راهنماي نگارش و دفاع از حقوق منابع طبيعي
بسم الله الرحمن الرحیم
راهنمای نــگارش ودفــاع قــانونی از حــقوق منابع طبیعی
تهیه وگردآورنده: فرشاد جهانبخشی
کارشناس حقوقی اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال بختیاری
پاییز 1386
بسم الله الرحمن الرحیم
فهرست عناوین صفـــــــحه
بخش اول
انفال از دیدگاه قرآن وروایات........................................................ ........7ـ1
بخش دوم
حقوق منابع طبیعـــی ..................................................................................8
مستندات قانونی تشخیص منابع طبیعی ...................................................................10ـ9
مستندات قانونی اخذ سند ..................................................................................12ـ11
سمت قانونی سازمان جنگلها ومراتع وآبخیز داری کشور در ارتباط با منابع ملی ...........14ـ13
نحو اعـتراضات اشخاص یا ســازمان جنگلبانی نسبت به تشخیص جنگلدار بعد از تاریخ قانـــــون ملی شدن (27/10/41) .................................................................................21ـ15
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 2 ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی وماده 12 همان آیین نامه ................................................23ـ22
رای شماره 236 هیات عمـومی دیوان عدالت اداری وابــــــطال کـــــــــــلمه منحصرا" از ماده 7 ومواد 9؛14؛ 17؛19؛آیین نامه قانون هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی.................28ـ24
آراء شماره 601ـ 25/7/74 و665 ـ 18/1/83 وحــــدت رویه هیــــات عمـــــــومی دیوان عالی کـــــشور وقابل اعـتراض بودن آراء کمسیون ماده واحــــــده در محاکم عمومی وسپس دادگاه تجدید نظز استان..........................................................................................29
رای شماره 601 ـ 25/7/74 و665 ـ 18/1/83 هیات عمومی دیوان عالی کشور وقابل اعتارض بودن آراء کمسیون ماده واحده در محاکم عمومی...............................................35ـ30
رای شماره 665 مورخه 18/1/83 هیات عمومی دیوان عالی کشور .............................. 36
رای شماره 29 مورخه 14/4/76 دیوان عدالــــت اداری وصلاحیت کمسیون ماده واحـــــــــده در خصوص رسیدگی به اعتراضات در محدوده وخارج از محدوده شهر وروستا.............38ـ37
رای شماره 876 مورخه 7/11/83 شعبه 21 دیوانعالی کشـور در خـــــصوص عدم صـــــلاحیت کمسیون ماده واحده از رسیدگی به اعتراضات در حریم شهر و روستا .....................40ـ39
رای شماره 688ـ مورخه 19/9/85 دیوان عدالت در خصوص پذیرش کـــــــمسیون هیات مـاده ماده نسبت به اعتراضات اشخاص واقع در حریم شـــــــــــهر وروستا وابطال بخـــــشنامه دفتر فنی ممـــــیزی ..........................................................................................44ـ41
رای شماره 697 مورخه 24/ 11/ 85 هیــات عــــمومی دیوانعالی کـشوروصلاحیت کمـــــسیون هیات ماده واحده نسبت به رسیدگی به اعتراضات در حریم شهــر وروستا ................48ـ45
تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 وصلاحیت دیوان و محاکم عمومی در ارتباط با اعتراضات به آراء کمسیون های ماده واحــده ....................................................51ـ49
رای شعبه 9 دیوان عدالت اداری بشماره 695 مورخه 4/5/86 وصلاحیت کمسیون ماده واحـــــده ورسیدگی به اعتراضات اشخاص .................................................................53ـ52
رای شماره 29 ـ مورخه 14/4/76و رای شماره 105 مورخه 8/11/63 وحدت رویــه هیــات عمومی دیوان عدالت اداری وصلاحیت شکلــی دیوان از حیث نقض قوانین ............ 55ـ54
رای شماره 681 هیات عمومی دیوان عالی کشور عدم صدور سند بنام منابع طبیعی نافی مالکــیت دولت پس قطعیت تشخیص نیست........................................................................ 56
رای شماره 1900 ـ 19 ـ 12 مورخه 30/11/85 شعبه دوازهم هیات تشخـــیص دیوانعالی کشور مبنی بر اینکه فقدان گیاهان مرتعی دلیل بر زراعی بودن عرصه نمی باشد ............... 58ـ57
رای شماره 712 ـ مورخه 17/ 7/ 82 هیات عمــــــومی دیوان عدالت اداری در خــــــصوص عدم مغایرت استعلام وهماهنگی سازمان جنگلها از مراجع ذیصـــلاح نسبت به اراضـــــــی تصرفی خارج از محدوده شهر وروستا موضوع تبصــره 2 ماده 5 آیین نامه اجــرای ماده34 قانون حفاظت وبهر برداری .......................................................................60ـ59
رای شــــماره 876/75/هـ مـــــــــورخه 28 /7/75 عدم پــــــذیرش اســـــــناد عادی قبل از تنفیذ در دادگاه .............................................................................................. 62 ـ61
مالکیت اسناد عادی وقولنا مه ای ..................................................................... 64ـ63
هیات تعیین تکلیف اراضی اختلاف صرفا" برای یکبار مکلف به رسیدگی بر روی پلاک مـــــورد تنازع است ....................................................................................................... 65
استعلام از دفتر حقوقی سازمان در خصوص رســیدگی کمــــــسیون ماده واحـــده بروی یک پلاک وفارغ از رسیدگی مجدد بروی همان پلاک ...............................................................66
استعلام دادستان محترم عمومی شهرستان کوهرنگ از مدیر کل محترم امور حقوقی واســـناد قوه قضائیه در خصوص اعتراضات اشخاص دارای اسناد مالکیت یا فاقد اسناد مالکیت به دوایر هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی ................................................................................67
آیا بنا بر نظریه شورای نگهبان در تصرف اراضی ملی ما قبل از اسفند 65 برای اشـــخاص ایجاد حق می نماید ...............................................................................................69ـ68
بخشنامه مهــــــــم دادستانی محترم کشـــور در خــــصوص ضــــابطین دادگــستری واستفاده از کارشنا سان متخصص در امور منابع طبیعی ..............................................................70
بخـــــــــــشنامه ریاست محترم قوه قضائیه در خـــــصوص رســــیدگی خارج از نوبت پرونده های منابع طبیعی ..................................................................................................71
استعلام از مدیر کل امور حقوقی واسناد وامور مترجـــــمین قوه قضائیه در خصوص اســـــترداد دعوی و اعمال ماده 59 قانون حفاظت وبهر رداری از جنگلها ومراتع کشور .....................72
استــــعلام از اداره حـــقوفی قــــــوه قـــــــضائیه در خصــــــوص مالی بــودن آرائ کمــــــــسیون های ماده واحده ..................................................................................................73
دستور العمل ریاست محترم سازمان جنگلها ومراتع وآبخیز داری کشورومنــع کارمندان دولت جهت تحصیل هــرگونه اراضی ملــی .............................................................75ـ 74
دستـــــور العمل نـــحو پذیرش اسناد عادی در دبیر خانه کمسیـــون مـــــاده واحـــــده قانون تــعیین تکلیف اراضی اختلافـــی .............................................................................77ـ76
بخش ســــــوم
راهنمایی نگارش ونحو دفاع از حقوق منابع طبیعی
نمونه اعتراض (1) به اظهارات طرف دعوی منابع طبیعی و نظریه کارشناسی ............ 83ـ79
نمونه اعتراض (2)........................................................................................ 86ـ84
نمونه اعتراض(3)....................................................................................... 89ـ 87
نمونه اعتراض(4).........................................................................................91ـ90
نمونه اعتراض(5)........................................................................................ 93ـ92
نمونه دادخـــواست (1) .................................................................................. ....94
نمونه دادخـــواست (2).......................................................................................95
بخش چهارم
مقررات کیفری منابع طبیعی .................................................................. 96
رای شماره 550/2 شعبه دوم تشــــــخیص دیـــــــوان عالی کشور تـــصرفات اراضی ملی بعد از تاریـــخ قانون ملی شـــــدن جنگلها ومراتع کشور (27/10/42) غاصـــبانه وعدوانی محـــــسوب می گردد .................................................................................................. 99ـ97
رای شماره 685 ـ 23/12/84 هیات عمومی دیوان عالی کــشور قطع اشجار علاوه بر مــصادیق جرم در ماده 42 قانون مجازات بر اساس ماده 690 قانون تعزیرات بــعنوان تخریب منابع طبیعی محسوب می گردد..................................................................................... 102ـ 100
بخش پنچم
ضمائم وسایر مقررات ............................................................................
پیشگـفتار
با سلام وصلوات بر بهترین بر گزیده خداوند قطب دو جهان هستی رسول خدا محمــد مصطفی وآل طیبین وطاهرین ودخت نبی اکــرم وبعد از آن درود پیوسته ومستمر بر امام راحل وملکوتی وهمه شهــدای جنگ تحمیلی بلاخــص شــهدای جهاد کشاورزی وهمه گذشتگان سازمان جنگلها ومراتع وآبخیــزداری کشور
(( آمین ))
خداوند را شاکرم که این توفیق را نصیب بنده حقیـتر قرار داد تا بتوانم مجموعه ای تنظیم شده از قوانین ومقررات حـــاکم بر منابع طبیعی را بنا بر وســـــــع خود تــــهیه ودر اخــــــتیار علاقمندان قرار دهم
وقـــتی صــــحبت از حـــقوق منابع طبیعی به میان می اید در حفیقت همان حقی است که از طرف شارع مقدس تعیین و تاکید نمـــــــوده است ودر آیات شــریفه قرآن کــــــریم و وروایات متعددی از طرف معصــوم بیان شــده است که در بخش اول این مــجموعه به بحث وبررسی آن پرداخته است .
واما دفاع از حقوق منابع طبیعی از جمله دغدغه های مســئولین نـــــظام بوده ومی باشد وبه همین منظــور تشکیل شـــورای حــــــفاظت از منابع طبیعی در استانها از جمله اقدامات خوب وپسندیده است که در جهت جلوگیری از پدیده زمین خواری موثر بوده است واین حــــقی است که متعلق به کل ملت شریف ایران است ومی بایستی حفظ گردد.
وما باید تا کی ؟ پرونده های اعــــتراضیه های نامحدود کمــــــسیونهای ماده واحــده را دنبال کنیم وهزینه های که دولت در قبال اعتراضات به تشخیص و آراء کـــــمسیون مـــــی پردازد اعــــم از دیوانهای عالی کشور وعــــــدالت اداری ؛ دادگاهها وسازمانهای جـهادکشاورزی .ادارات ثبت و...
وبلاخــره روزی به این نــــتیجه خواهـــــــیم رسیــد وآینده سازمان باید به این نـــــقطه منتهی شود که پرونده اعـــتراضیه به تشخیس مـــــــــنابع طبیعی با اتمام ممیزی (قانون بر نامه چهارم توسعه اقتصادی ؛واجتماعی؛ فرهنگی) بسته شود وصرفا" سازمان بدنبال حفظ وتوســعه از عر صه های منابع طبیعی باشد بهر حال حــــــقی است که قانونگذار تـــــــعیین نموده وتکلیف شده ؛ وما مـکلف به اجرای قانون حکومتی می باشیم
لذا شناخت منابع طبیعی واشرافیت بر قوانین شرط لازم نمایندگاه قانونی ســــازمان جنگلها ومراتع در دفاع از حقوق منابع طبیعی است وانجا که حقی از دولت تضییع شد ناشی از عـــــــدم شــناخت قوانین وبی تجربگی ویا بی تفاوتی ویاعــــدم درک زمان ومکان در پرونده ها بوده است .
و ما به عــــینه می بینیم کارشناسان با تــجربه با درج حـــــتی نکته های ظریف در برگ تشخیص منابع طبیعی پس از دهها سال همان نکته ها باعث حفظ ودلیل مــستندی برای احــــــقاق حق دولت بوده است که نمی توان این نکته ها را نادیده گرفت .
واینجانب با ده سال تجربه در بخش حقوقی هنــوز خودم را در ابتدایی راه می دانم ومـــــعتقدم که مطالعه وممارست وایجاد کلاس های آموزشـــــی وکسب تجربه دیگران می تـــــواند بسیــار موثر ومفید واقع شــود.
واما نماینده با تجربه سایر بخش ها ضـــمن اینکه سرمایه علــــمی محسوب می گردند بلکه انتقال تجربیات انان امری مهم است که می بایستی سازمان در این راستا کوشش و هــزینه نماید
واما اینجانب نمایندگان موفق را کسانی می دانم که :1 ـشناخت دقیق قوانین 2ـ ارتباط نزدیـــک با مدیران دســــتگاه2ـ روانشناسی ونحو بر خورد صادقانه با دادگاه مخصوصا" پرسنل دفتر دادگاه 3 ـ توانایی وتحلیل وبیان رسای قوانین 4ـ حفظ شان نمایندگان حقوقی 5ـ شناخت مـــحیطی دادگاه وکارشناسان رسمی دادگسـتری وکلاء دادگستـــری 6ـ صراحت لهجه حـــــــق گویی و توانایی در پاسخ صریح وقانونی به ارباب رجوع 7 ـ دقت در نوشتن وجمع آوری دلایل ومستندات حقوقی8 ـ زیرکی و توانایی در حل مسائل ومدیریت بحران9 ـ مــــدیریت نظم در پرونده ها وســایر اقدامات 10 ـ ارتباط با سایر بخش های اداری 000
واما :
وسالها بود که اینجانب بدنبال جمع آوری وتــهیه ودسته بندی نــــــمودن قوانین در ارتباط با منابع طبیعی بودم وهمین جا لازم است که از مـــحبت ها وعــــــنایات ویـزه جناب آقای مهندس سرداری مدیر کل محترم منابع طبیعی که در حقیقت با انتقال اینجانب در بـــــــخش آرشـــــــو اداره ترویج فــــــرصتی برای اینجانب ایجاد نمود؛ که بتوانم با در اختیارداشتن فـــــرصت ووقت کافی اگر چه خدمت بسیار ناچیزی است و هدف تهیه این مــــجموعه بســـیار لازم وضــروری بنظر می رسد . داشته باشم
چنانچه به صورت متوالی وادامه دار این مجموعه دنبال شود می تواند به اســـا نی هم در دسترس باشد وهم می تواند مفید واقع بــشــود ونیز می تواند در تـــــــغییر مدیریت های جدید حتی اگر سر رشته ای از منابع طبیعی نداشته باشــند الگــوی برای مطالعه قرار بگــیرد.
تا در حقیقت با شناخت دقیـق قوانین واطلاع از مجموعه آراء هیات ها ونمونه آراء صــــــادره از جایی جای ایران عزیز نفش ارزنده ای در دفاع از حقوق دولت فراهم گردد.هـــــمچنانکه اداره کل منابع طبیعی توانست با حمایت های سایر ادارات اســتان پرونده های چندین میلیاردی را از زمین خواران باز پس گیری وهمچنان در اختیار دولت صیانت نماید.
د. از همه عزیزان وهمکاران انتظار دارد که ما را از راهـــنمایی سازنده خـود دریغ نفر مایید.
(( چنانچه این مجموعه توانست خدمت ناچیــزی داشــته باشد ثواب آن را هــدیه می کنم بروح پاک وملکوتی حـــضرت آیه الله شهِِـــید شاه آبادی اســــــتاد ومــــعلم امام خمیـــنی (ره) که افتــخار تــــحصیل در مکتب ومدرسه ای که بنام ایـــــشان منصوب است ؛ داشـــته ام))
بسم الله الرحمن الرحيم
سازمانها و نهادهاي اداري بمنظور پيگيري اهداف خاصي در كوتا يا دراز مدت تشكيل شده اند و عجالتا" انچيزي كه سازمانهاي مزبور را حايز اهميت مي سازد ؛ اهداف سازمانهاي مربوطه است .
لذا شاخصه اصلي و مهم تشكيل سازمانهاي اداري اهداف مربوطه مي باشد .
و براي دستيابي به اهداف مي بايستي وظايف مــــــديريتي شــــامل 1 ـ بـــــــرنامه ريزي
2 ـ هــــدايت ـ 3 ـ ســازماندهي 4 ـ كــنترل شكل گيرد تا نيل به اهداف سازمانها را از طرق فوق ميســـر گردد .
رسيدن به اهداف سازمانها علاوه بر قوانين عام مــستلزم تهيه و تدوين يكسري قوانين خاص مي باشد كه راه رسيدن به هــــدف را تسهيل ويا همــوار كند ودر عين حال نيـــز از ســــاير وظايف ؛صلاحيت ها ؛ سمت ها و اهداف سازمانهاي ديگر متمايز سازد .
خلاء ويا ناقص بودن ؛ ناكارامدي ؛ تداخل ؛ مشروط به زمان و مكان ؛ ويا عدم پيش بيني قــــوانين لازم و مـــكفي ؛... تـــحقق اهــداف پيش بيني شده را با مشكل مــواجه خـــواهد نمود.
لذا يكي از شـــرايط پــويايي و ماندگاري سازمانها بازبيني و اصــــلاح قــوانين و ظهور و بروز اهداف تكميلي اعم از ايمني و حاشيه اي و توسعه است.
سازمان جنگلها و مراتع و آبخيز داري كشور با هدف حفظ و احياء و توسعه بهربرداري جنگلها و مراتع كشـــور تشكيل شده است . وهدف بسيار مهم سازمان جنگلها كه نقش حياتي را دارا مي باشد فراتر از ارائه خدمات بلكه حيات بشري؛ در گرو حفظ منابع طبيعي است كه شايسته مي بود ؛ سازمان جنگلها و مراتع كل كشور نه در قالب يك سازمان بلكه در حد يك وزارت در نظام فعلي و حاكميتي كشور تعيين و تشكيل مي گرديد .
همانطوريكه قبلا" گفته شده خلاء يا نارسايي و ناقص بودن بعضي از قوانين مشكلاتي در ارتباط با چگونگي رسيدن به اهداف سازمانها ي مورد نظر از جمله سازمان جنگلها و مراتع و ابخيز داري بوجود خواهد اورد . ويكي از مشكلات مهم كه در سطر اول محدوديت هاي سازمان منابع طبيعي است . عدم قطعي بودن مالكيت دولت بعد از تشخيص عرصه هاي ملي است كه محدوديت زماني را قانونگذار براي اعتراض اشخاص به تشخيص منابع طبيعي همچنان وارد دانسته است . و اين چالش شاخصه هاو مولفه هاي حـــفظ كه در نگاه اول اهداف سازمان مزبور مي باشد با مشكل مواجه نموده .
هيات تعيين و تكليف اراضي اختلافي كه بنام كمسيون ماده واحده نيزشناخته شده است ؛ مسئوليت اعتراض به تشخيص منابع طبيعي از مستثنيات اشخاص را برعهده دارد .با اين توضيح كه چنانچه عرصه اي در سال 70 ملي اعلام شده ذينفع بدون قيد محدوديت زماني مي تواند هر وقت اراده نمود به تشخيص منابع طبيعي در كمسيون مزبور اعتراض نمايد و بر فرص از پذيرش خواسته و يا رد ان همچنان نه مدت بيست روز ويا سي روز و... بلكه بمدت نامحدود نيز مي تواند در محاكم حقوقي محل نسبت به راي صادره توسط اعضاء هيات تعيين تكليف اراضي اختلافي در محاكم معترض شد .وپيامد عدم محدوديت زماني اعتراض به تشخيص منابع طبيعي عملا" محوريت احياء و توسعه را با روند بسيار كند و در بسياري موارد از نگاه توسعه و احياء را منتفي نموده است . و تا زمانيكه اعتراض به اراء كمسيون هاي ماده واحده در محاكم پذيرفته شده و اراء مزبور قابل نقض باشند عملا" موضوع تحقق برنامه چهارم توسعه و چشم اندازه بيست ساله نظام در ارتباط با پايان مميزي و تشخيص و تحقق و مالكيت دولت و پايان تعرض به حاكميت دولت و خروج اراضي ملي از طرق محاكم دستيابي به اهداف چشم انداز عـــــملا" منتفي خواهد بود .
وچون هدف سازمان جنگلها و مراتع كشور حفظ و توسعه و بهربرداري از منابع طبيعي است تا زمانيكه موضوع حفظ كه شاخصه اصلي ان تثبيت مالكيت دولت مي باشد پروندهاي اين قسمت بسته نشود تحقق احياء و توسعه منوط به گذر از مرحله اول اهداف پيش بيني شده سازمان است .
« بسم الله الرحمن الرحیم »
انفال
منابع طبیعی (انفال) بعنوان بستر حیات سرمایه خدادادی ، میراث گرانبها و سرمایه نسل های آینده ملتها قلمداد می گردد و نقش ارزنده آن در زندگی اجتماعی بشر از جایگاه و موقعیت ویژه و ممتازی برخوردار است که حفظ ، توسعه و بهره برداری از آن مستلزم رعایت تشریفات خاص که براساس اصول و قواعدی است که از طرف شارع مقدس وضع و با ایجاد ضروریت ما را مکلف به رعایت آن دعوت نموده و ترک آن از محرمات است .
گزیده ای ذیل برگرفته از آیات کریمه قرآن مجید و احکام و روایات از معصومین (صلوات الله اجمعین) است که ابتدا ما را به شناخت این قبیل اموال راهنمایی و مصروف آن را در موارد معین با تبعیت از خلیفه الله فی الارض هدایت می نماید. در کلام وحی و احکام اسلام منابع طبیعی جزء انفال محسوب و در حال عصر حاضر ، در اختیار ولایت مطلقه فقیه حضرت خامنه ای (مدضله العالی) قرار دارد.
انفال در اصطلاح فقهای امامیه عبارت است از اموالی که به پیامبر و پس از آن به جانشینانش اختصاص دارد . آنان آن اموال را به هر نحو که مصلحت بدانند به مصرف می رسانند به طوری که یک نوع فضیلت و امتیازی است که خداوند ، رسول و جانشینان رسولش را به آن مخصوص گردانیده است .
از آن جهت این اموال را «انفال» می نامند که امام بالخصوص استحقاق دارد آنها را بر وفق مصلحت عموم به مصرف برسند. همانگونه که پیامبر (ص) مستحق آنها بوده است و در خور استحقاق دیگران نیست و زاید بر استحقاق آنان است . در سوره شریفه انفال آیه یک خداوند می فرماید : «یسئلونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و اصلحو ذات بینکم و اطیعو الله و رسوله ان کنتم مؤمنین»
(ای رسول ما) چون امت از تو حکم انفال را سئوال کنند (یعنی غنایمی که بدون جنگ از دشمنان به دست مسلمانان آید و زمین های خراب بی مالک ، جنگلها و معادن ، بیشه ها ، فراز کوه ، کف رودها ، ارث کسی که وارث ندارد قطایع ملوک ، ثروتی که بی رنج مردم حاصل شود) جواب ده که انفال مخصوص خدا و رسول است (که رسول و جانشینانش به هر کسی و هر قدر صلاح دانند ببخشند) و در این صورت شما مؤمنان باید از خدا بترسید و در این گونه امور از خلاف در امر انفال و تقاضای بیجا و طمع و حرص و نزاع و تفرقه بپرهیزد) بلکه در رضایت و مسالمت و اتحاد بین خودتان بپردازید و خدا و رسول را اطاعت کنید اگر اهل ایمان هستید.
به تعبیر انفال در آیه شریفه از جهت اشاره به علت حکم است که «ال» در انفال صدر آیه ای برای عهد است که اشاره به غنایم بدر دارد و چنین تفسیر می گردد که هر ثروت زاید بر استحقاق افراد به خدا و رسولش اختصاص دارد.
و همچنانکه از آیه شریفه سوره حشر عمومیت استفاده در آیه درباره یهودیان بنی النضیر نازل شد . جبرئیل رسول خدا از کید و مکر ایشان آگاه ساخت و عذر ورزیدند . به فرمان پیامبر (ص) سپاه اسلام حصن ایشان را به محاصره در آورد پس بدون اینکه جنگی واقع شود.
یهودیان حاضر شدند از محل خود کوچ کنند و طبق قراری که گذاشته بودند مقداری از اموالشان برای خودشان بردند و بقیه اموالشان را به رسول خدا اختصاص یافت . چون برای دست یافتن به آنها جنگی واقع نشد . پس از این رو خداوند می فرماید : «و ما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل و لارکاب ولکن الله یسلط رسوله علی من یشاء و الله علی کل شیء قدیر» ، آنچه بازگردانید خدا بر رسولش از ایشان پس بر نتاختید بر آن اسبی و نه شتری ولیکن خدا تسلط می دهد رسولانش را برآنکه می خواهد و خداست بر همه چیز توانا (آیه 6 سوره حشر).
و چنین بر می آید که چون زحمتی برای به دست آوردن غنایم متحمل نشده اید حقی برای شما نیست و و زاید بر استحقاق شماست . لذا به رسول خدا اختصاص دارد.
1- از حضرت امام صادق : در کتاب وسایل الشیعه نقل شده است که آنچه بدون لشکرکشی و بدون تازاندن اسب و شتر به دست آید یا آنچه گروهی صلح کنند یا آنچه را که در اختیار دارند به دست خودشان بدهند و هر زمین و آبادی که خراب شده باشد و همچنین وسط دره ها از انفال است که آن ملک پیامبر(ص) و پس از وی برای امام است که بر هر مصرفی که می خواهد می رساند.
2- در مرسله آمده است : علاوه بر خمس ، انفال از آن امام است . هر زمین خرابی که اهلش از بین
رفته اند و صاحبی ندارد و هر زمینی که اسب و شتر برای تصرف از آن تاخته نشده ، اما صلحی واقعی ساخته اند و به اختیار خود بدون جنگی آن را در اختیار مسلمانان قرار داده اند از انفال است .
3- صحیه یا حسنه محمد بن مسلم است که می گوید : از امام صادق شنیدم که فرمود : همانا انفال آن سرزمینی است که برای تصرف آن خونی ریخته نشده است . یا با قومی که صلح برقرار گردد و به اختیار خودشان (مالی را) بدهند و زمینی که مخروبه و بایر است یا وسط دره ها ، تمام اینها از فی و انفال شمرده می شود که به خدا و رسول تعلق دارد. آنچه از خداست و به رسول خدا اختصاص می یابد.
4- خبر حلبی از امام صادق است که از آن حضرت درباره انفال سئوال نمود : آنچه در زمین ها که صاحبانش هلاک شده اند و از بین رفته اند از انفال است و فرمود : فی آن سرزمین ها و اموالی است که درباره آنها خونریزی و قتلی صورت نگرفته و انفال مانند فی است آنچه صاحبانش هلاک شده به منزله فی و انفال است
5- در خبر اسحاق بن عمار که از حضرت صادق (ع) روایت شده چنین آمده است : از امام صادق چنین سئوال نمودم فرمود : انفال روستاهایی است که خراب شده و ساکنانش کوچ کرده باشد که آنها از آن خدا و رسول است و نیز آنچه خاص پادشاهان برای امام است و هر چند زمین خرابه و بایری که به قهر و غلبه تصرف نشده باشد از انفال است .
زراره از امام باقر(ع) روایت کرده آن حضرت فرمودند : «الانفال مالم یوجف علیه تخیل و لارکاب» ، انفال آن چیزی است که در اصل برای تصاحب آن اسب و شتری نتاخته اند.
در این روایات و مانند اینها چنین بر می آید که در اصل مسئله هیچگونه اختلافی وجود ندارد و مورد اختلاف این است که آیا آنچه بدون قهر و علیه به دست می آید اعم از منقول و غیرمنقول از انفال محسوب می شود یا فقط زمین و اموال غیرمنقول از انفال است . برخی از روایات فوق همچون صحیه حفض و خبر حلبی و حدیثی که زراه از امام پنجم نقل نموده به طور مطلق اموراتی را که بدون جنگ به دست آمده از انفال به حساب می آید.
معاویه بن وهب گفت : به حضرت امام صادق عرض کردم عده ای را امام به جهاد گسیل می دارد. آن گاه غنایمی به دست می آورند . چگونه آنها را تقسیم نمایند ؟ فرمودند : اگر با امیری که امام او را تعیین کرده جنگ کرده باشد خمس آن را برای خدا و رسول جدا می نمایند و 5/4 را بین خودشان تقسیم
می کنند . اگر با مشرکان جنگ نکنند آنچه را به عنوان غنیمت به دست آورده اند آن امام است که وی آن را هر راه که دوست داشته باشد به مصرف می رساند.
ابوبصیر از امام باقر(ع) نقل کرده است . آن حضرت فرمودند : انفال از آن ما است . عرض کردم انفال کدام است . فرمود : «منها المعادن و الاجام و کل ارمین لارب لها و کل ارمین باد اهلها» «از انفال است معادن و جنگل ها و هر زمینی بدون صاحب و هر زمینی که اهل آن هلاک شده اند.» «وسال الشیعه»
و همچنین از امام باقر در کتاب «وسائل الشیعه» منقول است که می فرماید : معادن و بیشه های طبیعی از انفال است و جنگل ها اصولاً (محیاه بلاصاله بوده) و آباد است و از انفال محسوب می گردد.
در کتاب الاحیاء الموات آمده است : زمین موات به زمینی اطلاق می شود که رها شده است و استفاده از آن منوط به آباد شدن آن است . این گونه زمین ها نیز انفال است چه اشخاصی آنها را مالک شده باشند و چه بدون صاحب باشد و چه سابقه مالکیت برای کسی باشد . سرزمین های مفتوح العنوه و در حال فتح آباد باشد و تحت ید مسلمین واقع شود و احیاء گردیده از انفال محسوب نمی گردد و اراضی موات اعم از اینکه در دسترس مفتوح العنوه یا مفتوح بدون جنگ باشد از انفال است . بیابان های بی آب و گیاه و بنا به احتمالی سواحل دریاها و کرانه های رودخانه ها نیز در صورتی که قبل از فتح به ملک کسی در نیامده باشد جزء انفال محسوب می شود.
روایات متعدد آمده است که حماد بن عیسی در حدیث مرسل طوبی از حضرت موسی بن جعفر چنین نقل کرده است که از ایام است ، سرکوهها و وسط دره ها و جنگل ها و هر زمین مواتی که صاحب ندارد و نیز برای اوست اموال شده (اختصاصی) پادشاهان در صورتی که غصبی نباشد زیرا تمام اموال مغضوب به صاحبش برگشت داده می شود و امام همچنین وارث کسی است که وارث ندارد و او که متکفل و سرپرست کسی است که چاره ای برای اداره زندگی خود ندارد . .وسایل الشیعه باب الانفال
موصحه عمر بن زید است : که وی گفته است شنیدم که مردی از اهالی جبل از امام صادق(ع) می پرسید که در روی زمین مواتی را که صاحبش واگذار نموده و آباد کرده نهرهایش را جاری ساخته ، خانه هایی در آن بنا کرده درخت خرما و درخت هایی دیگر در آن نشانده است . حضرت در جواب فرمودند : امیرالمؤمنین می فرمود : هر گاه یکی از مؤمنان زمینی را آباد کند آن زمین برای اوست که می باید در زمان صلح قسمتی از عایدی آن را به امام بپردازد و هنگامی که قائم آل محمد(ص) ظهور کنند خودش را آماده می نماید که از او گرفته شود.
داود بن قرحه در حدیثی از امام صادق (ع) روایت کرده است که گفتم انفال کدام است . فرمودند وسط درگاه ها و سر کوهها و بیشه ها و معادن و هر زمینی که بر آن اسب و شتری تاخته اند و بدون جنگ و خونریزی به تصرف مسلمانان در آمده و هر زمین مواتی که اهل آن کوچ کرده اند و املاک مختص پادشاهان از انفال است .
از مجموعه این روایات چنین استنباط می گردد که جنگلها ، اراضی جنگلی ، مراتع ، اراضی موات ،
بیشه زارهای طبیعی ، معادن ، وسط دره ها (مسیل)، اراضی آبادی که اشخاص در آن دخالت نداشته اند از انفال قلمداد می گردند و بنابر آیات شریفه قرآن مجید و روایات متعدد انفال متعلق به رسول و جانشینانش می باشد که هرگونه که مصلحت اقتضاء می نماید در جهت مصالح عموم مسلمان به مصرف برسانند. با توجه به این مطلب که اموال عمومی و اموالی که به رئیس حکومت اسلامی امام تعلق دارد بعضاً منابع طبیعی در اختیار دولت و با مدیریت دولتی عایدات آن در خزانه داری کل کشور واریز
می شود. از این حیث مغایر با دستور شارع مقدس می باشد. اگر چه با تأمل بر مطلب مزبور منحصر به دایر خاصی نیز محدود نمی شود.
لکن چون مطلب مزبور ریشه قواعد فقهی اراضی و منابع طبیعی را در احکام الهی جستجو و با استعانت از همین آیات و روایات و احادیث شریفه ، هیئت وزیران اقدام به وضع تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگلها و مراتع کشور را در تاریخ 27/10/41 تصویب و تصریحاً و تلویحاً اشاره گردیده است که
(از تاریخ تصویب این تصویب نامه عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع کشور ، اراضی جنگلی
بیشه زارهای طبیعی جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.)
و ایضاً اصل 45 قانون اساسی نیز اشعار می دارد که انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده ، معادن ، دریاها ، دریاچه ها ، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی ، کوهها ، دره ها ، جنگلها ، نیزارها ، بیشه های طبیعی و مراتعی که حریم نیست. ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.
اصل 44 قانون اساسی ، معادن را در بخش دولتی ثبت کرده است و اصل 45 معادن را به عنوان انفال و ثروت های عمومی می داند و اصل 53 قانون اساسی می گوید : (کلیه دریافتیهای دولت باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب انجام گیرد.) و ماده 10 قانون محاسبات عمومی درآمد حاصل از انحصارات را جزء درآمد عمومی در ذیل تعریف دریافتهای دولت محسوب می کند.
با توجه به اینکه اصل 45 قانون اساسی و ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور استعانت از آیات و روایات و احادیث معصومین به تصویب فقهای شورای نگهبان رسیده لیکن و مدیریت سازمان جنگلها و مراتع کشور به نمایندگی از دولت عهده دار این مسئولیت می باشند و اما نقش حاکمیت دولت از نگاه انفال چیست و همچنین اصل 53 قانونی اساسی که می گوید : همه دریافتهای دولت باید در
خزانه داری کل متمرکز می باشد و همه پرداختی ها هم در حدود اعتبارات دریافتهای دولت در
خزانه داری کل و ثروت های عمومی متمرکز است . آیا سهم احصاء شده قانونی و شرعی همه مردم و نظام اسلامی بر رعایت انفال و حقوق سرپرست حکومت اسلامی محقق می گردد.
آیا اگر جنگلها و مراتع کشور جزء انفال محسوب می گردند دولت می تواند نسبت به این قبیل اموال اعم از واگذاری ، فروش ، عقد و اجازه اتخاذ تصمیم نماید و چرا ؟! در مباحث دیگر فقهی مانند اراضی موقوفات ، اراضی موات مسئله به گستردگی ، اموال از باب انتقال یا فروش آن جایز نبوده است.
با توجه به صراحت ، شناخت انفال و نظارت امام یا جانشینانش مسئله خروج انفال از ید دولت و قابلیت طرح دعاوی به انحاء مختلف نسبت به اراضی ملی چاره ای اندیشیده شده است ؟ و اما بحث نگاه فقهی مسئله به انفال که با نظارت امام به حکومت و سرپرستی ایشان تعلق دارد . نقش حاکمیت دولت در ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور چیست ؟ ! میان اموال یا دولتی و اموالی که در اختیار امام و جانشینانش (ولایت مطلقه فقیهه) تفاوت دارد که اولاً از این جهت که خواه اموال دولتی یا اموال عمومی برای آسایش تمام افراد هزینه می شود مقصود همان هدف را دنبال می کند لیکن آسایش تمام افراد درباره آنچه بین همه مشترک است و مقصود از مشترکات منافعی است که همه مردم در آن شرکت دارند بعضی از آنها حق تمام مردم است . مانند بهره مند شدن از مساجد و رهگذرهای عمومی و مهمترین موارد منافع مشترک شش قسم است . راهها ، خیابان ها ، مساجد ، مدارس ، کاروانسراها ، آب و معادن .
برخی از اموال در همه زمان ها به عموم مسلمانان تعلق دارد. مانند زمین هایی که بر عموم مسلمان وقف شده است و زمین هایی که بر حسب ملک مسلمان شده و زمین های آبادی که به قهر و غلبه به تصرف آنان در آمده است و ثروت های دیگری که از آن امام پییش حکومت اسلامی است و در اختیارش قرار می گیرد تا به هر گونه که مصلحت بداند به مصرف برساند برای مثل زمین های موات و ارث کسی که وارث ندارد.
1- اولاً اینکه موضوع اموال دولتی و انفال در جهت مصالح عمومی هزینه می شود و اما ویژگیهای خاصی منظور شده که اولاً اینکه مالک اموال عمومی امت اسلامی است نه دولت بلکه سایر درآمدهای ناشی از این اموال بر عهده دولت است و در جهت مصالح و پیشرفت مملکت اسلامی و رفع فقر و بیکاری و توسعه سرزمین مسلمانان بکار رود.
2- به وی امر و ولایت مطلقه فقیهه است که اموال و ثروتها و مادیات مسلمانان را در موارد رفع نیازهای عمومی هزینه کند . نه برای ردیف های خاصی منظور نگردد و اما اموال دولتی در ردیف های خاص و برای موارد خاص که دولت مصلحت می داند به مصرف می رساند.
3- املاک و ثروتهای عمومی حق خاصی برای کسی به وجود نمی آید مانند اراضی مفتوح العنوح و برای اراضی دولتی حقوق خاصی با ایجاد رابطه حقوقی برای اشخاص به وجود می آید.
4- در اموال عمومی به هیچ گونه به ملکیت کسی در نمی آید و اموال دولتی در برخی از مواقع می تواند در جهت مصلحت دولت فروخت یا واگذار کرد.
5- کلیه اراضی که در اختیار دولت قرار گرفته است از حیث واگذاری و ایجاد حقوق برای اشخاص منع شده است و صرفاً در اختیار سرپرست حکومت اسلامی است . مانند عدم واگذاری جنگلها و بیشه های طبیعی ، نهالستانهای عمومی ، پارکهای جنگلی و مراتع عمومی .
نتیجتا"منابع طبیعی بعنوان انفال می بایستی تحت نظارت امام وجانشینانش فرار داشته باشد لیکن بعلت گستردگی ان مستلزم ؛ رعایت یک سری قوانین ومقررات علاوه بر نظارت وبهربرداری از جمله تشخیص وحفظ وتوسعه وایجاد روابط قانونی و اصولی باشد که از عهده ان براید تا هم مصالح عموم را در بر بگیرد وهم دولت را بعنوان مجری ونماینده حکومت اسلامی از جهت خروج از محدودیت ها ونیاز جامعه به اجرای طرحهای عمرانی نظامی وغیره مرتفع سازد.
وبرهمین مبنا از حضرت امام خمینی (ره)استفتاء گردیده که ایشان در پاسخ سوال آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست وقت مجلس شورای اسلامی که سوال شد .
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر شریف ایت الله العظمی امام خمینی مدظله العالی چنانکه خاطر مبارک مستحضر است قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد به لحاظ ننظیمات کل امور وضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی است که بر حسب احکام ثانویه بطور موقت باید اجراشود ودر متن واقع مربوط به اجرای احکام وسیاستهای اسلام وجهاتی است که شارع مقدس راضی به ترک ان نمی باشدودر رابطه با این قوانین بااعمال ولایت وتنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی قوای سه گانه را تحت نظارت دارند احتیاج پیدا می شود ؛ علیهذا تقا ضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فر مائید .
متن پاسخ امام (ره)
بسم الله الرحمن الرحیم
انچه در حفظ نظام جمهوری دخالت دارد که فعل یا ترک ان موجب اختلال نظام می شود و انچه ضرورت دارد که ترک ان مستلزم فساد است وانچه فعل یا ترک ان مستلزم حرج است پس از تشخیس موضوع بوسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن ان مادام که موضوع محقق است وپس از رفع موضوع خود بخود لغو می شود ؛مجازند در تصویب و اجرای ان .وباید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقررتجاوز نمودمجرم شناخته می شود وتعغیب قانونی وتعزیر شرعی می شود.روح الله الموسوی الخمینی 20/7/1360