یک روز حبس محکوم و رای صادره را حضوری و مستند له ماده ۷ و بند دامت ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی اعلام کرده است. اینک با توجه به مراتب فوق بشرح کلی نظریه معروضی می گردد. نظریه همانطور که ملاحته می فرمائید. در استنباط از مواد ۱۰۸۵ قانون مدنی و ماده 642 قانون مجازات اسلامی از سوی شعب دوم و بیستم دادگاههای عمومی تهران و قمار استفاوت صادره گردیده است بدین توضیح که شعبه دوم دادگاه عمومی تهران با رعایت تفسیر عقیق در امور جزئی صرف حق مطالبه عله بدون تمکین زوجه را موجب مسئولیت جرائی روح نداشته و حکمویز براشت وی از جنبه کیفری صادر و زوجه را به دادگاه حقوقی هدایت کرده است ولی شنبه بیستم دادگاه عمومی هم برعکس معافیت چنین رویه ای را از تمکین پذیرفته و روح را با توجه به مکه ۱۰۸۵ قانون مدنی و باستناد ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی قابل تقلیب داشته و او را محکوم به مجازات کرده است با علینا مستندایه ملکه ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد معاون اول دادستان کل کشور حسن فاخری جلسه وحدت رویه تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۸۲۱۲ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نمایسته دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیقه جناب های مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور منی مرا با توجه به اینکه ماده 1085 قانون مدنی تصریح بر این دارد که زن می تواند در صورتیکه مهر وی حال باشد مانانی که مهر به او تسلیم نشته از ایمانی مافی که در مقابل شوهر دارد امتناع کنند و قسمت اخیر ماده مذکور دلالت بر این دارد که امتناع از تمکین منتقدا حق نله می باشند و مراد از تمکین که در ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده تمکین در مقابل نشور است بنابر این عدم تمکین از شوهر دانشی که مهر به این استستنده باشد موجب تشور او نیست ونانی مطالبه حق عله روده از روح می باشند و روح در صورت عدم پرداخت نفقه از جهت کیفری قابل تعلیمی می باشد. بنابراین این رای شعبه بیستم دادگاه عمومی قد موجه بوده منتقد به تایید آن می باشد با مشاوره سوده و اکثریتیدین شرح رای دشماند رای شماره ۱۳۲ - ۱۳۲۸۲:۱۴ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور گریه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم شده در صورت حال بودن مهره این می تواند از ابقاء و مافی که در مقابل شوهر دار داستان کند و این انتفاع مسقط حق نقطه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه طوقی زوجه و عدم سكرية على مقاله عله این مربوط است و از نقطه نظر جوانی با لحاظ مدلول ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی العزیرات و مجترانهای بارشی سموت ۱۳۵۲۲ مجلس شورای اسلامی کعمومی آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از بادیه نفقه ان به اماکن این مود شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتبار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ کانی ملتی عالم به مجازات شوم نخواهد شد و در این صورت حکیم شعبه اون دادگاه عمومی ایران مسلم بو برات شوهر از الهام ترک متعلق بین که با این نظر مختلف بازه با اکثریت قریب به العالی را صحیح و قانونی تشخیص می شود این رای و فرمان ار مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.