ضرورت صیانت از زبان لری: هویت‌بخشی به فضای عمومی و اداری استان

بسمه تعالی

ضرورت صیانت از زبان لری: هویت‌بخشی به فضای عمومی و اداری استان

زبان، میراثی زنده و پیونددهنده نسل‌هاست. همان‌گونه که در سفرهای بین‌المللی یا حضور در دیگر استان‌های کشور، احترام به زبان و گویش میزبان یک اصل بدیهی و گاه اجباری است، در قلب قلمرو ایلیات لر بزرگ یعنی استان چهارمحال و بختیاری نیز، زبان لری باید فراتر از محیط خانوادگی، در بطن جامعه و نهادها جریان داشته باشد.

چرا یادگیری و به‌کارگیری زبان لری در استان یک ضرورت است؟

• احترام به میزبان و فرهنگ بومی: کسانی که در این جغرافیا ساکن می‌شوند یا در سازمان‌ها و ادارات آن به خدمت مشغول‌اند، برای برقراری ارتباط موثر و عمیق با مردم، نیازمند درک زبان و فرهنگ محلی هستند. این امر نه تنها باعث تکریم ارباب‌رجوع می‌شود، بلکه اعتماد متقابل میان مسئولان و بدنه جامعه را تقویت می‌کند.

• حفظ میراث ناملموس: وقتی ادارات، محله‌ها و سازمان‌ها از زبان لری فاصله می‌گیرند، نوعی گسست فرهنگی ایجاد می‌شود. احیای این زبان در فضاهای رسمی و عمومی، سدی در برابر فراموشی واژگان اصیل و هویت تاریخی این مرز و بوم است.

• تقویت همبستگی اجتماعی: زبان محلی عامل وحدت است. اگر تمامی ساکنان استان، اعم از بومی و غیربومی، خود را ملزم به یادگیری یا دست‌کم تکریم زبان لری بدانند، انسجام اجتماعی دوچندان شده و احساس تعلق به محیط افزایش می‌یابد.

یک مطالبه فرهنگی

انتظار می‌رود در استانی با چنین پیشینه غنی، زبان لری نه به عنوان یک گویش حاشیه‌ای، بلکه به عنوان یک امر ضروری و مایه افتخار در تعاملات روزمره، تابلوهای شهری و فضای اداری مورد توجه قرار گیرد. یادگیری این زبان برای کسانی که در این منطقه زیست می‌کنند، در حقیقت ورود به جهان‌بینی مردمی است که سده‌ها حافظان سرافراز این سرزمین بوده‌اند.

کری خووی ؟ سلامتی؟ چی کنی؟ چه کسی کجنی؟

گسنه ات نی،؟ چی تروم سیت کنون؟ "

این کلمات ساده، تنها یک احوالپرسی نیستند؛ بلکه کلید ورود به قلب فرهنگی است که باید در وجب به وجب این استان زنده و پویا بماند.

لزوم بهره‌برداری از زبان لری در فضای عمومی و اداری استان

به همان‌گونه که در بسیاری از نقاط کشور و دنیا، زبان بومی و محلی به عنوان یکی از ارکان اصلی هویت شناخته می‌شود و در محیط‌های رسمی و دولتی به کار گرفته می‌شود، لازم است که زبان لری نیز در چهارمحال و بختیاری از موقعیت مشابهی برخوردار گردد. بهره‌برداری از زبان لری در تابلوهای شهری، اسناد اداری، تعاملات روزمره و حتی در آموزش‌های مدارس و دانشگاه‌ها، می‌تواند به عنوان یکی از ارکان مهم در صیانت از هویت فرهنگی استان به شمار رود.

پیشنهاداتی برای عملیاتی‌کردن این ضرورت:

1. ایجاد دوره‌های آموزشی برای کارکنان دولتی: فراهم کردن شرایط یادگیری زبان لری برای کارکنان ادارات دولتی و سازمان‌های مختلف می‌تواند اولین گام در تقویت این زبان در فضای اداری باشد.

2. توجه به زبان لری در سیستم آموزشی: گنجاندن زبان لری در کتب درسی مدارس و برگزاری کلاس‌های زبان لری برای دانش‌آموزان و دانشجویان می‌تواند به تقویت نسل آینده در شناخت هویت خود کمک کند.

3. پشتیبانی از رسانه‌ها و تولید محتوای بومی: حمایت از تولید محتوا به زبان لری در رسانه‌های محلی و حتی شبکه‌های ملی، باعث می‌شود که این زبان در سطح گسترده‌تری شناخته و مورد استفاده قرار گیرد.

4. ترویج زبان لری در فضاهای عمومی: از جمله تابلوها، بروشورها و تبلیغات شهری که می‌توانند به زبان لری ترجمه و منتشر شوند.

در نهایت، زبان لری نباید تنها در حیطه خانه‌ها و در محافل غیررسمی باقی بماند. این زبان باید در تمامی سطوح جامعه و از جمله در فضای عمومی و اداری استان چهارمحال و بختیاری به رسمیت شناخته شود و مورد توجه قرار گیرد. احیای زبان لری در محیط‌های رسمی، نه تنها به حفظ و تقویت هویت فرهنگی این استان کمک می‌کند، بلکه موجب تقویت پیوندهای اجتماعی و فرهنگی میان ساکنان و مسئولان می‌شود.ف

فرشادجهانبخشی

کوهیار هلوسعدی و گلنار دهکردی

بنام خدا .
اول این قصه بنام خدا
سردر هر بارگاه نام خدا
هرچه بود و هست کار اوست
از رگ تشنی تا تار و پوست
انچه در خاک و کبریاست
در ذات خودش مرحباست
انچه بگویم همی نکوست
پرتوی از تابش نور اوست
سجده به خاکیم ز روی نیاز
ما از طایفه شکریم، اهل نماز
نه از نارو حوریان بهشتی
سر نهم که سزاوتر پرستشی
هر. چه بگوییم باز والا تری
آنچه که والا تری خود تویی
صد جاده فراخ، تار مویی
اخر این راه مقصد تویی
لشکر ادم چو بسی آمدند
تا که در این دهر بازی کنند
هر که در این رود، بند زد
خندید و به عشق لبخند زد
ای محبوب، عشاق دلنواز
اغاز کنم قصه بنامت نیاز

بنام خدا
در اردیبهشت ماه سال 53 باران و برف سراسر ایران را گرفته بود یکی از سالهای پر بارش که تاریخ ایران بیاد ندارد در کوهرنگ اندازه برف به 10 متر می رسید و در منطقه میانکوه برف به 5 متر می رسید اما به نسبت هوای گرم ان منطقه بارش باران بی حد و حساب بود در این شرایط در اوایل اردیبهشت هر سال. که دامداران به مناطق چهارمحال و بختیاری کوچ می کردند اژدر خان از طایفه گلداران دهکردی به منطقه هلوسعد در کفت کرمان کوچ می کند در این شرایط سخت اب و هوایی چنین کار سخت مشکلاتی برای خانواده و احشام وی بوجود می آید

لشکر ابرها از پی یکدیگراند
خوشه باران امد و باریده اند
نمی داد به خاکش مجال
کس نپرسید و نکردش سوال
لعبتی از ابر، چون لهو کرد
چهره خورشید همی محو کرد
صورت ابربود بپوشید آسمان
شمه ای از خشم بدادش نشان
در تله افتاد ان خاک سعد
خاک بلرزید ز شلاق رعد
لشکر دیگر بیامد اورا تگرگ
باز نویدش بدهد بوی مرگ
خاک زبس بوسه باران بدید
بی رمق از صحنه از خود برید
انجه در این گاه سخت شد
دختر دهکرد که بدبخت شد
‌بدل خان اژدر بهمراه یک‌هزار گوسفند و اسب و غاتر و الاغ و سگ رمه و بار و بنه، بهون و چادر... به کفت کرمان رسید جنگلهای کفت کرمان هلوسعد یکی از عجایب و یکی از شاهکارهای طبیعت و پوشیده از جنگلهای بلوط بود دشتی وسیع و تا چشم کار می کند درخت است و چند فرسخی ان رودخانه سرخون می گذرد که دسترسی به اب را نیز میسر می کند یکی از عجائب این منطقه این است که در روستای رفن هلوسعد رودخانه سرخون به یک دفعه به زیر زمین می رود و ناپدید می شود و کیلومترها آنطرف تر از زیر زمین می جوشد و به راه خود ادامه می دهد و به اوغا رفن مشهور می باشد. زیبایی محو شدن اب بصورت گردابی ایست که زمین ان را در خود می کشد و فرسخ ها زیر زمین حرکت می کند تا به کارون در منطقه ارمند و روستای بوگر ملحق و از انجا به سد کارون چهار می ریزد.
نازتر از خود ندیدش این چنین
چرخ بخورد رفت به زیر زمین
ان رود برفت تا که بودش نگاه
انطرف کوه درامد بیفتاد به راه

اوغا رفن مورد توجه گردشگران بوده و پذیرایی تعداد زیادی گردشگر در سال می باشد کوهای سربه فلک کشیده و حیوانات جنگلی و آواز دل انگیز پرندگان، بهشت را جلوه گری می کند.
اژدر خان به گله و احشام خود وارد کفت کرمان می شود و در صدد اسکان بار و بنه خود می شود ابرهای سیاه مرتب از سمت آسمان ایذه به سمت شرق در حرکت بوده و سیاهی ان پیغام بارندگی شدیدی می دهد و از انطرف رستم خان بهمنی هلوسعدی که از دوستان اژدر خان بود متوجه نمی شود که وی حرکت کرده و به سمت کفت کرمان امده است اگر چه بدل خان زودتر از سایر گله داران وارد منطقه شده بود اما در این فصل غالباً حرکت ایل از ییلاق به قشلاق هم شروع شده بود و ایل بختیاری حرکت خودش را ‌شروع کرده بود

کفت کرمون بگوید انبر بی مشک
همسایه آورا (ابرها) کمری چون رگه خشت
کفت کرمون بگو تا کوهسار نافون
جلوه ای از زندگی داد ،رود سرخون
باد اوید بارون اوید بارون نم نم
سبزه یا ناز گرشم هلوسعد خرم
در جایی دیگر بی شک هنر سخنوری و ضرب المثل و دانش ادبیات در این منطقه همیشه سرآمد طوایف دیگر بود یکی در منطقه هلوسعد و دیگری طوایف اورک. خاص بود
کهنه نشد این قبا در همه دوران
طبع سخنوری و لطافت بیان
فنی که در بازار خربدار داشت
بهتر از درخت و اب و کوهساران
هرکجا یافنی هلوسعدی از او بخوا
ادب و سخن و گنجینه ای، مهربان

در بخش میانکوه استان چهارمحال و بختياري واقع شده است اصالت بومیان هلوسعدی به عیلام باستان می رسد

در اوراق تاریخ از کوه تا رود گشته ام
قامت هخامنش، رخسار عیلامی ام
رنگا رنگ است لباس زرد و بنفش
بدون رنگ سیاه غرق در شادی ایم
نقوش ظهر چوقا نماد معبد است
بت سنگ شکست روح یگانه پرستیم

وجود بردگوری ها و آثار عیلایی در این منطقه بفور یافت می شود آلوسن ها در منطقه هلوسعد بوده و قبل از گبری ها در این منطقه ساکن بوده اند بی شک ما به طایفه ای روبرو هستیم که با وجود دو منبع اب سر خون و جنگلهای بلوط و سایر گونه های گیاهی و جنگلی و جانوری تأمین منابع غذایی به سهولت یافت می شد و در شرایط قحطی در سالهای گذشته در جنگ جهانی دوم که 10 میلیون ایرانی از گرسنگی به کام مرگ رفت جنگلها، ملجأ و پناهگاه ای برای این پدیده تحمیلی و شوم کشورهای دیگر بود.
قدیمی ترین طایفه معروف به طایفه کاهید بود که در کاهیدان و بعد قاییدان بازماندگان طایفه آلوسن ها بودند
از هارونی تا شیراز هر چه ابادی است
هرکجا نام کاهید بود، هلوسعدی است
عشق و مهربانی اما بی صبر و طاقت
پراکنده شد، از نژاد کاهید سعدی است

مراد مرجانیان هلوسعدی ها را قدیمی ترین ملت بختیاری می داند و برذحسب زمان و شرایط مهاحرت های زیادی به این منطقه صورت گرفت هلوسعد منطقه ایست برای تحقیق و تفحص و گشت و سرکشی در تاریخ قدیم و بازماندگان خاطرات سلسله های عیلامی و اساطیر و پسوند های ((کی)) در منطقه رواج دارد درختان چنار روستای شیاسی وجود دو رشته قدیمی قنات نشان از تاریخ کهن این منطقه و اصالت فردی و منطقه ای دارد .
چنار درخت سایبان کی قبادم
که جنگ ایران روم آید بیادم
قنات قدیمی محصول رنج است
برای اولین بار کاشف برنج است

قدیمی ترین روستا کاهیدان در این منطقه است
ارث شاه بود چندین نمونه از تاک
شاه را قلعه ای بودچون جعفر بی باک
چتر مو می کشاند وانجیر در لیف
گنجینه ای از زر داشت ان شاه لولاک
تا نرسد غریبه ناپاک به این دو گنجش
با خود ببرد به یادگار به زیر این خاک
شاهزاده ای بود آنسوی رود خفته
شاهزاده حسین بود قامت افلاک
از نژاد کیانی دختری در ملک پهلک
کشته شد از کین کید دشمن ضحاک



چندین پادشاه در عصر الیمانی ها در این منطقه حکومت کرده و بنظر می رسد تعدادی از مقبره ها و بناهای که به سبک مسلمین و اعراب در این منطقه ساخته شده اند متعلق به پادشاهان الیمایی ها باشد
وجود جنگلهای هلن و سرچشمه های کارون و طبیعت بکر و کوهستانی یکی از جاذبه های توریستی در استان می باشد

جنگلهای بلوط سبز دشت مارون
چو ماری رخ نما بود رود کارون
میان کوه اوازی می رسد از بهشت
رخ سبز بلوط را می شست بارون

مردمی بسیار مهربان و مهمانواز که در بین مردم استان به هلوسعد مهربان شهرت دارند.

یادداشت حقوقی جامع درباره واگذاری معادن در اراضی منابع طبیعی و آراء مرتبط

بنام خدا
یادداشت حقوقی جامع درباره واگذاری معادن در اراضی منابع طبیعی و آراء مرتبط
مقدمه
موضوع تعارض و تلاقی میان حقوق معادن با قوانین و مقررات منابع طبیعی، از جمله چالش‌های قدیمی و حساس نظام حقوقی ایران است.
از یک سو، معادن به عنوان ثروت‌های عمومی و انفال، طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی قرار دارند و بهره‌برداری از آن‌ها تابع مقررات خاص است.
از سوی دیگر، اراضی ملی، جنگل‌ها و مراتع نیز طبق قوانین منابع طبیعی در حفاظت و مدیریت سازمان منابع طبیعی قرار دارند.
مسئله اصلی زمانی شکل می‌گیرد که پهنه‌های معدنی یا محدوده‌های بهره‌برداری معدنی در داخل اراضی ملی و منابع طبیعی واقع می‌شوند.
سؤال اصلی: آیا صرف صدور پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری معدنی، مجوز تصرف در اراضی منابع طبیعی محسوب می‌شود؟ و اگر تعارضی ایجاد شد، کدام مرجع حرف آخر را می‌زند؟
بخش اول: مبانی قانونی واگذاری معادن در اراضی منابع طبیعی
۱. جایگاه معادن در قانون اساسی
طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، معادن جزو انفال محسوب می‌شوند و در اختیار حکومت اسلامی هستند.
این اصل به معنای آزادی مطلق در بهره‌برداری از اراضی منابع طبیعی نیست؛ بهره‌برداری باید در چارچوب قوانین عادی و مصالح عمومی انجام شود.
۲. قانون معادن
مطابق قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی:
صدور مجوز اکتشاف و بهره‌برداری در صلاحیت وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
اجرای عملیات معدنی در اراضی ملی، منوط به رعایت قوانین منابع طبیعی و اخذ مجوزهای زیست‌محیطی و منابع طبیعی است.

بنابراین: مجوز معدنی، به‌خودی‌خود مجوز تصرف در عرصه منابع طبیعی نیست.

۳. قوانین منابع طبیعی
بر اساس:
قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع (۱۳۴۱)
قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع
تمام اراضی ملی در اختیار دولت است و هرگونه تغییر کاربری یا بهره‌برداری، نیاز به اخذ مجوز رسمی از سازمان منابع طبیعی دارد.
بخش دوم: تعارض صلاحیت‌ها در عمل
در عمل، معضل اصلی به این شکل بروز می‌کند:
وزارت صمت مجوز اکتشاف یا بهره‌برداری معدن صادر می‌کند، اما اداره منابع طبیعی با استناد به ملی بودن اراضی، مانع عملیات معدنی می‌شود.
مراجع قضایی دخیل در حل این تعارض:
دیوان عدالت اداری
دادگاه‌های عمومی
کمیسیون ماده ۵۶
گاهی هیأت حل اختلافات منابع طبیعی و معادن
بخش سوم: جهت‌گیری کلی آراء مراجع قضایی
اصل اول: برتری حفظ حقوق عمومی و منابع طبیعی
دیوان عدالت اداری تأکید می‌کند: وقتی تعارض میان بهره‌برداری معدنی و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست وجود دارد، اصل بر تقدم منافع عمومی، منابع طبیعی و محیط زیست است.
مجوز معدنی، موجب اسقاط وظایف سازمان منابع طبیعی در حفاظت از اراضی ملی نمی‌شود.
اصل دوم: عدم خودکار بودن واگذاری اراضی ملی به معدن‌کار
حتی در صورت صدور پروانه بهره‌برداری، بهره‌بردار باید مراحل قانونی برای اخذ مجوز تغییر کاربری یا اجازه تصرف از منابع طبیعی را طی کند.
عدم طی این مراحل، تصرف معدن‌کار غیرقانونی است.
اصل سوم: صلاحیت مستقل کمیسیون های تشخيص منابع طبیعی
تشخیص ملی بودن عرصه
صدور پروانه معدنی نمی‌تواند تصمیمات این کمیسیون را باطل یا بی‌اثر کند.
بخش چهارم: آثار حقوقی آراء در حوزه معادن و منابع طبیعی
مجوز معدنی بدون مجوز منابع طبیعی کافی نیست.
در صورت تعارض، مرجع حل اختلاف نهایی، غالباً دیوان عدالت اداری است.
حفاظت از انفال طبیعی (جنگل‌ها، مراتع، منابع طبیعی) اولویت دارد.
هیچ مرجعی حق ندارد بدون طی تشریفات قانونی، منابع طبیعی را در اختیار بهره‌بردار معدنی قرار دهد.
اصل «تقدم حقوق عمومی بر منافع خصوصی» در اغلب آراء دیده می‌شود.
بخش پنجم: تحلیل حقوقی تعارض میان توسعه و حفاظت
معادن مصداق توسعه اقتصادی هستند، در حالی که منابع طبیعی مصداق حقوق نسل‌های آینده محسوب می‌شوند.
بسیاری از قضات تأکید کرده‌اند:

توسعه اقتصادی هرگز نباید به قیمت نابودی سرمایه‌های طبیعی کشور تمام شود.

بخش ششم: آراء حقوقی مرتبط
رأی شماره ۶۳۷۶۶۱ – هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: «بند ۸ مصوبه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی» استان آذربایجان شرقی
نتیجه: این بند ابطال شده است.
اهمیت: محدود کردن اختیارات «صمت» برای معادن به استعلام محیط زیست در برخی موارد غیرقانونی دانسته شده است.
رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری – دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۵
موضوع: «ابطال دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات معدنی در عرصه منابع طبیعی» مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۴ توسط وزارتین جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت

نتیجه: دستورالعمل ابطال شده است.
اهمیت: نشان‌دهنده توازن حقوقی بین وزارت معادن و نهاد منابع طبیعی است.
رأی شماره ۱۹۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ – هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: «استخراج، انباشت و بهره‌برداری مواد معدنی و دفع مواد زائد معدن واقع در منابع ملی جزء عرصه عملیاتی معدن»
اهمیت: نشان می‌دهد که برخی فعالیت‌های معدنی در قالب معدن، در عرصه‌های ملی قابل انجام است.
رأی شماره ۷۱۵ – هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: «عدم جواز پرداخت بها یا معوض برای اراضی ملی اعلام شده بر اساس ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع»
اهمیت: تأکید بر حقوق عمومی اراضی ملی و حساسیت دیوان نسبت به واگذاری‌های مالی اراضی ملی.
رأی شماره ۲۳۶ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ – هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال برخی مواد آئین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶
اهمیت: دقت دیوان در تنظیم نحوه «تشخیص اراضی اختلافی جنگلی / ملی».
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع
وحدت رویه: تشخیص اراضی ملی در چارچوب ماده ۵۶ باید با رعایت مقررات قانونی انجام شود.
مرجع اعتراض به آرای هیأت ماده ۵۶
طبق رأی قطعی دیوان (شماره دادنامه قطعی: 9109970900802425، تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱)
نکته: اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۵۶ برخی اوقات در صلاحیت دادگاه عمومی است، نه دیوان عدالت اداری.
بخش هفتم: جمع‌بندی حقوقی
واگذاری معادن بدون لحاظ حقوق منابع طبیعی، فاقد مشروعیت کامل است.
مراجع قضایی عمدتاً به نفع حفاظت از منابع طبیعی رأی داده‌اند.
توسعه معادن باید در چارچوب توسعه پایدار و با رعایت حقوق محیط زیست باشد.

فرشادجهانبخشی

یادداشت حقوقی درباره واگذاری معادن و مبانی ارتباط آن با منابع طبیعی

بسمه‌تعالی

موضوع: بررسی حقوقی واگذاری معادن و حدود صلاحیت مراجع معدنی در ارتباط با اراضی ملی و منابع طبیعی

واگذاری بهره‌برداری از معادن در نظام حقوقی ایران از مهم‌ترین حوزه‌های تعارض میان «حقوق عمومی مرتبط با منابع طبیعی» و «اختیارات قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت» محسوب می‌شود. اصل بنیادین در این تعارض، تقدم صیانت از انفال و اراضی ملی بر هرگونه فعالیت اقتصادی است؛ اصلی که در قوانین متعدد تصریح شده و آراء قضایی نیز مؤید آن است.

۱. چارچوب قانونی واگذاری معادن

به موجب قانون معادن، مرجع اصلی صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری، وزارت صنعت، معدن و تجارت است. با وجود این، صلاحیت وزارت متبوع، صلاحیتی مطلق و مستقل تلقی نمی‌شود؛ زیرا استفاده از اراضی ملی، مراتع و جنگل‌ها برای فعالیت معدنی نیازمند رعایت تشریفات و اخذ مجوز از دستگاه‌های مسئول در بخش منابع طبیعی است.

مبنای این الزام، مواد ۲، ۳ و ۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و نیز قوانین مرتبط با انفال و مالکیت عمومی است که هرگونه تصرف، تغییر کاربری یا تخریب عرصه‌های ملی را منوط به اجازه صریح و مکتوب اداره کل منابع طبیعی می‌داند.

۲. نقش و جایگاه اداره کل منابع طبیعی در فرآیند واگذاری معدن

اداره منابع طبیعی، به‌عنوان متولی صیانت از اراضی ملی، در سه مرحله اصلی ایفای نقش می‌کند:

الف) پیش از واگذاری

• تعیین وضعیت قانونی عرصه (ملی، مستثنیات، مرتع درجه‌بندی‌شده)
• ارزیابی خسارات احتمالی به اکوسیستم
• اعلام موافقت یا مخالفت مستدل نسبت به طرح معدن

ب) در حین بهره‌برداری

• نظارت بر رعایت محدوده مجاز
• جلوگیری از تجاوز به اراضی مجاور
• برخورد قانونی با تخریب خارج از طرح مصوب

ج) پس از بهره‌برداری

• مطالبه بازسازی، احیا و جبران خسارات وارده
• ارزیابی اجرای تعهدات بهره‌بردار مطابق طرح مصوب

مجموعه این وظایف نشان می‌دهد که منابع طبیعی شریک اصلی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه واگذاری معادن است.

۳. حدود و آثار آرای شورای معادن استان

«شورای معادن استان» و مراجع فنی وزارت صمت، در مقام تصمیم‌گیر نهایی درباره انواع مجوزهای معدنی، صلاحیت قابل‌توجهی دارند؛ اما رأی این مراجع نافی قوانین حاکم بر منابع طبیعی نیست.

آراء شورای معادن در صورتی معتبر و قابل اجراست که:

1. با قوانین منابع طبیعی مغایرت نداشته باشد،
2. موجب تخریب جنگل، مرتع یا اراضی ملی خارج از طرح نشود،
3. موافقت کتبی اداره منابع طبیعی اخذ شده باشد.

چنانچه رأی صادره بدون رعایت این شرایط باشد، قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری را دارد.

۴. مبانی حقوقی برای اعتراض به واگذاری‌های مغایر با قوانین منابع طبیعی

در مواردی که واگذاری معدن یا ادامه فعالیت آن موجد تخریب و تجاوز به اراضی ملی باشد، استناد به قوانین زیر جهت اعتراض امکان‌پذیر است:

1. اصل ۴۵ قانون اساسی: انفال و ثروت‌های عمومی در اختیار حکومت اسلامی است و بهره‌برداری از آن باید مطابق مصالح عمومی باشد.
2. اصل ۵۰ قانون اساسی: حفاظت محیط زیست وظیفه عمومی است و فعالیت‌های مخرب ممنوع است.
3. قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع: هرگونه بهره‌برداری معدنی در عرصه‌های ملی بدون مجوز منابع طبیعی ممنوع است.
4. ماده ۱۰ قانون معادن: رعایت حقوق قانونی دستگاه‌های مرتبط با اراضی الزامی است.
5. آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: تأکید بر ضرورت اخذ مجوز منابع طبیعی و محیط زیست در بهره‌برداری‌های معدنی.

این مبانی، ابزار حقوقی لازم برای مطالبه توقف عملیات یا ابطال مجوز را فراهم می‌کند.

۵. نتیجه‌گیری

با توجه به نظام حقوقی ایران، واگذاری معادن صرفاً یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه تصمیمی است در حوزه‌ی «حقوق عمومی»، که باید متضمن صیانت از انفال، محیط زیست، مراتع و جنگل‌ها باشد. هرگونه تصمیم یا رأی که بدون نظر منابع طبیعی یا برخلاف اصول و قوانین ناظر بر اراضی ملی صادر گردد، از حیث شکلی و ماهوی مخدوش بوده و قابلیت طرح دعوا و ابطال در دیوان عدالت اداری را دارد.

اداره کل منابع طبیعی به‌عنوان نگهبان اراضی ملی، مکلف است در برابر واگذاری‌های غیرقانونی ایستادگی و با ابزارهای قانونی موجود از حقوق عمومی دفاع کند.

معادن و ارتباط ان با منابع طبیعی 1

مسئله واگذاری معادن از سوی منابع طبیعی و همچنین آرای مراجع معدن در ارتباط با اراضی و منابع طبیعی یکی از حوزه‌های چالش‌برانگیز حقوق عمومی و حقوق منابع طبیعی در ایران است.

1. آیا منابع طبیعی حق واگذاری معدن دارد؟

خیر، واگذاری معادن مستقیماً در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است؛ نه اداره کل منابع طبیعی.

اما: اداره منابع طبیعی یکی از نهادهای ناظر و مؤثر در فرآیند واگذاری است، چون اغلب معادن روی:

• اراضی ملی
• مراتع
• جنگل‌ها
• یا منابع طبیعی دیگر
  قرار دارند.

بنابراین بدون نظر و مجوز منابع طبیعی، بهره‌برداری عملی از معدن ممکن نیست.

2. نقش منابع طبیعی در واگذاری معادن چیست؟

منابع طبیعی در سه مرحله نقش دارد:

الف) قبل از صدور مجوز بهره‌برداری

اداره منابع طبیعی باید مشخص کند که:

• زمین موردنظر ملی است یا خصوصی
• آیا این واگذاری باعث تخریب جنگل، مرتع یا اکوسیستم حساس می‌شود یا نه
• طرح معدن با قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع مغایرت دارد یا خیر.

ب) در حین بهره‌برداری

منابع طبیعی وظیفه نظارت دارد که:

• بهره‌برداری خارج از محدوده نباشد
• تجاوز به مراتع و جنگل‌ها صورت نگیرد
• تخریب بیش از مجوز انجام نشود

ج) بعد از پایان بهره‌برداری

صاحب معدن مکلف به:

• بازسازی محل
• ترمیم خسارات وارده به طبیعت است و منابع طبیعی موظف به پیگیری اجرای این موارد است.

3. آرای معادن و تعارض آن با منابع طبیعی

در برخی موارد، شورای معادن استان یا وزارت صمت رأی به واگذاری یا ادامه فعالیت معدنی می‌دهد، اما منابع طبیعی مخالفت می‌کند.

سؤال مهم این است:

آیا رأی معادن بر نظر منابع طبیعی مقدم است؟

پاسخ دقیق: ✅ در بسیاری از موارد، آرای شورای معادن مطلق و بلاشرط نیست، بلکه باید منطبق با:

• قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع
• قانون ملی شدن جنگل‌ها
• قانون توزیع عادلانه آب
• قانون حفاظت محیط زیست باشد.

اگر رأی معدن باعث تخریب منابع طبیعی یا تجاوز به اراضی ملی شود، می‌توان از آن شکایت کرد.

4. راه‌های اعتراض به آرای واگذاری معادن

اگر رأیی برخلاف قوانین منابع طبیعی صادر شود، مسیرهای زیر وجود دارد:

1. شکایت به دیوان عدالت اداری
2. اعتراض به کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی
3. استناد به اصل ۵۰ قانون اساسی درباره حفاظت از محیط زیست
4. استفاده از نظریات کارشناسی منابع طبیعی و محیط زیست در پرونده

5. نکات مهم حقوقی برای استفاده در متن لایحه یا گزارش شما

اگر خواستید استفاده رسمی کنید، می‌توانید از این عبارات حقوقی استفاده کنید:

• «واگذاری معادن بدون اخذ موافقت صریح و قانونی اداره منابع طبیعی، ناقض قوانین مربوط به صیانت از انفال و حقوق عمومی است.»
• «آرای صادره از مراجع معدنی در صورت مغایرت با قوانین حفاظت از منابع طبیعی، قابل ابطال در دیوان عدالت اداری می‌باشند.»
• «تقدم حفاظت از انفال بر منافع اقتصادی کوتاه‌مدت، جزء اصول بنیادین نظام حقوقی کشور است.»

مجید شفیعی. منابع طبیعی

بسمه تعالی

مجید شفیعی، دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی حقوق عمومی در مقطع کارشناسی از دانشگاه مفید قم و فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی، از چهره‌های جوان، خوش‌نام، متعهد و اندیشه‌ورز در عرصه‌ی تحلیل سیاسی، حقوقی و اجتماعی به شمار می‌رود. وی به عنوان یکی از تحلیل‌گران نسل دوم انقلاب، با تکیه بر مبانی علمی، اصول دینی و فهم دقیق از تحولات اجتماعی، همواره در مسیر دفاع از عقلانیت، عدالت و قانون‌مداری گام برداشته است.

ایشان در حال حاضر به عنوان کارشناس ارشد حقوقی در اداره منابع طبیعی مشغول به خدمت می‌باشد و پیش از این نیز در مجموعه فرمانداری و شهرداری، سوابق اجرایی و حقوقی مؤثری از خود به جای گذاشته است. نگاه تخصصی او در حوزه حقوق عمومی، در کنار مطالعات منسجم در جامعه‌شناسی سیاسی و مردم‌شناسی، از وی شخصیتی جامع، تحلیل‌گر و ناظر بر واقعیات اجتماعی ساخته است؛ شخصیتی که مسائل را نه سطحی و شعاری، بلکه ریشه‌ای، ساختاری و مسئولانه بررسی می‌کند.

مجید شفیعی را باید از زمره اندیشه‌ورزان دلسوز جامعه دانست؛ انسانی که سیاست را نه عرصه قدرت‌طلبی، بلکه میدان مسئولیت اخلاقی می‌داند. او در منش فردی، اخلاق اجتماعی و نگاه به قدرت، متأثر از مرام رجایی‌وار در ساده‌زیستی، صداقت و مردم‌باوری است؛ در استقلال فکری و حساسیت نسبت به سرنوشت ملت، روحیه‌ای نزدیک به مشی ملی و عدالت‌خواهانه دکتر مصدق و مش شهید ریسی دارد؛ و در ایستادگی بر اصول، مسئولیت‌پذیری، شجاعت اخلاقی و روحیه جهادی، از مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی الهام گرفته است. البته این مشابهت‌ها نه در سطح شعار، بلکه در لایه‌های عمیق فکری، رفتاری و ارزشی او قابل مشاهده است.

یکی از ارکان بنیادین اندیشه‌ی او، اعتقاد عمیق به حکمرانی قانون است. از منظر وی، قانون باید در بستر اصیل خود حفظ شود و هیچ فرد، گروه یا جریان سیاسی حق ندارد قانون را در خدمت منافع شخصی، تفسیرهای سلیقه‌ای یا اغراض جناحی مصادره کند. او معتقد است قانون ابزار نیست، بلکه اندیشه است؛ ستون عقلانیت در حیات اجتماعی است؛ پناهگاه مردم است، نه پتک بر سر آنان. به باور او، نجات کشور در گرو استقرار حکمرانی قانون است؛ اما حکمرانی‌ای که قانون را به نفع مردم، عدالت و توسعه تفسیر کند، نه آنکه آن را به نفع گروه‌های خاص دستکاری نماید.

وی بر این باور است که اگر قانون در مسیر منافع عمومی، کرامت انسانی و توسعه پایدار قرار گیرد، می‌تواند به موتور پیش‌برنده اصلاحات ساختاری و عدالت اجتماعی بدل شود؛ اما اگر از مسیر خود خارج شده و به ابزاری برای تثبیت قدرت یا حذف منتقدان تبدیل شود، مشروعیت خود را از دست خواهد داد و به ضد ارزش‌های اولیه‌اش بدل می‌شود.

مجید شفیعی، در عین وفاداری به اصول و شعائر نظام اسلامی، نگاه انتقادی، عقلانی و اصلاح‌گرانه دارد. او معتقد است که صیانت از نظام، نه در سکوت و تقلید کورکورانه، بلکه در نقد دلسوزانه، اصلاح مستمر و بازگشت به اصول اصیل انقلاب اسلامی نهفته است. از دیدگاه او، مردمسالاری دینی تنها در صورتی معنا پیدا می‌کند که قانون، عدالت، عقلانیت و کرامت انسانی به طور واقعی در ساختار حکمرانی جاری شود.

وی انسانی متواضع، بی‌ادعا، اهل تأمل، اهل گفت‌وگو و دغدغه‌مند نسبت به سرنوشت کشور و نسل جوان است. در نگاه او، توسعه نه صرفاً یک پروژه اقتصادی، بلکه فرآیندی فرهنگی، حقوقی، اخلاقی و اجتماعی است که بدون حاکمیت قانون، عدالت و اعتماد عمومی ممکن نخواهد بود.

در کنار این ویژگی‌های فکری و اجتماعی، زندگی شخصی او نیز در شکل‌گیری این روحیه عمیق عدالت‌خواهانه نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است. اگرچه در کودکی از نعمت حضور پدر بی‌بهره بود، اما در دامان مادری از جنس زنان عشایری، سختکوش، صبور و رنج‌کشیده پرورش یافت؛ مادری که با همه محرومیت‌ها و فشارهای زندگی، بار تربیت فرزند را بر دوش کشید و با غیرت، نجابت و ایمان، روح مقاومت، قناعت و تلاش را در وجود او نهادینه ساخت.

مجید شفیعی، طعم تلخ فقر را نه از دور، بلکه با گوشت و پوست خود چشیده است؛ فقر را زیسته، سختی را لمس کرده و با کمترین امکانات، مسیر علم، آگاهی و پیشرفت را پیموده است. این تجربه زیسته، او را به انسانی تبدیل کرده که نگاهش به عدالت، نه شعاری و تزئینی، بلکه برخاسته از تجربه عینی رنج مردم است.

از همین رو، یکی از آرمان‌های جدی و بنیادین او، مبارزه با فقر، تبعیض و بی‌عدالتی در چارچوب اصول عقلانی، دینی و حقوقی است. وی معتقد است ریشه بسیاری از بحران‌های اجتماعی، در نابرابری فرصت‌ها و فقدان عدالت ساختاری نهفته است و تا زمانی که نظام حکمرانی نتواند بستر برابر برای رشد فرزندان این سرزمین فراهم کند، توسعه پایدار محقق نخواهد شد.

آرزوی او این است که فرزندان ایران زمین، طعم تلخ فقر، محرومیت و تحقیر را نچشند؛ بلکه با تکیه بر روحیه کار، تلاش، خودباوری و بهره‌گیری درست از ظرفیت‌های انسانی و طبیعی کشور، بتوانند آینده‌ای شرافتمندانه و سرشار از عزت برای خود و جامعه رقم بزنند. از نگاه او، توسعه باید به انسان معنا ببخشد و به کشور عزت دهد، نه اینکه در خدمت طبقات خاص یا جریان‌های محدود قرار گیرد.

بی‌تردید، مجید شفیعی از سرمایه‌های فکری و انسانی استان به شمار می‌رود؛ سرمایه‌ای که اگر به‌درستی شناخته و به کار گرفته شود، می‌تواند در عرصه‌های مدیریتی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی منشأ اثرگذاری، تحول‌آفرینی و ارتقاء عقلانیت، عدالت و اخلاق در فضای کشور گردد.
دکتر فرشادجهانبخشی .