X
تبلیغات
بختیاری ـ هلوسعد - ديوان كيفري بين‌المللي

بختیاری ـ هلوسعد

تاریخی ـ سیاسی ـ قرارداد ـ تاريخ بختياري ـ فرهنگی ـ منابع طبیعی ـ مدیریتی - مذهبي- مشروطيت بختياري

ديوان كيفري بين‌المللي

ديوان كيفري بين‌المللي

 

 

مقدمه

براي آنكه بتوان سابقه حقوق كيفري را در عرصه بين‌المللي بررسي كرد مي‌توان به قراردادهاي دوجانبه بسياري در قرن‌هاي 18 و 19 اشاره كرد. ولي آنچه امروز از آن به عنوان حقوق كيفري نام برده مي‌شود بسيار متفاوت است.

اگر سابقه دادگاه‌ها مربوط به حقوق كيفري بين‌المللي را مورد مطالعه قرار دهيم درخواهيم يافت كه اولين دادگاه كيفري با مشخصات امروزين دادگاه بين‌المللي، دادگاه جنايات جنگ دوم جهاني در دو شهر توكيو و نورنبرگ بوده است. اين دادگاه‌ها در همان دوره و پس از رسيدگي به جنايات عاملان آلماني و ژاپني، به كار خود پايان دادند. مورد دوم مربوط به جنايات واقع شده در يوگسلاوي سابق است. بين اين دو دادگاه يك فاصله چند دهه‌اي وجود دارد كه نقش جنگ سرد را در پيشرفت يا عدم پيشرفت حقوق و علي‌الخصوص حقوق كيفري بيشتر مي‌نماياند. يك سال بعد نيز در سال 1994 شوراي امنيت يك بار ديگر، يك جنايت بين‌المللي ديگر را مشمول حقوق كيفري بين‌المللي دانسته و دادگاهي را بدين منظور پايه‌ريزي كرد. اين بار جنايات واقع شده در رواندا مستلزم رسيدگي در يك دادگاه شده بود.

دادگاه‌هاي نورنبرگ و توكيو نيز با دادگاه‌هاي يوگسلاوي و رواندا از يك جنس نيستند. دو دادگاه نوع اول توسط فاتحان يك جنگ جهاني تشكيل شده بودند و دادگاه‌هاي نوع دوم توسط مراجع بين‌المللي پايه‌گذاري شده بودند. از طرف ديگر ضمانت اجراي دادگاه‌هاي نوع اول، قواي نيروهاي فاتح جنگ بود و اين قوه نظامي اجراي تصميمات آنها را تضمين مي‌نمود ولي دادگاه‌هاي نوع دوم توسط سازمان ملل و علي‌الخصوص شوراي امنيت حمايت مي‌شدند. البته يك سري نكات مشترك نيز بين آنها وجود داشت. مهم‌ترين نكات اين بود كه هر دو نوع، صلاحيت زماني و مكاني محدودي داشتند. بدين معني كه تنها جرايمي را در يك دوره محدود زماني و در يك منطقه محدود مكاني شامل مي‌شدند. علاوه بر آن هر دو نوع دادگاه، نسبت به اشخاص معيني دست به اعمال صلاحيت زده بودند و به غير از آنها نمي‌توانستند در موارد ديگر حتي با جرائمي شديدتر اعمال صلاحيت كنند. اينها خصوصيات يك دادگاه اختصاصي و موردي است.

اين موردي بودن، باعث مي‌شد كه نتوان از آنها به عنوان يك ديوان بين‌المللي كيفري دائمي سود برد. تشكيل چنين ديواني نيازي ضروري به شمار مي‌رفت كه هر چند تفكر آن به مدت‌ها قبل برمي‌گشت ولي اقدام به آن امروزه و پس از امضاي اساسنامه ديوان نيز به مرحله عمل واقعي نرسيده است.

در دوره جنگ سرد، شرايط سياسي به گونه‌اي بود كه تشكيل چنين دادگاهي ناممكن مي‌نمود، زيرا به نظر نمي‌رسيد هيچ يك از دو بلوك غالب در عرصه روابط بين‌الملل تن به چنين خواسته‌اي بدهند. علاوه بر آن از آنجا كه اين دادگاه به جرايم بين‌المللي مي‌پرداخت به نظر نمي‌رسيد كه به جز جرايم مهم و حساس ديگر جرايم را بتوان با صفت بين‌المللي خواند. از اين رو دولت‌ها هنوز در مرحله‌اي قرار نداشتند كه بتوانند صلاحيت رسيدگي به مهم‌ترين جرايم موجود را از خود سلب كرده و به يك سازمان بين‌المللي بسپارند. هر چند اگر بتوان اين قضيه را نيز جا انداخت باز دولت‌ها حاضر نمي‌شدند به اين اندازه از حاكميت ملي خود صرف‌نظر نمايند. تا مجازات خاطيان را به يك سازمان غيرداخلي واگذار كنند. اين عقب‌نشيني اگر صورت مي‌گرفت براي دولت‌ها اين خطر وجود داشت كه محيط را براي از دست دادن كامل صلاحيت ملي كيفري و جايگزيني صلاحيت بين‌المللي آماده سازد.

با همه اين احوال جامعه جهاني در اواخر قرن بيستم به حدي از بلوغ رسيد كه با پيشنهاد سازمان ملل متحد، به فكر عملي ساختن ايده ديوان بين‌المللي كيفري بيفتد. بدين منظور نشستي در تاريخ 17 ژويئه 1998 در شهر رم برگزار گرديد و در آن اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي كه به «اساسنامه رم» معروف است به امضاء رسيد. از مجموع 160 كشور حاضر در اين نشست، 120 كشور اين سند را امضا كردند. در اين اساسنامه صلاحيت ديوان به شكلي دقيق و محدود تبيين شده است تا هم به اصل قانوني بودن جرم و مجازات لطمه وارد نشود و هم حساسيت دولت‌ها نسبت به صلاحيت گسترده ديوان تحريك نگردد. در اين اساسنامه نيز همانند دادگاه‌هاي نورنبرگ و توكيو سه محور براي صلاحيت ديوان تبيين شده بود و سعي بر اين بود تا مواردي نيز پس از قطعي شدن تشكيل ديوان و كسب تجربه لازم توسط آن طراحي گردد.

اين سند يك سند پيچيده است كه در آن سعي شده است ديوان را يك عامل تقويت‌كننده و مكمل، در خدمت نظام‌هاي قضايي ملي قرار دهند. اصلي‌ترين شعار را كه مي‌توان در تعريف سند ذكر نمود شعار اساسي حقوق جزا مبني بر جلوگيري از بدون مجازات ماندن كليه جرايم توسط نظام‌هاي كيفري مي است.

ديوان بين‌المللي كيفري نيز همانند دادگاه‌هاي ذكر شده فقط به جرايم اشخاص حقيقي رسيدگي مي‌كند و همواره سعي دارد تا با تبيين دقيق فرايند پذيرش دعوا، رابطه‌اي صحيح و در عين حال غيرمحرك بين دادگاه‌ ملي و بين‌المللي تنظيم نمايد. ديوان براي رسيدن به موفقيت، به چند عامل اساسي نيازمند است. يكي از اين عوامل حمايت وسيع جهاني از آن است. شوراي امنيت يكي از نهادهايي است كه بايستي در خدمت اين ديوان بوده و از ارائه هر گونه حمايت دريغ ننمايد. مسأله بعد عامل رعايت بي‌طرفي است. هر چند اين مسأله با مورد قبلي در تضاد است ولي اين تضاد به گونه‌اي نيست كه نتوان بين آن دو سازشي بين‌المللي ايجاد كرد. به اين صورت كه هر چند حمايت بين‌المللي اصل اساسي براي موفقيت ديوان به شمار مي‌رود ولي اين حمايت بايستي به گونه‌اي باشد تا اصل مترقي بي‌طرفي ديوان قرباني نگردد.

دولت‌ها هر چند در مقابل موانعي كه براي چنين دادگاهي ذكر شده به توافقي عمومي نرسيده‌اند ولي ديدگاه‌هاي مشترك آنها راه‌حل‌هاي حداقلي براي چنين مسأله‌اي تلقي مي‌گردد. براي مثال، دولت‌ها خود را با اين توجيه راضي ساخته‌اند كه قرار نيست ديوان به همه جرايم رسيدگي كند. حتي اين ديوان به همه جرايم بين‌المللي نيز رسيدگي نخواهد كرد. علاوه بر آن دولت‌ها اجازه نداده‌اند كه اين دادگاه راساً صلاحيت داشته باشد بلكه قرار شده است ديوان فقط يك نوع مكمل براي دادگاه‌هاي ملي باشد.

خلاصه اينكه اين سند هر چند به امضا 120 كشور رسيده است ولي با وجود لازم‌الاجرا شدن كه نياز بود 60 كشور آن را از هفت‌خوان تصويب مراجع داخلي بگذرانند و پس از تصويب آن تعداد از كشورها، 60روز نيز از آن تاريخ سپري گردد. پس از طي اين فرايند، سند رم قابل اجرا شده ولي تا رسيدن به سطح ايده‌آل خود فاصله زيادي دارد.

 

كليات حقوق كيفري بين‌المللي

رابطه بين حقوق كيفري بين‌المللي و ديوان بين‌المللي كيفري رابطه‌اي نزديك است ولي به هيچ وجه اين دو عنوان منطبق بر هم نيستند. حقوق كيفري بين‌المللي لفظي عام است كه همه جرايم در عرصه بين‌المللي را شامل مي‌شود ولي ديوان صلاحيت رسيدگي را به هر آنچه كه در عرصه بين‌المللي به حقوق كيفري مربوط است ندارد. علاوه بر آن، لفظ حقوق كيفري بين‌المللي بيشتر مايل به مباحث ماهوي است ولي ديوان بيشتر امكانات خود را به مسائل شكلي اختصاص داده است. در اساسنامه رم علاوه بر مسائل آئين دادرسي ديوان به سمت‌هاي غيرقضايي نيز پرداخته شده است. در اينجا قصد ما بررسي روابط اين دو عنوان نيست بلكه مي‌خواهيم يك تعريف كلي و عمومي از حقوق كيفري بين‌المللي ارائه كنيم تا تفاوت آنچه را كه به حقوق كيفري بين‌المللي معروف است با اساسنامه رم و صلاحيت‌هاي ديوان بيشتر دريابيم.

سابقه اين حقوق به دهه 1940 و 1950 در اروپا بازمي‌گردد. در تعريف آن گفته‌اند حقوق كيفري بين‌المللي علمي است كه، الف) صلاحيت محاكم كشور را مقابل محاكم بيگانه، ب) اجراي قوانين كيفري كشور نسبت به تابعان خود كه در محدوده جغرافيايي آن حاضر نيستند و ج) اعتبار احكام كيفري بيگانگان در قلمرو يك كشور معين را بررسي مي‌كند. توجه به اين تعريف مشخص مي‌كند كه اولاً اين عبارات حاصل يك تفكر قديمي است و ثانياً حقوقي كه در اين جملات تعريف شده است آنقدرها هم بين‌المللي نيست. شايد بتوان اين تعريف را به نوعي شبيه تعريف‌هاي موجود حقوق خصوصي دانست هر چند اين دو تفاوت‌هاي فاحشي با هم دارند.

حتي تعريف جرم بين‌المللي نيز در اين حقوق متفاوت با آن چيزي است كه اساسنامه ديوان تعريف مي‌نمايد. جرم بين‌المللي در اينجا رفتاري است مغاير حقوق بين‌الملل كه به مصالح آن حقوق آسيب مي‌رساند. اين آسيب زماني به مرحله‌اي مي‌رسد كه جامعه بين‌المللي برآشفته شده و در پي مقرر نمودن كيفر براي آن رفتار برمي‌آيد. در اين تعريف دو نوع جرم بين‌المللي متصور است، يكي جرم بين‌المللي ذاتي و ديگري عرضي. در نوع ذاتي آن عمل مجرمانه به واقع مصلحتي بين‌المللي را نقض مي‌كند ولي در نوع صوري آن، اين معيارهاي طراحي شده است كه نقض مي‌گردد، حال ممكن است به مصالحي نيز آسيب برساند يا نرساند. هر چند تعريف جرم بين‌المللي با اصول حقوق بين‌الملل همخواني دارد ولي تعريف اين جرم با تعريف حقوق كيفري بين‌المللي متفاوت است.

در ديوان بين‌المللي كيفري جرم را نمي‌توان تا اين حد آزادانه و كلي تعريف نمود. در اين دادگاه جرم تعريف مختصر و مفيدي دارد و به جز موارد دقيق طراحي شده، اعمال وضعي و يا صوري ديگر را شامل نخواهد شد.

در تعريف مجرم بين‌المللي نيز اين دو توافق نظر ندارند. حقوق كيفري بين‌المللي هنوز به توافق كلي در اين رابطه دست نيافته است. از نظر آن، هيچ فرد به اندازه‌ي قدرت ندارد كه بتواند به تنهايي مجرم جرايم بين‌المللي به حساب آيد و از طرف ديگر از آنجا كه تنها تابعين واقعي حقوق بين‌الملل دولت‌ها هستند، دولت قابليت انجام جرم را نخواهد داشت و نمي‌توان آن را تابع حقوق كيفري به شمار آورد. هر چند حقوق مذكور در تعريف مجرم بين‌المللي با مشكل مواجه است ولي اساسنامه رم به نحوي صوري و قراردادي آن را حل و فصل مي‌نمايد. از نظر اين اساسنامه، تنها افراد را مي‌توان به عنوان مجرم بين‌المللي احتساب نمود.

 

ساختار ديوان

ديوان يك سازمان بين‌المللي است اما با انواع ديگر آن كه در زمينه حقوق كيفري بين‌المللي فعاليت داشته‌اند از يك نظر كاملاً متفاوت است. وجه مشخصه اين ديوان نسبت به ساير انواع كيفري آن، دائمي بودن اين نهاد است. بر اين اساس و به عكس دادگاه‌هاي نورنبرگ، توكيو، رواندا و يوگسلاوي كه حالتي خاص و موردي داشته‌اند، اين نهاد واجد اين خصلت است. مقر ديوان همانند ICJ شهر Hague ـ لاهه ـ هلند است.

از يك ديدگاه كلي ديوان به دو قسمت قضايي و غيرقضايي تقسيم مي‌شود، به اين معنا كه برخي اركان ديوان، ماهيتي صرفاً قضايي دارند و عده‌اي ديگر از اركان نيز فاقد اين خصوصيت مي‌باشند. اركاني كه داراي خصلت قضايي هستند عبارتند از:

1- بخش تحقيقات مقدماتي، 2- محاكمه بدوي، 3- استيناف يا تجديدنظر و 4ـ دادسرا. اركاني هم هستند كه خصلت اداري و يا تصميم‌گيري دارند. دو ركن بدين منظور وجود دارد كه عبارتند از: 1ـ مجمع عمومي دولت‌ها و 2ـ دبيرخانه.

 

1ـ مجمع عمومي دولت‌هاي عضو

مهم‌ترين ركن بين دو ركن قضايي و يا حتي كل ديوان، ركن مجمع عمومي است. اين ركن علاوه بر وظايف و اختياراتي درباره نظارت بر ساير اركان، عهده‌دار مديريت و تصميم‌گيري عالي ديوان نيز مي‌باشد. كليه دولت‌هاي عضو نماينده‌اي در مجمع دارند كه داراي حق رأي از طرف آن دولت است و چنانچه گفته شد اين نمايندگان تصميمات بسيار مهمي در آن اتخاذ مي‌نمايند.

عضويت در مجمع به دو گونه است. نخست عضويت عادي كه مخصوص دولت‌هايي است كه اساسنامه رم را تصويب نموده‌اند. علاوه بر آن عضويت ناظر نيز براي دولت‌هايي در نظر گرفته شده كه هر چند اساسنامه رم را امضاء كرده‌اند ولي هنوز مراحل تصويب آن را در حقوق داخلي پشت سر نگذاشته‌اند.

پس از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه رم ـ با تصويب 60 كشور ـ مجمع با تشكيل يك هيأت رئيسه 18 عضوي وظايف خود را آغاز خواهد كرد. براي اينكه جلسات مجمع رسميت يابند، حضور 60 عضو از اعضاي اصلي تصويب‌كننده ضرورت دارد. هيأت رئيسه نيز توسط يك رئيس و دو نائب‌رئيس اداره مي‌شود. مهم‌ترين وظيفه‌اي كه بر عهده مجمع گذارده شده تصويب رويه دادرسي و ادله اثبات دعوي يا در يك عبارت كلي تصويب طرح كميسيون مقدماتي است. علاوه بر آن وظايف عمده ديگري نيز بر عهده مجمع گذاشته شده است ولي اساسنامه تصريح مي‌كند كه اين وظيفه مقدم به همه وظايف آن و حتي ديگر اركان ديوان است.

در مورد ديگر وظايف و اختيارات مجمع بايد گفت، غير از انتخاب دبير كل و معاونان او، ساير انتخابات در ديوان به طور كامل بر عهده مجمع است. البته مجمع در انتخاب دبير كل و معاونان وي نيز نقش قابل توجهي دارد. به اين ترتيب كه رئيس دبيرخانه با توصيه مجمع توسط قضات انتخاب خواهد شد. به علاوه هر چند قضات وظيفه انتخاب دبير كل را بر عهده دارند ولي انتخاب شدن خود قضات توسط مجمع، راه را بر تسلط غيرمستقيم نيز همواره مي‌نمايد.

ساير وظايفي كه بر عهده مجمع گذاشته شده است عبارتند از: انتخاب قضات و دادستان و معاونان وي. امتيازات ديگري نيز براي مجمع در نظر گرفته شده و آن امكان عزل قضات و دادستان در صورت عدم انجام وظايف يا ناتواني آنها در اجراي اين وظايف شده است. مسأله آخر در مورد مجمع عمومي، شيوه تصميم‌گيري آن است. اصل كلي اين است كه رأي‌گيري‌هاي مجمع به صورت اجماعي باشد. ولي با وجود اين اصل اگر چنين اجماعي حاصل نشد گاهاً امكان عدول از آن براي جلوگيري از گره خوردن فرايند تصميم‌گيري وجود خواهد داشت. استثناي اصل اجماعي بودن به اين صورت است كه اگر مسأله، شكلي بود رأي اكثريت نسبي در آن حالت، كفايت خواهد كرد و اگر مسأله از قضاياي ماهوي بود حداقل دو سوم اعضاي مجمع بايستي بدان رأي دهند. استثنا بر استثنا نيز وجود دارد و آن در انتخاب دادستان است. اساسنامه تصريح دارد كه او حتماً بايد توسط رأي اكثريت مطلق دولت‌هاي عضو برگزيده شود.

 

2ـ  دبيرخانه

هر چند وظايف باقي اركان مهم‌تر از دبيرخانه است ولي ابتدا اركان غيرقضايي را معرفي مي‌كنيم و پس از آن به سراغ اركان قضايي ديوان خواهيم رفت.

اساسنامه به غلط دبيرخانه را مسوول امور غيرقضايي ديوان مي‌شمارد، در حالي كه مجمع نيز چنين وظيفه‌اي بر عهده دارد. با چشم‌پوشي از اين مسأله بايد گفت، همانند دبيرخانه، تمامي سازمان‌هاي بين‌المللي، رئيس دبيرخانه به عنوان رئيس اداري ديوان نيز شناخته مي‌شود. انتخاب دبير كل و معاونان وي چنانچه گذشت توسط قضات و با توصيه مجمع انجام مي‌گيرد. مسووليت آنها 5 سال دوام خواهد داشت. رياست دبيرخانه تنها منصبي از مناصب ديوان است كه صاحبان آن كرسي مي‌توانند براي دوره‌هاي بعدي نيز انتخاب گردند. غير از آن، ديگر مناصب انتخابي ديوان قابل تجديد دوره براي همان متصدي نخواهند بود.

 

3ـ قضات

مجموعه قضات ديوان 18 نفر هستند. انتخاب قضات وظيفه‌اي است كه مستقيماً توسط اساسنامه بر عهده مجمع دولت‌هاي عضو نهاده شده است. هر چند اصلي در حقوق وجود دارد كه بنابرآن هيچ كس نمي‌تواند قاضي پرونده خويش باشد ولي اينكه تا چه حد بتوان اين اصل و آثار و نتايج آن را در حقوق بين‌الملل پياده كرد خود بحثي مفصل است. حتي در مورد ICJ، شوراي امنيت براي انتخاب قضات نمي‌تواند از حق وتو استفاده نمايد و انتخابات قضات ديوان بين‌المللي دادگستري به انتخاب مستقيم كشورهاي عضو سپرده شده است.

هر چند دوره تصدي منصب قضا در ديوان همانند ICJ 9 سال است ولي برعكس آن قضات را بعد از اين 9 سال ديگر نمي‌توان مجدداً انتخاب نمود. باز همانند ديوان لاهه از تبعه كشوري معين بيش از يك قاضي نمي‌توان برگزيد. تخصص، يكي از مسائلي است كه در انتخاب قضات مورد توجه قرار مي‌گيرد. كلاً در انتخاب قاضي براي ديوان كيفري چند تخصص را بايستي در نظر گرفت. اين تخصص‌ها عبارتند از حقوق كيفري، آئين دادرسي كيفري و گرايش‌هاي مختلف حقوق بين‌الملل همانند حقوق بشر. مسأله بعد خصوصياتي است كه براي قضات مدنظر است. از ميان خصايص قضات مهم‌ترين خصلت شرطي است كه طي آن هر قاضي منتخب بايستي در كشور بتواند خود متصدي عالي‌ترين مقامات قضايي را بر عهده بگيرد. بر اين اساس، قاضي هر چقدر هم متبحر و متخصص باشد در صورتي كه نتواند در كشور متبوع خويش بر عالي‌ترين مسند قضاوت تكيه بزند نخواهد توانست به عنوان قاضي ديوان انتخاب شود.

شرايطي ديگر همانند سجاياي اخلاقي، حسن شهرت به بي‌طرفي و كمالات از جمله ديگر شرايط قضات منتخب است. رعايت برخي نكات نيز براي دولت‌هاي انتخاب كننده لازم است. يكي از اين موارد عدالت ميان تعداد قضات زن و مرد در ديوان است. بدين مفهوم كه نبايد تعداد قضات مرد به طور ناعادلانه از قضات زن بيشتر باشند. آنچنانكه از شروط فوق مي‌توان برداشت كرد نامزد شدن توسط دولت‌هاي عضو صورت مي‌گيرد. قضات به طور تمام وقت خدمت نخواهند كرد. اين يك اصل است ولي استثناهايي هم دارد. يكي از موارد استثنا اعضاي هيأت رئيسه هستند كه متشكل از سه قاضي خواهند بود و ديگري قضاتي كه هيأت رئيسه از آنها بخواهد تمام وقت در خدمت ديوان باشند.

 

4ـ تجديدنظر

در اين بخش 5 قاضي حضور دارند. يك نفر از آنها به عنوان رئيس برگزيده خواهد شد. اختصاص يك بخش به تجديدنظرخواهي يكي از برتري‌هاي ديوان نسبت به ICJ است.

 

5- دادگاه بدوي

اين قسمت نيز متشكل از 6 قاضي است. رسيدگي در دادگاه بدوي مي‌تواند در شعبات آن تعقيب شود. شعبات آن نيز از سه قاضي تشكيل خواهند شد.

 

6ـ بخش مقدماتي

از قرار تعريفي كه از بخش مقدماتي و دادستاني شده، مستقل بودن اين دو بخش قابل استنتاج است. در هر حال بخش مقدماتي 6 قاضي دارد. نكته ديگر كه در بخش مقدماتي و بخش دادگاه بدوي قابل توجه اين است كه در اين دو قسمت تفوق تخصص كيفري ضروري است.

 

7ـ دادستان

دادستان عضوي مستقل است. به اين معنا كه هيأت رئيسه نمي‌تواند در امور مربوط به او دخالت كند. وظايف خاص و مهمي بر عهده او گذارده شده و مستقيماً نيز توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌گردد. نكته جالب توجه ديگر در مورد دادستان لزوم انتخاب او توسط اكثريت مطلق دولت‌هاي عضو است. منصب دادستاني، سمتي قدرتمند است كه مي‌تواند رأساً تحقيقات قضايي را آغاز نمايد. وي همچنين مي‌تواند چند معاون و مشاور داشته باشد.

مسأله بعد دوره تصدي پست دادستاني و معاونت‌هاي اوست. آنها همانند قضات براي يك دوره 9 ساله انتخاب مي‌شوند. دست آخر بايستي به تخصص دادستان اشاره كرد. طبق اساسنامه لازم است كه وي از متخصصين حقوق كيفري باشد كه با توجه به سمت و وظايف او كاملاً قابل درك است.

در پايان نوشتار ذكر چند نكته ضروري به نظر مي‌رسد.

 

الف) عزل پست‌هاي انتخابي. همه پست‌هايي كه توسط مجمع برگزيده مي‌شوند قابليت عزل توسط همان مرجع را خواهند داشت ولي رئيس دبيرخانه و معاونان وي كه با توصيه مجمع توسط قضات برگزيده مي‌شوند مستقلاً توسط قضات قابل عزل خواهند بود.

 

ب) هر چند قضاوت در ديوان شغلي ثابت و دائمي نيست ولي قضات نمي‌توانند شغل ديگري انتخاب كنند تا استقلال آنها زير سوال برود. شايد بتوان پست وكالت را چه در عرصه بين‌المللي و چه داخلي يك از همين موارد برشمرد. خلاصه اينكه استقلال قضات محور اساسي پست قضا است. حتي اگر در يك مورد استقلال يك قاضي زير سوال برود، در همان مورد نبايد از وجود آن قاضي استفاده كرد.

 

ج) رد قاضي. مسأله صلاحيت بايستي هم در مورد كليت ديوان و هم تك تك قضات مورد توجه قرار گيرد. به همين منظور اساسنامه وضعيت‌هايي را كه برابر آن مي‌توان قاضي را رد صلاحيت كرد در نظر گرفته شده است. اگر اين دلايل قابل قبول باشد با رأي اكثريت مطلق ديگر قضات وي از آن پرونده رد خواهد شد. مورد ديگر تقاضاي خود قاضي است. اين تقاضا توسط قاضي از هيأت رئيسه به عمل خواهد آمد.

 

د) مصونيت. قضات، دادستان و معاونان وي و همچنين رئيس دبيرخانه از مصونيت برخوردارند. درجه اين مصونيت هم‌پاي مصونيت رؤساي هيأت‌هاي ديپلماتيك است. البته براي ديگر مسوولين ديوان نيز اين امتياز در نظر گرفته شده است. هر چند با توجه به اهميت وظايف، آنها از مصونيت با درجه خفيف‌تري برخوردارند.

 

صلاحيت

قبل از هر چيز چند اصل درباره صلاحيت ديوان قابل ذكر است: اول اصل عدم صلاحيت ديوان است. دومين اصل، اصل تكميلي بودن صلاحيت آن و سومين مورد اصل قانوني بودن جرم و مجازات است. چهارمين اصل درباره‌ي محدود بودن صلاحيت آن به مهم‌ترين و شديدترين جرايم مربوط به جامعه بين‌المللي است.

 

اول ـ اصل عدم صلاحيت ديوان. در رسيدگي اصل بر اين است كه ديوان صالح نيست و براي اينكه بتواند به مسأله رسيدگي نمايد بايستي خلاف آن ثابت گردد. به عبارت ديگر تا ثابت نشده است ديوان در يك مورد صالح بر رسيدگي است نمي‌توان مسأله را آغاز كرد.

 

دوم ـ اصل تكميلي بودن صلاحيت. هر چند نظراتي وجود داشت كه دادگاه كيفري بين‌المللي را موازي دادگاه‌هاي كيفري ملي قلمداد مي‌نمود ولي اساسنامه با رد اين تفكر صلاحيت ديوان را در تكميل صلاحيت‌هاي ملي دانست. منظور از اين اصل رعايت هدف عام حقوقي جزا مبني بر بدون مجازات نماندن كليه مجرمان مي‌باشد. طبق اصل صلاحيت تكميلي، ديوان آن موقع رسيدگي خواهد كرد كه كشور يا كشورهاي صالح نخواهند يا نتوانند به موضوع بپردازند.

 

سوم ـ اصل قانوني بودن مجازات. همانند تمامي نظام‌هاي كيفري مترقي، اين اصل در ديوان نيز رعايت شده است. ديوان با برشمردن دقيق موارد صلاحيت خود، راه را بر اجراي صحيح اين اصل اصيل باز كرده است. موارد مذكور عبارتند از: نسل كشي، جرائم عليه بشريت و جرائم جنگي.

 

چهارم ـ اصل محدود بودن صلاحيت ديوان به جرائم شديد. ديوان نه تنها به جرائمي رسيدگي مي‌كند كه مربوط به جامعه‌ بين‌المللي باشند بلكه از ميان اين جرائم فقط به موارد شديد و مهم خواهد پرداخت.

 

نسل‌كشي

مهم نيست كه عامل نسل‌كشي شخص رسمي يا غيررسمي باشد تا ديوان صلاحيت رسيدگي بر آن را پيدا كند. حتي اينكه نسل‌كشي در زمان صلح يا جنگ واقع شود نيز در تعريف آن مؤثر نخواهد بود. مسأله بعد اهميت نداشتن نوع مخاصمه است، يعني تحقق آن مي‌تواند در يك مخاصمه بين‌المللي يا غير بين‌المللي واقع شود و در هر دو حال نيز در محدوده صلاحيت ديوان خواهد بود. البته اعمال مجرمانه‌اي كه بتوان آنها را نسل‌كشي دانست به تفصيل در اساسنامه ذكر شده است. ولي آنچه درباره نسل‌كشي مي‌تواند قابل توجه باشد عدم انطباق تعريف آن در صورت واقع شدن بر روي تنها يك نفر است. اينكه عملي را نسل‌كشي بدانيم نيازي به برنامه‌ريزي سازماني و از پيش تعيين شده نخواهيم داشت. حتي لازم نيست اقدامات با سطح وسيع و گسترده‌اي انجام شود تا بتوان آن را نسل‌كشي خواند.

 

جنايت عليه بشريت

همانند نسل‌كشي مي‌تواند هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح واقع شود و در هر دو حال تحت صلاحيت ديوان است. همچنين مي‌تواند توسط نيروهاي دولتي يا غيردولتي و در يك مخاصمه بين‌المللي يا غير آن واقع شود. ولي برعكس نسل‌كشي وقوع آن نياز به يك سلسله اقدامات دارد. برعكس نسل‌كشي وقوع يك حمله گسترده و سازمان‌يافته نيز براي تحقق اين جرم ضروري است. در اسناد رم يازده عمل به عنوان اعمالي كه مي‌توان آن را جنايت عليه بشريت خواند آورده شده است.

 

جنايت جنگي

هر چند اين جرم نيز براي اينكه بتواند در صلاحيت ديوان قرار گيرد ممكن است در يك مخاصمه بين‌المللي يا غير آن واقع شود ولي وقوع حالت جنگي براي آن ضروري است. اين جرم فقط عليه يك سري اشخاص حمايت شده از قبيل مجروحان، اسيران و غيرنظاميان قابل تصور است.

 

جنايت تجاوز

اين جنايت براي ديوان يك صلاحيت بالقوه ايجاد كرده كه هنوز به حالت بالفعل درنيامده است. به اين معني كه هر چند اساسنامه رم به آن پرداخته است ولي تا تصويب اصلاحيه‌هاي پيشنهادي اين صلاحيت قابل اعمال نخواهد بود.

 

رسيدگي در ديوان

اگر دولت صالح در حال رسيدگي به يك موضوع باشد يا قبلاً قرار منع پيگرد توسط دولت صادر گرديده باشد و يا در اختتام رسيدگي قضيه، اعتبار امر مختومه را بيابد ديگر ديوان صلاحيت رسيدگي را نخواهد داشت. با اين ترتيب مي‌توان دريافت اولين شرط رسيدگي در ديوان، صرف‌نظر داوطلبانه دولت‌ها از رسيدگي به دعوا و واگذاردن اين مسووليت به عهده ديوان مي‌باشد. اين همان اصلي است كه قبلاً از آن طبق اصل عدم صلاحيت ديوان سخن گفته شد. اين اصل نشان مي‌دهد كه ديوان در مورد هيچ مسأله‌اي صلاحيت ابتدايي نداشته و كاملاً به صورت تكميلي عمل مي‌نمايد. حتي اگر دولت مايل به رسيدگي به قضيه در ديوان باشد باز امكان رسيدگي در ديوان به صورت كامل ايجاد نخواهد شد. زيرا لازم است كشوري كه جرم در قلمرو آن يا به وسيله تبعه آن انجام شده عضو كنوانسيون باشد يا اينكه صلاحيت ديوان را پذيرا گردد. چنانچه گفته شد صلاحيت اصلي رسيدگي بر عهده دولت‌ها است و اين خود آنها هستند كه اگر صلاح دانستند موضوع را به ديوان ارجاع خواهند داد. با اين حال يك استثناء وجود دارد. اگر ديوان احراز كند دولتي مايل يا قادر به رسيدگي نيست مي‌تواند موضوع را رأساً مورد توجه قرار دهد، حتي اگر اعتبار امر مختومه نيز در آن قضيه واقع شود، يعني مهم اين است كه دولت بتواند و بخواهد رسيدگي نمايد.

 

اول) بتواند: دولت زماني مي‌تواند به قضيه‌اي رسيدگي جزايي كند كه نظام قضايي موجود در آن قدرت لازم را داشته و بتواند ضمن دستگيري و اخذ دلايل و اجراي دقيق اصول دادرسي به محاكمه عوامل جرايم دست بزند. اگر دولتي نتوانست چنين كند ديوان رأساً به قضاياي مربوط رسيدگي خواهد كرد.

 

دوم ) بخواهد: ممكن است دولتي مايل باشد تا با مصون ساختن متهم، او را از قيد مجازات برهاند. تأخير در امر رسيدگي نيز مي‌تواند اگر به نحو ناعادلانه و غيرقانوني باشد نشان بدهد كه دولتي مايل به رسيدگي نيست. حتي عدم رعايت بي‌طرفي نيز ممكن است نشان دهد كه دولت تمايلي به دادگاهي نمودن شخص ندارد. در اين صورت نيز ديوان راساً دست به كار مي‌شود ولي مرجع تشخيص تمايل و قدرت رسيدگي توسط هر دولت عضو كيست؟ اين مرجع طبق نظر اساسنامه ديوان است و مي‌تواند راساً نسبت به قابل پذيرش بودن يا نبودن تصميم‌گيري نمايد. البته اين تصميم درباره صلاحيت دولت‌ها به رسيدگي نيست. در اينجا چند پرسش نيز وجود دارد.

سوال اول: اگر موضوعي هنوز در كشور صالح رسيدگي نشده باشد چه بايد كرد؟ در اين صورت لزومي ندارد ديوان صبر نمايد تا مشاهده كند دولت قصد رسيدگي دارد يا خير. اگر دولت هم از اين تصميم رضايت نداشت مي‌تواند به ترتيبات خود ديوان مراجعه و اعتراض نمايد.

سوال دوم: اگر در قضيه‌اي چند دولت‌ صالح بودند چه؟ اينجا اقدام هر يك از آنها مي‌تواند مانع اقدام ديوان شود و ديوان مكلف است به عمل همه آنها توجه نموده و صلاحيت خود را بر اساس آن مشخص نمايد.

سوال سوم: مرجع اعتراض به تصميم ديوان درباره قادر و مايل بودن يك دولت در رسيدگي كدام است؟ مرجع اين امر نيز خود ديوان است ولي اگر معترض، شخص متهم باشد فرصت وي براي اعتراض تا زمان قبل از شروع محاكمه است و اگر دولت معترض باشد بايستي در اولين فرصت اعتراض خود را تقديم دادگاه نمايد.

در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه هر چند ديوان در سال 2002 با ارائه اسناد تصويب به مرحله لازم‌الاجرايي قدم گذاشته است ولي مخالفت‌هاي علني قدرت‌هاي بزرگ و علي‌الخصوص آمريكا موجب شده است عملاً قدرت اجرايي نداشته باشد. اين مسأله باعث مي‌شود تا رشد و ترقي اين نهاد به تأخير بيفتد.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم بهمن 1391ساعت 13:33  توسط فرشاد جهانبخشی  |