بختیاری ـ  هلوسعد

سازمان تجارت جهاني

WTO (World Trade Organization) تنها سازمان بين‌المللي است كه به معناي واقعي درباره‌ي مقررات جهاني تلاش مي‌كند. ارگاني با حضور 142 كشور جهان (كه يك سوم آنها از دول در حال توسعه هستند) و با بودجه‌اي معادل 43 ميليون فرانك سوئيس. سازماني كه با همه قدرت و اعتبارش در خارج از مقر خود ـ سوئيس ـ هيچ جاي ديگر شعبه‌اي ندارد. اين سازمان در حدود 550 كارمند دارد كه انتخاب آنها با توجه به موقعيت جغرافيايي كشورهاي عضو صورت گرفته است. نظرات موافق و مخالف فراواني درباره WTO گفته شده است. ما نيز در اينجا سعي مي‌كنيم بدون در نظر گرفتن مشرب‌هاي فكري، تنها با ديدي حقوقي به جمع‌آوري نظرات مختلف پرداخته و نتيجه‌گيري را به خوانندگان محترم واگذار نماييم.

ساختار

نخست، ماده 4 موافقتنامه تأسيس WTO به تشريح ساختار تشكيلاتي آن مي‌پردازد. عالي‌ترين مرجع WTO كنفرانس وزيران است. اين ركن حداقل هر دو سال يك بار تشكيل جلسه مي‌دهد و در آن وزراي مربوطه از كليه‌ي دول عضو، حضور دارند. اين ركن مي‌تواند درباره‌ي كليه‌ي موضوعات مرتبط با هر يك از موافقتنامه‌هاي تجاري تصميم‌گيري كند. انتخاب مدير كل سازمان و معرفي حدود و وظايف آن از ديگر اختيارات كنفرانس وزيران است. برخي وظايف نظارتي نيز وجود دارد كه به مرور به آنها نيز اشاره خواهيم كرد. امور تصميم‌گيري كه عموماً مهم‌ترين وظايف و اختيارات WTO مي‌باشد بر عهده‌ي كنفرانس وزيران است لكن امور جاري سازمان بر عهده برخي اركان فرعي مي‌باشد.

در بين اينها، عمده‌ترين ركن فرعي شوراي عمومي است. اين شورا پس از كنفرانس وزرا به عنوان مهم‌ترين ركن سازمان به شمار مي‌رود كه در آن نيز نمايندگان كليه دول عضو، حضور دارند. شوراي عمومي در بين فواصل اجلاس وزيران وظايف آن را بر عهده دارد لكن موظف است كه فعاليت‌هاي خود را به كنفرانس وزرا گزارش كند. يك وظيفه‌ي مهم ديگر كه بر عهده شوراي عمومي گذاشته شده است، مسووليت آن در قبال حل اختلافات است. بررسي خط مشي تجاري، مسووليت‌ ارتباط و همكاري با ساير سازمان‌هاي بين‌المللي، تصويب مقررات مالي و بودجه و تعيين حق عضويت‌ها از ديگر اموري است كه به شوراي عمومي محول شده است. شورا با سه ركن عمده ديگر در سازمان نيز ارتباط تنگاتنگي دارد. اين سه ركن عبارتند از: الف) شوراي تجارت كالا ب) شوراي تجارت خدمات ج) شوراي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي البته هر يك از اين ارگان‌ها نيز مي‌توانند براي خود اركان فرعي داشته و از آنها مدد گيرند.

تصميمات شوراي عمومي درباره‌ي حل اختلاف براي دول عضو لازم الرعايه است و همين مسأله باعث افزوده شدن بر اعتبار اين شورا گرديده است. كميته تراز پرداخت‌ها، كميته بودجه، مالي و اداري و كميته تجارت و توسعه سه ركن ديگر WTO به شمار مي‌روند. كميته تجارت و توسعه در بين اين سه كميته از اهميت بيشتري برخوردار است. اين كميته توسط كنفرانس وزرا تأسيس مي‌شود لكن موظف است گزارش كار خود را به شوراي عمومي تحويل دهد. اين كميته، يك كميته فرعي به نام LDC دارد كه به امور مربوط كشورهاي توسعه نيافته يا كمتر توسعه‌يافته مي‌پردازد.

ركن بعدي دبيرخانه است، رياست بر دبيرخانه به عهده مدير كل سازمان است كه از طرف كنفرانس وزيران نصب مي‌گردد. دبيرخانه سازمان تجارت جهاني در ژنو مستقر است و همانند اكثر دبيرخانه‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي از قدرت تصميم‌گيري برخوردار نيست. از جمله وظايف آن عرضه حمايت فني به دول و مساعدت قانوني در حل و فصل اختلافات بين اعضا است. در موافقت‌نامه‌هايي كه چند جانبه‌اند و عضويت در آنها نيز داوطلبانه مي‌باشد يك ركن نظارتي هم وجود دارد كه با شوراي عمومي مرتبط بوده و گزارش كار خود را به آن ارائه مي‌نمايد.

عضويت

چنانچه ذكر شد اعضا كنوني WTO 142 كشور هستند. اكثر اين اعضا دولت‌هايي هستند كه قبلاً در GATT نيز حضور داشته‌اند و با امضا سند نهايي مذاكرات دور اروگوئه به عضويت در سازمان تجارت جهاني درآمده‌اند. البته برخي اعضا نيز هستند كه هر چند عضو گات نبودند ولي در مذاكرات دور اروگوئه شركت كرده‌اند و در نهايت نيز سند آن را امضا نموده‌اند. دسته سوم نيز دولت‌هايي هستند كه با طي مراحل الحاق، به سازمان راه مي‌يابند. نمونه بارز آن كشور چين است. طبق اسناد موجود هر كشور يا قلمرو گمركي كه در اداره سياست‌هاي تجاري خود اختيار كامل داشته باشد مي‌تواند طبق شرايط مذكور در اين سندها به WTO ملحق شود. پروسه عضويت در WTO يك فرآيند طولاني است كه به طور متوسط 4 تا 5 سال به طول مي‌انجامد. ولي تصور اينكه يك محدوده زماني لازم است صحيح نمي‌باشد زيرا مدت اين پروسه كاملاً بسته به شرايط كشور متقاضي است.

كشور متقاضي ابتدا با ارائه‌ي نامه‌اي تمايل خود را به عضويت ابراز مي‌دارد. اين نامه به مدير كل سازمان تسليم مي‌شود. شوراي عمومي نيز موظف است يك گروه كاري تشكيل و تقاضانامه مزبور و بررسي آن را به آن واگذار نمايد. به ضميمه اين درخواست يك گزارش از رژيم تجارت خارجي دولت متقاضي تقديم مي‌گردد كه بايستي به يكي از سه زبان رسمي سازمان تجارت جهاني نوشته شده باشد اين سه زبان عبارتند از انگليسي، فرانسه و اسپانيولي. دولت متقاضي نيز بيكار نخواهد نشست و در عين حال كه تقاضاي او در گروه كاري ذكر شده در حال بررسي است نسبت به انجام مذاكرات دوجانبه با اعضاي ذينفع در WTO اقدام خواهد كرد. اگر گروه كاري با مشكلي مواجه نبود شرايط اساسي الحاق معين مي‌گردد. گروه طي يك گزارش سه مورد را به شوراي عمومي يا كنفرانس وزرا (بسته به زمان برگزاري كنفرانس وزرا) تسليم مي‌نمايد كه عبارتند از: الف) نتيجه بررسي‌هاي خود ب) پيش‌نويس پروتكل الحاقي ج) جداول حاصل از مذاكرات و اينجاست كه بايستي تقاضا مورد تصويب قرار گيرد. اكثريت لازم دو سوم است. اگر سند الحاقي تصويب شده به فرآيند تصويب در كشور متقاضي نيز خواهد افتاد و پس از طي آن مراحل و تصويب رسمي آن و گذشت سي روز از آن تاريخ، عضويت كشور رسميت مي‌يابد. سوم، تصميم‌گيري‌ها در سازمان تجارت جهاني دو بعد دارد و بعد اصلي آن اجماع است زيرا اصل بر اين است كه همه توافقات بايستي اجماعي شود. اين قضيه باعث مي‌شود كه منافع تمام دول حفظ شود لكن در مقابل، تصميم‌گيري‌ها را با مشكل مواجه مي‌سازد. در همين راستا اصل اجماعي بودن تصميمات يك استثنا خواهد داشت و آن زماني است كه نتوان به يك اجماع رسيد. اينجا رأي‌گيري با اكثريت خواهد بود. در دو مورد تفسير معاهدات چندجانبه و لغو تهديد يك عضو خاص آن هم در موافقت‌نامه‌هاي چندجانبه كه توسط كنفرانس وزرا صورت مي‌گيرد اكثريت سه چهارم اعضا لازم است. همچنين در مورد ديگر يعني پذيرش عضو جديد دو سوم آرا كافي است. اگر مسأله‌ اصلاح مفاد موافقت‌نامه‌هاي چندجانبه مطرح باشد نيز، بسته به اهميت مفاد منظور، تصويب كليه اعضا يا دو سوم آنها مطرح خواهد بود.

گذشته

منشور آتلانتيك يكي از اتفاقات عجيب سده اخير است. در سال 1941 در نشست مشترك روزولت و چرچيل تصميم‌هاي بزرگي گرفته شد كه يكي از آنها توافق بر سر يك سيستم تجارت آزاد بين‌المللي بر اساس عدم تبعيض بود. مذاكرات براي چنين سيستمي حتي در طول جنگ دوم جهاني ادامه داشت. در اين مرحله كانادا نيز وارد گفت‌وگوها شده بود. اولين قدم عملي گسترده براي سازمان تجارت جهاني بين سال‌هاي 1946 و 1948 در هاوانا برداشته شد كه در نتيجه آن منشور هاوانا به تصويب رسيد. امضاكنندگان اين منشور حس كرده بودند كه عمل به اين منشور به سرعت امكان‌پذير نيست. به همين خاطر ابتدا موافقت‌نامه‌ عمومي تعرفه و تجارت مطرح گرديد. در سه دوره اول، مذاكرات گات بر محور كاهش تعرفه‌ها در جريان بود. دور چهارم مذاكرات گات در ژنو برگزار گرديد كه موفقيتي در پي نداشت. دور پنجم مذاكرات باعث اصلاح برخي حقوق گمركي گرديد و دوره ششم آن كه به دور كندي معروف است از سال 1964 آغاز گرديد. مابين تمامي ادوار مذاكرات دور هفتم پرثمرترين بوده است كه شش سال نيز به طول انجاميد در عوض دور هشتم جنجالي‌ترين دوره‌ها بوده است. اين مرحله كه به دور اروگوئه معروف است مذاكرات در حدود 7 سال طول كشيد. صحبت از گات مخصوصاً هم اكنون كه به تاريخ پيوسته است نمي‌تواند چندان مفيد فايده باشد. به همين خاطر با ذكر دو مشكل كه همواره موافقت‌نامه عمومي و تعرفه و تجارت (گات) با آن درگير بود به مرحله ايجاد WTO خواهيم پرداخت. اولاً اينكه حدود نيمي از كشورهاي جهان مثل اكثر دول كمونيست به عضويت اين موافقتنامه درنيامده بودند. در نتيجه روابط تجاري گات با دول غيرعضو ـ كمونيست يا غير آن ـ كه نصف جهان را شامل مي‌شدند، به دشواري به انجام مي‌رسيد و در ثاني دول صنعتي در طول مدت حيات موافقت‌نامه مذكور موانع زيادي براي صادرات دول در حال توسعه ايجاد كرده بودند كه باعث ناخشنودي اين كشورها شده بود.

به هر حال در اول ژانويه 1995 سازمان تجارت جهاني تأسيس شد. دو سال قبل از آن در 15 دسامبر 1993 دور اروگوئه پايان يافته بود. در طي اجلاس مراكش در آوريل 1994 سند نهايي اين دور به امضا رسيده بود.

با اين وصف WTO جانشين GATT گرديد. سازمان تجارت جهاني سازماني شد كه تعهدات  قراردادي اعضا و نحوه‌ي اجراي قوانين و مقررات تجاري داخلي توسط دولت‌ها را مقرر مي‌كرد. همچنين اين سازمان به عنوان مجمعي در جهت ايجاد روابط تجاري درآمد. بر عكس گات كه تنها در تجارت كالا مشغول بود WTO حيطه كاري خويش را افزايش داد و با ايجاد سه ركن و اختصاص آن به بخش‌هاي متفاوت، گسترش قابل توجهي به فعاليت‌هاي خويش داد. كميته تجارت كالا، كميته تجارت خدمات و كميته تجارت افكار و حقوق مالكيت معنوي در اين زمينه تأسيس گرديد. اين سازمان تازه تأسيس وظايف مهمي بر عهده گرفته، وظايفي همچون مديريت و اجراي موافقت‌نامه‌هاي چندجانبه، ايجاد مجمعي براي مذاكرات چندجانبه، تلاش در جهت حل و فصل اختلافات تجاري اعضا، نظارت بر سياست‌هاي اقتصادي و تجاري اعضا و همكاري با سازمان‌هاي اقتصادي ديگر در تنظيم سياست اقتصادي جهان. اين سازمان از حدود 30 سند مجزا تشكيل شده است. اين 30 سند چيزي حدود 30 هزار صفحه مي‌باشد.

در حالي كه دو سوم كشورهاي عضو، در حال توسعه هستند ولي قبل از تشكيل WTO تقريباً هيچ برنامه‌اي براي آنها وجود نداشت. در مجموعه گات همه كشورها چه توسعه‌يافته و چه در حال توسعه همگي تحت نظام خاصي قرار داشتند. در وراي همه آنها اصل ـ رفتار متقابل ـ قرار داشت. در عين حال دول در حال توسعه بالاخره موفق شدند دست به يك اقدام قابل توجه بزنند. اين اقدام افزودن بخش چهارم به گات بود. اين فصل تحت عنوان تجارت و توسعه مطرح شده بود. در نتيجه آن برخي معافيت‌ها براي اين كشورها در نظر گرفته مي‌شد تا در مواردي از شمول اصل رفتار متقابل به در آمده و حقوق گمركي خويش را به اجرا گذارند. فصل چهارم گات آغاز راهي بود براي كمك به اين دولت‌ها. چند سال بعد در مذاكرات توكيو مصوبه ديگري ايجاد گرديد و طي آن ـ شرط تواناسازي ـ نيز به نفع اين دولت‌ها تصويب شد. اين مصوبه زمينه اعطاي رفتار ويژه و متفاوت را به كشورهاي مذكور فراهم نمود. ايجاد ترتيبات تجاري جنوب ـ جنوب آن هم بدون در نظر گرفتن اصل كامله الوارد يكي ديگر از قواعد حمايتي به نفع آنها بود. شايد اگر اين اقدامات صورت نمي‌گرفت WTO موجوديت نمي‌يافت. يا اگر مي‌يافت تنها با حضور عده‌اي دول توسعه يافته و چيزي شبيه گروه‌هاي هشت مي‌شد. به مدد اين وقايع بود كه دول در حال توسعه دوباره به سمت WTO روي آوردند و در مذاكرات اروگوئه نقش مثبتي ايفا كردند. اين نقش‌آ‏فريني باعث تقويت بيشتر نظام حل اختلاف در مجموعه WTO گرديد و علاوه بر آن باعث شد برخي زمينه‌هاي تجاري كه قبلاً در نظام خاصي جريان داشت ـ همانند تجارت منسوجات و كشاورزي ـ وارد WTO شوند. بعد از سال 1995 و تشكيل سازمان تجارت جهاني كميته تجارت و توسعه رونق بيشتري گرفت و با ايجاد يك كميته فرعي به نام LDC به امور كشورهاي كمتر توسعه يافته نيز پرداخت. برگزاري اجلاس وزرا در سال 2001 در دوحه در راستاي همين يكسان‌سازي سياست‌هاي اقتصادي دول در حال توسعه بوده و نتايج آن نيز قابل توجه مي‌باشد.

حال

تاريخ نشان داده است كه معمولاً در پس هر دوره رشد و شكوفايي اقتصادي هميشه زمينه‌هاي ركود نيز فراهم مي‌شود. هر چند در دهه‌هاي اخير اصول تجارت آزاد بين‌المللي به قدرت پيشرفت كرده بود لكن آنچه در دهه اخير ديده مي‌شود بروز برخي كشمكش‌ها بين قدرت‌هاي برتر اقتصادي جهان است. قدرت‌هايي همچون آمريكا، ژاپن، چين، اروپا همواره در برابر هم صف‌آرايي مي‌كنند و مشكلات خود را با كشمكش‌هاي اقتصادي بروز مي‌دهند. هم اكنون قدرت‌هاي اقتصادي دست به يك سري اقدامات حمايتگرانه از تجار داخلي زده و نشان داده‌اند كه چندان به اصول تجارت آزاد مؤمن نيستند. براي مثال مي‌توان اقدامات حمايت آمريكا از كشاورزان را شاهد آورد. شكست دور مذاكرات در عرض 5 ساله اخير نيز نتيجه‌اي منفي در كارنامه WTO به شمار مي‌رود. شكست سياتل كه بيشتر به يك تراژدي اقتصادي شبيه بود. آمريكا نشان داده است كه اصول تجارت آزاد و رونق اقتصادي بين‌الملل را تا زماني به رسميت مي‌شناسد كه مرهمي به زخم منافع ملي او باشد و گرنه هيچ رغبتي به اين اصول نخواهد داشت هر چند عده‌اي مي‌خواهند دليل شكست مذاكرات سياتل را حضور 50 هزار نفرو زدوخوردهاي شديد حاشيه آن قلمداد كنند ولي واقعيت تنها اين نيست. غول‌هاي اقتصادي دنيا در مقابل هم به صف‌آرايي مشغول شده‌اند لكن بدون ترديد بازدارندگي نظامي هر جبهه در چنان وضعيتي است كه هيچ يك از آنها حتي به فكر دست بردن به اسلحه نيز نمي‌باشد تنها راهي كه مي‌‌ماند تبلور تمامي نزاع‌ها در عرصه‌هايي چون سياتل است.

به هر حال آنچه مي‌توان از روند طبيعي جهاني شدن اقتصاد ذكر نمود سخن چندان خوشايندي نخواهد بود. در اين باب بخش بعدي را به چالش‌هاي پيش روي اين سازمان اختصاص داده‌ايم. در اينجا نيز به مسأله درخواست عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني مي‌پردازيم. جمهوري اسلامي ايران بيش از 15 بار درخواست عضويت خود در اين سازمان را ارائه نموده است ولي هر بار درهاي بسته آن روبه‌رو شده است. در مرتبه اخير نيز آمريكا طبق عرف اخير خود باز هم درخواست ايران را وتو نمود. گذشته از اين بحث كه آيا پيوستن ايران مفيد است يا مضر است بايستي به دنبال دلايل مخالفت‌ها با عضويت ايران بود.

از نظر عده‌اي دشمني بالفعل آمريكا با انقلاب ايران دليل اصلي اين مخالفت‌هاست ولي بايد اذعان كرد ايالات متحده همواره نشان داده است كه هيچ گاه روي منافع ملي خويش ريسك نخواهد كرد. سابقه آمريكا نشان از انعطاف قابل توجه در حوزه مربوط با منافع ملي است. از نظر كارشناسان امر، منافع آمريكا آن است كه به فكر از بين بردن مشكلات اقتصادي في‌مابين باشند. نمونه چين مورد قابل توجهي است. چيني‌ها نزديك به 15 سال به در بسته كوبيده‌ بودند و هر بار پس از راضي كردن اروپا با وتوي آمريكا مواجه مي‌شدند لكن با همه اين احوال منافع ملي آمريكا اجازه نداد كه سياست جاي اقتصاد را بگيرد. آمريكايي‌ها هر چند هيچ واهمه‌اي از استفاده اهرم‌هاي فشار ندارند لكن همواره اين اهرم‌ها را تا جايي كه كارگر بيفتد مورد استفاده قرار مي‌دهند. در اينجا نيز ما بدون توجه به اينكه با آمريكا دشمني ديرينه داريم و با اين فرض كه ايالات متحده 20 سال دشمني مداوم خويش را با ايران كنار گذاشته باشد به اين مسأله مي‌پردازيم كه چه ضعف‌هايي در اقتصاد ايران وجود داشته و دارد. اين بحث را تحت عنوان موانع ورود ايران به WTO دنبال مي‌كنيم. انحصارات گسترده به نفع اقتصاد دولتي و رژيم اقتصادي ايران، عدم پيروزي اقتصاد دولتي از قواعد بازار، وجود يارانه‌هاي متعدد به نفع اقتصاد دولتي، عدم تطابق قواعد حمايتي ايران با استانداردهاي WTO، عدم توجه به كيفيت توليدات و هماهنگ نبودن آنها با استانداردهاي بين‌المللي، وجود سيستم چندنرخي ارز، وجود فعاليت‌هاي گسترده دلالي به جاي فعاليت‌هاي توليدي و دست آخر فقدان قواعد مناسب براي ورود به اقتصاد بين‌الملل دلايلي هستند كه مي‌توانند در اين خصوص ذكر گردند.

علاوه بر اينكه تكنولوژي‌هاي عقب‌افتاده در داخل كشور به مشكلات ديگر اقتصادي اضافه شده و مجموعه نظام نيز يك نگاه منفي به اقتصاد بين‌المللي داشته است. هر چند در سال‌هاي اخير سعي در برطرف كردن اين ذهنيت به عمل آمده و نتايجي نيز در پي داشته است.

آينده

چنانچه قبلاً نيز گفتيم از نظر بسياري كارشناسان عرصه بين‌المللي WTO مقتدرترين سازمان قانونگذاري و حتي قضايي دنياست كه با هدف برقراري تجارت آزاد تشكيل شده است. لكن هم اكنون اين سازمان با مشكلات و چالش‌هاي جدي مواجه است.

شايد جدي‌ترين مشكل از جانب آمريكا مطرح شده باشد. نغمه‌هايي به گوش مي‌رسد مبني بر اينكه كنگره قصد تكرار تجربه جامعه ملل را دارد. شنيده‌ها حاكي از آن است كه امكان دارد كنگره آمريكا به عضويت مجدد اين كشورها در سازمان تجارت جهاني رأي ندهد. اين اتفاق در واقع بزرگ‌ترين تهديد براي WTO خواهد بود. اكونوميست مي‌نويسد: WTO سازمان ظريفي است كه كمتر از 10 سال از عمرش مي‌گذرد. اين سازمان چنانچه آمريكا بخواهد خود را براي مدت طولاني از آن بيرون بكشد دوام نخواهد آورد.

هر چند بيلان كار WTO چندان با آرمان‌هاي بلند بين‌المللي سازگار نيست لكن شكست و ضعف آن نيز تجربه خوشايندي نخواهد داشت. اين سازمان بارها در مغايرت با دموكراسي، محيط زيست و حقوق بشر اقدام كرده است ولي خلأ آن مي‌تواند مشكلات فراوان‌تري نيز به بار آورد. اعمال مغاير با آرمان‌هاي بشري WTO تا اندازه وسيع است كه در نوامبر سال 1999، 50 هزار نفر را به سياتل كشاند. با آنكه سازمان تجارت جهاني قصد كرده بود تا مذاكرات هزاره جديد را در اين شهر آغاز كند ولي مخالفت‌هاي خونين از يك سو و كشمكش‌هاي فراوان داخلي بين قدرت‌هاي اقتصادي از سوي ديگر مانع اين اقدام شد. در حالت كلي سابقه يك دهه فعاليت WTO نشان داده است كه اين سازمان نهادي شفاف نيست. زيرا معمولاً جلسات خود را محرمانه برگزار كرده و كمترين شفافيت را از خود نشان داده است.

WTO كمتر از هر مجموعه ديگري به فريادهاي سازمان‌هاي حقوق بشري گوش داده است. اين سازمان گرچه يكي از عمده‌ترين فعاليت‌هاي خود را در ايجاد و تثبيت استانداردهاي جهاني معرفي كرده است لكن همواره با ايجاد يك نوع رقابت غيرعادلانه در شكستن اين استانداردها پيش‌قدم بوده است. استانداردهاي اين سازمان همواره بيشترين فشارها را به گروه‌هاي كم‌درآمد جوامع و دولت‌هاي كمتر توسعه يافته تحميل كرده و تنها به خصوصي‌سازي ارج مي‌نهد آن هم بدون اخلاقيات و رعايت اقشار كم‌درآمد.

علاوه بر آن آنطور كه شاهد هستيم اقتصاد جهاني رو به انشعاب گذاشته است. تشكيل گروه‌هايي همچون منطقه يورو، منطقه آ.سه‌.آن، منطقه NAFTA (تجارت آزاد آمريكاي شمالي) در همين راستاست.

در حال حاضر هر گروه اقتصادي تلاش گسترده‌اي آغاز كرده است تا در منطقه‌اي كه فعاليت مي‌كند موقعيت خود را به تثبيت برساند. با اين اوصاف نقش خود را در اقتصاد آينده پررنگ‌تر نمايد. در حالت كلي اقتصاد جهاني، امروزه با سه مشكل عمده روبه‌روست اول ـ انشعاب و دسته‌بندي مناطق اقتصادي دوم ـ پاسخ ندادن نقشه‌هايي كه WTO طراحي كرده بود و ايجاد يك نوع خشم و نفرت در ميان كشورهاي جنوب مقابل دول توسعه يافته سوم ـ ايجاد قراردادهاي متعدد دوجانبه توسط آمريكا.

علي‌الخصوص از زماني كه شايعه كنار رفتن ايالات متحده از WTO بر زبان‌ها افتاده است اين كشور سرگرم بستن قراردادهاي متعددي شده است كه به خاطر دو جانبه بودن در تعارض با اهداف سازمان تجارت جهاني به شمار مي‌روند. همين مسأله به تقويت اين شايعه نيز كمك كرده است.

با همه اين احوال بايستني منتظر ماند و ديد كه آيا WTO  خواهد توانست با اين مشكلات كنار بيايد و ضمن يافتن پاسخي به اين مسائل تصويري از مسير آينده خويش را رسم كند.