بختیاری ـ  هلوسعد

راه هاي بلند مدت

1ـ راه هاي پيشگيري از فقر

به طور كلي شيوه ي اصولي برخورد با هر مشكلي بستن راه پديد آمدن آن است؛ چنان كه همه ي متخصصان دانش پزشكي اتّفاق دارند كه پرداختن به بهداشت و جلوگيري از پيدايش بيماري از درمان آن آسان تر و مهم تر است. در مبارزه با مشكل فقر نيز اجراي سياست هايي براي از بين بردن زمينه هاي پيدايش آن مهم ترين گام به شمار مي آيد.

در فصل گذشته، در بررسي علل پيدايش فقر در جنبه هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، عوامل مختلفي را برشمرديم. در يك برنامه ريزي سنجيده، براي جلوگيري از پديده ي فقر بايد از بين بردن عوامل يادشده مورد توجه قرارگيرد.

- الف) مقابله با عوامل فرهنگي و اجتماعي

به طور خلاصه، عوامل فرهنگي و اجتماعي فقر فردي و اجتماعي عبارت است از:

1. تنبلي و عدم استقامت در كار؛

2. بي برنامگي؛

3. ديدگاه نادرست درباره ي دنيا وآخرت؛

4. خودباختگي و عدم اعتماد به نفس؛

5. ترويج گناه و فساد در جامعه؛

6. اعتياد و تكدّي و اظهار فقر؛

مهم ترين گام در جهت زدودن اين عوامل انجام دادن كارهاي فرهنگي و ارائه ي تعليمات صحيح ديني به وسيله ي متفكّران است. تشويق مردم به كار وتلاش و توجّه دادن آن ها به آثار دنيايي و آخرتي كوشش نيز در اين راه بسيارمؤثّر مي نمايد. بديهي است كه ايجاد نشاط، اميد به آينده و استحكام پايه هاي عقيدتي در بين جوانان، شرط اوّليه براي گسترش فرهنگ كار و تلاش درجامعه است. به تصوير كشيدن نتيجه ي تلاش افرادي كه در سايه ي تلاش و استقامت به موفّقيت هاي بزرگ دست يافته اند و نيز يادآوري تمدّن عظيم اسلامي، كه در سايه ي به كار بستن آموزه هاي دين تحقق يافت، در زدودن روحيه ي تنبلي، نوميدي و خودباختگي مردم تأثير بسيار دارد. افزون بر اين، تقويت ابعاد معنوي جامعه و از بين بردن زمينه هاي گناه و اعتياد و تبيين آثار مرگبار آن، از روي آوردن مردم، به ويژه نسل جوان، به گناهان جلوگيري مي كند. بديهي است كه در كنار نفي اين امور، فراهم كردن امكانات تفريحي وورزشي و نيز علمي و آموزشي و تشويق جوانان به آن ها امري ضروري مي نمايد. برخورد با متكديان حرفه يي، جمع آوري آن ها در اردوگاه ها، آموزش فرهنگي و حرفه يي آن ها و نيز ايجاد امكانات شغلي براي آنان بخشي از سياست ها به شمار مي آيد. رسانه هاي گروهي، به ويژه صدا وسيما، در كارآمدي سياست هاي فوق نقش بسزايي دارد.

- ب) مقابله با عوامل طبيعي

چنان كه گذشت، گاه عوامل طبيعي چون مرگ و از كارافتادگي سرپرست خانواده، سيل و زلزله موجب تهيدست شدن گروه هايي از جامعه مي شود. در اين جهت دو كار اساسي لازم است:

1. انجام اقداماتي در جهت به حداقل رساندن آسيب هاي ناشي از عوامل طبيعي، مانند ايجاد سيل بند و رعايت اصول ايمني در كارگاه ها و جاده ها و ساختمان ها.

2. تقويت سيستم تأمين اجتماعي، به منظور تحت پوشش قرار دادن، از كار افتادگان، بي سرپرستان و قربانيان حوادث طبيعي.

- ج) مقابله با عوامل اقتصادي

مسائل اقتصادي، اصلي ترين عامل پيدايش فقر است. منشأ اساسي فقر در بُعد اقتصادي، مسئله ي حاكميت نظام سرمايه داري و روابط اقتصادي مبتني برآن است. وقتي اقتصاد جامعه بر اساس نظام اقتصادي اسلام سامان يابد، زمينه ي پيدايش نابرابري و استثمار از ميان مي رود و براي ظهور فقر درجامعه جايي نمي ماند. چنان كه در فصل پيش گذشت، عوامل اقتصادي فقر عبارت است از:

1. توزيع نا عادلانه ي ثروت؛

2. تورّم؛

3. فقدان امكانات شغلي؛

4. ضعف مديريت و تخصيص نيروي انساني؛

5. بازدهي پايين و عدم كارآيي در تخصص منابع.

براي جلوگيري از پيدايش فقر در اين گستره بايد هر يك از عوامل يادشده را از ميان برد. راه مهار يا نابودي اين عوامل عبارت است از:

-- 1. توزيع عادلانه

يكي از ابزارهاي مهم براي از بين بردن فقر در نظام اقتصادي اسلام، توزيع عادلانه ي ثروت است. اين توزيع در سه مرحله صورت مي گيرد: (74)

--- الف) پيش از توليد

مقصود از توزيع قبل از توليد شيوه ي بهره برداري مسلمانان از ثروت هاي طبيعي چون زمين، آب و مباحات عمومي (ماهي ها، پرندگان) است. در اين مرحله، حدودي مشخص شده است كه از انباشته شدن منابع و ثروت هاي يادشده در دست گروهي خاص و محروميت گروهي ديگر جلوگيري مي كند و اوّلين و مهم ترين عامل ايجاد شكاف ميان طبقات مختلف جامعه را از ميان مي برد.

--- ب) هنگام توليد

وقتي منابع اوّليه در جريان توليد قرار مي گيرد، سود حاصل از آن ها ميان افرادي كه در جريان توليد دخالت داشتند، تقسيم مي شود. در نظام سرمايه داري در اين توزيع، تكيه اساسي بر سرمايه قرار دارد و همين موجب استثمار كارگران مي شود. دراسلام قواعدي تنظيم شده است كه وقتي سرمايه در ريسك توليد شركت نكند، بهره يي از سود ندارد؛ (تحريم بهره) و نيروي كار مي تواند از طريق مزد يا مشاركت در فرايند توليد و تجارت به سهم خود دست يابد. (مزارعه، مساقات، مضاربه...)

--- ج) بعد از توليد (توزيع مجدد)

در دو مرحله ي قبلي، ملاك اصلي توزيع ثروت و منافع بين افراد كار بود. (به لحاظ اين كه سرمايه را نيز نوعي كار ذخيره شده بناميم) امّا در اين مرحله ملاك توزيع نياز افراد است. بي ترديد وجود برخي از عوامل طبيعي در فرآيند توليد كه سبب تفاوت در درآمد افراد مي شود يا، چنان كه در عوامل طبيعي فقر اشاره كرديم، ناتواني گروهي از فعاليت اقتصادي به اختلاف درآمد و شكاف طبقاتي مي انجامد. اسلام، به منظور از بين بردن اين شكاف و جلوگيري از فقر در سطح جامعه، تدابيري انديشيده است. ما در بخش ديگر، باعنوان «تقويت سيستم اجتماعي»، به اين بحث اشاره خواهيم كرد.

-- 2 و 3. كنترل سطح قيمت ها و ايجاد امكانات شغلي

مهار تورّم و تأمين اشتغال براي جويندگان كار، از اهداف نظام اقتصادي اسلام است. مطالعه ي سيره ي پيشوايان دين نشان مي دهد كه آن ها به اين دو مسئله توجّه فراوان داشتند؛ براي مثال بستن پيمان مشاركت بين مهاجران و انصار، تقسيم باغ ها و مزارع «بني نضير» بين مسلمانان، قراردادن ابزار كار كشاورزي و خانه سازي و آموزش حرفه يي مردم از اموري است كه در زمان پيامبر اكرم (ص)، در جهت ايجاد زمينه ي اشتغال، تحقق پذيرفت. (75) حفر چاه ها و قنات ها و وقف آن ها به وسيله ي ائمه: نيز بدين منظور انجام گرفته است. اين اقدام ها، علاوه بر ايجاد اشتغال براي مسلمانان و تأمين زندگي آنان، توليد را فزوني مي بخشيد و در جلوگيري از افزايش قيمت ها نقش بسزايي داشت. حضرت علي (ع) در زمان خلافتش بدين امر اهتمام مي ورزيد. آن حضرت (ع) در نامه يي به مالك اشتر وي را به نيكي به بازرگانان و رعايت حق آنان سفارش كرد، به مبارزه با سودجويي و گران فروشي فراخواند و فرمود:

بايد خريد و فروش آسان، برطبق موازين عدل و با قيمت هايي صورت گيرد كه نه به زيان فروشنده باشد و نه خريدار. (76)

امام صادق(ع) فرمود: اميرمؤمنان (ع) قيمت گذاري نمي كرد؛ ولي هرگاه كسي به گران فروشي روي مي آورد، به او گفته مي شد: يا طبق قيمت بازاربفروش يا از بازار خارج شو. (77)

-- 4. سپردن مسئوليت ها به افراد مدير و كاردان

امروزه تربيت نيروهاي متخصص و كارآمد از استراتژي هاي مهم توسعه ي اقتصادي شمرده مي شود و سرمايه گذاري فراوان در اين جهت صورت مي گيرد؛ به گونه يي كه توسعه ي نيروي انساني، در ادبيات توسعه جايگاهي خاص يافته است. دين مبين اسلام نيز براين مسئله تاكيد بسيار ورزيده و چنان كه در فصل گذشته بيان شد، سپردن مسئوليت به ناتوانان را خيانت شمرده است. بنابراين، بايد در تمام ابعاد نظام اسلامي به اين مسئله توجه شود.

-- 5. بهره برداري صحيح از ثروت هاي طبيعي

چنان كه گذشت، اقتصاددانان اغلب اقتصاد را «استفاده ي بهينه و مطلوب از منابع كمياب در جهت تحقق اهداف اقتصادي» تعريف مي كنند. اسلام نيز به اين مسئله توجه كرده، با قوانيني چون حرمت اسراف در جهت بهره برداري درست از منابع كوشيده است. بنابراين، نظام اسلامي هرگز اجازه نمي دهد ثروت هاي ملّي، كه متعلق به همه ي مسلمانان است، جهت ترويج مصرف گرايي و توليد اشياي زيان آور به كار گرفته شود. اين قوانين همچنين از غارت اين ثروت ها به وسيله ي بيگانگان، به شكل مواد خام و در جهت تقويت منافع استثماري آن ها، جلوگيري مي كند.

2ـ راه هاي درمان فقر

هر گاه موفق شويم راه هاي جلوگيري از فقر را در جامعه اجرا كنيم، فقر به طور طبيعي درمان مي شود. به همين جهت، مباحث اين قسمت با بخش قبلي (پيشگيري از فقر) ارتباط دارد و به طور خاص به سياست هاي فقرزدايي مي پردازد.

- شناسايي فقرا و معرّفي خط فقر

شناسايي تهيدستان و ارزيابي امكانات و توانايي هاي جامعه، در راه ريشه كني فقر، نخستين گام به شمارمي آيد. براي شناسايي فقرا بايد ملاك مشخصي از فقر ارائه شود و سپس تهيدستان از نظر تعداد، عمق فقر، منطقه و... مورد شناسايي قرار گيرند. بدين منظور معياري با عنوان «خط فقر» معرفي شده است كه بر اساس آن، فقراي يك كشور و ميزان فقر آن ها را مورد شناسايي قرارمي دهند. اقتصاددانان، در معرفّي خط فقر، به طور عمده به فقر مطلق توجه مي كنند. معيار خط فقر مطلق، بر اساس نيازهاي اصلي انسان و اغلب بر حسب منابع مورد نياز براي حفظ سلامتي و تأمين كارآيي جسماني تعريف مي شود. فقر مطلق يا معيشتي از طريق قيمت گذاري نيازمندي هاي اساسي زندگي افراد اندازه گيري مي شود. درنيووسكي (drenowski) و اسكات (scot) در شاخص سطح زندگي، نيازهاي اساسي جسماني را در سه محور تعريف كرده اند.

الف) تغذيه كه بر اساس عواملي مانند كالري و پروتئين دريافت شده اندازه گيري مي شود. (78)

ب) سرپناه كه بر اساس بهاي مسكن و ميزان ازدحام تعيين مي شود.

ج) سلامتي كه بر اساس عواملي چون ميزان مرگ و مير اطفال و كيفييت تسهيلات پزشكي در دسترس اندازه گيري مي شود.

براساس مطالعات انجام شده، خط فقر درآمد سرانه يي است كه بتوان با آن حداقل نياز بدن به غذا را كه برابر 2250 كالري حساب شده است، تامين كرد؛ البته چون غذا تنها نياز انسان نيست، خط فقر در مرز داشتن درآمد سرانه يي به اندازه ي دست كم سه برابر مقدار پول لازم براي خريد مواد غذايي عادي ترسيم مي گردد. (79)

بر اساس مطالعات انجام شده، خط فقر در سال 73 در شهر 481995 ريال و در روستا 366557 ريال بود. بر اساس همين مطالعات، روند خط فقرشهري در طول سال هاي 62 تا 73 به صورت زير است. (80)

جدول خط فقر و درصد زير خط فقر در شهر (سرانه سالانه ريال)

همچنين طبق مطالعات ديگري كه در سال 73 تحقق يافت، حداقل هزينه ي لازم براي يك خانوار 5 نفره ماهانه 560779 ريال تخمين زده شده است. (81)

در مقايسه ي اين دو آمار بايد توجه داشت كه در برآورد نخست تنهاحداقل هزينه ي لازم براي تأمين كالري مورد نياز بدن يك نفر در طول يك سال مورد توجه قرار گرفته است؛ ولي در تحقيق بعدي، مجموع هزينه هاي يك خانوار 5 نفره در طول يك ماه برآورد شده است. بنابراين ارقام به دست آمده فاصله ي زيادي با هم ندارند.

چنان كه در فصل اول گذشت، اسلام به از ميان بردن فقر مطلق اكتفا نكرده؛ به زدودن فقر نسبي نيز اهميّت مي دهد. شهيد صدر در اين باره مي فرمايد:

در نظر اسلام فقير كسي است كه از آن چنان سطح زندگي كه وضع عمومي جامعه و مملكت ايجاب مي كند و برخوردار بودن از آن براي تأمين حاجات ضروري و غيرضروري ميّسر و مقدور است، برخوردار نباشد؛ به عبارت ديگر، فقير كسي است كه زندگي اش با سطح زندگي ثروت مندان اختلاف زيادي داشته باشد.... از آنچه گفته شد، مي توان دريافت كه در اسلام مفهوم مطلق و ثابتي در كليه ي احوال براي فقر منظور نشده است. فقر به طوري كه درنص آمده، ناهماهنگي در سطح زندگي همگاني است نه عدم قدرت بر رفع احتياجات اساسي به آساني. به همان نسبت كه سطح زندگي ترقي مي كند، حد رهايي از فقر نيز بالاتر مي رود. (82)

در بحث فقر از نظر فقها به بعضي از مصاديق چنين فقري اشاره كرديم. اين مصاديق و نيز تعريف شهيد صدر بر اساس رواياتي است كه از معصومان: در اين باره صادر شده است. (83) بسياري از اين روايات يادآور مي شود كه مي توان تا رسيدن به حد بي نيازي اموال زكات را در اختيار تهيدستان قرارداد. هم چنين امام صادق(ع) به يكي از يارانش مي فرمايد:... به فقير به اندازه يي مي توان مال داد كه بخورد، بنوشد، بپوشد، ازدواج كند، صدقه دهد و به زيارت خانه خدا رود. (84)

معصومان: حتي دارندگان خانه و خدمت كار را نيز مجاز شمرده اند كه، در صورت نياز، از زكات استفاده كنند. (85) بي ترديد در رفع نيازهاي تهيدستان، رعايت اولويت و پرداختن به كساني كه در درجات شديدتري از فقر قراردارند، ضروري است.

- بررسي امكانات و توانايي هاي جامعه

بعد از شناسايي تهيدستان، ارزيابي توانايي هاي جامعه گام بعدي در درمان فقر به شمار مي آيد. بي ترديد بخشي از اين توانايي ها در اختيار دولت است و بخشي در دست بخش خصوصي.

درآمدهاي دولت به دو قسمت اساسي درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها تقسيم مي شود.

-- درآمدهاي مالياتي

عمده ترين درآمدهاي مالياتي، كه مقدار و شيوه ي جمع آوري و نيز جهت مصرف آن ها مشخص شده، عبارت است از خمس و زكات.

--- خمس:

مالياتي است كه بر پس انداز سالانه ي افراد تعلق مي گيرد؛ يعني چنانچه پس از كسر مخارج مقداري از درآمد سالانه باقي ماند، يك پنجم آن به عنوان خمس پرداخت مي شود. بخشي از اين مبلغ به تأمين مالي سادات فقيراختصاص دارد و بخشي ديگر سهم امام (ع) است كه نماينده ي حضرت (ع) آن را در مصالح مسلمانان، كه رفع فقر از جامعه نيز جزئي از آن است، مصرف مي كند.

--- زكات:

مالياتي است كه بر گاو و گوسفند و شتر، درآمد برخي ازفرآورده هاي كشاورزي و نيز سكه هاي طلا و نقره كه يك سال نگهداري مي شوند، تعلق مي گيرد. موارد مصرف زكات در منابع اسلامي مشخص شده است؛ ولي مهم ترين مورد آن، رسيدگي به تهيدستان است. درباره ي اين دو ماليات مسائل فراواني وجود دارد كه از حوصله اين بحث خارج است.

علاوه بر خمس و زكات، دولت مي تواند در صورت نياز براي اداره ي امور مسلمانان وجوه ديگري با عنوان ماليات هاي حكومتي از مردم بگيرد. بنابراين، ماليات هاي حكومتي بخشي از امكانات بالقوه ي دولت براي تأمين اعتبار فقرزدايي به شمار مي آيد.

-- درآمدهاي غيرمالياتي

--- 1. انفال:

اسلام مالكيت بخش اعظم ثروت هاي طبيعي مانند جنگل ها، زمين ها، معادن، سواحل درياها و رودخانه ها را در اختيار حكومت اسلامي قرار داده است تا بتواند با درآمد آن ها به اداره ي جامعه بپردازد. بنابر اين، انفال يكي از مهم ترين منابع درآمدي براي كمك به فقرا شمرده مي شود.

--- 2. موقوفات:

 وقف يكي از سنّت هاي اسلامي است كه ريشه در تاريخ اسلام دارد و همراه آن رشد كرده است. پيامبر(ص) و پس وي، ائمّه اطهار (ع) بدين امر اهتمام مي ورزيدند. مطالعه ي اجمالي تاريخ وقف بيان گر اين است كه نابودي فقر و محروميت نخستين انگيزه ي وقف كنندگان بوده است. آنچه در اين بخش مورد نظر است، وقف هاي عام است كه به طور معمول در اختيار دولت اسلامي قرار دارد. دولت مي تواند از اين موقوفات در جهت بالا بردن سطح زندگي فقيران بهره گيرد. وقف هاي خاص، به طور معمول در اختياردولت نيست و سرپرست خاص دارد؛ ولي مي توان مردم را تشويق كرد تا به وقف روي آورند و دارايي خود را، حتّي در قالب وقف خاص، در اختيار تهيدستان قرار دهند.

-- ساير درآمدها

علاوه بر درآمدهايي كه ذكر شد، در جامعه امكانات بالقوه ي ديگري وجود دارد كه دولت مي تواند با سامان دادن آن ها، منابع عظيمي براي مبارزه با فقر گرد آورد. اين منابع عبارت است از:

--- 1. صدقات مستحبّي:

مراد از صدقات مستحبي كمك هايي است كه مردم، به سبب حسن نيّت خويش، به صورت پراكنده به متكدّيان و مددجويان مي دهند و بيش از همه گدايان حرفه يي از آن بهره مي برند.

--- 2. كفّارات مالي:

در دين اسلام، براي انجام بعضي از كارهاي حرام و ترك برخي از واجبات جريمه هاي نقدي تعيين شده است. هدف از وضع اين جريمه ها، افزون بر تنبيه متخلّف، رسيدگي به فقيران است. اين جريمه ها، مانند كفّاره ي روزه و نذر و قَسم، اكنون به صورت پراكنده در اختيار تهيدستان قرار مي گيرد.

--- 3. نذورات:

مسلمانان، بر اساس اعتقادهاي ديني خود، براي برآورده شدن حاجاتشان نذر مي كنند و قسمت عمده ي نذرهاي آن ها مالي است.

--- 4. وصايا:

 گروهي از مؤمنان هنگام مرگ خود وصيت مي كنند بخشي از دارايي شان در موارد خاصي مصرف شود. اين وصيّت ها، در حدّ يك سوّم دارايي باقي مانده از متوفّا، از جانب شرع تنفيذ شده است.

--- 5. قرض الحسنه:

سنّت قرض الحسنه يكي از ابزارهاي مهم و شايسته براي رفع نيازمندي هاي فقيران است؛ به ويژه كساني كه توان انجام دادن كار اقتصادي دارند و مي توانند از اين منابع استفاده كنند.

در مجموع چنان كه مشاهده شد، جهت اجراي سياست هاي فقرزدايي در جامعه منابع مالي بالقوه و بالفعل فراواني وجود دارد كه مي توان با برنامه ريزي صحيح از آن ها بهره گرفت. علاوه براين، آيات و روايات آشكارا بيان مي كند كه برخي از امور غيرمادي چون دعا، ايمان و تقوا سبب افزايش و بركت منابع مي شود. بنابراين، بالابردن روحيه ي معنوي مسلمانان و مأنوس ساختن آن ها با خداوند در جهت زدودن فقر و رسيدن به جامعه ي سالم بسيار سودمند است.

سياست هاي درمان فقر

به طور كلي، اين سياست ها در دو محور كلي قابل تبيين است.

1. فراهم آوردن زمينه هاي اشتغال براي تهيدستاني كه توان كار و فعاليّت اقتصادي دارند؛

2. تقويت و تثبيت سيستم تأمين اجتماعي براي تحت پوشش قراردادن از كار افتادگان و....

در محور اوّل هدف عمده ي برنامه هاي مبارزه با فقر خود اتكا كردن فقرا و توانا ساختن آن ها بر كسب درآمد است. بدين منظور توجّه به چند نكته ضروري مي نمايد.

- الف) انجام آموزش هاي فرهنگي براي تهيدستان

اين آموزش ها جهت افزايش روحيه ي فعاليت و كار در بين آن ها و نيز پاسخ به شبهاتي كه سبب تسليم آن ها در برابر وضعيت موجود مي شود، انجام مي گيرد.

- ب) آموزش هاي تخصصي وحرفه يي

بديهي است افراد كم درآمد، بدون داشتن تخصّص هاي لازم، توانايي انجام دادن فعاليت اقتصادي ندارند. بنابراين، آموزش اين افراد، در زمينه هاي مختلف و متناسب با استعداد آن ها، ضروري است.

- ج) ايجاد مراكز اشتغال

دولت به چند طريق مي تواند براي تهيدستاني كه قدرت كار دارند و آموزش هاي لازم را نيز فراگرفته اند، فرصت اشتغال پديد آورد. اين راه هاعبارت است از:

1ـ تأسيس كارخانه ها، كارگاه ها و مراكز تجاري و....

بيش تر منابع مالي كه از آن ها نام برديم، مي توانند در اين راه مورد استفاده قرار گيرند.

2ـ دادن سرمايه، به شكل قرض الحسنه، به نيازمندان براي ايجادكارگاه هاي توليدي كوچك

اين كار مي تواند از طريق تعاوني ها نيز انجام پذيرد. بخشي از سرمايه ي اين واحدها از منابع قرض الحسنه مردمي تأمين مي شود.

3ـ بهره گيري مستقيم از انفال

دولت مي تواند بخشي از منابع انفال مانند معادن، زمين هاي كشاورزي و امتياز صيد ماهي را به شكل مشاركت يا واگذاري در اختيار تعاوني هاي متشكّل از نيازمندان قرار دهد.

به طور طبيعي طرح هاي اين راه و نيز راه قبل در مراحل ابتدايي به حمايت دولت نياز دارد.

در محور دوّم، يعني تقويّت و تثبيت سيستم تأمين اجتماعي، هدف تأمين زندگي بي سرپرستان و كساني است كه به دلايل مختلف براي مدتي كوتاه يا هميشه قدرت كار كردن ندارند.

در قسمت جذب منابع مالي، چنان كه اشاره شد، دولت در بخشي از آن ها به طور مستقيم دخالت مي كند و در بخشي ديگر، با تشويق انسان هاي نيكوكار نقش هم آهنگ كننده را به عهده مي گيرد. در اين جا، توجه به چند مسئله مهم است:

الف) هم آهنگي ميان مراكز كمك رساني مانند كميته ي امداد، صندوق هاي خيريّه و بهزيستي؛

ب) تشويق عموم مردم به احياي سنّت هاي اسلامي چون صدقات، موقوفات، نذورات و هدايت اين درآمدها به مسيرهاي پيش بيني شده؛

ج) تصحيح سيستم مالياتي و تقويت آن در راستاي عدالت اجتماعي.

در توزيع امكانات ميان از كارافتادگان و بي سرپرستان، به منظور كاهش هزينه هاي اجرايي، دولت بايد هم آهنگ كننده ي نهادهاي مردمي باشد. كمك ها نيز، مانند آن چه در بخش پيشگيري از فقر گفتيم، متناسب با موقعيّت اقتصادي جامعه به صورت نقدي و غيرنقدي صورت مي گيرد.