تحليل محقق ثانى

 

 

محقق ثانى كه او را محقق كركى نيز مي خوانند و صاحب كتاب معروف «جامع المقاصد فى شرح القواعد» است، چنان كه اشاره شد، به ارزيابى نظريه علامه و نقد آن پرداخته است. كلام اين فقيه بزرگ كه بحق عنوان «محقق» به او داده شده، علاوه بر اين كه موضع فقهى او را نسبت به اصل مساله مهادنه بيان مي كند، در بردارنده تحليلى فقهى -  تاريخى درخصوص قيام سيدالشهدا(ع) مي باشد. سخن او در شرح اين فراز از كلام علامه در «قواعد الاحكام» است:

«و هى المعاهدة على ترك الحرب مدة من غير عوض و هى جائزة‏ مع المصلحة للمسلمين و واجبة مع حاجتهم اليها».

مرحوم محقق، به كلام علامه در تذكرة الفقهاء و منتهى المطلب اشاره مي كند كه گفته است: مهادنه هيچ گاه واجب نخواهد بود، به دليل عموميتى كه دستور قتال دارد و به استناد كارى كه امام حسين(ع) انجام داد:

«فى التذكرة و المنتهى: انها لا تجب بحال، لعموم الامر بالقتال ولفعل الحسين صلوات الله عليه».

آنگاه با اين تاكيد كه اين استدلال، جوابى روشن دارد به رد آن مي پردازد:

«و جوابه ظاهر، فان الامر بالقتال مقيد بمقتضى «و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة‏» و اما فعل الحسين صلوات الله عليه، فانه لانعلم منه ان المصلحة كانت فى المهادنة و تركها، و لعله(ع) علم انه لوهادن يزيد عليه اللعنة لم يف له، او ان امر الحق يضعف كثيرا بحيث يلتبس على الناس، مع ان يزيد لعنه الله كان متهتكا فى فعله معلنا بمخالفة الدين، غير مداهن كابيه لعنة الله عليهما، و من هذاشانه لا يمتنع ان يرى امام الحق وجوب جهاده و ان علم انه يستشهد، على انه عليه السلام فى الوقت الذى تصدى للحرب فيه لم يبق له طريق الى المهادنة فان ابن زياد لعنه الله كان غليظا في امرهم عليهم السلام فربما فعل بهم ما هو فوق القتل اضعافامضاعفة‏» (31)

جمع بندى پاسخ آن مرحوم به استدلال و استشهاد علامه در فراز ياد شده اينهاست:

1. اطلاق دستور جهاد با توجه به آيه شريفه «و لا تلقوا بايديكم الي التهلكة‏» قيد خورده است.

2. حركت امام(ع) نمي تواند نشان بدهد كه مصلحت در پذيرش صلح بوده است يا ترك آن.

3. علت عدم پذيرش صلح توسط امام(ع) مي تواند به اين علت باشد كه حضرت(ع) مي دانست دشمن به آن پاى بند نخواهد ماند. و يا به اين علت كه انعقاد صلح موجب تضعيف زياد حق مي شد؛ به گونه اى كه منشا گمراهى و اشتباه مردم مي گشت.

4. وضعيت و رفتار يزيد متفاوت با پدرش معاويه بود. او مردى دريده بود كه آشكارا با دين مخالفت مي نمود و در اين تلاش، از هيچ امري فروگذار نمي كرد.

5. در چنين وضعيتى، اعتقاد امام(ع) به ضرورت جنگ و جهاد، بااينكه علم به شهادت خويش دارد، امرى غير منطقى و ناموجه نيست.

6. امام(ع) در موقعيتى قرار گرفت كه عملا امكان مهادنه و مصالحه ازاو سلب شده بود. رويه اى كه ابن زياد عليه اللعنة در پيش گرفته بود، چه بسا آنان را دچار سرنوشتى بسيار بدتر از قتل مي نمود.

در كلام محقق، هر چند برخى نكات در ابهام مانده و يا به اجمال برگزار شده است و اين به خاطر صبغه فقهى بودن بحث است، اما توجه به نكات يادشده نشان مي دهد كه آن بزرگوار بر محورهاى مهمى انگشت گذاشته است. اينها مسايل عمده اى است كه در تحليل جامع و ارزيابى صحيح عاشورا نمي تواند ناديده گرفته شود.

در سنجش كلام علامه حلى با آنچه محقق ثانى در پاسخ آورده است بايد توجه نمود كه علامه با اين اعتقاد كه امام(ع) كاملا به سرنوشت خود و يارانش آگاهى دارد و در عين حال جهاد را برمي گزيند، نشان مي دهد كه صلح در هيچ شرايطى واجب نيست؛ چه توان كافى باشد و چه نباشد؛ چراكه در صورت ضعف، حداكثر اين است كه به كشته شدن مسلمانان مي انجامد كه همان شهادت است و حضرت(ع) اين را پذيرفت. لذا دليلى بر لزوم پذيرش صلح در چنين شرايطى وجود ندارد. ملاحظه مي شود كه آگاهى امام(ع) به سرنوشتى كه خود و اصحابش خواهند داشت، باعث مي شود حركت حضرت(ع) در نگاه علامه حلى، دليلى بر اختيارى بودن مهادنه گرفته شود و نه لزوم آن.

پاسخ مرحوم محقق در خصوص استشهاد به فعل امام(ع) به دو نكته اساسى باز مي گردد:

الف) احراز اين امر كه صلح نيز داراى مصلحت بود، ممكن نيست؛ چرا كه شايد هيچ مصلحتى در بر نداشته است.

ب): آگاهى امام(ع) به شهادت خود و ياران، مانع لزوم جهاد درشرايطى خاص نيست.

نكته اخير در كلام محقق، هم از نظر فقهى و هم از بعد تاريخى واجتماعى، جاى بسى تامل است و آن نكته اينكه امام(ع) راهى براى بازگشت از اين حركت نداشت چرا كه ممكن بود به سرانجامى بس فجيع تر دچارگردد. به عبارت ديگر، طبق اين تحليل، امام(ع) اگر پيشتر نيز امكان صلح راداشت اما با توجه به شرايطى كه در كوفه پيدا كرده بود، راهى جز اين نداشت و حداقل از آن زمان به بعد، مهادنه موضوعا منتفى بود و او نيزبراى نجات از شرايطى سخت تر چاره اى جز آنچه اتفاق افتاد نداشت و ناخواسته بايد به آن تن مى داد.

براى نكاتى كه در شرح كلام محقق گفته شد و نيز نكته اخير، شواهد و قراين چندى مي توان يافت و برخى صاحب نظران ديگر و نيز برخى فقها،نزديك به همين نكات را يادآور شده اند ولى پذيرش برخى از اينها به ويژه نكته اخير، جاى بسى تامل و ترديد دارد. برخى نكات يادشده را در سخن صاحب رياض و مرحوم صاحب جواهر نيز خواهيم ديد.

اينك با شرحى كه گذشت، مي توان به اين نكته نيز توجه كرد كه باتوجه به اينكه امر صلح و جنگ در حوزه تصميم گيرى و اختيار امام وحاكم بحق مسلمين است و فقها نيز مباحث خود را در بحث هدنه در باره وظيفه امام و شرايط و كيفيت تصميم او مطرح ساخته اند، چرا علامه حلي در هر دو عبارت ياد شده، جواز و اختيار را روى عنوان «المسلم» آورده است؟

به احتمال قوى سخن آن بزرگوار ناظر به اين نكته است كه اگر از ناحيه امام و حاكم، الزامى در خصوص صلح يا جنگ صورت نگرفته باشد،نيروها هر يك به تنهايى مي توانند نسبت به اقدام خود در اين باره، تصميم بگيرند. چنان كه امام(ع) در جريان عاشورا با عنايت به شرايطى كه در آن قرار داشت، از الزام كردن ياران خود به ماندن در كنار خويش، خودداري كرد و تصريح فرمود كه بيعت و تعهد پيشين را لغو نموده است و آنان را درتصميم گيرى براى ماندن و رفتن آزاد گذاشت و شرايط را نيز براى انتخابي آزاد، كاملا فراهم نمود. بر اساس اين تحليل، همان گونه كه امام(ع) الزامى به جنگ نداشت و مي توانست به صلح تن دهد يكايك ياران او نيز همين اختيار را داشتند؛ لذا جمعى رفتند و عده اى ماندند.

تصميم گروه چند نفره اعزامى پيامبر اكرم(ص) به سوى قبيله هذيل به همين گونه بود. اجمال جريان آن است كه در سال چهارم هجرت، گروهي از دو طايفه «عضل» و «قاره» به مدينه آمده و ضمن اظهار اسلام درخواست مبلغ نمودند. پيامبر(ص) نيز حدود ده نفر از ياران خويش راهمراه آنان فرستاد. برخى اين گروه را شش نفر شمرده و ابن سعد در كتاب طبقات خويش تعداد را ده نفر دانسته ولى نام هفت نفر را ذكر كرده است.

گروه اعزامى كه در تاريخ با عنوان «سريه رجيع» از آنان ياد شده است در منطقه رجيع، متعلق به قبيله هذيل، مواجه با عهدشكنى «عضل» و «قاره» شدند و ناگهان مردان طايفه اى از هذيل به درخواست آن دو طايفه،به اين گروه حمله ور گشتند. اينان به دفاع برخاستند ولى مردان هذيل گفتند: به خدا سوگند كه ما قصد كشتن شما را نداريم و فقط مي خواهيم به وسيله شما چيزى از اهل مكه بگيريم و پيمان مي بنديم كه شما را نكشيم.حداقل سه نفر از گروه اعزامى تصميم به مقاومت گرفته و به شهادت رسيدند. سه نفر باقى مانده به نامهاى زيد بن دثنه، خبيب بن عدى و عبدالله بن طارق تسليم شدند و به اسارت درآمدند. افراد هذيل آنان را براى فروش به سوى مكه مى بردند كه در منزل «ظهران»، عبدالله نيز از كار خود پشيمان شد و دست خويش را از بند رها ساخته و شمشير كشيد ولى با سنگ باران دشمن از پاى در آمد و به شهادت رسيد.

آنان زيد و خبيب را به مكه بردند و در مقابل دو اسير از هذيل كه درمكه بودند، فروختند. آن دو نيز به تفصيلى كه در كتابهاى تاريخ آمده درعوض دو تن از كشتگان مشركين در بدر، به شهادت رسيدند.(32)