وکالت دعاوی منابع طبیعی در قم

قبول وکالت در دعاوی منابع طبیعی در شهرستان قم 

09132801079 

موسسه حقوقی و داوری سروش عدل

بلوار توحید ساختمان سبحان 

موسه حقوقی و داوری سروش عدل در قم بلوار توحید ساختمان سبحان + قبولی وکالت

موسه حقوقی و داوری سروش عدل  در قم

 قم : بلوار توحید ساختمان سبحان

 ثبت شرکت

قبولی وکالت

موسسه داوری 

با کادرمجرب 

09132801079

واگذاری اراضی ملی + واگذاری زمین منابع طبیعی

 استعداديابي و واگذاري اراضي منابع طبيعي

فصل سوم :  استعداديابي و واگذاري اراضي منابع طبيعي

 

ماده 49  :  هرگونه تبديل، تغيير کاربري، واگذاري عرصه و اعيان جنگل های طبیعی و دست کاشت، بيشه هاي طبيعي، نهالستان‌ها، چمنزارها و سطوح علوفه چینی مراتع، پارك ها و ذخيره گاه هاي جنگلي و مرتعي،  ايستگاه هاي توليد بذر ، حوزه‌هاي آبخيز زوجي، محدوده ايستگاه هاي پايش و اندازه‌گيري آبخيزداري، بستر و حریم رود خانه ها و انهار ، حريم روستاها، حريم قانوني تأسيسات دولتي، راه هاي مسير كوچ ايل نشين‌ها و حريم مربوط به آنها و همچنين آن قسمت از منابع طبيعي كشور كه بعنوان  مناطق چهار گانه بر حسب موافقت سازمان در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته یا می گیرد، مطلقاً‌ ممنوع است.

تبصره   : تشخیص این منابع منطبق با کاداستر منابع طبیعی در عهده سازمان  است و مادامیکه کاداستر منابع طبیعی تهیه نشده، اسنادی که به تأیید بالاترین مرجع فنی سازمان رسیده باشد ، ملاک عمل خواهد بود.

ماده 50 : هرگونه واگذاری اراضي منابع طبيعي صرفاً بر اساس طرح و استعداد اراضی در چارچوب نظام فنی و اجرایی و ضوابط ملی آمايش سرزمين، و سند ملی آن مجاز خواهد بود و در هنگام تهیه سند ملي آمايش سرزمين، کاربری اراضی واگذاری گذشته بر اساس طرح قبلی حفظ خواهد شد ، مشروط بر آنکه از لحاظ ملاحظات و سیاست های پدافند غیر عامل و مسائل فنی ضرورت های اقتضایی ادامه اجرای طرح گذشته فاقد توجیه فنی و اقتصادی گردد

تبصره  1: سازمان مکلف است نسبت به استعداديابي و تعيين قابلیت عرصه‌هاي منابع طبیعی قابل واگذاری از اراضی جنگلی و مراتع و اراضی بیابانی را بر اساس توان اکولوژيک اراضی و الگوی کشت تعیین کاربری نماید  و اینگونه اراضي قابل واگذاري باید منطبق با استعداد و قابلیت و الگوی کشت واگذار گردد و تحت هیچ شرائطی قابل تفکیک و تغيير کاربري نمي باشند .

 

ماده 51 : وزارت جهاد کشاورزي مجاز است با رعايت مصالح جامعه و حدود نياز و توانايي دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توان و سرمایه بخش غیر دولتی از اراضي منابع طبیعی قابل واگذاری برای توسعه فعالیت های مختلف کشاورزی در چارچوب قانون افزایش بهره وری  بر اساس استعداد و قابلیت و مطابق کاربری مصوب استفاده نماید

 اجراي طرح های مصوب اعم از كشاورزي و غير كشاورزي با حفظ مالکيت دولت بر عرصه‌هاي مذکور بر اساس قرارداد اجاره سالانه قابل تمدید به شرط ادامه اجرای طرح به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايد.

انتقال قطعي و صدور اسناد مالکيت عرصه بنام مجريان طرح ها ممنوع است، ولي صدور سند مالکيت اعياني که به موجب طرح و طبق نظر و نظارت بانک یا موسسه مالی یا صندوق سرمایه گذاری  احداث می شود بنام طرح بلامانع است، مادامیکه مجری طرح  در چارچوب طرح فعالیت می نماید ، ادامه اجرای طرح و افزایش سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت نیز بلامانع است

وکالت قم

موسسه حقوقی و داوری سروش عدل  در تهران و قم با کادر مجرب در امور وکالت و داوری آماذگی همکاری را در امورات ذیل دارد 

1- وکالت در کلیه دعاوی کیفری ...........

2- وکالت در دعاوی حقوقی ( منابع طبیعی ؛  مسکن و شهر سازی .....

3- داوری 

4- ثبت و تاسیس و تغییر شرکت 

5- کلاسهای آموزشی و آزمون های حقوقی صریح شده باشدادر .

ماده ۳۵ ـ وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده باشد ، یا توکیل در آن خلاف شرع باشد لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل دروکالتنامه تصریح شود :
۱ – وکالت راجع به اعتراض به رای ، تجدیدنظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی .
۲ – وکالت در مصالحه و سازش .
۳ – وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند .
۴ – وکالت در تعیین جاعل .
۵ – وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور .
۶ – وکالت در توکیل .
۷ – وکالت در تعیین مصدق و کارشناس .
۸ – وکالت در دعوای خسارت .
۹ – وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا .
۱۰ – وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث .
۱۱ – وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث .
۱۲ – وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن .
۱۳ – وکالت در ادعای اعسار .
۱۴ – وکالت در قبول یا رد سوگند .
تبصره ۱ ـ اشاره به شماره های یادشده دراین ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمی شود .
تبصره – ۲ سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشند .

ماده ۳۶ ـ وکیل در دسی ، درصورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالتنامه 

ماده 64 قانون حفاظت و نمونه و مثال وسایر دغاوی منابع طبیعی

۹۹/۰۴/۱۰	بنام خدا ماده ۶۴ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و بند «ب» ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی آن را از نظر حقوقی، فنی و عملی توضیح می‌دهم و با مثال روشن می‌سازم تا برای استناد در پرونده یا گزارش مدیریتی قابل استفاده باشد 👇 📝 متن «ماده ۶۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» «ماده ۶۴ ـ مساحت مراتع مذکور در بند «ب» ماده ۴ قانون ملی شدن جنگل‌ها حداکثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغات و قلمستان خواهد بود. تبصره ـ دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعایت مقررات و قوانین حق تقدم خواهند داشت.» 📝 متن «ماده ۶۴ مکرّر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» «ماده ۶۴ مکرّر ـ وزارت منابع طبیعی مجاز است به منظور اجرای برنامه‌های حفاظت خاک و جنگل‌کاری و ایجاد پارک‌های عمومی یا هر نوع عملیاتی که مربوط به وظایف آن وزارت باشد، مستثنیات مذکور در قانون ملی شدن جنگل‌ها واقع در منابع ملی را در برابر واگذاری عوض، تملک و تصرف نماید. وزارت منابع طبیعی موظف است معادل بهای مستثنیات تملک شده را از مراتع غیرمشجر نزدیک‌ترین محل و یا سایر نقاط کشور و یا با توافق طرفین از اراضی جنگلی جلگه‌ای یا مراتع غیرمشجر شمال به مالک انتقال دهد. بهای عوض و معوض توسط کمیسیون موضوع ماده ۵۶ با جلب نظر کارشناس تعیین می‌شود و اگر مالک مستثنیات مایل به اجرای هیچ‌کدام از شقوق فوق نباشد، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بهای مستثنیات فوق را طبق نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری از محل اعتبار طرح‌های مربوط پرداخت خواهد کرد. 🟢 ۱. مبنای قانونی ماده ۶۴ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور (اصلاحی پس از سال ۱۳۸۶) مقرر می‌دارد: در مواردی که به تشخیص کمیسیون ماده ۵۶، تمام یا بخشی از اراضی اشخاص در اجرای طرح‌های منابع طبیعی یا اشتباه در تشخیص در محدوده اراضی ملی اعلام شده باشد و استرداد آن ممکن نباشد، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اراضی معوضی حداکثر تا دو برابر مساحت مستثنیات واقعی اشخاص از اراضی ملی در همان منطقه یا مناطق مشابه در اختیار آنان قرار دهد. 🟡 ۲. تفسیر عبارت کلیدی «تا دو برابر مساحت مستثنیات» عبارت «تا دو برابر» یعنی: حد نصاب حداکثری برای جبران ضرر شخص. هدف این است که اگر شخصی از زمین خود در اثر اجرای طرح‌های دولتی، ملی شدن اشتباهی یا عدم امکان بازگشت زمین اصلی محروم شده، بتواند نه‌تنها عین زمین خود را باز یابد بلکه تا دو برابر آن، از زمین معوض ملی بهره‌مند شود تا خسارتش جبران گردد. 🔵 ۳. مثال‌های کاربردی 🔸 مثال ۱: اشتباه در تشخیص ملی بودن زمین فرض کنید: آقای احمدی در منطقه چلگرد، ۵ هکتار زمین زراعی با سند عادی دارد. در زمان اجرای طرح ملی شدن (بر اساس ماده ۵۶)، کارشناسان منابع طبیعی به اشتباه آن را ملی اعلام می‌کنند. او اعتراض می‌کند و کمیسیون ماده ۵۶ پس از بررسی تشخیص می‌دهد زمین واقعاً مستثنیات بوده. اما در این مدت، سازمان منابع طبیعی روی زمین مزبور طرح مرتعداری و جنگل‌کاری اجرا کرده و بازگرداندن زمین ممکن نیست. ✅ در این حالت، وزارت جهاد کشاورزی موظف است از اراضی ملی مشابه همان منطقه، حداکثر تا ۱۰ هکتار (دو برابر مساحت زمین اصلی) به عنوان معوض به او واگذار کند. 🔸 مثال ۲: اجرای طرح ملی یا عام‌المنفعه خانم حسینی مالک ۸ هکتار مرتع شخصی در نزدیکی فرخشهر است. دولت برای احداث سد یا جاده ملی، آن منطقه را تملک و ملی اعلام می‌کند. چون زمین شخص دیگر در محدوده سد قرار گرفته و امکان استرداد آن وجود ندارد، کمیسیون ماده ۵۶ مقرر می‌کند وزارت جهاد کشاورزی حداکثر ۱۶ هکتار زمین ملی دیگر در همان شهرستان یا استان در اختیار او قرار دهد. 🟩 در اینجا فلسفه «دو برابر» این است که مالک به دلیل از بین رفتن ارزش زمین اولیه (به خاطر طرح‌های ملی و محدودیت استفاده)، معوضی متناسب و عادلانه‌تر دریافت کند. 🔸 مثال ۳: مستثنیات خرد روستایی یک روستایی در روستای بارده ۲ هکتار زمین زراعی دارد که اشتباهی در محدوده ملی ثبت شده است. پس از اعتراض، کمیسیون تشخیص می‌دهد مالکیت او محرز است ولی زمین فعلی در طرح حفاظت آبخیزداری واقع شده است. ✅ بنابراین، دولت می‌تواند تا ۴ هکتار زمین مشابه از اراضی ملی (در مجاورت روستا یا مناطق مشابه) به او واگذار کند. 🔶 ۴. تفاوت بین «واگذاری معوض» و «استرداد» نوع اقدامتعریفشرایط اجرا استرداد زمین اصلیبازگرداندن همان زمینی که اشتباه در محدوده ملی اعلام شده بودفقط وقتی که طرح ملی در آن اجرا نشده باشد واگذاری معوض (تا دو برابر)دادن زمین جدید از اراضی ملی معادل یا تا دو برابر مساحت زمین از دست‌رفتهوقتی که زمین اصلی دیگر قابل بازگرداندن نیست (به دلیل طرح ملی یا تخریب) 🔷 ۵. مبنای حقوقی و کمیسیونی تشخیص اولیه توسط اداره منابع طبیعی و کمیسیون ماده ۵۶ انجام می‌شود. اگر مالک یا ذی‌نفع اعتراض کند، موضوع به کمیسیون ماده واحده (موضوع ماده ۶۴ مکرر) ارجاع می‌شود. تصمیم این کمیسیون، در صورت اعتراض، قابل طرح در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است. 🔸 جمع‌بندی موردحکم قانونی نوع زمیناراضی زراعی، مرتعی یا باغی که به اشتباه ملی اعلام شده‌اند مرجع رسیدگیکمیسیون ماده ۵۶ و کمیسیون ماده ۶۴ مکرر در صورت عدم امکان استردادواگذاری زمین معوض از اراضی ملی میزان معوضحداکثر تا دو برابر مساحت مستثنیات قانونی شخص هدف قانونگذارجبران اشتباه اداری و حمایت از مالکین واقعی مونه دادخواست اعتراض نسبت به منابع طبیعی
۱۳۹۸/۰۱/۱۸	علی محمدی مقدم ، مدیرکل منابع طبیعی استان چهارمحال و،بختیاری	بدون نظر
۱۳۹۷/۱۰/۱۸	نمونه اعتراض به تشخیص منابع طبیعی	بدون نظر
۱۳۹۴/۱۲/۱۳	منابع طبیعی	بدون نظر
۱۳۹۴/۱۰/۲۶	احکام و آراء راجع به منابع طبیعی	بدون نظر
۱۳۹۲/۰۱/۱۱	پیشنهاد برای مدیران منابع طبیعی	بدون نظر
۱۳۹۱/۱۲/۲۷	جرائم و مجازات های منابع طبیعی	بدون نظر
۱۳۹۱/۱۲/۲۷	ساختار اداری منابع طبیعی	بدون نظر
۱۳۹۱/۰۸/۰۴	قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی	بدون نظر
۱۳۹۱/۰۸/۰۱	نظرات مختلف حقوقی راجع به جنگل و مرتع + حقوق منابع طبیعی + قانون منابع طبیعی	بدون نظر
۱۳۹۱/۰۷/۳۰	نحوه اعتراض به موجب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ومنابع طبیعی مصوب سال 1389	بدون نظر
۱۳۹۱/۰۶/۲۲	تهدید کارشناس حقوقی منابع طبیعی توسط یک زمین خوار متصرف مزبور طی مدت 4سال اقدام به تصرف 4/19 هکتار	2 نظر
۱۳۹۱/۰۶/۲۰	تیم فوتسال اداره کل منابع طبیعی استان 9 بر 6 توانست تیم قدرتمند دانشگاه شهرکرد را مغلوب نماید	3 نظر
۱۳۹۱/۰۱/۰۸	منابع طبیعی	بدون نظر
۱۳۹۱/۰۱/۰۸	نمونه دفاع از حقوق منابع طبیعی	1 نظر
۱۳۹۰/۰۳/۰۱	نمونه دفاع از حقوق منابع طبیعی	بدون نظر
۱۳۹۰/۰۳/۰۱	تجربه ای برای همکاران بخش حقوقی منابع طبیعی	1 نظر
۱۳۹۰/۰۳/۰۱	کارشناسان دادگستری - ضابطین منابع طبیعی و اعتبار گزارشات منابع طبیعی	بدون نظر
۱۳۹۰/۰۲/۳۱	منع کارکنان دولت از تحصیل زمین ملی و رسیدگی خارج از نوبت پرونده های منابع طبیعی	بدون نظر
۱۳۹۰/۰۲/۳۱	بصرف تشخیص منابع طبیعی وقطعیت آن ؛ منابع ملی در مالکیت دولت قرار می گیرد ؛ عدم صدور سند نافی مالکیت	بدون نظر
۱۳۸۹/۰۱/۲۵	مدیریت تحول در منابع طبیعی1 _ دکتر علی مبینی	1 نظر
۱۳۸۹/۰۱/۲۵	مدیریت تحول در منابع طبیعی1 - دکتر مبینی	1 نظر
۱۳۸۸/۱۱/۱۳	نمونه دفاع از حقوق منابع طبیعی

نمونه دادخواست اعتراض نسبت به منابع طبیعی

بختیاری ـ هلوسعد

تاریخی ـ سیاسی ـ قرارداد ـ تاريخ بختياري ـ فرهنگی ـ منابع طبیعی ـ مدیریتی - مذهبي- مشروطيت بختياري

نمونه دادخواست اعتراض به اراضی ملی نمونه اعتراض به منابع ملی نمونه اعتراض به رای هیات تعیین تکلی

مشخصات طرفين	نام	نام خانوادگي		نام پدر	سن	شغل	محل اقامت                     خيابان – کوچه – پلاک – کدپستي –
خواهان	فرشاد	جهانبخشی		شنبه	۳۸	كشاورز	شهرکرد - بلوار میر اباد غربی خیابان حکیک نظامی ۲ پلاک ۳۱۳ تلفن [phone]  تلفن  [phone]  -   كد ملي 6329907625
خوانده	اداره	منابع طبيعي  شهرستان					ادرس - اداره منابع طبیعی .........
وکيل يا نماينده  قانوني
خواسته يا موضوع و بهاي آن	اعتراض نسبت به 28267 متر مربع از اراضي ملي شده پلاك ---110 و -- اصلي بخش ----شهرستان شهرکرد  موسوم به  اوجبغاز   و الحاق به اراضي مستثنيات اينجانب مقوم به سیصدو ده هزار تومان موضوع تبصره یک قانون افزایش بهره وری با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در امور منابع طبیعی و تفسیر عکس های هوایی
دلائل و منضمات دادخواست (مدارک)	1- تصوير سند شماره  2- تصوير سند               دفتر خانه 86 اصفهان 3- تصوير سند رسمي قطعي به شماره  لردگان 4- تصوير سند شماره 2382 مورخه 25/5/92 دفتر خانه شماره ۳۲ شهرکرد 5- تصوير نقشه محل مورد اعتراض  6- تصوير قبالجات عادي  و درخواست ارجاع پرونده به كارشناس رسمي دادگستري متخصص در منابع طبيعي و كشاورزي و عندالزوم تفسیر عکس های هوایی  7- استشهاديه محلي  8- سبق تصرفات  و وضع يد موجود قبل از تاريخ ملي شدن جنگلها و مراتع كشور توسط خود و ايادي ماقبل   دقت کنیم که متن قانون این بوده است  . ماده٩ـ وزارت جهاد آشاورزي مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك آشور در اجراء قوانين و مقررات مربوط، با تهيه حدنگاري (آاداستر) و نقشههاي مورد نياز، نسبت به تثبيت مالكيت دولت بر منابع ملي و اراضي موات و دولتي و با رعايت حريم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشي از اجراء مقررات موازي اقدام و حداآثر تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، سند مالكيت عرصهها را به نمايندگي از سوي دولت اخذ و ضمن اعمال مديريت آارآمد، نسبت به حفاظت و بهرهبرداري از عرصه و اعياني منابع ملي و اراضي ياد شده بدون پرداخت هزينههاي دادرسي در دعاوي مربوطه اقدام نمايد. تبصره١ـ اشخاص ذينفع آه قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذيصلاح اداري و قضائي رسيدگي نشده باشد ميتوانند ظرف مدت يك سال پس از لازمالاجراء شدن اين قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (٥٦ (قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب ٢٩/٦/١٣٦٧ شهرستان مربوطه ثبت نمايند و پس از انقضاء مهلت مذآور در اين ماده، چنانچه ذينفع، حكم قانوني مبني بر احراز مالكيت قطعي و نهايي خود (در شعب رسيدگي ويژهاي آه بدين منظور در مرآز از سوي رئيس قوه قضائيه تعيين و ايجاد ميشود) دريافت نموده باشد، دولت مكلف است در صورت امكان عين زمين را به وي تحويل داده و يا اگر امكانپذير نباشد و در صورت رضايت مالك، عوض زمين و يا قيمت آارشناسي آن را پرداخت نمايد. تبصره٢ـ با تصويب اين قانون، انتقال قطعي مالكيت دولت در واگذاري اراضي ملي، دولتي و
شرح دادخواست                                                    رياست محترم دادگاه  صالح به رسيدگي با سلام
احتراما" بموجب قبالجات رسمي و عادي كه در شرح ضمائم دادخواست حضورتان تقديم گرديد اينجانب  مالك قطعي ميزان  28267 متر مربع از اراضي پلاك--- --اصلي بخش --------- شهرستان -------- موسوم به  -----  مي باشم كه خوانده  بدون توجه به فاكتور هاي
مستثنيات اینجانب ( تبصره 3 ماده 2  قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور )   ملی اعلام گردید
با توجه به اينكه عرصه داراي درختان  کهنسال و مثمر  و همچنين داراي جوي آب قدیمی و  كشاورزي  احياء شده و تحت حيازت قبل از تاريخ  27/10/41 توسط خود و ايادي ماقبل قرار گرفته  و اراضی فاقد تعاریف مصرح در ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور
می باشد تقاضا دارد در جهت جلوگيري از تضييع حقوق اينجانب با ارجاع پرونده به كارشناس دادگستري منتخب در امور منابع طبيعي
نسبت به احقاق حقوق ازدست رفته بشرح ستون دادخواست تقديمي حكم شايسته صادر و ابلاغ بفرمايد ./                                                                                  محل امضاء – مهر – اثر انگشت								محل نقش تمبر
شماره و تاريخ ثبت دادخواست			رياست محترم شعبه ………….. دادگاه ……..……… رسيدگي فرمائيد نام و نام خانوادگي ارجاع کننده ………………...………………… تاريخ …………… امضاء

 

شهرستان

بخش

دهستان

 

دادگستري جمهوري اسلامي ايران                                             برگ دادخواست به دادگاه نخستين

توجه 1) در صورتيکه خواهان تمايل داشته باشد اوراق قضايي به صورت حضوري (در دفتر دادگاه) يا از طريق تلفن يا نمابر يا پست الکترونيکي به وي ابلاغ شود، در پايان شرح دادخواست، با ذکر دقيق شماره هاي مربوط اعلام نمايد، تا امر ابلاغ سريع تر صورت گيرد.

توجه 2) چنانچه شرح دادخواست بيش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه شرح دادخواست استفاده شود.

فرم شماره 2/1296/2201/24 اداره کل تشکيلات و برنامه ريزي 

بختیاری ـ هلوسعد

تاریخی ـ سیاسی ـ قرارداد ـ تاريخ بختياري ـ فرهنگی ـ منابع طبیعی ـ مدیریتی - مذهبي- مشروطيت بختياري

نمونه دادخواست اعتراض به اراضی ملی نمونه اعتراض به منابع ملی نمونه اعتراض به رای هیات تعیین تکلی

مشخصات طرفين	نام	نام خانوادگي		نام پدر	سن	شغل	محل اقامت                     خيابان – کوچه – پلاک – کدپستي –
خواهان	فرشاد	جهانبخشی		شنبه	۳۸	كشاورز	شهرکرد - بلوار میر اباد غربی خیابان حکیک نظامی ۲ پلاک ۳۱۳ تلفن [phone]  تلفن  [phone]  -   كد ملي 6329907625
خوانده	اداره	منابع طبيعي  شهرستان					ادرس - اداره منابع طبیعی .........
وکيل يا نماينده  قانوني
خواسته يا موضوع و بهاي آن	اعتراض نسبت به 28267 متر مربع از اراضي ملي شده پلاك ---110 و -- اصلي بخش ----شهرستان شهرکرد  موسوم به  اوجبغاز   و الحاق به اراضي مستثنيات اينجانب مقوم به سیصدو ده هزار تومان
دلائل و منضمات دادخواست (مدارک)	1- تصوير سند شماره  2- تصوير سند               دفتر خانه 86 اصفهان 3- تصوير سند رسمي قطعي به شماره  لردگان 4- تصوير سند شماره 2382 مورخه 25/5/92 دفتر خانه شماره ۳۲ شهرکرد 5- تصوير نقشه محل مورد اعتراض  6- تصوير قبالجات عادي  و درخواست ارجاع پرونده به كارشناس رسمي دادگستري متخصص در منابع طبيعي و كشاورزي و عندالزوم تفسیر عکس های هوایی  7- استشهاديه محلي  8- سبق تصرفات  و وضع يد موجود قبل از تاريخ ملي شدن جنگلها و مراتع كشور توسط خود و ايادي ماقبل
شرح دادخواست                                                    رياست محترم دادگاه  صالح به رسيدگي با سلام   . ماده٩ـ وزارت جهاد آشاورزي مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك آشور در اجراء قوانين و مقررات مربوط، با تهيه حدنگاري (آاداستر) و نقشههاي مورد نياز، نسبت به تثبيت مالكيت دولت بر منابع ملي و اراضي موات و دولتي و با رعايت حريم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشي از اجراء مقررات موازي اقدام و حداآثر تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، سند مالكيت عرصهها را به نمايندگي از سوي دولت اخذ و ضمن اعمال مديريت آارآمد، نسبت به حفاظت و بهرهبرداري از عرصه و اعياني منابع ملي و اراضي ياد شده بدون پرداخت هزينههاي دادرسي در دعاوي مربوطه اقدام نمايد. تبصره١ـ اشخاص ذينفع آه قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذيصلاح اداري و قضائي رسيدگي نشده باشد ميتوانند ظرف مدت يك سال پس از لازمالاجراء شدن اين قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (٥٦ (قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب ٢٩/٦/١٣٦٧ شهرستان مربوطه ثبت نمايند و پس از انقضاء مهلت مذآور در اين ماده، چنانچه ذينفع، حكم قانوني مبني بر احراز مالكيت قطعي و نهايي خود (در شعب رسيدگي ويژهاي آه بدين منظور در مرآز از سوي رئيس قوه قضائيه تعيين و ايجاد ميشود) دريافت نموده باشد، دولت مكلف است در صورت امكان عين زمين را به وي تحويل داده و يا اگر امكانپذير نباشد و در صورت رضايت مالك، عوض زمين و يا قيمت آارشناسي آن را پرداخت نمايد متن قانون بوده که وفق ماده مزبور د ر شعبه وی>
احتراما" بموجب قبالجات رسمي و عادي كه در شرح ضمائم دادخواست حضورتان تقديم گرديد اينجانب  مالك قطعي ميزان  28267 متر مربع از اراضي پلاك--- --اصلي بخش --------- شهرستان -------- موسوم به  -----  مي باشم كه خوانده  بدون توجه به فاكتور هاي
مستثنيات اینجانب ( تبصره 3 ماده 2  قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور )   ملی اعلام گردید
با توجه به اينكه عرصه داراي درختان  کهنسال و مثمر  و همچنين داراي جوي آب قدیمی و  كشاورزي  احياء شده و تحت حيازت قبل از تاريخ  27/10/41 توسط خود و ايادي ماقبل قرار گرفته  و اراضی فاقد تعاریف مصرح در ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور
می باشد تقاضا دارد در جهت جلوگيري از تضييع حقوق اينجانب با ارجاع پرونده به كارشناس دادگستري منتخب در امور منابع طبيعي
نسبت به احقاق حقوق ازدست رفته بشرح ستون دادخواست تقديمي حكم شايسته صادر و ابلاغ بفرمايد ./                                                                                  محل امضاء – مهر – اثر انگشت								محل نقش تمبر
شماره و تاريخ ثبت دادخواست			رياست محترم شعبه ………….. دادگاه ……..……… رسيدگي فرمائيد نام و نام خانوادگي ارجاع کننده ………………...………………… تاريخ …………… امضاء

 

شهرستان

بخش

دهستان

 

دادگستري جمهوري اسلامي ايران                                             برگ دادخواست به دادگاه نخستين

توجه 1) در صورتيکه خواهان تمايل داشته باشد اوراق قضايي به صورت حضوري (در دفتر دادگاه) يا از طريق تلفن يا نمابر يا پست الکترونيکي به وي ابلاغ شود، در پايان شرح دادخواست، با ذکر دقيق شماره هاي مربوط اعلام نمايد، تا امر ابلاغ سريع تر صورت گيرد.

توجه 2) چنانچه شرح دادخواست بيش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه شرح دادخواست استفاده شود.

فرم شماره 2/1296/2201/24 اداره کل تشکيلات و برنامه ريزي 

 

قانون افزایش بهروری

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبيعی جناب آقاي دآتر محمود احمدينژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (١٢٣ (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون افزايش بهرهوري بخش آشاورزي و منابع طبيعي آه با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديدهبود با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ٢٣/٤/١٣٨٩ و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني ١٣٨٩/٥/٢٤ ١٠٩٩٨٦شماره وزارت جهاد آشاورزي قانون افزايش بهرهوري بخش آشاورزي و منابع طبيعي آه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم تيرماه يكهزار و سـيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ٦/٥/١٣٨٩ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ٣٢٦٩٣/١٤٤ مورخ ١٩/٥/١٣٨٩ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديدهاست، به پيوست جهت اجرا ابلاغ ميگردد. رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد قانون افزايش بهرهوري بخش آشاورزي و منابع طبيعي ماده١ـ دولت مكلف است در راستاي تحقق سند چشمانداز بيستسالة آشور، سياستهاي آلي نظام و قانون سياستهاي اجرائي اصل (٤٤ (قانون اساسي و به موجب اين قانون، زمينهها، برنامهها، تسهيلات و امكانات ارتقاء بهرهوري و اصلاح الگوهاي توليد و مصرف در بخش آشاورزي و منابع طبيعي را فراهم و به مرحله اجراء درآورد. ماده٢ـ به منظور: الف ـ ارائه مشاوره فني، اجرائي، ترويجي و مديريتي براي بهبود شرايط و افزايش آمّي و آيفي محصولات، اصلاح و بهبود شيوههاي مصرف عوامل توليد و نهادهها در محصولات و توليدات آشاورزي و منابع طبيعي؛ ب ـ انجام فعاليتهاي مهندسي و تأمين زمينههاي افزايش ارزش افزوده و ارتقاء بهرهوري بخش آشاورزي و منابع طبيعي؛ ج ـ تشخيص و درمان آفات و بيماريهاي گياهي و دامي سازمانهاي نظام مهندسي آشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرايط بخش آشاورزي و منابع طبيعي هر منطقه و در قالب سياستها و ضوابط حاآميتي اعلامي از سوي وزارت جهاد آشاورزي و سازمانهاي حاآميتي تابعة آن، مجوز تأسيس درمانگاهها (آلينيكها)، مجتمعهاي درماني (پلي آلينيكها)، آزمايشگاهها، داروخانهها، بيمارستانهاي دامي، مراآز تلقيح مصنوعي و مايهآوبي و شرآتهاي مهندسي و خدمات مشاوره فني ـ اجرائي ـ مديريتي ـ مالي و بيمه ـ اقتصادي ـ بازرگاني و آشاورزي را صادر و نظارت نمايند. نظارت بر انطباق عملكرد مراآز فوقالذآر بر سياستهاي حاآميتي اعلامي، بر عهده وزارت جهاد آشاورزي و سازمانها و مؤسسات حاآميتي تحت پوشش اين وزارتخانه (حسب مورد) ميباشد. تبصره١ـ مراآز مذآور در اين ماده به صورت غيردولتي اداره شده و براساس قوانين مربوطه در مراجع ذيصلاح قانوني ثبت و تحت نظارت سازمانهاي نظام مهندسي آشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران ارائه خدمت مينمايند. تشكّلهاي صنفي و اتحاديههاي مرتبط با اين مراآز به صورت منطقهاي و يا آشوري، قابل تأسيس و ثبت در مراجع ذيصلاح خواهد بود. تبصره٢ـ تعداد نيروي انساني متخصص مراآز موضوع اين ماده متناسب با مناطق مختلف آشور و نوع فعاليت و سطحبندي خدمات، براساس دستورالعملي خواهد بود آه حداآثر سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد آشاورزي و سازمانهاي نظام مهندسي آشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و آميسيونهاي آشاورزي اتاقهاي بازرگاني، صنايع و معادن و تعاون تهيه و توسط وزير جهاد آشاورزي تأييد و ابلاغ ميشود. در صورتي آه فعاليت اين مراآز در زمينة تحقيقات دانش بنيان با فنآوري بالا باشد، به آارگيري حداقل يك نفر دآتراي متخصص در رشته ذيربط الزامي است. تبصره٣ـ مراآز موضوع اين ماده، خدمات موردنياز توليدآنندگان و بهرهبرداران بخـش آـشاورزي را بر اسـاس تعرفههاي اعلامـي از سـوي وزارت جـهاد آشـاورزي به انجام ميرساند. تعرفههاي ارائة خدمات مزبور، در سه ماهه اول هر سال با پيشنهاد مشترك سازمانهاي نظام مهندسي آشاورزي و منابع طبيعي، نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران نمايندة اتحادية آـشوري مراآز موضوع اين مـاده (حسـب مورد) و نمايـنده تشكّل هـر يك از زيربخشهاي آشاورزي و منابع طبيعي (حسب مورد) به تأييد وزير جهاد آشاورزي رسيده و ابلاغ ميگردد. تبصره٤ـ مراآز موضوع اين ماده موظف به رعايت سياستهاي حاآميّتي و برنامههاي ابلاغي از سوي وزارت جهاد آشاورزي و دستورالعملهاي ابلاغي از سوي سازمانهاي نظام مهندسي آشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران ميباشند. در غير اين صورت، وزارت جهاد آشاورزي موظف است در رابطه با ادامة فعاليت آنان اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد. تبصره٥ ـ با آارشناسان و متخصصات و آارآنان شاغل رسمي در دستگاههاي دولتي مرتبط آه با اجراء اين قانون وظايف آنان واگذار ميشود، مطابق با ماده (٢١ (قانون مديريت خدمات آشوري عمل خواهد شد. تبصره٦ ـ در انعقاد قرارداد و ارجاع آارهاي دولتي به مراآز موضوع اين ماده، رتبهبندي سازمانهاي نظام مهندسي و دامپزشكي ملاك عمل ميباشد. آييننامه اجرايي نحوه رتبهبندي اين مراآز، حداآثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد آشاورزي و با هماهنگي سازمانهاي نظام مهندسي آشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و آميسيونهاي آشاورزي اتاقهاي بازرگاني، صنايع و معادن و تعاون، به تصويب هيأت وزيران ميرسد. تبصره٧ـ آارآنان مراآز موضوع اين قانون در صورت استقرار مراآز در روستاها و شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت، مشمول قانون صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير ميباشند. ماده٣ـ بهرهبرداران بخش آشاورزي و منابع طبيعي در صورت وجود دانشآموختگان رشتههاي تخصصي آشاورزي و منابع طبيعي در مجموعه خود و يا در صورتي آه فعاليتهاي خود را تحت نظارت مراآز موضوع ماده (٢ (اين قانون به مرحله اجراء درآورند، در بهرهگيري از حمايتهاي قانوني و تسهيلات اعطائي (اعم از آمكهاي فني و اعتباري و مشوقها) از سوي دولت در اولويت ميباشند. آييننامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد آشاورزي، سازمانهاي نظام مهندسي آشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و آميسيونهاي آشاورزي اتاقهاي بازرگاني و تعاون به تصويب هيأت وزيران ميرسد. ماده٤ـ واگذاري امتياز و مجوز اين مراآز به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر، بدون اخذ مجوز آتبي از مراجع ذيصلاح صادرآننده مجوز، ممنوع است و با متخلفين برابر قوانين مربوطه برخورد خواهد شد. ماده٥ ـ در قالب سياستهاي حاآميتي ابلاغي از سوي وزارت جهاد آشاورزي، بهرهبرداران بخش آشاورزي و منابع طبيعي مجاز به تأسيس تشكلهاي صنفي و اتحاديههاي مرتبط منطقهاي و يا آشوري در زير بخشهاي مختلف آشاورزي و منابع طبيعي و ثبت آن در مراجع ذيصلاح خواهند بود. ماده٦ ـ دولت مكلف است وظايف تصديگري خود در خصوص اقدامات اجرائي خريدهاي تضميني، تهيه و توزيع آليه نهادههاي توليد، اقدامات اجرائي خريد، انبارداري و توزيع اقلام موردنياز تنظيم بازار، ادارة آشتارگاهها، آزمايشگاههاي گياهي و دامي (به جز آزمايشگاههاي مرجع به تشخيص وزارت جهاد آشاورزي و تصويب هيأت وزيران)، انبارها، سيلوها، سردخانهها، صنايع تبديلي و تكميلي، امور اجرائي آموزشي، ترويجي و بيمهگري را متناسب با وظايف و اختيارات هر تشكل، به تشكلهاي موضوع مواد (٢ (و (٥ (اين قانون، مطابق با قوانين و مقررات مربوط واگذار نمايد. تبصره١ـ به منظور حفظ سلامت محصولات آشاورزي خام و فرآوري شده و مواد غذايي مرتبط با آنها، وزارتخانههاي جهاد آشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظفند، حداآثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، استانداردهاي ملي مرتبط را تدوين و با رعايت ماده (٦ ( قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب ٢٥/١١/١٣٧١ ،به تشكلهاي موضوع اين ماده ابلاغ و اجراء آن را حمايت و نظارت نمايند. توليدآنندگان نهادهها و محصولات نهايي آشاورزي و صنايع تبديلي و فرآوري توليدات آشاورزي و غذايي و تشكلهاي موضوع اين ماده موظفند ضوابط ابلاغي را مراعات نمايند. تبصره٢ـ دولت موظف است حمايتها و تأمين تسهيلات لازم براي تشكلهاي موضوع اين ماده را جهت ايجاد آزمايشگاههاي مناسب، براي آنترل ميزان سلامت محصولات از جمله عدم آلودگي آنها به مواد شيميايي، پرتوزايي (راديواآتيويته)، ميكروبي، ويروسي، انگلي و قارچي فراهم نمايد. تبصره ٣ـ دولت موظف است تا استقرار آامل اين تشكلها و توانمندسازي آنها، حمايتها و پشتيبانيهاي لازم از آنها را به عمل آورد. تبصره٤ـ به منظور حمايت از بهرهبرداران و مصرفآنندگان و شفافيت قيمتها و ايجاد تعادل در بازار محصولات و توليدات آشاورزي، خريد و فروش نهادهها و محصولات توليدي، در صورتي آه از اقلام قابل معامله در بورس آالا باشد، بايد از طريق شرآت در بورس آالا انجام شود. تبصره٥ ـ فروش نهادههاي آشاورزي از قبيل انواع آود و سم و دارو توسط فرشندگان مجاز، تنها با دريافت نسخههاي مرتبط آه توسط مراآز موضوع ماده (٢ (اين قانون صادر ميشود قابل انجام ميباشد. پروانه فعاليت متخلفين از احكام اين ماده، توسط مراجع ذيصلاح صادرآننده پروانه، لغو ميشود. تبصره٦ ـ خريدهاي تضميني در محصولات غيراساسي منوط به پذيرش شرايط الگوي آشت از طرف آشاورزان و توليدآنندگان ميباشد. الگوي آشت هر منطقه براساس مزيتهاي نسبي، ارزش افزوده، شرايط اقتصادي، شرايط آب و هوايي و حد بهينة آن در آشور، حداآثر تا شش ماه پس از تصويب اين قانون، توسط وزارت جهاد آشاورزي براي هر منطقه تعيين و جهت اجراء ابلاغ ميشود. ماده٧ـ نماينده تشكلهاي موضوع مواد (٢ (و (٥ (اين قانون حسب مورد، در جلساتي آه به منظور تصميمگيري و يا بررسي مسائل حوزه وظايف و اختيارات مرتبط با آنان تشكيل ميشود، به عنوان ناظر شرآت خواهند داشت و دستگاههاي اجرائي ذيربط شهرستاني، استاني و آشوري موظف به دعوت از آنان خواهند بود. ماده٨ ـ به منظور حفاظت از منابع ملي شده و اراضي دولتي واقع در حريم شهرها، شهرآها و شهرهاي جديد (از مبدأ شروع حريم) و جلوگيري از تجاوز به اين عرصهها و توسعه فضاي سبز اعم از زراعت چوب، جنگلآاري آبخيزداري، پارآهاي جنگلي، درختكاري مثمر و غيرمثمر و همچنين بهرهبرداريهاي همگن ديگر نظير فعاليتهاي طبيعتگردي، توسعه آشت گياهان دارويي و صنعتي و پروژههاي شيلاتي، دولت مكلف است با حفظ مالكيت دولت، حق بهرهبرداري و يا حق انتفاع از عرصههاي مستعد مذآور را در قالب طرحهاي مصوب در اختيار متقاضيان واجد شرايط قرار دهد. تبصره١ـ وجه قابل پرداخت بابت حق بهرهبرداري و يا حق انتفاع اين گونه اراضي براي سال اول به صورت مزايده تعيين و براي سالهاي بعد براساس نرخ تورم سالانه اعلامي از سوي بانك مرآزي جمهوري اسلامي ايران تعديل و تعيين ميگردد. وجه حق بهرهبرداري و يا حق انتفاع سالانه مذآور بايد توسط مجريان طرح حداآثر تا پايان هر سال مالي به حساب مربوط در خزانه واريز گردد. تبصره٢ـ هرگونه واگذاري جزئي و يا آلي و يا تغيير آاربري غيرمجاز و يا تغيير طرح مصوب (آلي و يا جزئي) و يا عدم پرداخت به موقع وجه حق بهرهبرداري و يا حق انتفاع سالانه از سوي مجري طرح، موجب فسخ يك طرفه قرارداد بهرهبرداري طرح از سوي وزارت جهاد آشاورزي ميشود. تبصره٣ـ مدت زمان اجراي اين گونه طرحها پانزده سال تعيين ميگردد و مفاد آن در پايان سال پانزدهم قابل تجديدنظر ميباشد. همچنين در صورتي آه مجري طرح، مطابق مفاد اين ماده و ساير قوانين مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهاد آشاورزي مجاز است عرصه طرح مذآور را با شرايط تجديدنظر شده، همچنان در اختيار مجري مذآور قرار دهد. تبصره٤ـ حجم فعاليت و ميزان آل (مساحت) اراضي مورد اجراء در خصوص فعاليتهاي موضوع اين ماده در سطح آشور براي هر سال در بودجههاي سنواتي تعيين ميگردد. تبصره٥ ـ لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ٢٦/١/١٣٥٩ و آييننامه اجرائي آن مصوب ٣١/٢/١٣٥٩ و مواد (٣ (و (٣١ (قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع آشور مصوب سال ١٣٤٦ و اصلاحات بعدي آن و ماده (٧٥ (قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ٢٨/٢/١٣٨٣ از حكم اين ماده مستثني بوده همچنين (در صورت ضرورت)، طرحهاي موضوع ماده (٣ (قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع آشور مصوب سـال ١٣٤٦ و اصلاحات بـعدي آن آه تا قبل از تصويب اين قانون واگذار شده و به مرحله بهرهبرداري رسيده و مشمول مصاديق مذآور در اين ماده ميباشد، قابل انطباق با مفاد اين ماده خواهد بود. تبصره٦ ـ آييننامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت جهاد آشاورزي به تصويب هيأت وزيران ميرسد. ماده٩ـ وزارت جهاد آشاورزي مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك آشور در اجراء قوانين و مقررات مربوط، با تهيه حدنگاري (آاداستر) و نقشههاي مورد نياز، نسبت به تثبيت مالكيت دولت بر منابع ملي و اراضي موات و دولتي و با رعايت حريم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشي از اجراء مقررات موازي اقدام و حداآثر تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، سند مالكيت عرصهها را به نمايندگي از سوي دولت اخذ و ضمن اعمال مديريت آارآمد، نسبت به حفاظت و بهرهبرداري از عرصه و اعياني منابع ملي و اراضي ياد شده بدون پرداخت هزينههاي دادرسي در دعاوي مربوطه اقدام نمايد. تبصره١ـ اشخاص ذينفع آه قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذيصلاح اداري و قضائي رسيدگي نشده باشد ميتوانند ظرف مدت يك سال پس از لازمالاجراء شدن اين قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (٥٦ (قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب ٢٩/٦/١٣٦٧ شهرستان مربوطه ثبت نمايند و پس از انقضاء مهلت مذآور در اين ماده، چنانچه ذينفع، حكم قانوني مبني بر احراز مالكيت قطعي و نهايي خود (در شعب رسيدگي ويژهاي آه بدين منظور در مرآز از سوي رئيس قوه قضائيه تعيين و ايجاد ميشود) دريافت نموده باشد، دولت مكلف است در صورت امكان عين زمين را به وي تحويل داده و يا اگر امكانپذير نباشد و در صورت رضايت مالك، عوض زمين و يا قيمت آارشناسي آن را پرداخت نمايد. تبصره٢ـ با تصويب اين قانون، انتقال قطعي مالكيت دولت در واگذاري اراضي ملي، دولتي و موات به متقاضياني آه از تاريخ ابلاغ اين قانون به بعد شروع به تشكيل پرونده درخواست اراضي مينمايند ممنوع بوده و قوانين مغاير لغو ميگردد لكن صدور سند مالكيت اعياني احداثي پيشبيني شده در طرح مصوب و پس از اجراء آامل طرح و تأييد هيأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (٣٣ (اصلاحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع آشور مصوب ٩/٤/١٣٨٦ مجمع تشخيص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهرهبرداري از اراضي مذآور به صورت اجاره، حق بهرهبرداري و يا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز ميباشد. ماده١٠ـ بانكـها و مؤسسات مالي و اعتباري مكلفند در اعطاء تسهيلات بانكي به طرحهاي آشاورزي و منابع طبيعي اسناد مشاعي مالكين و نسقهاي زراعي زارعين و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قيمت روز آل مشاع ارزيابي و قراردادهاي اجاره و يا بهرهبرداري و يا حق انتفاع از اراضي ملي و دولتي و سند مالكيت اعياني احداثي را به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطاء تسهيلات بپذيرند. دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانكها و مؤسسات مذآور نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند. دولت مكلف است از طريق تشويق بيمه سرمايهگذاري و ساير ابزارهاي بيمهاي، تحقق اين امر را تضمين نمايد. ماده١١ـ دولت مكلف است با اتخاذ تمهيدات لازم براي شناسايي و آنترل آانونهاي بحراني فرسايش آبي، بادي و مقابله با پديده بيابانزايي و جلوگيري از هجوم شنهاي روان و گرد و غبار با منشأ داخلي و خارجي به گونهاي عمل نمايد آه تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ميزان متوسط آاهش سالانه فرسايش خاك آشور يك تن در هكتار و در اراضي به حداقل سه تن در هكتار برسد. ماده١٢ـ به منظور ارتقاء بهرهوري در حفاظت بهينه و نيز احياء جنگلها، بيشههاي طبيعي و مراتع آشور: الف ـ دولت مكلف است سياستگذاري، برنامهريزي و اقدامات لازم را جهت آنترل و آاهش عوامل تخريب از طريق بهآارگيري بخشهاي غيردولتي و با ساز و آارهاي افزايش پوشش حفاظتي و حمايتي به گونهاي ساماندهي نمايد آه تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پوشش حفاظتي و حمايتي جنگلها و مراتع آشور به سطح صد و سي و پنج ميليون هكتار برسد. ب ـ دولت مكلف است در اجراء طرحهاي عمومي، عمراني و توسعهاي خود و نيز اآتشاف و بهرهبرداري از معادن، خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعياني منابع طبيعي را در محاسبات اقتصادي و برآورد هزينههاي امكانسنجي اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجههاي سنواتي، در قالب موافقتنامههاي مبادله شده با وزارت جهاد آشاورزي براي حفاظت، احياء و بازسازي عرصهها اختصاص دهد. وزارت جهاد آشاورزي مكلف است هزينههاي احياء و بازسازي و جبران خسارات وارده را حداآثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرائي مربوط، تعيين و اعلام نمايد. نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبناء آييننامهاي خواهد بود آه حداآثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنـهاد مشترك وزارت جهاد آشـاورزي، معاونت نظارت و راهبـردي رئيـسجمـهور و سـازمان حـفاظت محـيط زيـست، تـهيه و به تـصويب هيـأت وزيران ميرسد. ماده١٣ـ درآمدهاي حاصل از خسارات موضوع ماده (١٢ (اين قانون، آليه وجوه دريافتي بابت قراردادهاي اجاره، حق بهرهبرداري و حق انتفاع اراضي ملي و دولتي از جمله وجوه دريافتي موضوع ماده (٨ (اين قانون، بهره مالكانه طرحهاي جنگلداري، منابع طبيعي و پروانه چرا، سه درصد (٣ (%حقوق دولتي ناشي از بهرهبرداري از معادن، آليه جرائم و درآمد حاصل از فروش محصولات جنگلي و مرتعي آشف شده و بازداشتي، به حسابي متمرآز در خزانهداري آل واريز و معادل صددرصد (١٠٠ (%وجوه واريزي در قالب بودجه ساليانه جهت انجام عمليات آبخيزداري و آبخوانداري، حفاظت، احياء و توسعه منابع طبيعي آشور به وزارت جهاد آشاورزي اختصاص مييابد. ماده١٤ـ به منظور حفظ و توسعه پايدار زيست محيطي (اآولوژيكي) عرصههاي طبيعي و ايجاد تعادل جمعيت دام موجود در مراتع آشور، دولت مكلف است با انجام مطالعه، ارتقاء علمي و تقويت تسهيلات، به گونهاي اقدام نمايد آه با استفاده از نيروي انساني متخصص، توان و سرمايههاي بخشهاي غيردولتي، ظرف ده سال: الف ـ شاخص رشد آيفيت و آميت علوفه و ساير توليدات مراتع، ضريب تنوع گياهي، تثبيت خاك و ترسيب آربن و ساير معيارهاي زيست محيطي (اآولوژيكي) سرزمين، به طور متوسط سالانه تا دو درصد (٢ (% افزايش يابد. ب ـ با انجام اقداماتي نظير اصلاح نژاد، بهبود مديريت و اصلاح الگوهاي پرورش دام، ضمن آاهش جمعيت دامي و بسته به مرتع (بز، گوسفند و گاو بومي) به ميزان سه ميليون واحد دامي در سال تا حد تعادل، جمعيت دام جايگزين (گاو آميخته و گاو اصيل، گاوميش و گوسفندپرواري صنعتي و نيمه صنعتي) تا سه و يك دهم (١/٣ ( ميليون واحد دامي در سال افزايش يابد. ج ـ ميزان خوراک توليدي از منابع زراعي شامل انواع بقولات (لگومها)، علوفههاي سيلويي، جو و ذرت به ميزان سه و يک دهم (١/٣ (ميليون تن افزايش و برداشت علوفه مجاز از مراتع کشور به ميزان نيم (٥/٠ (ميليون تن در سال افزايش يابد. ماده١٥ـ دولت مکلف است ضمن اعمال ممنوعيت بهرهبرداري مازاد بر توان زادآوري طبيعي، احيائي و زيست محيطي (اکولوژيک) جنگلهاي کشور، ترتيبات و تمهيدات لازم را جهت اصلاح الگوي مصرف چوبهاي جنگلي اعم از صنعتي و غيرصنعتي، جايگزيني سوخت فسيلي و انرژيهاي تجديدپذير به جاي سوختهاي هيزمي، خروج دام از جنگل و ساماندهي جنگلنشينان به عمل آورده و با استفاده از توان و سرمايههاي بخشهاي غيردولتي نسبت به احياء و توسعه درختکاري مثمر و غيرمثمر و بوستانهاي جنگلي و زراعت چوب اقدام نمايد به گونهاي که ظرف ده سال، ضريب حفاظتي جنگلها و مراتع، از چهل درصد (٤٠ (%به نود درصد (٩٠ (%و سرانه جنگل از هفده صدم (١٧/٠ (هکتار به بيست و پنج صدم (٢٥/٠ (هکتار برسد. ماده١٦ـ از تاريخ تصويب اين قانون، وزارت بازرگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي قبل از واردات کالاها و يا محصولات بخش کشاورزي (اعم از خام و يا فرآوري شده) و يا مواد اولية غذايي مورد نياز صنايع غذايي و تبديلي موظفند از وزارت جهاد کشاورزي مجوز لازم را اخذ نمايند. همچنين دولت مکلف است بهمنظور حمايت از توليدات داخلي، براي واردات کلية کالاها و محصولات بخش کشاورزي تعرفة مؤثر وضع نمايد به گونهاي که نرخ مبادله همواره به نفع توليدکنندة داخلي باشد. تبصره١ـ واردات نهادههاي توليد بخش کشاورزي (از قبيل بذر، نهال، کود و سم) باهماهنگي و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزي از اعمال تعرفه مؤثر مستثني ميباشد. تبصره٢ـ مسؤوليت انتخاب ابزار تعرفهاي، تعيين سهمية مقداري، زمان ورود و مقدار تعرفه براي کالاهاي کشاورزي و فرآوردههاي غذايي با وزارت جهاد کشاورزي خواهدبود. ماده١٧ـ وزارت جهاد کشاورزي موظف است علاوه بر منابع پيشبيني شده در ماده (١٢ (قانون تشکيل وزارت جهاد کشاورزي و در اجرا بند �د� ماده (١٨ (قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، چهل و نه درصد (٤٩ (%آورده سهم دولت در تشکيل و افزايش سرمايه صندوقهاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش کشاورزي، (بخشي، شهرستاني، استاني، ملي، تخصصي و محصولي) را از محل فروش امکانات قابل واگذاري وزارت جهاد کشاورزي و سازمانهاي تابعه پس از واريز به حساب خزانه و رعايت مقررات مربوطه از طريق شرکت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايهگذاري در بخش کشاورزي در سراسر کشور تأمين نمايد. تبصره ١ـ صندوقهاي موضوع اين ماده مجاز به فعاليت مالي، اعتباري و بازرگاني در بخش کشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي و تکميلي از جمله فعاليتهاي موضوع ماده (٦ (اين قانون ميباشند. تبصره٢ـ دولت مکلف است حداقل بيست و پنج درصد (٢٥ (%از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي (سهم بخش غيردولتي) را به صورت ارزي جهت توانمندسازي تشکلهاي غيردولتي براي فعاليتهاي اقتصادي و توسعه سرمايهگذاري در بخش کشاورزي و منـابع طبيعي و توسعـه صنايع تبديلي و تکـميلي با هدف توليد براي توسعه صادرات در اختيار صندوقهاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي قرار دهد تا با مشارکت مالي تشکلها و توليدکنندگان و بهرهبرداران در امر سرمايهگذاري اين بخش اقدام نمايند. بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز ميگردد. پنجاه درصد (٥٠ (%سود حاصله ناشي از اين فعاليتها پس از واريز به حساب ذخيره ارزي و با رعايت مقررات مربوط، به عنوان سهم دولت (موضوع اين ماده) در تجهيز منابع و افزايش سرمايه صندوقهاي مذکور، از طريق شرکت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي به حساب اين صندوقها واريز ميگردد. تبصره٣ـ صندوقهاي موضوع اين ماده ميتوانند ضمن رعايت ضوابط و دستورالعمل بانک مرکزي، با انتشار اوراق مشارکت (با تضمين اصل و سود توسط دولت و با رعايت حکم بند �ح� ماده (١٠ (قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران) منابع لازم براي اعطاء تسهيلات مورد نياز بخش کشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي و تکميلي را فراهم نمايند. تبصره٤ـ وزارت جهاد کشاورزي و ساير دستگاههاي اجرائي مجازند منابع مالي بخش کشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي و تکميلي، اعم از يارانه، اعتبارات کمکهاي بلاعوض، کمکهاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده را با عامليت صندوقهاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي و مشارکت مالي بهرهبرداران اين بخش، به مرحله اجراء درآورند. تبصره٥ ـ در اجراء بند �ج� ماده (١٨ (قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، صندوقهاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي مجازند در راستاي قانون بيمه محصولات کشاورزي مصوب ١/٣/١٣٦٢ و اصلاحيههاي بعدي آن، به عنوان دستگاه بيمهگر عمل نمايند. در اين صورت، دولت با عقد قرارداد با اين صنـدوقها سهم خود را اعم از يارانه حـق بيمه و مابهالتفاوت خسارت به حساب صندوقـهاي مذکور واريز مينمايد. نظارت بر عمـلکرد بيمهاي اين صندوقها با وزارت جهاد کشاورزي ميباشد. تبصره٦ ـ صندوقهاي موضوع اين ماده براي تأمين و تجهيز منابع مالي، با رعايت قانون بانکداري اسلامي و ماده (١٣ (قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مجاز به دريافت تسهيلات و يا مشارکت با بانکهاي خارجي، ازجمله بانک توسعه اسلامي ميباشند. ماده١٨ـ به منظور ارتقاء منزلت اجتماعي، دانش و توانمنديهاي فعالان بخش کشاورزي و منابع طبيعي و عشايري و پوشش مناسب برنامههاي ترويجي و گسترش برنامههاي توسعه انتقال تجارب و يافتههاي تحقيقاتي در اين بخش، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است علاوه بر برنامههاي راديو و تلويزيوني گروه جهاد در کلية شبکههاي سراسري داخلي راديو تلويزيوني و همچنين شبکههاي استاني متناسب با موضوعات خاص استاني و کشوري با ايجاد گروه �دانش ترويج و توسعة بخش کشاورزي و منابع طبيعي� نسبت به تهيه و پخش برنامههاي ويژه بخش کشاورزي اقدام نمايد. تبصره١ـ سازمان هواشناسي کشور موظف است آخرين اطلاعات پردازش شده و يافتهها و پيشبينيها و تحليلهاي هواشناسي مورد نياز بخش کشاورزي را به صورت روزانه ـ هفتگي ـ ماهيانه و دورهاي در اختيار شبکههاي راديو و تلويزيوني سراسري و مراکز استانها قرار دهد. تبصره٢ـ سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران موظف است برنامه موضوع اين قانون را به صورت روزانه و ثابت و در زماني ارائه نمايد که بيشترين بيننده و شنونده را داشته باشد و در هر شبکه حداقل يک ساعت در شبانهروز و حداقل چهار روز در هفته برنامه اجراء نمايد. تبصره٣ـ منابع مالي مورد نياز ناشي از اين قانون هرساله به شرح زير و بر اساس عقد موافقتنامه با معاونت نظارت و راهبردي رئيس جمهور در اعتبار و رديف بودجهاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت جهاد کشاورزي تأمين و منظور ميگردد: الف ـ پنج درصد (٥ (%از محل درآمدهاي حاصل از افزايش تعرفه کلية کالاهاي وارداتي بخش کشاورزي به کشور. ب ـ يک در صد (١ (%از چهار درصد (٤ (%سهم آموزش بخش تعاوني دريافتي توسط وزارت تعاون. ج ـ مبالغ دريافتي از محل تبليغات صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در حين اجراء اين برنامهها. تبصره٤ـ آئيننامه اجرائي اين ماده حداکثر ظرف سه ماه به پيشنهاد مشترک سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت جهاد کشاورزي تهيه و به تصويب هيأتوزيران ميرسد. ماده١٩ـ به منظور افزايش توليد و ايجاد اشتغال، بانکهاي غيردولتي و مؤسسات مالي و اعتباري خصوصي و همچنين صندوقهاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش کشاورزي (بخشي ـ شهرستاني ـ استاني ـ ملي ـ تخصصي و محصولي) مجازند برخي از پروژهها از قبيل احداث گلخانهها، مجتمعهاي گلخانهاي، دامپروري، شيلاتي، توليد قارچ، گياهان دارويي، صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي و مراکز تحقيقاتي خصوصي را پس از اخذ مجوزهاي لازم از وزارت جهاد کشاورزي و يا سازمانهاي تابعه با استفاده از منابع داخلي خود و همچنين در صورت نياز، حساب ذخيره ارزي (براي مصارف ارزي بر اساس ارقام مندرج در بودجههاي سنواتي) اجراء نموده و به يکي از روشهاي � فروش به قيمت تمام شده� و يا � اجاره به شرط تمليک اعياني� به متقاضيان با اولويت فارغالتحصيلان بيکار بخش کشاورزي واگذار نمايند. ماده٢٠ـ به دولت اجازه داده ميشود در جهت تأمين مالي طرحهاي بخش کشاورزي، صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي، صنايع غذايي و توسعة صادرات محصولات بخش کشاورزي از طرق زير سرماية خود را در بانک کشاورزي از هشت هزار ميليارد (٨٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ (ريال به سي هـزار ميليـارد (٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ( ريال افزايش دهد: الف ـ کلية وجوه ناشي از بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطائي بانک کشاورزي از محل حساب ذخيرة ارزي موضوع ماده (٦٠ (قانون برنامه سوم و بند � هـ� ماده (١ (قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پس از وصول توسط بانک کشاورزي، به حساب درآمد عمومي کشور نزد خزانهداري کل واريز و تا سقف يک هزار ميليارد (١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ (ريال از همين محل برداشت و به حساب سرمايه دولت در بانک کشاورزي منظور ميگردد. ب ـ آلية وصوليهاي تسهيلات پرداختي از محل وجوه اداره شده، موضوع تبصرهها و آمكهاي فني و اعتباري اعتبارات عمومي قوانين بودجه سنوات گذشته (فصول آشاورزي و منابع طبيعي) آه عامليت آن بر عهده بانك آشاورزي بوده است، تا سقف يازده هزار ميليارد (١١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ (ريال به حساب سرمايه دولت در بانك آشاورزي منظور ميگردد. ج ـ معادل ارزي ده هزار ميليارد (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ (ريال از محل حساب ذخيره ارزي به حساب سرمايه دولت در بانك آشاورزي منظور گردد. ماده٢١ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و آليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي موظفند تعداد، رشته و ترآيب جنسيتي دانشجويان رشتههاي تحصيلي دانشگاهها، مراآز و مؤسسات آموزش عالي مرتبط با آشاورزي، منابع طبيعي و دامپزشكي خود را قبل از اعلام و پذيرش، براساس نيازسنجي و مديريت منابع انساني آه توسط وزارت جهاد آشاورزي انجام ميشود، ساماندهي نمايند. ماده٢٢ـ وزارت جهاد آشاورزي موظف است حداآثر ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به: الف ـ ايجاد پايگاه اطلاعاتي توليدآنندگان بخش آشاورزي و تشويق آنان به ثبت اطلاعات فعاليتهاي توليدي خويش در آن. ب ـ ايجاد پايگاه اطلاعات جامع آشاورزي بر پايه فناوري اطلاعات (IT.( ج ـ شبكه مديريت دانش و اطلاعات آشاورزي و روستايي براي ارائة خدمات علمي، آموزشي، فني، ترويجي و ساير اطلاعات مورد نياز؛ اقدام نموده و در دسترس عموم قرار دهد. ماده٢٣ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاه آزاد اسلامي و ساير مراآز آموزشي آه مبادرت به آموزش رشتههاي مرتبط با بخش آشاورزي و منابع طبيعي مينمايند، موظفند از طريق مراجع ذيربط قانوني و با آاهش دروس غيرتخصصي دانشجويان مقاطع آارداني و آارشناسي به ميزان يك ترم درسي، درس عملي آارورزي متناسب با واحدهاي آسر شده و حداآثر به مدت شش ماه در يكي از مزارع دولتي، خصوصي و يا عرصههاي منابع طبيعي و آبخيزداري را زير نظر اساتيد مربوط با هماهنگي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج آشاورزي و منابع طبيعي آشور و يا مؤسسات استاني، جايگزين نمايند. صدور گواهي پايان تحصيلات مقطع تحصيلي براي اين دانشجويان منوط به تأييد دورة عملي آارورزي توسط اين مؤسسات ميباشد. ماده٢٤ـ وزارت نفت مكلف است همه ساله مبالغ ريالي صرفهجويي سوخت ناشي از برقي آردن چاههاي آب آشاورزي را به حسابي آه در خزانهداري آل افتتاح ميگردد، واريز نمايد تا جهت برقي آردن چاههاي آشاورزي اختصاص يابد و به مصرف برسد. وزارت نيرو و شرآتهاي توزيع برق استاني موظفند با درخواست جهاد آشاورزي شهرستانها، برق چاهها را تأمين نمايند. ماده٢٥ـ وزارت جهاد آشاورزي موظف است حداآثر شش ماه پس از تصويب اين قانون و با همكاري وزارت نيرو نسبت به تعيين شاخصهاي بهرهوري آب آشاورزي اقدام نموده و به تصويب هيأت وزيران رسانده و در پايان هر سال گزارش اقدامات اجرائي درخصوص اين شاخصها و نتايج حاصله را به آميسيون آشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. تبصره ـ در اجراء اين ماده، دولت موظف است آن دسته از شاخصهايي را آه براي اجرائي شدن مستلزم ارائه پيشنهادهايي است آه نيازمند تأمين اعتبار ميباشد، اين موارد را در بودجههاي سالانه درج و ارائه نمايد. ماده٢٦ـ در راستاي افزايش بهرهوري با رويكرد تقاضا محور آب آشاورزي و رعايت الگوي بهينة آشت، وزارت نيرو موظف است حداآثر يك سال پس از تصويب اين قانون اقدامات لازم را براي تحويل حجمي آب به بهرهبرداران با اولويت تشكلهاي قانوني بخش آشاورزي، براساس سند ملي آب، ظرفيت تحمل مجاز حوضههاي آبريز و با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و فني با اولويتهاي تعريف شده براي تخصيص آب آشاورزي به عمل آورد. ماده٢٧ـ دولت مكلف است به گونهاي برنامهريزي نمايد آه تا سال ١٤٠٤ هجري شمسي و با استفادة بهينه از منابع مندرج در فصل تأمين آب بودجههاي سنواتي، حداقل پانزده درصد (١٥ (%متوسط بلندمدت نزولات آسماني سالانة آشور (هفت و نيم درصد (٥/٧ (%از محل آنترل آبهاي سطحي و هفت و نيم درصد (٥/٧ (%از طريق آبخيزداري و آبخوانداري) به حجم آب استحصالي آشور اضافه گردد و صددرصد (١٠٠ (%ترازنامه (بيلان) منفي آبهاي زيرزميني دشتهاي آشور (با اولويت دشتهاي ممنوعه آبي) جبران گردد. ماده٢٨ـ به منظور استفاده بهينه و افزايش بهرهوري ماشينهاي آشاورزي، دولت موظف است براساس وضعيت نظام بهرهبرداري از عوامل توليد، الگوي صحيح بهرهبرداري از ماشين را طراحي و نسبت به تأمين ترآيب مناسب ماشينهاي آشاورزي مورد نياز بخش از طريق بخشهاي غيردولتي اقدام نمايد. تبصره١ـ نيروي انتظامي مكلف به شمارهگذاري و ارائه شناسنامة مالكيت آلية ماشينآلات خودآششي آشاورزي موجود و جديدالورود به بخش آشاورزي ميباشد. تبصره٢ـ دولت موظف است تعرفة واردات ماشينآلات آشاورزي و مجموعه ادوات مرتبط را به گونهاي تعيين نمايد آه ضمن حمايت از توليدات داخلي، امكان ارتقاء آيفيت و رقابت محصولات داخلي با نمونههاي مشابه خارجي فراهم شود. ماده٢٩ـ به منظور آنترل آيفي، بازرسي و صدور گواهي آيفيت محصولات آشاورزي، دولت مكلف است ضمن تعريف استانداردها و معيارهاي فرآيند توليد، فرآوري، نگهداري و بازاررساني و آاهش ضايعات محصولات آشاورزي، با استفاده از امكانات بخشهاي غيردولتي اقدامات لازم را به عمل آورد. آئيننامه اجرائي اين ماده حداآثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد آشاورزي به تصويب هيأت وزيران ميرسد. ماده٣٠ـ به منظور افزايش آيفيت توليدات دام (موضوع ماده � ٢١ �قانون نظام جامع دامپروري) و آنترل بهداشت تغذيه و جلوگيري از بروز برخي بيماريها و آاهش ضايعات، وزارت جهاد آشاورزي موظف است ضمن تدوين استانداردهاي توليد خوراك دام و نظارت بر اجراء آن، نسبت به توليدآنندگان بخش آشاورزي آه از خوراك آماده و استاندارد آارخانههاي توليد خوراك دام استفاده مينمايد، با استفاده از يارانهها و يا ساير مشوقهاي در اختيار، حمايتهاي لازم را به عمل آورد. همچنين محصولات توليدي آلية آارخانههاي خوراك دام مشمول استاندارد اجباري ميباشد. ماده٣١ـ از تاريخ تصويب اين قانون، دولت موظف است حمايتهاي قانوني خود از بهرهبرداران و توليدآنندگان بخش آشاورزي و منابع طبيعي را با اولويت توليد محصولات زير تنظيم و اقدام نمايد: الف ـ محصولات راهبردي: محصولاتي آه مستقيماً در امنيت غذايي نقش دارد و به اين واسطه ضرورتاً بايد در داخل آشور توليد شود. ب ـ محصولات ويژه: محصولاتي آه بيشترين ارزش توليد را به ازاء نهادههاي مصرف شده ايجاد مينمايد و يا حلقههاي بزرگتري در زنجيره ارزش ايجاد و ميتواند محور رشد بخش آشاورزي باشد و يا با توجه به مزيتهاي صادراتي، حداقل ده درصد (١٠ (%سهم بازار دنيا را در اختيار خود دارد. پ ـ محصولات خاص منطقهاي: محصولاتي آه توليد آنها در آشور ممكن است همراه با مزيت نباشد ولي به واسطه شرايط خاص منطقهاي، توليد آنها اجتناب ناپذير است و بايد در جهت ايجاد مزيت براي آن محصولات اقدام نمود. ترآيب نوع محصولات در طبقهبندي فوقالذآر طي برنامههاي پنجساله توسعة آشور توسط وزارت جهادآشاورزي تعيين و ابلاغ ميگردد. ماده٣٢ـ در اجراء ماده (٣١ (اين قانون، وزارت جهاد آشاورزي مكلف است در قالب بودجههاي سنواتي و يارانههاي مصوب در اختيار، به گونهاي برنامهريزي آند آه: الف ـ از طريق پرداخت مستقيم به توليدآنندگان با بهرهوري بالا و داراي روند افزايشي در بهبود شاخص بهرهوري، رعايت موارد زيست محيطي در توليد و همچنين توليد با آيفيت منطبق بر برنامههاي الگوي آشت، پاداش بهرهوري پرداخت نمايد. ب ـ در جهت رونق بازار بيمه و توسعة بيمة اتكائي آشاورزي و افزايش نقش بخش غيردولتي در صنعت بيمه، نسبت به پرداخت يارانه حقبيمه به بيمهگران غيردولتي، آه در راستاي اجراء الگوهاي بيمهاي مورد تأييد اين وزارتخانه عمل ميآنند، اقدام نمايد. ج ـ به منظور آاهش آثار زيانبار مخاطرات و بيماريهاي مشترك انسان و دام و تثبيت نوسانات درآمد توليدآنندگان محصولات دامي و ساير محصولات هدفگذاري شده، نسبت به برقراري بيمههاي تمام خطر اجباري اقدام نمايد. محصولات هدفگذاري شده، توسط وزارت جهادآشاورزي انتخاب و اعلام ميگردد. د ـ به منظور توسعه صادرات و استفاده از مزيتهاي نسبي بخش آشاورزي، نسبت به پرداخت يارانه صادرات براي محصولات صادراتي منطبق بر استانداردهاي بازارهاي هدف بخش آشاورزي اعم از آمكهاي بازاريابي، جايزه صادراتي، اعتبارات صادراتي، تضمين مخاطرات ناشي از صادرات، يارانه آمكهاي غذايي به آشورهاي هدف، اقدام نمايد. آئيننامة اجرائي اين ماده حداآثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، به پيشنهاد وزارت جهاد آشاورزي به تصويب هيأت وزيران ميرسد. ماده٣٣ـ از تاريخ تصويب اين قانون، علاوه بر اجراء قانون خريد تضميني محصولات آشاورزي، در قالب بودجههايسنواتي و اعتبار مصوب، سياست قيمتتضميني نيز برقرار ميشود. توليدآنندگان محصولاتآشاورزي ميتوانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصي آالاي آشاورزي عرضه نمايند. در صورت آاهش قيمت بورس نسبت به قيمت تضميني اعلامشده از سوي دولت، مابهالتفاوت آن توسط دولت به توليدآنندگان پرداخت ميگردد. وزارت جهادآشاورزي مكلف است هر ساله متناسب با شرايط توليد و بازار، محصولات تحت سياست خريد و قيمت تضميني را انتخاب و اعلام نمايد. آئيننامه اجرائي اين ماده حداآثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد آشاورزي به تصويب هيأت وزيران ميرسد. ماده٣٤ـ دولت موظف است به منظور تنظيم روابط، تعيين راهبردها و شيوههاي عملي و راههاي آمّي و آيفي تحقق سياستهاي سند چشمانداز بيست ساله آشور در بخش آشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست، � سند ملي توسعه بخش آشاورزي�، � سند ملي توسعه منابع آب�، � سند ملي حفاظت محيطزيست و توسعة پايدار� در افق چشمانداز ١٤٠٤ هجري شمسي با برشهاي سه برنامه پنجساله را حداآثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تدوين و به تأييد مجلس شوراي اسلامي برساند. ماده٣٥ـ دولت موظف است هر سال و حداآثر تا پايان آذرماه سال بعد، نتايج حاصل از اجراء اين قانون و همچنين ميزان بهبود عملكرد آمّي و آيفي بخش آشاورزي و منابع طبيعي فصل زراعي سال قبل، ميزان بهبود شاخص بهرهوري (آل ـ انرژي ـ منابع انساني ـ ماشينآلات ـ سرمايه و منابع پايه آب و خاك)، ميزان سرمايهگذاري در اين بخش و ضرايب خودآفايي و امنيت غذايي را تهيه و به آميسيون آشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. قانون فوق مشتمل بر سي و پنج ماده و سي و شش تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ٦/٥/١٣٨٩ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي ـ علي لاريجاني