بسمه تعالی

 

نمونه  دفاع از حقوق منابع طبیعی

 

ریاست محترم شعبه ............ محاکم عمومی شهرستان .........

با سلام

احتراما" وبا آرزوی توفیق برای حــضرتعالی ؛ حسب مذاکــره ؛موارد قانونی مبتــلاء به در خصوص اختلاف بروی اراضی ملی به شــرح ذیل حضورتان ایفاد می گردد.

بنا به مستندات ونصوص قانونی ذیل مدعــی عرصه در اختلاف با منابع طبـــــیعی ؛ جهت اثبات واحــراز حق خود ناگزیر از اثبات دوموضوع اســـت ( بنابر اصل البینه علی المدعی ؛ واینکه بنابر موازین حقوقی در اختلاف با منابع طبیعی اصل صـــــحت تشخیص نظریه جنگلدار ومقررات اجرای ملی بودن عرصه می باشد مگــر خلاف آن اثبات گردد.نصوص صریح قانونی براین امر وجود دارد)

1ـ مدعی ناگـزیر است ثابت کند که عرصه را قبل از سال 1341 تصرف نموده است (سال ملی شدن جنگلها) یعنی سالی که عرصه ها قانونا" در تملک دولت وعــــموم در نیامده بود واحیاء اراضی وحیازت مباحات که یکی از اسباب تملک است مـصداق پیدا می کرد بنا بر این بعد از سال 1341 مباحاتی وجــود نداشته است که احیائ آن اسباب تملک باشد وکلیه عرصه های مرتعی وجنگلی متعلق به عــــموم ودر اختیار دولت وبا تنفیذ حکومت جمهوری اسلامی در اختیار حـکومت اسلامی می باشد( تفیذ مقــــررات مذکور دلیل تعلق عرصه ها به عموم ؛ بعد از سال 41 است که طی مقررات وقوانین مختلف صورت گرفته است )

2 ـ ناگزیر است با دلایل قانونی محکمه پسنــد ثابت کند که عرصه های تصـــرفی در قبل از سال 41 را (با فرض اثبات تصرف در قبل از 41) در همان قبل از سال 41 احیاء نموده است زیرا احــیاء مباحات یکی از اسباب تملک شرعــی است (مواد 141 الی 145 قانون مدنی ) وعنایت داشــــــته باشید که مطابق مواد 141 الی 145 قانون مدنی ومقررات شرعی وفقهی وقانونی دیگر از جـــــــملــه قوانین خاص منابع طبیعی مانند ماده 34 قانون حفاظــــــت وبهر برداری از جنگلها ومراتع کشــــــور وماده 34 اصلاحی همان قانون مــــصوب مجمع تشخیص مصـــلحت نظام وسایر مقررات منابع طبیعی تحـــجیر ؛ حصار کشی ؛ دیم کاری ؛ وامثالهم احیاء محسوب نمی شود واحیاء عرفی صرفا" شاملمستحدثات واعیانی ومزارع آبی می باشد ؛ نتیجه بندهای 1و2 این است که اگر کــسی عرصــهای را قبل از سال 41 تــــــصرف نموده است اما احیاء با شرایط مذکـــور ننموده است مثلا" صـــرفا" دیم کاری باشد حـــــسب مورد غاصب یا متصرف  عدوانی است (زیرا بعد از سال 41 عرصه مباحی وجود نداشته وتصرف واحیائ با مجوز ومقررات قانونی می بایست انجام گرفته باشد.)

حالیه غالب ادعاهای اشـــخاص بروی اراضی دیم کاری شده است) ( وباز هم حالـــیه غالب مدعیان بنا بر اعتراف واذعان خودشان سال تصرف غیر قانونی خود را به سال قبل از 1341 بالغ نمی نمایند)

احراز مراتب مذکور از طریق قرار تحقیق ومعاینه محل امکان پذیر است وکارشناسی نفیا" واثباتا" مثبت هیچ ادعائی نمی توتند باشد مگر اینکه کمک به احراز مراتب فوق نماید زیرا موضوع اصــــولا" قابل کارشنـــــاسی نیست کما اینکه نظریات کارشناسی غالبا" وحتــــی تماما" به صورت پیــشنهادی وسلیقه ای می باشد نه کارشـــناسی خاک  وسبق تصرفات مالکانه وغیره و همچنین نظر کارشناسی عرصه با ارتزاق مــدعی و وضعیت معیشتی نامبردگان صورت می گردد و نه سابقه زراعت واحیاء عرصــــــه.

در خصوص مستندات کشاورزان نیز اسناد وسابقه مستحدثات ونسق زراعی مـــلاک می باشد که همگی موازین مذکور را می بایست محرز نمایند در غیر این صــــورت مطا بق ماده یک وتبصره 3 ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها وهمچـــنین ماده 13 ـ آیین نامه قانون ملی شدن جنگلها وماده 39 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع کشور وسایر مقررات که به صــورت نص صــــریح ذکر شده است حتی اســــناد ثبتی مالکیت اشخاص باطل وســند به نام دولت اصلاح ویا صـــادر می گردد.

انساق زراعی اصـــــلاحات اراضی نیز تماما" به صــــــورت مـشــــاع می باشند وبه هنگام تشــــخیص منابع ملی از مستــــثنیات به اندازه ومقدار انساق زراعی کشاورزان در مستثنیات انها لحاظ می شود  ؛ لذا اجرای دقیق محدوده انسیاق زراعی در عرصه با مستثنیات منظور شده تطبیق می نماید ومدعی نمی تواتند مکررا" انسیاق زراعی را

مستند دعوی قرار دهد وهمچنین نمی تواند بروی قسمتی از اراضـــی مورد تنازع ویا خاص ویا بصورت مفروز ادعا نماید . زیرا ؛ انسیاق زراعی مشاع می باشند.

شیب وعدم شیب اراضی نیز به تنهای مثبت ادعائی حتی به نفع منابع طبــیعی نیز نمی باشد زیرا بسیاری اراضی مسطـح هستند وبرخی از اراضی کشاورزی مستثنیات نیز

شیب دارند وضمنا" در تعاریف منابع ملی به شیب دار بودن عرصـــه اشارهای نشده است بنابر این شیب تنها در برخی از شرایط قرینه ای یرای تشخیص اراضیملی است نه در همه شرایط.

خلاصه مستندات مراتب مزبور در این لایحه بطور کلی عبارتند از:

1ـ ماده یــــک قانون مــــــلی شــــدن جنگلها ومراتع کشور

2ـ تبصره 3 ماده 2 قانون ملی شـــــدن جنـــــگلها

3ـ ماده 14 آیـــین نامه قانون مـــــــلی شدن جنــــگلها 

4ـ ماده 39 قانـــــون حفاظت وبـــهر برداری

5 ـ ماده 34 قانون حفاظــــــــت وبـــــهر برداری از جنـــــگلها

6ـ ماده 34 اصــــلاحی قانون حفاظت وبهر برداری

 7ـ مـــاده یک قانون وآیــــن نامه قانون تعــــــین تکلیف اراضی اختلافی

 8 ـ مــــواد 141 الـــــی 145 قانون مـــــــــد نی

 9ـ اصـــل 45 قانون اســـــا سی

10ـ ماده 2 قانــون حـــفظ وحــمایت از منابع طبیـــعی وذخــــایر جنـــــگلی 11 ـ ماده 2 قانون حفاظــت وبهر برداری از جنـــگلها ومراتع کــــشور وسایر مقررات قانونی ...

از محضر قضات عا لیقدر در خواست صدور حکم شایسته بر بی حقی خواهان را خواستاریم

                                                  مدیر کل منابع طبیعی استان

                                                        یا

                                   نماینده تام الاختیار منابع طبیعی استان.