|
حقوق و محیط زیست: جرايم زيست محيطي و جبران زحمات و خسارت
به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده ميشود از محل اعتباراتي كه همه ساله در اعتبارات هزينهاي براي سازمان يادشده، پيشبيني ميشود، مبالغي را براي جبران سختي كار و خسارات كاركنان اعم از حق كشف، خسارت، ديه و كمك به مأموران و متصديان كشف و تعقيب جرايم زيست محيطي و جلوگيري از منابع آلاينده و مخرب محيط زيست فعاليت مينمايند ....
شماره219575/161 25/11/1384
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي كه از سوي دولت به شماره 58662/27088 مورخ 19/12/1381 به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 12/11/1384 مجلس با اصلاحاتي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
شماره78257 14/12/1384
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/11/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 219575/161 مورخ 25/11/1384 واصل گرديده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيطزيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي
ماده واحده ـ به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده ميشود از محل اعتباراتي كه همه ساله در اعتبارات هزينهاي براي سازمان يادشده، پيشبيني ميشود، مبالغي را براي جبران سختي كار و خسارات كاركنان اعم از حق كشف، خسارت، ديه و كمك به مأموران و متصديان كشف و تعقيب جرايم زيست محيطي و جلوگيري از منابع آلاينده و مخرب محيط زيست فعاليت مينمايند، اختصاص دهد. هرگونه پرداخت از اين محل به كاركنان ستادي و همچنين افرادي كه وظايف آنها ارتباط مستقيم با موضوعات فوقالذكر را ندارد ممنوع است.
تبصره ـ نحوه و ميزان پرداخت به كاركنان مربوط، تابع دستورالعملي خواهدبود كه بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/11/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
|