كميسيون حقوق بشر

 

سال‌هاست كه جوايز جهاني همچون جوايز جشنواره‌هاي سينمايي يا نوبل ادبيات و صلح و ... به نوعي كالاي سياسي بدل شده‌اند. كافي است، نگاهي به اسامي برندگان اين جوايز نمود تا نام مخالفان دولت‌هايي همچون چين، ايران و ... را ببينيد، براستي چرا حقوق بشر كه پديده‌اي تا اين حد مقدس مي‌باشد، به چنين حال و روزي افتاده است؟!

 

ساختار

هرچند قبل از تأسيس سازمان ملل، حقوق بشر به عنوان يكي از موضوعات اصلي حقوق بين‌الملل تبديل شده بود، ولي حتي منشور نيز به صورتي اساسي به آن توجه نكرد، تنها مواد يك، پنجاه و پنج و پنجاه و شش منشور به اين مشكل پرداختند. ولي در همين حال قانون اساسي سازمان ملل،‌ تعريف دقيقي از چارچوب و استخوان‌بندي اصولي حقوق بشر ارائه نمود. بند سوم از ماده يك منشور به اين مسأله به عنوان يكي از اهداف سازمان ملل اشاره كرده است  و دو مادة ديگر تنها به توصيه‌هايي در خصوص رعايت حقوق بشر بسنده كرده‌اند. تنها كار اساسي كه در زمان تأسيس سازمان ملل به انجام رسيده‌ است، توصيه‌اي بود كه مؤسسين آن به شوراي اقتصاد و اجتماعي كرده‌ بودند. در اين توصيه از شوراي اقتصادي و اجتماعي خواسته شده بود تا به فكر تأسيس يك كميسيون با هدف حقوق بشر باشد؛ همين اتفاق رخ داد و تقريباً دو سال پس از تأسيس سازمان ملل و در سال 1947 اولين اجلاس كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد شكل رسمي به خود گرفت، از آن سال به بعد كميسيون هر ساله نشست‌هايي را به طور مرتب از مارس تا آوريل هر سال برگزار مي‌كند، اين نشست‌هاي شش‌ هفته‌اي محلي است تا در آن اعضاي كميسيون دور هم گرد آمده و وظايف محوله كه بيشتر نظارتي هستند رسيدگي نمايند.

اعضاي كميسيون هم اكنون به 54 كشور افزايش پيدا كرده‌اند. اعضاي آن حين تأسيس 18 عضو بود سپس به 21 عضو افزايش پيدا كرد و در دو نوبت ديگر اعضا به 32 و 43 عضو ترقي پيدا كردند و در نهايت هم اينك 54 كشور در اين كميسيون عضويت دارند. شايان ذكر است كه شركت‌كنندگان در اجلاس‌هاي آن تنها به همين تعداد كشور محدود نمي‌شود، زيرا علاوه بر آنها، اعضاي ناظران دولت‌ها و نيز NGOها هم دراين نشست‌ها مشاركتي فعال دارند، در حالت كلي شركت‌كنندگان در اين نشست‌هاي شش هفته‌اي ساليانه حتي به سه هزار نفر نيز مي‌رسد. تصميماتي كه در آن اخذ مي‌شود بايستي به تصويب اكثريت اعضا برسد.

طبق اسناد موجود كميسيون موظف است در مورد سند بين‌المللي حقوق بشر اقدامات اساسي انجام دهد. حمايت از اقليت‌ها نيز يكي از وظايفي است كه به عهده‌ي كميسيون گذارده شده بود، چنانچه در اولين اجلاس آن در سال 1947 كميسيون فرعي جلوگيري از تبعيض و حمايت از اقليت‌ها تأسيس شد و موظف گرديد تا به مطالعاتي كه در اين زمينه و با در نظر گرفتن منشور ملل متحد دست زند.

اين كميسيون فرعي هر سال سه هفته تشكيل جلسه مي‌دهد ولي برعكس كميسيون حقوق بشر، دولت‌ها در آن عضويت ندارند، روش كار بدين نحو است كه 26 نفر كارشناس مدت سه سال به عضويت آن درمي‌آيند. در جهت اجراي وظايف نيز در هر مورد مخبريني از ميان همين اعضا انتخاب خواهد گرديد كه در مسائل زيربط به بررسي خواهد پرداخت.

وظيفه‌ي ديگر حقوق بشر تلاش در زمينه جلوگيري از تبعيض نژادي است، البته كميسيون موظف است در مورد هر موضوع ديگر مربوط به حقوق بشر دست به تحقيق و بررسي بزند، كاركرد آن نيز به اين صورت است كه با بررسي و نظارت بر موضوعات مطروحه دست به تهيه گزارش و اعلام رسمي مي‌زند. اين روش مي‌تواند در مورد يك كشور خاص و يا به طور عام درباره سراسر جهان صورت گيرد. دست كميسيون حقوق بشر درباره دادن توصيه‌ يا پيشنهاد و گزارش راجع به كليات مسائل مربوط به حقوق بشر باز است. هر چند تا مدتي با يك احتياط زايدالوصفي در اين زمينه قدم برداشته مي‌شد. همچنين كميسيون مي‌تواند درباره تأسيس كميسيون‌هاي فرعي يا موقت ديگر نيز پيشنهادهايي مطرح نمايد. رسيدگي به شكايات نيز از ديگر اختيارات آن به شمار مي‌رود.

روش كار آن نيز به اين شكل است كه كميسيون گروه كاري يا گزاشگران ويژه‌اي را براي بررسي شكايات و ادعاها عليه كشورهاي خاص ترتيب مي‌دهد كه اينها به طور علني و با حضور در كشورها و بررسي دقيق موضوعات زمينه‌ي اظهارنظر رسمي كميسيون را فراهم مي‌آورد. ولي كميسيون مختار است كه تحقيقات خود را به صورت علني و يا حتي به نحو غيرعلني و محرمانه به انجام رساند. تاكنون گروه‌هاي كاري بسياري چون گروه كاري مربوط به آفريقاي جنوبي يا گروه كاري ناپديدشدگان، گروه كاري مقاوله‌نامه حقوق كودك و بسياري موارد از اين دست تشكيل و به بررسي موضوعات مطروحه پرداخته‌اند.

در انتهاي اين بخش بايد به اصلاحاتي كه در اسناد كميسيون ايجاد شده نيز اشاره گردد. در اين باره گفته شده كه اسناد تأسيس كميسيون دوگانه مي‌باشند، يكي قطعنامه 1946 و ديگري اصلاحيه آن.

 

گذشته

چنانچه گذشت پيشنهاد تشكيل كميسيون در سال 1945 و در كميسيون مقدماتي سازمان ملل متحد مطرح شد. در اين سال هر چند مؤسسين سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر و در متن منشور كم‌كاري كرده بودند ولي تصميم بر اين شد تا شوراي اقتصادي اجتماعي، اين كم‌كاري را با تشكيل كميسيون حقوق بشر جبران نمايد، بر اين اساس و بر پايه ماده 68 منشور كه اين اختيار را به آن داده است. در سال 1946 دست به تأسيس اين نماد وابسته به سازمان ملل زد و وظايف آن را نيز تعيين نمود.

به همان صورت كه اشاره كرديم يكي از وظايف بنيادين آن تعيين سندي جامع درباره اصول و اساس حقوق بشر بود، بر همين اساس در سال 1948 مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه در پاريس تشكيل جلسه داده بود اعلاميه جهاني حقوق بشر را تصويب كرد، اعلاميه‌اي كه در زمان تصويب هيچ رأي مخالفي به پاي آن ريخته نشد، تصويب اين اعلاميه در پاريس كه مهد حقوق بشر كلاسيك مي‌باشد پرمعنا بود و از آن معنادارتر عدم وجود رأي مخالف بدان، آن هم در سال 1948. اين اعلاميه را اولين فهرست حقوق بشر خوانده‌اند كه البته در مورد حقوق بين‌الملل بشر قابل پذيرش است. زيرا متون حقوق بشري كه در فرانسه، ايالات متحده و پيش از آن به تصويب رسيده بود اين مقام را از اعلاميه جهاني گرفته‌اند كه در صدر فهرست صورت قرار گيرد.

اعلاميه دو بخش اساسي داشت، در بخش اول آن به حقوق مدني و سياسي پرداخته شده بود، اين قسمت را امروزه حقوق بينابين‌المللي (بشري) مي‌خوانند، در قسمت دوم سخن از حقوق اجتماعي و اقتصادي است ولي همه اين حقوق يك وجه مشترك داشته آن هم اينكه هيچ يك از آنها جانبه الزامي نداشته است و تنها به عنوان يك سند اخلاقي بين‌المللي به شمار مي‌رفتند. گردش روزگار و چرخش استانداردهاي بين‌المللي، اوضاع را به همين منوال نگه نداشته، چنانچه امروزه نمي‌توان سخن از اعلاميه‌هاي صرفاً اخلاقي به ميان آورد امروزه حتي عده‌اي معتقدند، قوانين موجود در آن تبديل به قواعد آمرانه بين‌المللي شده‌اند، اگر از اين بيان اغراق‌گونه بگذريم، گروه سومي هستند كه معتقدند اين قوانين براي كشورهايي كه عنصر سازمان ملل متحد هستند الزامي گرديده است. نظريه چهارمي هم هست، در اين تفكر قواعد مدني و سياسي يعني آنچه به عنوان حقوق اساسي بشري خوانده شده است، الزامي و باقي، غيرالزامي يا حداقل نه تا حد آنچه برشمرديم شناخته شده است.

كميسيون ابتدا در برخورد با موضوعات مربوط به حقوق بشر جانب احتياط را رعايت مي‌نمود حتي تا مدتي كليه شكايت‌ها را با وجود صلاحيتي كه اسناد تأسيس به آن داده بودند به ارگان مربوط ارجاع مي‌داد ولي با گذشت زمان به اين نتيجه رسيد كه چنين محافظه‌كاري را كنار بگذارد و با احتياط كار خود را آغاز نمود. از دهه 1980 نيز رويه ديگري را در پيش گرفت و از آن پس موضوعاتي از قبيل ناپديد شدن، بازداشت‌هاي خودسرانه و آزادي بيان و موضوعاتي از اين دست را نيز وارد محيط كاري خود نمود.

با همه اين احوال همچنان فقدان ضمانت اجرايي مناسب به عنوان مهم‌ترين و اساسي‌ترين مشكل اجرايي بر سر راه كميسيون قرار دارد و به تنهايي باعث شده است، كميسيون حقوق بشر كارايي لازم را در موضوعات محوله نداشته باشد.

 

حال

هم اكنون كشورهايي چون، آرژانتين، ارمنستان، استراليا، اتريش، بحرين، يونان، برزيل، شيلي، چين، كوبا، مصر، فرانسه، ايالات متحده و تعدادي ديگر، 54 عضو كميسيون حقوق بشر را تشكيل مي‌دهند. اين ترتيب با رعايت تقسيمات جغرافيايي انتخاب مي‌گردد كه در اساسنامه كميسيون به آن اشاره شده است، كميسيون سعي دارد در يكسان سازي تعابير از حقوق بشر همت گمارد، از سوي ديگر بر اجراي قواعد نظارت كند ولي اختلاف تفاسير از حقوق بشر باعث شده است كه اين حقوق بي‌اينكه به سمت اتحاد حركت كند، بيشتر حالتي سياسي پيدا كند.

هر چند همه اقوام بشري برخي حقوق كلي را پذيرفته‌اند، ليكن در تفسير آنها مشكلات جدي وجود دارد. حقوقي چون، حق كرامت انساني، حق پناهندگي، حق كار كردن، حق زندگي، حق آزادي و امنيت، حق ازدواج، حق دسترسي به استانداردهاي كافي زندگي، حق شركت در حكومت، آزادي رفت و آمد، آزادي عقيده و بيان، آزادي فكر و مذهب از جمله حقوقي هستند كه عموم جوامع مايل به اقدام آنها مي‌باشند، ليكن در تعابير اجرايي آنها، اختلاف ديدگاه فراوان به چشم مي‌خورد. براي مثال حق ازدواج كه در برخي ديدگاه‌ها ليبراليستي است، به ازدواج با همجنس‌ نيز تعميم مي‌يابد و هيچ قيد و بندي را برنمي‌تابد ولي در جوامع مذهبي و علي‌الخصوص اسلامي محدوديت‌هاي جدي خواهد داشت. در اسلام نه تنها چنين ازدواج‌هايي ‌بي‌معني و نامفهوم خوانده شده است، بلكه در نگاه دو غيرهمجنس نيز محدوديت‌هايي وجود دارد. چنانچه يك زن مسلمان نمي‌تواند با يك مرد غيرمسلمان زناشويي كند و يا يك مرد مسلمان نمي‌تواند يك زن نامسلمان را به عقد خود درآورد. يا در مورد كار كردن يك سري ديدگاه‌هاي مختلف در جوامع بشري وجود دارد. غرب كه تا 150 سال پيش حق رأي دادن را براي زنان به رسميت نمي‌شناخت امروز هيچ محدوديتي براي كار كردن زنان و مردان برنمي‌تابد، ولي در اسلام براي كار كردن زنان يك سري شرايط از جمله تطابق آن شغل با حيثيت خانوادگي و شوهر در نظر گرفته است. حق زندگي كردن نيز تفسيرهاي مختلفي دارد، ديدگاه‌هاي افراطي غرب، علي‌الخصوص اروپا در اين زمينه قائل به ممنوعيت اعدام و سلب حق زندگي مي‌باشد، چنانچه يكي از پيش‌شرط‌هاي اتحاديه اروپا براي عضويت تركيه، پاكسازي قوانين كشور از جمله مجازات اعدام بيان شده است حال آنكه تعاليم اسلامي از مجازات‌هاي سالب حق زندگي چون سنگسار، رجم، يا انواع اعدام خبر داده است.

به هر نحو حقوق بشر امروز در دكترين خود وحدت رويه‌اي ندارد و هر چقدر كه كشورهاي غربي خواهان اعمال نظرات خود بر ديگران باشند، به نظر نمي‌رسد كه به نتايج قابل توجهي دست يابند، از سوي ديگر اين چنين اعمال فشارها براي پذيرش نظرات غربي به كشورهاي ديگر و علي‌الخصوص اسلامي خود با حقوق بشري كه غرب پذيرفته است، مطابق نيست. آنها از يك سو به آزادي عقيده معتقدند و از سوي ديگر عقايد خود را تحميل و اجباري مي‌كنند.

اين چنين تعارضات در رفتار و كردار دنياي متمدن امروزي به وفور به چشم مي‌خورد. اروپايي‌ها كه خود در برابر عادات مذهبي سر به شورش مي‌گذارند و آن را يك نوع محدوديت به شمار مي‌آورند، شعار آزادي مذهب را به رخ ديگران مي‌كشند و آن را به عنوان پلوراليسم به عنوان سنبل عصر جديد به رخ اين و آن مي‌كشند ولي مرور قواعد جديد اروپا، نشان‌دهنده‌ي محدودنگري آنها در اين زمينه است، قانون منع حجاب در فرانسه يكي از همين موارد است، اروپا با چنين رفتاري به وضوح نشان داده است كه از عصري كه در آن گاليله محكوم به اعدام مي‌شد كه چرا زمين را كروي دانسته و معتقد است كه به دور خورشيد مي‌چرخد، چندان هم تغييرنيافته است.

رفتار چندگانه غرب با ايران نيز در مقوله حقوق بشر شاهد ديگري بر اين مدعاست، آنها كه در زندان‌هاي ابوغريب، گوانتانامو و هزاران مورد از اين دست، فرياد مظلومان را در نطفه خفه مي‌كنند، عادت كرده‌اند كه با چوب حقوق بشر بر سر اين و آن بزنند و ژست‌هاي بشردوستانه بگيرند، آنها كه دم از آزادي بيان مي‌زنند در برابر كوچك‌ترين انتقاد از صهيونيسم جهاني بدترين واكنش‌ها را نشان مي‌دهند، روژه گاروي نويسنده كتاب اسطوره‌هاي بنيان‌گذار سياست اسرائيل، عضو سابق حزب كارگر انگليس، به دليل انتقاد از اسرائيل از اين حزب اخراج شد، سفير سابق انگليس در ايتاليا و موارد بسياري از اين دست به وضوح عمق آزادي بيان را در دنياي متمدن غرب به نمايش مي‌گذارد.

يك ديدگاه زمينه همين تعارضات را تشكيل مي‌دهد، عده‌اي معتقدند اگر بناي حقوق بشر بر كرامت و منزلت انساني استوار باشد و به بشر به اين دليل تعلق يابد كه انسان است پس نبايد هيچ قيدي براي جهاني شدن داشته باشد. بنا به تعبير ديگر اگر بشر هندي، نيجريه‌اي و يا هلندي هيچ فرقي با هم ندارند. پس بايد براي همه آنها حقوق يكسان در نظر گرفت، اين درباره كليات حقوق بشر صادق است ولي انسان با پذيرفتن برخي عقايد و هنجارها براي خود قيودي را مترتب مي‌سازد، براي مثال اگر يك نفر با پذيرفتن دين يهود به يك سري قواعد خاص پايبندي نشان مي‌دهد دليل نخواهد بود كه اين مخطورات براي يك انسان كه دين زرتشتي را پذيرفته نيز وجود داشته باشد. يا اگر انسان غربي كه عميقاً به دشمني با خداوند برخواسته است معتقد است كه هيچ قيدي نبايد او را محدود سازد دليل نخواهد بود كه يك مسلمان تمام قيود خود را تنها به خاطر بشر بودن و اينكه تمام انسان‌ها بايد حقوق يكسان داشته باشند، به باد فنا دهد.

نحوه فعاليت كميسيون 15 مارس 2004 شصتمين دوره نشست‌هاي ساليانه كميسيون حقوق بشر بر پا گرديد، در اين شصت ساله كميسيون با پستي و بلندي‌هاي فراواني روبه‌رو بوده است، هر چند رويه آن در برابر برخي مسائل از جمله قضيه آپارتايد تا حدودي قابل قبول مي‌نمايد ولي در بسياري زمينه‌ها، از قبيل قضيه فلسطين عملكرد غيرقابل دفاعي بروز داده است. علاوه بر كميسيون حقوق بشر كه نهادي بين‌المللي به شمار مي‌رود برخي سازمان‌هاي غيردولتي بشري نيز هستند كه همواره در كنار آن بوده و فعاليت‌هايي را مطابق اهداف بشردوستانه به انجام رسانده‌اند. از جمله مهم‌ترين اين سازمان‌ها، سازمان عضو بين‌الملل است كه در سال 1961 در انگليس متولد شد. اين سازمان پس از چندي گسترش يافته و حالت جهاني به خود گرفت. سازمان ماده 19 نيز از جمله ارگان‌هاي وابسته به عضو بين‌الملل است كه در خصوص مسائل مربوط به آزادي افكار و انديشه به فعاليت مشغول است. سازمان ديده‌بان حقوق بشر و ديگر نهادهاي منطقه‌اي و بين‌المللي نيز كمسيون حقوق بشر را در زمينه اهداف خود ياري مي‌دهند.

 

آينده

ديدگاه‌هاي غربي در تلاش هستند كه رعايت يا عدم رعايت حقوق بشر را به عنوان تنها معيار حاكم بر روابط مسالمت‌آميز‌جويانه بين‌المللي مطرح كند. آنها بدون اينكه كوچك‌ترين حركتي در زمينه قبول نقاط ضعف تفكر وحدت جهاني حقوق بشر انجام دهند تلاش مي‌كنند رعايت حقوق بشر را به صلح و امنيت بين‌المللي متصل كنند. آنها مسائل داخلي كشورها را نيز تحت كنترل مي‌گيرند و به بهانه اينكه قواعد غربي بشري در آنها رعايت نمي‌شود اقدام به مداخله در امور آنها مي‌نمايند هر چند هيچ يك از قواعد مربوط به حقوق بين‌الملل چه از لحاظ قواعد نوشته يا حرفي اجازه مداخله بشردوستانه به شكل نظامي را نمي‌دهد ولي دكترين غربي درصدد است تا چنين طرز تفكري را جا اندازد، علاوه بر اين تفاوت‌‌هاي عمومي، ديدگاه‌هاي مختلفي درباره كليت حقوق بشر وجود دارد. يعني در اينكه حقوق بشر، باشد يا نباشد نيز اختلاف وجود دارد. حتي برخي فرهنگ‌ها هيچ دريافتي از مفهوم حقوق بشر ندارند. مشكل سوم بر سر راه حقوق بين‌المللي بشر وجود دو نوع تعريف عملي و نظري از آن است. يك عده آنچنان در تعاريف نظري حقوق بشري غوطه‌خورده‌اند كه از واقعيت‌هاي عيني و عملي آن بي‌اطلاع هستند. يك سري تنها عمل به حقوق بشر را آرزوي خود قرار داده‌اند و دقتي به اختلافات عميق نظري در اين رابطه ندارند.

قوانين بين‌المللي موجود نيز به عنوان متون قابل استناد رويه متمركزي ندارند. تعهدات بشري در منشور تنها به ترويج حقوق بشر توجه دارند. در زمينه‌ي حمايت از آن و نيز رسيدن به نكات قابل اتكاي عمومي هيچ حركتي را پيش‌بيني نمي‌كنند. تعهداتي كه اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي ايجاد مي‌كند كلاً حالت آينده‌نگرانه دارد و به صراحت، مشروط و تدريجي عنوان شده است، تنها منشور حقوق مدني و سياسي است كه تعهداتي مطلق و صريح نسبت به موارد مشابه دارد. كه آن هم با مشكلات عديده‌اي كه پيش از اين عنوان كرديم روبه‌روست.

نكته ديگر آنچه تاكنون گفتيم جدا نيست تا همراه نبودن اعمال كميسيون و ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي با حسن نيت است. سابقه اين سازمان نشان مي‌دهد كه معمولاً اعتراض سياسي معتمدين عامل در تصميم‌گيري و با عدم‌ تصميم‌گيري‌ها توسط اين نهاد بوده است. به عبارت ديگر نهادهاي حقوق بشري بيش از آنكه حقوقي باشند تبديل به ارگان‌هاي سياسي شده‌اند. چنانچه هر كشوري، خرده حسابي با ايالات متحده و يا كشورهاي اروپايي داشته باشد با كوچك‌ترين لغزش از قواعد غربي، بشري به عنوان ناقض قصي‌القلب حقوق بشر معرفي مي‌گردد. حال آنكه دوستان و نزديكان آنها هر چند دوستانه‌ترين جنايت‌ها را انجام دهند آب از آب تكان نخواهد خورد.