بختیاری ـ  هلوسعد

                                 بسم الله الرحمن الرحيم

 سازمانها و نهادهاي اداري بمنظور پيگيري اهداف خاصي در كوتا يا دراز مدت تشكيل شده اند و عجالتا" انچيزي كه سازمانهاي مزبور را حايز اهميت مي سازد ؛ اهداف سازمانهاي مربوطه است .

 لذا شاخصه اصلي و مهم تشكيل سازمانهاي اداري اهداف مربوطه مي باشد .

و براي دستيابي به اهداف مي بايستي  وظايف مــــــديريتي شــــامل 1 ـ بـــــــرنامه ريزي

 2 ـ هــــدايت ـ 3 ـ  ســازماندهي  4 ـ كــنترل شكل  گيرد تا   نيل به اهداف سازمانها را از طرق فوق ميســـر گردد .  

رسيدن به اهداف سازمانها علاوه بر قوانين عام مــستلزم تهيه و تدوين يكسري قوانين  خاص مي باشد كه راه رسيدن به هــــدف را تسهيل ويا همــوار كند ودر عين حال نيـــز از  ســــاير وظايف ؛صلاحيت ها ؛ سمت ها و اهداف سازمانهاي ديگر  متمايز  سازد .

خلاء ويا ناقص بودن ؛ ناكارامدي ؛ تداخل ؛ مشروط به زمان و مكان ؛ ويا عدم پيش بيني قــــوانين لازم و مـــكفي ؛... تـــحقق اهــداف پيش بيني شده را با مشكل مــواجه خـــواهد نمود.

لذا يكي از شـــرايط پــويايي و ماندگاري سازمانها بازبيني و اصــــلاح  قــوانين و ظهور و بروز اهداف تكميلي  اعم از ايمني و حاشيه اي  و توسعه  است.

سازمان جنگلها و مراتع و آبخيز داري كشور با هدف حفظ و احياء و توسعه  بهربرداري جنگلها و مراتع كشـــور تشكيل شده است . وهدف بسيار مهم سازمان جنگلها كه نقش حياتي را دارا مي باشد  فراتر از ارائه خدمات بلكه حيات بشري؛ در گرو حفظ منابع طبيعي است كه شايسته مي بود ؛  سازمان جنگلها و مراتع  كل كشور نه در قالب يك سازمان بلكه در حد يك وزارت در نظام فعلي و حاكميتي كشور تعيين و تشكيل مي گرديد . 

همانطوريكه قبلا" گفته شده خلاء يا نارسايي و ناقص بودن بعضي از قوانين مشكلاتي در ارتباط با چگونگي رسيدن به اهداف  سازمانها ي مورد نظر از جمله سازمان جنگلها و مراتع و ابخيز داري بوجود خواهد  اورد . ويكي از مشكلات مهم كه در سطر اول محدوديت هاي سازمان منابع طبيعي است  . عدم قطعي بودن مالكيت دولت بعد از تشخيص عرصه هاي ملي است كه محدوديت زماني را قانونگذار براي اعتراض اشخاص به تشخيص منابع طبيعي  همچنان وارد دانسته است . و اين چالش شاخصه هاو مولفه هاي حـــفظ كه در نگاه اول اهداف سازمان مزبور مي باشد با مشكل مواجه نموده .

هيات  تعيين و تكليف اراضي اختلافي كه بنام كمسيون ماده واحده  نيزشناخته شده است ؛ مسئوليت اعتراض به تشخيص منابع طبيعي از مستثنيات  اشخاص  را برعهده دارد .با اين توضيح كه چنانچه عرصه اي در سال 70 ملي اعلام شده ذينفع بدون قيد محدوديت زماني مي تواند هر وقت اراده نمود به تشخيص منابع طبيعي در  كمسيون مزبور اعتراض نمايد و بر فرص از پذيرش خواسته و يا رد ان همچنان  نه مدت بيست روز ويا سي روز و... بلكه بمدت نامحدود نيز مي تواند در محاكم حقوقي محل نسبت به راي صادره توسط اعضاء هيات تعيين تكليف اراضي اختلافي در محاكم معترض شد .وپيامد عدم محدوديت زماني اعتراض به تشخيص منابع طبيعي  عملا" محوريت احياء و توسعه را با روند بسيار كند و در بسياري موارد از نگاه توسعه و احياء را منتفي نموده است . و تا زمانيكه اعتراض به اراء كمسيون هاي ماده واحده در محاكم پذيرفته شده و اراء مزبور قابل نقض باشند عملا" موضوع تحقق برنامه چهارم توسعه و چشم اندازه بيست ساله نظام  در ارتباط با پايان مميزي و تشخيص و تحقق و مالكيت دولت و پايان تعرض به حاكميت دولت  و خروج اراضي ملي از طرق محاكم دستيابي به اهداف چشم انداز عـــــملا" منتفي خواهد بود .

 وچون هدف سازمان جنگلها و مراتع كشور حفظ و توسعه و بهربرداري از منابع طبيعي است  تا زمانيكه موضوع حفظ كه شاخصه اصلي ان تثبيت مالكيت دولت مي باشد پروندهاي اين قسمت بسته نشود تحقق احياء و توسعه منوط به گذر از مرحله اول اهداف پيش بيني شده سازمان است .

سوابق تاريخي تشكيل كمسيون هاي مرتبط با اعتراضات   معترضين

1 ـ ( از تاريخ6/6/42 تا 30/5/46) با اصلاحاتي تا تاريخ22/6/47  

 ماده ((20)) ایین نامه اجرایی قانون ملی شده جنگلها

اعضای هیات عبا رتنداز1ــ رئیس کل کشاورزی استان 2ـ سرجنگلدار 3ـ باز رس سر جنگلداری جمعا"3نفر

2ـ  از تاريخ22/6/47   تا تاريخ 22/6/67

کمسیون ماده 56 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع کشور

اعضای عبارتنند ا ز1ـ فرماندار2ـ ریاست دادگاه شهرستان 3ـریاست منابع طبیعی یا نماینده انها جمعا"3نفر

3ـ هیات تعیین تکلیف اراضی اخــتلافی (کمسیون ماده واحد)( از تاريخ 22/6/  67 تا كــنون )

اعضای هیات عبارتننداز 1ـ مسئول اداره کشاورزی2ـمسیول اداره جنگلداری3ـعضوجها دکشاورزی4ـعضو واگذاری زمین 5ـ یک نفر قاضی دادگستری6ـ دونفر از اعضای شورای اسلامی یا عشایر جمعا" 7نفر .

 موضوع  : مراحل رسيدگي و مرجع صالح در خصوص اعتراض به آراء كمسيـــون ماده واحـــــده  

 اما انچه كه در ارتباط با بحث مقاله مربوطه است موضوع دفاع از حقوق دولت در ارتباط با اعتراضات اشخاص به اراءكمسيون ماده واحده است كه محوريت بحث ما را جع به چگونگي اعتراض و دفاع از حقوق دولت در محاكم را تشكيل مي دهد؛ كه لازم است دفاعيات مكفي از ناحيه نمايندگان حقوقي در ارتباط با اعتراضات واصله به آراء هيات هاي تعيين و تكليف اراضي اختلافي و همچنين اعتراض به آراء صادره در محاكم عمومي و حقوقي مستلزم رعايت تشريفات لازم و قانوني در اين خصوص مي باشد

كه بعضا" رعايت موارد مطروحه ذيل را الزامي مي نمايد .

لذا شايسته است نمايندگان حقوقي در ارتباط با اعتراضات مزبور نكات ذيل را رعايت فرمايند .

در رسيدگي شكلي

1 ـ احراز سمت قانوني خواهان و وكيل انان ( ماده 35) قانون آيين دادرسي مدني

2 ـ مالي يا غير مالي بودن خواسته

 در صورتيكه خواسته صرفا" اعتراض باشد موضوع خواسته غير مالي وزمانيكه خواسته با الحاق ميزان عرصه مربوط باشد  مالي  محسوب و مي بايستي  ارزش ريالي عرصه توسط ادارات ذيصـــلاح محل برآورد و خواهان نسبت به تـــوديع هزينه دادرسي اقدام نمايد  وخواسته مالي يا غير مالي بودن عرصه مي تواند از شـــمول ايرادات نماينده حقوقي جهت رد دعــوي قلمداد گردد .

3 ـ تــــصريح ؛ احـــراز بند هاي ماده  84  قانون آ.د.م   ايرادات و مــــوانع دادرسي شامل ( صلاحيت دادگاه ؛ اهليت خواهان ؛ احراز سمت ؛ رسيدگي قبلي ؛ اثر قانوني ؛ مشروعيت دعوا ؛ عدم ظن و ترديد ؛ ذينفع بودن خواهان ؛ موعد قانوني )

4 ـ برسي مستندات خواهان شامل اسناد عادي و رسمي ؛ اسناد عادي كه تنفيذ نشده است ؛ مشمول ايراد و تــرديد قرار گرفته واز شمول اعداد و دلايل خارج مي شود . بطوريكه رای شماره هـ /75/876 تاریخ 28/7/75 شماره دادنامه 166 کلاسه پرونده 75/ هيات عمومي ديوان عالي كشور  اسناد عادي را  قبل از تاييد و تنفيذ  قابل پذيرش ندانسته و تا اسناد مزبور اصالت ان محرز نگردد  فاقد اعتبار در محاكم محسوب مي شـــوند  وشايسته است تقاضاي رد اسناد مزبور در جلسه اول دادرسي اعلام گردد و همچنين درخواست ارائه اصل اسناد رسمي مطابق ماده 96 ق . آ. د.م   با دستور و جلب نظر دادگاه  نيز خواسته شود

 مواد قانوني در اين ارتباط شامل مواد 1290 ـــ 1284 ق . م  و مواد 48 و 47 و 22 قانون ثبت مي باشد .

 4ـــ بايد توجه داشت كه كمسيون هاي ماده واحده بروي كل پلاك ؛ يا قسمتي از پلاك و فروعات آن صادر شده تشابه اسمي پلاك ها و فروعات ان بلاخص خارج از پلاك ها حايز اهميت است بطوريكه  آراء كمسيون هاي ماده واحده برحسب مالكيت و سبـــق مالكيـــت اشخاص صادر شده است لذا  اســــــــناد مالكيت خواهان مي بايد مورد توجه و نقد و بررسي قرار گيرد  در بسياري از پرونده هاي دادرسي موضوع اسناد مالكيت اشخاص از اهم  دفاعيات نماينده حقوقي  محسوب مي گردد . اگر چه دبير خانه هيات تعيين و تكليف اراضي اختلافي مورد اعتراض را با اسناد معتبر و نقشه هاي رسمي پلاك را از اداره ثبت استعلام و اخـــذ مي نمايد ؛ تا مغايرتي با آئيننامه اجرايي اصلاحي قانون تعيين و تكليف اراضي اخـــتلافي شامل ( انـــــسياق  زراعي ؛ مالكــــين  ؛ صاحبان باغات و تاء ســــيسات ) نداشته باشـــند .

ليكن از انجائيكه اشخاص بعضا" مالكيت مشاعي دارند ؛ قطعا" مي بايستي نسبت به ســـهم مايملك خود در محاكم اعتراض نمايند  در حاليكه  مشـــاهده شده معترض يا  معترضين فراتر از سهـــم مايملك خود كه قــــسمتي از پلاك مي باشد عــــــــمدتا" به كل پلاك تعميم مي دهند كه قاضي را نسبت به كل پلاك  به اشـــتباه مي انـــدازد چون در رديف خواســـته دادخواست تقديمي مــــوضوع اعـــتراض به دادنامه ( كل پلاك و يا مشاعي) صورت مي گـــيرد  در حاليكه مي بايستي از خواهان سوال شود كه چه ميزان اراضي مورد  اعتراض وي مي باشد  و اين نكته بسيار ضرو ري بنظـــر مي رسد  و حتي در اين خصوص كارشناسان رســــمي دادگســتـري نيــز در اين مورد بمراتب بيشتر از قضات  دچار اشتـــباه  شده و بيش از حد خواســــته و انتظار نــــظر به خروج اراضي ملي بنفع معترضين داده اند  كه در بسياري از پرونده هاي موجود اين تجربه تكرار شده  كه بابت ان هزينه هاي زيادي متوجه كارشناسان حقوقي و دولت  تا جـــبران آن  گرديد  

5 ــ مستـــندات ابرازي از ناحـــيه خواهان و يا وكـــلاي آنان بــروي قطــعه عرصه مورد نـــظر يا تفكيك و مالكيت آنان از طريق اســـتعلام از مـــديريت امـــور اراضي جهت تعيين مـــيزان انســـياق زراعي و اســــتعلام از اداره ثبــت و اســــــــناد و املاك محل براي احـــراز مالكيت اشـــخاص بروي رقـــبه مورد اعتراض كه بعضا" مطابق تبصره 3 ماده 2 بعنوان اراضي مستثنيات انان قبلا" در نظر گرفته شده و يا عــــند الزوم انتقال ؛ يا ســـهم مالكيت وراث در صـــورت فوت مالك

6 ـ نقشـــه دقيق محل مورد اعتراض و تطبيق ان با وضع يد عرصه و اســناد و سوابق خواهان و معترض يا معـــترضين

7 ــ  در ارتباط با اعتراضات اشخاص خارج از محدوده شهر و روستا نسبت  به اراء كمسيون هاي ماده 56  در محاكم و يا ديوان عدالت اداري بايد توجه داشت كه اصولا" كمسيون ماده واحده  زار عين   ؛ صاحب نسق  زراعي ؛ مالكــــين  ؛ صاحبان باغات و تاء ســــيسات در خارج از محدوده قانوني شهــرها و حريم روستا ها  اعتراض داشته باشند مي توانند به هيات  مزبور مراجع نمايند .  اما چنانچه معترضين در محدوده شهر ها نسبت به تشخيص معترض باشند  اين سوال مطرح مي باشد كه ايا چنين اشخاصي مي توانند به  اعتراضيه خود را به كمسيون يا دادگاه ارائه نمايند  و بعضا" مشاهده شده كه كمسيون از پذيرش چنين اعتراضاتي خوداري نموده و معترضين يا به ديوان عدالت اداري و يا به دادگاه هاي محل دادخواست تقديمي خود را ارائه مي دهند .

بايد دقت داشت كه مطابق با تبصره 2 قانون ماده واحده هيات تعيين تكليف اراضي اختلافي  ديوان عدالت اداري مكلف است كليه پرونده هاي موجود در مورد ماده 56 قانون جنگلها  و مراتع را كه مختومه نشده است به كمسيون موضوع  اين قانون ارجاع دهد .

لذا ديوان عدالت اداري تمام پرونده هاي ماده 56 را به كمسيون ارجاع داده و حتي عرصه هاي مورد اعتراض در حريم شهر ها و روستا ها از اين قانون مستثني نبوده  لذا ذات كمسيون رسيدگي به اعتراضات نسبت به تشخيص منابع طبيعي از مستثنيات اشخاص   در هر صورت مي باشد  ودر همين ارتباط اراء  هيات عمومي  ديوان عدالت اداري  بشماره هاي رای شماره 712 ـ مورخه 17/ 7/ 82   ـ رای شعبه 9 دیوان عدالت اداری بشماره 695 مورخه 4/5/82 ـــــ    رای شماره 688؛مورخه 19/9/85  ـــ رای شماره 697 مورخه 24/ 11/ 85  ــ‌ رای شماره 29 مورخه 14/4/76

 موءيد صلاحيت كمسيون به اعتراضات  در حريم شهرو روستا ست در صورتيكه معترضين نسبت به تشخيص منابع طبيعي و  در حريم شهر و روستا به دادگاه اعتراض نمايند مي بايستي  ضمن درخواست رد دعوي  صلاحيت رسيدگي  دادگاه سلب مي گردد .

رسيدگي ماهوي:

پس از احراز سمت قانوني و رفع ايرادات شكلي  و موانع داد رسي در پرونده  ورود  به ماهيت دعوي با موضوع خواسته اعتراض به راي كمسيون ماده واحده  ؛ مرحله دوم دادرسي است. كه دقت در اين بخش از مرحله دادرسي منتج به صدور راي خواهد شد . كه لازم است دقت  لازم و مكفي را مي طلـــبد

1 ـ مطالعه دقيق  پرونده مورد اعتراض واز جمـــله برگه تشخيص پلاك و سوابق اجراي مقررات ماده 56 و يا ماده 2 قانون حـــفظ و حمايت مـــصوب 28/7/71 و شرايط مــقرر در عرصه با تطـــبيق آن و تعاريف مـــندرج در ماده يكم قانون ملـــي شدن جنگـــلها و مراتع كـــشور كه يكي از دلايل متـــقن براي حفظ حقوق دولت محسوب مي شود

مضافا" راي شماره 681 ديوانعالي كشور قطعيت تشخيص با انقضاء فرجه هاي قانوني اعتراض ؛ مالكيت دولت مســـجل  و قطعيت مي يابد و همچنين عدم صدور ســـــند بنام منابع طبيعي نافي مالكيت دولت نخواهد بود .

لذا قانونگــذار اســـناد تشخيص منابع ملي را از شمول و اعداد دلايل اســـناد رسمي پذيرفته و اعتبار اسناد رسمي ؛ داده است و همچنين از دلايل ديگري كه مي توان از حقوق دولــت دفاع نمود عكس هاي هـــؤايي محل است اگرچه اين عكس ها  بعـــضا" با خـــطاء تحـــليل مواجه است . لذا يكي از دلايل مهم محسوب مي گردد كه بتازگي گرايش به تحليل عكس هاي هواي   در رويه دادگاه ها  مســـتفاده هاي زيادي مي گردد .

 تجربه نشان داده كه كارشناسان تحليل عكس هاي هـــواي مناطق زرد رنگ را زراعي اعلام مي نمايند بايد توجه داشت كه مناطق احياء شده  عـــرصه هاي ملي  نـــيز نمي تواند از اين قاعده مستثني شده باشد در حاليكه اراضي ملي احياء با لاصاله بوده ونبايــددر رديف زراعت اشخاص با اين اشتباه قرار گيرد  و بعضا" اينگونه تصور مي شود كه اراضي احياء شده مربوط به زراعت اشخاص است در حاليكه مي بايستي علامت زرد رنگ را بــــــر مراتع ملي و غير مشجـــر تفســـير نمود نه زراعت اشخاص ؛ چه بسا اينكه حــــس عاطفي كارشناسان  تفســـير عكس هاي هواي را در خصوص زراعت اشخاص با مراتع ملي  بنفع معترضين  با انحاء مختلف  تفسير شود  لذا  مســـتندات و دلايل تميــــز اراضي مرتعي با زراعت اشخاص  ملاك عمل كارشناس تفســـير عكس هاي هواي  خواهد بود چه بسا اينكه   وضع يد عرصه  مي تواند به تشخيص مـــــراتع ملي كمك نمايد . و مطابق راي شماره 1900 ـــ 19ــ 12 مورخه 30/11/85 شعبه دوازدهم هيات تشخيص ديوانعالي كشور مبني بر اينكه فقدان گياهان مرتعي دليل بر زراعي بودن عرصه نمي باشد .

ليكن نقشــه هاي هواي چنانچه بدقت  مورد برسي قرار گيرد مي تواند يكي از اعداد دلايل  متقن براي جهت دادن به پرونده ودر رد خواسته معترضين عنوان نمود

2 ـ در صورت ارجاع پرونده به كارشناسان رسمي دادگستري رعايت موارد ذيل نيز الزامي بوده و مي بايستي دقت لازم معمول گردد.

بعضا" تجربه نشان داده است كه دادگاه امورات و كارشناسي مربوط به منابع طبيعي كه رشته هاي جدا يي از رشته كشـــاورزي مي باشد به كارشناسان كشـــاورزي ارجاع مي دهـــند و كارشناسان مزبور صلاحيت رسيدگي به چنين پرونده هاي را ندارند .

لذا  تصريح در ماده 258 قانون آ . د . م نيز مويد همين موضوع مي باشد كه كارشناسان مورد وثوق را از بيـــن كساني كه داراي صلاحـــيت در رشته مورد نـــظر هـــستند انتخاب نمايند . مضافا" نامه شماره 93/198 مورخه 4/77/1400 مورخه 26/6/77 دادستاني محــــترم كل كـــشور در پرونده هاي مربوط به منابع طبيعي در انتخاب كارشناسان متخـــصص در امورات مربوط به  منابع طبيعي تاكـــيد مضاعف نموده و صلاحيت خـــبرگان محلي در صورت عدم  وجود كارشناسان منابع طبيعي در چنين پرونده هاي مقدم مي دارد .

3 ـ در صورتيكه نظريه كارشناسان اوليه حكايت از خروج اراضي ملي به مستثنيات اشخاص دارد مي بايستي يا رعايت فرجه قانوني  اعتراض(به مدت يك هفته پاز از ابلاغ)

با دلايل و مستندات و سوابق اجراي مقررات منابع طبيعي  از جمله نظريه اعضاي هيات تعيين و تكليف اراضي اختلافي كه خور مويد نظريه تخصص و صلاحيت ذاتي كارشناسان مزبور مي باشد  به نظريه مزبور معترض شد و دقت نمود كه كارشناسان منتخب دادگستــري در تشخيص عرصه دقت در شماره پلاك ؛ وضع يد عرصه ؛  سوابق احياء قبل و بعد از تاريخ 27/10/41 و همچنين شناخت محل مورد كارشناسي با معاينه محل و توان تبيين وپياده نمودن نظرات خود با مشخصه ها ي تعريف شده در متن نظريه ابرازي باشند .

و عندالزوم از قاضي محترم رسيدگي كننده خواسته شود نظرات ابرازي كارشناس منتخب در محل پياده  گردد مضافا" ملاك و معيار تشخيص كارشناسي تاريخ 27/10/41 مي باشد كه احياء قبل از تاريخ مزبور را مشروع و از شمول مستثنيات اشخاص قلمداد مي گردد كه بنا بر تعاريف  تبصره 3 ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع كشور بعنوان مستثنيات اشخاص در نظر گرفته شده است  و همچنين تصرفات و احياء بعد از تاريخ ياد شـــأه را با استمرار تصرفات از شمول تصرفات عدواني و غير مجاز  محسوب مي گردد

4 ـ ارجاع پرونده به هيات كارشناسي سه نفره مجددا" به هيات هاي كارشناسي نيز در جهت دفاع از حقوق دولت الزامي بوده و مستلـــزم پرداخت هزينه كارشناسي مي باشد كه مي بايستي تامين هزينه كارشناسي مد نظر قرار گرفته تا احيانا" فرصت اعتراض ذايل نگردد .

 تجربه نشان داده است كه بمحض اخذ نظريه كارشناسي توسط طرفين دعوا  و بمحض مشاهده نظريه مزبور مبني بر خروج  ميزان يا مساحتي  از عرصه هاي ملي بنابر جريب يا هكتار  مي بايد تحت هر شرايطي به نظريه مزبور  اعتراض نمود  .

 ممكن است  معترضين از اين فرصت استفاده كرده و نسيت به نظريه مزبور معترض شده و خواهان الحاق مقداري ديگر علاوه بر ميزان فعلي در نظر گرفته مي شوند و چون هزينه سه نفره كارشناسي از طرف انان پرداخت مي گردد  كارشناسان حقوقي با اين ذهنيت كه هزينه سه نفره كارشناسي از طرف معترض پرداخت مي گردد  و حداقل نفعي از اين جهت متوجه دولت مي شود  حال كه معترض حاضر به پرداخت هزينه كارشناسي مي باشد دفاعيات تكميلي خود را در معيت هيات كارشناسي ابراز خواهند نمود  از اين نكته غافل خواهند بود كه بعضا" ممكن است به نظريه كارشناس بدوي اعتراض ننمايند . چرا كه همين اشتبا ه ممكن است در جريان رسيدگي موضوع ارجاع پرونده به هيات سه نفره كارشناسي از طرف معترض ادامه اعتراض خود را پيگــيري ننمايد ويا اعتراض را منتفي و خواهان همان ميزان خروج اراضي ملي بنفع ايشان شود  وبا اين اشتباه مشكلاتي براي  دولت فراهم گردد.

 لذا شايسته است كه ابتدا پس از ابلاغ نظريه كارشناسي در ظهـــر نظريه ابرازي ؛ نسبت به نظريه مزبور  معترض بود و لايحه تكميلي خود را ظرف فرصت باقي مانده متعاقبا" تقديم مي گردد.

5 ـ در صورتيكه در دادگاه بدوي دفاعيات مكفي در جهت احقاق حقوق دولت و رد خواسته خواهان مــــــوثر واقع نگردد ؛ جهات اعـــــتراض  مستند به ماده 348 قانون آ . د. م شامل :

5 ـ 1   ادعاي   عدم اعتبار و مستدات دادگاه

5 ـ ‌2   ادعاي   فقدان شرايط قانوني شهادت شهـــؤد

5 ـ 3   ادعاي  عدم توجه به دلايل ابرازي

5 ـ 4  ادعاي   عدم صلاحيت دادگاه صادر كننده راي

5 ــ 5 ادعاي  مخالف بودن راي با موازين شرعي و يا مقررات قانوني و جهات ديــــگر دادرسي

مجـــددا" شرح اعتراضيه را با در نـــظر گرفتن مســـتندات قانوني و محتـــويات پرونده ودر صورت عدم توجه قاضي صادر كننده راي ؛ موارد مطروحه عيينا" مشخص و بصورت مختصر و مفيد قيد ؛ ودر فرجه قانوني ابلاغ راي بتعداد تجديد نظر خواندگان بعلاوه يك فقره  ؛ تقديم شعبه مربوطه گردد  و دقت نمود كه دادخواست اعتراضيه ثبت  در اين خصوص اطمينان حاصل نمود .

در صورتيكه دادنامه بدوي از طرف دادگاه تجديد نظر ابرام گرديد بر اساس ماده ( 18 ) قانون اصلاح و تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 27/7/81 و تبصره 2 ان چنانچه دادستان كل كشور و معاونين سازمان قضايي نيرو هاي مسلح و روساي دادگستري استانها موارد خلاف بين شرع و قانون تشخيص دهند مراتب را به رئيس قـــوه قضايي اعلام خواهد نمود .

از طريق نماينده حوزه نظارت مستـــقر در دادگستـــري استان با كشف مستندات جديد همراه با محتويات پرونده شرح اعتراضيه با دليل مكفي مورد اعتراض با برسي مجدد درخواست گردد . لذا شايسته است نمايندگان حقوقي كه دسترسي به سوابق ندارند و نيازمند ارائه مستندات قانوني و دفاعيات مكفي با مطالعه ضروري سوابق اجراي مقررات ماده 56 قانون حفاظت و ماده 2 قانون حفظ و حمايت  و مطالعه پرونده در جلسات دادرسي مي باشند

با درخواست چند روز قبل از اداره كل و درخواست حضور نماينده مطلع در جريانات دادرسي اقدام نمايند./

  موارد  مرتبط  قانوني در يك نگاه

مستندات قانونی تشخیص منابع طبیعی

1ـ ماده يك قانون ملي شدن جنگلها و مراتع كشـــور (مصوب 27/10/41 )

2 ـ تبصره 3ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع كشــور ( مصوب 27/10/41)

3 ـ ماده 13 آيينامه اجراي قانون ملي شدن جنگلها و مراتع كشور ( مصوب 6/6/1342)

4 ـ ماده 20 آيينامه اجراي قانون ملي شدن جنگلها و مراتع كشور ( مصوب 6/6/1342)

5 ـ ماده 39 قانون حفاظت و بهربرداري از جنگلها و مراتع كـــشور ( مصــوب 30/5/46)

6 ـ ماده 65 قانون حفاظت و بهربرداري از جنگلها و مراتع كـــشور ( مصــوب 30/5/46)

7 ـ  ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذاير جنگلي كشور

 ( مصوب 5/7/1371مجلس شوراي اسلامي  )

8 ـ ماده يكم آيين نامه اجرايي ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگـــلي كشـــور ( مصوب 16/12/ 1371هيات وزيران )

مستندات قانونی اخذ سند

1ـ ماده 13 آیینامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها ومراتع کشور

 2ـ  ماده 39 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع کشور

3ـ ماده 29 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع کشور مصوب 30/5/46

4ـ تبصره2 ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون حــفظ وحمایت 16/1/71

5 ـ تبصره 1 قانون هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی

6 ـ ماده 15 آیین نامه اصلاحی ایین نامه اجرایی قانون هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی

7 ـ بند ((ج)) ماده 68 قانون برنامه جهارم توسعــه اقتصــادی ؛ اجتماعی وفرهنگی

سمت قانونی سازمان جنگلها ومراتع وآبخیز داری کشور در ارتباط با منابع طبيعي

1 ـ ماده (2) قانون ملی شدن جنگلها ومراتع کشور (مصوب 27/10/1341)

2ـ ماده (1) تصویب نامه مربوط به حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع کشور

 (مصوب30/5/ 1346 هیات وزیران)

3ـ ماده (2) تصویب نامه مربوط به قانون حفاظت وبهربرداری از جنگلها ومراتع کشور (مصوب30/5/1346)

4ـ ماده (2) قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع کشور(مصوب30/5/1346)

5ـ تبصره (2) آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده قانون جنگل های ومراتع کشور (مصوب16/7/1373وزارت جهاد سازندگی) بر اساس تبصره (6) قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع

 (مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی)

6ـ ماده (1)آیین نامه اجرایی ماده (2) قانون حفظ وحمایت از منابع طبیعی وذخایر جنگلی کشور(مصوب 16/12/1371هیات وزیران)÷        

7ـ قانون تجدید تشکیلات وتعیین وظایف سازمان های وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی وانحلال وزارت منابع طبیعی مصوب 12/11/1350

8ـ ماده(5) قا نون واگذاری واحیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 25/6/58 

 آراء صادره از ديوانعالي و ديوان عدالت اداري مرتبط با  اراء كمسيون هاي ماده واحده

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 2 ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تعیین  تکلیف اراضی اختلافی وماده 12 همان آیین نامه .

رای شماره 236 هیات عمـومی دیوان عدالت اداری وابــــــطال کـــــــــــلمه منحصرا" از ماده 7    ومواد 9؛14؛ 17؛19؛آیین نامه قانون هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی.

آراء شماره 601ـ 25/7/74 و665 ـ 18/1/83 وحــــدت رویه هیــــات عمـــــــومی دیوان عالی کـــــشور وقابل اعـتراض بودن آراء کمسیون ماده واحــــــده در محاکم عمومی وسپس دادگاه      تجدید نظز استان .

رای شماره 601 ـ 25/7/74 و665 ـ 18/1/83 هیات عمومی دیوان عالی کشور وقابل اعتراض  بودن آراء کمسیون ماده واحده در محاکم عمومی

رای شماره 665 مورخه 18/1/83 هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل اعتراض بودن اراء كمسيون ماده واحده در محاكم سلب صلاحيت ديوان عدالت اداري در خصوص رسيدگي به اعتراضات به اراء كمسيون ماده واحده .

رای شماره 29 مورخه 14/4/76 دیوان عدالــــت اداری وصلاحیت کمسیون ماده واحـــــــــده در     خصوص رسیدگی به اعتراضات در محدوده وخارج از محدوده شهر وروستا.

رای شماره 876 مورخه 7/11/83 شعبه 21 دیوانعالی کشـور در خـــــصوص عدم صـــــلاحیت     کمسیون ماده واحده از رسیدگی به اعتراضات در حریم شهر و روستا .

 رای شماره 688ـ مورخه 19/9/85 دیوان عدالت در خصوص پذیرش کـــــــمسیون هیات مـاده       ماده نسبت به اعتراضات اشخاص واقع در حریم شـــــــــــهر وروستا وابطال بخـــــشنامه دفتر  فنی ممـــــیزی

رای شماره 697 مورخه 24/ 11/ 85  هیــات عــــمومی دیوانعالی کـشوروصلاحیت کمـــــسیون      هیات ماده واحده نسبت به رسیدگی به اعتراضات در حریم شهــر وروستا

تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 وصلاحیت دیوان و محاکم عمومی در ارتباط با    اعتراضات به آراء کمسیون های ماده واحــده

رای شعبه 9 دیوان عدالت اداری بشماره 695 مورخه 4/5/86 وصلاحیت کمسیون ماده واحـــــده  ورسیدگی به اعتراضات اشخاص

 رای شماره 29 ـ مورخه 14/4/76و رای شماره 105 مورخه 8/11/63 وحدت رویــه هیــات  عمومی دیوان عدالت اداری وصلاحیت شکلــی دیوان از حیث نقض قوانین  اما صلاحيت رسيدگي به اراء كمسيون ماده واحده را ندارد

رای شماره 681 هیات عمومی دیوان عالی کشور عدم صدور سند بنام منابع طبیعی نافی مالکــیت     دولت پس قطعیت تشخیص .

رای شماره 1900 ـ 19 ـ 12 مورخه 30/11/85 شعبه دوازهم هیات تشخـــیص دیوانعالی کشور    مبنی بر اینکه فقدان گیاهان مرتعی دلیل بر زراعی بودن عرصه نمی باشد  .

 رای شماره 712 ـ مورخه 17/ 7/ 82 هیات عمــــــومی دیوان عدالت اداری در خــــــصوص       عدم مغایرت استعلام وهماهنگی  سازمان جنگلها از مراجع ذیصـــلاح نسبت به اراضـــــــی        تصرفی خارج از محدوده شهر وروستا موضوع تبصــره 2 ماده 5 آیین نامه اجــرای ماده34   قانون حفاظت وبهر برداری .

 رای شــــماره 876/75/هـ مـــــــــورخه 28 /7/75  هيات عمومي ديوان عالي كشور مبني بر عدم پــــــذیرش اســـــــناد عادی قبل از تنفیذ  در دادگاه .

هیات تعیین تکلیف اراضی اختلاف صرفا" برای یکبار مکلف به رسیدگی بر روی پلاک مـــــورد تنازع است .

استعلام از دفتر حقوقی سازمان در خصوص رســیدگی کمــــــسیون ماده واحـــده بروی یک پلاک وفارغ از رسیدگی مجدد بروی همان پلاک .

استعلام دادستان محترم عمومی شهرستان کوهرنگ  از مدیر کل محترم امور حقوقی واســـناد قوه قضائیه در خصوص اعتراضات اشخاص دارای اسناد مالکیت یا فاقد اسناد مالکیت به دوایر هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی

آیا بنا بر نظریه شورای نگهبان در تصرف اراضی ملی ما قبل از اسفند 65 برای اشـــخاص ایجاد حق می نماید .

بخشنامه مهــــــــم حضرت ا يت الله شاهرودي ريس محترم قوه قضائيه بشماره 14905/74/م ـــ 4/11/74و  دادستانی محترم کشـــور بشماره 92/40198/77/140 ــ 26/6/77 در خــــصوص ضــــابطین دادگـــــستری واستفاده از کارشنا سان متخصص در امور منابع طبیعی .

بخـــــــــــشنامه  شماره 2807/83/1ریاست محترم قوه قضائیه در خـــــصوص رســــیدگی خارج از نوبت پرونده های منابع طبیعی .

استــــعلام از اداره حـــقوفی قــــــوه قـــــــضائیه بشماره 9058/74 مورخه 29/4/74 در خصــــــوص مالی بــودن آرائ کمــــــــسیون های ماده حده.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

سولات مربوطه

1 ـ ايا اراء كمسيون ماده واحده قطعي مي باشند  يا خير  ؛ فرجه هاي قانوني اعتراض طي چه مدت خواهد بود ؟

2 ــ آیا بنا بر نظریه شورای نگهبان در تصرف اراضی ملی ما قبل از اسفند 65 برای اشـــخاص ایجاد حق می نماید .؟

3 ـ  ســـمت قانوني منابع طبيعي در تشخيص اراضي مـــلي  را بيان نماييد ؟

4 ـ مـــستندات قانوني اخـــذ سند را بيان نماييد ؟

5ـ ايا عــــدم صدور ســند بنام دولت  رافــع مالكيت دولت محسوب مي گردد .؟

6  با توجه به اينكه در شرح قانون ماده واحده  امعترضين در خارج از محدوده قانوني شهر ها و حريم روستاها  به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهربرداري از جنگلها و مراتع كشور صرفا" مي توانند  به هيات تعيين و تكليف اراضي اختلافي  رجوع كنند  تكليف معترضين در حريم شهر و روستا چيست ؟

7 ـ در صورتيكه در جلسه دادرسي از ماهيت پرونده و دلايل و مستندات و سوابق اجـــراي مقررات در پرونده مطلع نباشيم به چه استناد قانوني مي توان دادگاه را تجديد كرد .؟

8 ــ  بــــــخشنامه مهــــــــم حضرت ا يت الله شاهرودي ريس محترم قوه قــــضائيه بشماره 14905/74/م ـــ 4/11/74و  دادستانی محترم کشـــور بشماره 92/40198/77/140 ــ 26/6/77 .مويد چه موضوعي است ؟

9 ـ  ايـــــرادات و مــــوانع مهم دادرسي را بيان كنيد ؟

10 ـ رای شماره 601 ـ 25/7/74 و665 ـ 18/1/83 هیات عمومی دیوان عالی کشور  در ارتباط با اراء كمسيون ماده واحده را بيان نماييد ؟

 و السلام /

                     با تقديم احترام ـــ   فرشاد جهانبخشي

                              تيرماه 88