علامه حلى، آغازگر استدلال

 

 

تا آنجا كه در حوصله و امكان اين بررسى بوده است، ملاحظه شد كه براى نخستين بار، فقيه بزرگ، علامه حلى در مبحث «هدنه» به حركت امام حسين(ع) استشهاد نموده و آن را دليل ديدگاه كلى خود قرار داده است.او نخست در كتاب «منتهي المطلب» به اين مهم پرداخته و پس از آن دركتاب «تذكرة الفقهاء» مشابه آن را آورده است. او معتقد است، پيشنهاد ياپذيرش قرارداد مهادنه و مصالحه با دشمن، با توجه به ادله موجود، امرى جايز است نه لازم و فرقى نمي كند كه مسلمانان قوى باشند يا ناتوان. بلكه مسلمان و طبعا امام در هر شرايطى كاملا اختيار دارد كه اقدام به صلح كند و يا بجنگد تا به شهادت برسد. ايشان آنچه حضرت سيدالشهدا(ع) انجام داد را انتخاب راه دوم از ناحيه حضرت(ع) مي داند. بدين معنا كه سيدالشهدا(ع) مي توانست راه مصالحه را در پيش گيرد و در حركتى كه به انجام رساند هيچ الزام و تكليف شرعى متوجه او نبود و اين تنها و تنها انتخاب خود آن حضرت(ع) بود كه از ميان دو امر مجاز، راه شهادت را برگزيد و حاضر به صلح نشد.

روشن است كلام علامه، ناظر به برخى شرايط -  كه «هدنه» جايز نيست و جنگ ضرورت دارد – نمى شود؛ فقط ناظر به وجوب و عدم وجوب آن است.

آن فقيه بزرگ، همين تحليل را در باره گروه حداكثر ده نفره اى كه پيامبر اكرم(ص) به سوى قبيله هذيل گسيل داشت نيز ذكر مي كند. آنان نيز دربرابر هجوم دشمن كه تعدادشان يكصد نفر بود، ايستادگى نمودند تا همگى به شهادت رسيدند، جز خبيب بن عدى كه به اسارت درآمد و توسط افراد هذيل، در مقابل استرداد يكى از افراد آنان كه در دست مشركين مكه گرفتاربود، به آنان تحويل داده شد و او نيز چنان كه خواهد آمد در مكه به شهادت رسيد. البته شخص ديگرى نيز همين سرنوشت را داشت كه در كلام علامه نيامده است و ديگران نيز كه مطلب را از ايشان گرفته و نقل كرده اند به همين اكتفا نموده اند. متن كلام علامه اين است:

«و الهدنة ليست واجبة على كل تقدير سواء كان بالمسلمين قوة اوضعف لكنها جائزة، لقوله تعالى: «و ان جنحوا للسلم فاجنح لها» وللآيات المتقدمة، بل المسلم يتخير فى فعل ذلك برخصة ما تقدم وبقوله تعالى: «و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة‏»، و ان شاء قاتل حتى يلقى الله شهيدا بقوله تعالى: «و قاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم» و بقوله تعالى: «يا ايها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة‏» و كذلك فعل سيدنا الحسين(ع) و النفر الذين وجههم النبى(ص) الى هذيل و كانوا عشرة‏ فقاتلوا ماة حتى قتلوا و لم يفلت منهم احد الا خبيب، فانه اسر وقتل بمكة‏».(28)

علامه حلى همين بيان را با كمى اختصار در تذكرة الفقهاء نيز آورده است:

«الهدنة ليست واجبة على كل تقدير لكنها جائزة لقوله تعالى: «و ان جنحوا للسلم فاجنح لها» بل المسلم يتخير فى فعل ذلك برخصة‏ قوله: «و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة‏» و بما تقدم، و ان شاء قاتل حتى يلقى الله تعالى شهيدا بقوله تعالى: «و قاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم» و كذلك فعل مولانا الحسين(ع) و النفر الذين وجههم رسول الله(ص) الى هذيل و كانوا عشرة فقاتلوا ماة حتى قتلوا و لم يفلت (يغلب خ ل) منهم احد الا خبيب فانه اسر و قتل بمكة‏».(29)

نتيجه اين كه، در ديدگاه فقهى علامه حلى، قيام سيدالشهدا از نقطه نظراجتماعى، هر چند يك حركت كاملا انتخابى است اما از ديدگاه شرعي هيچ الزامى براى آن وجود نداشته است. آن حضرت نيز همانند برادربزرگوارش، حضرت امام حسن مجتبى(ع) مي توانست راه مصالحه را بپذيرد ولى خواست قلبى حضرت(ع) اين بود كه بجنگد تا با شهادتش به ملاقات الهى برسد، و اين خواست نيز منطبق بر موازين كلى و ضوابط شرعى و همراه با مصلحت بوده است.

لازم به يادآورى است ايشان در كتاب قواعد -  چنان كه خواهد آمد - مهادنه را در صورت ضرورت واجب مي داند.

اين تحليل هر چند موجب پي گيرى اصل استشهاد به قيام عاشورا درفقه، توسط برخى فقيهان ديگر شد، اما طبعا نمي توانست مورد پذيرش همه آنان قرار گيرد و اين است كه با ترديد و مخالفت، بدان نگريسته شده است.

 

همراهى شهيد ثانى

 

 

پس از علامه، فقيه بزرگوار، مرحوم شيخ على بن الحسين الكركي معروف به محقق ثانى، درگذشته به سال 940ه.ق، به ارزيابى ديدگاه مرحوم علامه حلى پرداخت. اما در همين دوره، البته كمى پس از محقق ثانى، فقيه نامى زين الدين بن على العاملى، معروف به شهيد ثانى كه در سال 966ه.ق به شهادت رسيد، ديدگاه مرحوم علامه را بى هيچ داورى بازگو نموده است. پيش از پرداختن به ديدگاه محقق ثانى(قده)، همراهى شهيد ثانى را پى مي گيريم. اينكه آن شهيد سعيد، خود نيز اين نظر را پذيرفته است يا نه؟ به جزم، نمي توان پاسخ داد، بويژه كه آن شهيد، بخش عبادات كتاب «مسالك الافهام» را در مقايسه با ابواب معاملات به بعد، به اختصاربرگزار كرده است و در بسيارى موارد، مانند آنچه در اينجا آورده، به بازگويى ديگر ديدگاهها بسنده نموده و به ارزيابى تفصيلى آنها نپرداخته است. اينكه هنگام طرح بحث، آيا شهيد ثانى، كلام محقق ثانى را نيز ديده است يا نه، نظر صريحى نمى توان داد، ولى چنان كه اشاره شد، روالى كه دربخش عبادات براى شرح و تنقيح «شرايع الاسلام» به كار برده است، جاي ارزيابى مساله و پرداختن تفصيلى به آن را باقى نمي گذارده است.

شهيد ثانى در شرح اين عبارت شرايع الاسلام كه «مهادنه در صورتى كه داراى مصلحت باشد، جايز است» در خصوص معناى جواز و مراد محقق اول از آن، دو احتمال را مطرح مي كند:

1. جواز به معناى اعم كه شامل وجوب نيز مي گردد. لذا امام درصورت مصلحت جايز است اقدام به صلح كند ولى در صورت ضرورت،مثل نياز مسلمانان و يا تاليف قلوب كفار، اين امر واجب خواهد شد.

2. جواز به همان معناى خاص خود باشد. يعنى مهادنه هيچ گاه واجب نيست و امام در صورت ضرورت نيز مي تواند نپذيرد. هر چند در صورت مصلحت مي تواند بپذيرد. سپس اضافه مي كند:

«و بهذا المعنى قطع فى التذكرة لقوله تعالى: «و ان جنحوا للسلم فاجنح لها» فيتخير المسلم فى فعل ذلك برخصة قوله: «و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة‏» و بما تقدم، و ان شاء قاتل حتى يلقى الله شهيدا لقوله تعالى: «و قاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم» قال:و كذلك فعل مولانا الحسين(ع) و النفر الذين وجههم رسول الله (ص) و كانوا عشرة فقاتلوا حتى قتلوا».(30)

و بدين ترتيب تنها به بازگويى ديدگاه علامه حلى اكتفا مي ورزد كه مى تواند به عنوان پذيرش ضمنى آن نيز تلقى گردد.