ما لکیت واسناد عادی وقولنامه ای
((1)) ماده 22 قانون ثبــت اسنــــاد
همین که ملکی مطابق قانون در دفتــر املاک به ثبت رسید ؛ دولت فقط کسی را که ملک به اسم او بثبت شده ویا کسی که ملک بنام او منتقل گردیده واین انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا" به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت:
((2)) ـ ماده 47 قانون ثبــت اســـناد
در نقاطی که اداره ثبــت واســـناد واملاک ودفاتر اســناد رســمی موجــــود بوده و وزارت عدلیـــه مقتضی بداند ثبــت اســناد ذیل اجبــاری است.
ا ـ کلیه عقود ومعاملات راجعه به عیــن یا منافع امــوال غیر منقــوله که در دفتــر املاک ثبت نشــده
2 ـ صلـــح نامه وهبـــه نامه وشرکت نامه
((3)) ماده 48 قانون ثبــت اســناد
سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد وبه ثبت نرسیده در هــیچ یک از ادارات ومحــــاکم پذیرفته نــخواهد شــد
((4)) ماده 70 قانون ثبــت اســناد
0اصلاحــی 7/5/1312) سندی که مطابق قوانیــن به ثبت رسیــده ؛ رسمــی است وتمام محتویات وامضا های مندرجــه در آن معتبــر خواهد بود مگــر اینکه مجعولیت آن ثابت شود...
((5)) رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری : دادنامه 166 مورخه 28/7/1375
نظر یه اینکه پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل وانتقال اراصی واملاک ثبت شده بدون تنفیذ وتایید آنها توسط مراجع قانونی صلاحیتــدار به شرح ماده 48 قانون ثبت جواز قانونی ندارد بنابر این دادنامه شماره 239 ـ 13/3/75 شعبه نهــم ودادنامه شماره 931 ـ 29/10/73 شعبه یازدهم که متضمن این معنی می باشد موافق قانون تشخیص می گردد این رای مطابق ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات دیوان عدالت اداری ـ فردوسی پور
((6)) رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری : دادنامه شماره 96 مورخ 8/8/1373
اولا" .....
ثانیا" : قانونگذار به منظور تنظیم وتنسیــق امور مربوطه به اموال غیر منقول وجلو گیری از بروز اختلافات ومناقشات اشخــاص نسبت به عین یا منافع ویا حقوق متعلق به املاک وتقلیل حجم دعاوی نسبت به آنها در مراجع مختلف وهمچنین ایجاد سهولت در تشخیص صاحبان اعیان ومنافع وحقوق اموال غیر منقول در بخشهای خصوصی وعمومی ثبت اراضی واملاک وحقوق ومنافع مربوط وانجام عقود ومعاملات نسبت به آنها را الزامی اعلام داشته وبه صراحت ماده 22 قانون ثبت اســناد واملاک ؛ کسی را که ملک در دفتــر املاک به اســم او ثبت شــده ویا موافق قانون به او منتقل گردیده مالک شناخته است وهمچنین در ماده 48 قانون مزبور تصریح کرده است که : سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد وبه ثبت نرسیده در هیچ یک از محاکم وادارات پذیرفته نخواهد شــد . بنا به جهات فوق الذکــر ؛ بند 2 مصــوبه شماره 1560/دش مورخه 6/8/71 شــورای اداری که شهرداری را ملزم به قبـــول ســند عادی انتقال غیــر منقول مکلف وبه صدور پروانه ساختمان قبل از تصدیق صحــت واعتبار آن توسط مراجع ذیصــلاح می نماید مغایر قانون تشخــص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری به جهت مذکــور ابطال می گردد
((7)) ـ. رای وحدت رویــه 672 مورخ 1/10/83 هیات عمومی دیوان عالی کشـــور
خلع ید از اموال غیـــر منقول فــرع بر مالکیت است بنابر این طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز واثبات مالکیت قابل استماع نیست بنا به مراتب وبا توجه به مــواد 46؛ 47؛ و48 قانون ثبت اســناد واملاک رای شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان بنظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور با این نظر انطباق دارد.
((8)) ـ گزارش 30646/5/8/84 سازمان بازرسی کل کشــور عنوان مقام عالی وزارت
در خصــوص بازرسی از استان ... که در ان طرح پرونده های بدون ارائه اسناد مالکیت مورد ایراد قرار گرفته وپیشنـــهاد گردیده ؛ پرونده های در کمسیون مورد برسی قرار گیرد که مدارک لازم به خصوص اسناد مالکیت اراءه شده شفاف وگویا باشد تا در صورت تعقیب در محاکم قضایی یا هر مرجــع دیگــر قابلیت پیگیری داشته باشد.
((9)) ـ گزارش سازمان بازرسی کل کشــور به شماره 20216/5/2 مورخه 14/6/84 عنوان مقام عالی وزارت
در خصوص استان ... که در گزارش مذکور تاکید بر اجرای دقیق نامه شماره 13558/26/53 مورخه 10/10/81 سازمان امور اراضی وخوداری از قبول هــر گونه اسنــاد عادی توسط کمسیون تبصره یک ماده یک گردیده است.
با توجه به موارد پیش گـــــــفته شده ؛ پــــذیرش اســناد عــــادی وقولنامه ای مخالف قوانین تلقی .دبیر خانه های کمــــــــسیون ماده واحــــــده ؛و رسیدگی به اعتراضــــات اشخاص؛ مــی با یــــستی از قـــبول اینگونه اســـناد قبل از تنـــــفیذ در دادگاه ومـــــحاکم عمومی خوداری نمایند.