تهمت و حد قذف
تفسير نمونه ج : 14 ص : 369 آيات 1 - 5
وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصنَتِ ثمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لهَُمْ شهَدَةً أَبَداً وَ أُولَئك هُمُ الْفَسِقُونَ(4) إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِك وَ أَصلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ(5)
ترجمه :
- و كساني كه زنان پاكدامن را متهم مي كنند سپس چهار شاهد ( بر ادعاي خود ) نمي آورند آنها را هشتاد تازيانه بزنيد ، و شهادتشان را هرگز نپذيريد ، و آنها فاسقانند .
- مگر كساني كه بعد از آن توبه كنند و جبران نمايند كه خداوند غفور و رحيم است .
تفسير نمونه ج : 14 ص : 370 آيات 1 - 5
تفسير :
مجازات تهمت
بلا فاصله بعد از بيان مجازات شديد زناكاران ، مجازات شديد تهمت زنندگان را كه در صدد سوء استفاده از اين حكم هستند بيان مي كند ، تا حيثيت و حرمت خانواده هاي پاكدامن از خطر اينگونه اشخاص مصون بماند ، و كسي جرات تعرض به آبروي مردم پيدا نكند .
نخست مي گويد : كساني كه زنان پاكدامن را متهم به عمل منافي عفت مي كنند بايد براي اثبات اين ادعا چهار شاهد ( عادل ) بياورند ، و اگر نياورند هر يك از آنها را هشتاد تازيانه بزنيد ! ( و الذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) .
و به دنبال اين مجازات شديد ، دو حكم ديگر نيز اضافه مي كند : و هرگز شهادت آنها را نپذيريد ( و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا ) .
و آنها فاسقانند ( و اولئك هم الفاسقون ) .
به اين ترتيب نه تنها اين گونه افراد را تحت مجازات شديد قرار مي دهد ، بلكه در دراز مدت نيز سخن و شهادتشان را از ارزش و اعتبار مي اندازد ، تا نتوانند حيثيت پاكان را لكه دار كنند ، بعلاوه داغ فسق بر پيشانيشان مي نهد و در جامعه رسوايشان مي كند .
اين سختگيري در مورد حفظ حيثيت مردم پاكدامن ، منحصر به اينجا نيست در بسياري از تعليمات اسلام منعكس است ، و همگي از ارزش فوق العاده اي كه اسلام براي حيثيت زن و مرد با ايمان و پاكدامن قائل شده است حكايت مي كند .
در حديثي از امام صادق (عليه السلام) مي خوانيم : اذا تهم المؤمن اخاه انماث الايمان من قلبه كما ينماث الملح في الماء : هنگامي كه مسلماني برادر مسلمانش را به چيزي كه در او نيست متهم سازد ايمان در قلب او ذوب مي شود ، همانند نمك در آب ! .
ولي از آنجا كه اسلام هرگز راه بازگشت را بر كسي نمي بندد ، بلكه در هر فرصتي آلودگان را تشويق به پاكسازي خويش و جبران اشتباهات گذشته مي كند ، در آيه بعد مي گويد : مگر كساني كه بعدا از اين عمل توبه كنند و به اصلاح و جبران پردازند كه خداوند آنها را مشمول عفو و بخشش خود قرار
مي دهد ، خدا غفور و رحيم است ( الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا فان الله غفور رحيم ) .
در اينكه اين استثناء تنها از جمله اولئك هم الفاسقون است و يا به جمله و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا نيز باز مي گردد ، در ميان مفسران و دانشمندان گفتگو است ، اگر به هر دو جمله باز گردد نتيجه اش اين است كه به وسيله توبه هم شهادت آنها در آينده مقبول است ، و هم حكم فسق در تمام زمينه ها و احكام اسلامي از آنها بر داشته مي شود .
اما اگر تنها به جمله اخير باز گردد ، حكم فسق در ساير احكام از آنها برداشته خواهد شد ، ولي شهادتشان تا پايان عمر بي اعتبار است .
البته طبق قواعدي كه در اصول فقه پذيرفته شده استثناهائي كه بعد از دو يا چند جمله مي آيند به جمله آخر مي خورد مگر اينكه قرائني در دست باشد كه جمله هاي قبل نيز مشمول استثناء است ، و اتفاقا در محل بحث چنين قرينه اي موجود است ، زيرا هنگامي كه بوسيله توبه حكم فسق برداشته شود دليلي ندارد كه شهادت پذيرفته نشود ، چرا كه عدم قبول شهادت به خاطر فسق است ، كسي كه توبه كرده و مجددا تحصيل ملكه عدالت را نموده از آن بر كنار مي باشد .
در روايات متعددي كه از منابع اهلبيت (عليهم السلام) رسيده نيز روي اين معني تاكيد شده است ، تا آنجا كه امام صادق (عليه السلام) بعد از تصريح به قبول شهادت چنين افرادي كه توبه كرده اند از شخص سؤال كننده مي پرسد : فقهائي كه نزد شما هستند چه مي گويند ؟ عرض مي كند : آنها مي گويند : توبه اش ميان خودش و خدا پذيرفته مي شود اما شهادتش تا ابد قبول نخواهد شد ! امام مي فرمايد : بئس ما قالوا كان ابي يقول اذا تاب و لم يعلم منه الاخير جازت شهادته : آنها بسيار بد سخني گفتند ، پدرم مي فرمود : هنگامي كه توبه كند و جز خير از او ديده نشود شهادتش پذيرفته خواهد شد .
احاديث متعدد ديگري نيز در اين باب در همين موضوع آمده ، تنها يك حديث مخالف دارد كه آن نيز قابل حمل بر تقيه است .
ذكر اين نكته نيز لازم است كه كلمه ابدا در جمله لا تقبلوا لهم شهادة ابدا دليل بر عموميت حكم است ، و مي دانيم هر عموم قابل استثناء مي باشد ( مخصوصا استثناي متصل ) بنابر اين تصور اينكه تعبير ابدا مانع از تاثير توبه خواهد بود اشتباه محض است .
نكته ها :
- معني رمي در آيه چيست ؟
رمي در اصل به معني انداختن تير يا سنگ و مانند آن است ، و طبيعي است كه در بسياري از موارد آسيبهائي مي رساند ، سپس اين كلمه به عنوان كنايه در متهم ساختن افراد و دشنام دادن و نسبتهاي ناروا به كار رفته است ، چرا كه گوئي اين سخنان همچون تيري بر پيكر طرف مي نشيند و او را مجروح مي سازد .
شايد به همين دليل است كه در آيات مورد بحث ، و همچنين آيات آينده ، اين كلمه به صورت مطلق به كار رفته است ، مثلا نفرموده است و الذين يرمون المحصنات بالزنا ( كساني كه زنان پاكدامن را به زنا متهم مي كنند ) زيرا در مفهوم يرمون مخصوصا با توجه به قرائن كلاميه ، كلمه زنا افتاده است ، ضمنا عدم تصريح به آن ، آنهم در جائي كه سخن از زنان پاكدامن در ميان است يكنوع احترام و ادب و عفت در سخن محسوب مي شود .
تفسير نمونه ج : 14 ص : 373 آيات 1 - 5
- چهار شاهد چرا ؟
مي دانيم معمولا براي اثبات حقوق و جرمها در اسلام دو شاهد عادل كافي است حتي در مساله قتل نفس با وجود دو شاهد عادل ، جرم اثبات مي شود ، ولي در مساله اتهام به زنا مخصوصا چهار شاهد الزامي است ، ممكن است سنگيني وزنه شاهد در اينجا به خاطر آن باشد كه زبان بسياري از مردم در زمينه اين اتهامات باز است ، و همواره عرض و حيثيت افراد را با سوء ظن و بدون سوء ظن جريحه دار مي كنند ، اسلام در اين زمينه سختگيري كرده تا حافظ اعراض مردم باشد ، ولي در مسائل ديگر ، حتي قتل نفس ، زبانها تا اين حد آلوده نيست .
از اين گذشته قتل نفس در واقع يك طرف دارد ، يعني مجرم يكي است ، در حالي كه در مساله زنا براي دو نفر اثبات جرم مي شود ، و اگر براي هر كدام دو شاهد بطلبيم چهار شاهد مي شود .
اين سخن مضمون حديثي است كه از امام صادق (عليه السلام) نقل شده ، آنجا كه ابو حنيفه فقيه معروف اهل تسنن مي گويد : از امام صادق (عليه السلام) پرسيدم : آيا زنا شديدتر است يا قتل ؟ فرمود : قتل نفس گفتم : اگر چنين است پس چرا در قتل نفس دو شاهد كافي است ، اما در زنا چهار شاهد لازم است ؟ فرمود : شما درباره اين مساله چه مي گوئيد ؟ ابو حنيفه پاسخ روشني نداشت بدهد ، امام فرمود : اين به خاطر اين است كه در زنا دو حد است ، حدي بر مرد جاري مي شود ، و حدي بر زن ، لذا چهار شاهد لازم است ، اما در قتل نفس تنها يك حد درباره قاتل جاري مي گردد .
البته مواردي وجود دارد كه در زنا تنها بر يك طرف حد جاري مي شود ( مانند زناي به عنف و امثال آن ) ولي اينها جنبه استثنائي دارد ، آنچه معمول و متعارف است آن است كه با توافق طرفين صورت مي گيرد ، و مي دانيم هميشه فلسفه احكام تابع افراد غالب است .
حدیث : ۱
حدثنى محمد بن موسى بن المتوکل رضى الله عنه قال حدثنى عبدالله بن جعفر الحمیرى عن محمد بن الحسین عن الحسن بن محبوب عن مالک بن عطیه عن ابن ابى یعفور عن ابى عبدالله علیه السلام قال من بهت مومنا او موومنه بما لیس فیهما بعثه الله یوم القیامه فى طینه خبال حتى یخرج مما قال قلت و ما طینه خبال قال صدید یخرج من فروج المومسات .
ترجمه :
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسى که به مرد یا زن مومنى تهمتى بزند که در آنها نباشد، خداوند در روز قیامت او را در ((طینت خبال )) محشور مى نماید و راوى پرسید ((طینت خبال )) چیست ؟ فرمودند: چرک خون آلودى است که از فرج زنان بدکاره بیرون مى آید.
حدیث : ۲
حدثنى محمد بن الحسن رضى الله عنه قال حدثنى الحسین بن الحسن بن ابان عن الحسین بن سعید عن فضاله عن عبدالله بن بکیر عن ابى بصیر عن ابى جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلى الله علیه و آله سباب المومن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیه الله .
ترجمه :
امام باقر علیه السلام نقل مى نمایند که رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: ناسزا گفتن به مومن فسق ، جنگ با کفر و خوردن گوشتش (با غیبت ) گناه است .
نسبت زنا یا لواط به مخاطب دادن را قذف گویند. به عبارت دیگر قذف عبارت است از دشنام خاص و نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری که مستلزم کیفر و عذاب معین است.
در قانون مجازات اسلامی هم در ماده 139قذف چنین تعریف شده است: «قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری» بنابراین نسبت دادن سایر جرایم مستوجب حد، نظیر مساحقه و مضاجعه و غیره موجب حد قذف نخواهد شد و گوینده آن نسبت به دیگری به موجب ماده 140 همین قانون به مجازات شلاق تعزیری محکوم خواهد شد.
هرگاه کسی امری غیراز زنا یا لواط، مانند مساحقه و سایر کارهای حرام را به شخصی نسبت دهد تا 74 ضربه محکوم خواهد شد. شارع مقدس همواره بر این مطلب تأکید داشته و دارد که هر جرمی باید با سوءنیت مرتکب همراه باشد تا عنوان مجرم بر او صدق و عملی که مرتکب میگردد جرم تلقی شود.
ماده 146 قانون مجازات اسلامی تأکید دارد قذف در مواردی موجب حد میشود که قذفکننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذفشونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد، درصورتی که قذفکننده یا قذفشونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمیشود.
بلوغ از شرایط اساسی برای قبول قصد در حد قذف است. بنابراین اگر صغیر غیرممیزی، دیگری را، اعم از بالغ یا غیربالغ، قذف کند و به او نسبت زنا یا لواط بدهد، به هیچ وجه حدی بر او جاری نمیشود.
ولی اگر نا بالغی که صغیر ممیز است کسی را قذف کند، تا 74 ضربه شلاق تعزیر میشود. دومین عنصر احراز سوء نیت در جرم قذف، عاقل بودن نسبت دهنده قذف است. پس اگر دیوانه نسبت زنا یا لواط به دیگری بدهد حد نمیخورد.
سومین مورد این است که کسی که نسبت قذف میدهد باید مختار باشد، یعنی اگر خود آن فرد قصد و نیت آن را نداشته باشد حد بر او جاری نمیشود. و اما مواردی که باید وجود داشته باشد تا این جرم را اثبات کرد به غیرنکات ذکر شده، 3 مورد است.
اول – اسناد زنا یا لواط به قدر کافی سریع باشد. طبق قانون ماده141 قانون مجازات اسلامی: قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنی آن آگاه باشد، گرچه شنونده معنای آنرا نمیداند.
دوم- مجنی علیه جرم قذف باید مشخص باشد. مثل اینکه کسی به دیگری بگوید «تو زنا کردهای، یا تو مرتکب لواط شدهای یا فحشهای ناموسی رایج را بدهد که به شخص ثالث از جمله مادر همسر و خواهر برگردد.»
در ماده 145 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند موجب محکومیت گوینده به شلاق تا 74 ضربه میشود.
اگر شخصی جمعیتی را قذف کند و آن جمعیت دسته جمعی شخص را به مرافعه بکشانند، فقط یک حد برای قاذف است ولی اگر متفرقا و بهطور جداگانه حق خود را بخواهد برای هر شخص یک بار حد میخورد.
ماده 151 قانون مجازات اسلامی میگوید: «هرگاه شخصی چند نفر را بهطور جداگانه قذف کند، در برابر قذف هر یک جداگانه حد بر او جاری میشود خواه همگی با هم مطالبه حد کنند، خواه بهطور جداگانه».
همچنین ماده 152 همین قانون مقرر کرد. «هرگاه شخصی چند نفر را به یک لفظ قذف کند، اگر هر کدام از آنها جداگانه خواهان حد شوند برای قذف هر یک از آنها حد جدا گانهای جاری میشود ولی اگر با هم خواهان حد شوند، فقط یک حد ثابت میشود.
سوم – رابطه سببیت بین کار قاذف و قذف به شخص طرف جرم.
1 - نفی ولد فرزند توسط پدر
2 - قذف پدر و جد پدری نسبت به فرزند
3 - قذف به خویشاوندان
4 - قذف زن به وسیله شوهر
حد قذف طبق نص صریح قرآن مجید 80 ضربه تازیانه است و قانون مجازات اسلامی نیز حد قذف را به همین میزان مقرر کرده است. (ماده 140) با این تفاوت که در این مورد با لباس بر تن قاذف شلاق میزنند.
● منع تهمت و افتراء
تهمت عبارت است از نسبت دادن جرم و خلاف به كسی كه آن را مرتكب نشده است. امام صادق(ع) در این خصوص فرمودهاند:
«اذا اتهم المؤمن اخاه انماث الایمان من قلبه كما ینماث الملح فیالماء»
«هنگامی كه مؤمن به برادر (دینی) خود تهمت میزند ایمان از دلش، چون نمك در آب زدوده میشود.»
براساس ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی «هركس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به كسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی كه موجب حد است به یك ماه تا یك سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یكی از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد.»
مبحث مصونیت حیثیت علاوه بر آنكه در قوانین جاری نظام جمهوری اسلامی مورد تأكید قرار گرفته است، در اسناد بینالمللی در قالب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مورد اشاره بوده است.
در هر حال حیثیت و شأن اجتماعی همواره میبایست مورد احترام و تكریم دیگران قرار گیرد. از این روست كه یكی از عمدهترین مباحث حقوق شهروندی احترام به حریم خصوصی دیگران است. تجلی این احترام در نیاز انسان به آزادی عقیده و بیان و سایر آزادیهای شخصی است كه هر نوع تعرض و یا ایراد تهمت بدون دلیل به عقاید و تفكرات دیگران مذموم واقع شده است. اصول ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۱۵ و ۱۹ و نیز بندهای ۷ و ۸ اصل سوم و بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی به منظور تأمین این دسته از نیازها مقرر شده است.
حفظ و رعایت حقوق شهروندی امروز علاوه بر آنكه نیاز به یك حركت فرهنگی دارد، باید توسط مدیران ارشد نظام باورپذیر بوده و تنها به بیان و طرح مباحث كلی اكتفا نشود. ضمن آنكه روند اعتمادسازی عمومی به تحقق عملی حفظ حقوق شهروندی میبایست آثار خود را در نگرش مردم به حاكمیت دولت نشان دهد.
قذف
قذف يک واژه عربي است به معناي سنگ انداختن، به بدي نسبت دادن، دشنام دادن و قي کردن.
قذف در اصل لغت به معناي رمي و انداختن است. گفته ميشود: «قذف بالحجاره»؛ يعني سنگ را انداخت. وقتي کسي ديگري را قذف ميکند مانند اين است که کلمهاي آزاردهنده به سوي او مياندازد. در اصطلاح متشرعه و فقها قذف همانند کلمه «افترا» به معناي نسبت دادن زنا يا لواط به شخص است. قانون مجازات اسلامي براساس منابع فقهي در ماده 139 در تعريف قذف آورده است: «قذف نسبت دادن زنا يا لواط است به شخص ديگري.»
اين تعريف صرفاً در مقام بيان تعريف قانوني واژه قذف است و ازاينرو تعريف قذف مستوجب حد مستلزم ذکر شرايط ديگري نيز ميباشد.از نظر فقهي، قذف از گناهان بزرگ است و روايت شده که پيامبر اکرم (ص) فرموده است:«از هفت گناه بپرهيزيد. پرسيدند: يا رسول الله آنها چيستند؟ فرمود: شرک، سحر، جادوگري، آدمکشي،رباخواري، خوردن مال يتيم، فرار از جبهه جنگ و تهمت به زنان محصنه.» قذف اجماعاً حد دارد.قرآن کريم ميفرمايد: «آنان که به زنان محصنه نسبت ناروا ميدهند... هشتاد تازيانه به آنها بزنيد.»
"عبدالله سنان" روايتي دارد از امام صادق(ع) که فرموده است: «اميرالمؤمنين(ع) قضاوت فرمودهاند که افترا بر سه گونه است: نسبت دادن زنا به مرد، اين که بگويد مادرش زناکار بوده است و ادعا شود که او از ديگري جز پدر خودش ميباشد و حد آن هشتاد تازيانه است.»
قذف با شروط خاص قانوني موجب حد است و اگر آن شروط نباشد، مستوجب تعزير است. به عنوان مثال، قذف صغير يا قذف کسي که متظاهر به زنا باشد، مستوجب تعزير است.ماده 697 همان قانون مجازات اسلامي به طور ضمني شامل دو نوع قذف است؛ اما قانونگذار در ماده 140 همان قانون بدون تفکيک دو نوع قذف، بحث حد را پيش کشيده است؛ به طوري که ايهام دارد که هر قذفي مستوجب حد است؛ اما در ماده 146 دو نوع قذف را اجرا کرده است.عناصر قذف عبارت است از:1- اسناد زنا يا لواط 2- جنبه اخباري داشتن اين اسناد نه انشايي بودن آن که در صورت اخير عنوان سبّ (دشنام) را دارد.
مقنن در ماده 139 قانون مجازات اسلامي که قذف را تعريف کرده است، عنوان کلي «نسبت دادن» را به کار برده و ازاينرو اين عمل به هر صورتي که محقق شود کافي به مقصود خواهد بود. در جرم قذف، فعل مرتکب بايد روشن و بدون ابهام باشد. در قذف عبارت خاص معتبر نيست؛ بلکه هر تعبيري که نص و يا ظاهر در نسبت عمل خاص بر شخص خاص يا اشخاص خاص باشد، کافي خواهد بود. با توجه به آنچه گفته شد، نسبت را به هر لفظي ميتوان داد. بر اين اساس، دستکاري، تحريف عکسها و فيلمهاي خصوصي افراد و يا اعلان خلاف واقع مبني بر انجام جرم انتسابي توسط اشخاص به قصد نسبت دادن اعمال زنا يا لواط به ديگري را ميتوان مصداقي از جرم قذف دانست.
جرم قذف در زمره جرايم عمدي است و احراز قصد مجرمانه مرتکب جرم ناظر به علم و آگاهي او به واهي بودن نسبت زنا يا لواطي که به ديگري ميدهد، ضروري است. بهعلاوه، عالم بودن مرتکب به معنا و مفهوم نسبت ناروايي که عرفاً باعث تخريب شخصيت ديگري ميشود براي اثبات قصد مجرمانه مرتکب ضرورت دارد.
بنابراين در جرم قذف احراز قصد و اختيار مرتکب ضروري است و چنانچه کسي بدون قصد، ديگري را بر اثر غفلت يا در حال خواب قذف کند يا به علت فقدان عنصر رواني جرم، مبرا از مسئوليت جزايي بوده و محکوم به مجازات حد قذف يا تعزير نخواهد شد.
قانونگذار در ماده 4 قانون «نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز ميکنند» با تصريح اين عبارت که «جز در مواردي که موجب حد است» به طور ضمني بر اين نکته تأکيد داشته است که اگر موضوع انتسابي زنا يا لواط باشد، عمل ارتکابي قذف و مستوجب حد خواهد بود و تعزير مرتکب بهکلي منتفي است.
بيترديد براي تحقق جرم قذف رفتار فيزيکي خارجي مرتکب بايد به صورت نسبت دادن صريح الفاظي که عرفاً دلالت بر زنا يا لواط ديگري بنمايد، به صورت شفاهي يا کتبي بروز يابد يا اين که شخصي بهصراحت ديگري را با نسبت دادن اين جمله که «تو با فلان زن زنا کردي» و يا «با فلان مرد لواط کردي» زمينه هتک حيثيت ديگري را فراهم نمايد و در رسيدگيهاي قضايي صحت اين قبيل اسناد به اثبات نرسد. بنابراين همانطور که گفته شد با گفتن، نوشتن، نقاشي، نمايش، کاريکاتور و مانند آنها جرم قذف قابل تحقق است و افرادي که به اين اعمال دست ميزنند را نيز با احراز شرايط بيان شده ميتوان به حد قذف محکوم کرد.
نواع مجازات در فقه اسلامی
در فقه جزایی اسلام، مجازات افراد خطاکار به روش های مختلف صورت می گیرد. هر یک از این روش ها ویژگی های خود را دارد. از جمله روش های مجازات های اسلامی، می توان از قصاص، تعزیر، حد و دیه نام برد.
قصاص
مجازات قصاص که یکی از شدید ترین نوع مجازات اسلامی است معمولا در مورد جرایمی از قبیل قتل عمد، ضرب وجرح، قطع و یا از کار افتادگی اعضای بدن صورت می گیرد. در مجازات قصاص شخص خطاکار و یا گناهکار امکان دارد به اعدام یا قطع یکی از اعضای بدن محکوم می شود.
حد
حد، مجازاتی است که نوع، میزان و مورد آن در شرع اسلام تعیین شده است و قابل تخفیف و یا تعطیل نمی باشد. در قانون مجازات اسلامی که در سال 1386 برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه گردیده، موارد زیر از نظر جمهوری اسلامی، جرم شناخته شده است که مجازات حدی، برای این جرائم پیش بینی شده است:
زنا و ملحقات آن لواط، تفخیذ (شهوت راندن مرد، مابین دو ران شخصی دیگر، بدون انجام دخول)، مساحقه (همجنس بازی زنان)، قَوّادی (جاکشی)، قَذف (تهمت و افترا)، سِب النبی (دشنام به حضرت محمد و امامان)، اِرتِداد (تغییر دین دادن فرد مسلمان به دینی دیگر)، بدعت و سحر و جادو، مصرف مشروبات الکلی، سرقت، محاربه و ایجاد فساد در روی زمین.
با توجه به نوع جرائمی که صورت گرفته است، مجرم ممکن است به قتل، رجم (سنگسار) و یا ضربات شلاق محکوم گردد.
دیه
دیه یا پرداخت خون بها بخشی دیگر از مجازات اسلامی است که در فقه شیعه به صورت زیر تعریف شده است :
" دیه عبارت ازمالی است که در مقابل جرح ، قتل ، نقص عضو باید جانی به مجنی علیه ویا ورثه او دهد ."