صندوق بين المللي پول
|
صندوق بين المللي پول |
|
رئيس صندوق بينالمللي پول در بازديد از كشور تاجيكستان اعلام داشت، هدف اين سازمان از همكاري با دولتها كاهش ميزان فقر در اين كشورها است حال آنكه دولت تاجيكستان با درخواست صندوق قيمت گاز و برق مصرفي را شديداً افزايش داده و موجب شده است طبقات فقير در اين كشور به شدت تحت فشار قرار گيرند. صاحبنظران اقتصادي در كشور تاجيكستان معتقدند سياستهاي صندوق تأثيرات مخربي درباره وضعيت طبقاتي اين كشور به ارمغان خواهد آورد.
ساختار صندوق به جاي مجمع عمومي كه در اكثر نهادهاي بينالمللي براي خود طراحي مينمايند از نهادي به عنوان هيئت رئيسه برخوردار است. هيئت رئيسه صندوق، عاليترين مرجع تصميمگيري IMF است كه از نمايندگان اعضا تشكيل ميشود. هر دولت نمايندهاي ارشد در اين هيأت دارد كه به طور معمول وزراي دارايي يا رؤساي بانكهاي مركزي به اين سمت انتخاب ميگردند. هيأت رئيسه به عنوان عاليترين نهاد در عاليترين مؤسسه تصميمسازي پولي بينالمللي است و وظايف مهمي از قبيل پذيرش عضو جديد، تعيين سهميههاي اعضا تخصيص حق برداشت مخصوص را بر عهده دارد. جلسات هيأت رئيسه به طور ساليانه برگزار ميگردد و هر سال نزديك به سه روز اجلاس خواهد داشت. هيأت رئيسه همچنين در جلسات مشترك با بانك جهاني نيز شركت ميكند. دومين ركن عالي صندوق هيأت اجرايي است. هيأت اجرايي دو نوع عضو دارد گروه اول اعضاي انتخابي هستند 19 عضو از 24 عضو هيأت اجرايي توسط عموم كشورها به مدت 2 سال مأموريت مييابند تا به عنوان بازوان اجرايي و اجراكنندگان تصميمهاي هيأت رئيسه به انجام وظيفه بپردازند. از آنجا كه اعضاي هيأت رئيسه، مديران ارشد كابينههاي دول عضو هستند معمولاً فرصت كافي براي اجراي وظايف خود در هيأت رئيسه ندارند. از اين رو فرصت براي تأثيرگذاري هيأت اجرايي افزايش مييابد. دومين گروه اعضاي هيأت اجرايي، اعضاي انتخابي آن هستند. كشورهايي كه بالاترين حد سهميهها را در صندوق بر عهده دارند فرصت مييابند تا 5 عضو ديگر هيأت اجرايي را منصوب نمايند. اين 5 عضو بر عكس 19 عضو ديگر براي مدت دو سال انتخاب نميشوند بلكه انتخاب آنها براي يك دوره، تا زماني دوام خواهد داشت كه خود اين كشورها فرد ديگري را به جاي افراد قبلي منصوب نمايند. ايالات متحده، انگليس، فرانسه، ژاپن و آلمان پنج كشوري هستند كه به سبب داشتن بالاترين در سهميههاي صندوق، داراي 5 كرسي دائم در هيأت اجرايي IMF ميباشند.
اهداف صندوق معاضدت اعضا در خصوص پرداخت منابع مالي تنها يكي از اهداف است كه صندوق براي خود تدوين كرده است. علاوه بر اين هدف، تلاش براي رفع محدوديتهاي مبادلات ارزي، تسهيل امور توسعه و رشد موزون تجارت در عرصه بينالمللي، تشويق به همكاري و تشريك مساعي در مسايل پولي و مالي بينالمللي و تلاش براي تثبيت نرخ مبادلات بينالمللي از ديگر رئوس اهداف صندوق به شمار ميرود. چنانچه گدشت، كمكهاي مالي صندوق يكي از مهمترين كاركردهاي آن به شمار ميرود و در واقع صندوق با همين اهرم فرصت مييابد تا ديگر اهداف و ايدئولوژيهاي خود را به كشورهاي عضو ديكته نمايد. دو نوع معاضدت مالي در صندوق پيشبيني شده است يكي به صورت سهميهاي و ديگري به نحو حق برداشت ويژه. چنان چه گذشت هر عضو، سهميهاي در صندوق دارد. اين سهام علاوه بر اينكه قدرت چانهزني و مانور آن كشور را در تصميمگيريهاي صندوق مشخص مينمايد علاوه بر آن امكان استفاده هر عضو از امكانات مالي صندوق را نيز تبيين مينمايد. قدرتهاي اقتصادي عموماً در تلاش هستند تا با بالا بردن سهميههاي خود، كنترل صندوق را هر چه بيشتر بر عهده بگيرند. اين عمل براي آنها چندان دشوار نيست زيرا نهاد هيأت رئيسه ركني است كه تصميمگيري درباره افزايش سهام را بر عهده دارد. هر 5 سال يك بار كه تغيير سهميهها مورد بررسي قرار ميگيرد، با توجه به سهميههاي بالا و در نتيجه حق رأي بالاي اين كشورها همچنان قدرت آنها در عرصه صندوق و تصميمگيريهاي آن رو به فزوني ميگذارد. كميته موقت نيز از جمله نهادهايي است كه در داخل صندوق به فعاليت مشغول است. مهمترين وظيفه آن بررسي اختلافات ناگهاني در نظام پولي بينالمللي است. علاوه بر آن بررسي اصلاحات لازم در اساسنامه هم از جمله وظايف كميته موقت به شمار ميرود. صندوق در تلاش است تا زمينههايي را نيز در زمينه حقوق توسعه و بحثهاي توسعه يافتگي برپا نمايد. از اين رو يك نهاد فرعي ديگر به عنوان كميته توسعه در آن فعال است. البته به خاطر مسائلي كه در فصلهاي بعدي به آن خواهيم پرداخت مشكل بتوان سخن از كمك صندوق به امر توسعه كشورهاي در حال رشد پرداخت. هم اكنون رياست صندوق بينالمللي پول يا به عبارت ديگر مدير كل آن بر عهده رودريگو رائو وزير دارايي سابق اسپانيا ميباشد. وي كه پس از سقوط دولت ازنار در اسپانيا به اين سمت انتخاب گرديده معروف به ايجاد تحولات اقتصادي در اين كشور بوده است. نكته ديگر كه در همين جا قابل ذكر است موفقيت اخير نخبگان اجرايي اسپانيايي در دستيابي به پستهاي مهم سازمانهاي بينالمللي است. علاوه بر رائو ميتوان از خاوير سولانا اشاره كرد كه يكي از نامزدهاي احراز پست وزارت خارجه اتحاديه اروپا نيز به شمار ميرود. وي هم اكنون در اتحاديه اروپا و پيش از آن در ناتو عهدهدار پستهاي كليدي بوده و هست.
گذشته تاكنون بحرانهاي مالي فراواني در سراسر جهان وجود داشته و تأثيرات منفي متأثر از آن همواره بر تصميمسازيهاي عرصه بينالمللي اثربخش بوده است. يكي از مهمترين اين بحرانها، بحران سال 1929 ايالات متحده است كه پس از ايالات متحده به كل جهان غرب نيز سرايت نمود. پس از اين بحران و تأثيرات منفي كه بر تجارت بينالمللي گذاشت، جنگ خانمانسوز دوم جهاني بود كه جرقههاي اولين ايجاد نظام مشترك پول بينالمللي زده شد. در كنفرانسهاي اوليه تأسيس سازمان ملل اين تفكر قدرت گرفت و سرانجام در سال 1945 و با حضور 30 كشور فعاليت صندوق آغاز شد. برخي معتقدند بحراني كه چند دههاي است اقتصاد جهان را فرا گرفته است به مراتب مخربتر از بحران دهه 1930 ايالات متحده است. پس از پايان جنگ سرد بود كه بسياري از جمعيت جهان به يك فقر بيسابقه فرو رفتند. در اين دوره، بيكاري و فقر در اوج خود به سر ميبرد و از اين رهگذر بر عكس بحران 1930 اين بار آفريقا، آسيا و آمريكاي لاتين بيشترين آسيب را ديدهاند، تجربه ركود اقتصادي روسيه پس از فروپاشي شوروي، بزرگترين تجربهاي است كه از لحاظ افت اقتصادي در اين كشور ديده شده است. نه تنها روسيه بلكه تمام كشورهاي اروپاي شرقي تجربه سالهاي 92 به بعد روسيه را از سر گذارندند. چنانچه در بالكان و قفقاز جنوبي توليدات صنعتي تا حد 65% سقوط كرد و در بلغارستان 90% بلغارها زير خط فقر زندگي كردند. متفكرين علم اقتصاد آغاز اين بحران عمومي را قوانين طاقتفرساي صندوق بينالمللي پول در جهان سوم ميدانند. از ديگر تأثيرات بحران ايجاد شده توسط سياستهاي صندوق ميتوان به بحران مالي سال 1997 عليه ببرهاي خفته آسياي شرقي اشاره كرد. اين بحران آن چنان بر گرده كشورهاي آسياي شرقي اثر گذاشت كه حقوقها در اندونزي به اندازه نصف كاهش پيدا كردند. بيشترين اثرات اين بحران سال 1997 بر عهده اندونزي، تايلند و كره بود. حضور صندوق در اين كشورها و پس از حضور صندوق در كره هر روز 200 شركت تعطيل شدند و 4 هزار نفر از كارگران بيكار گرديدند. اثرات سياسي همه اين بحرانها كمتر از تأثيرات اقتصادي آنها نبوده است. سقوط اقتصادي و جنگهاي منطقهاي از يك سو و انهدام دولتهاي ملي از سوي ديگر اثرات مستقيم و غيرمستقيم بحرانهاي پس از جنگ سرد بودهاند. هم اكنون نيز به نظر ميرسد با آنكه اوضاع آرام شده باشد، تأثير صندوق در اين آرامش كمتر از آلترناتيوهاي ديگر بوده است.
حال پيشنهاد صندوق بينالمللي پول براي مهار بحرانهاي اقتصادي در جهان همان راه حلي است كه كشورهاي اروپايي براي كاهش فشار تورم به كار ميبرند. هر دوي اينها اصرار بر جداسازي مزدها از شاخص قيمت دارند. زيرا با اين راه حل فشار تورم حداقل به طور تقريبي تضعيف و كنترل ميشود. هر چند در دوره بحران اقتصادي جهاني آمريكا و اروپا نيز از ثمرات آن بينصيب نماندهاند. ولي واقعيت آن است كه تأثير بحران بر آنها بسيار كمتر از ديگر مناطق جهان است. از دهه 1990 به بعد اين، صندوق و بانك جهاني بودهاند كه تمامي راهحلها را براي خروج از بحران پيشنهاد دادهاند. آنها همواره به دنبال استفاده مناسب از فرصتهايي هستند كه به دست ميآورند تا بتوانند ضمن ارائه كمكهاي مالي كاري كنند تا اقتصاد كشورهاي عضو به طور كامل به همان سمت و سويي بروند كه آنها ميخواهند ولي تأثير نتايج آنچه صندوق به كشورها ديكته ميكند اصلاً مثبت نيست. سي و پنج ميليون كارگر در چين در آستانه بيكاري به سر ميبرند و تنها در همين 4 سال اخير نزديك به 5/4 ميليون آمريكايي كار خود را از دست دادهاند. تغييرات ساختاري كه در اثر سياستهاي صندوق به وجود آمده است نه تنها بر پايين رفتن ميزان فقر تأثيري نداشته است بلكه فاصله ميان طبقات اجتماعي را تبديل به درهاي عميق كرده است ولي صندوق همچنان بر تحميل سياستهاي خويش به كشورهاي در حال توسعه تأكيد ميورزد. جالب اينكه تنها همين كشورها هستند كه مجبورند سياستهاي آن را به كار بندند و صندوق توان اعمال كمترين فشار را بر روي كشورهاي غني ندارد. مسوولين صندوق در يك اقدام نمادين از آمريكا، اروپا و ژاپن خواستهاند تا بازار خود را بر روي كشورهاي فقير باز نگاه دارند ولي آيا در آنجا نيز تصميمات صندوق عملي خواهد شد؟ تأثير سياستهاي صندوق اگر به طور عام مورد بررسي قرار گيرد عموماً بد و غيرقابل دفاع معرفي ميگردد و اگر بتوان در مواردي آن را مثبت ارزيابي نمود نتايج قابل توجهي نداشته و حتي همان نتايج ضعيف به نفع ثروتمندان مصادره گرديده است. هر چند اكثر كارشناسان واقعبين به عدم كارايي سياستهاي صندوق پافشاري ميكنند ولي رهبران صندوق هم به درستي اين سياستها ايمان كامل دارند. آنها معتقدند اقداماتي كه صندوق پيشنهاد ميكند هر چند هم اكنون دردناك باشند ولي آينده را روشن خواهد ساخت. در مقابل اينها رهبران و نخبگان جهان سوم قرار دارند كه با وجود شبهههاي جدي بر سياستهاي صندوق توان كوچكترين اعتراض رسمي به آن را ندارند زيرا مطمئناً اعتراض آنها زمينه كمكهاي مالي صندوق را تحتالشعاع قرار خواهد داد. اخيراً و در اجلاس مشتركي كه هر ساله بين صندوق بينالمللي پول و WBG برگزار ميگردد رهبران اين دو نهاد نسبت به اوضاع اقتصادي جهاني ابراز نگراني كردهاند ولي در عين حال مدير عامل صندوق بينالمللي پول مدعي است اقتصاد جهاني هم اكنون در بهترين شرايط خود طي 5 سال اخير قرار دارد. رودريگو رائو معتقد است كسري بودجه ايالات متحده رشد پايين اقتصادي اروپا و قيمتهاي بالاي نفت هيچ كدام باعث نشده است كه روند رو به رشد اقتصاد جهاني فروكش نمايد. افت تأثيرات سازمانهاي پولي و تصميمساز در زمينه اقتصاد از جمله بانك جهاني، سازمان تجارت جهاني و صندوق بينالمللي پول هر چند به ظاهر قابل بررسي است ولي نياز مبرم كشورهاي در حال توسعه به كمكهاي مالي اين نهادها باعث شده است تا همچنان دست نياز كشورهاي فقير به سوي اين نهادها دراز شده و آنها نيز از اين فرصتها به نحو احسن استفاده نمايند. به نظر نميرسد اين روند مورد تجديدنظر كلي قرار گيرد. مگر اينكه ديگر كشورها بديل قابل توجهي براي نهادهاي پولي و مالي موجود ايجاد نمايند. تجربه نهاديي همچون OPEC و NAM نيز نشانگر اين واقعيت است كه چنين اقداماتي در صورتي كه به مرحله عمل نيز برسد نتايج چندان مناسبي به همراه نخواهد داشت. از سوي ديگر نفوذ به نهادهاي تصميمسازي نهادهاي مؤثر مذكور و ايجاد تغييرات عملي در آنها به نحوي كه به نفع كشورهاي نيازمند گردند نيز عملي نميباشد زيرا برعكس نهادهاي سياسي بينالمللي كه كثرت دول در حال توسعه در تصميمگيريها تأثيرگذار ميباشد در اينجا حق رأي با توجه به سهميه كشورهاي عضو تعريف ميگردد.
آينده استايلينز، برنده جايزه نوبل اقتصاد معتقد است در صندوق بينالمللي پول تصميمها بر اساس عقلانيت اقتصادي يا عقلانيت سياسي گرفته نميشوند بلكه بر اساس معجون عجيبي از ايدئولوژي و ديدگاههاي اقتصادي برگرفته ميشوند. اين دانشمند آمريكايي علم اقتصاد كه در دو كابينه كلينتون جزء تيم اقتصادي وي بوده است مدتي در بانك جهاني و جز تصميمگيرندگان اصلي آن بوده است ولي تصوراتي كه وي از اين دو مركز تصميمسازي در عرصه پولي و مالي بينالمللي دارد بسيار تند است. او كه كاملاً با تصوراتي به غايت ايدهآليستي پاي به بانك جهاني گذاشته بود فكر كرد قدم به جايگاهي گذاشته است تا بتواند تأثير به سزايي بر توسعه پيشرفت كشورهاي در حال رشد بگذارد ولي حملات تندي در كتاب خويش عليه اين دو مركز و عليالخصوص صندوق نشان ميدهد وي كه خود تربيت شده دامان همان طرز تفكرات است هيچ اميدي به بهبود اوضاع جهان توسط صندوق ندارد. در اينجا با مبنا قرار دادن تفكرات استايلينز ميخواهيم آينده صندوق و فراتر از آن آيندهي اميد كشورهاي در حال توسعه به اين مركز را مورد بررسي قرار دهيم. بنابر تفكرات وي و حقايق موجود ميتوان صندوق بينالمللي پول را غيردموكراتيكترين نهاد موجود در جهان برشمرد. در اينجا تنها چيزي كه اهميت ندارد طرز تفكر مخالفان است. اين دانشمند آمريكايي در همين زمينه مينويسد: هر بار كه بحراني به وقوع ميپيوست صندوق استانداردهاي كهنه و نامناسب خود را ارائه ميدهد. بدون توجه به تأثيرات آنها بر مردم اين كشورها. چنانچه مشخص است علاوه بر كيفيت اين سياستها، اين نكته نيز جالب توجه است كه سياستهاي صندوق براي تمامي بحرانها، واحد است و به جز در مسائل كم اهميت كه آن هم قابل توجه نيست باقي تفكرات به يك شكل بوده و نسخهاي واحد براي دردهاي متفاوت طراحي شده است. نكته جالب توجه ديگر در مورد صندوق بينالمللي پول اين است كه رهبران آن همانند ديكتاتوريهاي سختگير در مقابل هر نوع مخالفت با استانداردهاي ثابت آن ايستادگي ميكنند چنانچه هيچ گاه مطلبي در مورد تأثيرات برنامههاي صندوق در مبارزه با فقر منتشر نشده است. آنچه به گوش ميرسد تكرار ادعاهاي رهبران صندوق مبني بر علاقه آنها براي مبارزه با فقر است حال آنكه هيچ سندي در اين باره ارائه نشده است تا مردم جهان به واقع تأثيرات اين اقدامات را مشاهده نمايند. به نظر ميرسد اگر رهبران صندوق اقدام به گردآوري چنين اسنادي نمايند به ضرر خودشان تمام خواهد شد. به قول استايلينز صندوق تنها يك نسخه را قبول دارد و آن سياستهاي دگم خودش ميباشد. دگمانگاري و بسته بودن محيط فكري مسوولين ارشد IMF را ميتوان با مثالي به وضوح نشان داد. تا به حال سابقه نداشته است تا تريبوني براي بحث آشكار درباره غلط بودن سياستهاي آن بر پا شود تا از اين طريق راه براي ترميم اين استانداردها هموار گردد. نه تنها تاكنون چنين عملي صورت نگرفته است بلكه مسوولين ارشد صندوق از اقدامات اين چنيني جلوگيري كرده و راه را براي انجام چنين اعمالي نيز بستهاند. صندوق مدعي است كه سياستهاي آن موجب ميشود تا فقرا تحت حمايت قرار گيرند ولي نتايج عملي همين استانداردها نشاندهنده اين واقعيت است كه ثروتمندان توسط صندوق ثروتمندتر و فقرا نيز فقيرتر گرديدهاند. اگر بخواهيم قدمي فراتر از صندوق گذاشته و مشكلات جهاني شدن اقتصاد را به طور كامل مورد بررسي قرار دهيم دو معضل به عنوان اساسيترين مسائل موجود بر سر راه اقتصاد بينالمللي قابل شناسايي است. اولين مورد سياستهاي خشن ايدئولوژيك است كه توسط نهادهاي تصميمساز گرفته ميشود. عدم تحمل فقر باعث شده است كه كارايي اين استانداردها در همان حد اوليه باقي بماند و هيچ نتيجه قابل توجهي در اين خصوص به دست نيايد. دومين مشكل كه مستقيماً در ارتباط با مسأله اول است بيعدالتي عمومي است كه ناشي از سياستهاي خشن و دگم همين نهادهاي بينالمللي است. نكته قابل توجهي در اين جا وجود دارد كه ميتواند جاي بحث و تأمل جدي قرار گيرد. دانشمنداني كه به مباحث گلوباليزاسيون يا جهانيسازي پرداختهاند عموماً بر اين باورند كه حتي پيش از همه زمينههايي كه ميتوان در آن به جهانيسازي رسيد، مبحث اقتصاد است كه قابليت جهاني شدن را دارد. با مباحثي كه در اين اندك صفحات بدان پرداختهايم ميتوان به اين نتيجه دست يافت كه علت چنين برداشتهايي تأثيرات واقعي است كه نهادهاي تصميمسازي ميتوانند به كشورهاي مرتبط وارد سازند. سخن از مثبت يا منفي بودن اين تأثيرها نيست بلكه بحث در اين مورد است كه برعكس اكثر زمينههاي جهانيسازي، اقتصاد قابليت اين مسأله را به خاطر عملكرد دقيق و قابل توجه نهادهاي بينالمللي دارا است. از سوي ديگر به اين نتيجه رسيديم كه صندوق و نهادهايي از اين دست با تكيه به زمينههاي غيردموكراتيك به چنين نتايجي دست يافتهاند. حال سؤالي كه مطرح ميشود اين است كه آيا روشهاي دموكراتيك يا نيمه دموكراتيك كه در ديگر سازمانها مورد استفاده قرار ميگيرند توانايي رساندن جامعه جهاني به وضعيت اتحاد را ندارند؟ اگر جواب منفي است كه ديگر چه نيازي به دموكراسي است و اگر مثبت است مطمئناً نتايج آن در كوتاه مدت ـ آنچنان كه مشخص است ـ به دست نخواهد آمد. حال سؤال ديگري هم مطرح ميشود. از جنگ دوم و آغاز تفكراتي از قبيل IMF بيش از نيم قرن ميگذرد و چشماندازهاي موجود آيندهاي نه چندان درخشان را نشان ميدهد. با توسل به سياستهاي دموكراتيك ـ كه آن چنان كه گفتيم در اين زمينه به چشم نميخورد ـ چند نسل بايد قرباني گردند تا بتوان اميدوار شد مگر انسانها در رفاه و آرامش زندگي نمايند.
|