نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اشتغال همزمان به عنوان کارآموز وکالت و کارمند دولت

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اشتغال همزمان به عنوان کارآموز وکالت و کارمند دولت

جزئیات نظریه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۵۹۴
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۹۱-۵۹۴ع
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۲/۲۸

استعلام:

از آنجا که به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی بند «ز» ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۹۷ با اصلاحات بعدی، به ممنوعیت تصدی دو شغل وکالت و کارمندی؛ اعم از رسمی پیمانی و قراردادی در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلابی، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی تصریح شده است، آیا فعالیت همزمان فردی به عنوان کارمند و کارآموز وکالت (دارای پروانه کارآموزی از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه) دارای وجاهت قانونی است؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

صرف نظر از آن‌که جمع وظایف کارآموزی وکالت و استخدام دولتی در عمل امکان‌پذیر نمی‌باشد،

استناد دیوان عدالت مبنی بر بقا تبصره 1 ماده 55

بنام خدا

فاEN

رأی شماره ۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۴۷۹۰/۰۲۰/م مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۶ وزیر جهاد کشاورزی در مورد واگذاری اراضی خلع ید شده

جزئیات قانون

تاریخ تصویب: ۱۳۸۹/۰۸/۲۴

مرجع تصویب: آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

تاریخ ابلاغ: 1389/11/20

دوره: 8

شماره ابلاغیه: هـ/88/468

سال: 1389

دریافت نسخه چاپی

جزئیات متن قانون

شماره هـ/۸۸/۴۶۸ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰

رأی شماره ۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۴۷۹۰/۰۲۰/م مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۶ وزیر جهاد کشاورزی در مورد واگذاری اراضی خلع‌ ید شده


تاریخ: ۲۴/۸/۱۳۸۹
شماره دادنامه: ۳۷۳
کلاسه پرونده: ۸۸/۴۶۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۷۹۰/۰۲۰/م مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۶ وزیرجهاد کشاورزی.
گردشکار: قائم مقام ریاست سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه اداری با قانون، طی درخواست تقدیمی در نامه شماره ۸/۳۴/ط/۳۰۲ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۸، اشعار داشته‎اند، بخشنامه شماره ۴۷۹۰/۰۲۰/م مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۶ وزیر جهاد کشاورزی از جهت انطباق با قانون، در « کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‎های اداری» این سازمان موردبررسی قرار گرفت، ذیلاً ماحصل بررسی‎ها به شرح زیر اعلام می‎گردد:
الف ـ وزیر جهاد کشاورزی در بخشنامه‎های مذکور (عنوان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) تصریح داشته است: « به طوری که مطلعید در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگل‌ها و مراتع و اصلاحات بعدی آن و به موجب ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۵/۷/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی، بیشه‎های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت است و هیچ کس حق تصرف آن را ندارد. کسانی که مدعی‎اند در اجرای قانون مذکور حقی از آنها ضایع‌شده می‎توانند اعتراض خود را به کمیسیون ماده واحده قانون تعیین‌تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و اصلاحات بعدی آن مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند تا برابر ضوابط قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد. در موارد خاص و استثنایی و در صورت محکومیت شاکی به خلع‌ید از اراضی ملی یا تمکین متصرف و خلع‌ید اراضی قبل از طرح شکایت یا صدور حکم و نیز وجود جهات و مسائل فنی، حقوقی و اجتماعی و چنانچه مصلحت امر اقتضاء نماید کـه اراضی موردنظر بـه نحوی در اختیار شاکی قرار گیرد با رعایت موارد ذیل اقدام گردد:
۱ـ در صورتی که اراضی موردنظر تبدیل به اراضی آبی کشاورزی شده باشد، بدواً موضوع در کمیسیون استعدادیابی و تخصیص اراضی از حیث استعداد زمین و قابلیت واگذاری منحصراً برای مصارف کشاورزی مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد.
۲ـ در صورت تایید کمیسیون استعدادیابی و تخصیص اراضی، موضوع جهت بررسی جوانب فنی، حقوقی و اجتماعی در کارگروهی به ریاست سازمان جهاد کشاورزی و عضویت مدیرکل منابع طبیعی، مدیر امور اراضی و رئیس حقوقی منابع طبیعی استان مطرح و در صورت تایید مراتب و موافقت با واگذاری با احتساب وارده و اجرت‌المثل ایام سنوات تصرف و پس از واریز آن به حساب دولت و تنظیم صورت جلسه خلع زمین توسط ادارات کل منابع طبیعی، مراتب در کمیسیون موضوع فصل دوم دستورالعمل ضوابط و شرایط واگذاری اراضی ملی و دولتی مطرح تا مطابق ضوابط و شرایط مربوطه اقدام قانونی در واگذاری به عمل آید، در مواردی که کارگروه، واگذاری را در قالب ماده ۳ و یا ۳۱ قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ امکان‌پذیر و قابل پیگیری بداند، مراتب را به اداره کل منابع طبیعی ارجاع تا با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه رأساً اقدام مقتضی معمول دارد.
۳ـ در مورد اراضی منابع ملی و دولتی که در محدوده روستا واقع و با ایجاد اعیانی و مستحدثات به مسکونی تبدیل شده است، در صورت تصویب طرح هادی روستا، اراضی مذکور به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار و از آن طریق تعیین‌تکلیف گردد و در مورد روستاهای فاقد طرح هادی، موضوع جهت بررسی جوانب حقوقی و اجتماعی در کارگروه موضوع ماده ۲ مطرح و در صورت تایید مراتب و موافقت با واگذاری با احتساب خسارت وارده و اجرت‌المثل ایام سنوات تصرف و پس از واریز آن از سوی متصرف به حساب دولت مراتب جهت اقدامات قانونی بعدی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام می‎گردد.»
در خصوص استطلاع از دلایل توجیهی وضع بخشنامه مذکور طی شماره ۴۶۱۲۷/۸۷/۳۰۲ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۷، مکاتبه‎ای با وزیر محترم جهادکشاورزی صورت پذیرفت که ایشان در جوابیه‎ای به شماره ۲۹۶۹/۰۲۰/م مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۷ به شرح ذیل ارسال نمودند: « همان گونه که در نامه عطفی به درستی اشاره شده قوانین و مقررات جزایی و مدنی، برخورد قانونی با اشخاص متجاوز و متصرف از جمله متجاوزین به اراضی منابع ملی و دولتی را معین و مشخص نموده و سازمان‎های تابعه این وزارت که مسئول حفاظت و صیانت از انفال و منابع طبیعی می‎باشند به خوبی به وظایف و تکالیف قانونی خویش آگاه بوده و مطابق ضوابط قانونی نیز به این تکلیف عمل نموده و خواهند نمود. در عین حال بخشنامه موصوف نافی اعمال و اجرای مقررات جزایی و مدنی مورد اشاره در نامه آن سازمان نیست و بلکه در این بخشنامه به نوعی بر اعمال آن تاکید گردیده است. در پاراگراف اول بخشنامه تاکید بر رعایت موارد قانونی (عیناً از متن قانون برگرفته‌شده) و مراجع رسیدگی شده است و هدف از پاراگراف‌های بعدی بخشنامه بررسی تخصصی و کارشناسی درون سازمانی جهت تسهیل در امور ارجاعی به مراجع ذی‎ربط و کمیسیون‎های پیش‎بینی‌شده در قانون می‎باشد و در پاراگراف پنجم هم تاکید بر ارجاع پرونده با نظر کارگروه‎های تخصصی به مبادی مربوطه شده است، در این بخشنامه سعی شده است از تمام ظرفیت‌های قانونی جهت حل مشکلات فعلی و بر مبنای پاسخگویی به ضرورت‌ها استفاده بهینه شود و اقدامی بر خلاف قانون صورت نپذیرفته است. بنابراین به منظور رفع ابهام، مبانی حقوقی و مستندات قانونی و معاذیر و مشکلات اجرایی به شرح ذیل اعلام می‎گردد:
الف ـ مستندات قانونی و حقوقی: ۱ـ تبصره‎های ذیل ماده۳۴ـ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‎برداری: « تبصره۱ـ آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط به احداث دیوار در اطراف آن نموده‎اند مشمول ماده ۳۴ نبوده و خلع‌ید می‎گردد». تبصره۳ـ اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تایید کمیسیون یادشده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین‌تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضایی به فوریت رسیدگی و خلع‌ید می‎گردد و زمین‌های خلع‌شده و مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‎گیرد. تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود. نتیجتاً مستفاد از مفاد تبصره‎های یادشده اولاً ـ در خصوص کلیه اراضی تصرفی منابع ملی باید دعوای خلع‌ید در محاکم قضایی طرح گردد. ثانیاً، پس از خلع‌ید، زمین‌های مستعد کشت، قابل واگذاری به افراد واجد شرایط می‎باشد. ۲ـ تبصره الحاقی به ماده واحده قانون اصلاح بند ۲ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولتی و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳: اراضی موضوع ماده ۳۲ آیین‎نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی براساس طرح مصوب و درخواست کتبی جهت احداث طرح‌های مسکونی روستایی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار خواهد گرفت. پس از انجام طرح و طی تشریفات ثبتی توسط بنیاد مذکور بدون اخذ وجه به وسیله وزارت جهاد سازندگی به بنیاد مسکن واگذار می‎گردد.
ب ـ مشکلات و معاذیر حقوقی و اجرایی: ۱ـ در برخی موارد تبعات اجتماعی اجرای احکام به خصوص خلع‌ید از اراضی به حدی است که ممکن است امنیت اجتماعی و سیاسی را در یک منطقه برهم‌زند. به ویژه در موارد خاص و استثنایی که معیشت افراد موردتمدید جدی قرار می‎گیرد. ۲ـ با توجه به عدم فعالیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی و با عنایت به اینکه حجم عظیمی از پرونده‎های محاکم دادگستری مربوط به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور می‎باشد. پیگیری قضایی پرونده‎ها با محدودیت منابع اعتباری و کارشناسان حقوقی موجود در عمل بسیار دشوار می‎باشد. ۳ـ بعضاً به دلیل مباحث حقوقی از جمله مرور زمان و ... نتیجه مثبتی از طریق قضایی حاصل نمی‎شود ضمن آنکه در برخی موارد حتی برغم صدور حکم قضایی، بنا به مسایل امنیتی اجرای حکم عملاً میسر نمی‎باشد و یا به دلیل احداث اعیانات و یا ایجاد باغ و عدم تعیین‌تکلیف قضایی آن، نگهداری اعیانات یا باغ و ... مقدور نمی‎باشد. ۴ـ درخواست‌های متعدد مردم در سفرهای استانی هیأت وزیران به رئیس‌جمهور و نیز تصویب الزاماتی از سوی هیأت وزیران برای این وزارتخانه در این زمینه، به عنوان مثال مسایل طرح‌شده در سفرهای استانی خراسان جنوبی، بوشهر، هرمزگان، اصفهان، کهکیلویه و بویراحمد... که زمینه‌ساز این بخشنامه شد. ۵ ـ تاکید ریاست محترم قوه قضائیه در رفع مشکلات حقوقی با مردم از طریق ساز و کارهای اداری و حتی‌المقدور عدم احاله آن به مراجع قضایی و پیشنهاد لایحه قضازدایی به عنوان رویکرد جدید قوه قضاییه.
ج ـ سایر موارد: ۱ـ در بخشنامه صادره به اجرای حکم خلع‌ید از متصرف اراضی ملی (در صورت محرومیت) و همچنین پرداخت کلیه خسارات قانونی و نیز اجرت‌المثل ایام تصرف تاکید گردیده است و از طرف دیگر به تمکین متصرف در جهت خلع‌ید و پرداخت کلیه حقوق قانونی قبل از طرح شکایت اشاره شده که در این خصوص نیز با توجه به اینکه اولاً، طرح دعاوی در محاکم مستلزم پرداخت هزینه‎های دادرسی و کارشناسی و تحمیل هزینه است « که متاسفانه دولت از پرداخت هزینه‎های مربوطه معاف‌نشده و اعتبار برای پرداخت هزینه‎های دادرسی هم پیش‎بینی نشده) و ثانیاً، هدف از طرح و اقامه دعوی و صرف هزینه و وقت نیروی کارشناسی و پرسنلی و ... النهایه خلع‌ید از اراضی و اخذ کلی حقوق قانونی است که در صورت تمکین متصرف، نتیجه امر و خواسته حاصل شده و لزوم و ضرورتی برای صرف هزینه‎های یادشده، نبوده، ضمن آنکه این امر در ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره‎برداری تجویز گردیده، لذا این قسمت از بخشنامه نیز به جهات و مبانی قانونی و حقوقی در تباین نمی‎باشد. نتیجتاً آنکه، اولاً، بند یک بخشنامه صرفاً ناظر به اراضی آبی است و اراضی دیم از شمول آن خارج است و ثانیاً، آنکه تبصره یک و ۳ ماده ۳۴ اصلاحی کل تصرفات را شامل می‎شود و از طرفی در قسمت آخر تبصره ۳ قانونگذار تجویز نموده تا در صورت خلع‌ید از اراضی، می‎توان عرصه را مجدداً مطابق دستورالعمل‌های واگذاری به اشخاص و افراد واجد شرایط واگذار نمود. لذا این قسمت از بخشنامه مبنی بر واگذاری عرصه پس از خلع‌ید، عیناً منطبق و مطابق با قسمت آخر تبصره ۳ ماده ۳۴ اصلاحی نگارش شده است و به نظر می‎رسد برداشت این که مفاد این بخشنامه با ماده ۳۴ اصلاحی در تعارض است، صحیح نمی‎باشد. ۲ـ پس از اجرای حکم قضایی و یا تمکین متصرف به رفع ید و پرداخت کلیه حقوق قانونی دولت، زمین به صورت بلامعارض در اختیار دولت قرار گرفته و منعی وجود ندارد که زمین بلامعارض فوق همانند سایر اراضی منابع ملی بلامعارض پس از استعدادیابی و براساس ضوابط دستورالعمل واگذاری اراضی ملی و دولتی به اشخاص متقاضی جهت اجرای طرح‌های مختلف واگذار شود و طبیعتاً این افراد تقاضای برخورد با آنان همانند سایر مردم را دارند که به نظر می‎رسد اولاً، نباید چنین افرادی (آنها که واجد شرایط واگذاری هستند) به جرم اینکه یک بار خطا و اشتباه نموده‎اند تا آخر عمر از برخورداری سایر حقوق قانونی یک فرد محروم شوند و ثانیاً، اجابت خواسته این گونه افراد آن هم در موارد خاص و استثنایی که مصلحت اقتضاء نماید، منافاتی با اجرای قانون نداشته و با سیاست کیفری پیشگیری از وقوع جرم سازگارتر بوده و موجب خواهدشد تا مترصدین به تجاوز به جای اندیشه تصرف، به مشارکت در اجرای طرح از طریق قانونی روی آورند. ۳ـ هرچند پس از خلع‌ید از اراضی و بلامعارض شدن آن، امکان واگذاری زمین به اشخاص مطلقاً وجود داشته و منع صریح قانونی در این خصوص وجود ندارد، مع‌الوصف بخشنامه این وزارت، واگذاری را مقید نموده و صرفاً به موارد خاص و استثنایی اشاره داشته، مانند موردی که زمینی طی سنوات متعدد تصرف شده و به باغ پسته یا باغ سیب و نظایر آن تبدیل گردیده و در حال حاضر حتی با اخذ حکم قضایی امکان اجرای حکم و قلع و قمع اعیانی بنا به دلایل تامینی و امنیتی (مصوبه شورای تامین) سخت و دشوار می‎باشد که در این خصوص خاصه در راستای ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‎برداری که عرصه در مالکیت دولت باقی خواهد ماند، وجود ندارد و نگهداری این گونه اراضی مشجر و باغ خلع‌ید شده نیز مزید بر مشکلات شده و از عهده دولت خارج است. ۴ـ ماموران سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مطابق ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگل‌ها و مراتع همچنان در ردیف ضابطان خاص دادگستری بوده و وظایف خویش را مطابق آنچه در مواد ۱۵ لغایت ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری مذکور است، اجرا خواهند نمود و در هیچ جای بخشنامه توصیه‎ای در عدم انجام وظایف قانونی توسط ضابطان دیده نمی‎شود و طرح موضوع واگذاری پس از خلع‌ید متجاوز به معنای عدم طرح و اقامه دعوی نیست. ۵ ـ نکته قابل ذکر دیگر آن است که خوشبختانه طرح یک فوریتی تمدید ماده ۳۴ اصلاحی با دفاعیات نماینده این وزارت در مجلس شورای اسلامی مورد پذیرش قرار نگرفت. لکن به منظور رفع دغدغه نمایندگان مردم مقرر شد تا باقیمانده پرونده‎هایی که مورد رسیدگی قرار نگرفته از طریق ظرفیت های قانونی موجود مورد تعیین‌تکلیف قرار گیرد که از جمله این ظرفیت‌های قانونی موجود، اقدام بر اساس بخشنامه مورد بحث می‎باشد. ۶ ـ بند ۳ بخشنامه مبحوث عنه به هیچ عنوان دربردارنده عدم اخذ خسارت از متصرف نیست، بلکه مطابق صدر بخشنامه با این نوع تصرفات نیز برخورد یکسان صورت گرفته و تمامی حقوق قانونی دولت اعم از خسارات وارده و اجرت‌المثل ایام تصرف اخذ خواهد شد. مع‌الوصف از آن جا که مطابق رویه جاریه، اراضی واقع در محدوده و حریم روستا می‎تواند جهت امر مسکن در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گیرد، بدین معنی که با طی تشریفات قانونی از جمله رعایت دستورالعمل مربوطه در اختیار بنیاد مذکور قرار گرفته تا عندالاقتضاء در اختیار افراد واجد شرایط، حتی متصرفین سابق آن هم در صورت واجد شرایط بودن قرار گیرد و بدیهی است در صورت عدم درخواست و پذیرش بنیاد مسکن تحویل اراضی مورد بحث به بنیاد مذکور منتفی بوده و اقدام قانونی موردنظر آن سازمان اعمال می‎گردد.
علیهذا با عنایت به مراتب فوق و ضمن بیان این نکته که سیاست فعلی در رویکرد قوه قضائیه و شورای حفظ حقوق بیت المال تلاش در جهت قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‎های محاکم می‎باشد و حتی این سیاست به عنوان یک اصل از طرف دولت خدمتگزار نیز پذیرفته شده، اضافه می‎نماید که هدف از تدوین بخشنامه مارالذکر، « تعیین‌تکلیف اراضی تصرفی در راستای سیاست کیفری جدید قوه قضائیه مبنی بر کاهش وقوع جرم و همچنین ایجاد انگیزه جلب مشارکت فردی به جای تشویق و ترغیب تجاوز به انفال از طریق سخت‌گیری قانون مدارانه است. مع‌الوصف در صورت نیاز، امکان رفع ابهام از بخشنامه با تنظیم شیوه‎نامه میسر می‎باشد.»
ب ـ دلایل توجیهی وزیر جهاد کشاورزی با توجه به موارد زیر از سوی کمیسیون تطبیق مصوبات وارد تشخیص نگردید. اولاً، مواد ۳۰۸ تا ۳۳۵ قانون مدنی در باب غصب و مواد ۱۵۸ تا ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی در باب دعاوی تصرف عدوانی و ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‎برداری به صراحت در خصوص تصرف و تخریب اراضی (که اراضی ملی هم جزء آنها می‎باشد)، توضیح داده است و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی نیز به چگونگی برخورد با متصرفان و متجاوزان به اراضی ملی پرداخته است. لیکن در پاراگراف دوم بخشنامه مذکور، اشاره به « موارد خاص و استثنایی» و همچنین « مصلحت» شده در حالی که تشخیص « موارد خاص و استثنایی» و همچنین « مصلحت» از وظایف مقنن است. همچنین مواردی که در قسمت ‎پاراگراف دوم و بند یک یعنی اراضی آبی کشاورزی به آن اشاره گردیده، دقیقاً جزء وظایف تعریف‌شده برای کمیسیون ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره‎برداری است که در چند مرحله با مجوز مجمع تشخیص مصلحت نظام تمدید شده و درحال حاضر هنوز مجوز دیگری صادر نشده است. به علاوه بررسی مسائل فنی، اجتماعی و حقوقی و بالطبع دوری از مواجهه مصلحت‌گرایانه در این خصوص جزء لاینفک وظایف کمیسیون ماده ۳۴ اصلاحی می‎باشد. از این رو، تشخیص « موارد خاص و استثنایی» و « مصلحت» در جایی که قانون صراحت دارد، از وظایف وزیر نمی‎باشد. ثانیاً، جهت‌گیری کلی در بخشنامه فوق بر این بوده که اگر زمینی توسط شخصی تصرف شده و سپس آن شخص حاضر به تمکین و خلع‌ید و پرداخت خسارت و اجرت‌المثل شد، کارگروهی تشکیل و بعد از تنظیم صورتجلسه خلع‌ید، اراضی فوق به ایشان واگذار شود و هیچ اعلام جرم و شکایتی هم در محاکم قضایی مطرح نگردد، حال آن که در بند ۴ ماده ۲۳ قانون حفاظت و بهره‎برداری، ریاست سازمان جنـگل‌ها نمایندگی دولـت در موردکلیه دعاوی و... را به عهده داشته و فقط در یک مورد خاص، آن هم در ماده ۵۹ قانون اخیرالاشاره (درخصوص جرایمی که از درجه جنحه است)، تحت شرایط خاص و فقط برای یک مرتبه اختیار گذشت از تعقیب متصرف را دارد (که می‎باید ابتدا اعلام جرم گردد و سپس از اخذ کلیه خسارات وجریمه‎ها و خلع‌ید یا رفع تصرف، در نهایت نسبت به تعقیب کیفری متهم اعلام گذشت شود). ثالثاً، به استناد ماده ۵۴ قانون اخیرالذکر، ماموران سازمان جنگل‌ها که در ردیف ضابطان خاص دادگستری قرار دارند، مامور کشف و تعقیب متصرفان می‎باشند. روشن است که قانون آیین دادرسی کیفری در مواد ۱۵ تا ۲۵ تکالیف ضابطان را به صراحت مشخص داشته و حتی مجازات برای عدم اقدام آن تعیین نموده است، یکی از وظایف مهم و اساسی ضابطان، اعلام جرم و گزارش به مقام قضایی می‎باشد. حال بر چه مبنای قانونی شخصی که اراضی ملی را تصرف نموده و به دولت خسارت وارد کرده می‎باید از اعمال کیفر رها شود و در آخر نیز همان اراضی به وی واگذار گردد. رابعاً، بند ۲ بخشنامه مبحوث‌عنه نکته مهم می‎باشد که بیان می‎دارد حتی اگر متصرف اقدام به ایجاد اعیانی در اراضی ملی نماید، در صورتی که در اراضی فوق، طرح هادی اجرا شده باشد، هیچ خسارت و مجازاتی را متحمل نشده و برای واگذاری اراضی به وی، آن اراضی تحویل بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی گردد. صرف نظر از آن که این نوع واگذاری با دستورالعمل واگذاری اراضی روستایی توسط بنیاد مسکن مغایرت دارد، تکلیف اعیانی احداثی در عرصه ملی قابل تأمل است. خامساً، مضافاً این که اگر پرونده در محاکم مطرح و منتج به صدور رأی شده باشد، طبق ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی و ... نمی‎تواند حکم دادگاه را تغییر دهد... مگر به موجب قانون، بدین ترتیب بخشنامه مذکور حق وضع یا تفسیر قانون را نداشته و صرفاً می‎بایست وظیفه اجرای قوانین را به عهده گیرد و چون اراضی ملی متعلق به عموم می‎باشد، وزیر جهاد کشاورزی یا رئیس سازمان جنگل‌ها به نمایندگی از جامعه و مردم باید در موارد تجاوز و تصرف اراضی ملی در جهت احقاق حقوق دولت و مردم و بازگرداندن عرصه مورد تجاوز به دولت اقدام نماید، چرا که حتی در ماده ۳۴ اصلاحی و در آیین‎نامه اجرایی آن که از یک مرجع قانونگذاری به تصویب رسیده، به صراحت اشاره شده که اگر تصرفات متصرف به قبل از سال ۱۳۶۵ احراز نگردد، کمیسیون حسب مورد باید رأی به خلع‌ید و قلع و قمع مستحدثات دهد که مفاد بخشنامه با این ماده و آیین‎نامه اجرایی آن نیز در تعارض می‎باشد». سادساً، قضازدایی در جایی که قانونگذار بر رسیدگی به امر تاکید نموده تنها با اصلاح قانون امکان‌پذیر است و بخشنامه نمی‎تواند تکلیف قانونی را نادیده انگاشته یا تغییر دهد. لذا بخشنامه مذکور مغایر با قوانین و مقررات مورد اشاره و خارج از حدود وظایف وزیر جهاد کشاورزی است، بر همین اساس مراتب در اجرای تبصره ۲ بند (د) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان اعلام، خواهشمند است دستور فرمایند موضوع در هیأت عمومی دیوان مطرح و تصمیم شایسته قانونی در ابطال بخشنامه موردنظر اتخاذ و این سازمان را از نتیجه مطلع نمایند. معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به شکایت سازمان بازرسی کل کشور، طی لایحه دفاعیه‎ای به شماره ۷۷۳۱۴/۱/۸۸ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۸، اعلام داشته است،
الف ـ بخشنامه یادشده در جهت حل قانونی برخی از مشکلات مربوط به سنوات گذشته در خصوص تصرفات اراضی ملی ودولتی تدوین شده و همانگونه که در آن تصریح گردیده اصل و اولویت بر اجرای قانون و تفکیک منابع ملی از مستثنیات قانونی اشخاص است و در صورت اعتراض به تشخیص، اشخاص می‎توانند به کمیسیون ماده واحده موضوع قانون تعیین‌تکلیف اراضی اختلافی مصوب۱۳۶۷ مراجعه نمایند و این امر در بخشنامه مورد تاکید قرار گرفته و نحوه رسیدگی به اختلافات اراضی و تعیین‌تکلیف اراضی ملی و دولتی مورد ادعای اشخاص را مورد توجه قرار داده و در حال حاضر هم به این قانون عمل می‎شود و در ادامه اگر استثنایی وجود داشت که نیاز به حل و فصل از طریق استفاده از ظرفیت‌های قانونی واگذاری داشت وفق مقررات مربوط در آن چهارچوب اقدام می‎شود. ب ـ سازمان بازرسی کل کشور پس از بررسی دلایل و مستندات مطروحه در بخشنامه یادشده آن را با مواد قانونی منطبق ندانسته است که به شرح ذیل به آن پرداخته می‎شود: ۱ـ قانون حفـاظت و بهره‎برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور در ۷ فصل در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسیده است. فصل ششم آن به « جرائم و مجازات‌ها» درخصوص تخریب و تصرف اراضی ملی و در فصل پنجم به مقوله « تبدیل و واگذاری» اراضی ملی اختصاص یافته است. لازمه مدیریت بر منابع طبیعی کشور نیز اعمال اختیارات قانونی در راستای حل و فصل مسایل و مشکلات مربوطه از جمله حل مشکلات مربوط به اراضی ملی که در سنوات قبل تصرف و به کشاورزی آبی و یا باغ تبدیل شده مورد بهره‎برداری بوده، با استفاده از قوانین و مقررات واگذاری اراضی می‎باشد که به درستی در فصل پنجم قانون فوق‌الاشاره مورد توجه قرار گرفته است، به طوری که هم مدیریت صحیح بر منابع طبیعی اعمال گردد و هم نیازمندی‎های جامعه به اراضی ملی و دولتی برآورده گردد. مبنای اولیه صدور بخشنامه مورد بحث تبصره ۳ ماده ۳۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‎برداری بوده که به موجب آن مقرر گردیده، اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی موردتایید کمیسیون یادشده قرار نگرفته باشد، توسط مراجع قضایی به فوریت رسیدگی و خلع‌ید می‎گردد. زمین‎های خلع‌ید شده و مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‎گیرند تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود. حالیه با عنایت به مراتب مذکور، بخشنامه یادشده ناظر به واگذاری آن دسته از اراضی ملی و دولتی تصرف شده است که: اولاً، تبدیل به اراضی آبی کشاورزی شده و یا در محدوده روستا واقع و تبدیل به مسکونی شده باشد. ثانیاً، موضوع از جنبه فنی و تشخیص مستعدبودن به تایید کمیسیون استعدادیابی و تخصیص اراضی ملی و دولتی استان برسد. ثالثاً، از جنبه حقوقی و اجتماعی نیز مراتب به تایید کارگروه ذیربط استانی برسد و فرد واجد شرایط شناخته شود. رابعاً، مطابق دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ آیین‎نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب نیز مراتب به تایید کمیسیون واگذاری زمین استان نیز برسد و در مواردی که طرح واجد خصیصه بهره‎برداری موضوع ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‎برداری و با ماده ۳۱ قانون مذکور باشد از طریق مکانیزم اجرایی موضوع این مواد قابلیت واگذاری خواهد شد. بنابراین تمامی مراحل یادشده مبتنی بر نصوص قانونی بوده و صرفاً تجمیع ظرفیت‌های موجود قانونی برای حل امور بوده و تخلفی از قوانین صورت نخواهد گرفت. ۲ـ در خصوص ایراد مربوط به ذکر موارد خاص و استثنایی و یا جهات و مسایل فنی، حقوقی و اجتماعی و اقتضاء مصلحت نیز لازم به ذکر است ایجاد این گونه شبهات جای تعجب است زیرا این موارد در صدر بخشنامه صرفاً به منظور تشریح محدوده اجرای بخشنامه و تاکید بر دقت نظر و حساسیت در اجرای بخشنامه و جلوگیری از سوء استفاده از آن و در نظر گرفتن کلیه جهات فنی، حقوقی و اجتماعی توسط کمیسیون‌ها و کارگروه‎های ذیربط می‎باشد و صرفاً باب سوء استفاده را می‎بندد. ۳ـ استناد سازمان بازرسی کل کشور به ماده۳۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع کشور که مقرر نموده ... از اراضی که فاقد قابلیت فنی واگذاری می‎باشند پس از انقضاء مدت قانون یادشده خلع‌ید می‎گردد... نافی وظایف قانونی در باب واگذاری اراضی ملی و دولتی خلع‌ید شده که مستعد بوده و قابلیت فنی واگذاری را دارد، نمی‎باشد. ۴ـ در ایراد بعدی سازمان آمده است... اینکه اراضی پس از تنظیم صورت جلسه خلع‌ید به متصرف واگذار گردد و هیچ اعلام جرم و شکایتی در محاکم مطرح نگردد فاقد وجاهت قانونی است... در پاسخ باید گفت که در قسمت اول بخشنامه یادشده این گونه تصرفات به دو بخش تقسیم شده یک بخش آن در صورت تمکین متصرف به قبول مالکیت دولت و ملی بودن زمین بوده که در این صورت با اخذ خسارت قانونی و اجرت‌المثل ایام سنوات تصرف و واریز آن به حساب دولت و نیز خلع‌ید از عرصه، خواسته و هدف از طرح شکایت حاصل شده و دیگر تنظیم پرونده و ارسال به دادسرا تحصیل حاصل بوده و ضرورتی نخواهد داشت و با فرض طرح شکایت در دادسرا و دادگاه و حتی در صورتی که حکم محکومیت نیز صادر گردد امکان اعمال ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره‎برداری وجود دارد که به موجب آن رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور می‎تواند برای یک بار پس از اخذ جریمه و خسارت وارده از تعقیب متهم صرف نظر نماید. ۵ ـ ایراد بعدی سازمان بازرسی این است که ... به استناد ماده ۵۴ قانون
حفاظت و بهره‎برداری از جنگل‌ها و مراتع چون مامورین سازمان جنگل‌ها ضابط دادگستری می‎باشند، بایستی اعلام جرم نمایند و شخصی که اراضی ملی را تصرف نموده و به دولت خسارت وارد کرده از اعمال کیفر رها شود و اراضی نیز به وی واگذار گردد فاقد وجاهت قانونی است... در پاسخ به این ایراد، ذکر این نکته لازم است در هیچ یک از سطور بخشنامه مورد بحث، عدم اعلام جرم توسط ضابطین به مرجع قضایی مستفاد نمی‎گردد. بلکه منظور آن است که پس از اخذ خسارت و اجرت‌المثل ایام تصرف با اعمال ماده ۵۹ موضوع اختیارات رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، صورت جلسه خلع‌ید نیز تنظیم گردد و سپس موضوع جهت اتخاذ تصمیم برای واگذاری با رعایت دستورالعمل ضوابط و شرایط واگذاری در کمیسیون مربوطه مطرح و اقدام قانونی به عمل آید. لذا این امر منافاتی با اقدام ضابطین دادگستری ندارد زیرا اعمال ماده ۵۹ پس از تنظیم پرونده و ارجاع به مقامات قضایی امکان‌پذیر است. ۶ ـ ایراد دیگر سازمان مذکور این است که ... تکلیف اعیانی احداثی در عرصه ملی در محدوده روستاها برای امر مسکن را مشخص ننموده است و از این حیث قابل تامل شناخته شده است... لذا به موجب قوانین و مقررات مربوطه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وظیفه تهیه و تصویب طرح‌های هادی روستاها را عهده‎دار می‎باشد و به موجب قانون اصلاح بند۲ ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۹ و همچنین برابر ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نیز موظف است اراضی ملی و دولتی واقع در داخل محدوده و حریم روستاها را به صورت رایگان به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منتقل نماید. بنابراین اولاً این سازمان مکلف به واگذاری اراضی به صورت رایگان به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای امر مسکن روستائیان می‎باشد، ثانیاً، در این قسمت از بخشنامه نیز صراحتاً تاکید شده در صورت عدم تصویب طرح هادی با احتساب خسارت وارده و اجرت‌المثل ایام سنوات تصرف و پس از واریز از سوی متصرف به حساب دولت مراتب جهت اقدامات قانونی بعدی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام گردد. ثالثاً بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی مربوطه و به عنوان متولی امر موضوع را تعیین خواهد نمود. ۷ـ در خصوص ایراد بعدی ناظر به اینکه ... پس از صدور حکم هیچ مقام رسمی نمی‎تواند حکم دادگاه را تغییر دهد مگر به موجب قانون ... لازم به ذکر است در بخشنامه مذکور، اساساً بحث تغییرحکم دادگاه مطرح نبوده و نه تنها تغییرحکم دادگاه مصداق ندارد بلکه به اجرای حکم تاکیده شده و بر این اساس، پس از اجرای حکم دادگاه و تحویل اراضی به اداره منابع طبیعی و در صورت ضبط اعیانی با حکم دادگاه وظیفه ادارات منابع طبیعی حفاظت از عرصه است و بی‌شک در صورتی که عرصه واجد شرایط قانونی واگذاری باشد، واگذاری آن طبق ضوابط و مقررات قانونی بلااشکال است والا واگذاری صورت نخواهد گرفت و یا به شخص واجد شرایط دیگری واگذار خواهد شد. ۸ ـ در این بخشنامه بحث قضازدایی نیز در حدی که هیچ پرونده‎ای به مرجع قضایی اعلام نگردد، اصولا مطرح نبوده بلکه موافق با قوانین و مقررات آمره و پس از طی تشریفات مقرر قانونی عرصه تصرف شده پس از وصول خسارات وارده و اجرت‌المثل ایام تصرف و خلع‌ید در اختیار دولت قرار می‎گیرد که با مکانیزم واگذاری می‎توان آن را تعیین‌تکلیف نمود. علیهذا با عنایت به اینکه بخشنامه مذکور ابزار مناسبی جهت مدیریت صحیح بر منابع طبیعی بوده وموافق قوانین و مقررات تنظیم گردیده امعان نظر و بذل عنایت قضات محترم هیأت عمومی مورد استدعاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری) مطابق ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع مکلف به جلوگیری از تصرف عدوانی اراضی جنگلی و در صورت تصرف عدوانی موظف به طرح شکایت جهت تعقیب و مجازات و خلع‌ید از متصرف می‎باشد و اختیارات مصرح در مواد ۳۰ و ۳۴ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع و مواد ۳۱ و ۳۲ از آیین‎نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، ناظر به واگذاری اراضی در صورت تقاضا و ارائه طرح و تصویب آن توسط کمیسیون مندرج در تبصره ماده ۳۲ می‎باشد. لذا نامه محرمانه شماره۴۷۹۰/۰۲۰/م مورخ۵/۱۲/۱۳۸۶ وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر واگذاری اراضی خلع‌ید شده به متصرفین عدوانی به جهات و مسائل فنی، حقوقی و اجتماعی و چنانچه مصلحت امر اقتضاء نماید، خلاف قوانین و مقررات مارالذکر و خارج از حدود اختیارات می‎باشد و به استناد بند یک ماده ۱۹، ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور (۵/۱۲/۱۳۸۶) ابطال می‎گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

تبصره 1 ماده 55 قانون حفاطت و ماده 690

ورود خانه نظریه مشورتی شماره 2410/96/7 مورخ 1396/10/12 گزارش متن مواد مرتبط 7 قوانین 3 نظریه مشورتی شماره 7/96/2410 مورخ 1396/10/12 خلاصه متن:برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید . تاریخ نظریه: 1396/10/12 شماره نظریه: 7/96/2410 شماره پرونده: 888-1/186-96 استعلام: با توجه به اینکه تصرف اراضی ملی از مصادیق ماده 690 ق.م.ا (قانون مجازات اسلامی) است و طبق ماده 727 ق.م.ا جرایم موضوع این ماده جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود رفع تصرف از اراضی ملی و دریافت کلیه خسارات وارده بدون اعلام شکایت یا طرح دعوی فاقد اشکال قانونی است. اولاً با تصویب ماده 690 ق.م.ا ماده 55 و تبصره الحاقی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اصلاحی 1348 نسخ شده است. ثانیاً... موارد به شرح آتی قابل طرح است: صدر نظریه مذکور مشتمل است بر: الفتصرف اراضی ملی از مصادیق ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات است و طبق ماده 727 ق.م.ا جرایم موضوع این ماده جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود. برفع تصرف از اراضی ملی و دریافت کلیه خسارات وارده بدون اعلام شکایت یا طرح دعوی فاقد اشکال قانونی است. در ارتباط با مطالب بند الف فوق الذکر از آنجا که از یک طرف در متن ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات علاوه بر سایر موارد حصری و تمثیلی املاک متعلق به دولت و اشخاص حقوقی نیز مورد حکم قرار گرفته و برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری در خصوص موارد مندرج در متن ماده 690 مبادرت نماید مجازات تعیین شده و از طرف دیگر ضمن نظریه مذکور ماده 727 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که مقرر داشته «جرایم مندرج در مواد...690... جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و..» مورد استناد قرار گرفته این سوال مطرح می‌شود که آیا رئیس س: سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان متولی قانونی امور جنگلها و مراتع ملی شده که به موجب بند 3 ماده 23 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده و یا قانوناً به تملک دولت درآمده است را به عهده داشته و امور مذکور از جمله وظایف و اختیارات وی می‌باشد و سازمان اوقاف و امور خیریه که به شرح بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف امور خیریه با اصلاحات بعدی به عنوان متولی موقوفات عام امور مربوط را به عهده دارد و سایر اشخاص حقوقی مذکور در ماده 690 هنگام طرح دعوی در مرجع قضایی با تقدیم دادخواست متضمن درخواست با خواسته رفع تصرف از اراضی ملی و غیره آیا در اجرای ماده 727 شاکی خصوصی محسوب می‌شوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا رئیس سازمان جنگلها و مراتع با لحاظ ماده 727 قانون مذکور می‌تواند از شکایت خود علیه متصرف غیرقانونی جنگلها و مراتع ملی شده گذشت کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اخیر از آنجا که ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مقرر داشته رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می‌شوند مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثنای موارد... با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزایی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کند و تعقیب مرتکب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است و ماده 727 بدون قید و شرط مقرر داشته در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید با لحاظ حکم مادتین مرقوم ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری... و ماده 727 قانون مجازات... رئیس سازمان مذکور در موارد برخورد با متصرفین غیرقانونی جنگلها و مراتع ملی شده باید حسب مورد با استناد به ماده 59 ق.ح.و.ب اقدام و با وصول جرایم و خسارات مربوط از تعقیب جزایی متهم فقط برای یک مرتبه صرف‌نظر کند یا مستند به ماده 727 ق.آ.د.ک ابتدا شکایت کند سپس عندالاقتضا گذشت نماید در خصوص مطالب ذیل بند ب فوق الذکر متضمن بدون اشکال قانونی بودن رفع تصرف اراضی ملی و دریافت کلیه خسارات وارده از متصرف یا متصرفین اراضی ملی بدون اعلام شکایت یا طرح دعوی اشعار می‌دارد: با عنایت به اینکه مستند نظریه اخیر اعلام نشده بنابراین چنانچه نظریه مذکور مستند به تبصره 1 ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع باشد که مقرر داشته: وزارت منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و ماموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری کتباً به دادسرای محل اعلام دارد و نیز ماده 59 قانون مذکور متضمن رئیس سازمان جنگلبانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می‌شوند مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثنای موارد.. با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جرائی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است باشد در این صورت مطالب ذیل بند ب نظریه مذکور مغایر بخش دیگر آن به شرح مندرج در ذیل مطالب اولاً مبنی بر اینکه: با تصویب ماده 690 ق.م.ا ماده 55 و تبصره الحاقی قانون حفاظت و بهره برداری و مراتع اصلاحی 1348 نسخ شده است خواهد بود علاوه بر موارد فوق الاشعار با توجه به اینکه ذیل بند اولاً نظریه مذکور اعلام شده با تصویب ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع نسخ شده است در این صورت از آنجا که قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع قانون خاص است آیا قانون عام موخر قانون مجازات اسلامی قانون خاص مقدم ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع را به صورت ضمنی نسخ کرده است؟ با التفات به موارد فوق الذکر نظریه مورد بحث به نظر منطبق با قانون ناظر بر موضوع نیست زیرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 373 مورخ 1389/8/24 حدود سه سال بعد از تاریخ نظریه مذکور با استناد به ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع بخشنامه شماره 4790/020/م مورخ 1386/12/5 وزیر جهاد کشاورزی را ابطال کرده است بدیهی است چنانچه ماده 55 قانون مذکور با تصویب ماده 690 نسخ شده بود هیات عمومی دیوان عدالت اداری به آن استناد نمی کرد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: - با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هر شخصی، اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شود، می‌تواند به عنوان «شاکی» تعقیب مرتکب را درخواست کند. اداره منابع طبیعی قانوناً متولی اراضی و منابع طبیعی است و در صورت تخریب یا تصرف و تجاوز به اراضی ملی به‌ عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 تقاضا می‌نماید و چون جرائم موضوع ماده اخیرالذکر طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 از جمله جرائم قابل‌گذشت هستند، لذا اداره منابع طبیعی می‌تواند با دریافت کلیه خسارات وارده و رفع تجاوز و تصرف از اراضی (استیفای کامل حقوق اداره)، از تعقیب مرتکب صرف‌نظر نماید. 2- طبق ماده 59 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها نیز رئیس سازمان می‌تواند با وصول جرائم و خسارات از تعقیب جزایی متهم صرف‌نظر نماید و این امر منوط به طرح شکایت و گذشت بعدی اداره منابع طبیعی نیست. مستند قانونی عبارت ذیل بند 1 نظریه مشورتی 8560/7- 22/7/86 که در استعلام به آن، اشاره شده، همان مقرراتی است که اعلام گردید؛ بنابراین، اداره منابع طبیعی که قانوناً اختیار اعلام شکایت و گذشت را دارد، می‌تواند قبل از طرح شکایت نیز با استیفای کامل حقوق اداره از طرح شکایت و تعقیب مرتکب، خودداری کند. 3- ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها اصلاحی 1348، به‌موجب ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 و بر اساس ماده 729 همین قانون (که بعداً در اجرای ماده 55 قانون جرائم رایانه‌ای شماره آن به 783 اصلاح‌شده است)، نسخ شده است و قوانین عام و خاص مطرح نیست. استناد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ماده 55 یاد شده را نمی‌توان دلیل عدم نسخ تلقی نمود؛ احیاء ماده‌ای که به موجب قانون موخر نسخ شده، مستلزم قانون‌گذاری جدید است.

مراد مرجانیان

بنام ایزد
آفتاب امد جهان روز شد
که روز بر شب پیروز شد
جهان زنده با زنده است
زنده چون خفت بازنده است
خداوند یکتا افریننده است
زندگانی شکرانه بنده است
پراکنده اند در کوه و دشت
در این ره ادم امد و گذشت
آنهاییکه رنج بردند در روزگار
سلام براین چهره‌های ماندگار
یکی رهگذر بود در این زمان
چو نام او بود مراد مرجانیان
بنای نهادند نخستین مدرسه
به دهکرد قدیم دبستان آریا منه
نخستین معلم از تیره باسواد
که نامش بردند به نیکی ز، یاد
نخستین اموزگار این سرزمین
جهان بر تو گوید همی آفرین
قلم را چو یاد دادی به بمن
به جنگ جهالت همان، اهرمن
بزرگ زاده چو بی آلایش است
پدر بر پدر اهل فر ودانش است
پدر نماینده شرکت ملی نفت بود
به نیکی قشر کارگر، اورا ستود
سر اغاز پستی و جهل و دغل
مگر علم و دانش، شود منتقل
معلم چنان خورد خون و جگر
که بر حهل چیره شد فکر بشر
تیرگی را چو از قلب تو شست
نتیجه باید در زحمت تو جست
مراد مرجانیان، هزاران آفرین
چو باقی ایست زندگی بر زمین
هر انکس که نام معلم را شنود
مرحانیان را بگفتا هزاران درود
چو سی ساله شد درس و مشق
رها شد به کنج منزلگاه عشق
هر آنچه در این سالها بود و دید
کتاب تاریخی بی مثال آفرید
تاریخ بودش از تارو پود و خشت
کتاب تاریکی هزاره را نوشت
تاریخ علم است، خود آموزگاری
فصلی نو شد افتخار بختیاری
همی یارب تو از این بنده سپاسش
به فضل خود در پناهت نگاه دارش
چو از چشمه اب مراد خضر نوشید
هرگز سیاهی وجودش را نپوشید












یکی مرد والا مقام
بختیاری ندیده است چون او بیاد