احکام  و آراء  راجع به منابع طبیعی

 
+ نوشته شده در شنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۴ ساعت 10:18 توسط فرشاد جهانبخشی  | 

عدم ابطال بند 2 ماده 1 آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی در خصوص موضوع اجرای

کلاسه پرونده: 91/365

موضوع: اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 26/2/90

تاریخ ارجاع: 10 اردیبهشت 1392

تاریخ تنظیم گزارش: 01 مهر 1392

بسمه تعالی

شاکی آقای رامین مردانی وکیل دادگستری طی درخواست تقدیمی که به شعبه هشتم ارجاع گردید ابطال بند 2 ماده 1 آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی در خصوص موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 26/2/90 را درخواست نموده و طی شرح دادخواست علاوه بر اینکه بند 2 مذکور را خلاف شرع دانسته مستند به ماده 140 قانون مدنی که اسباب ملک را بیان می دارد خلاف مقررات قانونی نیز اعلام نموده است موضوع اخیر الذکر را در لایحه ارسالی که به شماره 539 مورخ 15/5/91 در دفتر هیأت عمومی ثبت شده است منعکس نکرده است و علاوه بر نکات فوق مدعی است که قبلا همین موضوع بلحاظ خلاف شرع بودن در هیأت عمومی مطرح و مطابق رأی شماره 83 مورخ 5/3/81 ابطال شده است هیأت عمومی با وصف اینکه تشخیص خلاف شرع بودن مستلزم سوال جدا از شورای نگهبان است موضوع طی نامه شماره 73210/100/41 مورخ 6/6/91 به وسیله ریاست کل محترم دیوان از شورای نگهبان مورد سوال قرار گرفته است که شورای مذکور طی نامه شماره 3748502/91 مورخ 11/8/91 بند 2 ماده 1 آیین نامه مذکور را که مورد تقاضای شاکی بوده است خلاف شرع تشخیص نداده است و صراحتاً اعلام شده که خلاف موازین شرع شناخته نشد نتیجه اینکه خلاف شرع بودن موضوع شکایت با اعلام نظر شورای نگهبان منتفی است و اما بند 2 ماده 1 آیین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی به شرح داخل پرانتز تنظیم و اجرائی شده است « مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات به اشخاص حقیقی یا حقوقی اطلاق می گردد که مطابق مراحل سه گانه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی ، قانون خالصجات ، قانون کشت موقت یا گواهی اداره ثبت اسناد و املاک کشور مشعر بر مالکیت ، قوانین ثبتی ، آیین دادرسی مدنی و یا احکام قطعی قضائی به عنوان مالک شناخته شده باشند » اداره طرف شکایت طی لایحه ارسالی که به شماره 2127 مورخه 26/2/91 ثبت دفتر گردیده اعلام پاسخ و طی آن رد شکایت شاکی درخواست شده است ضمن آن که مدعی است در بند 2 اصلاحی به سایر قوانین از جمله آیین دادرسی مدنی موارد سه گانه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی ـ قانون خالصجات و قانون کشت موقت نیز استناد شده است .
نظریه گزارش دهنده :
اولاً موضوع شکایت از حیث خلاف شرع بودن همانطور که فوقاً اشاره شد منتفی است زیرا نظریه شورای نگهبان مخالفت با موازین شرع را اعلام نکرده است ثانیاً شاکی صرفاً از حیث مخالف با قانون به ماده 140 قانون مدنی استناد نموده است ماده 140 مذکور به شرح زیر است تملک حاصل می شود 1ـ به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه 2ـ به وسیله عقود و تعهدات 3ـ به وسیله اخذ به شفعه 4ـ به ارث ملاحظه می گردد که ماده 140 قانون مدنی موجبات اسباب تملک را فراهم نموده است بدین معنی که قبل از احیاء اراضی ـ قبل از تنظیم عقد و تعهد و قبل از اخذ به شفعه و نیز قبل از فوت مورث اسباب مالکیت ایجاد نشده است و همه موارد مندرج در ماده 140 قانون مدنی موکول به تحقق امری است که در صورت انجام آن امر موجبات تملک فراهم و مالکیت قطعی می شود در حالیکه در بند 2 ماده 1 آیین نامه اجرائی مواردی را موجب مالکیت است بیان نموده و خارج از اسباب تملک است مضافاً اینکه ماده 140 قانون مدنی هم کلیه موارد اسباب تملک را متذکر نشده است ( نظریه استاد کاتوزیان ) در هر حال مالکیت اشخاص به هر طریق که صورت گیرد و منطبق با قانون باشد با احصاء موارد آن در بند 2 آئین نامه اجرائی از درجه اعتبار ساقط نخواهد شد ضمن آنکه وقتی در آئین نامه از گواهی اداره ثبت اسناد سخن به میان می آید دلالت بر قبول ارث ـ اخذ به شفعه و عقود و تعهدات هم می نماید یا اینکه احکام قطعی محاکم موجب مالکیت خواهد شد حال وقتی رأی صادر می گردد که خواهان مالک است این مالکیت قهری است بطریق موارد مندرج در ماده 140 صورت گیرد و یا بطریق دیگری مانند موارد مندرج در بند 2 ماده 1 آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف ، در هر حال بنظر اینجانب مخالفتی بین بند 2 ماده 1 مذکور در فوق و ماده 140 قانون مدنی بنظر نرسیده و قابل ابطال نیست .

تهیه کننده گزارش : جعفری ورامینی
رأی هیأت تخصصی :
در تاریخ 30/6/92 پرونده هیأت عمومی به شماره هـ ع/91/165 در هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست صنایع مطرح گزارش مربوط به گزارش دهنده همراه با اظهار نظر ایشان قرائت و سرانجام بحث و بررسی هیأت به اتفاق آراء به لحاظ اینکه ماده 140 استنادی مربوط به اسباب تملک و مورد تقاضای شاکی امر دیگری را مطرح می سازد و نیز با توجه به اینکه در مصوبه مورد اعتراض شناخت مالک است قابل طرح در هیأت عمومی دانسته النهایه به لحاظ اینکه خلاف مقررات ماده 140 قانون مدنی تشخیص نگردید و خارج از حدود اختیارات هم نبود قابل ابطال نیز تشخیص نشد لذا رأی به رد شکایت صادر و اعلام و می گردد رأی صادره مطابق ماده 84 قانون دیوان ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم یا 10 نفر از همکاران قضائی قابل اعتراض است .

جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست صنایع
دیوان عدالت اداری

+ نوشته شده در شنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۴ ساعت 10:0 توسط فرشاد جهانبخشی  | 

آیین نامه اصلاح مورخ 1390.2.26 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی آیین نامه اصلاح مورخ

یین نامه اصلاح مورخ 1390.2.26 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی آیین نامه اصلاح مورخ 1390.2.26 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری مصوب 1373.7.16 ماده 1- تعاريف واصطلاحاتي كه دراين آيين نامه به كاربرده مي شود ازلحاظ اجراي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع كشور به شرح زير مي باشد : 1- زارعين صاحب اراضي نسقي : زارعين صاحب اراضي نسقي به افرادي اطلاق مي گردد كه براساس مراحل سه گانه قوانين ومقررات اصلاحات اراضي نسق زارعي به آنها واگذار گرديده و يا درآمارهاي مربوط به عنوان زارع صاحب نسق زارعي قيد شده باشد 2- مالكين وصاحبات باغات و تاسیسات : به اشخاص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي گردد كه مطابق مراحل سه گانه قوانین ومقررات اصلاحات اراضي ، قانون خالصجات ، قانون کشت موقت يا گواهي اداره ثبت اسناد و املاک مشعر برمالكيت ،قوانین ثبتی ،آیین دادرسی مدنی و يا احكام قطعي قضايي بعنوان مالك شناخته شده باشد. 3- باغ : طبق تعاريف مندرج در قانون اصلاحات ارضي و قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگل ها و مراتع كشور مي باشد . 4 - قانون : عبارت است از قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1367.6.22 مجلس شورای اسلامی 5 - هیأت های تعیین تکلیف اراضی اختلافی : که در این آیین نامه به اختصار هیأت نامیده می شود، مرکب از : 1 ـ مدیر جهاد كشاورزي .2 ـ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری .3 ـ عضو جهاد کشاورزی ( کارشناس جنگل و مرتع با پیشنهاد مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری و تایید و ابلاغ رئیس سازمان جهاد کشاورزی 4 ـ عضو هيأت واگذاري زمين با معرفی مدیر اموراراضی استان ( هيأت واگذاري زمين ) .5 ـ قاضي با معرفی رئیس دادگستری استان .6 ـ بر حسب مورد دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي روستا يا عشاير محل مربوطه با معرفی دستگاه ذیربط 6 – شعب ویژه : شعبی که در اجرای تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با تعیین و ابلاغ رئیس قوه قضائیه در مرکز تشکیل می گردد. ماده 2- هيات دراداره منابع طبيعي و يا واحد جايگزين درهرشهرستان تشكيل مي شود ومسئوليت اداره جلسات هيات به عهده رييس اداره منابع طبيعي شهرستان مي باشد . تبصره 1 - دبيرخانه هيات مذكور زيرنظر رييس اداره منابع طبيعي و آبخیزداری شهرستان دراداره منابع طبيعي و آبخیزداری يا واحد جايگزين تشكيل مي گردد. كليه امور دبيرخانه تحت نظر رئیس دراداره منابع طبيعي و آبخیزداری انجام خواهد شد . تبصره 2- به منظور ایجاد هماهنگی بین دبيرخانه هیأت هاي شهرستان ها و پیگیری امور مربوطه دبيرخانه اي در اداره ممیزی اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تشکیل و مدير كل منابع طبيعي و آبخیزداری استان موظف است نظارت لازم را بر حسن اجرای قانون و آیین نامه معمول نماید. ماده 3- در اجرای قانون ادارات كل منابع طبيعي و آبخیزداری مکلف می باشند در شهرستان هایی که تا کنون هيات های موضوع این آیین نامه تشکیل نشده نسبت به تشکیل و استقرار هيات های مذکور اقدام و روسای دادگستری و جهاد کشاورزی استانها حد اکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نمایندگان قانونی خود را به دبیر خانه هیأت در هر شهرستان معرفی نمایند ادارات كل منابع طبيعي و آبخیزداری مکلفند موضوع را پیگیری نمایند. تبصره 1 – دبیرخانه هیأت موظف است از تمامی 7 عضو هیأت برای شرکت در جلسه دعوت بعمل آورد بدیهی است ، جلسات هیأت با حضور حد اقل 5 نفر از 7 نفر اعضا رسمیت می یابد. تبصره 2 – هیأت می تواند از خبرگان محلی غیر رسمی به عنوان کارشناس و نیز از معترض یا نماینده قانونی وی برای ادای توضیحات دعوت نماید ماده 4- هرهيات بعد از استقرار در هر شهرستان موظف است با صدور يك نوبت آگهي موجوديت خود را با تعيين حوزه عمل و محل استقراردر روزنامه محلي وكثيرالانتشار و ابلاغ به شورا های اسلامی روستا های آن حوزه اعلان نمايد. ماده 5 - رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اجرای مقررات ماده قانون ملی شدن جنگل های کشور ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل و مراتع کشور و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی در صلاحیت هیأت می باشد. تبصره 1-معترض یا معترضین به تشخيص منابع ملي شده ( يا نمایندگان قانوني آنها ) اعتراضيه خود را در فرم هاي مخصوص تنظيم وهمراه با مدارك و مستندات لازم به دبيرخانه هيات مستقر دراداره منابع طبيعي و آبخیزداری شهرستان مربوطه تسليم و شماره و تاریخ ثبت آن را دريافت مي نمايد ( معترض یا معترضین موظفند نشاني دقيق جهت ابلاغ اوراق و دعوت نامه وساير مكاتبات را در فرم اعتراضيه قيد ودرصورت تغيير نيز نشاني جديد خود را كتبا به دبيرخانه مذكور اطلاع دهد). تبصره 2- در صورتیکه در یک پلاک بیش از یک اعتراض واصل شده باشد در زمان رسیدگی به اولین اعتراض سایر اعتراضات مربوط به آن پلاک خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می گیرد. تبصره 3 – سازمان جنگل ها ومراتع و آبخیزداری كشور وادارات كل منابع طبيعي و آبخیزداری نيز مي توانند به منظور اعاده منابع طبيعي ناشي ازنحوه اجراي قانون ملي شده جنگل ها وماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگل ها ومراتع واصلاحات بعدي آن و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی كه به موجب آن منابع ملي بعنوان مستثنیات قانونی تشخیص داده شده باشد اعتراض خود را به دبيرخانه هيات جهت اقدامات لازم تسليم نمايند. تبصره 4 -سازمان جنگل ها ومراتع و آبخیزداری كشور دفتر ثبت اعتراض و آراء وهمچنين فرم های مورد نیاز از جمله فرم اعتراض و فرم های نظریه کارشناسی را به تعداد کافی تهیه نموده و از طریق ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری در اختیار هیأت ها قرار دهد.. تبصره 5 – اعتراضات وارده دردفتر ثبت اعتراض نامه ثبت مي شود اين دفتر مجلد، نخ كشي و پلمپ و صفحات آن شماره شده و مجموع صفحات د ر صفحه اول و آخر با تمام حروف قيد و توسط مسئول دبيرخانه هيات امضا ومهر مي شود. تبصره 6-مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی هیات عبارت است از : 1-تکمیل و ارائه فرم مربوط به اعتراض بوسیله معترض یا معترضین 2-ارائه دلیل سمت (اصیل،وکیل،قائم مقام، یا نماینده قانونی) بوسیله معترض یا معترضین 3-ارائه مدارک و دلایل مثبته مالکیت موضوع یک این آیین نامه بوسیله معترض یا معترضین 4-ارائه نقشه دارای مختصات UTM از محل مورد اعتراض با مقیاس مناسب مورد نیاز بوسیله معترض یا معترضین 5-پاسخ استعلامات و سایر مدارک مورد نیاز به تشخیص هیات بدیهی است دبیرخانه موظف است قبل از رسیدگی هیات از طریق اداره منابع طبیعی و آبخیزداری با تطبیق مدارک ارائه شده از ملی بودن عرصه مورد اعتراض اطمینان حاصل نماید و در هر صورت نتیجه را به همراه سایر مدارک جهت رسیدگی به هیات ارائه نماید. تبصره 7- در خصوص تطبیق مشخصات نسق زراعی معترض از جمله شماره و مشخصات پلاک ، نام و میزان سهم زارع با محل مورد اعتراض ، گواهی مدیریت امور اراضی استان که حسب مورد بر اساس تصمیم شورای اصلاحات اراضی صادر شده باشد ملاک اقدام برای هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی می باشد. تبصره 8- در خصوص اعتراضات واصله نسبت به پلاک هایی که قبلاّ بصورت کلی و نسبت به کل پارک اعلام نظر شده باشد، دبیرخانه هیات با اخذ مدارک مربوطه و تشکیل پرونده مراتی را به هیات گزارش نموده، تا هیات و قاضی با بررسی مدارک معترض جدید و نیز با عنایت به رای صادره قبلی هیات ، اتخاذ تصمیم نمایند. ماده 7- در صورتیکه عرصه مورد اعتراض در اراضی واقع که نمایندگی دولت از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به سازمان مسکن و شهرسازی یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منتقل شده باشد هیات مکلف است،حسب مورد از نمایندگان ارگان های مذکور بعنوان مطلع دعوت به عمل آورد و نظر کارشناسی آنان را اخذ و در پرونده درج نماید. تبصره - آراء صادره از هیات در خصوص اراضی موضوع این ماده از طریق دبیرخانه هیات جهت اقدامات بعدی(اعم از اعتراض ، اجرا و ...) حسب مورد به ارگان های مذکور در این ماده و نیز اداره ثبت اسناد و املاک ارسال می گردد. ماده 8 - هیات به اعتراضات واصله طبق ضوابط و مقررات مرتبط با موضوع از جمله قانون ملی شدن جنگل ها ، (مصوب 27/10/1341) و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور (مصوب سال 1346) و اصلاحات بعدی آن و نیز قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی وذخایرجنگلی(مصوب سال1371)و آئین نامه های مربوطه حسب مورد رسیدگی می نمایند. ماده 9- هیات با بررسی کلیه مدارک ارائه شده از سوی معترض یا معترضین با اخذ سوابق و مدارک موجود در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ، مدیریت جهاد کشاورزی ،اداره ثبت اسناد و املاک سایر مراجع ذیربط ، معاینه محل و عند اللزوم تحقیق از مطلعین و معتمدین و ریش سفیدان محلی و ملاحظه نقشه ها و عکس های هوایی تفسیر شده، به موضوع رسیدگی و گردشکار پرونده اجرایی و نظر کارشناسی را با مشخصات معترض و موارد اعتراض بدون اجمال و ابهام به همراه فرم های اظهار نظر کارشناسی در صورت جلسه نوشته به نحوی که گردش کار پرونده اجرای مقررات ملی شدن و نیز رسیدگی مقدماتی و نظریه کارشناسی اعضا هیات در فرم های مربوطه مندرج و منعکس باشد را تنظیم و جهت صدور رای در اختیار قاضی عضو هیات قرار می دهد. تبصره 1- هیات صرفاّ نسبت به تشخیص ملی یا مستثنیات بودن عرصه مورد اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید و از آنجائیکه آراء صادره قاضی هیات الزاماّ به معنای تعیین مالک مستثنیات اعلامی نمی باشد، در صورت صدور رای نهایی و قطعی مبنی بر مستثنیات بودن چنانچه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی علیه یکدیگر مدعی داشتن حقی باشند مرجع رسیدگی به احقاق حق مراجع ذیصلاح قضایی و اداری ذیربط خواهد بود.. تبصره 2-در صورتی که محل مورد اعتراض بر اساس ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و یا اصلاح نقشه و سوابق برابر مقررات و همچنین تطبیق محل مورد اعتراض با نقشه اجرای مقررات، برابر گواهی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بعنوان مستثنیات مشخص شده پرونده اعتراضیه مربوطه مختومه ، و دبیرخانه هیات مکلف است مراتب را در اسرع وقت به معترض ابلاغ نماید. ماده 10-قاضی عضو هیات با استماع و دریافت نظرات کارشناسی اعضاء هیأت و خبرگان محلی غیر رسمی -در صورت استفاده) و بررسی پرونده رأی خود را مبنی بر ملی یا مستثنیات بودن عرصه مورد اعتراض اعلام می نماید.رأی قاضی هیأت پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع قضایی ذیصلاح می باشد. تبصره - نقشه ممهور شده به مهر دبیرخانه و امضاء اعضاء و قاضی هیأت جزو لاینفک رأی می باشد و کلیه مراحل رسیدگی به اعتراضات در مراجع بعدی نیز باید بر اساس رأی و موقعیت این نقشه صورت پذیرد. ماده 11- دبیرخانه هیأت مکلف است رأی قاضی هیأت را بلا فاصله با رعایت مقررات قانونی آیین دادرسی مدنی به طرفین ابلاغ نماید. ماده 12- به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و این آئین نامه دبیرخانه مرکزی در دفتر ممیزی اراضی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور تشکیل خواهد شد این دبیرخانه موظف است هر سه ماه یک بار گزارشات مربوط به چگونگی اجرای قانون و این آئین نامه را به معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور ارائه نماید. تبصره -شرح وظایف دبیرخانه مرکزی و نیز دبیرخانه های استان و شهرستان توسط معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور تدوین و ابلاغ خواهد شد. ماده 13 -ادارات ثبت اسناد و املاک در اجرای قانون ، همکاری های لازم را با هیأت بعمل آورده و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ خواهند داد و پس از صدور رای قطعی نهایی ضمن رعایت تشریفات و مقررات ثبتی و براساس نقشه مورد استناد رأی، نسبت به اصلاح و یا صدور اسناد جدید اقدام می نمایند. ماده 14-هر یک از اعضاء هیأت در صورت وجود مواد مصرح در ماده 91 آئین دادرسی مدنی از اظهارنظر و رسیدگی امتناع نموده و هیأت بر اساس نظرات سایر اعضاء رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید. ماده 15-مأمورین و کسانیکه مأمور اجرای مقررات قانون و این آئین نامه می باشند هرگاه در اجرای وظایف مقرره مرتکب جرم یا تخلفات اداری شوند به مجازاتی که برای آن تخلف یا جرم در قوانین مقرر شده است محکوم خواهند شد. ماده 16- معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بنا به پیشنهاد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اعتبارات و امکانات لازم را جهت اجرای این قانون پیش بینی و هر ساله برای منظور کردن در بودجه کل کشوربه معاونت برنامه ریزی و نظارت و راهبردی ریاست جمهوری ارائه می نماید ماده 17- سازمان های جهاد کشاورزی و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری موظفند از عرصه هایی که اجرای رأی نهایی و قطعی هیأت بعنوان اراضی منابع ملی تشخیص داده می شود بوسیله مامورین انتظامی یا یگان حفاظت محل نسبت به رفع تجاوز اقدام می نمایند ماده 18- به هر یک از اعضای هیأت و کارکنانی که علاوه بر وظایف خود در اجرای قانون و آیین نامه همکاری می نمایند متناسب با پیشرفت کار بر طبق دستورالعملی که توسط رئیس سازمان جنگل ها . مراتع و آبخیزداری کشور تهیه و ابلاغ می گردد با رعایت سایر قوانین مربوطه حق الزحمه پرداخت خواهد شد. ماده 19-با عنایت به تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی دبیرخانه هیأت صرفاّ تا تاریخ 11/6/1390 مکلف به پذیرش اعتراض می باشد و پس از این تاریخ شعب ویژه ،مرجع پذیرش اعتراض می باشند. ماده 20 -اصلاحات لازم در آئین نامه توسط سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور پیشنهاد و پس از تصویب وزارت جهاد کشاورزی جهت اجرا ابلاغ می گردد. ماده 21-این آئین نامه اصلاحی در21ماده و17تبصره درتاریخ 1390.2.26به تصویب وزارت جهاد کشاورزی رسیده وجایگزین آئین نامه مصوب 1373.7.16 وزارت جهاد سازندگی سابق گردیده، ازتاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد

+ نوشته شده در شنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۴ ساعت 9:47 توسط فرشاد جهانبخشی  |