آقای اصغر احمدی مدیر کل دفتر حقوقی سازمان جنگلها و مراتع کشوربعنوان مدیرکل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری منصوب شدند وی از افراد با تجربه و شناخت کافی از منابع طبیعی استان و همچنین نزدیک به 28 سال در منابع طبیعی خدمت صادقانه داشته است چهره ای محبوب و به حسن اخلاق شهرت دارند
بنام خدا
بنام خدا
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراما مستحضر می دارد اینجانبان امضا کنندگان ذیل ................ ابلاغ گردید معترض و تقاضای رسیدگی مجدد ودستور توقف رای تا تصمیم نهایی و نقض رای معترض عنه را دارم قبل از ورود به دفاعیات و طرح دعوی لازم می داند که به استحضار برسانیم که این ملک دارای... طبقه و سه مالک می باشد که احدی از مالکین بنام آقای.... در پرونده و دادنامه به آن اشاره نشده. که ضرورت دارد به این موصوع رسیدگی می شد (پیوست شماره 1)
در ادامه، همانگونه که استحضار دارید پرونده مطرح شده در کمیسیون می بایستی پس از دعوت مالکین نسبت به ارائه دفاعیات خود اقدام می شد که اینجانبان از مراحل دادرسی پرونده کاملا بی اطلاع بود بطوریکه بعد از صدور رای مطلع شدیم و نکته ای که قابل تامل می باشد این است که در مراجعات اعضای کمسیون ومعاینه محل یا انجام نشده و اگر هم معاینه ای محلی انجام شده از ما دعوت نشده و ما بی اطلاع بوده وحضور نداشتیم و پس از اطلاع از رای با مراجعات مکرر به استانداری و فرمانداری و بالاخص بخشداری نسبت به نحو اقدام، اعتراض نموده و خواهان ارجاع پرونده به کارشناس منتخب و همچنین اخذ استعلام از بنیاد مسکن و رعایت مستندات قانونی بوده ایم ، و بطور شفاهی بما گفته شد که رسیدگی خواهیم نمود و مقررگردید صمن دعوت از اینجانبان و ارجاع پرونده به کارشناس منتخب دادگستری جهت تبین و رعایت کلیه وضع ید موجود و تطبق با قوانین اقدام می شد که شوربختانه در انتظار این عناوین مطرح شده اقدامی نگردید و همان رای با همان کیفیت ابلاغ گردید. به استحضار شما قضات عالیقدر می رساند که اینجانبان از جانبازان وآزاده و رزمندگان جنگ تحمیلی بوده و در جبهه های حق علیه باطل حضور داشته ام (پیوست شماره ....)و متعاقباً و همه مدارک جانبازی خود را تقدیم نمودم و انتظار داشتم که حرمت اینجانبان در مراحل رسیدگی بر موازین قانونی رعایت میگردید علیرغم اینکه اینجانب بارها به آنها متذکر شدم که نسبت به اینجانب مانند همه افراد عادی و ارباب رجوع حقوقم را رعایت کنید و خواهان ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری بر مبنای و رعایت زمان احداث بنا و استعلام از بنیاد مسکن که متولی امور ساختمان در روستاها می باشد بودم و رعایت تقدم و تاخر زمانی احداث بنا و ساختمان و با اهتمام به نظر دهیاری محل ملاک عمل می باشد بطوریکه این بنا هیچگونه ممانعت و مزاحمتی و یا اینکه معبری برای عموم روستا وجود نداشته و ندارد
ایضا کیفیت اشد مجازات نسبت بع ساخت بنا با شرایط دور افتادگی روستا مغایرت دارد بطوریکه این بنا انقدر اهمیتی نداشته است که مستحق قلع و قمع بنا گردد با در نظر گرفتن موارد ذکر شده با کیفیت مزبور، به اقناع وجدانی برسید. که متاسفانه حدود انتطار ات قانونی اینجانبان رعایت نگردید.
و همچنین رعایت حقوق استفاده از وکلا و مشاورین حقوقی بنیاد جانبازان برای دفاع، متصور است اما این حق را از اینجانبان نیز تضییغ و مغفول ماند. با چنین وصفی بی شک می توان گفت که کمسیون کاملا یک طرف برگزار شد و با عدم دفاع مکفی رای معترض عنه، صادر گردید.
که از قضات عالی و عدالت گستر محترم دیوان عدالت اداری استدعا توجه و عنایت خاص را دارم
۲ _ همانگونه که استحضار دارید ساختمان اینجانبان درطرح نقشه در محدوده حریم قانونی روستا قرار دارد و در استعلام از بنیاد مسکن می توانست این موضوع کاملا مشخص و مبرهن باشد آنچه که در دادنامه معترض عنه مشهود می باشد و عدم بررسی دقیق متراژ ساختمان و مساحت بنا تعداد مالکین و. سهم هر مالک به نسبت، می باشد و کارشناسان محترم به درستی نسبت به برداشت و مساحی دقیق آن اقدام ننموده و مشمول تناقضگویی و صدور رای غیر علمی و بدون مستند و مستدل شدهاند که ضرورت داشت نسبت به کارشناسی دقیق مستدل و مستند اقدامی می گردید ایضا با توجه به اینکه کمیسیون در صدور رای باید ابتدا نسبت به احراز تخلف یا استناد به مدارک نظریه کارشناسی معاینه محل اظهارات مالکین اقدام به صدور رای نماید و عنایت بفرماید که سال ساخت بنا۱۳۸۸الی۱۳۸۹بوده است که مدت طولانی از احداث بنا می گذرد مضافا اینکه احداث بنا حدود۱۲سال قبل انجام شده است و طرح جامعی در آن زمان ابلاغ نگردیده بود .
ایضا هیچگونه اخطار کتبی و شفاهی از طرف ادارات اعم از بخشداری وغیره به مالکین داده نشده است که کار را متوقف نمایند و یا اینکه اقدام ساخت بنا بر خلاف قانون و مقررات می باشد موکدا اعلام می دارد که ابدا اخطاره ای به ما داده نشداست
از طرفی استعلام بنیاد مسکن نیز جای ابهام دارد بطوریکه نقشه جامع و کاملی از محل نیز ضمیمه نگردید..
همه این موارد مبین عدم کارشناسی وتطبیق دقیق با قوانین و مقررات می باشد.
و قطعاً در صورتیکه رای مستند و مستدل به موارد مزبور نباشد و اساسا در خور نقض خواهد بود
۳_ با عنایت به اینکه هرگونه ساخت و ساز مشمول قلع بنا نمی گردد و با توجه به ارزش معاملاتی مسکن و در صورت تخریب خسارات شدیدی به بنا وارد می گردد قلع بنا ناعادلانه بوده و با عنایت به مواد 99 و 100 قانونی شهرداری و تبصره های آن و اصول و قواعد حاکم بر کیفیت رسیدگی به ادعای تخلفات ساختمان در کمیسیون ؛ لزوم تحقیق پیرامون محل و موقعیت ملک از حیث احراز وقوع آن در داخل یا خارج از محدوده و تشخیص قدمت ساختمان و تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان و وقوع تخلف موافق اصول و موازین قانونی می باشد که توجه به رای مذکور نسبت به این نکته می باشد آنچه که شرایط را برای مالکین سخت کرده است صدور حکم تخریب نسبت به سایر جرایم از درجه ارشد برخوردار بوده است و ضرورت دارد با توجه به حجم خساراتی که به ملک وارد میشود از اهمیت ویژهای مشمول بررسی قرار گیرد و بنا بر قاعده و عرف محلی در صورتی که بتوان تخلف وارد شده را با جرایم و پرداخت جریمه مالی جبران نمود عادلانه تر بنظر می رسید.
با عنایت به اینکه ملک معبری ایجاد نمی کند و ایجاد مزاحمت برای کوچه، خیابان و سایر اشخاص نمی نماید می توانست
مشمول اشد مجازات قرار نگیرد و قلع بنا جایز نبوده است و مجازات جایگزین پرداخت جریمه می توانست منطقی تر قلمداد شود مستنبط از تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و اصلاحی مورخه 57/6/27 شورای انقلاب نیز در صورت رعایت اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی به پرداخت جریمه بر مأخذ ارزش معاملاتی ساختمانهای مسکونی یا تجاری و اعطاء پایان ساخت جایز است در حالی که اوضاع و احوال و شرایط خاص ساختمان در روستا مشمول جرایم قلع بنا قلمداد نمی شد ثانیاً طبق ماده مذکور دهیاری می توانست از عملیات ساخت بنا بدون رعایت اصول خارج از محدوده اقدام نماید و واژه می تواند در این ماده مربوط است به نفس تصمیم گیری و اقدام نسبیت تا وجوب یا اختیار از آن اثبات و استنباط شود بلکه راجع به نحوه اقدام به توسل مامورین که این مهم ناقض قانون خود وزارت کشور اعم از شهرداری و یا بخشداری و دهیاری یا کمسیون های همعرض میباشد
توضیح اینکه تبصره دو؛ الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری مقرر داشته است: به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب ازنمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آئین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.
مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهائی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواستصاحبان آنها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند. (الحاقی مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۱)
این تبصره،مبنای وجودی کمیسیون ماده 99 می باشد که قلمرو مکانی رسیدگی آن، بر خلاف کمیسیون ماده 100 ، خارج از حریم شهرها می باشد.
تخلفات مطرح در کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری با یکی از دو ضمانت اجرای تخریب (قلع بنا) یا جریمه مورد تنبیه قرار می گیرند.
سقف میزان جریمه تعیینی، هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده می باشد ولی حداقل آن نیز پنجاه درصد اعیانی مذکور می باشد
مستنبط از موارد قانونی عدم توجه به سال ساخت بنا ؛ طرح مصوب ؛ اخطار ؛ و سایر موارد مطرح شده ؛ ضمن ضرورت امر کارشناسی تعیین مجازات قلع بنا عادلانه نمی باشد .
4_ قضات محترم دیوان عدالت اداری از محضر شما عاجزانه استدعا داریم بنده بعنوان یک جانبازوآزاده با درصد ریه های شیمیایی واعصاب وروان که تمام دارایی و زندگی ام صرف یک ساختمان آنهم در روستای دور افتاده و کم اهمیت می باشد و در شهر قرار نگرفته که دارای آنچنان ارزش افزوده باشد و قیمت آن چندین برابر شود که کمسیون با قدرت و حدت تمام ؛ درصدد تخریب آن برآیند و یک بنای معمولی که با زحمت ساخته شده نه ارزش این ملک آنچنان زیاد است که به حساب اید و این ملک ابدا" مزاحمتی یا ممانعتی برای کسی بوجود نیاورده است .. لذا بدون استعلام از بنیاد مسکن و بدون نظریه کارشناسی، و لزوم احراز تقدم و تاخر زمانی ساخت و قرار گرفتن در طرحهای مصوب روستا اقدام به صدور رای شده است بذل توجه به عنایت شما .ضمن تقاضای نقض رای و رسیدگی مجدد با جلب نظرکارشناسی منتخب و تبدیل مجازات با در نظر گرفتن جمیع جهات قانونی و مساعدت را دارم
با تقدیم ا