آن روز که از شبکه رادیوى سراسرى شاهنشاهى، انقلابیون، آن هم از زبان یک روحانى اعلام وجود کردند و رسماً سلسله پهلوى منقرض گردید، کمتر استراتژیست و پیشگوى سیاسى و بین المللى بود که تصور و انتظار سه دهه حیات، براى این جوانه زودرس و پدیده خارج از روال را داشته باشد. تنها شاهدان و ناظران غربى اى که در مقام تفکر مى زیستند و درعمق، و نه سطح به جست و جو مى پرداختند به رویت نشانه هایى از یک انقلاب اصیل و تمدنى - شاید مانند انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه - در آثار و تقریرات شان گواهى دادند. میشل فوکو (۱۹۸۴-۱۹۲۶ ) یکى از آنان است که از تعابیرى چون «بازگشت معنا به سیاست» و «روح یک جهان بى روح» براى این انقلاب استفاده کرد. ماهیت فرهنگى - تمدنى حرکت مردم ایران در سال ،۵۷ بسیار فراتر از یک تغییر رژیم(regime change) و یا حتى تحول سراسرى (revolution) بود.
پى جویى استقرار حکومت اسلامى - نه حکومت مسلمانان - در عصر تحقق نهیلیسم - تهى شدن مطلق عالم از معنا - قطع تعلق از هر دو مجراى ثبات وحیات سیاسى - اردوگاه شرق و بلوک غرب - و حرکت از چارچوب هاى نرم افزارى و سخت افزارى متداول انقلابى در جهان، به سوى نظام هاى هویت سازى جدیدى چون «امت اسلامى، مستضعفین و ...» یا مدل هاى نهادسازى مستقل - مانند «دانشگاه اسلامى، جهاد سازندگى، بسیج بیست میلیونى و ... » حکایت از یک رستاخیر سراسرى در این سرزمین داشت که هنوز هم، هیچ متفکر تیزبینى، جز معمار این انقلاب، توان و جسارت تبیین و نظریه پردازى براى آن را پیدا نکرده است. انقلاب در مرحله اجمال، یعنى ده سال نخست، انگشتان بسیارى را بر دهان واگذارد و تصویرى نادیدنى و صدایى ناشنیدنى از نوزایش فرهنگ اسلام را به ارمغان آورد. در مرحله اجمال، پوسیدگى کالبد و پوشالى بودن هیمنه تمدن غرب عیان شد که سرنگونى بلوک شرق نشانه و آیت آن بود. اما با ورود انقلاب اسلامى به مرحله تفصیل، باید کلیات هستى شناختى این تفکر در ساحات فرهنگى و سیاسى و اقتصادى محقق و کارآمد گردد. مرحله اول را مى توان معادل «ایجاد انقلاب اسلامى» و «استقرار نظام اسلامى» و مرحله دوم را مقارن با مفاهیم «دولت اسلامى، کشور اسلامى و دنیاى اسلامى» در بیان عمیق رهبر انقلاب دانست.
یکى از مهمترین دستاوردهاى مرحله اجمال، از سیر حرکت تکاملى انقلاب اسلامى، که در لایه اندیشگى آن به ثمر نشست، انقلاب فرهنگى و تحول در زیر ساخت هاى نرم افزارى اداره جامعه بود که با اشاره داهیانه امام خمینى(ره) آغاز شد اما هیچ گاه خاتمه نیافت. تحول در تمامى سطوح بنیادى، تخصصى و عمومى فرهنگ و متناسب سازى تفصیلى آنها با مبانى دینى، امرى نبود که یک سال و دو سال و اساساً «زمان» و «مهلت» بطلبد. انقلاب فرهنگى عمیق ترین برنامه و منشور تحول در جمهورى اسلامى است که باید مدیریت و ساماندهى مى شد. براى این مهم ۳ مانع اساسى البته با یک ریشه، وجود دارد:
۱- غفلت و حتى ناآگاهى از غایات غیراقتصادى و غیرسیاسى انقلاب اسلامى در میان بخش هایى از تصمیم سازان و رواج تفکر تکنوکراتیک
۲- حاکمیت الگوهاى توسعه اقتصادى ـ عمدتاً عقب مانده - برنظام مدیریت فرهنگى که حاصل آن برنامه ریزى اقتصادى براى فرهنگ است (مدل لیبرال).
۳- دانشگاه زدگى و فقدان آزادگى علمى و تحقیقاتى که در آن پیوسته بر طبل تقلید کوبیده مى شود و مانع از به راه افتادن نهضتى بومى و اصیل در جهت تولید علم مى شوند. در اختیار نداشتن علم متناسب با غایات انقلاب اسلامى نیز مانع از تدوین و راه اندازى ساختارهاى شایسته و کلان مدیریتى آن مى شود.
در آسیب شناسى انقلاب فرهنگى، با ورود به هر یک از سطوح بنیادین، تخصصى و عمومى فرهنگ، موانع و عوامل دقیق ترى نیز به چشم مى آیند که مجموع آنها، کندى و مانع در رشد جامعه اسلامى را رقم مى زنند، مسأله اى که اخیراً با تعبیر «مظلومیت فرهنگ» از لسان رهبر معظم انقلاب بیان گردید. به طور خاص در مورد «فرهنگ عمومى» یا همان اخلاق و آداب عمومى (مناسبات بینشى، گرایشى و منشى سراسرى) موانع و نارسایى هاى مستقلى نیز وجود دارد که عبارتند از:
۱- ساختار ابزار محور (فعالیت محور) مدیریت فرهنگى کشور، که عملاً کارآیى کلان ترین مجراى تصرف فرهنگى نظام - یعنى وزارت فرهنگ - را به دستگاه حمایت از صنایع و ابزارهاى فرهنگى تقلیل داده است. به همین دلیل و با درک صحیح این خلأ- اما عکس العمل شتابزده - به این موضوع، در طول سه دهه حیات جمهورى اسلامى نهادهاى عریض و طویل دیگرى براى ساماندهى فرهنگى زنان، کودکان، جوانان و ... تشکیل گردید.
۲- فقدان انگیزه و تخصص لازم براى تبیین موشکافانه، رصد تیزبینانه و آسیب شناسى پیشگیرانه جریانات وتحولات فرهنگى داخلى و خارجى که توان شناخت کامل فرصت ها و تهدید ها و نقاط قوت و ضعف را از تصمیم گیران فرهنگى مى ستاند.
۳- اندازه گیرى و ارزیابى وضعیت و عملکرد فرهنگى براساس شاخص ها و سنجه هایى غیردقیق و عمدتاً اقتصادى که چهره اى نادرست از جامعه را در سنجش ها و گزارش ها به تصویر مى کشاند.
۴- بى توجهى و عدم تمایل به برنامه ریزى وعملکرد هماهنگ و منسجم در حوزه فرهنگ عمومى که «تعدد بازیگران» و «حساسیت فوق العاده» این حوزه را هم باید بدان اضافه کرد و تشکیل شوراى فرهنگ عمومى در ۱۴ آبان ۱۳۶۶ پیرو این دغدغه بود.
۵- ظلم و نگاه ناصواب و غیرکارشناسانه بودجه مالى کشور به بخش فرهنگ که کمتر از ۳ درصد از کل هزینه ها را به این بخش اختصاص مى دهد. پس از توجه به آنکه «ورزش وتربیت بدنى» و «میراث فرهنگى» هم ذیل همین بخش فرهنگ قرار مى گیرد، محاسبه متاع قلیلى که واقعاً به حوزه هاى فرهنگ عمومى رسانده مى شود، چندان دشوار نیست. نظام بودجه کشور به طور سنتى سه بخش اصلى را از هم جدا مى سازد: صنعت، کشاورزى و خدمات که فرهنگ - براساس اقتصاد محورى - صرفاً یکى از زیرمجموعه هاى بخش خدمات مى باشد. نحوه اختصاص بودجه نیز، طبعاً براساس شاخص هایى سطحى و روبنایى است. مثلاً در اختصاص بودجه به سازمان صدا و سیما، میزان تولید، میزان پخش و سطح پوشش، تنها عوامل تخصیص هزینه هستند در حالى که این پرسش مطرح نمى شود که براى زدودن اخلاقى ناپسند یا ترویج رفتارى پسندیده، یا تعمیق یک حکم دینى یا ... چه هزینه اى لازم است و هزینه هاى قبلى، تا چه حد در این راستا، کارگشا بوده اند.
۶- در اختیار نداشتن مدل و نظام درجه بندى محتوایى و ارزشى براى سنجش فعالیت ها و محصولات فرهنگى که بتواند سطح توفیق دستگاه هاى عامل را در مسیر رشد و تربیت جامعه، نشان دهد. این معضل آنگاه جدى تر مى شود که دولت، به عنوان یک کارگزار و فعال حوزه فرهنگ، اصلى ترین همت خود را صرف فعالیت هاى ابزارى فرهنگ (و نه سیاستگذارى یا... ) مى کند و اکثر توان مالى و ادارى آن مصروف حمایت اقتصادى از کتاب و روزنامه و فیلم و سریال و ... مى شود. آیا به اندازه پول هنگفتى که صرف کاغذ و فیلم! مى کنیم، حرکت جامعه را در مسیر بندگى و رشد تسهیل مى سازیم یا نه به نظر مى رسد زدودن جمیع این موانع و اتخاذ راهبردهایى عالمانه حقیقت مهندسى فرهنگى باشد و شوراى فرهنگ عمومى در دوره جدید فعالیت نهایت سعى خویش را در این راستا صرف کرده است.
امروز فرهنگ انقلاب اسلامى خصوصاً در قالب فرهنگ عمومى علیرغم همه کم التفاتى ها، پیشرو و فعال - در نسبت با سایر جوامع اروپایى و آسیایى - و غنى و پرظرفیت، در نسبت با افق و رسالت تاریخى اش، ارزیابى مى شود. گرایش روزافزون به هویت موحدانه دینى (فرهنگ)، تأکید بر اندیشه ولایى و حق جویى (سیاست) و عدالت طلبى (اقتصاد) - که از خصوصیات فرهنگى دیرین مردمان این سرزمین است - مهر تأییدى بر این پیشگامى است.