بختیاری ـ  هلوسعد

 بنام خدا

كميسيون اروپا

هم اكنون با افزايش 10 كشور جديد به اتحاديه اروپا جمعيت آن به 450 ميليون نفر رسيده است. هر چند اين افزايش جمعيت مي‌تواند مقايسه اتحاديه اروپا را با سازمان نفتا در قاره آمريكا سهل‌تر گرداند ولي، از لحاظ جمعيتي، چه از لحاظ جغرافيايي و حتي اقتصادي و سياسي، اروپا در مرتبه پايين‌تري قرار دارد. افزايش جمعيت، هر چند در سازمان‌هاي مشترك اروپايي باعث افزايش كرسي‌هاي پارلمان اروپا خواهد گرديد ولي از سوي ديگر باعث خواهد شد تا در آينده اعضاي كميسيون اروپا كاهش يابد.

ساختار

كميسيون اروپا را مي‌توان اهرم اجرايي در اتحاديه دانست. قدرت عمل يافتن كميسيون تأثيرات مستقيمي بر عملكرد كل اتحاديه دارد. اين نهاد علاوه بر اينكه بازويي اجرايي براي اتحاديه به شمار مي‌رود، از سوي ديگر وظيفه حمايت از منافع اتحاديه اروپا را نيز بر عهده گرفته است. از ديدگاه معاهده تشكيل اتحاديه اروپا، كميسيون بازوي اتحاديه، حامي منافع آن و از سوي ديگر آغازگر اكثر فعاليت‌هاي اتحاديه شناخته شده است. از اين لحاظ وظايف خطير و قابل توجهي نيز براي كميسيون در نظر گرفته شده است. از آن جمله مي‌توان به وظيفه كوشش كميسيون در پيشبرد منافع جامعه مشترك در زمينه‌هاي داخلي و خارجي اشاره نمود. علاوه بر آن كميسيون هم در تنظيم تصميمات جامعه مشترك و هم در شروع اجراي آنها ـ علاوه بر شروع در تصميم‌سازي در آن باره ـ نقش مؤثري دارد و موظف است علاوه بر همه اينها در ادامه اجراي اين مصوبات نيز نقش مؤثري ايفا نمايد.

وظيفه بعدي كميسيون نقش نظارتي آن است، به اين معني كه كميسيون وظيفه دارد از اقدامات دول عضو درباره اجراي تعهداتشان در اتحاديه اطمينان حاصل كند. علاوه بر همه اينها كميسيون وظايف شوراي وزيران را نيز در زماني كه آنها اجلاس ندارند بر عهده خواهد داشت. به اين مجموعه بايستي موارد تفويضي از سوي شورا نيز اضافه گردد.

بايد گفت كه ارتباطات موجود بين كميسيون و شوراي وزيران علاوه بر محدوده و چارچوب سخت افزاري و قانوني آن، بسته به توافق و هماهنگي آن دو نيز مي‌باشد و مطمئناً در صورت وجود اين هماهنگي علاوه بر آنكه نقش‌آفريني كميسيون بارزتر خواهد گرديد، عمليات مشترك اتحاديه نيز با حالت روان‌تري به پيش خواهد رفت.

مسأله بعد ارتباطات موجود بين كميسيون و پارلمان است. در اين باره بايد گفت كه اين دو موظفند در تنظيم سياست‌هاي مهم دست به دست هم بدهند. به اين معني كه بدون موافقت و هماهنگي اين دو ركن، تصميم‌گيري‌هاي مهم با مشكلات عديده‌اي مواجه خواهد شد. همچنين كميسيون موظف است گزارش ساليانه خود را كه از مجموع فعاليت‌هاي اتحاديه جمع‌آوري مي‌نمايد در اختيار پارلمان قرار دهد تا مجلس اروپا در اين باره، اولاً اطلاعات لازم را در اختيار داشته باشد و ثانياً تصميمات مقتضي و قانوني را با توجه به آن اتخاذ نمايد.

وظيفه پارلمان در انتخاب رئيس كميسيون اروپا نيز نقش فعالي است. چنانچه در انتخاب اوليه رئيس كميسيون، مشاوره با پارلمان ضروري مي‌باشد. علاوه بر اينكه رأي اعتماد پارلماني براي انتخاب قطعي رئيس كميسيون اروپا نيز ضرورت دارد.

كميسيون موظف است همواره با پارلمان در ارتباط بوده و آن را از مسايل سياسي موجود مطلع ساخته و درباره تأمين نظرات پارلمان اقدامات قانوني به عمل آورد. همچنين پارلمان نقش نظارتي جدي بر كميسيون دارد. چنانچه، در صورت رعايت تشريفات لازم وراي دو سوم اعضا، پارلمان مي‌تواند در جهت عزل و استعفاي كميسيون قدم بردارد.

درباره ارتباطات كميسيون و كشورهاي عضو بايد گفت چنانچه از معاهدات و قراردادهاي مشترك اروپايي مستفاد مي‌شود مواردي وجود دارند كه دولت‌ها موظفند كميسيون را از اقدامات خويش آگاه سازند. مسأله بعد وظايف نظارتي كميسيون اروپاست يعني كميسيون مي‌تواند علاوه بر اطلاعاتي كه خود كشورها در اختيار آن قرار مي‌دهند دست به نظارت زده و اطلاعات لازم براي خويش را مستقيماً فراهم نمايد.

درباره صلاحيت‌هاي نظارتي اختيارات قابل توجهي به كميسيون داده شده است تا بدان حد كه در صورت تخلف يك عضو، كميسيون حق خواهد داشت درباره آن اتخاذ تصميمات جدي و عملي نمايد. علاوه بر آن كميسيون مختار است تا در صورت لزوم دست به هر نوع تحقيق بزند.

وظيفه ديگر كميسيون، سمت قضايي آن است. چنانچه مي‌توان نسبت به موضوعات مربوطه نزد كميسيون تظلم‌خواهي نمود. كميسيون نيز اختيار دارد تا در صورتي كه لازم دانست جريمه‌هايي را براي اشخاص يا شركت‌هاي طرف دعوي مقرر نمايد. البته اينها قابل تجديدنظرخواهي است. مرجع تجديدنظر در تصميمات كميسيون ديوان دادگستري اروپاست.

اختيار ديگر كميسيون درباره انجام وظايف آن نيز قابل توجه است. كميسيون همانند نهادهاي ديگر اتحاديه مي‌تواند براي انجام وظايف قانوني خود دست به تدابير خاص خود بزند. بدين صورت كه با تصويب آئين نامه يا دستورالعمل، در واقع به يك نوع شبه قانونگذاري دست خواهد زد. اين مسأله مطمئناً در راستاي اجراي هر چه بهتر وظايف آن بوده و از مشخصه‌هاي بارز نهادهاي واقع در درون جامعه مشترك اروپا است.

تشكيلات كميسيون

مواد 155 و 167 معاهده اتحاديه اروپا به مسائل كميسيون مي‌پردازد. هم اينك نيز مقررات جديد آن در قانون اساسي واحد قيد گرديده است. البته به جز در تعداد و تركيب آن تغييرات عمده‌اي به وجود نيامده است. اعضاي كميسيون اروپا از كشورهاي عضو اتحاديه انتخاب مي‌گردند و شخص غيراروپايي با هر صلاحيتي نمي‌تواند وارد كميسيون شود. البته در اينكه تابعيت او اصلي باشد يا اكتسابي مي‌توان بحث را ادامه داد. در تعيين اعضا برخي صلاحيت‌هاي عمومي نيز هستند كه مدنظر قرار خواهند گرفت. امكان تغيير در تعداد نظرات كميسيون اروپا در اختيار شوراي وزيران است. هم اكنون اين تعداد بالغ بر 30 نفر گرديده است. لازم است تا همه اشخاصي كه به عضويت آن درمي‌آيند اتباع همان كشوري باشند كه از آن منتخب مي‌گردند. البته اين مسأله در آينده با مشكل مواجه خواهد شد. چنانچه ذكر شد هم اكنون اعضاي كميسيون اروپا 30 نفر هستند كه به جز كشورهاي بريتانيا، فرانسه، آلمان، ايتاليا و اسپانيا باقي 20 عضو اتحاديه هر كدام تنها يك نماينده در آن خواهند داشت. ذكر اين نكته نيز ضروري است كه اعضاي كميسيون هر چند از كشورهاي مشخص انتخاب مي‌گردند ولي در نهاد مشترك اروپايي عضو بوده و نبايستي تفكرات ملي خود را در انجام وظايف خود دخيل گرداند. هر كشور حداقل يك عضو و حداكثر دو عضو در كميسيون خواهند داشت.

طبق مقررات مذكور اعضاي كميسيون موظفند در دوران مسووليت خود تنها به عضويت در كميسيون بسنده نمايند زيرا طبق مقررات آنها حق ندارند شغل ديگري در اين دوره داشته باشند. حتي اعضا براي پس از مدت فعاليت خود نيز تعهدات اخلاقي جالبي دارند. آنها موظفند پس از پايان خود در مشاغلي حضور داشته باشند كه كثرشأن يك عضو سابق كميسيون به حساب نيايد. هر چند به ظاهر اين تعهد، اخلاقي مي‌نمايد ولي جالب‌تر اين است كه در صورت عدم رعايت اين مسأله ديوان دادگستري اروپا خواهد توانست آن شخص را از شغل جديد بازنشست يا حقوق و مقرري او را از كميسيون قطع نمايد.

دست آخر بايستي به اين نكته نيز اشاره داشت كه انتخاب اعضاي كميسيون براي يك دوره 5 ساله است و انتخاب مجدد آنها نيز مانعيت قانوني نخواهد داشت.

گذشته

همچنان كه گفتيم بعد از جنگ دوم جهاني طرح‌هايي چند براي اتحاد دولت‌هاي اروپايي مطرح مي‌شدند. جنبش‌هاي فراواني نيز در اين دوره فعال بودند كه از آن جمله مي‌توان به حركت‌هايي مثل ليگ اروپايي، جنبش سوسياليستي اروپاي متحد و اتحاديه‌ اروپاي فدرال اشاره نمود.

در 10 مه 1948 اولين بارقه‌هاي وحدت در كنگره اروپا رخ نماياند. اين كنگره كه حاصل وحدت نظر همه نيروهاي فعال در اروپا بود با تعيين خط‌مشي‌هاي اروپا سعي كرد با مشخص نمودن اهداف وضعيت پلورال را همچنان مدنظر قرار دهد. آنها همگي بر سر ايجاد اروپاي متحد، تشكيل پارلمان براي اروپا، ايجاد دادگستري مخصوص آن و تعيين حقوق بشر اروپايي اتفاق نظر داشتند.

پايان جنگ با وجود همه هزينه‌هايي كه در برداشت باعث شد موتور جديدي براي اروپا راه‌اندازي شود. اين موتور عبارت بود از محور آلمان ـ فرانسه. اين دو قدرت قديمي پي برده بودند در صورتي كه بخواهند به سياق گذشته طي طريق نمايند شخصاً با مشكلات جدي مواجه خواهند شد. آنچه باعث وحدت بيشتر بين اين دو قدرت گرديد اين بود كه هر دو احساس مسووليت جالبي براي پيشرفت كل اروپا نيز داشتند. تقريباً همه تفكرات وحدت‌طلبانه كه از طريق مثبت يا منفي اعمال گرديده‌اند همه از اين دو كشور برخاسته‌اند و جالب‌تر اينكه آنها پيشرفت كشور خودشان را گاهي حتي فداي مجموعه اروپا نموده‌اند.

نتيجه اين اتحاد فكري طرح شومان بود كه ابتدا فرانسه آن را فقط به آلمان ارائه نمود. اين طرح پيشنهادي براي ژرمن‌ها بود از اين بابت كه اگر آنها تمايل داشته باشند محصولات مهمي همچون ذغال‌سنگ و فولاد اين دو كشور را از حالت ملي بودن صرف به در آمده و تحت‌نظر يك هيأت عالي رتبه مشترك اداره ‌شود. البته طرح شومان امكان جلب ديگر كشورها را نيز پيش‌بيني كرده بود، چنانچه هر چند ابتدا آلمان به عنوان مخاطب اين طرح مطرح بود ولي به زودي 4 كشور ديگر نيز به طرح شومان ملحق شدند.

از همان زمان اروپايي‌ها كه سازمان‌هاي بين‌المللي سنتي را حتي يكي دو قرن پيش از باقي ملل جهان تجربه كرده بودند نشان دادند كه قصدشان ايجاد رويه جديدي در روابط و حقوق بين‌المللي است. اين رويه يك قدم بالاتر از سازمان‌هاي بين‌المللي معمول بود. در اين روش سازمان‌هاي مشترك بيشتر از آنكه بين‌المللي باشند فراملي به حساب مي‌آيند. اين همان مسير اتحاد در اروپا بود كه از همان زمان رفته رفته شكل جدي‌تر به خود گرفت.

زمينه اتحاد در اروپا به همين تاريخ نيز محدود نمي‌شود ولي بسنده كردن اروپايي‌ها به يك اتحاد اقتصادي باعث شد تا زمينه‌هاي اين وحدت ديرتر فراهم گردد. اتحاد در زمينه اقتصاد قابل حصول‌تر بود زيرا قدرت‌هاي اروپايي به راحتي راضي مي‌شدند تا حد قابل توجهي از اختيارات اقتصادي خويش را به يك نهاد مشترك بسپارند ولي سپردن اختيارات سياسي و تقينني و حتي قضايي به اين راحتي‌ها قابل تصور نبود. اروپا از سال 1993 يعني پس از پايان يافتن جنگ سرد تصميم جدي گرفت تا نه تنها در اين ابعاد بلكه در بعدهاي سياسي، اجتماعي، پولي و قضايي نيز به سمت اتحاد حركت نمايد. تبديل جامعه مشترك (EC) به اتحاديه اروپا (EU) سرآغاز اين تحولات بود. اين تغييرات بيشتر سياسي و اجتماعي بود، از همين رو معاهده جامعه مشترك تغييرات زيادي به خود نديد و تنها ساختارهاي آن به گونه‌اي طراحي شد تا قابليت استفاده در مسايل غيراقتصادي را نيز داشته باشند. از اين لحاظ اختيارات پارلمان افزايش يافت و در شرح وظايف كميسيون اروپا نيز تغييراتي اعمال گرديد.

معاهده 1997 آمستردام نيز قدم‌هاي بعدي را برداشت و نشست نيس در سال 2000 نيز چنين اهدافي را دنبال مي‌كرد. در اين نشست قوياً از همكاري‌هاي تنگاتنگ ميان كشورهاي داخلي اتحاديه اروپا حمايت شد. اروپايي‌ها در نيس سعي كردند تا با بررسي مجدد درباره اهميت رأي كشورهاي عضو مطالعه نمايند. از سوي ديگر معاهده نيس يك بار ديگر نقش شوراي وزيران را افزايش داد.

واقعيت آن است كه اروپا هنوز به درجه قابل قبولي از اتحاد دست نيافته است. بررسي اعمال سياسي و اقتصادي اين اتحاديه نشان دهنده آن است كه هر چقدر آنها در رسيدن به عرصه‌هاي جديد وحدت در اقتصاد موفق عمل كرده‌اند در زمينه‌هاي ديگر با مشكل مواجه بوده‌اند. اين مشكل قابل درك است زيرا نه تنها فشارهاي خارجي بر اين مجموعه بلكه مخالف‌هاي داخلي نيز در اين راستا مزيد بر علت شده است. اختلاف نظر در نوع اين وحدت نيز اصطكاك زيادي ايجاد مي‌نمايد به عبارت ديگر رويه‌هاي مختلف كه حتي از سوي خود مناديان اتحاد مطرح مي‌شود باعث گرديده است تا دستيابي به اين مسأله با مشكل فني مواجه گردد.

حال

كميسيون موفق شده است تا با عملكرد خوب خود جايگاه خويش را از يك ساختار درون سازماني اتحاديه اروپا به يك نهاد نيمه مستقل كه با سازمان‌هاي بين‌المللي مرتبط مي‌باشد، ارتقا دهد. هر چند با توجه به تغييرات ساختار گسترده در اتحاديه و تبديل آن به يك نظام شبه فدرالي بايستي اين مسأله حل شود كه آيا كميسيون مي‌تواند به عنوان يك نهاد فدرال چنين نقشي را بازي كند؟ در مجموعه يك ساختار فدرالي هر چند متحمل است كه به اعضا فدراسيون اجازه ارتباطات خارجي داده شود ولي اينكه اجزاي ساختاري فدرال چنين مجوزي داشته باشند قوياً جاي بحث است. به عنوان مثال اگرچه در ايالات متحده شايد ايالات درون فدراسيون همانند ايالت كاليفرنيا يا تگزاس اجازه داشته باشند كه ارتباطات خارجي برقرار سازند ولي اينكه ساختارهاي فدرال مانند كنگره بتوانند همانند قوه مجريه به چنين ارتباطاتي دست يابند جاي تأمل است. به عنوان نمونه مي‌توان به واكنش سازمان ملل و به‌ويژه دبيرخانه آن اشاره داشت. دبيرخانه سازمان ملل تنها با قواي مجريه به عنوان نماد يك ساختار ملي ارتباط داشته و آن را در قبال جامعه بين‌المللي مسوول مي‌داند و بالعكس جامعه بين‌المللي را تنها در مقابل همان عضو داخلي موظف به برقراري ارتباط تصور مي‌كند.

در هر صورت چنانچه قيد شد كميسيون اروپا هم اكنون مجاز است در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي چندي نمايندگي داشته باشد. البته بايد بدين نكته نيز اشاره داشت كه كميسيون در سازمان‌هايي نمايندگي دارد كه با وظايف آن سنخيت داشته باشند ولي هم اكنون كه اتحاديه اروپا از يك حالت اقتصادي خارج شده تقريباً مي‌توان گفت كميسيون مختار است در اكثر سازمان‌هاي بين‌المللي به ايفاي نقش بپردازد. مسأله ديگري نيز در اينجا وجود دارد. اين مسأله زماني بروز خواهد كرد كه اتحاديه با انتخاب رئيس جمهوري اروپا و وزير خارجه آن، وظايف سياسي خارجي خود را به اين دو نفر بسپارد. در اين صورت به نظر مي‌رسد بايستي اين نوع روابط كه هم اكنون كميسيون از آن برخوردار است مورد تجديدنظر يا بازنگري قرار گيرد.

سازمان تجارت جهاني از جمله سازمان‌هايي است كه كميسيون با داشتن نمايندگي در آن فعاليت‌هاي گسترده‌اي دارد. هماهنگي كشورهاي عضو اتحاديه در امور اقتصادي باعث شده است تا اتحاديه اروپا نيز همانند ايالات متحده نقش تعيين كننده‌اي در سازمان تجارت جهاني داشته باشد. از جمله مواردي كه اتحاديه و به‌ويژه كميسيون در آن نقش‌آفريني مي‌كند مسأله عضوگيري در سازمان تجارت جهاني است. چنانچه كشورهايي كه قصد عضويت در اين سازمان را داشته باشند سعي مي‌كند ابتدا بلوك‌هاي قدرتمند همچون اتحاديه اروپا و آمريكا را راضي سازند.

به هر حال بايستي از اين به بعد در اين مسائل با دقت عمل بيشتري نگريست زيرا تبديل يك ساختار بين‌المللي به يك ساختار فراملي و فدرالي مطمئناً نيازمند يك سري تجديدنظرهاي اصولي است. EU  نيز از ابتدا اتحاديه اروپا را يك مرحله و يك قدم در فرآيند يكپارچه شدن اروپا مي‌دانست و حال تصويب قانون اساسي واحد را مي‌توان دومين قدم بزرگ در اين راه به شمار آورد. البته قدم دوم، مرحله‌اي بود كه اروپا هم از لحاظ طولي و هم از لحاظ عرضي گسترش يافت و همين مسأله مشكلات عمده‌اي ايجاد نمود. اروپا از لحاظ طولي با افزايش ده كشور مواجه گرديد. ده كشوري كه هر چند كشورهاي پرجمعيت را در خود جاي نداده بودند ولي باعث شدند تا جمعيت اين نهاد به 450 ميليون نفر افزايش يابد. كشورهاي جديد، جمعيت اروپا را به اندازه قابل توجهي تغيير نداد. ولي آنچه مهم‌تر از تغيير چند ده ميليوني جمعيت اتحاديه است، افزوده شدن 10 نظام سياسي جديد به آن است.

از لحاظ عرضي نيز اتحاديه حجيم‌تر شد و همزماني اين افزايش حجم اختيارات و قدرت تصميم‌گيري آن با افزايش اعضا مشكلاتي به وجود آورد. كشورهاي جديد هر چند با تمايل فراوان وارد اتحاديه مي‌شدند ولي به خوبي مي‌دانستند كه حضور آنها در آن، قدرت عمل داخلي را به شدت خواهد كاست. به عبارت ديگر آنها آماده شده بودند تا قسمتي از حاكميت خود را قرباني حل شدن در اتحاديه اروپا گردانند ولي تغييرات عرضي مذكور از آنها مي‌خواست تا اين مقدار گذشت از حاكميت را افزايش دهند. همين مسأله باعث تشديد اصطكاك شده بود.

كميسيون نيز بايستي خود را هم از لحاظ طولي و هم عرضي با اين تحولات وفق دهد. براي مثال هر چند كميسيون قبل از اين به 9 زبان فعاليت داشت ولي هم اكنون بايستي فعاليت خود را حتي از لحاظ زبان افزايش دهد. براي آنكه اهميت موضوع بيشتر مشخص شود بايستي اشاره كرد كه عظيم‌ترين بخش كارمندان كميسيون را كه چيزي نزديك به 50 درصد آنها به شمار مي‌روند كارمندان بخش ترجمه كميسيون تشكيل مي‌دهند. حال با افزوده شدن اين ده كشور حجم مذكور باز هم افزايش خواهد يافت.

علاوه بر آن اعضاي خود كميسيون نيز فعلاً به 30 عضو ارتقا يافته است، هر چند قرار شده است تا اين تعداد در آينده نزديك به 17 عضو كاهش يابد. كميسيون از لحاظ عرضي نيز از اين پس نقش مهم‌تري به عنوان كابينه اتحاديه بر عهده دارد و هر چند تا به حال كابينه اقتصادي به شمار مي‌رفت ولي از اين پس در زمينه‌هاي سياست خارجي و امنيتي نيز نقش مهمي ايفا خواهد نمود.

كميسيون را يك رئيس و 5 معاون وي هدايت مي‌كنند. رئيس آن چنانچه اشاره شد در يك فرآيند قابل توجه و در نهايت توسط پارلمان انتخاب مي‌شود. اين 6 نفر رياست كميسيون را براي مدت 4 سال بر عهده خواهند گرفت. رئيس كميسيون در رأي‌گيري‌ها تفاوتي با باقي اعضا ندارد و رأي او نيز همانند باقي آرا تنها يك رأي به شمار خواهد رفت. هم اكنون شبكه‌اي از ادارات مرتبط با كميسيون وجود دارند كه در هر يك از كشورهاي عضو براي تبادل اطلاعات و هماهنگي مستقر هستند. اين شبكه قابل توجه اداري در واقع باعث شده تا فناوري اطلاعات براي استفاده هر چه بهتر اعضاي كميسيون از وضعيت موجود به نحو احسن انجام گيرد. علاوه بر كشورهاي عضو اتحاديه شركاي بزرگ اتحاديه اروپايي نيز هستند كه كميسيون در آن كشورها يا سازمان‌ها نيز نمايندگي‌هايي خواهد داشت.

آينده

هم اكنون تعداد اعضاي كميسيون اروپا 30 نفر است. چنانكه ذكر شد هر كشور حداقل يك عضو و حداكثر دو عضو در كميسيون دارند و به جز چند كشوري كه قبلاً نام‌شان آورده شد باقي اعضاي اتحاديه فقط يك عضو در كميسيون دارند ولي قرار است پس از سال 2014 ميلادي اين تعداد به 17 عضو كاهش يابد. با توجه به افزوده شدن دو كشور ديگر در سال‌هاي آتي و افزايش تعداد كشورها به 27 عضو مشخصاً از سال 2014 ده عضو اتحاديه نماينده مستقيمي در كميسيون نخواهند داشت. تخرب موجود در كشورهاي سنتي اتحاديه اين اجازه را به احزاب اروپايي مي‌داد تا نقيصه نداشتن عضو مستقيم در كميسيون را به نحوي ترميم نمايند. ولي بايستي منتظر ماند و ديد كه آيا در اين ده سال اعضاي جديد و دو عضوي كه به زودي به آن خواهند پيوست آمادگي آن را خواهند داشت تا چنين مسأله‌اي را قبول نمايند. البته تجربه شوراي امنيت و حضور 15 كشور در رأس سازمان ملل مي‌تواند نمونه قابل توجهي باشد ولي نقشي كه سازمان ملل در اتحاديه كشورها ايفا مي‌نمايد به هيچ وجه قابل مقايسه با نقش‌ قانون اساسي واحد اروپا براي اعضاي اتحاديه نيست. علاوه بر آن بايستي به اين نكته نيز اشاره نمود كه ممكن است علاوه بر دو كشور ديگر كه به زودي به عضويت اتحاديه درآيند، كشورهاي ديگري از جمله تركيه نيز وارد اتحاديه گردند. همين مسأله مي‌تواند باعث هر چه پيچيده‌تر شدن اوضاع و احوال گردد علي الخصوص اينكه هم اكنون بحث ورود اعضاي جديد قانونمند نيز گرديده است.

آينده اتحاديه اروپا سؤالات ديگري را نيز به ذهن متبادر مي‌سازد كه مشخصاً تنها راه چاره، صبر و چشم داشتن به افق‌هاي آتي است. يكي از اين موارد اصل برتري قواعد مشترك بر قواعد ملي است. اروپايي‌ها چنين امري را به صورت كاملاً شفاف پذيرفته‌اند. هم اكنون نيز قواعدي به تصويب رسيده است كه طي آن اتحاديه خواهد توانست برخي تصميم‌گيري‌هاي سياسي مشترك را اتخاذ كند. نكته جالب توجه اينجاست كه برخي اعضا و در رأس آنها انگلستان با چنين مسأله‌اي مشكل خواهد داشت. حتي اگر تصور كنيم دولت انگليس زير بار چنين مسأله‌اي برود مشخصاً نتايج رفراندوم عمومي اين كشور درباره قانون اساسي واحد در نوع خود قابل توجه خواهد بود.

مسأله ديگر تعارض ساختاري است كه در صورت ايجاد دولت فدرال اروپا در برخي كشورها به وجود خواهد آمد. فدراسيون نوع حكومتي است كه در آن اعضايي وجود دارند و هر يك قابليت تبديل شدن به يك كشور مستقل را دارند ولي تصميم گرفته‌اند با توجه به واقعيت‌ها و اوضاع و احوال، در زير يك بيرق قرار گيرند. آنها در اين راستا برخي نهادهاي مشترك و واحد را بر خود قبول مي‌نمايند. هر چند اروپا با رسيدن به چنين مرحله‌اي فاصله دارد ولي با فرض تصور چنين حالتي، مشكل حقوقي در برخي كشورها ايجاد مي‌شود. كشورهايي همچون آلمان هم اكنون به شيوه‌اي فدرال اداره مي‌شوند. بايستي ملاحظه نمود كه اگر اروپا نيز به حالت فدرال درآيد وضعيت اعضاي جمهوري فدرال آلمان به چه نحو خواهد بود. به عبارت ديگر اگر قرار شد دولت‌هاي اروپايي تا بدان حد حاكميت خود را محدود نمايند كه دولت فدرال اروپايي ايجاد گردد ديگر چه اختياراتي باقي خواهد ماند تا آن را به اعضاي دولت‌هاي فدرال داخلي خود اهدا نمايند.