X
تبلیغات
بختیاری ـ هلوسعد

بختیاری ـ هلوسعد

تاریخی ـ سیاسی ـ قرارداد ـ تاريخ بختياري ـ فرهنگی ـ منابع طبیعی ـ مدیریتی - مذهبي- مشروطيت بختياري

راهنماي نگارش و دفاع از حقوق منابع طبيعي

بسم الله الرحمن الرحیم

 

راهنمای نــگارش ودفــاع قــانونی از حــقوق منابع طبیعی

 تهیه وگردآورنده: فرشاد جهانبخشی

 کارشناس حقوقی اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال بختیاری

 

پاییز  1386

 بسم الله الرحمن الرحیم

 فهرست عناوین                                                                                 صفـــــــحه

 بخش اول

 انفال از دیدگاه قرآن وروایات........................................................ ........7ـ1

 بخش دوم

حقوق منابع طبیعـــی ..................................................................................8

مستندات قانونی تشخیص منابع طبیعی ...................................................................10ـ9

مستندات قانونی اخذ سند ..................................................................................12ـ11

سمت قانونی سازمان جنگلها ومراتع وآبخیز داری کشور در ارتباط با منابع ملی ...........14ـ13

 نحو اعـتراضات اشخاص یا ســازمان  جنگلبانی نسبت به تشخیص جنگلدار بعد از تاریخ قانـــــون ملی شدن (27/10/41) .................................................................................21ـ15

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 2 ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تعیین      تکلیف اراضی اختلافی وماده 12 همان آیین نامه ................................................23ـ22

رای شماره 236 هیات عمـومی دیوان عدالت اداری وابــــــطال کـــــــــــلمه منحصرا" از ماده 7     ومواد 9؛14؛ 17؛19؛آیین نامه قانون هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی.................28ـ24

آراء شماره 601ـ 25/7/74 و665 ـ 18/1/83 وحــــدت رویه هیــــات عمـــــــومی دیوان عالی       کـــــشور وقابل اعـتراض بودن آراء کمسیون ماده واحــــــده در محاکم عمومی وسپس دادگاه  تجدید نظز استان..........................................................................................29

رای شماره 601 ـ 25/7/74 و665 ـ 18/1/83 هیات عمومی دیوان عالی کشور وقابل اعتارض      بودن آراء کمسیون ماده واحده در محاکم عمومی...............................................35ـ30

رای شماره 665 مورخه 18/1/83 هیات عمومی دیوان عالی کشور .............................. 36

رای شماره 29 مورخه 14/4/76 دیوان عدالــــت اداری وصلاحیت کمسیون ماده واحـــــــــده در     خصوص رسیدگی به اعتراضات در محدوده وخارج از محدوده شهر وروستا.............38ـ37

رای شماره 876 مورخه 7/11/83 شعبه 21 دیوانعالی کشـور در خـــــصوص عدم صـــــلاحیت     کمسیون ماده واحده از رسیدگی به اعتراضات در حریم شهر و روستا .....................40ـ39

رای شماره 688ـ مورخه 19/9/85 دیوان عدالت در خصوص پذیرش کـــــــمسیون هیات مـاده       ماده نسبت به اعتراضات اشخاص واقع در حریم شـــــــــــهر وروستا وابطال بخـــــشنامه دفتر   فنی ممـــــیزی ..........................................................................................44ـ41

رای شماره 697 مورخه 24/ 11/ 85  هیــات عــــمومی دیوانعالی کـشوروصلاحیت کمـــــسیون      هیات ماده واحده نسبت به رسیدگی به اعتراضات در حریم شهــر وروستا ................48ـ45

تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 وصلاحیت دیوان و محاکم عمومی در ارتباط با    اعتراضات به آراء کمسیون های ماده واحــده ....................................................51ـ49

رای شعبه 9 دیوان عدالت اداری بشماره 695 مورخه 4/5/86 وصلاحیت کمسیون ماده واحـــــده      ورسیدگی به اعتراضات اشخاص .................................................................53ـ52

رای شماره 29 ـ مورخه 14/4/76و رای شماره 105 مورخه 8/11/63 وحدت رویــه هیــات         عمومی دیوان عدالت اداری وصلاحیت شکلــی دیوان از حیث نقض قوانین ............ 55ـ54

رای شماره 681 هیات عمومی دیوان عالی کشور عدم صدور سند بنام منابع طبیعی نافی مالکــیت     دولت پس قطعیت تشخیص نیست........................................................................ 56

رای شماره 1900 ـ 19 ـ 12 مورخه 30/11/85 شعبه دوازهم هیات تشخـــیص دیوانعالی کشور    مبنی بر اینکه فقدان گیاهان مرتعی دلیل بر زراعی بودن عرصه نمی باشد  ............... 58ـ57

رای شماره 712 ـ مورخه 17/ 7/ 82 هیات عمــــــومی دیوان عدالت اداری در خــــــصوص       عدم مغایرت استعلام وهماهنگی  سازمان جنگلها از مراجع ذیصـــلاح نسبت به اراضـــــــی        تصرفی خارج از محدوده شهر وروستا موضوع تبصــره 2 ماده 5 آیین نامه اجــرای ماده34      قانون حفاظت وبهر برداری .......................................................................60ـ59

رای شــــماره 876/75/هـ مـــــــــورخه 28 /7/75 عدم پــــــذیرش اســـــــناد عادی قبل از تنفیذ      در دادگاه .............................................................................................. 62 ـ61

مالکیت اسناد عادی وقولنا مه ای ..................................................................... 64ـ63

هیات تعیین تکلیف اراضی اختلاف صرفا" برای یکبار مکلف به رسیدگی بر روی پلاک مـــــورد تنازع است ....................................................................................................... 65

استعلام از دفتر حقوقی سازمان در خصوص رســیدگی کمــــــسیون ماده واحـــده بروی یک پلاک وفارغ از رسیدگی مجدد بروی همان پلاک ...............................................................66

استعلام دادستان محترم عمومی شهرستان کوهرنگ  از مدیر کل محترم امور حقوقی واســـناد قوه قضائیه در خصوص اعتراضات اشخاص دارای اسناد مالکیت یا فاقد اسناد مالکیت به دوایر هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی ................................................................................67

آیا بنا بر نظریه شورای نگهبان در تصرف اراضی ملی ما قبل از اسفند 65 برای اشـــخاص ایجاد حق می نماید ...............................................................................................69ـ68

بخشنامه مهــــــــم دادستانی محترم کشـــور در خــــصوص ضــــابطین دادگــستری واستفاده از کارشنا سان متخصص در امور منابع طبیعی ..............................................................70

بخـــــــــــشنامه ریاست محترم قوه قضائیه در خـــــصوص رســــیدگی خارج از نوبت پرونده های منابع طبیعی ..................................................................................................71

استعلام  از مدیر کل امور حقوقی واسناد وامور مترجـــــمین قوه قضائیه  در خصوص اســـــترداد دعوی و اعمال ماده 59 قانون حفاظت وبهر رداری از جنگلها ومراتع کشور .....................72

استــــعلام از اداره حـــقوفی قــــــوه قـــــــضائیه در خصــــــوص مالی بــودن آرائ کمــــــــسیون های ماده واحده ..................................................................................................73

دستور العمل ریاست محترم سازمان جنگلها ومراتع وآبخیز داری کشورومنــع کارمندان دولت  جهت تحصیل هــرگونه اراضی ملــی .............................................................75ـ 74

دستـــــور العمل نـــحو پذیرش اسناد عادی در دبیر خانه کمسیـــون مـــــاده واحـــــده قانون تــعیین تکلیف اراضی اختلافـــی .............................................................................77ـ76

بخش ســــــوم

راهنمایی نگارش ونحو دفاع از حقوق منابع طبیعی

نمونه اعتراض (1) به اظهارات طرف دعوی منابع طبیعی و نظریه کارشناسی ............ 83ـ79

نمونه اعتراض (2)........................................................................................ 86ـ84

نمونه اعتراض(3)....................................................................................... 89ـ 87

نمونه اعتراض(4).........................................................................................91ـ90

نمونه اعتراض(5)........................................................................................ 93ـ92

نمونه دادخـــواست (1) .................................................................................. ....94

نمونه دادخـــواست (2).......................................................................................95

 

بخش چهارم

 

مقررات کیفری منابع طبیعی .................................................................. 96

رای شماره 550/2 شعبه دوم تشــــــخیص دیـــــــوان عالی کشور تـــصرفات اراضی ملی بعد از تاریـــخ قانون ملی شـــــدن جنگلها ومراتع کشور (27/10/42) غاصـــبانه وعدوانی محـــــسوب می گردد ..................................................................................................  99ـ97

رای شماره 685 ـ 23/12/84 هیات عمومی دیوان عالی کــشور قطع اشجار علاوه بر مــصادیق جرم در ماده 42 قانون مجازات بر اساس ماده 690 قانون تعزیرات  بــعنوان تخریب منابع طبیعی محسوب می گردد..................................................................................... 102ـ 100

بخش پنچم

 

 

ضمائم وسایر مقررات ............................................................................

 پیشگـفتار

با سلام وصلوات بر بهترین بر گزیده خداوند قطب دو جهان هستی رسول خدا محمــد مصطفی وآل طیبین وطاهرین ودخت نبی اکــرم وبعد از آن درود پیوسته ومستمر بر امام راحل وملکوتی وهمه شهــدای جنگ تحمیلی بلاخــص  شــهدای جهاد کشاورزی وهمه گذشتگان سازمان جنگلها ومراتع وآبخیــزداری کشور

(( آمین ))

خداوند را شاکرم که این توفیق را نصیب بنده حقیـتر قرار داد تا بتوانم مجموعه ای تنظیم شده  از قوانین ومقررات حـــاکم بر منابع طبیعی را بنا بر وســـــــع خود تــــهیه ودر اخــــــتیار علاقمندان قرار دهم

وقـــتی صــــحبت از حـــقوق منابع طبیعی به میان می اید در حفیقت همان حقی است که از طرف شارع مقدس تعیین و تاکید نمـــــــوده است ودر آیات شــریفه قرآن کــــــریم و وروایات متعددی از طرف معصــوم بیان شــده است که در بخش اول این مــجموعه به بحث وبررسی آن پرداخته است .

واما دفاع از حقوق منابع طبیعی از جمله دغدغه های مســئولین نـــــظام بوده ومی باشد وبه همین منظــور تشکیل شـــورای حــــــفاظت از منابع طبیعی در استانها  از جمله اقدامات خوب وپسندیده است که در جهت جلوگیری از پدیده زمین خواری  موثر بوده است واین حــــقی است که متعلق به کل ملت شریف ایران است ومی بایستی حفظ گردد.

وما باید تا کی ؟ پرونده های اعــــتراضیه های نامحدود کمــــــسیونهای ماده واحــده را دنبال کنیم  وهزینه های که دولت در قبال اعتراضات به تشخیص و آراء کـــــمسیون مـــــی پردازد اعــــم از دیوانهای عالی کشور وعــــــدالت اداری ؛ دادگاهها وسازمانهای جـهادکشاورزی .ادارات ثبت و...

وبلاخــره روزی به این نــــتیجه خواهـــــــیم رسیــد وآینده سازمان باید به این نـــــقطه منتهی شود  که پرونده اعـــتراضیه به تشخیس مـــــــــنابع طبیعی با اتمام ممیزی (قانون بر نامه چهارم توسعه اقتصادی ؛واجتماعی؛ فرهنگی) بسته شود وصرفا" سازمان بدنبال حفظ وتوســعه از عر صه های منابع طبیعی باشد بهر حال حــــــقی است که قانونگذار تـــــــعیین نموده وتکلیف شده ؛ وما مـکلف به اجرای قانون حکومتی می باشیم

لذا شناخت منابع طبیعی واشرافیت بر قوانین شرط لازم نمایندگاه قانونی ســــازمان جنگلها ومراتع در دفاع از حقوق منابع طبیعی است وانجا که حقی از دولت تضییع شد ناشی از عـــــــدم شــناخت قوانین وبی تجربگی ویا بی تفاوتی ویاعــــدم درک زمان ومکان  در پرونده ها بوده است .

و ما به عــــینه می بینیم کارشناسان با تــجربه با درج حـــــتی نکته های ظریف در برگ تشخیص منابع طبیعی پس از دهها سال همان نکته ها باعث حفظ ودلیل مــستندی برای احــــــقاق حق دولت بوده است که نمی توان این نکته ها را نادیده گرفت .

واینجانب با ده سال تجربه در بخش حقوقی  هنــوز خودم را در ابتدایی راه می دانم ومـــــعتقدم که مطالعه وممارست وایجاد کلاس های آموزشـــــی وکسب تجربه دیگران  می تـــــواند بسیــار موثر ومفید واقع شــود.

واما نماینده با تجربه سایر بخش ها  ضـــمن اینکه سرمایه علــــمی محسوب می گردند  بلکه انتقال تجربیات انان امری مهم  است که می بایستی سازمان در این راستا کوشش و هــزینه  نماید

واما اینجانب نمایندگان موفق را کسانی می دانم که :1 ـشناخت دقیق قوانین 2ـ ارتباط نزدیـــک با مدیران دســــتگاه2ـ روانشناسی ونحو بر خورد صادقانه با دادگاه مخصوصا" پرسنل دفتر دادگاه 3 ـ توانایی وتحلیل  وبیان رسای قوانین 4ـ حفظ شان نمایندگان حقوقی 5ـ شناخت مـــحیطی  دادگاه وکارشناسان رسمی دادگسـتری  وکلاء دادگستـــری 6ـ صراحت لهجه حـــــــق گویی و توانایی در پاسخ صریح وقانونی به ارباب رجوع 7 ـ دقت در نوشتن وجمع آوری دلایل ومستندات حقوقی8 ـ زیرکی و توانایی در حل مسائل ومدیریت بحران9 ـ مــــدیریت نظم در پرونده ها وســایر اقدامات 10 ـ ارتباط با سایر بخش های اداری 000

واما :

وسالها بود که اینجانب بدنبال جمع آوری وتــهیه ودسته بندی نــــــمودن قوانین  در ارتباط با منابع طبیعی بودم وهمین جا لازم است که از مـــحبت ها وعــــــنایات ویـزه جناب آقای مهندس سرداری مدیر کل محترم منابع طبیعی  که در حقیقت  با انتقال اینجانب در بـــــــخش آرشـــــــو اداره ترویج فــــــرصتی برای اینجانب ایجاد نمود؛ که بتوانم با در اختیارداشتن فـــــرصت ووقت کافی اگر چه خدمت بسیار ناچیزی است و هدف تهیه این مــــجموعه  بســـیار لازم وضــروری بنظر می رسد . داشته باشم

چنانچه به صورت متوالی وادامه دار این مجموعه دنبال شود می تواند به اســـا نی هم در دسترس باشد وهم می تواند مفید واقع بــشــود ونیز می تواند در تـــــــغییر مدیریت های جدید  حتی اگر سر رشته ای از منابع طبیعی نداشته باشــند الگــوی برای مطالعه قرار بگــیرد.

تا در حقیقت با شناخت  دقیـق قوانین واطلاع از مجموعه آراء هیات ها ونمونه آراء صــــــادره از جایی جای ایران عزیز نفش ارزنده ای در دفاع از حقوق دولت فراهم گردد.هـــــمچنانکه اداره کل منابع طبیعی توانست با حمایت های سایر ادارات اســتان پرونده های چندین میلیاردی را  از زمین خواران باز پس گیری وهمچنان در اختیار دولت  صیانت نماید.

د. از همه عزیزان وهمکاران انتظار دارد  که ما را از راهـــنمایی  سازنده خـود دریغ نفر مایید.

(( چنانچه این مجموعه توانست خدمت ناچیــزی داشــته باشد ثواب آن را هــدیه می کنم بروح پاک وملکوتی حـــضرت آیه الله شهِِـــید شاه آبادی اســــــتاد ومــــعلم امام خمیـــنی (ره) که افتــخار تــــحصیل در مکتب ومدرسه ای که بنام ایـــــشان منصوب است ؛ داشـــته ام))

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

سازمانها و نهادهاي اداري بمنظور پيگيري اهداف خاصي در كوتا يا دراز مدت تشكيل شده اند و عجالتا" انچيزي كه سازمانهاي مزبور را حايز اهميت مي سازد ؛ اهداف سازمانهاي مربوطه است .

لذا شاخصه اصلي و مهم تشكيل سازمانهاي اداري اهداف مربوطه مي باشد .

و براي دستيابي به اهداف مي بايستي  وظايف مــــــديريتي شــــامل 1 ـ بـــــــرنامه ريزي

2 ـ هــــدايت ـ 3 ـ  ســازماندهي  4 ـ كــنترل شكل  گيرد تا   نيل به اهداف سازمانها را از طرق فوق ميســـر گردد .

رسيدن به اهداف سازمانها علاوه بر قوانين عام مــستلزم تهيه و تدوين يكسري قوانين  خاص مي باشد كه راه رسيدن به هــــدف را تسهيل ويا همــوار كند ودر عين حال نيـــز از  ســــاير وظايف ؛صلاحيت ها ؛ سمت ها و اهداف سازمانهاي ديگر  متمايز  سازد .

خلاء ويا ناقص بودن ؛ ناكارامدي ؛ تداخل ؛ مشروط به زمان و مكان ؛ ويا عدم پيش بيني قــــوانين لازم و مـــكفي ؛... تـــحقق اهــداف پيش بيني شده را با مشكل مــواجه خـــواهد نمود.

لذا يكي از شـــرايط پــويايي و ماندگاري سازمانها بازبيني و اصــــلاح  قــوانين و ظهور و بروز اهداف تكميلي  اعم از ايمني و حاشيه اي  و توسعه  است.

سازمان جنگلها و مراتع و آبخيز داري كشور با هدف حفظ و احياء و توسعه  بهربرداري جنگلها و مراتع كشـــور تشكيل شده است . وهدف بسيار مهم سازمان جنگلها كه نقش حياتي را دارا مي باشد  فراتر از ارائه خدمات بلكه حيات بشري؛ در گرو حفظ منابع طبيعي است كه شايسته مي بود ؛  سازمان جنگلها و مراتع  كل كشور نه در قالب يك سازمان بلكه در حد يك وزارت در نظام فعلي و حاكميتي كشور تعيين و تشكيل مي گرديد .

همانطوريكه قبلا" گفته شده خلاء يا نارسايي و ناقص بودن بعضي از قوانين مشكلاتي در ارتباط با چگونگي رسيدن به اهداف  سازمانها ي مورد نظر از جمله سازمان جنگلها و مراتع و ابخيز داري بوجود خواهد  اورد . ويكي از مشكلات مهم كه در سطر اول محدوديت هاي سازمان منابع طبيعي است  . عدم قطعي بودن مالكيت دولت بعد از تشخيص عرصه هاي ملي است كه محدوديت زماني را قانونگذار براي اعتراض اشخاص به تشخيص منابع طبيعي  همچنان وارد دانسته است . و اين چالش شاخصه هاو مولفه هاي حـــفظ كه در نگاه اول اهداف سازمان مزبور مي باشد با مشكل مواجه نموده .

هيات  تعيين و تكليف اراضي اختلافي كه بنام كمسيون ماده واحده  نيزشناخته شده است ؛ مسئوليت اعتراض به تشخيص منابع طبيعي از مستثنيات  اشخاص  را برعهده دارد .با اين توضيح كه چنانچه عرصه اي در سال 70 ملي اعلام شده ذينفع بدون قيد محدوديت زماني مي تواند هر وقت اراده نمود به تشخيص منابع طبيعي در  كمسيون مزبور اعتراض نمايد و بر فرص از پذيرش خواسته و يا رد ان همچنان  نه مدت بيست روز ويا سي روز و... بلكه بمدت نامحدود نيز مي تواند در محاكم حقوقي محل نسبت به راي صادره توسط اعضاء هيات تعيين تكليف اراضي اختلافي در محاكم معترض شد .وپيامد عدم محدوديت زماني اعتراض به تشخيص منابع طبيعي  عملا" محوريت احياء و توسعه را با روند بسيار كند و در بسياري موارد از نگاه توسعه و احياء را منتفي نموده است . و تا زمانيكه اعتراض به اراء كمسيون هاي ماده واحده در محاكم پذيرفته شده و اراء مزبور قابل نقض باشند عملا" موضوع تحقق برنامه چهارم توسعه و چشم اندازه بيست ساله نظام  در ارتباط با پايان مميزي و تشخيص و تحقق و مالكيت دولت و پايان تعرض به حاكميت دولت  و خروج اراضي ملي از طرق محاكم دستيابي به اهداف چشم انداز عـــــملا" منتفي خواهد بود .

وچون هدف سازمان جنگلها و مراتع كشور حفظ و توسعه و بهربرداري از منابع طبيعي است  تا زمانيكه موضوع حفظ كه شاخصه اصلي ان تثبيت مالكيت دولت مي باشد پروندهاي اين قسمت بسته نشود تحقق احياء و توسعه منوط به گذر از مرحله اول اهداف پيش بيني شده سازمان است .

 « بسم الله الرحمن الرحیم »

 

 انفال

  منابع طبیعی (انفال) بعنوان بستر حیات سرمایه خدادادی ، میراث گرانبها و سرمایه نسل های آینده ملتها قلمداد می گردد و نقش ارزنده آن در زندگی اجتماعی بشر از جایگاه و موقعیت ویژه و ممتازی برخوردار است که حفظ ، توسعه و بهره برداری از آن مستلزم رعایت تشریفات خاص که براساس اصول و قواعدی است که از طرف شارع مقدس وضع و با ایجاد ضروریت ما را مکلف به رعایت آن دعوت نموده و ترک آن از محرمات است .

گزیده ای ذیل برگرفته از آیات کریمه قرآن مجید و احکام و روایات از معصومین (صلوات الله اجمعین) است که ابتدا ما را به شناخت این قبیل اموال راهنمایی و مصروف آن را در موارد معین با تبعیت از خلیفه الله فی الارض هدایت می نماید. در کلام وحی و احکام اسلام منابع طبیعی جزء انفال محسوب و در حال عصر حاضر ، در اختیار ولایت مطلقه فقیه حضرت خامنه ای (مدضله العالی) قرار دارد.

انفال در اصطلاح فقهای امامیه عبارت است از اموالی که به پیامبر و پس از آن به جانشینانش اختصاص دارد . آنان آن اموال را به هر نحو که مصلحت بدانند به مصرف می رسانند به طوری که یک نوع فضیلت و امتیازی است که خداوند ، رسول و جانشینان رسولش را به آن مخصوص گردانیده است .

از آن جهت این اموال را «انفال» می نامند که امام بالخصوص استحقاق دارد آنها را بر وفق مصلحت عموم به مصرف برسند. همانگونه که پیامبر (ص) مستحق آنها بوده است و در خور استحقاق دیگران نیست و زاید بر استحقاق آنان است . در سوره شریفه انفال آیه یک خداوند می فرماید : «یسئلونک عن الانفال  قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و اصلحو ذات بینکم و اطیعو الله و رسوله ان کنتم مؤمنین»

(ای رسول ما) چون امت از تو حکم انفال را سئوال کنند (یعنی غنایمی که بدون جنگ از دشمنان به دست مسلمانان آید و زمین های خراب بی مالک ، جنگلها و معادن ، بیشه ها ، فراز کوه ، کف رودها ، ارث کسی که وارث ندارد قطایع ملوک ، ثروتی که بی رنج مردم حاصل شود) جواب ده که انفال مخصوص خدا و رسول است (که رسول و جانشینانش به هر کسی و هر قدر صلاح دانند ببخشند) و در این صورت شما مؤمنان باید از خدا بترسید و در این گونه امور از خلاف در امر انفال و تقاضای  بیجا و طمع و حرص و نزاع و تفرقه بپرهیزد) بلکه در رضایت و مسالمت و اتحاد بین خودتان بپردازید و خدا و رسول را اطاعت کنید اگر اهل ایمان هستید.

به تعبیر انفال در آیه شریفه از جهت اشاره به علت حکم است که «ال» در انفال صدر آیه ای برای عهد است که اشاره به غنایم بدر دارد و چنین تفسیر می گردد که هر ثروت زاید بر استحقاق افراد به خدا و رسولش اختصاص دارد.

و همچنانکه از آیه شریفه سوره حشر عمومیت استفاده در آیه درباره یهودیان بنی النضیر نازل شد . جبرئیل رسول خدا از کید و مکر ایشان آگاه ساخت و عذر ورزیدند . به فرمان پیامبر (ص) سپاه اسلام حصن ایشان را به محاصره در آورد پس بدون اینکه جنگی واقع شود.

یهودیان حاضر شدند از محل خود کوچ کنند و طبق قراری که گذاشته بودند مقداری از اموالشان برای خودشان بردند و بقیه اموالشان را به رسول خدا اختصاص یافت . چون برای دست یافتن به آنها جنگی واقع نشد . پس از این رو خداوند می فرماید : «و ما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل و لارکاب ولکن الله یسلط رسوله علی من یشاء و الله علی کل شیء قدیر»  ، آنچه بازگردانید خدا بر رسولش از ایشان پس بر نتاختید بر آن اسبی و نه شتری ولیکن خدا تسلط می دهد رسولانش را برآنکه می خواهد و خداست بر همه چیز توانا (آیه 6 سوره حشر).

و چنین بر می آید که چون زحمتی برای به دست آوردن غنایم متحمل نشده اید حقی برای شما نیست و و زاید بر استحقاق شماست . لذا به رسول خدا اختصاص دارد.

1- از حضرت امام صادق : در کتاب وسایل الشیعه نقل شده است که آنچه بدون لشکرکشی و بدون تازاندن اسب و شتر به دست آید یا آنچه گروهی صلح کنند یا آنچه را که در اختیار دارند به دست خودشان بدهند و هر زمین و آبادی که خراب شده باشد و همچنین وسط دره ها از انفال است که آن ملک پیامبر(ص) و پس از وی برای امام است که بر هر مصرفی که می خواهد می رساند.

2- در مرسله آمده است : علاوه بر خمس ، انفال از آن امام است . هر زمین خرابی که اهلش از بین
رفته اند و صاحبی ندارد و هر زمینی که اسب و شتر برای تصرف از آن تاخته نشده ، اما صلحی واقعی ساخته اند و به اختیار خود بدون جنگی آن را در اختیار مسلمانان قرار داده اند از انفال است .

3- صحیه یا حسنه محمد بن مسلم است که می گوید : از امام صادق شنیدم که فرمود : همانا انفال آن سرزمینی است که برای تصرف آن خونی ریخته نشده است . یا با قومی که صلح برقرار گردد و به اختیار خودشان (مالی را) بدهند و زمینی که مخروبه و بایر است یا وسط دره ها ، تمام اینها از فی و انفال شمرده می شود که به خدا و رسول تعلق دارد. آنچه از خداست و به رسول خدا اختصاص می یابد.

4- خبر حلبی از امام صادق است که از آن حضرت درباره انفال سئوال نمود : آنچه در زمین ها که صاحبانش هلاک شده اند و از بین رفته اند از انفال است و فرمود : فی آن سرزمین ها و اموالی است که درباره آنها خونریزی و قتلی صورت نگرفته و انفال مانند فی است آنچه صاحبانش هلاک شده به منزله فی و انفال است

5- در خبر اسحاق بن عمار که از حضرت صادق (ع) روایت شده چنین آمده است : از امام صادق چنین سئوال نمودم فرمود : انفال روستاهایی است که خراب شده و ساکنانش کوچ کرده باشد که آنها از آن خدا و رسول است و نیز آنچه خاص پادشاهان برای امام است و هر چند زمین خرابه و بایری که به قهر و غلبه تصرف نشده باشد از انفال است .

زراره از امام باقر(ع) روایت کرده آن حضرت فرمودند : «الانفال مالم یوجف علیه تخیل و لارکاب» ، انفال آن چیزی است که در اصل برای تصاحب آن اسب و شتری نتاخته اند.

در این روایات و مانند اینها چنین بر می آید که در اصل مسئله هیچگونه اختلافی وجود ندارد و مورد اختلاف این است که آیا آنچه بدون قهر و علیه به دست می آید اعم از منقول و غیرمنقول از انفال محسوب می شود یا فقط زمین و اموال غیرمنقول از انفال است . برخی از روایات فوق همچون صحیه حفض و خبر حلبی و حدیثی که زراه از امام پنجم نقل نموده به طور مطلق اموراتی را که بدون جنگ به دست آمده از انفال به حساب می آید.

معاویه بن وهب گفت : به حضرت امام صادق عرض کردم عده ای را امام به جهاد گسیل می دارد. آن گاه غنایمی به دست می آورند . چگونه آنها را تقسیم نمایند ؟ فرمودند : اگر با امیری که امام او را تعیین کرده جنگ کرده باشد خمس آن را برای خدا و رسول جدا می نمایند و 5/4 را بین خودشان تقسیم
می کنند . اگر با مشرکان جنگ نکنند آنچه را به عنوان غنیمت به دست آورده اند آن امام است که وی آن را هر راه که دوست داشته باشد به مصرف می رساند.

 

ابوبصیر از امام باقر(ع) نقل کرده است . آن حضرت فرمودند : انفال از آن ما است  . عرض کردم انفال کدام است . فرمود : «منها المعادن و الاجام و کل ارمین لارب لها و کل ارمین باد اهلها» «از انفال است معادن و جنگل ها و هر زمینی بدون صاحب  و هر زمینی که اهل آن هلاک شده اند.» «وسال الشیعه»

و همچنین از امام باقر در کتاب «وسائل الشیعه» منقول است که می فرماید : معادن و بیشه های طبیعی از انفال است و جنگل ها اصولاً (محیاه بلاصاله بوده) و آباد است و از انفال محسوب می گردد.

در کتاب الاحیاء الموات آمده است : زمین موات به زمینی اطلاق می شود که رها شده است و استفاده از آن منوط به آباد شدن آن است . این گونه زمین ها نیز انفال است چه اشخاصی آنها را مالک شده باشند و چه بدون صاحب باشد و چه سابقه مالکیت برای کسی باشد . سرزمین های مفتوح العنوه و در حال فتح آباد باشد و تحت ید مسلمین واقع شود و احیاء گردیده از انفال محسوب نمی گردد و اراضی موات اعم از اینکه در دسترس مفتوح العنوه یا مفتوح بدون جنگ باشد از انفال است . بیابان های بی آب و گیاه و بنا به احتمالی سواحل دریاها و کرانه های رودخانه ها نیز در صورتی که قبل از فتح به ملک کسی در نیامده باشد جزء انفال محسوب می شود.

روایات متعدد آمده است که حماد بن عیسی در حدیث مرسل طوبی از حضرت موسی بن جعفر چنین نقل کرده است که از ایام است ، سرکوهها و وسط دره ها و جنگل ها و هر زمین مواتی که صاحب ندارد و نیز برای اوست اموال شده (اختصاصی) پادشاهان در صورتی که غصبی نباشد زیرا تمام اموال مغضوب به صاحبش برگشت داده می شود و امام همچنین وارث کسی است که وارث ندارد و او که متکفل و سرپرست کسی است که چاره ای برای اداره زندگی خود ندارد . .وسایل الشیعه باب الانفال

موصحه عمر بن زید است : که وی گفته است شنیدم که مردی از اهالی جبل از امام صادق(ع) می پرسید که در روی زمین مواتی را که صاحبش واگذار نموده و آباد کرده نهرهایش را جاری ساخته ، خانه هایی در آن بنا کرده درخت خرما و درخت هایی دیگر در آن نشانده است . حضرت در جواب فرمودند : امیرالمؤمنین می فرمود : هر گاه یکی از مؤمنان زمینی را آباد کند آن زمین برای اوست که می باید در زمان صلح قسمتی از عایدی آن را به امام بپردازد و هنگامی که قائم آل محمد(ص) ظهور کنند خودش را آماده می نماید که از او گرفته شود.

داود بن قرحه در حدیثی از امام صادق (ع) روایت کرده است که گفتم انفال کدام است . فرمودند  وسط درگاه ها و سر کوهها و بیشه ها و معادن و هر زمینی که بر آن اسب و شتری تاخته اند و بدون جنگ و خونریزی به تصرف مسلمانان در آمده و هر زمین مواتی که اهل آن کوچ کرده اند و املاک مختص پادشاهان از انفال است .

از مجموعه این روایات چنین استنباط می گردد که جنگلها ، اراضی جنگلی ، مراتع ، اراضی موات ،
بیشه زارهای طبیعی ، معادن ، وسط دره ها (مسیل)، اراضی آبادی که اشخاص در آن دخالت نداشته اند از انفال قلمداد می گردند و بنابر آیات شریفه قرآن مجید و روایات متعدد انفال متعلق به رسول و جانشینانش می باشد که هرگونه که مصلحت اقتضاء می نماید در جهت مصالح عموم مسلمان به مصرف برسانند. با توجه به این مطلب که اموال عمومی و اموالی که به رئیس حکومت اسلامی امام تعلق دارد بعضاً منابع طبیعی در اختیار دولت و با مدیریت دولتی عایدات آن در خزانه داری کل کشور واریز
می شود. از این حیث مغایر با دستور شارع مقدس می باشد. اگر چه با تأمل بر مطلب مزبور منحصر به دایر خاصی نیز محدود نمی شود.

لکن چون مطلب مزبور ریشه قواعد فقهی اراضی و منابع طبیعی را در احکام الهی جستجو و با استعانت از همین آیات و روایات و احادیث شریفه ، هیئت وزیران اقدام به وضع تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگلها و مراتع کشور را در تاریخ 27/10/41 تصویب و تصریحاً و تلویحاً اشاره گردیده است که
(از تاریخ تصویب این تصویب نامه عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع کشور ، اراضی جنگلی
بیشه زارهای طبیعی جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.)

و ایضاً اصل 45 قانون اساسی نیز اشعار می دارد که انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده ، معادن ، دریاها ، دریاچه ها ، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی ، کوهها ، دره ها ، جنگلها ، نیزارها ، بیشه های طبیعی و مراتعی که حریم نیست. ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.

اصل 44 قانون اساسی ، معادن را در بخش دولتی ثبت کرده است و اصل 45 معادن را به عنوان انفال و ثروت های عمومی می داند و اصل 53 قانون اساسی می گوید : (کلیه دریافتیهای دولت باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب انجام گیرد.) و ماده 10 قانون محاسبات عمومی درآمد حاصل از انحصارات را جزء درآمد عمومی در ذیل تعریف دریافتهای دولت محسوب می کند.

با توجه به اینکه اصل 45 قانون اساسی و ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور استعانت از آیات و روایات و احادیث معصومین به تصویب فقهای شورای نگهبان رسیده لیکن و مدیریت سازمان جنگلها و مراتع کشور به نمایندگی از دولت عهده دار این مسئولیت می باشند و اما نقش حاکمیت دولت از نگاه انفال چیست و همچنین اصل 53 قانونی اساسی که می گوید : همه دریافتهای دولت باید در
خزانه داری کل متمرکز می باشد و همه پرداختی ها هم در حدود اعتبارات دریافتهای دولت در
خزانه داری کل و ثروت های عمومی متمرکز است . آیا سهم احصاء شده قانونی و شرعی همه مردم و نظام اسلامی بر رعایت انفال و حقوق سرپرست حکومت اسلامی محقق می گردد.

آیا اگر جنگلها و مراتع کشور جزء انفال محسوب می گردند دولت می تواند نسبت به این قبیل اموال اعم از واگذاری ، فروش ، عقد و اجازه اتخاذ تصمیم نماید و چرا ؟! در مباحث دیگر فقهی مانند اراضی موقوفات ، اراضی موات مسئله به گستردگی ، اموال از باب انتقال یا فروش آن جایز نبوده است.

با توجه به صراحت ، شناخت انفال و نظارت امام یا جانشینانش مسئله خروج انفال از ید دولت و قابلیت طرح دعاوی به انحاء مختلف نسبت به اراضی ملی چاره ای اندیشیده شده است ؟ و اما بحث نگاه فقهی مسئله به انفال که با نظارت امام به حکومت و سرپرستی ایشان تعلق دارد . نقش حاکمیت دولت در ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور چیست ؟ ! میان اموال یا دولتی و اموالی که در اختیار امام و جانشینانش (ولایت مطلقه فقیهه) تفاوت دارد که اولاً از این جهت که خواه اموال دولتی یا اموال عمومی برای آسایش تمام افراد هزینه می شود مقصود همان هدف را دنبال می کند لیکن آسایش تمام افراد درباره آنچه بین همه مشترک است و مقصود از مشترکات منافعی است که همه مردم در آن شرکت دارند بعضی از آنها حق تمام مردم است . مانند بهره مند شدن از مساجد و رهگذرهای عمومی و مهمترین موارد منافع مشترک شش قسم است . راهها ، خیابان ها ، مساجد ، مدارس ، کاروانسراها ، آب و معادن .

برخی از اموال در همه زمان ها به عموم مسلمانان تعلق دارد. مانند زمین هایی که بر عموم مسلمان وقف شده است و زمین هایی که بر حسب ملک مسلمان شده و زمین های آبادی که به قهر و غلبه به تصرف آنان در آمده است و ثروت های دیگری که از آن امام پییش حکومت اسلامی است و در اختیارش قرار می گیرد تا به هر گونه که مصلحت بداند به مصرف برساند برای مثل زمین های موات و ارث کسی که وارث ندارد.

1- اولاً اینکه موضوع اموال دولتی و انفال در جهت مصالح عمومی هزینه می شود و اما ویژگیهای خاصی منظور شده که اولاً اینکه مالک اموال عمومی امت اسلامی است نه دولت بلکه سایر درآمدهای ناشی از این اموال بر عهده دولت است و در جهت مصالح و پیشرفت مملکت اسلامی و رفع فقر و بیکاری و توسعه سرزمین مسلمانان بکار رود. 

2- به وی امر و ولایت مطلقه فقیهه است که اموال و ثروتها و مادیات مسلمانان را در موارد رفع نیازهای عمومی هزینه کند . نه برای ردیف های خاصی منظور نگردد و اما اموال دولتی در ردیف های خاص و برای موارد خاص که دولت مصلحت می داند به مصرف می رساند.

3- املاک و ثروتهای عمومی حق خاصی برای کسی به وجود نمی آید مانند اراضی مفتوح العنوح و برای اراضی دولتی حقوق خاصی با ایجاد رابطه حقوقی برای اشخاص به وجود می آید.

4- در اموال عمومی به هیچ گونه به ملکیت کسی در نمی آید و اموال دولتی در برخی از مواقع می تواند در جهت مصلحت دولت فروخت یا واگذار کرد.

5- کلیه اراضی که در اختیار دولت قرار گرفته است از حیث واگذاری و ایجاد حقوق برای اشخاص منع شده است و صرفاً در اختیار سرپرست حکومت اسلامی است . مانند عدم واگذاری جنگلها و بیشه های طبیعی ، نهالستانهای عمومی ، پارکهای جنگلی و مراتع عمومی .

نتیجتا"منابع طبیعی بعنوان انفال می بایستی تحت نظارت امام وجانشینانش فرار داشته باشد لیکن بعلت گستردگی ان   مستلزم ؛ رعایت یک سری قوانین ومقررات  علاوه بر نظارت وبهربرداری از جمله تشخیص وحفظ وتوسعه وایجاد روابط قانونی و اصولی باشد که از عهده ان براید تا هم مصالح عموم را در بر بگیرد وهم دولت را بعنوان مجری ونماینده حکومت اسلامی از جهت خروج از محدودیت ها ونیاز جامعه به اجرای طرحهای عمرانی نظامی وغیره مرتفع سازد.

وبرهمین مبنا از حضرت امام خمینی (ره)استفتاء گردیده که ایشان در پاسخ سوال آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست وقت مجلس شورای اسلامی که سوال شد .

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر شریف ایت الله العظمی امام خمینی مدظله العالی چنانکه خاطر مبارک مستحضر است قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد به لحاظ ننظیمات کل امور وضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی است که بر حسب احکام ثانویه بطور موقت باید اجراشود ودر متن واقع مربوط به اجرای احکام وسیاستهای اسلام وجهاتی است که شارع مقدس راضی به ترک ان نمی باشدودر رابطه با این قوانین بااعمال ولایت وتنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی قوای سه گانه را تحت نظارت دارند احتیاج پیدا می شود ؛ علیهذا تقا ضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فر مائید .    

 متن پاسخ امام (ره)

           بسم الله الرحمن الرحیم

انچه در حفظ نظام جمهوری دخالت دارد که فعل یا ترک ان موجب اختلال نظام می شود و انچه ضرورت دارد که ترک ان مستلزم فساد است وانچه فعل یا ترک ان مستلزم حرج است پس از تشخیس موضوع بوسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن ان مادام که موضوع محقق است وپس از رفع موضوع خود بخود لغو می شود ؛مجازند در تصویب و اجرای ان .وباید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقررتجاوز نمودمجرم شناخته می شود وتعغیب قانونی وتعزیر شرعی می شود.روح الله الموسوی الخمینی 20/7/1360

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم تیر 1389ساعت 9:24  توسط فرشاد جهانبخشی  | 

حقوق منابع طبيعي

 

تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور

( مصوب 27/10/1341 هیات وزیران )

هیات وزیران درجلسه مورخ 27/10/1341 تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور را به شرح زیر تصویب نمودند .

ماده یکم از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی عرصه واعیانی کلیه جنگلها و مراتع وبیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از تاریخ افراد آن رامتصرف شده وسند مالکیت گرفته باشند .

ماده دوم حفظ واحیاء وتوسعه منابع فوق و بهره بردای از آنها به عهده سازمان جنگلبانی ایران است .

تبصره 1- سازمان جنگلبانی مجازاست بهره برداری ازمنابع فوق را راسا عهده دار ویا با انعقاد قراردادهای لازم به عهده اشخاص واگذار کند.

تبصره 2- توده های جنگلی محاط در زمین های زراعی که دراراضی جنگلی جلگه ای شمال کشور و درمحدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک ازتصویب نامه قانونی نیستند ولی بهره برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانون جنگلها ومراتع است .

تبصره 3- عرصه و محاوط تاسیسات و خانه های روستایی وهمچنین زمین های زراعی و باغات واقعه درمحدوده اسناد مالکیت جنگل ها ومراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند مشمول ماده یک این قانون نخواهد بود .ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادرنماید.

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی

( مصوب 30/5/1346 )

فصل اول-  تعاریف

ماده 1- تعریف اصطلاحاتی که درقوانین جنگل و مرتع بکار رفته به شرح زیراست:

1- جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارتند از جنگل یامرتع یا بیشه ای است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد.

2-  بوته جنگلی رستنی های خودروی و خشبی که ساقه آنها به طورطبیعی کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده باشند و نوعا درجنگل ها یا اراضی جنگلی یا بیشه ها می روید .

3- بوته کویری کلیه نباتات خودروی چند ساله به جز درخت که در کویر وبیابان می روید بوته کویری نامیده می شود.

4- کنده آن قسمت ازتنه درخت که پس از قطع یا شکسته شدن یا سوختن درزمین باقی بماند کنده نامیده می شود .

5- نهال درخت جوانی است که دارای ساقه مشخصی بوده و قطرین آن کمتر از پنج سانتی متر ودرمورد شمشاد قطرین کمتر ازسه سانتی متر باشد .

 6-  اراضی جنگلی :

الف زمین هایی که درآنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آنکه درتاریخ ملی شدن جنگل ها (27/10/1341) تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده درهر هکتار ازبیست و یا تعداد نهال یا بوته جنگلی درهر هکتار جداگانه یا مجموعا ازیک صد عدد ویا مجموع تعداد نهال وبوته و کنده درهر هکتار از یک صد عدد متجاوز باشد.

ب- زمین هایی که درآنها درختان خودروی جنگلی به طور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود درشمال از حوزه آستارا تاحوزه گلیداغی درهرهکتار کمتراز پنجاه مترمکعب و درسایر مناطق ایران کمتر از بیست مترمکعب باشد مشروط برآنکه درتاریخ ملی شدن جنگل ها تحت کشت یا آیش نبوده باشد.

تبصره اگر دراراضی بند ب درختان شمشاد وجودداشته باشد وحجم آنها بیش ازسی متر مکعب درهکتار باشد این قبیل اراضی مشمول اراضی جنگلی نبوده و جنگل شمشاد محسوب می شود .

7- مراتع اعم است مشجر وغیرمشجر.

8-  مرتع مشجر اگر مرتع دارای درختان جنگلی خود رو باشد مرتع مشجر نامیده می شود مشروط برآنکه حجم درختان موجود درهر هکتار درشمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش از پنجاه متر مکعب ودرسایرمناطق ایران بیش از بیست متر مکعب باشد .

9-  مرتع غیر مشجر زمینی است اعم ازکوه و دامنه یا زمین مسطح که درفصل چرا دارای پوششی ازنباتات علوفهای خود رو بوده وبا توجه به سابقه چرا عرفا مرتع شناخته شود . اراضی که آیش زراعتند ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.

تبصره آن قسمتی ازاراضی ماسه ای ساحلی دریا تا حدود سیصد متر از حریم دریا مشروط بر آنکه ازجاده ساحلی تجاوز نکند ولو آنکه واجد شرایط فوق باشد مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع (مشجر یا غیر مشجر) نخواهدبود .

10- توده جنگلی قطعات مجزایی از جنگل یا مرتع مشجری است که وسعت سطح آن کمتر از ده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیش از سیصد متر مکعب درهکتار باشد .

11- باغ درمناطق جنگلی باغ به محلی اطلاق می شود که داری شرایط زیر باشد :

الف حدود درختان جنگلی خودروی آن از پنجاه متر مکعب درهکتار تجاوز نکند .

ب- حداقل درهر هکتار از یک صد عدد درخت بارده و مجموعا دویست عدد درخت بارده یا جوان دست کاشت میوه ای ویا یک هزار بوته چای وجود داشته باشد

ت- حداقل نه دهم سطح آن از کنده وریشه درختان جنگلی پاک شده باشد .

12- طرح جنگلداری طرح جنگلداری طرحی است که درآن مقدار ومحل و موقع برداشت ومدت اجرا ونحوه بهره برداری و عملیات احیایی وعمرانی که درداخل جنگل یا جنگلهای مربوطه باید به عمل آید درج شده و به تصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیده باشد.

13- مصارف روستایی- مصارف روستایی عبارت از مصارف چوبی و سوختنی است که مورد نیاز فردی یا دسته جمعی ساکنین دهکده های مجاورجنگل و جنگل نشینان باشد از قبیل مصارف ساختمان های مسکونی ،مساجد ، درمانگاه، مدارس ، انبار ، اصطبل ، سدهای چوبی ، پل ، آبدنگ ، پادنگ ، تلمبار،  پایه برای محصورکردن مزارع وباغات و محوطه ها وامثال آنها .
14- دهکده مجاورجنگل
دهکده ای است که اراضی آن حداقل از یک طرف به جنگل متصل باشد.

15- گرده بینه یا گرد بینه قسمتی از تنه درخت است که تقریبا استوانه ای شکل بوده و از آنها انواع چوب یا روکش تهیه می شود .

16-استر (ات اتت) مقدار هیزمی است که یک متر مکعب فضا اشغال می نماید و هر  استرمعادل شش دهم متر مکعب چوب می شود.

17- درختان جنگلی ایران از نظراجرای این قانون به شرح زیر دسته بندی می شوند:

دسته اول زربین ، ارس ، شمشاد ، سرخ دار ، گردو ، آزاد.

دسته دوم راش ، بلوط ، زبان گنجشک ، ملچ، افرا ، شیردار ، الوکک، توسکا ، نمدار

دسته سوم- اوجا ، سفیدپلت ، کهور ، ممرز ، وسایر گونه ها .

18- مناطق جنگلی مناطقی است که درآنها جنگل یا بیشه یا اراضی جنگلی یا بوته زارهای جنگلی طبیعی به طورانبوه یا پراکنده وجود داشته باشد.

19- شاخه قطور شاخه ای است که قطرآن درمحل انشعاب بیش از پنج سانتی متر باشد.

20- ضریب بهره مالکانه میزان درصدی است که از بهای متوسط عمده فروشی سالیانه یک متر مکعب چوب الواری به ابعاد مختلف دربازار تهران ضریب بهره مالکانه یک متر مکعب درخت از همان جنس است .

21- طرح مرتعداری عبارتند ازطرحی است که به منظور بهره برداری ازمراتع مورد تصویب وزارت منابع طبیعی واقع شود .

22- واحد دامی عبارتند ازیک راس گوسفنداست . بزوسایردام ها هرکدام معادل چهار واحد دامی محسوب می شود

 سوابق تاريخي تشكيل كمسيون هاي مرتبط با اعتراضات   معترضين

1 ـ ( از تاريخ6/6/42 تا 30/5/46) با اصلاحاتي تا تاريخ22/6/47

ماده ((20)) ایین نامه اجرایی قانون ملی شده جنگلها

اعضای هیات عبا رتنداز1ــ رئیس کل کشاورزی استان 2ـ سرجنگلدار 3ـ باز رس سر جنگلداری جمعا"3نفر

2ـ  از تاريخ22/6/47   تا تاريخ 22/6/67

کمسیون ماده 56 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع کشور

اعضای عبارتنند ا ز1ـ فرماندار2ـ ریاست دادگاه شهرستان 3ـریاست منابع طبیعی یا نماینده انها جمعا"3نفر

3ـ هیات تعیین تکلیف اراضی اخــتلافی (کمسیون ماده واحد)( از تاريخ 22/6/  67 تا كــنون )

اعضای هیات عبارتننداز 1ـ مسئول اداره کشاورزی2ـمسیول اداره جنگلداری3ـعضوجها دکشاورزی4ـعضو واگذاری زمین 5ـ یک نفر قاضی دادگستری6ـ دونفر از اعضای شورای اسلامی یا عشایر جمعا" 7نفر .

 

موضوع  : مراحل رسيدگي و مرجع صالح در خصوص اعتراض به آراء كمسيـــون ماده واحـــــده

 

اما انچه كه در ارتباط با بحث مربوطه است موضوع دفاع از حقوق دولت در ارتباط با اعتراضات اشخاص به اراءكمسيون ماده واحده است كه محوريت بحث ما را جع به چگونگي اعتراض و دفاع از حقوق دولت در محاكم را تشكيل مي دهد؛ كه لازم است دفاعيات مكفي از ناحيه نمايندگان حقوقي در ارتباط با اعتراضات واصله به آراء هيات هاي تعيين و تكليف اراضي اختلافي و همچنين اعتراض به آراء صادره در محاكم عمومي و حقوقي مستلزم رعايت تشريفات لازم و قانوني در اين خصوص مي باشد

كه بعضا" رعايت موارد مطروحه ذيل را الزامي مي نمايد .

لذا شايسته است نمايندگان حقوقي در ارتباط با اعتراضات مزبور نكات ذيل را رعايت فرمايند .

در رسيدگي شكلي

1 ـ احراز سمت قانوني خواهان و وكيل انان ( ماده 35) قانون آيين دادرسي مدني

2 ـ مالي يا غير مالي بودن خواسته

در صورتيكه خواسته صرفا" اعتراض باشد موضوع خواسته غير مالي وزمانيكه خواسته با الحاق ميزان عرصه مربوط باشد  مالي  محسوب و مي بايستي  ارزش ريالي عرصه توسط ادارات ذيصـــلاح محل برآورد و خواهان نسبت به تـــوديع هزينه دادرسي اقدام نمايد  وخواسته مالي يا غير مالي بودن عرصه مي تواند از شـــمول ايرادات نماينده حقوقي جهت رد دعــوي قلمداد گردد .

3 ـ تــــصريح ؛ احـــراز بند هاي ماده  84  قانون آ.د.م   ايرادات و مــــوانع دادرسي شامل ( صلاحيت دادگاه ؛ اهليت خواهان ؛ احراز سمت ؛ رسيدگي قبلي ؛ اثر قانوني ؛ مشروعيت دعوا ؛ عدم ظن و ترديد ؛ ذينفع بودن خواهان ؛ موعد قانوني )

4 ـ برسي مستندات خواهان شامل اسناد عادي و رسمي ؛ اسناد عادي كه تنفيذ نشده است ؛ مشمول ايراد و تــرديد قرار گرفته واز شمول اعداد و دلايل خارج مي شود . بطوريكه رای شماره هـ /75/876 تاریخ 28/7/75 شماره دادنامه 166 کلاسه پرونده 75/ هيات عمومي ديوان عالي كشور  اسناد عادي را  قبل از تاييد و تنفيذ  قابل پذيرش ندانسته و تا اسناد مزبور اصالت ان محرز نگردد  فاقد اعتبار در محاكم محسوب مي شـــوند  وشايسته است تقاضاي رد اسناد مزبور در جلسه اول دادرسي اعلام گردد و همچنين درخواست ارائه اصل اسناد رسمي مطابق ماده 96 ق . آ. د.م   با دستور و جلب نظر دادگاه  نيز خواسته شود

مواد قانوني در اين ارتباط شامل مواد 1290 ـــ 1284 ق . م  و مواد 48 و 47 و 22 قانون ثبت مي باشد .

 

4ـــ بايد توجه داشت كه كمسيون هاي ماده واحده بروي كل پلاك ؛ يا قسمتي از پلاك و فروعات آن صادر شده تشابه اسمي پلاك ها و فروعات ان بلاخص خارج از پلاك ها حايز اهميت است بطوريكه  آراء كمسيون هاي ماده واحده برحسب مالكيت و سبـــق مالكيـــت اشخاص صادر شده است لذا  اســــــــناد مالكيت خواهان مي بايد مورد توجه و نقد و بررسي قرار گيرد  در بسياري از پرونده هاي دادرسي موضوع اسناد مالكيت اشخاص از اهم  دفاعيات نماينده حقوقي  محسوب مي گردد . اگر چه دبير خانه هيات تعيين و تكليف اراضي اختلافي مورد اعتراض را با اسناد معتبر و نقشه هاي رسمي پلاك را از اداره ثبت استعلام و اخـــذ مي نمايد ؛ تا مغايرتي با آئيننامه اجرايي اصلاحي قانون تعيين و تكليف اراضي اخـــتلافي شامل ( انـــــسياق  زراعي ؛ مالكــــين  ؛ صاحبان باغات و تاء ســــيسات ) نداشته باشـــند .

ليكن از انجائيكه اشخاص بعضا" مالكيت مشاعي دارند ؛ قطعا" مي بايستي نسبت به ســـهم مايملك خود در محاكم اعتراض نمايند  در حاليكه  مشـــاهده شده معترض يا  معترضين فراتر از سهـــم مايملك خود كه قــــسمتي از پلاك مي باشد عــــــــمدتا" به كل پلاك تعميم مي دهند كه قاضي را نسبت به كل پلاك  به اشـــتباه مي انـــدازد چون در رديف خواســـته دادخواست تقديمي مــــوضوع اعـــتراض به دادنامه ( كل پلاك و يا مشاعي) صورت مي گـــيرد  در حاليكه مي بايستي از خواهان سوال شود كه چه ميزان اراضي مورد  اعتراض وي مي باشد  و اين نكته بسيار ضرو ري بنظـــر مي رسد  و حتي در اين خصوص كارشناسان رســــمي دادگســتـري نيــز در اين مورد بمراتب بيشتر از قضات  دچار اشتـــباه  شده و بيش از حد خواســــته و انتظار نــــظر به خروج اراضي ملي بنفع معترضين داده اند  كه در بسياري از پرونده هاي موجود اين تجربه تكرار شده  كه بابت ان هزينه هاي زيادي متوجه كارشناسان حقوقي و دولت  تا جـــبران آن  گرديد

5 ــ مستـــندات ابرازي از ناحـــيه خواهان و يا وكـــلاي آنان بــروي قطــعه عرصه مورد نـــظر يا تفكيك و مالكيت آنان از طريق اســـتعلام از مـــديريت امـــور اراضي جهت تعيين مـــيزان انســـياق زراعي و اســــتعلام از اداره ثبــت و اســــــــناد و املاك محل براي احـــراز مالكيت اشـــخاص بروي رقـــبه مورد اعتراض كه بعضا" مطابق تبصره 3 ماده 2 بعنوان اراضي مستثنيات انان قبلا" در نظر گرفته شده و يا عــــند الزوم انتقال ؛ يا ســـهم مالكيت وراث در صـــورت فوت مالك

6 ـ نقشـــه دقيق محل مورد اعتراض و تطبيق ان با وضع يد عرصه و اســناد و سوابق خواهان و معترض يا معـــترضين

 

7 ــ  در ارتباط با اعتراضات اشخاص خارج از محدوده شهر و روستا نسبت  به اراء كمسيون هاي ماده 56  در محاكم و يا ديوان عدالت اداري بايد توجه داشت كه اصولا" كمسيون ماده واحده  زار عين   ؛ صاحب نسق  زراعي ؛ مالكــــين  ؛ صاحبان باغات و تاء ســــيسات در خارج از محدوده قانوني شهــرها و حريم روستا ها  اعتراض داشته باشند مي توانند به هيات  مزبور مراجع نمايند .  اما چنانچه معترضين در محدوده شهر ها نسبت به تشخيص معترض باشند  اين سوال مطرح مي باشد كه ايا چنين اشخاصي مي توانند به  اعتراضيه خود را به كمسيون يا دادگاه ارائه نمايند  و بعضا" مشاهده شده كه كمسيون از پذيرش چنين اعتراضاتي خوداري نموده و معترضين يا به ديوان عدالت اداري و يا به دادگاه هاي محل دادخواست تقديمي خود را ارائه مي دهند .

بايد دقت داشت كه مطابق با تبصره 2 قانون ماده واحده هيات تعيين تكليف اراضي اختلافي  ديوان عدالت اداري مكلف است كليه پرونده هاي موجود در مورد ماده 56 قانون جنگلها  و مراتع را كه مختومه نشده است به كمسيون موضوع  اين قانون ارجاع دهد .

لذا ديوان عدالت اداري تمام پرونده هاي ماده 56 را به كمسيون ارجاع داده و حتي عرصه هاي مورد اعتراض در حريم شهر ها و روستا ها از اين قانون مستثني نبوده  لذا نفس كمسيون رسيدگي به اعتراضات نسبت به تشخيص منابع طبيعي از مستثنيات اشخاص   در هر صورت مي باشد  ودر همين ارتباط اراء  هيات عمومي  ديوان عدالت اداري  بشماره هاي رای شماره 712 ـ مورخه 17/ 7/ 82   ـ رای شعبه 9 دیوان عدالت اداری بشماره 695 مورخه 4/5/82 ـــــ    رای شماره 688؛مورخه 19/9/85  ـــ رای شماره 697 مورخه 24/ 11/ 85  ــ‌ رای شماره 29 مورخه 14/4/76

موءيد صلاحيت كمسيون به اعتراضات  در حريم شهرو روستا ست در صورتيكه معترضين نسبت به تشخيص منابع طبيعي و  در حريم شهر و روستا به دادگاه اعتراض نمايند مي بايستي  ضمن درخواست رد دعوي  صلاحيت رسيدگي  دادگاه سلب مي گردد .

 

رسيدگي ماهوي:

 

پس از احراز سمت قانوني و رفع ايرادات شكلي  و موانع داد رسي در پرونده  ورود  به ماهيت دعوي با موضوع خواسته اعتراض به راي كمسيون ماده واحده  ؛ مرحله دوم دادرسي است. كه دقت در اين بخش از مرحله دادرسي منتج به صدور راي خواهد شد . كه لازم است دقت  لازم و مكفي را مي طلـــبد

1 ـ مطالعه دقيق  پرونده مورد اعتراض واز جمـــله برگه تشخيص پلاك و سوابق اجراي مقررات ماده 56 و يا ماده 2 قانون حـــفظ و حمايت مـــصوب 28/7/71 و شرايط مــقرر در عرصه با تطـــبيق آن و تعاريف مـــندرج در ماده يكم قانون ملـــي شدن جنگـــلها و مراتع كـــشور كه يكي از دلايل متـــقن براي حفظ حقوق دولت محسوب مي شود

مضافا" راي شماره 681 ديوانعالي كشور قطعيت تشخيص با انقضاء فرجه هاي قانوني اعتراض ؛ مالكيت دولت مســـجل  و قطعيت مي يابد و همچنين عدم صدور ســـــند بنام منابع طبيعي نافي مالكيت دولت نخواهد بود .

لذا قانونگــذار اســـناد تشخيص منابع ملي را از شمول و اعداد دلايل اســـناد رسمي پذيرفته و اعتبار اسناد رسمي ؛ داده است و همچنين از دلايل ديگري كه مي توان از حقوق دولــت دفاع نمود عكس هاي هـــؤايي محل است اگرچه اين عكس ها  بعـــضا" با خـــطاء تحـــليل مواجه است . لذا يكي از دلايل مهم محسوب مي گردد كه بتازگي گرايش به تحليل عكس هاي هواي   در رويه دادگاه ها  مســـتفاده هاي زيادي مي گردد .

تجربه نشان داده كه كارشناسان تحليل عكس هاي هـــواي مناطق زرد رنگ را زراعي اعلام مي نمايند بايد توجه داشت كه مناطق احياء شده  عـــرصه هاي ملي  نـــيز نمي تواند از اين قاعده مستثني شده باشد در حاليكه اراضي ملي احياء با لاصاله بوده ونبايــددر رديف زراعت اشخاص با اين اشتباه قرار گيرد  و بعضا" اينگونه تصور مي شود كه اراضي احياء شده مربوط به زراعت اشخاص است در حاليكه مي بايستي علامت زرد رنگ را بــــــر مراتع ملي و غير مشجـــر تفســـير نمود نه زراعت اشخاص ؛ چه بسا اينكه حــــس عاطفي كارشناسان  تفســـير عكس هاي هواي را در خصوص زراعت اشخاص با مراتع ملي  بنفع معترضين  با انحاء مختلف  تفسير شود  لذا  مســـتندات و دلايل تميــــز اراضي مرتعي با زراعت اشخاص  ملاك عمل كارشناس تفســـير عكس هاي هواي  خواهد بود چه بسا اينكه   وضع يد عرصه  مي تواند به تشخيص مـــــراتع ملي كمك نمايد . و مطابق راي شماره 1900 ـــ 19ــ 12 مورخه 30/11/85 شعبه دوازدهم هيات تشخيص ديوانعالي كشور مبني بر اينكه فقدان گياهان مرتعي دليل بر زراعي بودن عرصه نمي باشد .

ليكن نقشــه هاي هواي چنانچه بدقت  مورد برسي قرار گيرد مي تواند يكي از اعداد دلايل  متقن براي جهت دادن به پرونده ودر رد خواسته معترضين عنوان نمود

2 ـ در صورت ارجاع پرونده به كارشناسان رسمي دادگستري رعايت موارد ذيل نيز الزامي بوده و مي بايستي دقت لازم معمول گردد.

بعضا" تجربه نشان داده است كه دادگاه امورات و كارشناسي مربوط به منابع طبيعي كه رشته هاي جدا يي از رشته كشـــاورزي مي باشد به كارشناسان كشـــاورزي ارجاع مي دهـــند و كارشناسان مزبور صلاحيت رسيدگي به چنين پرونده هاي را ندارند .

لذا  تصريح در ماده 258 قانون آ . د . م نيز مويد همين موضوع مي باشد كه كارشناسان مورد وثوق را از بيـــن كساني كه داراي صلاحـــيت در رشته مورد نـــظر هـــستند انتخاب نمايند . مضافا" نامه شماره 93/198 مورخه 4/77/1400 مورخه 26/6/77 دادستاني محــــترم كل كـــشور در پرونده هاي مربوط به منابع طبيعي در انتخاب كارشناسان متخـــصص در امورات مربوط به  منابع طبيعي تاكـــيد مضاعف نموده و صلاحيت خـــبرگان محلي در صورت عدم  وجود كارشناسان منابع طبيعي در چنين پرونده هاي مقدم مي دارد .

3 ـ در صورتيكه نظريه كارشناسان اوليه حكايت از خروج اراضي ملي به مستثنيات اشخاص دارد مي بايستي يا رعايت فرجه قانوني  اعتراض(به مدت يك هفته پاز از ابلاغ)

با دلايل و مستندات و سوابق اجراي مقررات منابع طبيعي  از جمله نظريه اعضاي هيات تعيين و تكليف اراضي اختلافي كه خور مويد نظريه تخصص و صلاحيت ذاتي كارشناسان مزبور مي باشد  به نظريه مزبور معترض شد و دقت نمود كه كارشناسان منتخب دادگستــري در تشخيص عرصه دقت در شماره پلاك ؛ وضع يد عرصه ؛  سوابق احياء قبل و بعد از تاريخ 27/10/41 و همچنين شناخت محل مورد كارشناسي با معاينه محل و توان تبيين وپياده نمودن نظرات خود با مشخصه ها ي تعريف شده در متن نظريه ابرازي باشند .

و عندالزوم از قاضي محترم رسيدگي كننده خواسته شود نظرات ابرازي كارشناس منتخب در محل پياده  گردد مضافا" ملاك و معيار تشخيص كارشناسي تاريخ 27/10/41 مي باشد كه احياء قبل از تاريخ مزبور را مشروع و از شمول مستثنيات اشخاص قلمداد مي گردد كه بنا بر تعاريف  تبصره 3 ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع كشور بعنوان مستثنيات اشخاص در نظر گرفته شده است  و همچنين تصرفات و احياء بعد از تاريخ ياد شـــأه را با استمرار تصرفات از شمول تصرفات عدواني و غير مجاز  محسوب مي گردد

4 ـ ارجاع پرونده به هيات كارشناسي سه نفره مجددا" به هيات هاي كارشناسي نيز در جهت دفاع از حقوق دولت الزامي بوده و مستلـــزم پرداخت هزينه كارشناسي مي باشد كه مي بايستي تامين هزينه كارشناسي مد نظر قرار گرفته تا احيانا" فرصت اعتراض ذايل نگردد .

تجربه نشان داده است كه بمحض اخذ نظريه كارشناسي توسط طرفين دعوا  و بمحض مشاهده نظريه مزبور مبني بر خروج  ميزان يا مساحتي  از عرصه هاي ملي بنابر جريب يا هكتار  مي بايد تحت هر شرايطي به نظريه مزبور  اعتراض نمود  .

ممكن است  معترضين از اين فرصت استفاده كرده و نسيت به نظريه مزبور معترض شده و خواهان الحاق مقداري ديگر علاوه بر ميزان فعلي در نظر گرفته مي شوند و چون هزينه سه نفره كارشناسي از طرف انان پرداخت مي گردد  كارشناسان حقوقي با اين ذهنيت كه هزينه سه نفره كارشناسي از طرف معترض پرداخت مي گردد  و حداقل نفعي از اين جهت متوجه دولت مي شود  حال كه معترض حاضر به پرداخت هزينه كارشناسي مي باشد دفاعيات تكميلي خود را در معيت هيات كارشناسي ابراز خواهند نمود  از اين نكته غافل خواهند بود كه بعضا" ممكن است به نظريه كارشناس بدوي اعتراض ننمايند . چرا كه همين اشتبا ه ممكن است در جريان رسيدگي موضوع ارجاع پرونده به هيات سه نفره كارشناسي از طرف معترض ادامه اعتراض خود را پيگــيري ننمايد ويا اعتراض را منتفي و خواهان همان ميزان خروج اراضي ملي بنفع ايشان شود  وبا اين اشتباه مشكلاتي براي  دولت فراهم گردد.

لذا شايسته است كه ابتدا پس از ابلاغ نظريه كارشناسي در ظهـــر نظريه ابرازي ؛ نسبت به نظريه مزبور  معترض بود و لايحه تكميلي خود را ظرف فرصت باقي مانده متعاقبا" تقديم مي گردد.

5 ـ در صورتيكه در دادگاه بدوي دفاعيات مكفي در جهت احقاق حقوق دولت و رد خواسته خواهان مــــــوثر واقع نگردد ؛ جهات اعـــــتراض  مستند به ماده 348 قانون آ . د. م شامل :

5 ـ 1   ادعاي   عدم اعتبار و مستدات دادگاه

5 ـ ‌2   ادعاي   فقدان شرايط قانوني شهادت شهـــؤد

5 ـ 3   ادعاي  عدم توجه به دلايل ابرازي

5 ـ 4  ادعاي   عدم صلاحيت دادگاه صادر كننده راي

5 ــ 5 ادعاي  مخالف بودن راي با موازين شرعي و يا مقررات قانوني و جهات ديــــگر دادرسي

مجـــددا" شرح اعتراضيه را با در نـــظر گرفتن مســـتندات قانوني و محتـــويات پرونده ودر صورت عدم توجه قاضي صادر كننده راي ؛ موارد مطروحه عيينا" مشخص و بصورت مختصر و مفيد قيد ؛ ودر فرجه قانوني ابلاغ راي بتعداد تجديد نظر خواندگان بعلاوه يك فقره  ؛ تقديم شعبه مربوطه گردد  و دقت نمود كه دادخواست اعتراضيه ثبت  در اين خصوص اطمينان حاصل نمود .

در صورتيكه دادنامه بدوي از طرف دادگاه تجديد نظر ابرام گرديد بر اساس ماده ( 18 ) قانون اصلاح و تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 27/7/81 و تبصره 2 ان چنانچه دادستان كل كشور و معاونين سازمان قضايي نيرو هاي مسلح و روساي دادگستري استانها موارد خلاف بين شرع و قانون تشخيص دهند مراتب را به رئيس قـــوه قضايي اعلام خواهد نمود .

از طريق نماينده حوزه نظارت مستـــقر در دادگستـــري استان با كشف مستندات جديد همراه با محتويات پرونده شرح اعتراضيه با دليل مكفي مورد اعتراض با برسي مجدد درخواست گردد . لذا شايسته است نمايندگان حقوقي كه دسترسي به سوابق ندارند و نيازمند ارائه مستندات قانوني و دفاعيات مكفي با مطالعه ضروري سوابق اجراي مقررات ماده 56 قانون حفاظت و ماده 2 قانون حفظ و حمايت  و مطالعه پرونده در جلسات دادرسي مي باشند

با درخواست چند روز قبل از اداره كل و درخواست حضور نماينده مطلع در جريانات دادرسي اقدام نمايند./

موارد  مرتبط  قانوني در يك نگاه

مستندات قانونی تشخیص منابع طبیعی

1ـ ماده يك قانون ملي شدن جنگلها و مراتع كشـــور (مصوب 27/10/41 )

2 ـ تبصره 3ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع كشــور ( مصوب 27/10/41)

3 ـ ماده 13 آيينامه اجراي قانون ملي شدن جنگلها و مراتع كشور ( مصوب 6/6/1342)

4 ـ ماده 20 آيينامه اجراي قانون ملي شدن جنگلها و مراتع كشور ( مصوب 6/6/1342)

5 ـ ماده 39 قانون حفاظت و بهربرداري از جنگلها و مراتع كـــشور ( مصــوب 30/5/46)

6 ـ ماده 65 قانون حفاظت و بهربرداري از جنگلها و مراتع كـــشور ( مصــوب 30/5/46)

7 ـ  ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذاير جنگلي كشور

( مصوب 5/7/1371مجلس شوراي اسلامي  )

8 ـ ماده يكم آيين نامه اجرايي ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگـــلي كشـــور ( مصوب 16/12/ 1371هيات وزيران )

مستندات قانونی اخذ سند

1ـ ماده 13 آیینامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها ومراتع کشور

2ـ  ماده 39 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع کشور

3ـ ماده 29 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع کشور مصوب 30/5/46

4ـ تبصره2 ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون حــفظ وحمایت 16/1/71

5 ـ تبصره 1 قانون هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی

6 ـ ماده 15 آیین نامه اصلاحی ایین نامه اجرایی قانون هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی

7 ـ بند ((ج)) ماده 68 قانون برنامه جهارم توسعــه اقتصــادی ؛ اجتماعی وفرهنگی

8

سمت قانونی سازمان جنگلها ومراتع وآبخیز داری کشور در ارتباط با منابع ملی (موضوع ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها ومراتع کشور):

1ـ ماده (2) قانون ملی شدن جنگلها ومراتع کشور

(مصوب 27/10/1341)

2ـ ماده (1) تصویب نامه مربوط به حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع کشور

(مصوب30/5/ 1346 هیات وزیران)

3ـ ماده (2) تصویب نامه مربوط به قانون حفاظت وبهربرداری از جنگلها ومراتع کشور

(مصوب30/5/1346)

4ـ ماده (2) قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع کشور

(مصوب30/5/1346)

5ـ تبصره (2) آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده قانون جنگل های ومراتع کشور (مصوب16/7/1373وزارت جهاد سازندگی) بر اساس تبصره (6) قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع

(مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی)

6ـ ماده (1)آیین نامه اجرایی ماده (2) قانون حفظ وحمایت از منابع طبیعی وذخایر جنگلی کشور

(مصوب 16/12/1371هیات وزیران)÷

7ـ قانون تجدید تشکیلات وتعیین وظایف سازمان های وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی وانحلال وزارت منابع طبیعی مصوب 12/11/1350

8ـ ماده(5) قا نون واگزاری واحیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 25/6/58

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1ـ (( حفظ واحیاء وتوسعه منابع فوق (ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها ومراتع کشور)وبهر برداری از آنها به عهده سازمان جنگلبانی ایران است))(ص95ق.م)

2ـ ((حفظ واحیاء و اصلاح وتوسعه وبهر برداریاز جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی که در تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی به دولت تعلق دارد به عهده سازمان جنگلبانی است .))(ص112ق.م)

3ـ (( ساز مان جنگلبا نی طرح هایی به نام طرح جنگلداری به منظور احیاء واصلاح وبهربرداری وسایر امور مربوط به جنگل های ومراتع مشجر تهیه و اراء می نماید قطع درخت وتهیه چوب وهیزم وذغال از جنگلها وبیشه های طبیعی واراضی جنگلی ومراتع مشجر وتوده های جنگلی مطابق با پروانه سازمانجنگلبانی به عمل آید.

سازمان جنگلبانی می توتند قطع درخت وتهیه چوب وهیزم و ذغال را در جنگل ها ومراتع وتوده جنگلی که هنوز طرحی برای آنها تهیه نشده است بر طبق شرایطی که در آیین نامه پیش بینی خواهد شد مجاز نمایند))(ص112ق.م)

4ـ( (حفظ واحیاء و اصلاح وتوسعه وبهر برداری از جنگل ها و مراتع وبیشه های طبیعی و اراضی ملی شده متعلق به دولت به عهده سازمان جنگلبا نی است ))(بموجب ماده قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان وزارت کشاورزی و منابع طبیعی وانحلال وزارت منابع طبیعی مصوب 12/1/1348 سازمان جنگ ها ومراتع کشور تشکیل گردیده ولذا عنوان سازمان جنگلبانی ایران بعنوان سازمان مورد اشاره تغییر یافته است .متن این قانون در فصل مقررات در قانون منابع طبیعی صفحه    درج شده است)(ص144ق.م)

5ـ ((سازمان جنگلها ومراتع کشور و ادارات کل منابع طبیعی نیز می توتنند به منظور اعاده منابع طبیعی ناشی از نحوه اجرای قانون ملی شدن جنگل ها وماده 56 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع و اصلاحات بعدی که به موجب آن منابع ملی وانفال در سهم اشخاص وحقیقی ویا حقوقی قرار گرفته است اعتراض خود را به دبیر خانه هیات جهت اقدامات لازم تسلیم نمایند.))(0ص449ق.م)

6ـ ((تشخیص منابع طبیعی شده ومستثنیات ماده(2) قانون ملی شدن جنگلها  بر اساس تعریف مصرح در فصل اول قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع به عهده وزارت جهاد سازندگی است که از طریق سازمان جنگلها ومراتع کشور اقدام می نماید.))0(ص470ق.م)

8ـ ((بهر برداری از جنگلها وبیشه های طبیعی به عنوان ثروت عمومی بر اساس قوانین و مقررات در اختیار دولت است.))(ص229ق.م)

 بسمه تعالی

نحوه اعتراضات اشخاص یا سازمان جنگلبانی نسبت به تشخیص جنگلداربعداز تاریخ ملی شدن جنگلهای کشور(27/10/1341...تا کنون)

با تصویب قانون ملی شدن جنگل های کشور (مصوب 27/10/1341) بر اساس ماده (2) همان قانون؛ سازمان جنگلبانی کشور عهده دار حفظ واحیاء وتوسعه منابع فوق در ماده یکم گردید. ودر اجرای  ماده (12) قانون مزبور ایین نامه اجرایی در تاریخ 6/6/ 1342 بتصویب هیات وزیران رسید.

 

. اعتراضات اشخاص یا جنگلبانی از تاریخ6/6/1342 بر اساس ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها رسیدگی می گردید وتا تاریخ 30/5/1346 ادامه یافت با تصویب قانون حفاظت وبهر برداری کمسیون ماده 56 پس از تشخیص اراضی ملی؛ اعتراضات در کمسیون ماده 56 پیگیری می شد وسپس در تاریخ 22/6/1367قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت وبهربرداری از جنگلها ومراتع جایگزین کمسیون ماده 56 قرارمی گرفت وتاکنون هم ادامه دارد.

 

الف: از تاریخ (6/6/1342) تا (30/5/1346)

 

1ـ قبل از تشخیص اراضی ملی از مستثنیات اشخاص در تاریخ 6/6/1342 ادارات منابع طبیعی شهرستانها می بایستی وضعیت پلاک وعرصه را از لحاظ ثبتی از ادارات ثبت اسناد محل استعلام کنند

2ـ ماده (13) آیینامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها

(( ادارات ثبت واسناد واملاک مکلفند به تقاضای مامورین سازمان جنگلبانی رونوشت اسناد مالکیت ونقشه های ثبتی وصورت مجالس تحدید حدود کلیه املاک ورقباتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی ملی شده ومستسنیات مذکور از قانون ملی شدن جنگلها وبا انتیجه اجرای مقررات قانون مزبور مورد نیاز مامورین سازمان باشد وهمچنین اگر احتیاج به مطالعه پرونده ثبتی داشته باشند مامورثبت باید پرونده مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تحت نظارت خود در اختیار مامورین سازمان بگذارد .مامورین سازمان نسبت به آنچه که طبق قانون ملی شدن چنگلها مستثنی است وهمچنین منابع طبیعی ملی شده ای که از محدوداملاک باید منتزع شود از حیث حدود و مشخصات ومسافت گزارشی تنظیم وبه ادارات جنگلبانی یا سر جنگلداری های مربوطه تسلیم نماید ادارات جنگلبانی یا سر جنگلداری پس از رسیدگیگواهی لازم صادر وبه اداره ثبت اسناد واملاک مربوطه ارسال می دارند.

ادارات ثبت مکلفند مواد مندرج در گواهی مذکور را از موضوع سند مالکیت تفکیک نموده سند مالکیت جدید نسبت به مورد استثنا شده جهت اشخاص صادر وسند مالکیت سابق را با قید موارد تفکیک به نام دولت اصلاح کند ودر اسناد مزبور شماره گواهی اداره جنگلبانی یا سر جنگلداری مربوطه را قید نماید))(0ص108ق.م)

3ـ ماده(20) آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها

( تشخیص منابع ملی مندرج در ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها با رعایت تعاریف  که در این آئینامه شده با جنگلدار مر بوطه است وهر گاه نظر مزبور مورد اعتراض سازمان جنگلبانی یا شخص ذی نفع واقع شود اعتراض مزبور در کمسیونی مرکب از رئیس کل کشاورزی استان ؛ سر جنگلدار مطرح ومورد رسیدگی قرار خواهد گرفت ونظر اکثریت این هیات قطعی ولازم الاجراست.)) 0(ص110ق.م)

 ب : از تاریخ (30/5/1346) تا ( 22/6/1347)

  با تصویب قانون حفاظت وبهر برداری (مصوب 30/5/1346)  آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون ملی شدن جنگلها بشرح ماده 56 قانون حفاظت وبهر برداری واصلاحات قانون حفاضت مصوب 26/1/1348 اصلاح گردید و با تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی جایگزین کمسیون ماده 56 شد.

1ـ ماده (56) قانون حفاظت وبهربرداری

(( تشخیص منابع ملی شده ومستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها ومراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون وزارت منابع طبیعی است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکیاز روزنامه های محای وسایر وسایل معمول ومناسب محل اشخاص ذینفع می توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده واعتراضات خود را با ذکر دلیل ومستندات به مرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.

برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمسیونی مرکب از فرماندار ورئیس دادگاه شهرستان وسرپرست مناببع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود ) تشکیل می شود کمسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصله رسیدگی واتخاذ تصمیم کند تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است وچنانچه تصمیم کمسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده ومحل در تصرف غیر باشد کمسیون مکلف است به درخواست منابع طبیعی دستور رفع تصرف صادر کند بنحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد .مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمسیون هستند.

تبصره 1ـ در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگلهای کشور جنکلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد به طریق ذیل رفتار می شود :

الفـ ـ در صورتی که بنظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است .

ب ـ در صورتی که در مهلت تعین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلها کشور مورد رسیدگی واتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمسیون مقرر در این ماده ارجاع می شود.

ج ـ در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد واعتراض طبق مقررات مربوط با ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی قرار گرفته ونظر جنگلدار تائید شده باشد ویا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به در خواست اداره منابع طبیعی منعی را ملی تشخیص واعلام کند ودر مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمسیون مزبور به در خواست اداره منابع طبیعی محل دستور رفع تصرف خواهد داد.

تبصره 2 ـ در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد بدون رعایت مدت از کمسیون مقرر در این ماده بخواهد نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی واظهار نظر کند.

تبصره 3 ـ نظر وزارت منابع طبیعی  در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی کمسیون مقرر در این ماده معتبر ولازم الرعایه است.

تبصره4 ـ وزارت منابع طبیعی می تواند حق ازحمه مناسبی برای اعضای کمسیون مقرر در این ماده بر قرار وپرداخت کند.(ص174ق.م)

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ  اصلاحی ماده 56 قانون حفاظت مصوب 26/1/1348والحاق چهار تبصره به آن

الفـ ـ ماده 56 ـ مصوب 1346 ـ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریفی که در این قانون شده با مامورین سازمان جنگلبانی است و هرگاه نظر مامورین مورد اعتراض سازمان جنگلبانی ویا اشخا ص واقع شود معترض باید اعتراض خود را ظرف سه ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی سازمان جنگلبانی به آن سازمان تسلیم نماید.اعتراض مزبور ظرف سه ماه در کمسیونی مرکب از فرمانداری رییس دادگستری ـ رییس ثبت ـ رییس جنگلبانی محل یا نمایندگان آنها (نماینده رییس دادگستری یکی از معاونين خواهد بود )

  

ج ـ از تاریخ ( 22/6/1347) تا (22/6/1367)

(( قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی))

 

با تشکیل کمسیون ماده 56 ورسیدگی به اعتراضات ؛ النهایه کمسیون ماده56 با صدور رای توسط قاضی کمسیون؛ لازم الاجرا می گردید

سیل پرونده ها واعتراضات به دیوان عدالت اداری موجب گردید تا دیوان صرفا" توانای و وقت خود را به رسیدگی به این پرونده ها معطوف نماید واز طرفی موجبات اطاله دادرسی و وقت گیروهجوم به دیوان از جمله مشکلات وزحماتی را فراهم می نمود  تا اینکه اساسا" صرفنظر از محق بودن ویا نبودن معترض قابلیت طرح اعتراض تصمیمات کمسیون ماده 56 که توامان با رای قاضی صادر می شد.

واز جهاتی رای قاضی کمسیون در مقام رای دادگاه حقوقی 2 محسوب می شد دیوان صلاحیت رسیدگی رابه اراء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ

یکی از قضات خواهد بود) مطرح وظرف سه ماه نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد وتصمیم اکثریت کمسیون قطعی است ودر صورتی اکثریت کمسیون مبنی بر ملی بودن وخلعید باشد مامورین انتظامی مکلف به اجرای ان هستند.

ب ـ

ماده56مصوب 1348ـازتشخیص منابع طبیعی شده ومستثنیات ماده2 قانون ملی شدن جنگلها ومراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است وسیله یکی از روزنامه های کیر الانتشار مرکز ویکی از روزنامه های محلی وسایر وسائل معمول ومناسب محل اشخاص ذینفع می توانند بنظر وزارت مزبور اعتراض کرده واعتراضات خود را با ذکر دلیل ومستندات به مرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.

برای رسیدگی با اعتراضات وارده کمسیونی مرکب از فرماندار ورییس دادگاه شهرستان وسرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می شود کمسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به ـ اعتراضات واصل رسیدگی واتخاذ تصمیم کند.

تصمیم اکثریت اعضای کمسیون قطعی است وچنانچه تصمیم کمسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده ومحل در تصرف غیر باشد کمسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف صادر کند

مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستورکمسیون هستند.

تبصره 1ـ در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگل های کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع اظهار نظر کرده باشد به طریق زیر رفتار می شود.

الف ـ در صورتی که به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است.

ب ـ در صورتی که در مهلت تعیین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگل های کشور مورد رسیدگی واتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمسیون مقرر در این ماده ارجاع می شود.

ج ـ در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد واعتراض طبق مقررات مربوط ماده 12 قانون جنگلهای کشور مورد رسیدگی قرار گرفته ونظر جنگلدار تایید شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد در صورتی که منابع طبیعی منبعی را ملی تسخیص واعلام کند ودر مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمسیون مزبور به در خواست اداره منابع طبیعی محل دستور رفع تصرف خواهد داد.

تبصره 2 ـ در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد بدون رعایت مدت از کمسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی واضهار نظر کند.

تبصره 3 ـ نظر وزارت منابع طبیعی  در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی کمسیون مقرر در این ماده معتبر ولازم الرعایه است.

تبصره4 ـ وزارت منابع طبیعی می تواند حق ازحمه مناسبی برای اعضای کمسیون مقرر در این ماده بر قرار وپرداخت کند (ص796ق.م)

 

محاکم حقوقی را دارا نمی بود.

تا اینکه با تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهر برداری از جنگل ها ومراتع (مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی)

جایگزین کمسیون ماده 56 قرار گرفت وتمام قوانین ومقررات مغایر با این قانون ملغی گردید؛ و اعتراضات واصله  در هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی با رعایت تشریفات در آیین نامه اصلاحی؛ اجرایی رسیدگی می گردد.

وبر اساس تبصره 2 قانون هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده های موجو د در دیوان را به کمسیون مربوطه ارجاع نماید.

(( قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع))(مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی)

ماده واحده ـ زارعین صاحبین اراضی نسقی ومالکین و صاحبان باغات وتاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهر ها وحریم روستا ها ؛ سازمان وموسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع کشور مصوب 1346 واصلاحیه های بعدی ان اعتراض داشته باشند می توانند به هیات مرکب از:1ـ مسئول اداره کشاورزی

2ـ مسئول  اداره جنگلداری

3ـ عضو جهاد سازندگی ( جهاد کشاورزی)

4 ـ عضو هیات واگذاری زمین

5 ـ یک نفــر قاضی دادگستری

6ـ بر حسب مورد دونفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه ؛ مراجعه ؛ نمایند

این هیات در هر شهرستان زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی وبا حضور حداقل 5 نفر از هفت نفر رسمیت یافته وپس از اعلام نظر کارشناسی هیات؛ رای قاضی لازم الجرا خواهد بود مگر در موارد سه گانه شرعی در مذکور در مواد 284 ؛ و284 مکرر (آیین دادرسی کیفری)

تبصره 1 ـ ادارات ثبت اسناد شهر ستانها مکلفند اسناد مر بوطه را مطابق با رای نهای صادر اصلاح نمایند.

تبصره2ـ دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگل ها ومراتع واصلاحیه های بعدی ان را که مختومه نشده است به کمسیون موضوع این قانون ارجاع نماید >

تبصره 3 ـ چنانجه سازما نها وموسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده واین اعتراض از سوی هیات مذکور در ماده واحده بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت وشرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام بعمل می آید.

تبصره 4 ـ دولت موظف است توسط دستگاه های ذ ی ربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اغلام مورخه 16/12/1365 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم بعمل اورد.( شرح مفصل دارد رجوع شود به بحث کمسیون ماده 34)

تبصره 5 ـ از تاریخ این ماده واحده کلیه قوانین ومقررات وآیین نامه های مغایر با این قانون لغو وتنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای مقررات ماده 56 قانون جنگلها ومراتع و اصلاحیه های ان هیات موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره 6 ـ وزارت کشاورزی مکلف است آیین نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه وتصویب و اجرا نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و6تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخه 22/6/67

مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ29/6/67 به تائید شورای نگهبان رسید.ص466ق.م

خلاصه مطلب فوق ااز حبث اعتراضات به کمسیون های منابع طبیعی

1ـ  ماده ((20)) ایین نامه اجرایی قانون ملی شده جنگلها

اعضای هیات عبا رتنداز1ــ رئیس کل کشاورزی استان 2ـ سرجنگلدار 3ـ باز رس سر جنگلداری جمعا"3نفر

2ـ کمسیون ماده 56 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلعا ومراتع کشور

اعضای عبارتنند ا ز1ـ فرماندار2ـ ریاست دادگاه شهرستان 3ـریاست منابع طبیعی یا نماینده انها جمعا"3نفر

3ـ هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی (کمسیون ماده واحد)

اعضای هیات عبارتننداز 1ـ مسئول اداره کشاورزی2ـمسیول اداره جنگلداری3ـعضوجها دکشاورزی4ـعضو واگذاری زمین 5ـ یک نفر قاضی دادگستری6ـ دونفر از اعضای شورای اسلامی یا عشایر جمعا" 7نفر .

آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها ومراتع کشور (مصوب 16/7/1373) مصوب جهاد سازندگی

 

ماده! تعاریف واصطلاحاتی که در این آیین نامه به کار برده می شود از لحاظ اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها ومراتع کشور به شرح ذیل می باشد

1ـ زارعین صاحب اراضی

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم تیر 1389ساعت 9:23  توسط فرشاد جهانبخشی  | 

حقوق منابع طبيعي 1

 

آراء صادره از ديوانعالي و ديوان عدالت اداري مرتبط با  اراء كمسيون هاي ماده واحده

 

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 2 ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تعیین  تکلیف اراضی اختلافی وماده 12 همان آیین نامه .

 

رای شماره 236 هیات عمـومی دیوان عدالت اداری وابــــــطال کـــــــــــلمه منحصرا" از ماده 7    ومواد 9؛14؛ 17؛19؛آیین نامه قانون هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی.

 

آراء شماره 601ـ 25/7/74 و665 ـ 18/1/83 وحــــدت رویه هیــــات عمـــــــومی دیوان عالی کـــــشور وقابل اعـتراض بودن آراء کمسیون ماده واحــــــده در محاکم عمومی وسپس دادگاه      تجدید نظز استان .

رای شماره 601 ـ 25/7/74 و665 ـ 18/1/83 هیات عمومی دیوان عالی کشور وقابل اعتراض  بودن آراء کمسیون ماده واحده در محاکم عمومی

 

رای شماره 665 مورخه 18/1/83 هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل اعتراض بودن اراء كمسيون ماده واحده در محاكم سلب صلاحيت ديوان عدالت اداري در خصوص رسيدگي به اعتراضات به اراء كمسيون ماده واحده .

رای شماره 29 مورخه 14/4/76 دیوان عدالــــت اداری وصلاحیت کمسیون ماده واحـــــــــده در     خصوص رسیدگی به اعتراضات در محدوده وخارج از محدوده شهر وروستا.

رای شماره 876 مورخه 7/11/83 شعبه 21 دیوانعالی کشـور در خـــــصوص عدم صـــــلاحیت     کمسیون ماده واحده از رسیدگی به اعتراضات در حریم شهر و روستا .

 

رای شماره 688ـ مورخه 19/9/85 دیوان عدالت در خصوص پذیرش کـــــــمسیون هیات مـاده       ماده نسبت به اعتراضات اشخاص واقع در حریم شـــــــــــهر وروستا وابطال بخـــــشنامه دفتر  فنی ممـــــیزی

 

رای شماره 697 مورخه 24/ 11/ 85  هیــات عــــمومی دیوانعالی کـشوروصلاحیت کمـــــسیون      هیات ماده واحده نسبت به رسیدگی به اعتراضات در حریم شهــر وروستا

 

تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 وصلاحیت دیوان و محاکم عمومی در ارتباط با    اعتراضات به آراء کمسیون های ماده واحــده

 

رای شعبه 9 دیوان عدالت اداری بشماره 695 مورخه 4/5/86 وصلاحیت کمسیون ماده واحـــــده  ورسیدگی به اعتراضات اشخاص

 

رای شماره 29 ـ مورخه 14/4/76و رای شماره 105 مورخه 8/11/63 وحدت رویــه هیــات  عمومی دیوان عدالت اداری وصلاحیت شکلــی دیوان از حیث نقض قوانین  اما صلاحيت رسيدگي به اراء كمسيون ماده واحده را ندارد

 

رای شماره 681 هیات عمومی دیوان عالی کشور عدم صدور سند بنام منابع طبیعی نافی مالکــیت     دولت پس قطعیت تشخیص .

 

رای شماره 1900 ـ 19 ـ 12 مورخه 30/11/85 شعبه دوازهم هیات تشخـــیص دیوانعالی کشور    مبنی بر اینکه فقدان گیاهان مرتعی دلیل بر زراعی بودن عرصه نمی باشد  .

 

رای شماره 712 ـ مورخه 17/ 7/ 82 هیات عمــــــومی دیوان عدالت اداری در خــــــصوص       عدم مغایرت استعلام وهماهنگی  سازمان جنگلها از مراجع ذیصـــلاح نسبت به اراضـــــــی        تصرفی خارج از محدوده شهر وروستا موضوع تبصــره 2 ماده 5 آیین نامه اجــرای ماده34   قانون حفاظت وبهر برداری .

 

رای شــــماره 876/75/هـ مـــــــــورخه 28 /7/75  هيات عمومي ديوان عالي كشور مبني بر عدم پــــــذیرش اســـــــناد عادی قبل از تنفیذ  در دادگاه .

هیات تعیین تکلیف اراضی اختلاف صرفا" برای یکبار مکلف به رسیدگی بر روی پلاک مـــــورد تنازع است .

استعلام از دفتر حقوقی سازمان در خصوص رســیدگی کمــــــسیون ماده واحـــده بروی یک پلاک وفارغ از رسیدگی مجدد بروی همان پلاک .

استعلام دادستان محترم عمومی شهرستان کوهرنگ  از مدیر کل محترم امور حقوقی واســـناد قوه قضائیه در خصوص اعتراضات اشخاص دارای اسناد مالکیت یا فاقد اسناد مالکیت به دوایر هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی

آیا بنا بر نظریه شورای نگهبان در تصرف اراضی ملی ما قبل از اسفند 65 برای اشـــخاص ایجاد حق می نماید .

بخشنامه مهــــــــم حضرت ا يت الله شاهرودي ريس محترم قوه قضائيه بشماره 14905/74/م ـــ 4/11/74و  دادستانی محترم کشـــور بشماره 92/40198/77/140 ــ 26/6/77 در خــــصوص ضــــابطین دادگـــــستری واستفاده از کارشنا سان متخصص در امور منابع طبیعی .

بخـــــــــــشنامه  شماره 2807/83/1ریاست محترم قوه قضائیه در خـــــصوص رســــیدگی خارج از نوبت پرونده های منابع طبیعی .

 

 

استــــعلام از اداره حـــقوفی قــــــوه قـــــــضائیه بشماره 9058/74 مورخه 29/4/74 در خصــــــوص مالی بــودن آرائ کمــــــــسیون های ماده واحده.

 

 

رای شماره 35- 29/3/1352

رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور

استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم از ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها مصوب سال 41 و ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب سال 1348 که در نتیجه بدون اجرای مفاد ماده 56 تخریب جنگل ( تجاوز به منابع ملی شده را قابل تعقیب دانسته اند با اصول و مقررات قانون وفق نمی دهد زیرا مطابق صریح ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب سال 1348 تشخیص منابع ملی شده به عهده وزارت منابع طبیعی محول و ترتیب اعتراض اشخاص ذینفع در ظرف مدت معین پس از اخطار کتبی یا آگهی و همچنین ترتیب رسیدگی به اعتراضات وارد معین گردیده است بنابراین در مورد ماده 55 مرقوم تعقیب جزائی درصورتی مجاز خواهد بود که مقررات ماده 56 از حیث تشخیص منابع ملی اجرا شده باشد و به همین لحاظ هیئت عمومی دیوان عالی کشور تصمیم شعبه اول و دوم دادگاه استان ششم که اجرای ماده 56 را لازم دانسته اند صحیح می دانند این رای به دستور ماده 3 اضافه شده به آئین دادرسی کیفری باید از طرف دادگاهها در مورد مشابه پیروی شود .

هر چند که تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قرار دادن ماده 17 قانون

مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم از جرائم مستمر است مشمول مرور زمان نخواهد شد

 

بسمه تعالی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 2 ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی وماده  12همان آیین نامه

مالکین

(( به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که دارای اراضی زراعی یا مستحدثات با سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده ویا موافق احکام قطعی صادره از محاکم قضایی مالکیت انان در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل ها کشور محقق شده باشد.))

مقدمه : شکات در دادخواست های تقدیمی خلاصتا" اعلام داشته ند :

الف ـ  وزارت جهاد سازندگی مطابق بند2 از ماده 1 ایین نامه مصوب 20/10/71 مالکین که دارای اراضی زراعی یا مستحدثات (سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده ویا موافق حکام دادگاه مالک می شناسد ) یعنی مطا بق این بند از مصوبه ملاک سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت ویا احکام قطعی محاکم انهم در ان تاریخ است.   چنیــن می نماید اگر مزرعه یا زمیــن یا باغی دائر که قدمت ان به 50سال هم برسد واحیاء کننده گان ومتصرفین دارای سنــد مالکیت ویا گـــواهی اداره ثبت ویا احکام قطعی محاکم در ان تاریخ نباشند مالک شناخته نمی شوند ( اگر زارعین ومتصرفین دارای سند مالکیت ویا گواهی اداره ثبت ویا رای قطعی مــــــحاکم باشند علی الاصول اختلافی وجود نخواهد داشت ) فلذا چنین تعریف وتصمیم ومصوبه ای اولا" خلاف حدیث نبوی (ص)من احیی ارضا میته فهی له... وفتوای حضرت امام خــــــمینی (ره)  تحـــــریر الوسیله ج3 صفحه 345 تا 391وبا نتیجــه حذف اصل 4 قانون اساسی است .ثانیا" بـــــــر خلاف بند 2؛ 3 نظریه مورخه 26/9/66شورای نگهبان است .ثالثا" خلاف ماده 35و 143 قانون مدنــی است . رابعا" بر خلاف رای وحدت رویه دیوان عالی کشور شماره 569ـ6.6/70 می باشد وبا توجه به مراتب تقاضای لغو بند مذکور از آیین نامه مصوب فوق الاشعار را داریم

ب ـ  تعیین (تامین بخشی از هزینه های رسیدگی معادل 5%ارزش معاملاتی اراضی اعتراض شده ... ) که تــوسط متقاضـــی باید واریز شود ؛اولا" از اختـیارات قـــــــوه مــجریه نیست ؛ ثانیا" کشاورزان اصولا"وعموما" طبقه زحمت کش وعاری از اندوخته وسرمایه می باشند ومجبور به دریافت وام از بانک کشاورزی می باشند تا بتوانند به کشـــــاورزی خود ادامه بدهنـــد  وبازده محصولات کشاورزی انها کمتر از هزینه های مـــــصرفی وسر مایه گذاری است واتـــــخاذ چنین تصمیمی هر چند ناچیز خاصه در کشاورزی مکانیزهکه متاسفانه مصوبه فرقی هم بین کشاورزی مکانیزه وغیره مکانیزه قائل نشده دور از انصاف وبرای کشاورزان قابل تحمل نیست لذا تقاضای لغو ماده 12 از مصوبه مذکور را داریم .

مدیر کل امور حقوقی وزارت جهاد سازندگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3594ـ ح1ق مورخه 2/6/72  اعلام داشته اند:اولا" از تاریخ تصویب قانون ثبت اسناد وامــــلاک بیش ازشصت سال گذشته وفردی که مدعی مالکیت ملکی باشد به ناچار بایستی (به دستور مواد 21؛ 22؛ 46؛و47 قانون ثبت اسنا دواملاک مصوب 1310 واصلاحات بعدی ملک خویش را به ثبت می رسانده است . )

ثانیا" ایین نامه مورد بحث به هیچ وجه نافی صلاحیت مراجع داگـــــستری نیست کما اینکه ماده 9 ان در این خصوص صراحت دارد؛ ثالثا" ایین نامه ضمن تشویق مدعیان به ثبت ملک تنها طرق احراض مالکیت را به دو روش ( مراجعه به اداره ثبت اسنا دواخذ گواهی مــــــــشعر بر مالکیت ـ مراجعه به دادگستری واخذ حکم قضائی ) مشخص کرده است وصلاحیتی برای کمسیون در خصوص احراز مالکیت قائل نشده است که قانونی است

درخصوص قـسمت دوم دادخواست های شکات برسی های با توجه به ماده 6 اییـــــن نامه شـــماره 4450ت61هـ مورخه18/3/72 هیات وزیران در حال انجام است که نــــــتیجه ان بعدا" اعلام خواهد شد . دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند 2 ماده یک ایین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها ومراتع کشور مصوب 20/10/71وزارت جهاد سازندگی طی نامه شماره 5908ـ24/1/73 چنین اعلام داشته اند :منحصر دانستن مالکیت به موارد مذکور در بند 2 خلاف موازین شـــــرع موجب مالکیت است ودر صورت معلوم نبودن زمان احیاء ( که ایا قبل از تاریخ مذکور بوده یا بعد از آن ) یــد مالکانه نیز از مدارک مثبته خواهد بود .

هیات عمــومی دیوان در تاریخ فــوق به ریاست حجه الاســلام والمســـلمین اسماعیل فردوســی پور وبا حضور روســای شعب دیوان تشکیـل وپس از بــحث وبرســی وانــجام مشـــاوره باتفاق آراء بــشرح آتـــــی مبــا درت بــه صدور رای می نماید.

(( رای))

در مورد بنــد 2 ماده 1آیین  نامه اجــرای قانون تــعــیین تــــکلیف اراضی اختلافــی مــوضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها ومراتع کشور مـــصوب

20/10/71 وزارت جهاد سازندگی ؛ با توجه به اینکــه بر طــبق نظریـــه شورای نگهبان از این حیث که مالکیت منحصــر به موارد مــذکور در بــند مورد نظــر قلمـداد شده خلاف شرع تشخیص گردیده شـــــده است ودرمورد

ماده 12 آن آیین نامه نیز با توجه به اینکـــه تعییــن وصول مبلغ 5 در صد از ارزش معاملاتــی اراضی متقاضیان مـــعترض به منزله تـــــعیین نــوعی عوارض بوده که علی الاصــول نیاز به تـــصویب مـــرجع قانونگذاری دارد ؛هرچند که در قالب تامــین بــخشی از هزینـــه های رسیــدگی قلمــدادگردد.

علیهذا هیات عمــومی دیـوان عدالت اداری باتفاق آراء موارد مــــــذکور در

آیین نامه اجرایی مورد اعـتراض (بنــد 2 ماده 1 وماده 12 وتبصــره آن) راخــلاف قانون تشخیــــص وابطال می نمایــد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ــ اسماعیل فردوسی پور

 آیا بنا برنظر شورای نگهبان تصرفات در اراضی ملی ما قبل از اسفند سال  1365 برای اشخاص ایجاد مالکیت می کند. ؟

1 ـ ملاک تشخیص قانونگذار در ملی بودن عرصه تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها ومراتع کشور (27/10/41) می باشد وتصرفات بعد از تاریخ فوق تصرف غیر قانونی قلمداد گر دیده است تبصره 4 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی نیز صراحت ندارد که تصرفات قبل از تاریخ 16/12/65 مجاز بوده وبرای اشخاص ایجاد حق می نماید.

وبر همین اساس قانونگذار با تصویب قانون اصلاح ماده 34 موضوع را روشن نـــــموده وتصرفات ما قبل از تاریخ مزبور را روشن نمـــوده است

وقانونگذار بموجب ماده 34 اصلاحی تصرفات قبل از 1365 را غیر قانونی دانستــه وبهمین دلیل اختیــار فروش یا اجاره اراضی تصرفاتی قبل از 65 را مشروط به امکان پذیر بودن به لحاظ قانونی وحتی پس از پر داخت اجرت به سازمان اعطاء نموده است ودر همین قانون تصریح شده است به اراضی تصرفی قبل از 65 که کـــــمسیون موافقت با فروش یا اجاره آن به دلیل فــنی نداشته است می بایست از اراضی تصرفی خلع ید گردد.

مــــن حیث الــــــــمجموع مواد قانونی فـــــــوق الذکر دلالــت بر این دارد که ملاک تـــــشخیص مــــنابع ملی از مستثنیات اشخاص تاریخ تصویب قانون مـــــــلی شدن جنگلها ومــــراتع کشــور می باشــد وتـــــــصرفات وتبد یــــلات بـــــعد از ســــــال  1341وتصرفات ماقبل از ان که مسبو ق به سا بقه احیاء در تعاریف تبصره 3 ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها ومراتع

غیر قانونی بوده ومــــــحکوم به رفع تصرف وخـــــلع ید می باشد

2ـ هر قانونی و نظر قانونی ؛ قانون ونظر قانونی معارض یا مغایر در همان موضوع را که ســـا بق بر ان باشد به شــــرطی که از مرجع همطراض یا پایین تر از خود صادر شده ؛ نســخ می کند اما قانون صادره از مرجع بالاتر ولو اینکه سابق باشد نسخ نمی کند بنابر این قانون مجلس لاحق قانون مجلس ســــابق را نســـخ می کـــــند ولی نــظریه شرعی شـــــورای نگهبان  یا مــــــجمع تــــــــــشخیص مـــــــصلحت نـــــظام را نـــــسخ نـــــــمی کند وهمینطـــــور نــــــظریه شـــورای نگهبان نظر سابق خود ویا مــــــــــجلس شورای اسلامی را نـــسخ مـــــی کند ولـــیکن  نـــظر شــــــورای مصلحت نظام  را حتی اگر سابــق بر نــــظریه خود باشد را نـــــسخ نمی کند چون مرجع بالاتر بوده  ومـــــشمول عناوین ثانــــــوی قلمــــداد می گــــردد. نــــسخ قوانین ونظرات شـــورای نگهبان یا مـــجمع تشخیص مصلحت هم متعلق به سابق است وهم لاحق وچیزی جز قانون خود ش را نسخ نمی کند .

قانون مــــــجمع یعنی ماده 34 قانون حفاظت مقدم بر نظریه شورای نگهبان  وسابق است وطبق این قاعده علیرغم ادنی بودن نظریه شورای نگهبان از حیث قانون مجمع منسوخ می باشد.

 

با تشکــر  ــــ  فرشاد جهانبخشی

 

رای در مورد عدم پذیرش اسناد عادی قبل از تنفیـذ در دادگاه شماره هـ /75/876 تاریخ 28/7/75 شماره دادنامه 166 کلاسه پرونده 75/86

مرجع رسیدگی ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی سازمان مسکن وشهر سازی کرمان

موضوع شکایت وخواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و9و13وو هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری

مقدمه :

الف ـ شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه موضوع شـــکایت آقای ابراهیم بلوچ ده یعقوبی به طرف اداره زمین شهـــری شهرســــتان زرند به شرح دادنامه شماره 82ـ 1/2/73 چنیــن رای صادر نموده است : نظر به اینکه طــــی رای شماره 150 ـ 5/6/68 صادره از دادگاه حقوقی یک کرمان نظریه کــــمسیون ماده 2 قانون اراضی شهری مبنی بر موات بودن اراضی موضوع مبایعه نامه عادی مورخه 15/2/57 فسخ شده ورای دادگاه مورد تائید دیوان عالی کشور نیزقرار گرفته وسپس در مقام تجدید نظر خواهی نیز دادگاه تائید گردیده ومالکیت شاکی با سند عادی ضمنا" تائید گردیده است و...لذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر می گردد.

ب ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 67/334 موضوع شکایت اقای علی اکبر معین الدینی به طرفیت زمین شهـــری کـــــرمان به خواسته اعتراض به اقدامات وتملک مقدار 2640 متر مربع اراضی وکیل اباد سفلی ماهان به شرح دادنامه شماره 150ـ 26/3/72 چنین رای صادر می نموده است : نظر یه اینکه برابر مندرجــــات دادخواست ومستنــــدات تقدیمی واصول اسناد بیـــــع ومفاد ومــــــدلول رای شمــــاره 78/ـ 17/5/67 شعبه اول دادگاه حقوقی یک کرمان وسایر محتویات پرونده مالـکیت شاکی نسبت به مقدار 26 40 متر اراضی مزروعی مبایر موضوع دادنامه مــــــرقوم محرز ومسلم است ... حکم بر ابطال کلیه اقدامات متشکی عنه صـــــادر می گردد.این رای در هیات تجدید نظر به شرح پرونده کلاسه 73/1031 فسخ وحکم به رد شکایت صادر شده است.

ج ـ شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/72 موضوع شکایت اقای حسین ایران منش به طرفیت اداره کل زمین شهری کرمان به خواسته اعتراض به تملک به شرح دادنامه شمـــــاره 239ـ 13/3/75 جنیـــن رای صادر نموده است  باتوجه به مـــــواد 22و47و48 قانون ثبت اسناد واملاک کشور ســـــند عادی ارائه شده از طرف شــاکی در زمینه خرید یک قطعه زمین ثبت شده در دفاتر املاک در دعوی قابل ترتیب اثر نیست لذا شکایت رد می شود .

د ـ شعبه یازدهم در رسیــــدگی به پرونده کلاسه 73/376 موضوع شـــــــکایت آقای امیرانوری به طرفیت سازمان زمین شهری وسپاه پاسداران کرمان به شـــرح دادنامه شماره 931 ـ 29/10/73 چنیـــــن رای صادر نموده است : با توجه به اینکه مستــــند مالکیت شاکی سند عادی خریداری مورخه 1/10/56 بوده که به تائید مراجــع قضایی مربوطه نرسیده است وبا وصف مذکور وتوجها" به مواد 47و 48 قانون ثبت اینگونه اسناد قابل پذیرش در محاکم نمی باشد لذا به لحاظ عدم احراز سمت شاکی حکم به رد شکایت صادر می گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاســلام والمسلمین

اسماعیل فردوسی پور وبا حـــضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبرسی وانجام مــــشاوره با اکثریت آرا به شــــرح آتی مبادرت به صـــــدور رای می نماید.

 

 ((   رای))

نــظر یه اینکه پذیرش اسنــــــاد عادی مـــــــبنی بر نقل وانتقـــال اراضی واملاک ثبت شده بدون تنفیذ وتائید آنها توســط مــــــــراجع قانونی صلاحیتدار به شرح ماده 48 قانون ثـبت جــــــواز قانونی ندارد ؛ بنــــابر این دادنامــه شــــــماره 239ـ 13/3/75 شــــــــــعبه نـــــهم ودادنامــه 931 ـ 29/10/73 شــــــعبه یازدهم که مــــــــتضمن این معنی می باشد موافق قانون تشخیــص می گردد. این رای مطابق ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان وسایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ اسماعیل فردوسی پور

 

بصرف تشخیص منابع طبیعی وقطعیت آن ؛ منابع ملی در مالکیت دولت قرار می گیرد ؛ عدم صدور سند نافی مالکیت دولت نیست

 

ضمن  تصریح وتسهیل موارد قانونی مبنی بر اخذ سند بنام دولت بروی اراضی ملی وتکلیف ادارات ثبت اسناد شهرستانها در قبال درخواست سازمان جنگلها جهت صدور ســــند بنمایندگی از دولت ؛ پـــس قطــعیت منابع ملی وانقــــضاء فرجه های قانونی اعتراض  ؛مالکیت دولت بر عرصه های ملی قطعیت یافته و مسجل می گردد. (رجوع شود به قسمت مواد قانونی صدور سند)

رای هیات عمومی دیوان عالی کشورنیز تصریح بر مالکیت عرصه های ملی بنام دولت پس از تشخیص وقطعیت دارد.

  

بسمه تعالی

رای شماره: 681 ـ  26/7/1384

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشــور (حقوقی)

بموجب ماده یکم تصویب نامه قانون ملی شدن چنگلها کشور مصـوب 27/10/1341

عرصــه واعــیانی کلیه جنگلها ومراتع ؛ بیشه های طبیعی واراضی جنــــگلی کشور جـتزء اموال عمومی محسوب ومتعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد ان را متصرف شده وســند مالکیت گرفته باشند ومطابق ماده 2 قانون حفظ وحمایت از منابع طبیعی وذخایر جنگلی کشور مصوب 28/7/71 تــشخیص منابع ملی مــستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها ومراتع با رعایت تـعاریف مــذکور در قانون حفـــاظت وبهر برداری از جنـــگلها ومراتع جهاد سازندگی است وبه صـرف تشــخیص وزارت مذکور وقطـــعیت آن ؛ در مالــــکیت دولت قرار می گیرد ودر خـــصوص مورد عـدم صدور سـند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران ؛ نافی مالکیت دولت نیست وبه منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده وقظعیت یافته باشد نـــخواهد بود بنا بــمراتب رای شـعبه شـــشم دادگاه تجدید نــظر اسـتان خراســان که با این نـظر انطـــباق دارد به نظر اکثریت اعـضاء هیات دیـــوان عالی کـــشور صـــحیح وقانونی تشخیص می شود

این رای باستناد ماده 270 قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی وانـــقلاب در امور کیفری برای شعب دیوانعالی کشور ودادگاهها لازم الاتباع است./

هیات عمومی دیوانعالی کشور

  بسمه تعالی

رای شماره 688 هیـــات عمومی دیوان عدالت اداری در خــصوص ابطال بـــخشنامه شماره 51/5017 مــــــورخه 23/6/82 و29663 مــــورخه 24/8/82  اداره کل دفتر فــــنی ممیزی سازمان جنـــگلها ومــراتع واداره کل منابع طبیعی استان فارس مبنی بر عــــدم پذیرش اعتراضات اشخاص واقع در حریم شهر وروستا توســــط  دبیر خانه کمسیون هیات ماده واحــده وعدم صلاحیت رسیدگی کــمسیون به این قبیل اعتراضات

 

شماره دادنامه : 668

تاریخ :  19/9/85

شاکی : محمد حسن جلیلی

مرجع رسیدگی کننده :  هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

ابطال کلمه (منحصراً) ازماده 7 و مواد 9 و 14 و 17 و 19 آئین نامه قانون هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی توسط رأی شماره 236 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نقل از شماره 16811-22/8/1386 روزنامه رسمی

شماره دادنامه 236

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته :ابطال موادی از آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل هاومراتع کشورمصوب16/7/ 1373 وزارت جهادسازندگی .

مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ، در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 .آمده است «زارعین صاحب اراضی نسقی ومالکین وصاحبان باغات وتاسیسیات در خارج از محدوده قانونی شهر هر وحریم روستا ها,سازمان ها وموسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها ومراتع کشور مصوب1346واصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند می توتنند به هیاتی مرکب از 1-مسئول اداره کشاورزی2-مسئول داره جنگلداری 3-عضو جهاد سازندگی4-عضو هیئت واگذاری زمین 5-یک نفر قاضی دادگستری6-بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورا اسلامی روستا یا عشایر مربوطه مراحعه نمایند.این هیئت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی با حضور حداقل 5نفر از7نفر رسمیت یافته وپس از اعلام نظر کارشناسی  هیات,رأی قاضی لازم الاجراءخواهد بود.مگر در موارد  سه گانه شرعی مذکور در مواد284,284مکرر آئین دادرسی کیفری» در آئین نامه اصلاحی که وزیر جهاد سازندگی در سال 1373برای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی تصویب کرده در تبصره دوم ماده4 آن به سازمان جنگلها ومراتع وادارات کل آن اجازه داده که از نحوه اجرای قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و اصلاحات بعدی آن به کمیسیون مزبور اعتراض نماید. یعنی همان حقی که در قانون اصلاحات بعدی آن به کمیسیون مزبور اعتراض نماید . یعنی همان حقی که در قانون سال 1346 به سازمان جنگلبانی داده شده بود که بموجبآن می توانست به تشخیص خود اعتراض کند و بعداً به موجب قانون سال 1348حذف گردید بدون مجوز قانونی وزیر جهاد سازندگی آنرا احیاءکرده است  وشگفت  آور اینکه در عمل پا را فراتر نهاده و به رأی کمیسیون ماده 56که قطعی می باشد اعتراض می کند و مالکین  را که سالها است حکم  قطعی  گرفته و از نظر حقوقی امر مختومه است دچار تشویش کرده است .

علاوه بر این مورد برخی دیگر از مقررات این آیین نامه خلاف قانون است که ذکر می شود .ماده7-«قاضی هیئت منحصراًبا ملاحظه نظر کارشناسی هیئت رأی نهائی خود را صادر می نماید .رأی قاضی لازم الاجراء است و از طریق دبیر خانه هیئت برای اجرا به مراجع زیر ربط ارسال می گردد.»  این ماده برخلاف اصل 167قانون اساسی است ونه تنها آئین نامه که قانون نیز نمی تواند به قاضی دستور بدهد از نظر کارشناسان یا هیئت تبعیت کند .ماده9-‹‹رأي قاضي طبق قانون تجديد نظر احكام دادگاه وتغييرات بعدي آن قابل اعتراض وتجديد نظر خواهي است ،تجديد نظر مانع اجراي رأي قاضي نخواهد بود.››اين ماده نيز صحيح نيست. زيرا به شكايت از رأي قاضي  عرفاً اعتراض گفته مي شودنه تجديد نظر ورأي دادگاه دربارهآن قابل تجديد نظر است (رأي وحدت رويه 601مورخ25/5/1374ديوانعالي كشور)علاوه بر اين اطلاق قابل اجراءبودن حكم قبل از قطعيت صحيح نمي باشد .ماده12وتبصره آن كه معترض را مكلف به پرداخت  هزينه دادرسي  كرده وميزان آنرا نيز معين نموده  برخلاف دو اصل 51و53قانون اساسي و برخلاف قانون است .مادتين 14و19نيز همين اشكال را دارد.ماده17كه براي مامورين متخلف حداكثز مجازات را پيش بيني كرده است خارج از حدود ماده واحده است ومجازات وچگونگي آنرا بنا  به اصل36قانون اساسي فقط قانون مي تواند تعيين كند .عليهذا در خواست دارم موارد مذكور مورد بررسي قرار گرفته،حكم به ابطال آن داده شود.مدير كل امور حقوقي وزارت جهادكشاورزي در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره2594/ك ح مورخ19/6/1381 مبادرت به ارسال تصوير نامه 17413/67 مورخ3/6/81مدير كل منابع طبيعي استان تهران نموده است .در نامه مزبور آمده است ،1-در خصوص اعتراض اختلافي موضوع ماده56 قانون جنگلها ومراتع كشور مصوب 22/6/1367اذعان مي دارد ،پيش بيني اعتراض نسبت به تشخيص مامورين جنگلباني از سوي سازمان بدين دليل صبغه قانوني يافته است كه با توجه به موارد رخ داده وجلوگيري از اشتباهات مامورين ذيصلاح سازمان وقت جنگلباني ،قانونگذار قصد به حداقل رساندن ضريب خطا در تشخيص را داشته و محتمل است مامورين سازمان در تشخيص منابع ملي اشتباه نموده وحقوق دولت وانفال ار رعايت ننمايند. نكته قابل توجه آن است كه ماده واحده مذكور قيد اطلاق داشته وحصري نمي باشد،بنابراين از قيد سازمانها وموسسات دولتي در متن ماده واحده اينگونه مستفاد مي گردد كه سازمان جنگل ها ومراتع كشور به عنوان يكي از مصاديق مزبور حق اعتراض به اجراي ماده56 راداشته وتبصره2ماده4ايين نامه نيز از اين حيث درج شده كه چون صريحاً اداره كل منابع طبيعي نسبت به تشخيص موضوع ماده 56پيش بيني شده است .2-در خصوص ماده7 ايين نامه اجرائي ماده واحده مذكور كه  اشعار مي دارد ‹‹قاضي هيئت منحصرا ًبا ملاحظه ي نظريه كارشناسي هيئت رأي نهائي خود را صادر مي نمايد...›› منظور مقنن به هيچ عنوان اين مطلب نيست كه قاضي هيئت  رأي صادر نمايد .بلكه قاضي صرفاً صورت جلسه هيئت كارشناسي را مورد ملاحظه وبررسي قرار داده وبا لحاظ مراتب ديگر همچون مشاهده محل وبررسي كليه سوابق مبادرت به انشاء رأي مي نمايد . منظور مقنن تلويحاً اين مطلب است كه قاضي هيئت به جهت جلوگيري از اطاله دادرسي اقدام ديگري به عمل نياورد ولي چنانچهتشخيص دهد درخواست تحقيقات وبررسي بيشتري را خواهد نمود واز اين حيث اشكالي بر ماده مارالذكر وارد نيست . 3-در خصوص قسمت سوم ماده 7 ايين نامه كه داير بر لازم الاجرا بودن رأي قاضي هيئت مي باشد اين توضيح قابل توجه ومداقه است كه در قوانين مقرره كليه اراه صادره از سوي قاضي قطعي ولازم الاجراء بوده مگرآن كه در شرايطي كه در قانون پيش بيني شده قابليت تجديد نظر خواهي براي آن وجود داشته ودر خصوص مورد نيز ماده 9 آيين نامه كه مورد اشكال شاكي محترم است مورد اعتراض و تجديد نظر را مشخص نموده واشاره مبهم ايشان به رأي وحدت رويه شماره601مورخ25/7/1374 نيز تحصيل  حاصل نموده و اصولا به  اين  نكته توجه ننموده اند  كه صدور رأي وحدت رويه اخير مستند به فعل  ادارات منابع طبيعي نبوده بلكه از باب جلوگيري از تشتت آراء صادر شده است .4-ناده12 آيين نامه بنابر رأي وحدت رويه ديوان عدالن اداري منسوخ شده وشاكي محترم بدون تدقيق وكنكاش در زمينه مسءله اي كه مورد شكايت است وبر مبناي پيش فرض وذهنيت خاص خود مبادرت به تقديم شكوائيه نموده است. 5-در خصوص ماده 17آييئ نامه نيز صرفاً به اين حد بسنده مي گردد كه به ايراد شاكي در قسمت اخير ماده مارالذكر پاسخ شايسته داده شده وقانون را محور مجازات تلقي نموده است وچگونگي آن نيز در قانون پيش بيني شده است چه جرم عمومي باشد چه تخلفات اداري. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي وبا حضور رؤساي شعب بدوي ورؤسا ومستشاران شعب تجديد نظر تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي هيئت عمومي

الف)اطلاق حكم مقرر در تبصره 3ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367مفيد تسري وتعميم آن به كليه سازمانها ومؤسسات دولتي است.بنابراين مفاد تبصره 2ماده4آيين نامه اصلاحي آيين نامه اجرائي قانون فوق الذكر كه به سازمان جنگلها و مراتع كشور وادارات كل منابع طبيعي را مشمول حكم مقنن قلمداد كرده است مغايرتي با قانون ندارد .ب-نظريه اينكه برسي دلايل ومدارك مربوط وتعيين ارزش و اعتبار هر يك ار آنها در كشف حقيقت وصدور رأي علي الاصول وبه حكم قاونون به تشخيص قاضي راجع است وايجاد تضييق ومحدوديت در قلمرو وظايف واختيارات قاضي از طرف قوه مجريه ملاك موجهي ندارد . بنابرين كلمه‹‹منحصراً››مندرج در متن ماده7آيين نامه فوق الذكر كه مفهم تحديد اختيارات قاضي هيئت هفت نفره آن قانون در رسيدگي مطلق دلايل ومدارك معتبر ومؤثر در قضيه است ،مغاير قانون وخارج از حدود اختيارات قوه مجريه مي باشد .ج-بموجب قسمت اخير ماده واحده  قانون مذبور رأي قاضي هيئت در موارد سه گانه شرعي مندرج در مواد284و284مكرر قانونآيين دادرسي كيفري سابق غير قطعي وغير قابل اجراءاعلام گرديده است .لذا مدلول ماده 9 آيين نامه مورد اعتراض كه مطلق آراء قاضي هيئت را به شرح مقرر در قانون تعيين موارد تجديد نظر در احكام دادگا ه ها وتغييرات بعدي آن قابل تجديد نظر اعلام داشته وتقاضاي تجديد نظر را علي الاطلاق تابع اجراي رأي ندانسته است مغاير قانون وخارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود .د-اعتراض نسبت به ماده 12 آيين نامه فوق الاشعار قبلاً مورد رسيدگي قرار گرفته وبشرح دادنامه  شماره 21الي 24 مورخ17/2/1373هيئت عمومي ديوان ابطال گرديده است .بنابراين موردي براي رسيدگي واتخاذ تصميم به اعتراض نسبت به اين ماده وجود ندارد وشكايت شاكي در اين خصوص مشمول مدلول  دادنامه فوق الذكر مي باشد .ه-نظر به اينكه نحوه تحصيل درامد عمومي و ترتيب واريز آن به حساب بودجه عمومي وخزانه دولت وكيفيت مصرف وهزينه آن به شرح مقرر در قوانين مربوط معين ومشخص گرديده است ،مفاد ماده14آيين نامه كه با وضع قاعده آمره در اين زمينه ترتيب ديگري را اتخاذ نموده است ومقرر داشته كه‹‹اداره منابع طبيعي پس از كسر هزينه هاي موضوع ماده فوق باقيمانده وجوه دريافتي را حداكثر تا آخر ماه به حسابي كه به در خواست سازمان جنگل ها ومراتع در يكي از شعب بانكهاي تهران افتتاح مي شود واريز مي نمايد.برداشت از حساب مذكور با امضاءرئيس سازمان جنگلها ومراتع كشور يا قائم مقام مجاز از طرف ايشان به اتفاق ذيحساب سازمان امكان پذير مي باشد .وجوه حاصله به منظور تامين هزينه هاي رسيدگي هياتها در سطح كشور هزينه خواهد شد››خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات قانوني قوه مجريه در وضع مقررات دولتي مي باشد  و-نظر به اينكه اعمال حداكثر مجازات قاونوني در باره مامورين ومجريان متخلف وبزه كار منوط بر حكم مراجع ذيصلاح بر اساس قوانين مربوط است بنابراين ماده 17كه مفهم الزام مراجع ذيصلاح اداري وقضائي به اعمال حداكثر مجازات قاوني در مورد ماموران ومجريان متخلف وبزه كار مي باشد خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات قانوني قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود  .ز-با عنايت به اينكه دريافت هرگونه وجهي از اشخاص منوط به اذن صحيح قانونگذار است،بنابراين ماده 19آيين نامه كه پرداخت كليه هزينه هاي تهيه  نقشه ونقل و انتقالات وتنظيم اسناد وعمليات ثبتي وآگههي هاي مربوط به رسيدگي به اعتراضات در اجراي قانون وآيين نامه مزبور به عهده ذينفع محول گرديده است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني قوه مجريه در وضع مققرات دولتي تشخيص داده مي شود . بنابر جهن فوق الدكر كلمه،منحصراًاز ماده7 و مواد9و14و17و19آيين نامه مورد اعتراض مستنداً به قيمت دوم ماده 35قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود .

 

رئيس هيئت  عمومي ديوان عدالت اداري دري نجف آبادي

 

1 -بر اساس رأي شماره 601 مورخه 25/07/74هيأت عمومي ديوانعالي كشور رأي قاضي ماده واحده تعين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب 67 قابل اعتراض در محاكم عمومي وسپس تجديد نظر  مي باشد.

 

نقل از شماره 14797-27/09/1374روزنامه رسمي شماره1806ه-16/09/1374 پرونده وحدت رويه رديف:74/31هيئت عمومي

رياست محترم هيئت عمومي ديوانعالي كشور

با احترام به استحضار مي رساند ؛طبق ماده واحده ي قانون تعين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 22/06/ 1367زارعين صاحب  اراضي نسق ومالكين و صاحبان باغات وتأسيسات در خارج از محدوده ي قانوني شهر ها و حريم روستاها،سازمان ها و موسسات دولتي كه به اجراي ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب 1346و اصلاحيه هاي بعدي آن اعتراض داشته با شند مي توانند به هيئتي مركب از:

1-مسئول اداره كشاورزي 2-مسئول  اداره جنگلداري 3-عضو جهاد سازندگي 4-عضو هيئت واگذاري زمين 5- يكنفر قاضي دادگستري6-بر حسب مورد دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي روستا يا عشاير محل مربوطه مراجعه نمايند .اين هيئت در هر شهرستان زير نظر وزارت كشاورزي و با حضور حداقل 5نفر رسميت يافته و پس از اعلام نظر كارشناس هيئت ،رأي قاضي لازم الاجرا خواهد بود مگر در موارد سه گانه شرعي مذكور در مواد 284و284مكرر قانون آئين  دادرسي كيفري كه عبارتند از:

1-جائيكه كه قاضي صادره كننده رأي متوجه اشتباه  رأي خود شود.

2-جائيكه قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد بنحوي كه اگر به قاضي صادر كننده ي رأي تذكر دهد متنبه گردد.

3- جاديكه ثابت شود قاضي صادر كننده رأي صلاحيت رسيدگي و انشاء رأي را نداشته باشد كه عيناً در ماده 8 قانون تجديد نظر اراء دادگاه ها مصوب 17/05/1372وماده 18 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب مصوب 15/04/1373نيز تكرار شده است.

از آنجا كه اراء صادره توسط قاضي هيئت تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب1367در موارد فوق الاشعار قابل اعتراض مي باشد لذا به اعتراضات معموله در دادگاههاي حقوقي يك سابق رسيدگي به عمل مي آمد. در تعدادي از پرونده ها از تصميمات دادگاههاي حقوقي  كه در مقام تجديد نظر نسبت به آراء صادره از سوي قاضي هيئت حل اختلاف صادر گرديده است مجدداً تجديد نظر خواهي شده كه پرونده هاي مربوطه به دبير خانه ديوانعالي كشور ارسال و به شعبات  مختلف ارجاع شده وشعبه دوازدهم ديوانعالي كشور به موجب دادنامه شماره 410-6/11/73با لحاظ اينكه دادنامه تجديد نظر خواسته به عنوان تجديد نظر از رأي كميسيون صادر گرديده موضوع را غير قابل طرح تشخيص وپرونده را به مرجع مربوطه اعاده نموده ولي شعبه 24 عليرغم صدور حكم تجديد نظر خواسته از مرجع تجديد نظر به موضوع رسيدگي نموده وبموجب دادنامه شماره 938مورخ9/12/73اعتراضات تجديد نظر خواه را رد و رأي صادره را ابرام نموده است كه چون از شعب مذكور نسبت به موارد مشابه يعني قابليت طرح رأي قاضي هيئت تعيين تكليف اراضي اختلافي براي تجديد نظر مجدد،رويه مختلف اتخاذ شده است لذا طرح قضيه براي صدور رأي وحدت رويه قضائي طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب هفتم سال 1328مورد تقاضا بوده و گزارشات پرونده هاي مربوطه نيز بشرح زير تقديم مي شود:

الف-در پرونده كلاسه1/8065شعبه 12ديوانعالي كشور آقاي درويش علي پور ملكي به رأي شماره 1103-23/9/72صادره از هيئت تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56قانون حفاظت وبهره برداري از جنگل ها مبني بر خلع يد از 1888 متر مربع زمين مزروعي واقع در قسمت  جنوبي روستاي بيت چال اعتراض واز دادگاه حقوقي يك نوشهر نسبت به رأي مذكور تجديد نظر خواهي نموده وتوضيح دادگاه كه داراي يك هكتار زمين مزروعي است واين ملك به دلالت مدارك موجود از قديم الايام در تصرف وي پدرش بوده واخيراً مامورين منابع طبيعي اشتباها ً 1888متر مربع آن را جزء منابع ملي محسوب وحكم خلع يد نسبت به اين مقدار از زمين يك هكتاري صادر شده در حاليكه دوازده اصله درخت كاج نيز در آنجا كاشته شده است نتيجتاً نقض رأي صادره از هيئت تعيين تكليف اراضي اختلافي را خواست نموده است.دادگاه حقوقي يك نوشهر پس از تشكيل جلسات متعدد واستماع اظهارات تجديد نظر خواه وملاحظه پاسخ اداره تجديد نظر خوانده مورخ12/3/73در وقت فوق العاده چنين رأي داده است :«....اعتراض آقاي درويش پور ملكي نسبت به رأي شماره 1103مورخ23/9/72صادره از كميسيون ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي به طرفيت اداره ي كل منابع طبيعي نوشهر با امعان نظر در محتويات پرونده وارد ومدلل نمي باشد چه رأي معترضه عنه صحيحاًوخالي از ايراد واشكال قانوني صادر گرديده ومعترض دلايل مؤثر وموجهي كه باعث نقض آن مي گردد ارائه ننموده واصولاً اعتراض مشاراليه انطباقي با هيچيك از شقوق ماده 10قانون تجديد نظرآراء دادگاهها ندارد فلذا ضمن رد اعتراض نامبرده رأي معترض عنه را تأييد مي نمايد رأي صادره وفق مقررات پس از بيست روز قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور است .رأي دادگاه در تاريخ8/4/73به خواهان ابلاغ ودر تاريخ15/4/73نسبت به آن تجديد نظر خواهي نموده كه بعد از تبادل لوايح وانجام تشريفات قانوني به ديوان عالي كشئر ارسال وبه شعبه 12 ارجاع شده است .رأي شعبه به شرح زير است:

«با توجه به اينكه دادگاه شماره 1 نوشهردر مقام تجديد نظر خواهي نسبت به رأي شماره1103-23/9/72صادره از كمسيون ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56قانون حفاظت از جنگل ها ومراتع كشور رسيدگي نموده است مورد از موارد تجديد نظر خواهي نبوده غير قابل طرح در ديوانعالي كشور تشخيص مقررمي داردپرونده به مرجع مربوطه اعاده
 مي شود .»

ب-پرونده كلاسه 12/7641شعبه24ديوانعالي كشور :در اين پرونده اداره ي منابع طبيعي  دماوند ازرأي هيئت تعيين تكليف اراضي اختلافي مبني بر غير ملي بودن45000متر مربع از اراضي پلاك 188اصلي شهرستان مذكور كه به نفع آقايان نورهايرقره بيگلو وظهراب قره بيگلو صادر شده است تجديد نظر خواهي نموده وتوضيح داده است :آقاي قاضي هيئت تعيين تكليف اراضي اختلافي 45000متر مربع زمين فوق را كه ملي اعلام شده است جزءمستثنيات مالك تلقي واعتراض آقايان قره بيگلو را به تشخيص كارشناسان منابع طبيعي داير بر ملي بودن اراضي مورد بحث وارد تشخيص داده در صورتيكه همين افراد قبلاً در پرونده ديگري كه در دادگاه كيفري 2 تحت كلاسه69/427 ثبت شده به خاطر تجاوز به همين قسمت از اراضي ملي شده محكوميت پيدا كرده وبه خلع يد از آن محكوم شده وبعد از محكوميت مزبور به هيئت تعيين تكليف اراضي اختلافي مراجعه كرده واز تشخيص كارشناسان جنگلباني شكايت كرده وبا اين ترتيب رأِي قاضي هيئت با رأي دادگاه كيفري 2 كه قبلاًصادر شده است تعارض دارد ونتيجتاً نقض رأي  قاضي هيئت را تقاضا نموده است.پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقي يك دماوند ارجاع وپس از تععين وقت رسيدگي واستماع اظهارات طرفين به صدور رأي زير منتهي شده است« نظر به اينكه تجديد نظر خواه،محكوم عليه رأي تجديد نظر خواسته نمي باشد و در رأي ،تصميمي عليه اداره ي مذكور اتخاذ نگرديده و مالك رسمي شناختن شخص،در رأِي قاضي هيئت مذكور،مثبت ملي تشخيص شدن يا نشدن متعاقب ملك نيست وبا عنايت به اينكه براي غير مقامات قضايي ومحكوم عليه،در قوانين حق تجديد نظر خواهي پيش بيني نشده لذا قرار رد دعوي خواهان صادر مي گردد»

قرار به اداره منابع  دماوند ابلاغ شده كه بر اساس تجديد نظر خواهي اداره مذكور پرونده به ديوان عالي كشور ارجاع و به كلاسه مزبور ثبت و به شعبه 24 ارجاع شده است ، راًي شعبه به شرح زير است :

( اعتراض تجديد نظر خواه نسبت به راًي تجديد نظر خواسته به نحوي نيست كه نقض راًي مذكور را ايجاب نمايد از لحاظ اصول و قوائد دادرسي نيز اشكالي در رسيدگي دادگاه مشهود نيست لذا راًي مورد بحث نتيجتاٌ ابرام ميگردد .)

ضمناً به اطلاع ميرساند : با تصويب ماده 2 قانون حفظ و حمايت  از منابع  طبيعي و ذخائر جنگلي كشور در تاريخ 5/7/71  ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها مصوب 1346 به صورت زير تغيير يافته است كه عين ماده و تبصره 1 آن ذيلاً منعكس مي گردد .

ماده 2- تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده 2 قانون ملي شده جنگلها و مراتع با رعايت  تعاريف مذكور در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع با وزرات جهاد كشاورزي است كه شش ماه پس از اخطار كتبي يا آگهي به وسيله روزنامه هاي كثير الانتشارمركز و يكي از روزنامه هاي محلي و ساير وسائل معمول و مناسب محلي ، ادارات ثبت موظفند پس از انقضاي مهلت  مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگي نسبت به صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند .

تبصره 1- معترضين مي توانند پس از اخطار يا آگهي وزارت جهاد سازندگي اعتراضات خود را با ادله مثبته جهت رسيدگي به هيئت مذكور در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايند . صدور سند مالكيت بنام دولت جمهوري اسلامي ايران مانع مراجعه معترض به هيئت مذكور نخواهد بود .

با احترام – معاون اول قضائي ديوانعالي كشور – نيري

بتاريخ روز سه شنبه 25/ 7 / 1374 جلسه وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر : " با توجه به اينكه هيئت مندرج در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب سال 1367 تشكيل گرديده و قاضي هيئت رأي صادرنموده و رأي مزبور حسب مقررات قانوني لازم الاجرا بوده است و چون اين رأي به منزله رأي دادگاه حقوقي 2 است ، لذا با توجه بموارد سه گانه مندرج در همين قانون ، تجديد نظر از رأي مزبوربا دادگاه حقوقي يك خواهد بود و رأي صادره از دادگاه اخير قطعي و غير قابل تجديد نظر ميباشد ، بنابراين رأي شعبه 12 ديوانعالي كشور كه براين اساس ردي صادر شده موجه بوده و مورد تأييد است ." مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند .

رأي شماره : 601 – 25/7/1374

رأي وحدت رويه هيئت عالي ديوانعالي كشور

رأي دادگاه حقوقي يك در مقام رسيدگي به شكايت از رأي قاضي موضوع " ماده واحد قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع " مصوب 1367 اصطلاحاً " رسيدگي به اعتراض " ميباشد نه " تجديد نظر " و عنوان " تجديد نظر " در ماده 9 آئيننامه اصلاحي آئين نامه اجرائي قانون مذكور پس از كلمه " اعتراض "از باب تسامح در تعبير است . بنابر اين با عنايت بمقررات موضوعه وقت ( قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو و قانون تجديد نظر آراء دادگاهها ) واصل قابل تجديد نظر بودن آراء دادگاههاي حقوقي يك در ديوانعالي كشور ، تصميم شعبه بيست و چهارم ديوانعالي كشور كه بر اين اساس صادر گرديده صحيح و با كثرت آراء تاييد ميگردد . اين رأي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در مورد مشابه لازم الاتباع است .

 

سمه تعالی

رای شماره 712 ـ مورخه 17/ 7/ 82 هیات عمــــــــــومی دیوان عـــدالت اداری در خــــــصوص عدم مــــــغایرت استعلام وهماهنگی سازمان جنگلها از مــراجع ذیصـــلاح نسبت به اراضـی تصـــــــرفی خارج از محدوده شهر وروستا موضوع تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اجرای ماده 34 قانون حفاظت

تاریخ : 17/7/ 1383

شماره دادنامه 712

کلاســه 83/

مــرجع رسیدگی : هیات عمــومی دیوان عدالت اداری

شاکی : اقایان رجب ابـــــراهیمی صـــــــــدر آبادی ؛ حــــسن ابراهیــــــــمی مظـتفر خلیل زاده

موضوع شکایت وخواســته : ابطال تبــصـره 2 ماده 5 آیین نامه اجــرای قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع کشــورمصوب 1354

مقدمه شکات طی داد خواست تقدیمی اعــلام داشته اند ماده 34 قانون مذکور مــــــقرر می دارد از تاریخ تصویب این قانون مزارت جهاد سازندگی موظف است ظرف مدت 3 سال اراضی جنـــگلی جلگه شمال ومراتع ملــی غیر مشــجر کشــور را تا پایان سال 65 بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ یا زراعت آبی شده ویا برای حرهای تولید دام وآبزیان وسایر طرح های غیر کشاورزی مورد اســـــــــتــفاده قرار گرفته اند بر اساس تشخیص کمسیــــــــون مرکب از نمایندگان جهادسازندگی ؛ کشــاورزی ؛ سازمان جنگلها ومراتع کشــور و فرمانداری به مسئولیت جهاد سازندگی ودر قبال دریافت اجاره بهابا قیمت تعیین شــده واگــذار ویا بفروش برساند بدیهی است از زمین های منابع ملی تصرف شـتده بعد از تاریخ فوق الذکــر بدون قــید وشرط خلع ید خواهد شد بطـــــــــــوری که ملاحظه می شــود قانون مذ کــور اراضی جنگلی شمال وکلیــه مـــراتع ملی غیــر مشــجر کشــور را که قبل از پایان 65 مورد استفاده وطرح در ان اجرا شده است شامل می شــود وهیچـــــــــگونه قــیدو شرط ویا محدودیت وممنوعیت دیگــری در مورد آن لحاظ نگردیده وبر خلاف صـــــراحت قانونی مذکور تبــصره 2ماده 5 آیین نامه اجــرای آن مقــرر می دارد سازمان جنگلها ومـــــراتع کشــور موظف است در اعمال قانون یاد شــده واین آیین نامه در مــورد اراضی ملــی تــــصــرف شــده وافع در خارج از مــحدوده قانونی وحــریم استحــفاظی شهرها و شهــرکها واقع در حـــــریم روســتا ها با هماهنگی واستعلام از مـتراجع مــربوطه اقدام نمایند بطــوری که ملاحظه می شــود تبــصره 2 ماده 5 ایین نامه اجـــــــرای قانون بــر خلاف صــراحت قانون اراضی ملی تصــرف شــده واقع درمحدوده های قانــــونی وحریم استحفاظی شهر ها وشهــرکها و واقع در حــــــــــریم روســتاها را از دامــنه شمــول این قانون خارج می نماید حال انکه قانون با صراحــت یک چــنین محدودیتی را ممنوع می داند با توجه به مراتب تقاضای ابطال تبـــصــره 2ماده 5 آیین نامه اجرای را دارد معاون دفتــر امــــور حقــوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61935 مورخه 2/12/82 مبادرت به ارسال تصــویر نظــریه شماره 4/18/2034 مدیر کل دفتــر حقوقی سازمان جنگلها ومراتع وآبخیــز داری کشــور نموده است در نظــریه مزکور آمده است . مـــطابق قانون زمــــین شهــری ( مواد 2؛ 10) وآیین نامه اجـــــــــــــرای آن ( ماده 20 وتبصــره یک آن) اراضی منابع ملی که داخل مــــحــدوده یا حــریم استحـــفاظی شــهر قرار می گیرد از ســــــازمان جنگلها ومراتع منتــزع وتحت تصــدی وزارت مســـــــــکن وشهرسازی صادر می گردد واساسا"

سازمان جنگلها ومراتع هیچگــونه سمت ومالکیتی نسبت به اراضی داخل مـــحــدوده دارا نیست با تـــصویب قانون تعیین تکـــــلیف اراضی اختلافی در سال 67 صـــــــــــدر ماده واحــده این قانون نیــز صــرفا" بر اراضی خارج از محــدوده تصــریح داشــته که علت این انحــــــــصار وخــروج اراضی داخل محــدوده به دلیل پیش گفــته می باشد بنابر این اذعان خواهــــــــــــــد فرمود که ماده 5این نامه اجـترای قانون اصــــــلاح ماده 34 که محدوده عمل را در خارج از محـــــــــدوده حریم استحفاظی شهـــرها دانسته با توجه به سابقه قانونگذاری در خـــــــــصوص دسـتگاههای متصــدی امـــــــــور زمین واین که اراضی داخل محدوده طبق قانون در اختیار سازمان زمین شهــری قرار گـــرفته هیچگونه مخالفت وممانعتی یا قانون نداشــته وماده 34 قانون اصــــــلاحی قانون حفاظت وبــــــــهر برداری که لاحـق بر قانــون زمین شهــری وایـین نامه اجرایی ان تصــویب شــده ناظر بر اراضــــی تصــرفی خارج از مـــــحــدوده خواهــد بود با تــوجه به مـــــتراتب معـــنونه وجمیع مباحث گفـــــــته شــده خصوصا" دقت وتوجه به قانون زمین شهـتری وآیین نامه اجـــــــرای ان به نظـــر می رســــــد هیچگـونه مــغایرت یا تعارضی بین ماده 5 آین نامه اجــرایی قانون اصـــــلاح ماده 34 قانون حــــــفاظت وبهــر برداری از منصــوص قانون وجــــــود نداشــته وتقاضای ابطال ماده 5 ایین نامه محـــــــکــوم برد است ؛ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـــــــوق به ریاست حجه الاســلام والمسلــمین مــــقدسی فــرد مــعاون قضایی دیوان وبا حـــــضــور روســای شعب بــدوی دیــوان وروســا ومـــــستشاران شعب تجــدید نــظر تشــکیل وبحث وبررسی وانــجام مشـــاوره با اکثریت آراء به شــرح آتی مبادرت به صــدور رای می نمایــد.

((رای هیات عمومی))

مقــررات قانون زمــین شــــــهری مصــوب 22/6/66 به ویـــــــزه احــکام مـــقرر در مادتــین 2 و10 قانون مــزبور وماده 20 آیین نامه اجــــــرای آن قانون تبـــصره آن مفـــید تفویض مســـئولیت تــصـــدی وســـرپرستی واداره امـــور ونحــــوه بهـــر برداری از مطلـــق اراضی ملی شـــــــــده واقـــع در محـــدوده شـــــهـــرها وحـــریم استحــــــفاظی آنـــها به وزارت مـــــســـکن وشهـــرســازی می باشـــد بــــنابر ایــن مـــــفاد تبـــصره 2 ماده 5 آیین نامه اجـــرای قانون اصـــلاح ماده 34 قانون حــــفاظت وبهـــربرداری از جنگلها ومــراتع مصــوب 14/3/54 والحاق چنــد تبـــصره به آن مصــوب هــــیات وزیران که مقــرر داشتـــه (( سازمان جنگلها ومراتع کشور موظف است در اعمال قانــون یاد شــده وایــن آیین نامه در مورد اراضی ملـــی تصـــــــرف شــده واقع در خارج از محــأوده های قانونی وحــریم استحـــفاظی شهــــرها وشهـــرکها و واقـــع در روســـتا با هماهنـــگی واستـــعلام از مــــــــــراجع مــربوط اقـــدام نماید))  با تـــوجه به قلمـــرو جغرافیایی مســـــئولیت قانونی سازمکان مذکـــور مغایرتی ندارد./

هیات عمومی دیـــوان عدالت اداری

رای در مورد عدم پذیرش اسناد عادی قبل از تنفیـذ در دادگاه شماره هـ /75/876 تاریخ 28/7/75 شماره دادنامه 166 کلاسه پرونده 75/86

مرجع رسیدگی ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی سازمان مسکن وشهر سازی کرمان

موضوع شکایت وخواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و9و13وو هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری

مقدمه :

الف ـ شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه موضوع شـــکایت آقای ابراهیم بلوچ ده یعقوبی به طرف اداره زمین شهـــری شهرســــتان زرند به شرح دادنامه شماره 82ـ 1/2/73 چنیــن رای صادر نموده است : نظر به اینکه طــــی رای شماره 150 ـ 5/6/68 صادره از دادگاه حقوقی یک کرمان نظریه کــــمسیون ماده 2 قانون اراضی شهری مبنی بر موات بودن اراضی موضوع مبایعه نامه عادی مورخه 15/2/57 فسخ شده ورای دادگاه مورد تائید دیوان عالی کشور نیزقرار گرفته وسپس در مقام تجدید نظر خواهی نیز دادگاه تائید گردیده ومالکیت شاکی با سند عادی ضمنا" تائید گردیده است و...لذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر می گردد.

ب ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 67/334 موضوع شکایت اقای علی اکبر معین الدینی به طرفیت زمین شهـــری کـــــرمان به خواسته اعتراض به اقدامات وتملک مقدار 2640 متر مربع اراضی وکیل اباد سفلی ماهان به شرح دادنامه شماره 150ـ 26/3/72 چنین رای صادر می نموده است : نظر یه اینکه برابر مندرجــــات دادخواست ومستنــــدات تقدیمی واصول اسناد بیـــــع ومفاد ومــــــدلول رای شمــــاره 78/ـ 17/5/67 شعبه اول دادگاه حقوقی یک کرمان وسایر محتویات پرونده مالـکیت شاکی نسبت به مقدار 26 40 متر اراضی مزروعی مبایر موضوع دادنامه مــــــرقوم محرز ومسلم است ... حکم بر ابطال کلیه اقدامات متشکی عنه صـــــادر می گردد.این رای در هیات تجدید نظر به شرح پرونده کلاسه 73/1031 فسخ وحکم به رد شکایت صادر شده است.

ج ـ شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/72 موضوع شکایت اقای حسین ایران منش به طرفیت اداره کل زمین شهری کرمان به خواسته اعتراض به تملک به شرح دادنامه شمـــــاره 239ـ 13/3/75 جنیـــن رای صادر نموده است  باتوجه به مـــــواد 22و47و48 قانون ثبت اسناد واملاک کشور ســـــند عادی ارائه شده از طرف شــاکی در زمینه خرید یک قطعه زمین ثبت شده در دفاتر املاک در دعوی قابل ترتیب اثر نیست لذا شکایت رد می شود .

د ـ شعبه یازدهم در رسیــــدگی به پرونده کلاسه 73/376 موضوع شـــــــکایت آقای امیرانوری به طرفیت سازمان زمین شهری وسپاه پاسداران کرمان به شـــرح دادنامه شماره 931 ـ 29/10/73 چنیـــــن رای صادر نموده است : با توجه به اینکه مستــــند مالکیت شاکی سند عادی خریداری مورخه 1/10/56 بوده که به تائید مراجــع قضایی مربوطه نرسیده است وبا وصف مذکور وتوجها" به مواد 47و 48 قانون ثبت اینگونه اسناد قابل پذیرش در محاکم نمی باشد لذا به لحاظ عدم احراز سمت شاکی حکم به رد شکایت صادر می گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاســلام والمسلمین

اسماعیل فردوسی پور وبا حـــضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبرسی وانجام مــــشاوره با اکثریت آرا به شــــرح آتی مبادرت به صـــــدور رای می نماید.

    رای))

نــظر یه اینکه پذیرش اسنــــــاد عادی مـــــــبنی بر نقل وانتقـــال اراضی واملاک ثبت شده بدون تنفیذ وتائید آنها توســط مــــــــراجع قانونی صلاحیتدار به شرح ماده 48 قانون ثـبت جــــــواز قانونی ندارد ؛ بنــــابر این دادنامــه شــــــماره 239ـ 13/3/75 شــــــــــعبه نـــــهم ودادنامــه 931 ـ 29/10/73 شــــــعبه یازدهم که مــــــــتضمن این معنی می باشد موافق قانون تشخیــص می گردد. این رای مطابق ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان وسایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ اسماعیل فردوسی پور

بسمه تعالی

بخــــشنامه ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیه ا000 هاشمی در خصوص رســـــیدگی خارج از نـــوبت پـــرونده های منابع طــــبیعی ؛ومنع کارکنان دادگستـــری ازهر گونه تحصیل اراضـــی ملــــــــی

بسمه تعالی

بخـشنامه

به دادگستـــری های ســراســر کشــور           شماره:2807/83/1

پیشنهاد های رسیده از دفتر مقام معظم رهبری ؛ در زمینــه سـتوء استفاده عوامل ســود جو در معاملات زمین وبرخی نهادها وسازمانها از منابع طبیعی ؛ تغییر کاربری زمینــهای کشاورزی وقطع درختان جنگلی با اهداف در آمد زایی ناشی از تبدیل آنها به زمین یا ایجاد مجتمع ها ویا موسسات رفاهی وتفریحی ونیز ساخت غیر مجاز به پیوست فرستاده می شود تا با التفات به موارد مرتبط به این قــوه وقوانین موجــود از جملـــه :

1ـ قانون حفاظت وبهر رداری از جنگلها ومراتع مصوب 30/5/46

2 ـ قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحیــه 1368

3ـ قانون حفظ وحمایت از منابع طبیعی وذخایر جنکلی کشور مصوب 5/7/71

4 ـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها مصوب 31/3/74

5 ـ قانون مــــجازات اسلامی (تعزیرات) ماده 690 وآیین نامه های مــربوط وبخـــــشنامه شماره 14905؟14/1 ـ 4/11/74 وبخشنامه های صادره بعد از آن ؛ محــــاکم ودادســــراها با مر تکبان ودارندگان نقش موثر در ارتکاب جرایم وتخلفات مندرج در مقررات مورد نظر با جدیت وقاطعانه برخورد نمایند وبه پرونده های تـخریب جنگـــــــلها ومراتع ؛ قطع بی رویه درخـــــتان؛ تـــصرف وتجاوز به اراضی ملی ودولتی وموارد مرتبــط با آنها که لطمات جبران ناپذیری به فضــــای سبز وعرصه های طـــبیعی وخاکهای زراعــــــی به ویزه در مناطق شـمـــــالی کشور وارد می کند در همه مراحل بر اساس قوانین یا حسب اهـمیت موضوع ؛ خارج از نوبت ودر شعــبه یا شــــعبی که واجد قاضـــــی یا قضات مطلع ومـــجرب در این امور باشند ؛ رسیدگی گردد.

قضات وکارمندان اداری محاکم دادسرا ها وکمسیون های مختلف ؛ بهیچ عنـــوان واعم از مســتقیم یا غیر مســـــتقیم مجاز به تحصیل زمین یا عرصه های طبیعی وملی یا کسب سایر امتیازات ملکی از سازمان ؛ ادارات یا نهادهای که خود به موجب قوانین مســــــئول حفظ وحراست اراضی منابع مزبور وتعقیب متهمان ومتخلفان از مــتقررات مربوط در مراجع قضائی اند برای خود وبســـتگان وسایرین به نــــحــو اشتراک یا انفراد نخواهند بود

در صورت اقدام قبلــی با ارسال این بخشــنامه ؛ نسبت به رفع تصرف وسایر اقدامات لازم اقــــدام ومراتب به دادگســری محل خدمت اعلام نمایند.

سازمان بازرسی کل کشــور ؛ دادسرای انتــــظامی ومرکــز حفاظت واطلاعات کل قــوه قضائیه ؛

بر اجرا ی این بخشنامه نظارت وبه وظایف سازمانی ومقررات خود اقدام نمایند./

سیــد محمود هاشمی شاهرودی  ــ رئیس قــوه قضائیه

مقدســـــــــی فـــــرد مــــعاون قضایی دیــــوان

 سمه تعالی

بخشنامه مهم دادستان محترم کل کشور در خصوص:

 

الف) ـ جایگاه قانونی مامـورین منابع طـــبیعی بــــعنوان ضابطین خاص قوه قضائیه

ب) ـ اعتبار گزارشات آن مامورین در تحقیقات قضائی

ج) ـ وظیفه مامورین منابع طبیـعی در برخورد با جرائم مشـــهود وجلوگیری از امحاء اثرات جـرم افراد متهمین وتحقیقات لازم در کشف جرائم راجع به عــــرصه واعـــیان منابع طبــــیعی کشور بــــــشرح ماده 55 قانون حفاظت وبـــــهر برداری

د ) ـ استفاده از کارشناسان رسمی دادگـــــستری متخصص در امر منابع طبیــــعی در پرونده های مربوط به دعاوی مالکیت واعــــــتراضات به آراء قضات محترم کمسیون ماده واحــده ودر صـــــورت عـــدم دســـترسی به کارشــــناسان رسمــــی این رشـــته استفــاده از خـــــبرگان مـــطلع در امــــور منابع طـــبیعی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسمه تعالی

رئیس کل دادگستری استان                              تاریخ  26/6/77

سلام علیکم                                                شماره 92/40198/77/140

با تقدیر از مســاعی جنابعالی در اختصاص شعب ویزه بمنظور رسیــدگی به پرونده های تخلف و

غیر مجاز اراضی ملی ودولتی موضوع بخشنامه شماره 14905/74/م ـ 4/11/74 ریاست محترم قوه قضائیه که به اذعان کلیه مسئولین ودست اندرکاران وزارتخانه ها وسازمانهای مربوطه در جهت حفظ وحراست اموال عمومی وانفال خصوصا" جنگلها ومراتع ؛ مفید وموثر بوده است برای اجرای هر جه بهتر قوانین ومقررات و کاهش تخلفات شایسته است موارد ذیل مورد توجه قضات رسیدگی کننده به این قبیل پرونده ها قرار گرفته ورعایت شود :

1 ـ نظر به اینکه ماده 54 قانون حفاظت وبـــــهربرداری از جنگلها ؛ مامورین جنگلــــبانی را در اجرای قانون مزبور در ردیف ضابطین قــوه قضائیه محسوب نموده علیهـــذا لازم است گـــزارش آنان در صورت عدم اثبات خلاف آن مستــند تحقیقات قضائی قرار گیرد.

2 ـ در اجرای ماده 55 قانون مزبور ؛ مامورین فوق همانند سایر ضابطــین در مواقع برخورد با جرائم مشهــــود اختــــیار جلوگیری از امــحاء اثرات جــرم وفرار متهم وهــر تحقیقی که برای کشـــف جـــــرم لازم است را داشـتــه ومکلـــفند هر چه زودتر نتیجه اقدامات خود را به مــــــرجع قضــــــائی گـــزارش دهنـــد.

3 ـ چون کارشناسی واظهار نظر در خصـــوص واظهار نظر در خصوص منابع طبیعی ومـــراتع امــری تخصصی است در رسیـــدگی به پرونده های مربوط به منابع طبیعی وهمچنیــــن کمــسیون ماده واحـــــده منحصـــرا" از کارشناسان رســـــمی منابع طبیعی استـفاده شـــود ودر صورت عدم دسترسی به کارشناس رســمی بجــای استـــفاده از کارشناسان  مــتخصص در رشتــه های دیـــگر  از خبرگان مــحلی مــــطلع در زمینه منابع طبیعی استفاده شود.

بسمه تعالی

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم تیر 1389ساعت 9:21  توسط فرشاد جهانبخشی  | 

حقوق منابع طبيعي 2

 

سمه تعالی

رای شماره 712 ـ مورخه 17/ 7/ 82 هیات عمــــــــــومی دیوان عـــدالت اداری در خــــــصوص عدم مــــــغایرت استعلام وهماهنگی سازمان جنگلها از مــراجع ذیصـــلاح نسبت به اراضـی تصـــــــرفی خارج از محدوده شهر وروستا موضوع تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اجرای ماده 34 قانون حفاظت

تاریخ : 17/7/ 1383

شماره دادنامه 712

کلاســه 83/

مــرجع رسیدگی : هیات عمــومی دیوان عدالت اداری

شاکی : اقایان رجب ابـــــراهیمی صـــــــــدر آبادی ؛ حــــسن ابراهیــــــــمی مظـتفر خلیل زاده

موضوع شکایت وخواســته : ابطال تبــصـره 2 ماده 5 آیین نامه اجــرای قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع کشــورمصوب 1354

مقدمه شکات طی داد خواست تقدیمی اعــلام داشته اند ماده 34 قانون مذکور مــــــقرر می دارد از تاریخ تصویب این قانون مزارت جهاد سازندگی موظف است ظرف مدت 3 سال اراضی جنـــگلی جلگه شمال ومراتع ملــی غیر مشــجر کشــور را تا پایان سال 65 بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ یا زراعت آبی شده ویا برای حرهای تولید دام وآبزیان وسایر طرح های غیر کشاورزی مورد اســـــــــتــفاده قرار گرفته اند بر اساس تشخیص کمسیــــــــون مرکب از نمایندگان جهادسازندگی ؛ کشــاورزی ؛ سازمان جنگلها ومراتع کشــور و فرمانداری به مسئولیت جهاد سازندگی ودر قبال دریافت اجاره بهابا قیمت تعیین شــده واگــذار ویا بفروش برساند بدیهی است از زمین های منابع ملی تصرف شـتده بعد از تاریخ فوق الذکــر بدون قــید وشرط خلع ید خواهد شد بطـــــــــــوری که ملاحظه می شــود قانون مذ کــور اراضی جنگلی شمال وکلیــه مـــراتع ملی غیــر مشــجر کشــور را که قبل از پایان 65 مورد استفاده وطرح در ان اجرا شده است شامل می شــود وهیچـــــــــگونه قــیدو شرط ویا محدودیت وممنوعیت دیگــری در مورد آن لحاظ نگردیده وبر خلاف صـــــراحت قانونی مذکور تبــصره 2ماده 5 آیین نامه اجــرای آن مقــرر می دارد سازمان جنگلها ومـــــراتع کشــور موظف است در اعمال قانون یاد شــده واین آیین نامه در مــورد اراضی ملــی تــــصــرف شــده وافع در خارج از مــحدوده قانونی وحــریم استحــفاظی شهرها و شهــرکها واقع در حـــــریم روســتا ها با هماهنگی واستعلام از مـتراجع مــربوطه اقدام نمایند بطــوری که ملاحظه می شــود تبــصره 2 ماده 5 ایین نامه اجـــــــرای قانون بــر خلاف صــراحت قانون اراضی ملی تصــرف شــده واقع درمحدوده های قانــــونی وحریم استحفاظی شهر ها وشهــرکها و واقع در حــــــــــریم روســتاها را از دامــنه شمــول این قانون خارج می نماید حال انکه قانون با صراحــت یک چــنین محدودیتی را ممنوع می داند با توجه به مراتب تقاضای ابطال تبـــصــره 2ماده 5 آیین نامه اجرای را دارد معاون دفتــر امــــور حقــوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61935 مورخه 2/12/82 مبادرت به ارسال تصــویر نظــریه شماره 4/18/2034 مدیر کل دفتــر حقوقی سازمان جنگلها ومراتع وآبخیــز داری کشــور نموده است در نظــریه مزکور آمده است . مـــطابق قانون زمــــین شهــری ( مواد 2؛ 10) وآیین نامه اجـــــــــــــرای آن ( ماده 20 وتبصــره یک آن) اراضی منابع ملی که داخل مــــحــدوده یا حــریم استحـــفاظی شــهر قرار می گیرد از ســــــازمان جنگلها ومراتع منتــزع وتحت تصــدی وزارت مســـــــــکن وشهرسازی صادر می گردد واساسا"

سازمان جنگلها ومراتع هیچگــونه سمت ومالکیتی نسبت به اراضی داخل مـــحــدوده دارا نیست با تـــصویب قانون تعیین تکـــــلیف اراضی اختلافی در سال 67 صـــــــــــدر ماده واحــده این قانون نیــز صــرفا" بر اراضی خارج از محــدوده تصــریح داشــته که علت این انحــــــــصار وخــروج اراضی داخل محــدوده به دلیل پیش گفــته می باشد بنابر این اذعان خواهــــــــــــــد فرمود که ماده 5این نامه اجـترای قانون اصــــــلاح ماده 34 که محدوده عمل را در خارج از محـــــــــدوده حریم استحفاظی شهـــرها دانسته با توجه به سابقه قانونگذاری در خـــــــــصوص دسـتگاههای متصــدی امـــــــــور زمین واین که اراضی داخل محدوده طبق قانون در اختیار سازمان زمین شهــری قرار گـــرفته هیچگونه مخالفت وممانعتی یا قانون نداشــته وماده 34 قانون اصــــــلاحی قانون حفاظت وبــــــــهر برداری که لاحـق بر قانــون زمین شهــری وایـین نامه اجرایی ان تصــویب شــده ناظر بر اراضــــی تصــرفی خارج از مـــــحــدوده خواهــد بود با تــوجه به مـــــتراتب معـــنونه وجمیع مباحث گفـــــــته شــده خصوصا" دقت وتوجه به قانون زمین شهـتری وآیین نامه اجـــــــرای ان به نظـــر می رســــــد هیچگـونه مــغایرت یا تعارضی بین ماده 5 آین نامه اجــرایی قانون اصـــــلاح ماده 34 قانون حــــــفاظت وبهــر برداری از منصــوص قانون وجــــــود نداشــته وتقاضای ابطال ماده 5 ایین نامه محـــــــکــوم برد است ؛ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـــــــوق به ریاست حجه الاســلام والمسلــمین مــــقدسی فــرد مــعاون قضایی دیوان وبا حـــــضــور روســای شعب بــدوی دیــوان وروســا ومـــــستشاران شعب تجــدید نــظر تشــکیل وبحث وبررسی وانــجام مشـــاوره با اکثریت آراء به شــرح آتی مبادرت به صــدور رای می نمایــد.

((رای هیات عمومی))

مقــررات قانون زمــین شــــــهری مصــوب 22/6/66 به ویـــــــزه احــکام مـــقرر در مادتــین 2 و10 قانون مــزبور وماده 20 آیین نامه اجــــــرای آن قانون تبـــصره آن مفـــید تفویض مســـئولیت تــصـــدی وســـرپرستی واداره امـــور ونحــــوه بهـــر برداری از مطلـــق اراضی ملی شـــــــــده واقـــع در محـــدوده شـــــهـــرها وحـــریم استحــــــفاظی آنـــها به وزارت مـــــســـکن وشهـــرســازی می باشـــد بــــنابر ایــن مـــــفاد تبـــصره 2 ماده 5 آیین نامه اجـــرای قانون اصـــلاح ماده 34 قانون حــــفاظت وبهـــربرداری از جنگلها ومــراتع مصــوب 14/3/54 والحاق چنــد تبـــصره به آن مصــوب هــــیات وزیران که مقــرر داشتـــه (( سازمان جنگلها ومراتع کشور موظف است در اعمال قانــون یاد شــده وایــن آیین نامه در مورد اراضی ملـــی تصـــــــرف شــده واقع در خارج از محــأوده های قانونی وحــریم استحـــفاظی شهــــرها وشهـــرکها و واقـــع در روســـتا با هماهنـــگی واستـــعلام از مــــــــــراجع مــربوط اقـــدام نماید))  با تـــوجه به قلمـــرو جغرافیایی مســـــئولیت قانونی سازمکان مذکـــور مغایرتی ندارد./

هیات عمومی دیـــوان عدالت اداری

رای در مورد عدم پذیرش اسناد عادی قبل از تنفیـذ در دادگاه شماره هـ /75/876 تاریخ 28/7/75 شماره دادنامه 166 کلاسه پرونده 75/86

مرجع رسیدگی ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی سازمان مسکن وشهر سازی کرمان

موضوع شکایت وخواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و9و13وو هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری

مقدمه :

الف ـ شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه موضوع شـــکایت آقای ابراهیم بلوچ ده یعقوبی به طرف اداره زمین شهـــری شهرســــتان زرند به شرح دادنامه شماره 82ـ 1/2/73 چنیــن رای صادر نموده است : نظر به اینکه طــــی رای شماره 150 ـ 5/6/68 صادره از دادگاه حقوقی یک کرمان نظریه کــــمسیون ماده 2 قانون اراضی شهری مبنی بر موات بودن اراضی موضوع مبایعه نامه عادی مورخه 15/2/57 فسخ شده ورای دادگاه مورد تائید دیوان عالی کشور نیزقرار گرفته وسپس در مقام تجدید نظر خواهی نیز دادگاه تائید گردیده ومالکیت شاکی با سند عادی ضمنا" تائید گردیده است و...لذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر می گردد.

ب ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 67/334 موضوع شکایت اقای علی اکبر معین الدینی به طرفیت زمین شهـــری کـــــرمان به خواسته اعتراض به اقدامات وتملک مقدار 2640 متر مربع اراضی وکیل اباد سفلی ماهان به شرح دادنامه شماره 150ـ 26/3/72 چنین رای صادر می نموده است : نظر یه اینکه برابر مندرجــــات دادخواست ومستنــــدات تقدیمی واصول اسناد بیـــــع ومفاد ومــــــدلول رای شمــــاره 78/ـ 17/5/67 شعبه اول دادگاه حقوقی یک کرمان وسایر محتویات پرونده مالـکیت شاکی نسبت به مقدار 26 40 متر اراضی مزروعی مبایر موضوع دادنامه مــــــرقوم محرز ومسلم است ... حکم بر ابطال کلیه اقدامات متشکی عنه صـــــادر می گردد.این رای در هیات تجدید نظر به شرح پرونده کلاسه 73/1031 فسخ وحکم به رد شکایت صادر شده است.

ج ـ شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/72 موضوع شکایت اقای حسین ایران منش به طرفیت اداره کل زمین شهری کرمان به خواسته اعتراض به تملک به شرح دادنامه شمـــــاره 239ـ 13/3/75 جنیـــن رای صادر نموده است  باتوجه به مـــــواد 22و47و48 قانون ثبت اسناد واملاک کشور ســـــند عادی ارائه شده از طرف شــاکی در زمینه خرید یک قطعه زمین ثبت شده در دفاتر املاک در دعوی قابل ترتیب اثر نیست لذا شکایت رد می شود .

د ـ شعبه یازدهم در رسیــــدگی به پرونده کلاسه 73/376 موضوع شـــــــکایت آقای امیرانوری به طرفیت سازمان زمین شهری وسپاه پاسداران کرمان به شـــرح دادنامه شماره 931 ـ 29/10/73 چنیـــــن رای صادر نموده است : با توجه به اینکه مستــــند مالکیت شاکی سند عادی خریداری مورخه 1/10/56 بوده که به تائید مراجــع قضایی مربوطه نرسیده است وبا وصف مذکور وتوجها" به مواد 47و 48 قانون ثبت اینگونه اسناد قابل پذیرش در محاکم نمی باشد لذا به لحاظ عدم احراز سمت شاکی حکم به رد شکایت صادر می گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاســلام والمسلمین

اسماعیل فردوسی پور وبا حـــضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبرسی وانجام مــــشاوره با اکثریت آرا به شــــرح آتی مبادرت به صـــــدور رای می نماید.

 

 

 

 

 

((   رای))

نــظر یه اینکه پذیرش اسنــــــاد عادی مـــــــبنی بر نقل وانتقـــال اراضی واملاک ثبت شده بدون تنفیذ وتائید آنها توســط مــــــــراجع قانونی صلاحیتدار به شرح ماده 48 قانون ثـبت جــــــواز قانونی ندارد ؛ بنــــابر این دادنامــه شــــــماره 239ـ 13/3/75 شــــــــــعبه نـــــهم ودادنامــه 931 ـ 29/10/73 شــــــعبه یازدهم که مــــــــتضمن این معنی می باشد موافق قانون تشخیــص می گردد. این رای مطابق ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان وسایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ اسماعیل فردوسی پور

بسمه تعالی

بخــــشنامه ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیه ا000 هاشمی در خصوص رســـــیدگی خارج از نـــوبت پـــرونده های منابع طــــبیعی ؛ومنع کارکنان دادگستـــری ازهر گونه تحصیل اراضـــی ملــــــــی

بسمه تعالی

بخـشنامه

به دادگستـــری های ســراســر کشــور           شماره:2807/83/1

پیشنهاد های رسیده از دفتر مقام معظم رهبری ؛ در زمینــه سـتوء استفاده عوامل ســود جو در معاملات زمین وبرخی نهادها وسازمانها از منابع طبیعی ؛ تغییر کاربری زمینــهای کشاورزی وقطع درختان جنگلی با اهداف در آمد زایی ناشی از تبدیل آنها به زمین یا ایجاد مجتمع ها ویا موسسات رفاهی وتفریحی ونیز ساخت غیر مجاز به پیوست فرستاده می شود تا با التفات به موارد مرتبط به این قــوه وقوانین موجــود از جملـــه :

1ـ قانون حفاظت وبهر رداری از جنگلها ومراتع مصوب 30/5/46

2 ـ قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحیــه 1368

3ـ قانون حفظ وحمایت از منابع طبیعی وذخایر جنکلی کشور مصوب 5/7/71

4 ـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها مصوب 31/3/74

5 ـ قانون مــــجازات اسلامی (تعزیرات) ماده 690 وآیین نامه های مــربوط وبخـــــشنامه شماره 14905؟14/1 ـ 4/11/74 وبخشنامه های صادره بعد از آن ؛ محــــاکم ودادســــراها با مر تکبان ودارندگان نقش موثر در ارتکاب جرایم وتخلفات مندرج در مقررات مورد نظر با جدیت وقاطعانه برخورد نمایند وبه پرونده های تـخریب جنگـــــــلها ومراتع ؛ قطع بی رویه درخـــــتان؛ تـــصرف وتجاوز به اراضی ملی ودولتی وموارد مرتبــط با آنها که لطمات جبران ناپذیری به فضــــای سبز وعرصه های طـــبیعی وخاکهای زراعــــــی به ویزه در مناطق شـمـــــالی کشور وارد می کند در همه مراحل بر اساس قوانین یا حسب اهـمیت موضوع ؛ خارج از نوبت ودر شعــبه یا شــــعبی که واجد قاضـــــی یا قضات مطلع ومـــجرب در این امور باشند ؛ رسیدگی گردد.

قضات وکارمندان اداری محاکم دادسرا ها وکمسیون های مختلف ؛ بهیچ عنـــوان واعم از مســتقیم یا غیر مســـــتقیم مجاز به تحصیل زمین یا عرصه های طبیعی وملی یا کسب سایر امتیازات ملکی از سازمان ؛ ادارات یا نهادهای که خود به موجب قوانین مســــــئول حفظ وحراست اراضی منابع مزبور وتعقیب متهمان ومتخلفان از مــتقررات مربوط در مراجع قضائی اند برای خود وبســـتگان وسایرین به نــــحــو اشتراک یا انفراد نخواهند بود

در صورت اقدام قبلــی با ارسال این بخشــنامه ؛ نسبت به رفع تصرف وسایر اقدامات لازم اقــــدام ومراتب به دادگســری محل خدمت اعلام نمایند.

سازمان بازرسی کل کشــور ؛ دادسرای انتــــظامی ومرکــز حفاظت واطلاعات کل قــوه قضائیه ؛

بر اجرا ی این بخشنامه نظارت وبه وظایف سازمانی ومقررات خود اقدام نمایند./

سیــد محمود هاشمی شاهرودی  ــ رئیس قــوه قضائیه

مقدســـــــــی فـــــرد مــــعاون قضایی دیــــوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمه تعالی

بخشنامه مهم دادستان محترم کل کشور در خصوص:

 

الف) ـ جایگاه قانونی مامـورین منابع طـــبیعی بــــعنوان ضابطین خاص قوه قضائیه

ب) ـ اعتبار گزارشات آن مامورین در تحقیقات قضائی

ج) ـ وظیفه مامورین منابع طبیـعی در برخورد با جرائم مشـــهود وجلوگیری از امحاء اثرات جـرم افراد متهمین وتحقیقات لازم در کشف جرائم راجع به عــــرصه واعـــیان منابع طبــــیعی کشور بــــــشرح ماده 55 قانون حفاظت وبـــــهر برداری

د ) ـ استفاده از کارشناسان رسمی دادگـــــستری متخصص در امر منابع طبیــــعی در پرونده های مربوط به دعاوی مالکیت واعــــــتراضات به آراء قضات محترم کمسیون ماده واحــده ودر صـــــورت عـــدم دســـترسی به کارشــــناسان رسمــــی این رشـــته استفــاده از خـــــبرگان مـــطلع در امــــور منابع طـــبیعی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسمه تعالی

رئیس کل دادگستری استان                              تاریخ  26/6/77

سلام علیکم                                                شماره 92/40198/77/140

با تقدیر از مســاعی جنابعالی در اختصاص شعب ویزه بمنظور رسیــدگی به پرونده های تخلف و

غیر مجاز اراضی ملی ودولتی موضوع بخشنامه شماره 14905/74/م ـ 4/11/74 ریاست محترم قوه قضائیه که به اذعان کلیه مسئولین ودست اندرکاران وزارتخانه ها وسازمانهای مربوطه در جهت حفظ وحراست اموال عمومی وانفال خصوصا" جنگلها ومراتع ؛ مفید وموثر بوده است برای اجرای هر جه بهتر قوانین ومقررات و کاهش تخلفات شایسته است موارد ذیل مورد توجه قضات رسیدگی کننده به این قبیل پرونده ها قرار گرفته ورعایت شود :

1 ـ نظر به اینکه ماده 54 قانون حفاظت وبـــــهربرداری از جنگلها ؛ مامورین جنگلــــبانی را در اجرای قانون مزبور در ردیف ضابطین قــوه قضائیه محسوب نموده علیهـــذا لازم است گـــزارش آنان در صورت عدم اثبات خلاف آن مستــند تحقیقات قضائی قرار گیرد.

2 ـ در اجرای ماده 55 قانون مزبور ؛ مامورین فوق همانند سایر ضابطــین در مواقع برخورد با جرائم مشهــــود اختــــیار جلوگیری از امــحاء اثرات جــرم وفرار متهم وهــر تحقیقی که برای کشـــف جـــــرم لازم است را داشـتــه ومکلـــفند هر چه زودتر نتیجه اقدامات خود را به مــــــرجع قضــــــائی گـــزارش دهنـــد.

3 ـ چون کارشناسی واظهار نظر در خصـــوص واظهار نظر در خصوص منابع طبیعی ومـــراتع امــری تخصصی است در رسیـــدگی به پرونده های مربوط به منابع طبیعی وهمچنیــــن کمــسیون ماده واحـــــده منحصـــرا" از کارشناسان رســـــمی منابع طبیعی استـفاده شـــود ودر صورت عدم دسترسی به کارشناس رســمی بجــای استـــفاده از کارشناسان  مــتخصص در رشتــه های دیـــگر  از خبرگان مــحلی مــــطلع در زمینه منابع طبیعی استفاده شود.

بسمه تعالی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 2 ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی وماده  12ان آیین نامه

مالکین

(( به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که دارای اراضی زراعی یا مستحدثات با سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده ویا موافق احکام قطعی صادره از محاکم قضایی مالکیت انان در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل ها کشور محقق شده باشد.))

مقدمه : شکات در دادخواست های تقدیمی خلاصتا" اعلام داشته ند :

الف ـ  وزارت جهاد سازندگی مطابق بند2 از ماده 1 ایین نامه مصوب 20/10/71 مالکین که دارای اراضی زراعی یا مستحدثات (سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده ویا موافق حکام دادگاه مالک می شناسد ) یعنی مطا بق این بند از مصوبه ملاک سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت ویا احکام قطعی محاکم انهم در ان تاریخ است.   چنیــن می نماید اگر مزرعه یا زمیــن یا باغی دائر که قدمت ان به 50سال هم برسد واحیاء کننده گان ومتصرفین دارای سنــد مالکیت ویا گـــواهی اداره ثبت ویا احکام قطعی محاکم در ان تاریخ نباشند مالک شناخته نمی شوند ( اگر زارعین ومتصرفین دارای سند مالکیت ویا گواهی اداره ثبت ویا رای قطعی مــــــحاکم باشند علی الاصول اختلافی وجود نخواهد داشت ) فلذا چنین تعریف وتصمیم ومصوبه ای اولا" خلاف حدیث نبوی (ص)من احیی ارضا میته فهی له... وفتوای حضرت امام خــــــمینی (ره)  تحـــــریر الوسیله ج3 صفحه 345 تا 391وبا نتیجــه حذف اصل 4 قانون اساسی است .ثانیا" بـــــــر خلاف بند 2؛ 3 نظریه مورخه 26/9/66شورای نگهبان است .ثالثا" خلاف ماده 35و 143 قانون مدنــی است . رابعا" بر خلاف رای وحدت رویه دیوان عالی کشور شماره 569ـ6.6/70 می باشد وبا توجه به مراتب تقاضای لغو بند مذکور از آیین نامه مصوب فوق الاشعار را داریم

ب ـ  تعیین (تامین بخشی از هزینه های رسیدگی معادل 5%ارزش معاملاتی اراضی اعتراض شده ... ) که تــوسط متقاضـــی باید واریز شود ؛اولا" از اختـیارات قـــــــوه مــجریه نیست ؛ ثانیا" کشاورزان اصولا"وعموما" طبقه زحمت کش وعاری از اندوخته وسرمایه می باشند ومجبور به دریافت وام از بانک کشاورزی می باشند تا بتوانند به کشـــــاورزی خود ادامه بدهنـــد  وبازده محصولات کشاورزی انها کمتر از هزینه های مـــــصرفی وسر مایه گذاری است واتـــــخاذ چنین تصمیمی هر چند ناچیز خاصه در کشاورزی مکانیزهکه متاسفانه مصوبه فرقی هم بین کشاورزی مکانیزه وغیره مکانیزه قائل نشده دور از انصاف وبرای کشاورزان قابل تحمل نیست لذا تقاضای لغو ماده 12 از مصوبه مذکور را داریم .

مدیر کل امور حقوقی وزارت جهاد سازندگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3594ـ ح1ق مورخه 2/6/72  اعلام داشته اند:اولا" از تاریخ تصویب قانون ثبت اسناد وامــــلاک بیش ازشصت سال گذشته وفردی که مدعی مالکیت ملکی باشد به ناچار بایستی (به دستور مواد 21؛ 22؛ 46؛و47 قانون ثبت اسنا دواملاک مصوب 1310 واصلاحات بعدی ملک خویش را به ثبت می رسانده است . )

ثانیا" ایین نامه مورد بحث به هیچ وجه نافی صلاحیت مراجع داگـــــستری نیست کما اینکه ماده 9 ان در این خصوص صراحت دارد؛ ثالثا" ایین نامه ضمن تشویق مدعیان به ثبت ملک تنها طرق احراض مالکیت را به دو روش ( مراجعه به اداره ثبت اسنا دواخذ گواهی مــــــــشعر بر مالکیت ـ مراجعه به دادگستری واخذ حکم قضائی ) مشخص کرده است وصلاحیتی برای کمسیون در خصوص احراز مالکیت قائل نشده است که قانونی است

درخصوص قـسمت دوم دادخواست های شکات برسی های با توجه به ماده 6 اییـــــن نامه شـــماره 4450ت61هـ مورخه18/3/72 هیات وزیران در حال انجام است که نــــــتیجه ان بعدا" اعلام خواهد شد . دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند 2 ماده یک ایین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها ومراتع کشور مصوب 20/10/71وزارت جهاد سازندگی طی نامه شماره 5908ـ24/1/73 چنین اعلام داشته اند :منحصر دانستن مالکیت به موارد مذکور در بند 2 خلاف موازین شـــــرع موجب مالکیت است ودر صورت معلوم نبودن زمان احیاء ( که ایا قبل از تاریخ مذکور بوده یا بعد از آن ) یــد مالکانه نیز از مدارک مثبته خواهد بود .

هیات عمــومی دیوان در تاریخ فــوق به ریاست حجه الاســلام والمســـلمین اسماعیل فردوســی پور وبا حضور روســای شعب دیوان تشکیـل وپس از بــحث وبرســی وانــجام مشـــاوره باتفاق آراء بــشرح آتـــــی مبــا درت بــه صدور رای می نماید.

(( رای))

در مورد بنــد 2 ماده 1آیین  نامه اجــرای قانون تــعــیین تــــکلیف اراضی اختلافــی مــوضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها ومراتع کشور مـــصوب

20/10/71 وزارت جهاد سازندگی ؛ با توجه به اینکــه بر طــبق نظریـــه شورای نگهبان از این حیث که مالکیت منحصــر به موارد مــذکور در بــند مورد نظــر قلمـداد شده خلاف شرع تشخیص گردیده شـــــده است ودرموردماده 12 آن آیین نامه نیز با توجه به اینکـــه تعییــن وصول مبلغ 5 در صد از ارزش معاملاتــی اراضی متقاضیان مـــعترض به منزله تـــــعیین نــوعی عوارض بوده که علی الاصــول نیاز به تـــصویب مـــرجع قانونگذاری دارد ؛هرچند که در قالب تامــین بــخشی از هزینـــه های رسیــدگی قلمــدادگردد.علیهذا هیات عمــومی دیـوان عدالت اداری باتفاق آراء موارد مــــــذکور درآیین نامه اجرایی مورد اعـتراض (بنــد 2 ماده 1 وماده 12 وتبصــره آن) راخــلاف قانون تشخیــــص وابطال می نمایــد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ــ اسماعیل فردوسی پور

آیا بنا برنظر شورای نگهبان تصرفات در اراضی ملی ما قبل از اسفند سال  1365 برای اشخاص ایجاد مالکیت می کند. ؟

1 ـ ملاک تشخیص قانونگذار در ملی بودن عرصه تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها ومراتع کشور (27/10/41) می باشد وتصرفات بعد از تاریخ فوق تصرف غیر قانونی قلمداد گر دیده است تبصره 4 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی نیز صراحت ندارد که تصرفات قبل از تاریخ 16/12/65 مجاز بوده وبرای اشخاص ایجاد حق می نماید.

وبر همین اساس قانونگذار با تصویب قانون اصلاح ماده 34 موضوع را روشن نـــــموده وتصرفات ما قبل از تاریخ مزبور را روشن نمـــوده است

وقانونگذار بموجب ماده 34 اصلاحی تصرفات قبل از 1365 را غیر قانونی دانستــه وبهمین دلیل اختیــار فروش یا اجاره اراضی تصرفاتی قبل از 65 را مشروط به امکان پذیر بودن به لحاظ قانونی وحتی پس از پر داخت اجرت به سازمان اعطاء نموده است ودر همین قانون تصریح شده است به اراضی تصرفی قبل از 65 که کـــــمسیون موافقت با فروش یا اجاره آن به دلیل فــنی نداشته است می بایست از اراضی تصرفی خلع ید گردد.

مــــن حیث الــــــــمجموع مواد قانونی فـــــــوق الذکر دلالــت بر این دارد که ملاک تـــــشخیص مــــنابع ملی از مستثنیات اشخاص تاریخ تصویب قانون مـــــــلی شدن جنگلها ومــــراتع کشــور می باشــد وتـــــــصرفات وتبد یــــلات بـــــعد از ســــــال  1341وتصرفات ماقبل از ان که مسبو ق به سا بقه احیاء در تعاریف تبصره 3 ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها ومراتع

غیر قانونی بوده ومــــــحکوم به رفع تصرف وخـــــلع ید می باشد

2ـ هر قانونی و نظر قانونی ؛ قانون ونظر قانونی معارض یا مغایر در همان موضوع را که ســـا بق بر ان باشد به شــــرطی که از مرجع همطراض یا پایین تر از خود صادر شده ؛ نســخ می کند اما قانون صادره از مرجع بالاتر ولو اینکه سابق باشد نسخ نمی کند بنابر این قانون مجلس لاحق قانون مجلس ســــابق را نســـخ می کـــــند ولی نــظریه شرعی شـــــورای نگهبان  یا مــــــجمع تــــــــــشخیص مـــــــصلحت نـــــظام را نـــــسخ نـــــــمی کند وهمینطـــــور نــــــظریه شـــورای نگهبان نظر سابق خود ویا مــــــــــجلس شورای اسلامی را نـــسخ مـــــی کند ولـــیکن  نـــظر شــــــورای مصلحت نظام  را حتی اگر سابــق بر نــــظریه خود باشد را نـــــسخ نمی کند چون مرجع بالاتر بوده  ومـــــشمول عناوین ثانــــــوی قلمــــداد می گــــردد. نــــسخ قوانین ونظرات شـــورای نگهبان یا مـــجمع تشخیص مصلحت هم متعلق به سابق است وهم لاحق وچیزی جز قانون خود ش را نسخ نمی کند .

قانون مــــــجمع یعنی ماده 34 قانون حفاظت مقدم بر نظریه شورای نگهبان  وسابق است وطبق این قاعده علیرغم ادنی بودن نظریه شورای نگهبان از حیث قانون مجمع منسوخ می باشد.

 

مرتضی مقتــدائی

 

رای در مورد عدم پذیرش اسناد عادی قبل از تنفیـذ در دادگاه شماره هـ /75/876 تاریخ 28/7/75 شماره دادنامه 166 کلاسه پرونده 75/86

مرجع رسیدگی ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی سازمان مسکن وشهر سازی کرمان

موضوع شکایت وخواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و9و13وو هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری

مقدمه :

الف ـ شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه موضوع شـــکایت آقای ابراهیم بلوچ ده یعقوبی به طرف اداره زمین شهـــری شهرســــتان زرند به شرح دادنامه شماره 82ـ 1/2/73 چنیــن رای صادر نموده است : نظر به اینکه طــــی رای شماره 150 ـ 5/6/68 صادره از دادگاه حقوقی یک کرمان نظریه کــــمسیون ماده 2 قانون اراضی شهری مبنی بر موات بودن اراضی موضوع مبایعه نامه عادی مورخه 15/2/57 فسخ شده ورای دادگاه مورد تائید دیوان عالی کشور نیزقرار گرفته وسپس در مقام تجدید نظر خواهی نیز دادگاه تائید گردیده ومالکیت شاکی با سند عادی ضمنا" تائید گردیده است و...لذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر می گردد.

ب ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 67/334 موضوع شکایت اقای علی اکبر معین الدینی به طرفیت زمین شهـــری کـــــرمان به خواسته اعتراض به اقدامات وتملک مقدار 2640 متر مربع اراضی وکیل اباد سفلی ماهان به شرح دادنامه شماره 150ـ 26/3/72 چنین رای صادر می نموده است : نظر یه اینکه برابر مندرجــــات دادخواست ومستنــــدات تقدیمی واصول اسناد بیـــــع ومفاد ومــــــدلول رای شمــــاره 78/ـ 17/5/67 شعبه اول دادگاه حقوقی یک کرمان وسایر محتویات پرونده مالـکیت شاکی نسبت به مقدار 26 40 متر اراضی مزروعی مبایر موضوع دادنامه مــــــرقوم محرز ومسلم است ... حکم بر ابطال کلیه اقدامات متشکی عنه صـــــادر می گردد.این رای در هیات تجدید نظر به شرح پرونده کلاسه 73/1031 فسخ وحکم به رد شکایت صادر شده است.

ج ـ شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/72 موضوع شکایت اقای حسین ایران منش به طرفیت اداره کل زمین شهری کرمان به خواسته اعتراض به تملک به شرح دادنامه شمـــــاره 239ـ 13/3/75 جنیـــن رای صادر نموده است  باتوجه به مـــــواد 22و47و48 قانون ثبت اسناد واملاک کشور ســـــند عادی ارائه شده از طرف شــاکی در زمینه خرید یک قطعه زمین ثبت شده در دفاتر املاک در دعوی قابل ترتیب اثر نیست لذا شکایت رد می شود .

د ـ شعبه یازدهم در رسیــــدگی به پرونده کلاسه 73/376 موضوع شـــــــکایت آقای امیرانوری به طرفیت سازمان زمین شهری وسپاه پاسداران کرمان به شـــرح دادنامه شماره 931 ـ 29/10/73 چنیـــــن رای صادر نموده است : با توجه به اینکه مستــــند مالکیت شاکی سند عادی خریداری مورخه 1/10/56 بوده که به تائید مراجــع قضایی مربوطه نرسیده است وبا وصف مذکور وتوجها" به مواد 47و 48 قانون ثبت اینگونه اسناد قابل پذیرش در محاکم نمی باشد لذا به لحاظ عدم احراز سمت شاکی حکم به رد شکایت صادر می گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاســلام والمسلمین

اسماعیل فردوسی پور وبا حـــضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبرسی وانجام مــــشاوره با اکثریت آرا به شــــرح آتی مبادرت به صـــــدور رای می نماید.

 

 

 

 

((   رای))

نــظر یه اینکه پذیرش اسنــــــاد عادی مـــــــبنی بر نقل وانتقـــال اراضی واملاک ثبت شده بدون تنفیذ وتائید آنها توســط مــــــــراجع قانونی صلاحیتدار به شرح ماده 48 قانون ثـبت جــــــواز قانونی ندارد ؛ بنــــابر این دادنامــه شــــــماره 239ـ 13/3/75 شــــــــــعبه نـــــهم ودادنامــه 931 ـ 29/10/73 شــــــعبه یازدهم که مــــــــتضمن این معنی می باشد موافق قانون تشخیــص می گردد. این رای مطابق ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان وسایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ اسماعیل فردوسی پور

دادســــــتان کل کشـــــــور

 

 

 

 

 

 

 

آرا هیات عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در خصوص منابع طبیعی

1- رای در خصوص شناختن مامورین جنگلبانی به عنوان ضابط دادگستری حکم شماره 231- 27/1/1339

داشتن عنوان ضابط دادگستری بعضی از مامورین جنگلبانی مانع از شکایت و دعوی خصوصی مامورین سر جنگداری و سازمان جنگلبانی که مامور وصول درآمدهای مربوط به جنگلبانی هستند نخواهد بود.

درمورد اینکه مامورین جنگلبانی که قانوناً ضابط دادگستری شناخته شده اند می توانند شاکی خصوصی واقع شوند آرا مختلفی از شعب دیوان عالی کشور به شرح زیر صادرگردیده است .

الف شعبه دوم دیوان عالی کشور اظهار عقیده نموده که : مامورین جنگلبانی از نظر اینکه طبق ماده 12 قانون راجع به جنگلها مصوب 1321 عنواناً ضابط دادگستری شناخته شده اند نمی توانند شاکی خصوصی واقع شوند (حکم شماره 3209- 28/12/72)

ب- شعبه سوم دیوان عالی کشور در همین مورد رای داده اند که : مامورین جنگلبانی با توجه به ماده 7 قانون مرتکبین قاچاق مامور وصول عایدات دولت بوده و عنوان شاکی خصوصی را دارا می باشند .

 

 

 

 

( دادنامه شماره 5654- 10/9/73 )

موضوع مختلف فیه بر اثر گرارش رئیس دادگاه استان مازندران طبق قانون مربوطه به وحدت رویه قضایی در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و به اکثریت آرا چنین رای داده اند:

چون داشتن عنوان ضابط دادگستری اختیار و حقی را که ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق به مامورین وصول عایدات دولت داده است از آنان سلب نمی نمایند و انجام وظیفه بعضی از مامورین جنگلبانی به عنوان ضابط دادگستری مانع از شکایت و دعوی مامورین سرجنگلداری و سازمان جنگلبانی که مامور وصول درآمدهای جنگلبانی هستند نخواهد بود از این رو حکم شعبه سوم دیوان عالی کشور صحیح و قانونی بوده است . این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 لازم الاتباع میباشد.

درمورد ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل تعقیب جزائی در صورتی مجاز خواهد بود که

مقررات ماده 56 اجرا شده باشد.

 

 

 

 

 

 

رای شماره 685-23/12/1384

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)

اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف با ماده 690 قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع اشجار با ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع منطبق است زیرا :

هر یک از اعمال ارتکابی واجد جنبه جزایی خاص بوده و از مصادیق ماده 47 قانون مجازات اسلامی و تعدد مادی جرم محسوب می گردد.

علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور رای شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد .

این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم تیر 1389ساعت 9:16  توسط فرشاد جهانبخشی  | 

حقوق منابع طبيعي 3

 

 رای شماره : 659- 7/3/1381

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بر طبق ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرائمی که مجازات آن ها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان تعقیب آنها موقوف می شود هر چند تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قرار دادن ماده 17 قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور از جرائم مستمر می باشد و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد علیهذا رای شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان صرفاً از حیث نقص رای صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دائر به موقوفی تعقیب به اکثریت آرا هیات عمومی دیوان عالی کشور نتیجتاً قانونی تشخیص و مستنداً به ماده 270 قانون مزبور در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه های آن هیات موضوع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع خواهد بود

 د- رای شماره 697- 24/11/1385 وحدت رویه هیات عمومی

قطع نظر از اینکه به موجب رای شماره 76/3 ه 10/10/1376 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری رای اکثریت هیات عمومی دیوان عدالت اداری  برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من جمله هیات موضوع ماده واحده فوق الذکر در موارد مشابه لازم الاتباع است ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آئین نامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه های آن هیات موضوع این قانون خواهد بود بنابه مراتب رای شماره 513- 26/8/ 1383 شعبه 38 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضا هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تایید است .

این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بریا شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع متعلق به دولت است  و عدم صدور سند مالکیت با قطعیت تشخیص منابع ملی نافی مالکیت دولت نخواهد بود .

 

ردیف 80/13

رای شماره 681-26/7/1384

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی )

به موجب ماده یکم تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب 1341، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها ومراتع بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جز اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 28/7/1371 تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور درقانون حفاظت و بهره برداری از جنگلهاو مراتع با وزارت جهاد سازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن در مالکیت دولت قرار میگیرد و در صورت عدم صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهد بود بنابه مراتب رای شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان خراسان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضا هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می شود .

این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

 

هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی (کمسیون ماده واحــده ) در قبال اعتراضات اشخاص

موضوع پذیرش اعتراضات  ورســـــیدگی کمسیون ماده واحده در قـــــسمت ایین نامه اجرای وایین نامه اصلاحی هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی ونـــــحو اعتراضات وچگونگی رفع نقض از مدارک ومـــــستندات ابرازی خواهانها مشـــخص شده است

واما در صورت رفع نقض از پرونده ها ؛ ایا دبیر خانه کمسیون ماده واحده  پــــس از اتمام فرصت رفع نقض می تواند پرونده را مــــــختومه کند یا با طــرح موضـــوع در کمسیون ؛  قاضــی کمسیون  قرار رد دعوی  صادر نماید ؟

وچنانچه اشخاص بر خـــلاف ماده یک ایین نامه اجرایی وایین نامه اصـــلاحی قانون هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی فاقد مشخصـــــه های قانونی در ماده مزبور باشند تکــلیف هیات در قبال اعتراضات اشخاص چیست ؟

ودر همین خصوص دادستان محترم عمومی شهرستان کوهـــــرنگ از شـــهرستانهای استان جهارمحال بختیاری  از دفتر مشورتی اداره کل امور حقوقی واسناد قوه قضائیه استعلام فرمودند که در پاسخ اعلام گردید.

شماره: 7427/7

تاریخ: 5/10/83

شماره پرونده : 1880 ـ 84ـ 83

آقای زمانی : دادستان محترم عمومی وانقلاب شهرستان کوهرنگ

بازگشت به استعلام شماره 83/55 مورخه 12/9/83 نظریه مشورتی اداره کل امــور حقوقی واسناد قوه قضائیه به شرح زیر اعلام می گردد.

آن گونه که از قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع مصــوب مـرداد ماه 46 وقانون حفظ وحمایت از منابع طبیعی وذخایـــر جنگلی کشور مصـــــوب مهر ماه 71 وقانون تعیین تکلیف اراضی اخـــتلافی مصوب 1367 بر می آید  تشخیص منابع ملی ومستثـنیات  قانونـی مـــاده 2 قانــون ملی شــــدن جنــــگلها با رعایت قانون حفاظـــت وبهر برداری با وزارت جهاد کشاورزی است ؛ النهایه اشخاص ذبــــنفع می توانن در مهلت قانونی اعـتراض خود را به هیات حــل اختلاف با ذکر ادله مـــثبته اعلام دارند . بنابراین اگر اشخاص ذبنفع نسبت به تشخیص دوایر منابع طبیعی اعتراض کرده باشند ؛ هیات باید به این اعتراض رسیدگی وسپس حــــکــم مقتضـــی ؛ اعم از اینــکه به نفع معترض باشد یا به ضــرر آنان صادر نماید وداشتن ســند مالکیت یا نداشتن آن تاثیری در این امــر ندارد.

 

مدیر کل امور حقوقی واسناد قــوه قضائیه

غلامرضا شهـــری

 

بسمه تعالی

دستور العمل نحو پذیرش اسناد عادی در دبیر خانه های کمسیون ماده واحــده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

تاریخ : 9/5/86

شماره 29459/1/86

نظر به مــواد 1284 الی 1289قانون مدنی مصوب 1307 ؛ همچنین ماده 48 قانون ثبت مصوب 1310 ؛ پیــرو بنــد 6 بخشــنامه شماره 18/10220 مورخه 30/8/80 وبا توجه به رای هیـــــات عمومی دیوان عدالت اداری بشماره  هــ 75/876 مورخه 28/7/75 اشــعار می دارد.

پس از اعلام موارد از ســوی ادارات کل منابع طبیعی استانها در خـتصوص وضعیت اسناد ارائه شــده توسط معترضین به اجرای مقررات قانون ملی شدن در کمسیون های ماده واحده وبــــحث و تبادل نظر در شورای فنی ممیزی اراضی سازمان به شــــماره 16 مورخه 7/6/85 وبا استفاده از نظرات کارشناسی مسئولین ممیزی اراضی سراسر کشـــور در گرد همــــا ئی های مشــهد مقدس (7/9/85 ) واهــواز (26/10/85) دستورالعمل مذکور ضمن پایبندی به مســـائل قانونی وحقوقی وهمچنین تکریم ارباب رجوع وکاهش فــــــــــشار های ناشی از عـــدم پذیرش اســــناد عادی در دبیر خانه های کـــمســیون ؛ دســـــتور العمل نحـــو پذیرش اســـناد عادی به شـــــرح ذیل جهــــت اطلاع و بهر برداری ابلاغ می گردد.

پس ازاستـــعلام دبیر خانه کمــــــــسیون از ادارات ثبت اســـناد واملاک واداره امـــور اراضـــــی شهـــرستان مبنی بر وجود سابقه ثبتی واصلاحات اراضی در پلاک مذکور وهمچنــن اعلام مالک یا مالکین ذینفع در پرونده واظهار نظر در خصوص مـــــعترض یا معترضین واعلام میـــزان قدر الســـهم در عــرصه مذکـــور ؛ اقدامات واحـــد های اجـــرائی شامل مــــراحل ذیل می باشــد.

1 ـ پلاک مــورد نظــر دارای سابقخ ثبتـــی یا اصــــــلاحات ارضی بــوده ومعترض دارای سابقه ثبتی یا اصلاحات ارضی برابر مــدارک ومســـتندات ارائه شـــده می باشـــند که می با یست نسبت به پذیرش اعــــــــتراض با توجه به قدر الســهم اعلام شــده توسط دبیر خانه ها اقدام شــود.

1ـ1) معترض احــــدی از وراث ذینفع در پرونده ثـــــبتی واصـــــلاحات ارضــــــی می باشند که گــواهی حــصر وراثت واخــذ وکالتنامه از دیگــر وراث به مــــیزان قــد الســــهم نسبت به پذیرش اعتراض اقدام می گردد.

2 ـ پلاک مورد نظــر دارای ســــابقه ثبتی یا اصلاحات ارضی بــوده ولی مـــعترض فاقـــــد سابقه ثبتی هســـتند با تـــــوجه به مفاد مواد 47و 48 قانـــــون ثبت اسناد واملاک کشـــور حســـب مورد بشــرح ذیل اقدام می شـــود.

2ـ2) معترضیــن هچگونه اســـناد مـــــثبته مالکیت نداشته وصـــرفا" دارای استـــــــهادیه مــــحلی می باشـــند که با توجه به ماده 48 قانون ثبت وماده 1285 قانون مدنی امکان پذیرش اعتراض در دبیر خانه های کمســـیون ماده واحـــده نمی باشـــد.

3 ـ  پلاک مورد نظـــر فاقد سابقه ثبتی واصلاحات ارضی است که در این خـــصوص با توجه به عــــأم ارسال نمونه مـــوارد مـــذکور در پاســـخ به استـــعلام شماره 45183/51/85 مــــــورخه 11/6/85 دفـــتر فـــــــنی ممیــــزی لازم است در صـــورت وجـــود این قبــــیل مـــوارد ضمـــن ارسال تصـــویر نمونه پاســـــخ اســــتعلام ادارات ثبت اســـناد واملاک واداره امـــور اراضـــــی

شهـــرستان مـــراتب به دفـــتر فنی ممیـــزی اراضی ارسال تا با اخــــذ نظــر از شـــورای فنـــی ممیـــزی سازمان افدام مقتــــضی انجام پذیرد.

تبصــــــــره یک : در دفاع از تضییع حقــوق دولت رای وحــدت رویه قـــضائی به شمــاره 681 مـــــورخه 26/7/84 دیــــــوانعالی کشـــور در کمســـیون های ماده واحـــده مبنی بر احتــــساب برگ های تشـــخیص اجـــرای مقررات بـــعنوان ســـند رســـمی مـــــورد تاکـــید قرار می گیــرد.

تبصـــره دو: با توجه به ایــ« دســـتور العمل بخـــشنامه های ارسالی از ناحـــیه سایر دفاتـــر ومعاونتهای سازمان وهمچنین بخشـــنامه های مغایر کان لم یکن اعلام می گردد.

 

فـــرود شریفی

معاون وزیـــر ورئیــــس سازمان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماده 1284قانون مـــدنی

سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استـــناد باشد.

ماده 1285 قانون مدنی

شهادتنامه ســند محسوب نمی شود وفقط اعتبار شهادت را خواهد داشت

ماده 1286ق.م

سند بر دونوع است : رســـمی وعادی

ماده 1287ق.م

اسنادی که در اداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها برطبق قانونی تنظیم شــده باشــند رسمی است

ماده 1289ق.م

غیر از اســناد مذکــور در ماده 1287 سایر اسناد عادی است

ماده 1290ق.م

اسناد رسمی در باره طرفین و وراث وقائم مقام آنان معتــبر است واعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصــؤیح کــرده باشــد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 ـ

((1)) ماده 22 قانون ثبــت اسنــــاد

همین که ملکی  مطابق قانون در دفتــر املاک به ثبت رسید ؛ دولت فقط کسی را که ملک به  اسم او بثبت شده ویا کسی که ملک بنام او منتقل گردیده واین انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا" به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت:

((2)) ـ ماده 47 قانون ثبــت اســـناد

در نقاطی که اداره ثبــت واســـناد واملاک ودفاتر اســناد رســمی موجــــود بوده و وزارت عدلیـــه مقتضی بداند ثبــت اســناد ذیل اجبــاری است.

ا ـ کلیه عقود ومعاملات راجعه به عیــن یا منافع امــوال غیر منقــوله که در دفتــر املاک ثبت نشــده

2 ـ صلـــح نامه وهبـــه نامه وشرکت نامه

((3)) ماده 48 قانون ثبــت اســناد

سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد وبه ثبت نرسیده در هــیچ یک از ادارات ومحــــاکم پذیرفته نــخواهد شــد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آ راء صادره هیات های تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب سال 22/6/67( کمــــسیون مــاده واحــــده  بر اســــاس آراء شـــــماره 601ـ 25/7/74 و665 ـ 18/1/1383 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشورقابل اعتراض در محاکم عمومی وسپس در دادگاه تجدید نظر استان می باشند.

 

آنچه محرز ومسلم است آراء صادره توسط هیات های تعیین تکلیف اراضی اختلافی قابل اعتراض در محاکم عمومی وسپس در دادگاه تجدید نظر استانها می باشد و در بر خی از محاکم عمومی از رسیدگی در ماهیت اینگونه پرونده ها خوداری ؛ با عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری هنوز پرونده ها را با دیوان ارسال می نمایند که بعضا" با اطا له دادرسی همرا ه می باشد

1ـ و از طرفی قانونگذار مطابق با تبصــره 2 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی تکلــیف نموده که کلیه پرونده های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگل ها ومراتع واصلاحیه های بعدی آن که تاکنون مختومه نشده به کمسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.

و آنچه در این تبصره تصریح  شده قانونگذار اعتراضات به آراء و کمسیون ماده 56 سابق را قابل اعتراض در هیات ماده واحده تعیین ومشخص نموده است. و تا این قسمت؛ تکلیف معلوم ومــــبرهن می باشد.

لیکن  بر اساس ماده    13    دیوان عدالت اداری کلیه تصمیمات... واراء صادره از کمسیون های ماده 100 شهرداری واراء صادره از هیات های اداره کار وامور اجتماعی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد. پس باید نتیجه گیری کرد که اراء صادره از هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی هم مانند اراء وتصمیمات مزبور می بایستی در دیوان قابل طرح و رسیدگی باشد

واز طرفی  چنانچه در تشخیص جنگلدار در هنگام اجرای قانون حق سازمان جنگلها ومراتع کشور نادیده گرفته می شد.

وهمجنین اگر ادارات منابع طبیعی نسبت به اراء کمسیون ماده واحده معترض باشند وقانونگذاراگر چه بر اساس تبصره 2 ماده 4 ایین نامه اصلاحی  آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی این حق را به ادارات منابع طبیعی استانها داده که نسبت به تصمیمات هیات ماده واحده اعتراض کنند واگر دیوان عدالت اداری صرفا" صلاحیت رسیدگی به اراء کمسیون ماده واحده را می داشت  پس بتبع ان اگر ادارات مزبور در هیات نتیجه ای کسب ننموده با این تفسیر  حق اعتراض را در دیوان نخواهند داشت چون فلسفه وجودی دیوان اعتراضات اشخاص نسبت به تصمیما ت دولت است؛ نه دولت علیه دولت پس نتیجتا" مشکلاتی بود که قانونگذار را از حیث  رعایت حقوق دولت  واشخاص را با ایجاد رویه قضایی در محاکم عمومی هدایت  می نماید.

 

 بسمه تعالی

رای شماره 712 ـ مورخه 17/ 7/ 82 هیات عمــــــــــومی دیوان عـــدالت اداری در خــــــصوص عدم مــــــغایرت استعلام وهماهنگی سازمان جنگلها از مــراجع ذیصـــلاح نسبت به اراضـی تصـــــــرفی خارج از محدوده شهر وروستا موضوع تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اجرای ماده 34 قانون حفاظت

تاریخ : 17/7/ 1383

شماره دادنامه 712

کلاســه 83/

مــرجع رسیدگی : هیات عمــومی دیوان عدالت اداری

شاکی : اقایان رجب ابـــــراهیمی صـــــــــدر آبادی ؛ حــــسن ابراهیــــــــمی مظـتفر خلیل زاده

موضوع شکایت وخواســته : ابطال تبــصـره 2 ماده 5 آیین نامه اجــرای قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع کشــورمصوب 1354

مقدمه شکات طی داد خواست تقدیمی اعــلام داشته اند ماده 34 قانون مذکور مــــــقرر می دارد از تاریخ تصویب این قانون مزارت جهاد سازندگی موظف است ظرف مدت 3 سال اراضی جنـــگلی جلگه شمال ومراتع ملــی غیر مشــجر کشــور را تا پایان سال 65 بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ یا زراعت آبی شده ویا برای حرهای تولید دام وآبزیان وسایر طرح های غیر کشاورزی مورد اســـــــــتــفاده قرار گرفته اند بر اساس تشخیص کمسیــــــــون مرکب از نمایندگان جهادسازندگی ؛ کشــاورزی ؛ سازمان جنگلها ومراتع کشــور و فرمانداری به مسئولیت جهاد سازندگی ودر قبال دریافت اجاره بهابا قیمت تعیین شــده واگــذار ویا بفروش برساند بدیهی است از زمین های منابع ملی تصرف شـتده بعد از تاریخ فوق الذکــر بدون قــید وشرط خلع ید خواهد شد بطـــــــــــوری که ملاحظه می شــود قانون مذ کــور اراضی جنگلی شمال وکلیــه مـــراتع ملی غیــر مشــجر کشــور را که قبل از پایان 65 مورد استفاده وطرح در ان اجرا شده است شامل می شــود وهیچـــــــــگونه قــیدو شرط ویا محدودیت وممنوعیت دیگــری در مورد آن لحاظ نگردیده وبر خلاف صـــــراحت قانونی مذکور تبــصره 2ماده 5 آیین نامه اجــرای آن مقــرر می دارد سازمان جنگلها ومـــــراتع کشــور موظف است در اعمال قانون یاد شــده واین آیین نامه در مــورد اراضی ملــی تــــصــرف شــده وافع در خارج از مــحدوده قانونی وحــریم استحــفاظی شهرها و شهــرکها واقع در حـــــریم روســتا ها با هماهنگی واستعلام از مـتراجع مــربوطه اقدام نمایند بطــوری که ملاحظه می شــود تبــصره 2 ماده 5 ایین نامه اجـــــــرای قانون بــر خلاف صــراحت قانون اراضی ملی تصــرف شــده واقع درمحدوده های قانــــونی وحریم استحفاظی شهر ها وشهــرکها و واقع در حــــــــــریم روســتاها را از دامــنه شمــول این قانون خارج می نماید حال انکه قانون با صراحــت یک چــنین محدودیتی را ممنوع می داند با توجه به مراتب تقاضای ابطال تبـــصــره 2ماده 5 آیین نامه اجرای را دارد معاون دفتــر امــــور حقــوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61935 مورخه 2/12/82 مبادرت به ارسال تصــویر نظــریه شماره 4/18/2034 مدیر کل دفتــر حقوقی سازمان جنگلها ومراتع وآبخیــز داری کشــور نموده است در نظــریه مزکور آمده است . مـــطابق قانون زمــــین شهــری ( مواد 2؛ 10) وآیین نامه اجـــــــــــــرای آن ( ماده 20 وتبصــره یک آن) اراضی منابع ملی که داخل مــــحــدوده یا حــریم استحـــفاظی شــهر قرار می گیرد از ســــــازمان جنگلها ومراتع منتــزع وتحت تصــدی وزارت مســـــــــکن وشهرسازی صادر می گردد واساسا"

سازمان جنگلها ومراتع هیچگــونه سمت ومالکیتی نسبت به اراضی داخل مـــحــدوده دارا نیست با تـــصویب قانون تعیین تکـــــلیف اراضی اختلافی در سال 67 صـــــــــــدر ماده واحــده این قانون نیــز صــرفا" بر اراضی خارج از محــدوده تصــریح داشــته که علت این انحــــــــصار وخــروج اراضی داخل محــدوده به دلیل پیش گفــته می باشد بنابر این اذعان خواهــــــــــــــد فرمود که ماده 5این نامه اجـترای قانون اصــــــلاح ماده 34 که محدوده عمل را در خارج از محـــــــــدوده حریم استحفاظی شهـــرها دانسته با توجه به سابقه قانونگذاری در خـــــــــصوص دسـتگاههای متصــدی امـــــــــور زمین واین که اراضی داخل محدوده طبق قانون در اختیار سازمان زمین شهــری قرار گـــرفته هیچگونه مخالفت وممانعتی یا قانون نداشــته وماده 34 قانون اصــــــلاحی قانون حفاظت وبــــــــهر برداری که لاحـق بر قانــون زمین شهــری وایـین نامه اجرایی ان تصــویب شــده ناظر بر اراضــــی تصــرفی خارج از مـــــحــدوده خواهــد بود با تــوجه به مـــــتراتب معـــنونه وجمیع مباحث گفـــــــته شــده خصوصا" دقت وتوجه به قانون زمین شهـتری وآیین نامه اجـــــــرای ان به نظـــر می رســــــد هیچگـونه مــغایرت یا تعارضی بین ماده 5 آین نامه اجــرایی قانون اصـــــلاح ماده 34 قانون حــــــفاظت وبهــر برداری از منصــوص قانون وجــــــود نداشــته وتقاضای ابطال ماده 5 ایین نامه محـــــــکــوم برد است ؛ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـــــــوق به ریاست حجه الاســلام والمسلــمین مــــقدسی فــرد مــعاون قضایی دیوان وبا حـــــضــور روســای شعب بــدوی دیــوان وروســا ومـــــستشاران شعب تجــدید نــظر تشــکیل وبحث وبررسی وانــجام مشـــاوره با اکثریت آراء به شــرح آتی مبادرت به صــدور رای می نمایــد.

((رای هیات عمومی))

مقــررات قانون زمــین شــــــهری مصــوب 22/6/66 به ویـــــــزه احــکام مـــقرر در مادتــین 2 و10 قانون مــزبور وماده 20 آیین نامه اجــــــرای آن قانون تبـــصره آن مفـــید تفویض مســـئولیت تــصـــدی وســـرپرستی واداره امـــور ونحــــوه بهـــر برداری از مطلـــق اراضی ملی شـــــــــده واقـــع در محـــدوده شـــــهـــرها وحـــریم استحــــــفاظی آنـــها به وزارت مـــــســـکن وشهـــرســازی می باشـــد بــــنابر ایــن مـــــفاد تبـــصره 2 ماده 5 آیین نامه اجـــرای قانون اصـــلاح ماده 34 قانون حــــفاظت وبهـــربرداری از جنگلها ومــراتع مصــوب 14/3/54 والحاق چنــد تبـــصره به آن مصــوب هــــیات وزیران که مقــرر داشتـــه (( سازمان جنگلها ومراتع کشور موظف است در اعمال قانــون یاد شــده وایــن آیین نامه در مورد اراضی ملـــی تصـــــــرف شــده واقع در خارج از محــأوده های قانونی وحــریم استحـــفاظی شهــــرها وشهـــرکها و واقـــع در روســـتا با هماهنـــگی واستـــعلام از مــــــــــراجع مــربوط اقـــدام نماید))  با تـــوجه به قلمـــرو جغرافیایی مســـــئولیت قانونی سازمکان مذکـــور مغایرتی ندارد./

هیات عمومی دیـــوان عدالت اداری

رای در مورد عدم پذیرش اسناد عادی قبل از تنفیـذ در دادگاه شماره هـ /75/876 تاریخ 28/7/75 شماره دادنامه 166 کلاسه پرونده 75/86

مرجع رسیدگی ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی سازمان مسکن وشهر سازی کرمان

موضوع شکایت وخواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و9و13وو هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری

مقدمه :

الف ـ شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه موضوع شـــکایت آقای ابراهیم بلوچ ده یعقوبی به طرف اداره زمین شهـــری شهرســــتان زرند به شرح دادنامه شماره 82ـ 1/2/73 چنیــن رای صادر نموده است : نظر به اینکه طــــی رای شماره 150 ـ 5/6/68 صادره از دادگاه حقوقی یک کرمان نظریه کــــمسیون ماده 2 قانون اراضی شهری مبنی بر موات بودن اراضی موضوع مبایعه نامه عادی مورخه 15/2/57 فسخ شده ورای دادگاه مورد تائید دیوان عالی کشور نیزقرار گرفته وسپس در مقام تجدید نظر خواهی نیز دادگاه تائید گردیده ومالکیت شاکی با سند عادی ضمنا" تائید گردیده است و...لذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر می گردد.

ب ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 67/334 موضوع شکایت اقای علی اکبر معین الدینی به طرفیت زمین شهـــری کـــــرمان به خواسته اعتراض به اقدامات وتملک مقدار 2640 متر مربع اراضی وکیل اباد سفلی ماهان به شرح دادنامه شماره 150ـ 26/3/72 چنین رای صادر می نموده است : نظر یه اینکه برابر مندرجــــات دادخواست ومستنــــدات تقدیمی واصول اسناد بیـــــع ومفاد ومــــــدلول رای شمــــاره 78/ـ 17/5/67 شعبه اول دادگاه حقوقی یک کرمان وسایر محتویات پرونده مالـکیت شاکی نسبت به مقدار 26 40 متر اراضی مزروعی مبایر موضوع دادنامه مــــــرقوم محرز ومسلم است ... حکم بر ابطال کلیه اقدامات متشکی عنه صـــــادر می گردد.این رای در هیات تجدید نظر به شرح پرونده کلاسه 73/1031 فسخ وحکم به رد شکایت صادر شده است.

ج ـ شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/72 موضوع شکایت اقای حسین ایران منش به طرفیت اداره کل زمین شهری کرمان به خواسته اعتراض به تملک به شرح دادنامه شمـــــاره 239ـ 13/3/75 جنیـــن رای صادر نموده است  باتوجه به مـــــواد 22و47و48 قانون ثبت اسناد واملاک کشور ســـــند عادی ارائه شده از طرف شــاکی در زمینه خرید یک قطعه زمین ثبت شده در دفاتر املاک در دعوی قابل ترتیب اثر نیست لذا شکایت رد می شود .

د ـ شعبه یازدهم در رسیــــدگی به پرونده کلاسه 73/376 موضوع شـــــــکایت آقای امیرانوری به طرفیت سازمان زمین شهری وسپاه پاسداران کرمان به شـــرح دادنامه شماره 931 ـ 29/10/73 چنیـــــن رای صادر نموده است : با توجه به اینکه مستــــند مالکیت شاکی سند عادی خریداری مورخه 1/10/56 بوده که به تائید مراجــع قضایی مربوطه نرسیده است وبا وصف مذکور وتوجها" به مواد 47و 48 قانون ثبت اینگونه اسناد قابل پذیرش در محاکم نمی باشد لذا به لحاظ عدم احراز سمت شاکی حکم به رد شکایت صادر می گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاســلام والمسلمین

اسماعیل فردوسی پور وبا حـــضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبرسی وانجام مــــشاوره با اکثریت آرا به شــــرح آتی مبادرت به صـــــدور رای می نماید.

 ((   رای))

نــظر یه اینکه پذیرش اسنــــــاد عادی مـــــــبنی بر نقل وانتقـــال اراضی واملاک ثبت شده بدون تنفیذ وتائید آنها توســط مــــــــراجع قانونی صلاحیتدار به شرح ماده 48 قانون ثـبت جــــــواز قانونی ندارد ؛ بنــــابر این دادنامــه شــــــماره 239ـ 13/3/75 شــــــــــعبه نـــــهم ودادنامــه 931 ـ 29/10/73 شــــــعبه یازدهم که مــــــــتضمن این معنی می باشد موافق قانون تشخیــص می گردد. این رای مطابق ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان وسایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ اسماعیل فردوسی پور

بسمه تعالی

بخــــشنامه ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیه ا000 هاشمی در خصوص رســـــیدگی خارج از نـــوبت پـــرونده های منابع طــــبیعی ؛ومنع کارکنان دادگستـــری ازهر گونه تحصیل اراضـــی ملــــــــی

بسمه تعالی

بخـشنامه

به دادگستـــری های ســراســر کشــور           شماره:2807/83/1

پیشنهاد های رسیده از دفتر مقام معظم رهبری ؛ در زمینــه سـتوء استفاده عوامل ســود جو در معاملات زمین وبرخی نهادها وسازمانها از منابع طبیعی ؛ تغییر کاربری زمینــهای کشاورزی وقطع درختان جنگلی با اهداف در آمد زایی ناشی از تبدیل آنها به زمین یا ایجاد مجتمع ها ویا موسسات رفاهی وتفریحی ونیز ساخت غیر مجاز به پیوست فرستاده می شود تا با التفات به موارد مرتبط به این قــوه وقوانین موجــود از جملـــه :

1ـ قانون حفاظت وبهر رداری از جنگلها ومراتع مصوب 30/5/46

2 ـ قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحیــه 1368

3ـ قانون حفظ وحمایت از منابع طبیعی وذخایر جنکلی کشور مصوب 5/7/71

4 ـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها مصوب 31/3/74

5 ـ قانون مــــجازات اسلامی (تعزیرات) ماده 690 وآیین نامه های مــربوط وبخـــــشنامه شماره 14905؟14/1 ـ 4/11/74 وبخشنامه های صادره بعد از آن ؛ محــــاکم ودادســــراها با مر تکبان ودارندگان نقش موثر در ارتکاب جرایم وتخلفات مندرج در مقررات مورد نظر با جدیت وقاطعانه برخورد نمایند وبه پرونده های تـخریب جنگـــــــلها ومراتع ؛ قطع بی رویه درخـــــتان؛ تـــصرف وتجاوز به اراضی ملی ودولتی وموارد مرتبــط با آنها که لطمات جبران ناپذیری به فضــــای سبز وعرصه های طـــبیعی وخاکهای زراعــــــی به ویزه در مناطق شـمـــــالی کشور وارد می کند در همه مراحل بر اساس قوانین یا حسب اهـمیت موضوع ؛ خارج از نوبت ودر شعــبه یا شــــعبی که واجد قاضـــــی یا قضات مطلع ومـــجرب در این امور باشند ؛ رسیدگی گردد.

قضات وکارمندان اداری محاکم دادسرا ها وکمسیون های مختلف ؛ بهیچ عنـــوان واعم از مســتقیم یا غیر مســـــتقیم مجاز به تحصیل زمین یا عرصه های طبیعی وملی یا کسب سایر امتیازات ملکی از سازمان ؛ ادارات یا نهادهای که خود به موجب قوانین مســــــئول حفظ وحراست اراضی منابع مزبور وتعقیب متهمان ومتخلفان از مــتقررات مربوط در مراجع قضائی اند برای خود وبســـتگان وسایرین به نــــحــو اشتراک یا انفراد نخواهند بود

در صورت اقدام قبلــی با ارسال این بخشــنامه ؛ نسبت به رفع تصرف وسایر اقدامات لازم اقــــدام ومراتب به دادگســری محل خدمت اعلام نمایند.

سازمان بازرسی کل کشــور ؛ دادسرای انتــــظامی ومرکــز حفاظت واطلاعات کل قــوه قضائیه ؛

بر اجرا ی این بخشنامه نظارت وبه وظایف سازمانی ومقررات خود اقدام نمایند./

سیــد محمود هاشمی شاهرودی  ــ رئیس قــوه قضائیه

مقدســـــــــی فـــــرد مــــعاون قضایی دیــــوان

 سمه تعالی

بخشنامه مهم دادستان محترم کل کشور در خصوص:

 

الف) ـ جایگاه قانونی مامـورین منابع طـــبیعی بــــعنوان ضابطین خاص قوه قضائیه

ب) ـ اعتبار گزارشات آن مامورین در تحقیقات قضائی

ج) ـ وظیفه مامورین منابع طبیـعی در برخورد با جرائم مشـــهود وجلوگیری از امحاء اثرات جـرم افراد متهمین وتحقیقات لازم در کشف جرائم راجع به عــــرصه واعـــیان منابع طبــــیعی کشور بــــــشرح ماده 55 قانون حفاظت وبـــــهر برداری

د ) ـ استفاده از کارشناسان رسمی دادگـــــستری متخصص در امر منابع طبیــــعی در پرونده های مربوط به دعاوی مالکیت واعــــــتراضات به آراء قضات محترم کمسیون ماده واحــده ودر صـــــورت عـــدم دســـترسی به کارشــــناسان رسمــــی این رشـــته استفــاده از خـــــبرگان مـــطلع در امــــور منابع طـــبیعی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسمه تعالی

رئیس کل دادگستری استان                              تاریخ  26/6/77

سلام علیکم                                                شماره 92/40198/77/140

با تقدیر از مســاعی جنابعالی در اختصاص شعب ویزه بمنظور رسیــدگی به پرونده های تخلف و

غیر مجاز اراضی ملی ودولتی موضوع بخشنامه شماره 14905/74/م ـ 4/11/74 ریاست محترم قوه قضائیه که به اذعان کلیه مسئولین ودست اندرکاران وزارتخانه ها وسازمانهای مربوطه در جهت حفظ وحراست اموال عمومی وانفال خصوصا" جنگلها ومراتع ؛ مفید وموثر بوده است برای اجرای هر جه بهتر قوانین ومقررات و کاهش تخلفات شایسته است موارد ذیل مورد توجه قضات رسیدگی کننده به این قبیل پرونده ها قرار گرفته ورعایت شود :

1 ـ نظر به اینکه ماده 54 قانون حفاظت وبـــــهربرداری از جنگلها ؛ مامورین جنگلــــبانی را در اجرای قانون مزبور در ردیف ضابطین قــوه قضائیه محسوب نموده علیهـــذا لازم است گـــزارش آنان در صورت عدم اثبات خلاف آن مستــند تحقیقات قضائی قرار گیرد.

2 ـ در اجرای ماده 55 قانون مزبور ؛ مامورین فوق همانند سایر ضابطــین در مواقع برخورد با جرائم مشهــــود اختــــیار جلوگیری از امــحاء اثرات جــرم وفرار متهم وهــر تحقیقی که برای کشـــف جـــــرم لازم است را داشـتــه ومکلـــفند هر چه زودتر نتیجه اقدامات خود را به مــــــرجع قضــــــائی گـــزارش دهنـــد.

3 ـ چون کارشناسی واظهار نظر در خصـــوص واظهار نظر در خصوص منابع طبیعی ومـــراتع امــری تخصصی است در رسیـــدگی به پرونده های مربوط به منابع طبیعی وهمچنیــــن کمــسیون ماده واحـــــده منحصـــرا" از کارشناسان رســـــمی منابع طبیعی استـفاده شـــود ودر صورت عدم دسترسی به کارشناس رســمی بجــای استـــفاده از کارشناسان  مــتخصص در رشتــه های دیـــگر  از خبرگان مــحلی مــــطلع در زمینه منابع طبیعی استفاده شود.

بسمه تعالی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 2 ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی وماده  12ان آیین نامه

مالکین

(( به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که دارای اراضی زراعی یا مستحدثات با سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده ویا موافق احکام قطعی صادره از محاکم قضایی مالکیت انان در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل ها کشور محقق شده باشد.))

مقدمه : شکات در دادخواست های تقدیمی خلاصتا" اعلام داشته ند :

الف ـ  وزارت جهاد سازندگی مطابق بند2 از ماده 1 ایین نامه مصوب 20/10/71 مالکین که دارای اراضی زراعی یا مستحدثات (سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده ویا موافق حکام دادگاه مالک می شناسد ) یعنی مطا بق این بند از مصوبه ملاک سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت ویا احکام قطعی محاکم انهم در ان تاریخ است.   چنیــن می نماید اگر مزرعه یا زمیــن یا باغی دائر که قدمت ان به 50سال هم برسد واحیاء کننده گان ومتصرفین دارای سنــد مالکیت ویا گـــواهی اداره ثبت ویا احکام قطعی محاکم در ان تاریخ نباشند مالک شناخته نمی شوند ( اگر زارعین ومتصرفین دارای سند مالکیت ویا گواهی اداره ثبت ویا رای قطعی مــــــحاکم باشند علی الاصول اختلافی وجود نخواهد داشت ) فلذا چنین تعریف وتصمیم ومصوبه ای اولا" خلاف حدیث نبوی (ص)من احیی ارضا میته فهی له... وفتوای حضرت امام خــــــمینی (ره)  تحـــــریر الوسیله ج3 صفحه 345 تا 391وبا نتیجــه حذف اصل 4 قانون اساسی است .ثانیا" بـــــــر خلاف بند 2؛ 3 نظریه مورخه 26/9/66شورای نگهبان است .ثالثا" خلاف ماده 35و 143 قانون مدنــی است . رابعا" بر خلاف رای وحدت رویه دیوان عالی کشور شماره 569ـ6.6/70 می باشد وبا توجه به مراتب تقاضای لغو بند مذکور از آیین نامه مصوب فوق الاشعار را داریم

ب ـ  تعیین (تامین بخشی از هزینه های رسیدگی معادل 5%ارزش معاملاتی اراضی اعتراض شده ... ) که تــوسط متقاضـــی باید واریز شود ؛اولا" از اختـیارات قـــــــوه مــجریه نیست ؛ ثانیا" کشاورزان اصولا"وعموما" طبقه زحمت کش وعاری از اندوخته وسرمایه می باشند ومجبور به دریافت وام از بانک کشاورزی می باشند تا بتوانند به کشـــــاورزی خود ادامه بدهنـــد  وبازده محصولات کشاورزی انها کمتر از هزینه های مـــــصرفی وسر مایه گذاری است واتـــــخاذ چنین تصمیمی هر چند ناچیز خاصه در کشاورزی مکانیزهکه متاسفانه مصوبه فرقی هم بین کشاورزی مکانیزه وغیره مکانیزه قائل نشده دور از انصاف وبرای کشاورزان قابل تحمل نیست لذا تقاضای لغو ماده 12 از مصوبه مذکور را داریم .

مدیر کل امور حقوقی وزارت جهاد سازندگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3594ـ ح1ق مورخه 2/6/72  اعلام داشته اند:اولا" از تاریخ تصویب قانون ثبت اسناد وامــــلاک بیش ازشصت سال گذشته وفردی که مدعی مالکیت ملکی باشد به ناچار بایستی (به دستور مواد 21؛ 22؛ 46؛و47 قانون ثبت اسنا دواملاک مصوب 1310 واصلاحات بعدی ملک خویش را به ثبت می رسانده است . )

ثانیا" ایین نامه مورد بحث به هیچ وجه نافی صلاحیت مراجع داگـــــستری نیست کما اینکه ماده 9 ان در این خصوص صراحت دارد؛ ثالثا" ایین نامه ضمن تشویق مدعیان به ثبت ملک تنها طرق احراض مالکیت را به دو روش ( مراجعه به اداره ثبت اسنا دواخذ گواهی مــــــــشعر بر مالکیت ـ مراجعه به دادگستری واخذ حکم قضائی ) مشخص کرده است وصلاحیتی برای کمسیون در خصوص احراز مالکیت قائل نشده است که قانونی است

درخصوص قـسمت دوم دادخواست های شکات برسی های با توجه به ماده 6 اییـــــن نامه شـــماره 4450ت61هـ مورخه18/3/72 هیات وزیران در حال انجام است که نــــــتیجه ان بعدا" اعلام خواهد شد . دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند 2 ماده یک ایین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها ومراتع کشور مصوب 20/10/71وزارت جهاد سازندگی طی نامه شماره 5908ـ24/1/73 چنین اعلام داشته اند :منحصر دانستن مالکیت به موارد مذکور در بند 2 خلاف موازین شـــــرع موجب مالکیت است ودر صورت معلوم نبودن زمان احیاء ( که ایا قبل از تاریخ مذکور بوده یا بعد از آن ) یــد مالکانه نیز از مدارک مثبته خواهد بود .

هیات عمــومی دیوان در تاریخ فــوق به ریاست حجه الاســلام والمســـلمین اسماعیل فردوســی پور وبا حضور روســای شعب دیوان تشکیـل وپس از بــحث وبرســی وانــجام مشـــاوره باتفاق آراء بــشرح آتـــــی مبــا درت بــه صدور رای می نماید.

(( رای))

در مورد بنــد 2 ماده 1آیین  نامه اجــرای قانون تــعــیین تــــکلیف اراضی اختلافــی مــوضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها ومراتع کشور مـــصوب

20/10/71 وزارت جهاد سازندگی ؛ با توجه به اینکــه بر طــبق نظریـــه شورای نگهبان از این حیث که مالکیت منحصــر به موارد مــذکور در بــند مورد نظــر قلمـداد شده خلاف شرع تشخیص گردیده شـــــده است ودرموردماده 12 آن آیین نامه نیز با توجه به اینکـــه تعییــن وصول مبلغ 5 در صد از ارزش معاملاتــی اراضی متقاضیان مـــعترض به منزله تـــــعیین نــوعی عوارض بوده که علی الاصــول نیاز به تـــصویب مـــرجع قانونگذاری دارد ؛هرچند که در قالب تامــین بــخشی از هزینـــه های رسیــدگی قلمــدادگردد.علیهذا هیات عمــومی دیـوان عدالت اداری باتفاق آراء موارد مــــــذکور درآیین نامه اجرایی مورد اعـتراض (بنــد 2 ماده 1 وماده 12 وتبصــره آن) راخــلاف قانون تشخیــــص وابطال می نمایــد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ــ اسماعیل فردوسی پور

آیا بنا برنظر شورای نگهبان تصرفات در اراضی ملی ما قبل از اسفند سال  1365 برای اشخاص ایجاد مالکیت می کند. ؟

1 ـ ملاک تشخیص قانونگذار در ملی بودن عرصه تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها ومراتع کشور (27/10/41) می باشد وتصرفات بعد از تاریخ فوق تصرف غیر قانونی قلمداد گر دیده است تبصره 4 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی نیز صراحت ندارد که تصرفات قبل از تاریخ 16/12/65 مجاز بوده وبرای اشخاص ایجاد حق می نماید.

وبر همین اساس قانونگذار با تصویب قانون اصلاح ماده 34 موضوع را روشن نـــــموده وتصرفات ما قبل از تاریخ مزبور را روشن نمـــوده است

وقانونگذار بموجب ماده 34 اصلاحی تصرفات قبل از 1365 را غیر قانونی دانستــه وبهمین دلیل اختیــار فروش یا اجاره اراضی تصرفاتی قبل از 65 را مشروط به امکان پذیر بودن به لحاظ قانونی وحتی پس از پر داخت اجرت به سازمان اعطاء نموده است ودر همین قانون تصریح شده است به اراضی تصرفی قبل از 65 که کـــــمسیون موافقت با فروش یا اجاره آن به دلیل فــنی نداشته است می بایست از اراضی تصرفی خلع ید گردد.

مــــن حیث الــــــــمجموع مواد قانونی فـــــــوق الذکر دلالــت بر این دارد که ملاک تـــــشخیص مــــنابع ملی از مستثنیات اشخاص تاریخ تصویب قانون مـــــــلی شدن جنگلها ومــــراتع کشــور می باشــد وتـــــــصرفات وتبد یــــلات بـــــعد از ســــــال  1341وتصرفات ماقبل از ان که مسبو ق به سا بقه احیاء در تعاریف تبصره 3 ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها ومراتع

غیر قانونی بوده ومــــــحکوم به رفع تصرف وخـــــلع ید می باشد

2ـ هر قانونی و نظر قانونی ؛ قانون ونظر قانونی معارض یا مغایر در همان موضوع را که ســـا بق بر ان باشد به شــــرطی که از مرجع همطراض یا پایین تر از خود صادر شده ؛ نســخ می کند اما قانون صادره از مرجع بالاتر ولو اینکه سابق باشد نسخ نمی کند بنابر این قانون مجلس لاحق قانون مجلس ســــابق را نســـخ می کـــــند ولی نــظریه شرعی شـــــورای نگهبان  یا مــــــجمع تــــــــــشخیص مـــــــصلحت نـــــظام را نـــــسخ نـــــــمی کند وهمینطـــــور نــــــظریه شـــورای نگهبان نظر سابق خود ویا مــــــــــجلس شورای اسلامی را نـــسخ مـــــی کند ولـــیکن  نـــظر شــــــورای مصلحت نظام  را حتی اگر سابــق بر نــــظریه خود باشد را نـــــسخ نمی کند چون مرجع بالاتر بوده  ومـــــشمول عناوین ثانــــــوی قلمــــداد می گــــردد. نــــسخ قوانین ونظرات شـــورای نگهبان یا مـــجمع تشخیص مصلحت هم متعلق به سابق است وهم لاحق وچیزی جز قانون خود ش را نسخ نمی کند .

قانون مــــــجمع یعنی ماده 34 قانون حفاظت مقدم بر نظریه شورای نگهبان  وسابق است وطبق این قاعده علیرغم ادنی بودن نظریه شورای نگهبان از حیث قانون مجمع منسوخ می باشد.

 

مرتضی مقتــدائی

 

رای در مورد عدم پذیرش اسناد عادی قبل از تنفیـذ در دادگاه شماره هـ /75/876 تاریخ 28/7/75 شماره دادنامه 166 کلاسه پرونده 75/86

مرجع رسیدگی ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی سازمان مسکن وشهر سازی کرمان

موضوع شکایت وخواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و9و13وو هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری

مقدمه :

الف ـ شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه موضوع شـــکایت آقای ابراهیم بلوچ ده یعقوبی به طرف اداره زمین شهـــری شهرســــتان زرند به شرح دادنامه شماره 82ـ 1/2/73 چنیــن رای صادر نموده است : نظر به اینکه طــــی رای شماره 150 ـ 5/6/68 صادره از دادگاه حقوقی یک کرمان نظریه کــــمسیون ماده 2 قانون اراضی شهری مبنی بر موات بودن اراضی موضوع مبایعه نامه عادی مورخه 15/2/57 فسخ شده ورای دادگاه مورد تائید دیوان عالی کشور نیزقرار گرفته وسپس در مقام تجدید نظر خواهی نیز دادگاه تائید گردیده ومالکیت شاکی با سند عادی ضمنا" تائید گردیده است و...لذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر می گردد.

ب ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 67/334 موضوع شکایت اقای علی اکبر معین الدینی به طرفیت زمین شهـــری کـــــرمان به خواسته اعتراض به اقدامات وتملک مقدار 2640 متر مربع اراضی وکیل اباد سفلی ماهان به شرح دادنامه شماره 150ـ 26/3/72 چنین رای صادر می نموده است : نظر یه اینکه برابر مندرجــــات دادخواست ومستنــــدات تقدیمی واصول اسناد بیـــــع ومفاد ومــــــدلول رای شمــــاره 78/ـ 17/5/67 شعبه اول دادگاه حقوقی یک کرمان وسایر محتویات پرونده مالـکیت شاکی نسبت به مقدار 26 40 متر اراضی مزروعی مبایر موضوع دادنامه مــــــرقوم محرز ومسلم است ... حکم بر ابطال کلیه اقدامات متشکی عنه صـــــادر می گردد.این رای در هیات تجدید نظر به شرح پرونده کلاسه 73/1031 فسخ وحکم به رد شکایت صادر شده است.

ج ـ شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/72 موضوع شکایت اقای حسین ایران منش به طرفیت اداره کل زمین شهری کرمان به خواسته اعتراض به تملک به شرح دادنامه شمـــــاره 239ـ 13/3/75 جنیـــن رای صادر نموده است  باتوجه به مـــــواد 22و47و48 قانون ثبت اسناد واملاک کشور ســـــند عادی ارائه شده از طرف شــاکی در زمینه خرید یک قطعه زمین ثبت شده در دفاتر املاک در دعوی قابل ترتیب اثر نیست لذا شکایت رد می شود .

د ـ شعبه یازدهم در رسیــــدگی به پرونده کلاسه 73/376 موضوع شـــــــکایت آقای امیرانوری به طرفیت سازمان زمین شهری وسپاه پاسداران کرمان به شـــرح دادنامه شماره 931 ـ 29/10/73 چنیـــــن رای صادر نموده است : با توجه به اینکه مستــــند مالکیت شاکی سند عادی خریداری مورخه 1/10/56 بوده که به تائید مراجــع قضایی مربوطه نرسیده است وبا وصف مذکور وتوجها" به مواد 47و 48 قانون ثبت اینگونه اسناد قابل پذیرش در محاکم نمی باشد لذا به لحاظ عدم احراز سمت شاکی حکم به رد شکایت صادر می گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاســلام والمسلمین

اسماعیل فردوسی پور وبا حـــضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبرسی وانجام مــــشاوره با اکثریت آرا به شــــرح آتی مبادرت به صـــــدور رای می نماید.

 

((   رای))

نــظر یه اینکه پذیرش اسنــــــاد عادی مـــــــبنی بر نقل وانتقـــال اراضی واملاک ثبت شده بدون تنفیذ وتائید آنها توســط مــــــــراجع قانونی صلاحیتدار به شرح ماده 48 قانون ثـبت جــــــواز قانونی ندارد ؛ بنــــابر این دادنامــه شــــــماره 239ـ 13/3/75 شــــــــــعبه نـــــهم ودادنامــه 931 ـ 29/10/73 شــــــعبه یازدهم که مــــــــتضمن این معنی می باشد موافق قانون تشخیــص می گردد. این رای مطابق ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان وسایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ اسماعیل فردوسی پور

دادســــــتان کل کشـــــــور

 

 آرا هیات عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در خصوص منابع طبیعی

1- رای در خصوص شناختن مامورین جنگلبانی به عنوان ضابط دادگستری حکم شماره 231- 27/1/1339

داشتن عنوان ضابط دادگستری بعضی از مامورین جنگلبانی مانع از شکایت و دعوی خصوصی مامورین سر جنگداری و سازمان جنگلبانی که مامور وصول درآمدهای مربوط به جنگلبانی هستند نخواهد بود.

درمورد اینکه مامورین جنگلبانی که قانوناً ضابط دادگستری شناخته شده اند می توانند شاکی خصوصی واقع شوند آرا مختلفی از شعب دیوان عالی کشور به شرح زیر صادرگردیده است .

الف شعبه دوم دیوان عالی کشور اظهار عقیده نموده که : مامورین جنگلبانی از نظر اینکه طبق ماده 12 قانون راجع به جنگلها مصوب 1321 عنواناً ضابط دادگستری شناخته شده اند نمی توانند شاکی خصوصی واقع شوند (حکم شماره 3209- 28/12/72)

ب- شعبه سوم دیوان عالی کشور در همین مورد رای داده اند که : مامورین جنگلبانی با توجه به ماده 7 قانون مرتکبین قاچاق مامور وصول عایدات دولت بوده و عنوان شاکی خصوصی را دارا می باشند .

 

( دادنامه شماره 5654- 10/9/73 )

موضوع مختلف فیه بر اثر گرارش رئیس دادگاه استان مازندران طبق قانون مربوطه به وحدت رویه قضایی در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و به اکثریت آرا چنین رای داده اند:

چون داشتن عنوان ضابط دادگستری اختیار و حقی را که ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق به مامورین وصول عایدات دولت داده است از آنان سلب نمی نمایند و انجام وظیفه بعضی از مامورین جنگلبانی به عنوان ضابط دادگستری مانع از شکایت و دعوی مامورین سرجنگلداری و سازمان جنگلبانی که مامور وصول درآمدهای جنگلبانی هستند نخواهد بود از این رو حکم شعبه سوم دیوان عالی کشور صحیح و قانونی بوده است . این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 لازم الاتباع میباشد.

درمورد ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل تعقیب جزائی در صورتی مجاز خواهد بود که

مقررات ماده 56 اجرا شده باشد.

  

رای شماره 685-23/12/1384

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)

اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف با ماده 690 قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع اشجار با ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع منطبق است زیرا :

هر یک از اعمال ارتکابی واجد جنبه جزایی خاص بوده و از مصادیق ماده 47 قانون مجازات اسلامی و تعدد مادی جرم محسوب می گردد.

علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور رای شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد .

این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

 

رای شماره : 659- 7/3/1381

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بر طبق ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرائمی که مجازات آن ها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان تعقیب آنها موقوف می شود هر چند تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قرار دادن ماده 17 قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور از جرائم مستمر می باشد و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد علیهذا رای شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان صرفاً از حیث نقص رای صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دائر به موقوفی تعقیب به اکثریت آرا هیات عمومی دیوان عالی کشور نتیجتاً قانونی تشخیص و مستنداً به ماده 270 قانون مزبور در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه های آن هیات موضوع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع خواهد بود

  د- رای شماره 697- 24/11/1385 وحدت رویه هیات عمومی

قطع نظر از اینکه به موجب رای شماره 76/3 ه 10/10/1376 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری رای اکثریت هیات عمومی دیوان عدالت اداری  برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من جمله هیات موضوع ماده واحده فوق الذکر در موارد مشابه لازم الاتباع است ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آئین نامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه های آن هیات موضوع این قانون خواهد بود بنابه مراتب رای شماره 513- 26/8/ 1383 شعبه 38 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضا هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تایید است .

این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بریا شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع متعلق به دولت است  و عدم صدور سند مالکیت با قطعیت تشخیص منابع ملی نافی مالکیت دولت نخواهد بود .

 

ردیف 80/13

رای شماره 681-26/7/1384

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی )

به موجب ماده یکم تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب 1341، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها ومراتع بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جز اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 28/7/1371 تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور درقانون حفاظت و بهره برداری از جنگلهاو مراتع با وزارت جهاد سازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن در مالکیت دولت قرار میگیرد و در صورت عدم صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهد بود بنابه مراتب رای شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان خراسان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضا هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می شود .

این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

 

هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی (کمسیون ماده واحــده ) در قبال اعتراضات اشخاص

موضوع پذیرش اعتراضات  ورســـــیدگی کمسیون ماده واحده در قـــــسمت ایین نامه اجرای وایین نامه اصلاحی هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی ونـــــحو اعتراضات وچگونگی رفع نقض از مدارک ومـــــستندات ابرازی خواهانها مشـــخص شده است

واما در صورت رفع نقض از پرونده ها ؛ ایا دبیر خانه کمسیون ماده واحده  پــــس از اتمام فرصت رفع نقض می تواند پرونده را مــــــختومه کند یا با طــرح موضـــوع در کمسیون ؛  قاضــی کمسیون  قرار رد دعوی  صادر نماید ؟

وچنانچه اشخاص بر خـــلاف ماده یک ایین نامه اجرایی وایین نامه اصـــلاحی قانون هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی فاقد مشخصـــــه های قانونی در ماده مزبور باشند تکــلیف هیات در قبال اعتراضات اشخاص چیست ؟

ودر همین خصوص دادستان محترم عمومی شهرستان کوهـــــرنگ از شـــهرستانهای استان جهارمحال بختیاری  از دفتر مشورتی اداره کل امور حقوقی واسناد قوه قضائیه استعلام فرمودند که در پاسخ اعلام گردید.

شماره: 7427/7

تاریخ: 5/10/83

شماره پرونده : 1880 ـ 84ـ 83

آقای زمانی : دادستان محترم عمومی وانقلاب شهرستان کوهرنگ

بازگشت به استعلام شماره 83/55 مورخه 12/9/83 نظریه مشورتی اداره کل امــور حقوقی واسناد قوه قضائیه به شرح زیر اعلام می گردد.

آن گونه که از قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع مصــوب مـرداد ماه 46 وقانون حفظ وحمایت از منابع طبیعی وذخایـــر جنگلی کشور مصـــــوب مهر ماه 71 وقانون تعیین تکلیف اراضی اخـــتلافی مصوب 1367 بر می آید  تشخیص منابع ملی ومستثـنیات  قانونـی مـــاده 2 قانــون ملی شــــدن جنــــگلها با رعایت قانون حفاظـــت وبهر برداری با وزارت جهاد کشاورزی است ؛ النهایه اشخاص ذبــــنفع می توانن در مهلت قانونی اعـتراض خود را به هیات حــل اختلاف با ذکر ادله مـــثبته اعلام دارند . بنابراین اگر اشخاص ذبنفع نسبت به تشخیص دوایر منابع طبیعی اعتراض کرده باشند ؛ هیات باید به این اعتراض رسیدگی وسپس حــــکــم مقتضـــی ؛ اعم از اینــکه به نفع معترض باشد یا به ضــرر آنان صادر نماید وداشتن ســند مالکیت یا نداشتن آن تاثیری در این امــر ندارد.

 

مدیر کل امور حقوقی واسناد قــوه قضائیه

غلامرضا شهـــری

 

بسمه تعالی

دستور العمل نحو پذیرش اسناد عادی در دبیر خانه های کمسیون ماده واحــده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

تاریخ : 9/5/86

شماره 29459/1/86

نظر به مــواد 1284 الی 1289قانون مدنی مصوب 1307 ؛ همچنین ماده 48 قانون ثبت مصوب 1310 ؛ پیــرو بنــد 6 بخشــنامه شماره 18/10220 مورخه 30/8/80 وبا توجه به رای هیـــــات عمومی دیوان عدالت اداری بشماره  هــ 75/876 مورخه 28/7/75 اشــعار می دارد.

پس از اعلام موارد از ســوی ادارات کل منابع طبیعی استانها در خـتصوص وضعیت اسناد ارائه شــده توسط معترضین به اجرای مقررات قانون ملی شدن در کمسیون های ماده واحده وبــــحث و تبادل نظر در شورای فنی ممیزی اراضی سازمان به شــــماره 16 مورخه 7/6/85 وبا استفاده از نظرات کارشناسی مسئولین ممیزی اراضی سراسر کشـــور در گرد همــــا ئی های مشــهد مقدس (7/9/85 ) واهــواز (26/10/85) دستورالعمل مذکور ضمن پایبندی به مســـائل قانونی وحقوقی وهمچنین تکریم ارباب رجوع وکاهش فــــــــــشار های ناشی از عـــدم پذیرش اســــناد عادی در دبیر خانه های کـــمســیون ؛ دســـــتور العمل نحـــو پذیرش اســـناد عادی به شـــــرح ذیل جهــــت اطلاع و بهر برداری ابلاغ می گردد.

پس ازاستـــعلام دبیر خانه کمــــــــسیون از ادارات ثبت اســـناد واملاک واداره امـــور اراضـــــی شهـــرستان مبنی بر وجود سابقه ثبتی واصلاحات اراضی در پلاک مذکور وهمچنــن اعلام مالک یا مالکین ذینفع در پرونده واظهار نظر در خصوص مـــــعترض یا معترضین واعلام میـــزان قدر الســـهم در عــرصه مذکـــور ؛ اقدامات واحـــد های اجـــرائی شامل مــــراحل ذیل می باشــد.

1 ـ پلاک مــورد نظــر دارای سابقخ ثبتـــی یا اصــــــلاحات ارضی بــوده ومعترض دارای سابقه ثبتی یا اصلاحات ارضی برابر مــدارک ومســـتندات ارائه شـــده می باشـــند که می با یست نسبت به پذیرش اعــــــــتراض با توجه به قدر الســهم اعلام شــده توسط دبیر خانه ها اقدام شــود.

1ـ1) معترض احــــدی از وراث ذینفع در پرونده ثـــــبتی واصـــــلاحات ارضــــــی می باشند که گــواهی حــصر وراثت واخــذ وکالتنامه از دیگــر وراث به مــــیزان قــد الســــهم نسبت به پذیرش اعتراض اقدام می گردد.

2 ـ پلاک مورد نظــر دارای ســــابقه ثبتی یا اصلاحات ارضی بــوده ولی مـــعترض فاقـــــد سابقه ثبتی هســـتند با تـــــوجه به مفاد مواد 47و 48 قانـــــون ثبت اسناد واملاک کشـــور حســـب مورد بشــرح ذیل اقدام می شـــود.

2ـ2) معترضیــن هچگونه اســـناد مـــــثبته مالکیت نداشته وصـــرفا" دارای استـــــــهادیه مــــحلی می باشـــند که با توجه به ماده 48 قانون ثبت وماده 1285 قانون مدنی امکان پذیرش اعتراض در دبیر خانه های کمســـیون ماده واحـــده نمی باشـــد.

3 ـ  پلاک مورد نظـــر فاقد سابقه ثبتی واصلاحات ارضی است که در این خـــصوص با توجه به عــــأم ارسال نمونه مـــوارد مـــذکور در پاســـخ به استـــعلام شماره 45183/51/85 مــــــورخه 11/6/85 دفـــتر فـــــــنی ممیــــزی لازم است در صـــورت وجـــود این قبــــیل مـــوارد ضمـــن ارسال تصـــویر نمونه پاســـــخ اســــتعلام ادارات ثبت اســـناد واملاک واداره امـــور اراضـــــی

شهـــرستان مـــراتب به دفـــتر فنی ممیـــزی اراضی ارسال تا با اخــــذ نظــر از شـــورای فنـــی ممیـــزی سازمان افدام مقتــــضی انجام پذیرد.

تبصــــــــره یک : در دفاع از تضییع حقــوق دولت رای وحــدت رویه قـــضائی به شمــاره 681 مـــــورخه 26/7/84 دیــــــوانعالی کشـــور در کمســـیون های ماده واحـــده مبنی بر احتــــساب برگ های تشـــخیص اجـــرای مقررات بـــعنوان ســـند رســـمی مـــــورد تاکـــید قرار می گیــرد.

تبصـــره دو: با توجه به ایــ« دســـتور العمل بخـــشنامه های ارسالی از ناحـــیه سایر دفاتـــر ومعاونتهای سازمان وهمچنین بخشـــنامه های مغایر کان لم یکن اعلام می گردد.

 

فـــرود شریفی

معاون وزیـــر ورئیــــس سازمان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماده 1284قانون مـــدنی

سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استـــناد باشد.

ماده 1285 قانون مدنی

شهادتنامه ســند محسوب نمی شود وفقط اعتبار شهادت را خواهد داشت

ماده 1286ق.م

سند بر دونوع است : رســـمی وعادی

ماده 1287ق.م

اسنادی که در اداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها برطبق قانونی تنظیم شــده باشــند رسمی است

ماده 1289ق.م

غیر از اســناد مذکــور در ماده 1287 سایر اسناد عادی است

ماده 1290ق.م

اسناد رسمی در باره طرفین و وراث وقائم مقام آنان معتــبر است واعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصــؤیح کــرده باشــد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 ـ

((1)) ماده 22 قانون ثبــت اسنــــاد

همین که ملکی  مطابق قانون در دفتــر املاک به ثبت رسید ؛ دولت فقط کسی را که ملک به  اسم او بثبت شده ویا کسی که ملک بنام او منتقل گردیده واین انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا" به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت:

((2)) ـ ماده 47 قانون ثبــت اســـناد

در نقاطی که اداره ثبــت واســـناد واملاک ودفاتر اســناد رســمی موجــــود بوده و وزارت عدلیـــه مقتضی بداند ثبــت اســناد ذیل اجبــاری است.

ا ـ کلیه عقود ومعاملات راجعه به عیــن یا منافع امــوال غیر منقــوله که در دفتــر املاک ثبت نشــده

2 ـ صلـــح نامه وهبـــه نامه وشرکت نامه

((3)) ماده 48 قانون ثبــت اســناد

سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد وبه ثبت نرسیده در هــیچ یک از ادارات ومحــــاکم پذیرفته نــخواهد شــد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آ راء صادره هیات های تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب سال 22/6/67( کمــــسیون مــاده واحــــده  بر اســــاس آراء شـــــماره 601ـ 25/7/74 و665 ـ 18/1/1383 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشورقابل اعتراض در محاکم عمومی وسپس در دادگاه تجدید نظر استان می باشند.

 

آنچه محرز ومسلم است آراء صادره توسط هیات های تعیین تکلیف اراضی اختلافی قابل اعتراض در محاکم عمومی وسپس در دادگاه تجدید نظر استانها می باشد و در بر خی از محاکم عمومی از رسیدگی در ماهیت اینگونه پرونده ها خوداری ؛ با عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری هنوز پرونده ها را با دیوان ارسال می نمایند که بعضا" با اطا له دادرسی همرا ه می باشد

1ـ و از طرفی قانونگذار مطابق با تبصــره 2 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی تکلــیف نموده که کلیه پرونده های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگل ها ومراتع واصلاحیه های بعدی آن که تاکنون مختومه نشده به کمسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.

و آنچه در این تبصره تصریح  شده قانونگذار اعتراضات به آراء و کمسیون ماده 56 سابق را قابل اعتراض در هیات ماده واحده تعیین ومشخص نموده است. و تا این قسمت؛ تکلیف معلوم ومــــبرهن می باشد.

لیکن  بر اساس ماده    13    دیوان عدالت اداری کلیه تصمیمات... واراء صادره از کمسیون های ماده 100 شهرداری واراء صادره از هیات های اداره کار وامور اجتماعی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد. پس باید نتیجه گیری کرد که اراء صادره از هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی هم مانند اراء وتصمیمات مزبور می بایستی در دیوان قابل طرح و رسیدگی باشد

واز طرفی  چنانچه در تشخیص جنگلدار در هنگام اجرای قانون حق سازمان جنگلها ومراتع کشور نادیده گرفته می شد.

وهمجنین اگر ادارات منابع طبیعی نسبت به اراء کمسیون ماده واحده معترض باشند وقانونگذاراگر چه بر اساس تبصره 2 ماده 4 ایین نامه اصلاحی  آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی این حق را به ادارات منابع طبیعی استانها داده که نسبت به تصمیمات هیات ماده واحده اعتراض کنند واگر دیوان عدالت اداری صرفا" صلاحیت رسیدگی به اراء کمسیون ماده واحده را می داشت  پس بتبع ان اگر ادارات مزبور در هیات نتیجه ای کسب ننموده با این تفسیر  حق اعتراض را در دیوان نخواهند داشت چون فلسفه وجودی دیوان اعتراضات اشخاص نسبت به تصمیما ت دولت است؛ نه دولت علیه دولت پس نتیجتا" مشکلاتی بود که قانونگذار را از حیث  رعایت حقوق دولت  واشخاص را با ایجاد رویه قضایی در محاکم عمومی هدایت  می نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم تیر 1389ساعت 9:16  توسط فرشاد جهانبخشی  | 

حقوق منابع طبيعي 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

رای شماره 1900 ـ 19 ـ 12 مورخه 30/11/85 شــــعبه دوازهم هیات تشخـــیص دیوانعالی کشور مـبنی بر اینکه فــــــقدان گـــیاهان مرتعی دلیل بر زراعی بودن عرصه نمی باشد

 

تاریخ رسیدگی : 30/11/85

شماره دادنامه 1900 ـ12

تجدید نظر خواه : اداره کل منابع طبیعی خراسان جنوبی به مدیریت آقای غلامحســین فرشاد یزاده بنشانی بیرجند خیابان ارتش

تجدید نظر خوانده : آقای علی اکبر پور وغیــره بنشانی ســرایان خیابان فردوســـــــی کوچه شهیــد حـــسن ابراهیــمی

تجدید نظر خواسته دادنامه شماره 42؟ 177 ـ 21 /3/84 صادره از شعبه 3 دادگاه تجـــــدید نظر استان خراسان جنوبی تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدید نظر خواه : 8/4/84

تاریخ وصول دادخواست تجدید نظر : 8/5/84

مرجع رسیدگی شعبه دوازدهــم هیات تشخیص دیوانعالی کشــور

هیات شــعبه آقایان : سید قدرت ا... طیبی 0رئیس ) ـ محمــد جواد معــطوف ومهدی اســــــــلامی ( مستشاران ) سید جعفر مصطفوی ؛ دکتــر رضا وصالی محمود (اعضاء معاون شعبه )

خلاصه جریان پرونده :

آقای دکـــتر غلام مبنی فـــــیض چکاب بوکالت از آقایان وخانمها : 1ـ علی کبــر پور 2 ـ حسیــن بابا سلطانی 3 ـ عیســی مقربان 4 ـ شهر بانو اکبر پور 5 ـ زهــرا اکبر پور دادخواستی بطرفیت اداره منابع طبیعی فردوسی بخواسته اعتراض به رای شـــماره 149/82 ـ 9/5/82 هیات رسیدگی موضوع قانون هیات تعـــــــــــیین تکلیف اراضی اختلافی موضـــــوع اجراء ماده 56 قانـــــــــون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع کشور مبنی بر ملی اعلام شدن مقدار 8/18 هکــــــتار از 2/107 هکتار از اراضی ملـــی شده پلاک یک اصلی سرایان به دادگاههای عمومی بخش سرایان تقدیم نموده وبه شعبه اول ارجاع وشعبه یاد شــده پس از رســیدگی با اســـــــــتدلال به اینـــکه رای معترض عــنه به اتفاق آراء کلیه اعضای کمســیون مذکــور صادر گــردیده و نظــریه کارشـــناس ونتیجه معاینه وتحقیق محلی انجام شــده دلالت بر این دارد که حداقل در چــهل سال گذشــته هیـــچ گـــــونه کشت وکاری در اراضی فوق انجام نگرفته است بنا بممــــــراتب دادگاه اعتراض را وارد ندانســته ومستـــندا" به ماده 36 قانون مدنی وبموجب دادنامه شماره 178 ؟ 1595 ـ 30/ 8/83 حکم رد اعتراض وکیل خواهان را صادر می نماید . پس از اعتراض وکــــیل فوق شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان خراسان جنوبی  رسیدگی کرده وبا این استدلال به اینکه نظر به سابقه تـــــصرف 40 ساله تجدید نظر خواهان که در صورتجلسه معاینه وتحقیق محلی توسط عضــو مجری قــــرار منعکــس شده ونظریه کارشناس منتخب مبنی بر اینکه زمین متنازع فــیه فاقد گیاهان مرتعی بوده ودر مجاورت اراضی کشاورزی قرار دارد وبا توجه به عدم اعتراض اداره تجدید نظر خــــــوانده به نظریه های فوق اعتراض معترضین را وارد تشخیص ومستند به بند 4 ماده 25 قانون تشکــیل دادگا ههای عمومی وانقلاب واصلاحــیه مورخه 4/8/81 ومستند به بند 358 قانون آیین دادرســی مدنی ضمن نقض دادنامه شماره 149/82 ـ 6/5/82 موضوع کلاســه 257/81 هیــــات فوق وبه شرح دادنامه 579 ـ 83 ـ 21/4/84 رای بر سابقه داشــتن کشت وزرع به مساحــت مشــــــــخص شده در کــروکی تــرسیمی توسط کارشناس صادر می نماید ونسبت به مازاد از آن دادگاه اعتراض مـــعترضین را وارد ندانســته ضمن رد این قســمت از دادنامه را تایید می نماید اداره کل مــــــنابع طبیعی استان خراسان جنوبی به مدیریت آقای غلامحـــسین فرشادیزاده طـــــــــی لایحه درخواست اعمال تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقــــــــــلاب را نموده وپرونده به این شعــبه ارجاع گردیده اسـت .

 

 

 

 

 

 

 

((   رای شعـــبه ))

بسمه تعالی ـ استدلال شعبه ســـوم دادگاه تجدید نــــظر اســتان خــراسان جـــنوبی در جهت نقض دادنامه 178ـ 1595 مورخه 30/8/83 شعبه اول دادگاه عمومی بــخـــش ســـــرایان مبنـــی بــراینـــکه حســـب نظـــریه کارشــناس زمـیـــن متنازع فیــــه  فاقد گیاهان مـــرتعی بـــوده ودر مجاورت اراضی کشـــاورزی قرار دارد بنا بر جـــــهات ذیل مــوجه نمی باشد.

یک : حســب رای شـماره 149/82 مورخـــه 6/5/82 قاضی هیات رســــیدگی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مـــــوضوع اجـــرای ماده 56 قانــــــون جنگلها ومراتع کـــشور ؛ زمیــن مورد اعتراض که به میــزان 8/18 هکـــتار می باشـــــد از ســـوی قاضی واعـــضاء دیـــگر هیات مـــورد بازدیــــــــد قرار گــرفته وبـه صـــراحت رای مذکـــور اعلام گـــردیده زمین یاد شده به صورت دست نخورده رها شده وهیچــــگونه کشت وکاری در آن انجــــام نشده است .

دوم : صورت جلسه اجرای قرار مـــعاینه محلی تنظیمی از ســـوی آقای مــجری قرار دلالت دارد. در زمین مـــــورد اختلاف آثاری از کشت وزرع مشاهــده نشــده است که خود دلیل بر تایید مشــاهدات اعضــاء هیات مذکــور می باشد.

ســـه : کارشناس منتخب به شــرح نظــریه پیــــوست (ص58) پس از معاینه ومشاهده زمین اقدام عمـــرانی یا آثار کـــشت وزرعی را گزارش نکـــرده است .

چـــهار: فقدان گیاهان مرتعی در زمین مورد بحث ویا مــــجاور بودن آن به اراضـــی کـــشاورزی ؛ با توجه به مندر جات پرونده و صورتجلـــسه اجـــرای قـــرار دلیلی بر احـــِای زمـــــین محـــسوب نمی شــــود زیرا تجـــدید نظر خواندگان مـــدعی هســـتند زمیـــن را با کشت وزرع احــــیاء نموده اند در حالیکه بنا به مــــــندرجات پرونده این امـــر به اثبات نـــرسیده است از طرف استـــناد دادگاه تـــجدیداستــــان به امـــر عدمی (فقدان گیاهان مرتعی ) برای اثبات ادعا ( احیاء زمین با کشــت وزرع ) فاقد توجــــیه قانون بوده ونمی تواند مبـــنای نقــــض رای دادگاههای عمومی وانـــقلاب ضمن نقض رای شماره 42 / 177 ـ 30/8/83 شـعبه اول دادگاه عـــــــمومی بخش سرایان صادر واعلام می گردد رای صادر شده قطعی است .

ریس شعبه 12 تشخیص دیوانعالی کشـــور : سیــد قدرت ا000 طیبی

مستشــار : مهدی اسلامی        عضـــو معاون : دکتر رضا وصالی محمود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راء صادره هیات های تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب سال 22/6/67( کمــــسیون مــاده واحــــده  بر اســــاس آراء شـــــماره 601ـ 25/7/74 و665 ـ 18/1/1383 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشورقابل اعتراض در محاکم عمومی وسپس در دادگاه تجدید نظر استان می باشند.

 

آنچه محرز ومسلم است آراء صادره توسط هیات های تعیین تکلیف اراضی اختلافی قابل اعتراض در محاکم عمومی وسپس در دادگاه تجدید نظر استانها می باشد و در بر خی از محاکم عمومی از رسیدگی در ماهیت اینگونه پرونده ها خوداری ؛ با عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری هنوز پرونده ها را با دیوان ارسال می نمایند که بعضا" با اطا له دادرسی همرا ه می باشد

1ـ و از طرفی قانونگذار مطابق با تبصــره 2 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی تکلــیف نموده که کلیه پرونده های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگل ها ومراتع واصلاحیه های بعدی آن که تاکنون مختومه نشده به کمسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.

و آنچه در این تبصره تصریح  شده قانونگذار اعتراضات به آراء و کمسیون ماده 56 سابق را قابل اعتراض در هیات ماده واحده تعیین ومشخص نموده است. و تا این قسمت؛ تکلیف معلوم ومــــبرهن می باشد.

لیکن  بر اساس ماده        دیوان عدالت اداری کلیه تصمیمات... واراء صادره از کمسیون های ماده 100 شهرداری واراء صادره از هیات های اداره کار وامور اجتماعی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد. پس باید نتیجه گیری کرد که اراء صادره از هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی هم مانند اراء وتصمیمات مزبور می بایستی در دیوان قابل طرح و رسیدگی باشد

واز طرفی  چنانچه در تشخیص جنگلدار در هنگام اجرای قانون حق سازمان جنگلها ومراتع کشور نادیده گرفته می شد.

وهمجنین اگر ادارات منابع طبیعی نسبت به اراء کمسیون ماده واحده معترض باشند وقانونگذاراگر چه بر اساس تبصره 2 ماده 4 ایین نامه اصلاحی  آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی این حق را به ادارات منابع طبیعی استانها داده که نسبت به تصمیمات هیات ماده واحده اعتراض کنند واگر دیوان عدالت اداری صرفا" صلاحیت رسیدگی به اراء کمسیون ماده واحده را می داشت  پس بتبع ان اگر ادارات مزبور در هیات نتیجه ای کسب ننموده با این تفسیر  حق اعتراض را در دیوان نخواهند داشت چون فلسفه وجودی دیوان اعتراضات اشخاص نسبت به تصمیما ت دولت است؛ نه دولت علیه دولت پس نتیجتا" مشکلاتی بود که قانونگذار را از حیث  رعایت حقوق دولت  واشخاص را با ایجاد رویه قضایی در محاکم عمومی هدایت  می نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قابل اعتراض بودن آراء کمسیون ماده واحده در محاکم قضایی بر اساس رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره 665ـ 18/1/83

با ابطال ماده 9 آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیـــــــین تکلیف اراضی اختلافی توسط رای شماره 236 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اکثریت شـــــعبات دادگاه های عمومی اعتراضات به آراء کمسیون های ماده واحده  را مشروط به موارد سه گانه شــرعی در مواد 284 و284 مکـرر قانون آین دادرسی کیفــری سابق دانسته می دانسته اند با این اســــــتــدلال بیشترین اراء کـــــمسیون قطــــعی ورســـــیدگی در مـــحاکم مــــتوقف گـــــردید ودر نهایت هـــیات عمــــــومی دیوانـــــعالی  کــــــشوربا صــدور رای شــماره 665 ـ18/1/ 83 ورای وحــدت رویه شـماره 601 ـ 25/7/74 آراء کمــــسیون هـــــــیات ماده واحــــــده را قابل اعـــتراض در مــحاکم وســــپس در دادگاه تجدید نظر استانها می باشند

 

 

ـــــــــــــــ

رای شماره: 665 ــ 18/1/83

ردیف: 82/33

بسمه تعالی

رای وحدت رویه هیات عمومـــی دیوان عالی کشــور

بر طـبق قسـمت اخیر ماده واحــده قانون تعـــــیین تکلیف اراضی اخــــتلافی موضوع اجرای ماده 56 قانــــون حفاظت وبــــهربرداری از جنگلها ومراتع مصوب 29/6/67 رای قاضـی هیات مــــقرر در ماده مــــزبور در مواد سه گانه شـــــرعی مذکور در مواد 284و284 مــــکــرر قانون آیین دادرســــی کیفــری سابق قطـــعیت نداشته وقابل اعـــــتراض است ورای وحـــدت رویه شماره 601 ـ 25/7/74 هیات عمومی دیوانــعالی کشور نیز مویــد هـــــمین

معنی است. بنا بمراتب رای قاضی هیات قابل اعتراض در دادگاه عــــمومی وسپــس قابل تجدیدنظر در دادگاه تـــجدید نظر اسـتان می باشد بنابر این رای شماره 14 دادگاه تجدید نظر اســـتان مازندران که بر هــمین اساس صــــادر شده به اکــــثریت آراء تائید می گردد این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگا ههای عمومی وانقلاب در امور کیفری برای شــعب دیوانعالی کشور ودادگاههای عمومی لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوانعالی  کشــور

 

رای وحدت رویه شماره  697 ـ 24/11/1385 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صـــــلاحیت کــــمسیون ماده واحــده قانون تعیین تکلیف اراضی اخـــــتلافی نـــــسبت به رسیدگی به اعتراضات  وارده مـــبنی براجــــرای ماده 56 قانون حفاظت وبـــهر برداری و اصـــــــلاحیه های بـــعدی آن ؛ ونیــز صــــلاحیت رســــــــیدگی به اعتراضــــات وارده در حــــریم شــهر وروســـتا

 

الف )  مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 85/15 وحدت رویه ؛ راس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 24/11/85 به ریاست حضرت ایت الله مفید رئیس دیوانعالی کشور وبا حضور ایت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشــور وشرکت اعضای شعب مختلف دیــــــوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل وپس از تلاوت ایاتی از کلام الله مـــجید وقرائت آیاتی از کلام الله مجید وقرائت گزارش پرونده وطرح وبرسی نظریات مختلف اعضـــــای شرکت کننده در خصوص مورد واستماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکــس می گردد؛ وبه صدور رای وحدت رویـــه قضایی شمـــاره 697 ـ 24/11/85 منتهی می گردد.

ب ) گزارش پرونده

احتراما" به استحضار می رساند : بر اساس گزارش شماره 83/731 مورخه 18/12/ 83 رئـیس محترم دادگاه عمومی اراک از شعب بیست و یکم وسی وهشتم دیوان عالی کشور نسبت به تـــعیین مـــرجع رسیدگی کننده به اعـــــــتراض مربوط به اجـــرای ماده 56 قانون حفاظــت وبهر برداری از جنگلها ومـراتع کشور مصوب سال 1346 در موارد اراضی واقع در داخل مــــــحدوده قانونی شهرها ؛ طی پرونده کلاسه 3/1678 و19/1586 آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس می گردد.

1 ـ به دلایل محــــتویات پـــرونده کلاسه 3/1678 شعبه بیست ویکم دیوان عالی کـــــــشور ؛ اقای غلامرضا شهر جردی فرزند علی حسین به رای کمـسیون ماده 56 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع ؛ در مـــورد ملی بودن پلاک 1363 فرعی از 2 اصـــلی حومــه بخش 3 اراک در کمسیون ماده واحده اراضی اختلافی موضوع ماده مـــــرقوم اعـتراض نموده وقاضی کمسیون  در تاریخ 30/9/78 طی پرونده 78/483 به لحاظ اینکه اراضـــی مــــعترض عنه در محدوده قانونی شهر واقع گردیده وصلاحیت کمسیون در رسیدگی  به اعتراضات صرفا"مر بوط به اراضی خارج از محدوده قانونی شهر می باشد از خود نفــــی صلاحیت نموده وپرونده را به دادگســـــتری اراک ارسال داشت . موضوع جهت رسیدگی  واظهــــار نظر به شعبه هشتم دادگاه عمومی این شهرستان ارجاع واین شعبه نیز طی دادنامه 83/1164 مورخه 1383/ 10/ 15 مستندا" به مقررات ماده 9 ایین نامه اصلاحی ایین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مـصوب 16/7/73 ورای وحدت رویه قضایی شــــماره 601ـ 25/ 7/74 هیات عمــــومی دیوان عالی کشور واینکه مراجع قضایی  صــــرفا" به اعـــتراض نـــسبت به رای قاضی کمسیون ؛ صلاحیت رسیدگی دارند و عدم صــــــلاحیت صادره از ناحیه قاضـــــی ماده واحده در این خصـوص ؛ یک مرحــله حق اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را از معترض سلــب می نماید ؛ خود را صالح به رســـیدگی ندانسته  وبا اعتقاد به شایستگی کمـــــسیون ماده واحــده قانون تعیـــــین تکلیف اراضی اخـــــتلافی ؛ پرونده را برای تعیین مرجع صالح در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگا ههای عمومی  وانقلاب به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.

پرونده جهت رسیدگی واظهار نظر قانونی به شعبه بیست ویکم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده که طی دادنامه 992 ـ 24/11/83 به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند: (( ...... خواسته خواهان اعتراض به رای کمسیون ماده 56 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها  می باشد که به صراحت بیاتن مقنن در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها ومراتع هیات موضوع ماده مزبور تنها به اعتراض زارعین صاحب اراضی نســـقی ومالکین وصاحبان باغات وتاسیسات در خــــارج از محدوده قانونی شهر ها وحــــــــریم روستاها ؛ سازمان وموسسات دولتی رسیدگی می نماید وصلاحیت عــام دادگستری مطابق آراءوحدت رویه 40 ـ 19/11/60 ؛ ـ 568 ـ 19/9/70 اقتضاء دارد که به دعوی مطروحه در مورد اعــتراض به رای کمسیون مزبور در دادگستری رسیدگی شود. واصل بر عدم صلاحیت سایر مراجع می باشد وبیان مقنن در این مورد صریح بوده وجایی برای اجتـهاد واستنباط در مقابل نـــــص مزبور نیست واستدلال ذکر محدوده مزبور قید غالب بوده یا استناد به اصل استصحاب یا تــمسک به سلب حقوق مکتسبه واینکه اثبات شیئی نفی ما عدی نیست ؛ در مانـــــحن فیه فاقد  توجیه قانونی اســــت ؛ بلکه به حکم رای وحدت رویه شماره 655 ـ 27/9/80 دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسـیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری ؛ صلاحیت عام مراجع دادگـستری را منتفی نمی نمایید ؛ کما اینکه استناد به رای 601 ـ 25/7/74 که موضوع ان تنها در مورد عنوان شکایت از رای قاضی موضوع ماده واحده می باشد نه چیزی دیگر که بر اساس ان شکایت از رای مــــزبور تجدید نظر خواهی محسوب نمی شود ؛نیز کافی در مقام نمی باشد ؛ کما اینکه تمــسک به آیین نامه های اجرایی کافی برای سلب صلاحیت دادگـستری نیست ؛ لذا در اجرای ماده 28 ایــــین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ؛ دادنامه 1164 ـ 15/10/83 مخدوش تشخیص ونقض می گردد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم محاکم عمومی اراک اعاده می گردد

.2 ـ طبق محتویات پرونده 19/1586 شـعبه سی وهشتم دیوان عالی کشــــور ؛ آقای قاضی  هیات مــربوط به قانون تعــــیین تکلیف اراضی اختــــلافی موضوع ماده 56 قانون جنـــگلها و مراتع در شهرستان اراک در مقام رسیدگی به اعتراض اقای رمضانعلی کرمی نسبت به ملی اعلام شدن دو دانگ از مساحت ششصدو متر از اراضی پلاک 3967 قطعه 764 بخش یک اراک به شرح رای مورخه 22/10/1380 به اعتبار اینکه رسیدگی هیات موضــوع قانون فوق الذکر راجــــع است به اراضی وباغات وتاسیسات خارج از محدوده قانونی شهر ها وحــــــریم روستاها ؛ در صورتی که قطعه زمین موضوع اعتراض اقای رمضانعلی کرمی مطابق نقشه ارائه شده از طرف کارشناس نقشه بردار در همسایگی نیروی انتظامی اراک وداخل در محدوده قانونی شهر اراک می باشد

و برسی اعـتراض نسبت به اراضی داخل شهر ها وروستاها در حـــــــیطه صلاحیت این هـــــیات نمی باشد ؛ قرار عدم صلاحیت به شایـستگی محاکم عـــــمومی دادگستــری شهرستان اراک صادر نموده وپرونده را به دادگستــری شهرستان اراک فرستاد که در تاریخ 31/5/83 به شــــــعبه هشتم دادگاه عمومی شهرستان مزبور ارجاع و پرونده به کلاسه 83/594 ـ 8 ثـــبت شده ودادگاه مزبور در تاریخ 11/6/83 در وقت فوق العاده ختـم رسیدگی اعـــــــلام وبه شرح رای مورخه 11/6/83 خلاصتا" به شایستگی هیات ماده واحــده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ؛ قرارعدم صلاحیت صادر ودر اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگا ههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را به دیوان عالی کـــشور ارسال وبه شعبه ســوم دیوان عالی کشــور که متعاقبا" به شهبه سیو هشــــــتم تبدیل شــده است ارجاع وبه شرح زیر به صدور دادنامه 513 ـ 26/8/83 منتهی گردیده است .

(( مطابق ماده واحــده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها ومراتع ؛ زارعین صاحب اراضی نسقی ومالکین وصاحبان باغات وتاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها وحریم روستا ها که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها و مراتع کشــور مصوب 1346 واصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند ؛ می توانند به هیات مذکور در ماده واحده اشعاری مراجعه نمایند واین مطلب که بعدا" زمین ویا باغ در محدوده شهــر قرار گیــرد ؛ با لحاظ اطلاق تبصــره 2 ذیل ماده واحــده ورای شماره 76/3 ـ هـ ـ 10/10/76 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری موجب زوال صـــــلاحیت هیات مذکور نیست ؛ بنابر این با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگا ههای عمومی وانقلاب در امور مدنی واینکه رسیدگی به اعتراض نسبت به مــطلق رای کمسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع کشور از حیطه صلاحیت عام دادگا ههای عمومی خروج موضــــوعی داشته است ؛ بنا براین در اجرای ماده 28 قانون این دادرسی دادگا ههای عــــــمومی وانقلاب در امور مدنی ؛ با تشخیص صلاحیت هیات موضـــــوع ماده واحــده قانون تعــیین تکلیف اراضی اختلافی ...... مصوب شهر یور ماه 67 مستـــقر در شـــــهرستان اراک ؛ حل اختــــــلاف می نماید ..))

بنا به مراتب فوق نظر به اینکه در استنباط از ماده واحــده مرقوم از شعب بیــــــست ویکم وسی وهشتم دیوان عالی کشــور , در تعیین مرجع صلاحیت دار رسیدگی کننده به اعــــتراض اشخاص نسبت به رای کمسیون ماده 56 قانون فوق الاشــعار ؛ در مواردی که اراضــی مورد اعتراض در محدوده شهــرها قرار گرفته باشد. آراء مـــختلف صادر گردیده است ؛ لذا مستــــــــند به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمـومی وانقلاب در امــور کیفــری ؛ تقاضای طرح موضـــــوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی دارد.

معاون دیوانعالی کشور ـ حسینعلی نیری

 

 

ج)

نظریه دادستان کل کشــور

احتراما" در خصوص پرونده وحدت رویه ردیــــف 85/15 هیات عمومی دیوان عالی کشــــــــور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم 21 و 38 دیوانعالی کشــور نسبت به تعیین مرجع رسیدگی کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده 56 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگـلها ومراتع کشور در مورد اراضی واقع در محدوده قانونی شهــرها با توجه به گزارش تنظیمی به شرح آتی اظــهار نظر می گردد.

با توجه به مقررات ماده 56 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها و مراتع مصوب 64 ومــاده 2 قانون حفظ وحمایت از منابع طبیعی  وذخــایر جنــــــگلی کشــور مصوب 71 ؛ تشـــــخیص منابع ملی ومستثنیات آن با مراجع مقرر در مواد مرقوم ( وزارت جهاد کشاورزی وسازمان جنگابانـــی ومنابع طبیعی است ) ومعترض به تصمیمات مراجع مذکور به تجویز تبصره 1 ماده 2اخیر الذکـر به هیات مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنــــــگلها ومراتع مصوب 67 مراجعه نمایند وبه موجب تبصره5 قانــــــون اخِِر ضــــمن القاء کلیه قوانیــــن ومـقررات مغایر تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها ومـــراتع و.... هــیات موضوع این قانون ( قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجــــــــــرای ماده 56) می باشــــد

چون از جمله شکایات وجهات اعتراض اشخاص ادعای خـــــروج مـــــــرجع تــشخیص منابـــــع طبیعی ومثتثنیات آن از حدود صلاحیت قانونی ؛ محلی و عــدم رعایت مقررات مریوط به آنها می باشد .با توجه تصریح واطلاق تبصره 5 مذکور ؛مرجع رســـیدگی به شکایات واعتراضات در این موارد هم هیات مقرر  در ماده واحــده قانون یاد شــــده خواهــد بود ولا غیــر ؛ به عـــلاوه در این صورت نه تنها حقی از مردم ضایع نمی شود که یک مــرحله در مـــسِــر رسیــدگی نیــز منظــور شــده وپــس از رسیــدگی هیات مذکــور می توان به مــرجع قـــــضایی مراجعه نمود وبا عنایت به اینــکه شرایط کشــور در جهت توســعه شهـــرها وشهــرکها واحــداث شهــرهای جـــدید وتوســعه

شهــر نشینی می باشد ؛ نوعا" زمینهای مــر بوط به منابع طــــبیعی ؛ جنگلها ومراتع وبا کار بری های دیگــر ودر داخل محــدوده شهــرها قرار می گیــرد ودر صــورت اختلاف شاکی می تواند به هیات مــــزبور مــراجعه ونهایتا" صلاحیت مـــراجع عام دادگستـــری نـــیـــز به اعـتبار خود باقی است ونه تنها حقی ضایع نشــده که افق به قواعد واصــول واحتیاط نیــز آن است که ایـن امکان را از شاکیان سلــب ننماییم وقانون متاخـــر نیز در راستای قانون متقدم تصویب شــده جــــــز مــوارد خلاف شــرع که بر اساس نظـــر شــورای محــرم نگهبان اصلاح ونتـــــیجــه همـــین امــــــــکان به مــراجع قضایی می باشــد . بنا بر این چون رای شــعبـــه 38 دیوان عالی کشـــور متـــــضمــن مراتب مذکــور به نظــر می رسد منطبق ؛ با مــوازین تشخیــص ومورد تاییــد می باشـــد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د ) رای شماره 697 ـ 24/11/1385 ـ وحــدت رویه هیات عمومی

(( قطــع نظــر از اینــکه بــه مـــوجب  رای شـــماره 76/3 ـ هــ 10/10/76 هیــــات عمومی دیوان عدالت اداری مــرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظـــــت وبــهر برداری از جنگلها و مراتع ـ فارغ از مــحل وقـــوع اراضی مــربوطه ـ هیات موضوع ماده واحــده قانون تعییــن تـــــکلیف اراضی اختلافی مــوضوع اجــرای ماده 56 قانون جنگلـــها ومراتع شناخته شــده وبه موجــب قسمــت اخیــــر ماده 20 دیــوان عدالــت اداری رای اکثــریت هیات عمــومی دیــوان عدالت اداری برای شعــب دیوان وســایــر مراجــع مــربوطه من جمـــله هیات موضــوع ماده واحـــده فوق الذکـــــر در مــوارد مشـــابه لازم الاتـــباع می باشد

اســــاسا" با لحاظ تبــصره 2 و اطـــلاق وعمــــــــوم تبصــره 5 ماده واحــده فــــــوق الذکــــــر از تاریـخ تصـــویب آن ماده واحــده کلیــه قوانیــن ومقــررات وآیـــــین نامه های مغایــر با این قانون لغــو وتنها مــرجه رسیـــدگی به شکایات مــربوط به اجــرای ماده 56 قانون جنگلــها ومــــراتع واصــــــلاحیـــه های آن هیات موضــوع این قانون خـــواهــد بود؛ بنا به مراتب رای شـــــــماره 513 ـ 26/8/83 شـعــبه 38 دوان عالی کشــور که با این نظــر مطابقت دارد از نظــر اکثریــت قاطع اعــــضاء هیات عمومی دیوانعالی کشور صحیح تشخیــص ومورد تایید اســت .

این رای بــر طبــق ماده 270 قانون آیین دادرســی دادکاههای عمــومی و انقــلاب در امــــور کیــفری برای شعـــب دیوان عالی کشــور ودادگاهها در مــوارد مشــــابه لازم الاتــباع اســت ))

 

 

 

 

 

هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی  برای یکبار مکلف به رسیدگی  اعتراضات ؛ بروی پلاک مورد تنازع است

 

یکی از مشکلات  موجود در کمسیونهای هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی  اعتراضات مکرر ومتعدد اشخاص بروی یک پلاک می باشد ودر بعضی محاکم معتقدند که هر شخص می تواند اعتراضیه خود را به هیات تقدیم کند وهیات مکلف به رسیدگی است وقانونگذار تعیین ننموده که هیات صرفا" بروی یک پلاک رسیدگی کلی را اگر چه اشخاص هم اعتراضی بروی رقیه مورد ادعای خود در آتیه ننموده اند اعمال نماید

ودر این خصوص دو موضوع مطرح می گردد

1ـ چنانچه شخصی بروی قسمتی از پلاک اعتراض داشته باشد وکمسیون باتفاق بروی عرصه مراجـعه ونظریه خود را نسبت به اصلاح یا عدم اصلاح برگ تشــــخیص در نهایت با صدور رای قاضی هیات اعلام می نماید

و نتیجتا" منتهی به اصلاح برگ تشخیص وتمییز اراضی ملی از مستثنیات اشخاص مد نظر می باشد واما اگر در حین برسی باتوجه به شرایط پلاک نماینده منابع طبیعی متوجه گردد که قسمتی از عرصه دارای تعریف ملی ومنابع طبیعی می باشد می تواند از هیات بخواهد که به خواسته ایشان رسیدگی وحکم مقتضی صادر نماید

واما چون بحث خواسته در یک موضع مطرح می باشد رســـیدگی توامان حاکم است پس صدور یک رای بر پلاک کفایت می نماید ومنطقی است

2ـ وحال اگر در هنگام رسیدگی هیات متوجه گردد که قسمتی از پلاک دارای تعاریف منابع طبیعی نیست ودر برگ تشخیص ملی اعلام شده  تکلیف هیات دراین خصــوص چیست ایا وقتی خواسته ای مطرح نشده هیات می تواند دستور انتزاع انقسم اراضی را از شمول اراضی ملی خارج کند  وبنظر می رسد دراین خصوص قانونگذار را دچار تردید می نماید.

واما چون اراء کمسیون  قابل اعتراض در مـــــحاکم می باشند در جهت جلوگیری از پراکندگی اراء بروی یک پلاک  واز طــرفی قانونگذار تمیز منابع ملی را با مستثنیات اشـــخاص برعهده سازمان جنـــــگلبانی قرار داده  ودر ماهیـــت اظهار نظر گردیده مراجعات مکرر به عــرصه ووابراز نظــــرات سابق  وصدور آرائ مجدد بروی یک پلاک که با یک نقــــشه کلی پلاک نیز همراه است ؛ قابل توجیه نمی باشد .

موضوع اسناد عادی اشخاص و عدم ارائه اسناد مالکیت رسمی ویا تنفیذ نشده به دبیر خانه کمسیون ماده واحده  از جهتی می تواند  برای ذینفع فرصتی قلمداد گردد تا با  دریافت و ابلاغ رای کمسیون هیات ماده واحده بتواند از خلاء قانونی در محاکم طرح دعوی نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استعلام از مدیر کل محترم دفتر حقوقی سازمان جنگلها ومراتع کشور وپاسخ ایشان به دفتر ممیزی اراضی سازمان

شماره 7/18/1821

تاریخ 12/9/81

با سلام :عطــف به نامه شماره 51/52 04ـ 19/5/81 همانــــــــگونه که قبلا" نیز باســــــتحضار رسید برگ تشخیص صادره ویاتصمیم فطعی کمسیون ماده 56 قابل تجزیه نیستند وتا مانیکه بلحاظ اعتراض وتوسط قاضی ماده واحده قانون تکلیف اراضی اختلافی , اصلاح ویا ابطال نگردیده باشد تنها سند قانونی ممیزی مستثنیات از منابع طبیعی می باشد.

پـــس از دریافت اعتراض وبا رعایت ماده واحــده مذکور برای یکبار هیات مــکـــلف است برسی نماید که آیا محــدوده مستثنیات وتمیــــز آن از منابع طبیعی ( در چارچوب برگ تشـــــخیص آگهی شده) باتوجــه به تعاریف قانونی صــحیح انجـــــام شده یا خیر ؟ ورای لازم را صــــادر نماید. در صورتیکه اعتراضی دریافت شده باشد دبیر خانه هیات می تواند جهت مزید آگهی ســـایر زارعین ومالکین منطقه زمان رسیــدگی را نیز بنحـتو مقتضی به اطلاع اهالی برساند.

بدین تر تیب در موارتیکه به لحاظ اعتراض به تشــــــخیص منابع ملی ومحـــــدوده مستثنیات آن ؛ موضوع در هیات ماده واحـتده مطرح می گردد اعضاء کسِون می بایست اجرای ماده 56 ویا ماده 2 قانون حفظ ذخایر جنگلی و منابع طبیعی بشــرح برگ تشخیص را که معمولا" شامل یک یا چند پلاک می شــود برســی وبا عنــــایت به تــعاریف قانونی ؛ تشخیص صادره وچگونگی ممیــــــزی مستثنیات از منابع طبیعی را برسی وگزارش کارشناسی خود رابه قاضــــــی هیات اعلام دارند تا قاضی هیات برگ تشخیص را عند الزوم اصلاح والا تائید نماید.

در صورتیکه کمسیون ماده واحده یکبار در مورد برگ تشخیــص 0( شامل محــدوده مســـــتثنیات ومنابع طبیعی ) تصمیــم گیری نموده باشد فارغ از رسیدگی است ودر صورت وصول اعتراضات بعدی نسبت به آن برگ تشخیص ؛ رسـیدگی مجدد امکان پذیر نبوده بلکه رای قاضـــــی هیات ماده واحده در خصوص برگ تشـــــخیص به معـــترضین جدید ابلاغ میگردد تا افراد ذینفع در صورت وجود جهات مقرر در مواد 284و 284 مکــر قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری سابق مصوب 1361 که در ماده 326 ومواد بعدی قانون آین دادرسی دادگهای عمــــومی وانقلاب در امور مدنی تکرار شده است واز طریق مراجع مقرر در ان قانون پیگیری نمایند.

لازم به یاد آور یست وظیفه اداره منابع طبیعی ویا هیات ماده واحــده مذکور تـــعیین مالک ومیزان مالکیت ویا نوع مالکیت اعم از قطعی ؛ شرطی ویا وقفی نمی باشد بلکه فقط تعیین می نماید که در پلاک ویا پلاکهای موضوع برگ تشخیص محل استقرار موضوع تـبصره 3ماده 2 قانون ملی شدن وتمیز آنه از منابع طبیعی بطور صحــــیح انجام شده یا خیــر ؟ در صورت وجود ایــــراد در برگ تشخیص ونقشه منضم به ان نسبت به اصـــلاح محــدوده دارای ایراد اقدام والا برگ تشخیص تائید می گردد.

فروغی

مدیر کل دفتر حقوقی وبازرسی سازمان

12/9/81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسیدگی دیوان عدالت اداری تنها از حیث نقض قوانین ومقررات یا مخالف با آنها به صورت شکلی است نه رسیدگی ماهوی

 

دیوان عدالت اداری ؛ مــــرجع شـــکایت از آرای صــادره از مراجع اداری وبنابر این بالاترین مرجع اداری شمرده می شود . در جـــهت ایفای صلاحیت مزبور ؛ بموجب بند 2ماده 11 قانون دیوان عـدالت

اداری رسیدگی به اعتراضات وشکایات از آرائ وتصــــــمیمات قـــطعی دادگاه های

اداری هیات های بازرسی وکمسیون های مانند کمــــــــسیون های مالیاتی ؛ شــــورای کارگاه ؛ هیات حل اختلاف کارگر کار فـــرما ؛ کمسیون ماده 100 شــــــهرداری ها ؛ کمــــسیون موضــوع ماده 56 قانون حــــفاظت وبـــهر بـرداری ازجنگلها ومــــــراتع واصــلاحات بــعدی آن مـــنحصرا" از حـــیث نقض قوانین ومـــقررات یا مــخالفت با آن درصلاحیت دیــوان عدالت اداری است.

همان طور که نـــــص مزبور تصــریح دارد ؛ شکایات از آراءمــــراجع مندرج در آن ومراجع مشابه ؛ تنها می بایست از حیث نقض قوانــین ومقررات یا مخالف با آنها باشد ؛ بنابراین دیوان عدالت اداری همان شانی را در این خصــــوص دارد که دیـوان عالی کــشور در مقام رســـــیدگی به در خواست فرجام نســبت به آراء قابل فرجـام وفرجــام خواسته ی محاکم دارد.

 

 

در نتیجه ؛ هر دو مرجع پـــس از نقض رای مورد شـــــکایت ؛ از رسیدگی ماهوی که خارج از شـــان آنهاست ؛ مــمنوع می باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــموجب رای وحدت رویه شماره 29 هیات دیوان عدالــــت اداری مورخه 14/4/76

رسیدگی به اعتراض نسبت به رای کمسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و.... از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج گردیده

وبر اساس تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختـــلافی ؛ دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده های موجود در ماده 56 مزبور را که مختومه نشده اند جهت رســیدگی در هـــیات مـــقرر در ماده واحــــده قانون اخـــیر الذکر (قانون تـعیین تکلیف...)ارسال نمایند

بموجب رای وحدت رویه شـــماره 105 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مـــــورخه 8/11/63 مطابق بند 2 ماده 11 دیوان عدالت اداری رسـیدگی به شـــــکایات از آرائ قطعی هیات بازرسی منحصــرا" از حیث نقض قوانین ومقررات با آنها در صــلاحیت دیوان است .

چون در صــورت نقض قوانین آرای مـــزبور (جز در مواردی که عمل انتــسابی فاقد اوصاف وعناوین جرایم و خطاهای مــصرح در قوانین مربوط بوده ویا نتیجتا" پس از رای قانونا" مــــجالی برای رسیدگی مجدد نیست) رســــیدگی وصــدور رای نـسبت به اتهامات منتسبه به عهده ای مراجع قانونی صلاحــیتدار محول است وبا این کــیفیت در موارد اخیر الذکر اظهار نظر ماهــــوی دیــــوان در خـــــصوص سایــر خـواسته های عنوان شـــده در زمــینه تــــضییع حقوق استخدامی از قبیل تعیین تکلیف اســـــتخدامی ومطالبه ای حــقوق ومزایا وغیر موضوع بند 3 ماده 11 قانــــون یاد شده مــــــنوط به رسیدگی مـــــجــدد وصــدور رای قانونی نـــــسبت به اتهامات منــتسبــه موافق قوانین ومقررات وبه لحاظ علل وجهات نقض آرای هیات های بازرســـــی می باشد بنابر این آرای صـادره از شـــعب دوازدهم وچهاردهم دیوان ودر حــــــدی که نتیجتا" متضــمن مراتب فوق الاشعــــار است منطبق با اصــول ومــــوازین قانونی تشــــخیص داده می شود ) م.ق.ر.ر.ک؛ سال 63 ص 559

 

 

بسمه تعالی

تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 1385 وصلاحیت  محاکم عمومی در ارتباط با اعتراضات به آراء کمسیون های ماده واحده

صلا حیت واختیارات دیوان عدالت اداری (مصوب1385)

ماده 13 صلاحیت وحدود اختیارات دیوان به قرار زیر است

1ـ رسیدگی به شکایات وتظلمات واعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف)) تـــصمیمات واقدامات واحد های دولتی اعم از وزارتخــانه ها وســــــــازمان ها وموســـسات وشـرکت های دولتی وشـــــــهرداری ها وتشکــــیلات ونهاد های انقلابی وموسسات وابسته به آنها

ب)) تصمیمات واقدامات مامورین واحد های مذکور در بند 0الف) در امور راجع به وظایف آنها

2 ـ رسیدگی به اعتراضات وشکایات از آرائ وتصــمیمات قطعی دادگاه های اداری ؛

هیات های بازرسی وکمسیون های مانند کمــــــــسیون های مالیاتی ؛ شورای کارگاه ؛ هیات حل اختلاف کارگر کار فرما ؛ کمسیون ماده 100 شــهرداری ها ؛ کمــــسیون موضــوع ماده 56 قانون حفاظت وبهر برداری ازجنگلها ومنابع طبیعی واصــلاحات بــعدی آن مـــنحصرا" از حـــیث نقض قوانین ومـــقررات یا مخالفت با آنها

3ـ رسیدگی به شکایات قضا ت و مشمولین قانون استخدام کشوری وسایر مســتخدمان واحد ها وموسسات مذکور در بند 1 ومستخدمان موسساتی که شمول این قانون نســبت به انها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری وکشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصره 1 تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موســـسات واشــــخاص مذکور در بند های 1و2 ایــــن ماده پــــس از تـــصدیق دیـــوان به عـــــهده دادگاه عــــمومی اســـت

تبصره 2 تصمیمات وآراء دادگاه ها وسایر مراجع قضائی دادگستری ونظامی ودادگاه انتظامی قضـات دادگستری ونیروهای مـــــسلح قابل شـــکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

استعلام ریاست محترم سازمان جنگلها ومراتع وآبخیز داری کشور از معاونت محترم مجلس شورای اسلامی  در خصوص توجیه ماده 2 قانون دیوان عدالت اداری والنهایه آراء صادره دیوان عدالت اداری  بشرح ذیل آورده شده است

بسمه تعالی

معاونت محترم حقوقی وامور مجلس ریاست جمهوری

موضوع : مرجع رسیدگی به اعتراض از آراء کمسیون ماده واحــده

سلام علیکم

احتراما" همانگونه که استحضار دارید تا قبل از سال 1367 وبه موجب قانون سابق دیوان عدالت اداری اعتراض به آراء کمسیون ماده 56 قانون حفاظت وبهر برداری ار جنگلها ومراتع کشور در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می گرفته لکن با تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 مصوب 1367 رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرای مقررات ملی شدن در صلاحیت کمسیون موضوع این ماده ( موسوم به کمسیون ماده واحده ) قرار گرفتوبه موجب تبصره 2 ماده واحده این قانون ؛ دیوانعدالت اداری مکلف گردید کلیه پرونده های مفــتوحه را به کمسیون موضوع این قانون ارجـــاع نماید که در این خصـــتوص با توجه به آیین نامه قانون موصوف ونیز آرائ وحدت رویه هیات عمومی دیوانـــعالی کشور رسیدگی به اعتراضات از آراء کمـسیون ماده واحدـ ه فوق در دادگاه عـــــمومی محل صورت می پذیرفت . با تصـــویب قانون جدید دیوان عدالت اداری در اواخــر سال 1385 مصوب مجمع تشخیص مصــــــلحت نظام ماده 13 این قانون که در بیان حدود صـــــلاحیت واختیارات دیون عـــــدالت اداری جایگـــزین ماده 11 قانون قدیم گردیده در تبصره 2 آن رسیدگی به اعتراضات وشکایات از آراء وتصمیمات کمســـیون های متـــــعدد از جمله کمــــــسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت وبهر برداری از جنـــــگلها ومنابع طبـــــــیعی واصــــلاحات بعدی آن را منــــحصرا" از جهت نقض قوانین ومقررات یا مخــــالف با انها در صــــلاحیت دیوان عدالت اداری دانــســــته است علیهذا با توجه به قانـــــون جدید دیوانـــعدالت اداری سوالاتی بشرح زیر مطــــــــرح می گردد.

1) با توجه به مفاد تبصره (13) قانون جدید دیوان عدالت اداری وقید ((منحصــرا" از جهت نقض قوانین ومقررات یا مخالفت با آنها )) این سوال مطرح است آیا صلاحیت دیوان عدالت اداری نســـبت به رسیدگی به تصمیمات کمسیون ماده واحـــــــده مذکور به حالت قبل از تصویب قانون تعیین تکــــلیف اراضی اختلافی اعــــاده گردیده ودر حال حاضر دادگاههای عمومی محل صلاحیت رسیدگی را ندارد؟

2) در صورت مثبت بودن سوال اول؛ با توجه به مطـــرح  رسیدگی بودن اعتراضات اشخاص در محاکم بدوی ویا تجدید نطر ؛ آیا ادامه رســـیدگی محاکم عمومی ( بدوی یا تجدید نظر) دارای توجـــــیه قانونی اســـت یا آنکه به لحاظ تصـــــویب ماده 13 قانون دیوان عدالـــت اداری می بایـــست قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوانعدالت اداری صادر شــود؟

3) با عنایت به اینکه مـطابق قانون اساسی ؛ دیوان عدالت اداری مرجع رســــیدگی به شکایات اشخاص بوده وشکایت دستگاههای دولتی قابل طرح ورسیدگی در دیوانعدالت ادارینبوده وعبارت ((اشخاص)) در ماده 13 اصلاحی را منــــصرف از دستــگاههای دولتی می دانند؛ تکلیف اعتراض این سازمان ویا دستگاههای دولتی دیگــر که از رای کمسیــون ماده واحــده متضرر گردیده وبرابر تبـــصره (3) ماده واحده قانون تعــــیین تکلیف اراضی اختلافی حق اعتراض دارند در چه مرجعی قابل رسیــدگی اســـت ودر صورتیکه مرجع رسیدگی به اعتراض ســازمان یا سایر دستگاههای دولتی ؛ مــــحاکم عمومی محل باشنــد این تفکیک مرجــــع رسیدگی ( رسیدگی به اعراض اشخاص در دیوانعدالت اداری ورسیدگی به اعتراض دستگا ههای دولتی در مراجع قضایی) صحیح ودارای توجیه قانونی وحقوقی می باشد یا خیر؟

علیــهذا با امعان نظــر به مراتب فوق وبمـــــــنظور رفع بلاتکلیفی موجود؛ خواهشمند است دســـــتور فرمائید ســـــوالات فــــــــوق مـــــورد برســــی قرار گرفته ونتیــــجه را به ایـــن سازمان انعکاس و اعلام فرمایند.

خداکرم جلالی ـــ  معاون وزیر ورئیس سازمان جنگلها ومراتع وآبخیز داری کشور

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ استعلام ریاست محترم سازمان جنگلها بدین شرح اعلام گردید

بسمه تعالی

حوزه معاون حقوقی وامور مجلس

دفتر هماهنگی ونظارت بر امور حقوقی               تاریخ  :30/5/86

دستگاههای کشور                                   شماره : 52824/512

جناب اقای شریفی

معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی ورئیس سازمان جنگلها ومراتع وآبخیز داری کشــور

 سلام علیکم

عطف به نامه شماره 21262/1/86 مورخه 3/4/86 در خصوص استعلام از صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آرائ کمسیــون ماده (56) قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع اعلام می دارد.

هر چند وفق بند ((2)) ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 رسیدگی به اعتراضات وشکایات از آرائ وتصمیمات قطعی کمسیون ماده 56 قانون حفاظت وبهر بردای از جنگلها ؛ صرفا" مراجع دیوان عدالت اداری است که به آراء صادره منحــصرا" از حیث نقض قوانین ومقررات یا مخالفت با انها رسیدگی می کنند (رسیدگی شکلی) ودر نتیجه دادگا ههای عمومی از این حیث فاقد صلاحیت رسیدگی به پرونده های مطروحه می باشند ولی از آنجا که به موجب آراء متعدد وحدت رویــه دیوان عدالت اداری دعاوی دستگا ههای دولتی علیه یکدیگر قابل رسیدگی در دیوان نمی باشد لذا اعتراض دستگاههای دولتی نسبت به رای کمسیون مزبور قابل رسیدگی در دیوان عدالت نخواهد بود واز اینرو دستگا ههای معترض می توانند با لحاظ صلاحیت عام مراجع دادگستری وبا استناد به ملاک رای وحدت رویه شماره 602 مورخه 26/10/74 هیات عمومی دیوان عالی کشور اعتراض خود را در محاکم عمومی دادگستری طرح نمایند.             محمد رضا شقائی

مدیر کل

بسمه تعالی

 

نامه شما ره 41910/51/86 دفتر ممیزی اراضی ساز مان جنگلها  به ادارات کل استانها در همین خصوص صادر شده است

اداره کل منابع طبیعی استان چهار محال وبختیاری

با سلام

احتراما" نظر به اقدامات انــجام شده در خصوص حدود صلاحیت موضوع بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالــــت اداری مصوب سال 85 ؛ موضـــــوع مرجع رسیـــدگی به اعتراضات وشکایات از آراء کمسیون های ماده 56 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ؛ مراتع واصلاحات بعدی آن به پیوست جوابیه مدیر کل محترم دفتر هماهنگی ونظارت بر امور حقوقی معاونت حقوقی وامور مجلس ریاست جمهوری به شماره 54843؛ 1514ـ 30/5/86 جهت اطلاع وبهر برداری ارسال می گردد.

بدیهی است با توجه به صلاحیت دیوان عدالت اداری ؛ معترضین به آراء کمسیون های ماده واحده به محاکم دیوان عدالت اداری هدایت ؛ وموضوع رسیدگی به اعتراض دستگاههای دولتی خصوصا" ادارات منابع طبیعی کما فی السابق از طریق محاکم عمومی پیگیری گردد.

دفتر فنی ممیزی سازمان جنگلها ـ فردوسی زاده

بر همین اساس از طرف مــحاکم عــــمومی و دادگاه ها حقوقی با صــدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی به شایستگی دیــــوان عدالــــت اداری پــــــرونده های موضــوع اعتراض به آراء کمــــسیون های ماده واحــــده هــــــیات های تعیین تکلیف اراضــی اختــلافی  را به دیوان عدالت اداری ارسال می دارند

وشعبات دیوان عدالت اداری همچنان محاکم عمومی را جهت رسیدگی به اعتراضات

اشخاص وادارات منابع طبیعی  صالح می دانند.

ودر همین خصوص رای صادر از شــعبه 9 دیوان عدالت اداری در خصـــوص سلب صلاحیت محاکم عمومی شهرستان فارســـان از توابع استان چهار محال وبختـــــیاری  به صلاحیت وشایســـــتگی دیوان دائر بر رســــیدگی به آراء کمسیون ماده واحده ؛ با استــــنادات قانونی  مــــحاکم عمومی را صالح به رســــیدگی دانسته وپرونده را جهت رسیدگی به دادگاه شهرستان فارسان ارجاع می دهد

ـــــــــــــــــــــ

تاریخ 4/5/86    کلاسه پرونده 9/86/464   شماره دادنامه 695

مرجع رسیدگی کننده : شعبه 9 دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای براتـــعلی ونوروز علـی وکاووس وحمید همـــگی زارع جونقـانی خ ولی عصر جنوبی پلاک 190

طرف شکایات وخواسته : اعتراض به رای شماره 157 ـ 12/12/85  ماده واحــده

گردشکار: خواهان دادخواستی با ضمائم مر بوطه به طرفیت خوانده وبه خواسته فوق تقدیم واز دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی نمود که پس از ثبت دفتر کل به شماره 10/5/86 ـ 25726 به این شعبه ارجاع گردیده پس از انجام تبادل لوایح جلسه شعبه در وقت فوق العاده تشکیل وپس مطالعه اوراق پرونده ختم دادرسی را اعلام ؛ وبا استعانت از خداوند تبارک وتعای به شـــــــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

 

 

 

 

 

 

 

رای دیوان

نظر به اینکه اولا" این دیوان حـــسب اصل یکــــصدو هفتاد وسوم قانون اساسی وماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مرجع رســــیدگی به شکایات واعتراضات مردم از واحد های دولتی وسازمان وموســـسات وشرکتهای دولتی وشهرداری ها وغیر وحســب آرائ وحـــدت رویه شـــــــماره 37؛ 38؛ 39ـ 3/8/68و79ـ 14/5/74 هیات عـمومی دیوان عدالت اداری شــــکایات واعتراضــات واحد های دولتی در هیچ مورد قابل رســـــیدگی واستماع در دیوان عدالـــــت اداری نمی باشد

ثانیا" حسب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلهاومراتع کشورمصوب 22/6/67 آرائ صادره هیات در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد 284.284 مکرر آیین دادرســـی کیفری قابل اعتراض بوده ومواد مذکور در ارتبـــاط با محاکم بوده نه دیوان عدالت اداری ودر ماده 9 ایین نامه اجرایی قانون فوق رای قاضی هیات طبق قانون تعــــین موارد تجدید نظر در احکام دادگهاهای قابل تجدید نظر خواهی اعلام شده

ثالثا"" منظور از کمسیون ماده 56 مندرج در بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصـــوب 1385 کمســــیونی است که اعضائ ان حسب ماده 56 قانون حفاظت وبــــهر برداری از جنگلها ومراتع کصوب 25/5/46 مرکب از فرماندار ورئیس دادگاه شهرستان وسرپرست منابع طبـــیعی می باشد که تصمیم اکثریت اعـضاء ان قطعی بوده وبه عبـــــارت دیگر در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 شکایت از ارائ کمسیون ماده 56 تصریح شده است وهیچ ارتباط با رای صادراز هیات ماده واحده سال 1367 که بوسیله قاضـــــی هیات انشائ می گردد ندارد زیرا ماده واحده مذکور در واقع اصــلاح ماده 56 قانون جنگــــلها ومراتع نمی باشد بلکه یک تاســیس حقوقی جدید است

رابعا" اراء هیات ماده واحده مذکور طبق رای وحدت رویه شماره 697 ـ 24/11/85 دیوان عالی کشور قابل رسیدگی وشکایات در محاکم دادگستری تشخــــــیص داده شده است وتاریخ رای وحدت رویه مذکور بعد از تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری می باشد واعضــــای هیات عمــــومی دیوان عالی کشور با در نظر گرفتـن قانون مصــــــوب 85 دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به اعتراضات وارده بر آرائ هیات ماده واحده را محاکم دادگــستری تشخیص داده اند

خامـــسا" ماده واحده قانون تعــــین وتکلـــــــیف اراضی اختــــــلافی موضـــــوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها ومراتع مصوب 22/6/67 یک قانون خاص بوده در حالیــــکه ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 قانون عام موخر التــصویب می باشد . وبا تــصویب قانون جدید دیوان ؛ ماده واحده مذکور فسخ نشده وبه اعتبار خود باقی است علیــــــهذا این شـــــعبه با عنایت به مراتب مذکور خویش را صالح به رسیدگی ندانسته قرار عدم صلاحیت خویش را بشایستگی محاکم محترم عمومی شهرستان فارسان صادر واعــــلام می نماید نظر به حـدوث اختــــــلاف در صــلاحیت در اجرای ماده 46 ق دیوان عدالت پرونده امــر به دیوان محترم عالی کشور ارسال گردد. ریس شعبه 9 دیوان عدالت اداری                 مستشار شعبه 9 دیوان عدالت اداری

احمد خضرائی                      ساریخانی

مستشار شعبه 9 دیوان عدالت اداری

کلی وند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

صلاحیت کمسیون ماده واحــده قانون تعیین اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها ومراتع

 

نقل از شماره 15421 ـ 11/11/76 روزنامه رسمی

شماره هـ 76/3            10/10/76

تاریخ 14/4/76                             شماره دادنامه : 29       کلاسه شماره: 76/3

مرجع رسیدگی کننده : هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای عـــلی سرودیان

موضوع شکایت وخواسته: اعلام تـــعارض آراء صادره شعب 13و14 دیوان عدالــــــت اداری

مقدمه : الف ـ شعبه چهـــــاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه شماره 65/1053  موضوع شکایت آقایان مظفر عرفانی وعلی سرودیان به طرفیت اداره سر جنگلداری شهرستان میاندوآب به خواسته ابطال واغاء رای کمسیون ماده 56 قانون حفاظت مورخه 29/2/65 به شرح دادنامه شماره 771ـ 19/8/67 مستنــدا" به تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنـــــگلهای و مــــــراتع پرونده را از موجودی کــسر وبه اداره کل منابع طـبیعی وکشاورزی استان آذربایجان غربی ارجاع تا به هیات متشکله در شــــــهرستان میاندوآب موضوع ماده واحده فوق الذکر اخیر التصویب ارسال دارند.

ب ـ شعبه جهاردهم در رســیدگی به پرونده کلاســه 70/1334 موضـــــــوع شکایت آقایان مظفر عرفانی وعلی سرودیان به طرفیت سرجنـــــــگلداری شهرستان میاندوآب به خواسته بابطال هیات رسیدگی موضوع ماده واحــده قانون تعیین تکلیف اراضی اخــــــــتلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حـــــفاظت از جنگلها ومراتع به شرح دادنامه شماره 86ـ 14/2/71 چنین رای صادر نموده است ؛ باتوجه به تبصره 2و5 ذیل ماده واحده قانون مراتع وبا توجه به رای وحدت رویه اکثریت هیات عمومی دیوان عدالت اداری دائر بر اینکه رای صادر از ناحیه از ناحیه قاضی هیات مذکور قابل شــــــکایت در دیوان نمی باشد ونظر به اینکه شـــــکایت شکات نســــــــبت به رای مـــورخه 29/2/65 کمسیون بوده وبا توجه به مواد 22و29 قانون وآیین دادرســــــــی دیوان عدالــت اداری وباتوجه به مواد 21و24 قـــــــانون وآیین دادرسی دیوان قانون وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری وموارد صـــــلاحیت وحدود اخـــتیارات دیوان ؛تصمیم هیات رســــیدگی به موضــــوع ماده واحده مورخه 20/11/70 که باشرکت پنچ نفر اتخاذ گردیده؛ دائر بر اینکه رسیدگی به اعتراض خواهان در این خصوص به به لحاظ وقوع ملک مورد ادعای وی در داخل محـــــــدوده شهر میاندو اب از صـــــلاحیت هیات رسیدگی خارج... با توجه به بقاء صـــلاحیت دیوان عدالت اداری در این مورد هیات با نفی صلاحیت از خود در موضوع معنونه (به لحاظ وقوع ملک در مــــحدوده شهر میاندو اب) قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری صادر واعلام می دارد ... بدیهی است به لحاظ حــدوث دستور ارسال پرونده را جهت رفع اختلاف به مرجع حل اختلاف صادر خواهند فرمود ؛ موافق با مقررات قانون وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری وماده واحــده فوق الاشعار وقانون آیین دادرسی مدنی در باب اختلاف در صلاحیت نبوده ومـــقرر است دفتر پرونده از موجودی این شعبه کسر وپیرو سابقه به مرجع اعاده تا وفق مقررات اقدام نــــمایند.

ج ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/1054 موضوع شکایت آقای جمشید جوان به طرفیت اداره جنگلبانی میاندو اب به خواسته ابطال رای کمسیون موضوع ماده قانون حفاظت به شرح دادنامه شماره 348 ـ 29/6/73 چنین رای صادر نموده است ؛اولا" با توجه به متراز زمین ثانیا" گزارشات واصله ضمیمه پرونده امــر زمین موضوع شکایت مشــجر وداخل محدوده شهری اعلام شده است.

ثالثا" به توجه دلیل آنکه زمین داخل در محدوده شهری می باشد از شمول مقررات ماده 56 قانون جنگلها ومراتع مستثنی می باشد . رابعا" با توجه به مفاد رای کمسیون ماده 56 که به صــــــورت اقلیت واکثریت اصـــدار یافته که اســــــتدلال اقلیت مبنی بر اینکه کمسیون ماده 56 حق دخالت در اراضی داخل در محدوده شهری نداردمقرون به واقعیت است لــذا با توجه به دلایل اربعه وبه دلیل آنکه ملک داخل شــهری میاندو آب ومشجــر می باشد حــکم به ورود شکایت واعـــــلام می گردد.

هیات عــمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمـــــسلــمین اسماعیل فردوسی پور وبا حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بـحث وبرسی وانجام مشـــــــاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

 

((   رای  ))

به حکم صریح تبصره 2 ماده واحده قانون تــعیین تـــــکـلیف اراضی اخــتلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جــــــنگلها ومراتع ؛ دیوان عدالت اداری مـــکلف است کلیه پرونده های موجود در مود ماده 56 قانون جنکلها ومراتع کشور واصلاحــیه های بعدی آن را که مختومه نشـده است فارغ از محل وقوع آنها اعم از داخل یا خارج از محدوده شـــــهرها را جهت رســــیدگی به کــــــــمسیون موضوع قانون فوق الذکر ارســال دارند ومطابق تــــبصره 5 ماده واحــده قانون مذکور کـــــلیه مقررات مــغایر از جمله مــــقررات مربوط به صـــــلاحیت دیــوان عدالت اداری در باب رســــیدگی به ایــن قـــــبیل اعتراضات نــــــسخ شده وتنها مـرجع صــــالح برای رسیدگی برای رسیــدگی به مــــطلق اعــتراضات به اجـــــــرای ماده 56 قانون جنـــگلها ومراتع هــــیات مزبور شناخته شـــــده است .بنا به جـهات فوق الذکر دادنامه شماره 771 مورخه 19/8/67 شــــــــعبه چهاردهم دیوان منــطبق با مقررات تـشخیص داده می شود . این رای وفق ماده 20 قانون دیوان عدالــــت اداری برای شــــعب دیوان وسایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

رای شماره 1900 ـ 19 ـ 12 مورخه 30/11/85 شــــعبه دوازهم هیات تشخـــیص دیوانعالی کشور مـبنی بر اینکه فــــــقدان گـــیاهان مرتعی دلیل بر زراعــی بودن عرصه نمی باشد

 

تاریخ رسیدگی : 30/11/85

شماره دادنامه 1900 ـ12

تجدید نظر خواه : اداره کل منابع طبیعی خراسان جنوبی به مدیریت آقای غلامحســین فرشاد یزاده بنشانی بیرجند خیابان ارتش

تجدید نظر خوانده : آقای علی اکبر پور وغیــره بنشانی ســرایان خیابان فردوســـــــی کوچه شهیــد حـــسن ابراهیــمی

تجدید نظر خواسته دادنامه شماره 42؟ 177 ـ 21 /3/84 صادره از شعبه 3 دادگاه تجـــــدید نظر استان خراسان جنوبی تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدید نظر خواه : 8/4/84

تاریخ وصول دادخواست تجدید نظر : 8/5/84

مرجع رسیدگی شعبه دوازدهــم هیات تشخیص دیوانعالی کشــور

هیات شــعبه آقایان : سید قدرت ا... طیبی 0رئیس ) ـ محمــد جواد معــطوف ومهدی اســــــــلامی ( مستشاران ) سید جعفر مصطفوی ؛ دکتــر رضا وصالی محمود (اعضاء معاون شعبه )

خلاصه جریان پرونده :

آقای دکـــتر غلام مبنی فـــــیض چکاب بوکالت از آقایان وخانمها : 1ـ علی کبــر پور 2 ـ حسیــن بابا سلطانی 3 ـ عیســی مقربان 4 ـ شهر بانو اکبر پور 5 ـ زهــرا اکبر پور دادخواستی بطرفیت اداره منابع طبیعی فردوسی بخواسته اعتراض به رای شـــماره 149/82 ـ 9/5/82 هیات رسیدگی موضوع قانون هیات تعـــــــــــیین تکلیف اراضی اختلافی موضـــــوع اجراء ماده 56 قانـــــــــون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع کشور مبنی بر ملی اعلام شدن مقدار 8/18 هکــــــتار از 2/107 هکتار از اراضی ملـــی شده پلاک یک اصلی سرایان به دادگاههای عمومی بخش سرایان تقدیم نموده وبه شعبه اول ارجاع وشعبه یاد شــده پس از رســیدگی با اســـــــــتدلال به اینـــکه رای معترض عــنه به اتفاق آراء کلیه اعضای کمســیون مذکــور صادر گــردیده و نظــریه کارشـــناس ونتیجه معاینه وتحقیق محلی انجام شــده دلالت بر این دارد که حداقل در چــهل سال گذشــته هیـــچ گـــــونه کشت وکاری در اراضی فوق انجام نگرفته است بنا بممــــــراتب دادگاه اعتراض را وارد ندانســته ومستـــندا" به ماده 36 قانون مدنی وبموجب دادنامه شماره 178 ؟ 1595 ـ 30/ 8/83 حکم رد اعتراض وکیل خواهان را صادر می نماید . پس از اعتراض وکــــیل فوق شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان خراسان جنوبی  رسیدگی کرده وبا این استدلال به اینکه نظر به سابقه تـــــصرف 40 ساله تجدید نظر خواهان که در صورتجلسه معاینه وتحقیق محلی توسط عضــو مجری قــــرار منعکــس شده ونظریه کارشناس منتخب مبنی بر اینکه زمین متنازع فــیه فاقد گیاهان مرتعی بوده ودر مجاورت اراضی کشاورزی قرار دارد وبا توجه به عدم اعتراض اداره تجدید نظر خــــــوانده به نظریه های فوق اعتراض معترضین را وارد تشخیص ومستند به بند 4 ماده 25 قانون تشکــیل دادگا ههای عمومی وانقلاب واصلاحــیه مورخه 4/8/81 ومستند به بند 358 قانون آیین دادرســی مدنی ضمن نقض دادنامه شماره 149/82 ـ 6/5/82 موضوع کلاســه 257/81 هیــــات فوق وبه شرح دادنامه 579 ـ 83 ـ 21/4/84 رای بر سابقه داشــتن کشت وزرع به مساحــت مشــــــــخص شده در کــروکی تــرسیمی توسط کارشناس صادر می نماید ونسبت به مازاد از آن دادگاه اعتراض مـــعترضین را وارد ندانســته ضمن رد این قســمت از دادنامه را تایید می نماید اداره کل مــــــنابع طبیعی استان خراسان جنوبی به مدیریت آقای غلامحـــسین فرشادیزاده طـــــــــی لایحه درخواست اعمال تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقــــــــــلاب را نموده وپرونده به این شعــبه ارجاع گردیده اسـت

 

 

 

 

 

 

 

.

((   رای شعـــبه ))

بسمه تعالی ـ استدلال شعبه ســـوم دادگاه تجدید نــــظر اســتان خــراسان جـــنوبی در جهت نقض دادنامه 178ـ 1595 مورخه 30/8/83 شعبه اول دادگاه عمومی بــخـــش ســـــرایان مبنـــی بــراینـــکه حســـب نظـــریه کارشــناس زمـیـــن متنازع فیــــه  فاقد گیاهان مـــرتعی بـــوده ودر مجاورت اراضی کشـــاورزی قرار دارد بنا بر جـــــهات ذیل مــوجه نمی باشد.

یک : حســب رای شـماره 149/82 مورخـــه 6/5/82 قاضی هیات رســــیدگی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مـــــوضوع اجـــرای ماده 56 قانــــــون جنگلها ومراتع کـــشور ؛ زمیــن مورد اعتراض که به میــزان 8/18 هکـــتار می باشـــــد از ســـوی قاضی واعـــضاء دیـــگر هیات مـــورد بازدیــــــــد قرار گــرفته وبـه صـــراحت رای مذکـــور اعلام گـــردیده زمین یاد شده به صورت دست نخورده رها شده وهیچــــگونه کشت وکاری در آن انجــــام نشده است .

دوم : صورت جلسه اجرای قرار مـــعاینه محلی تنظیمی از ســـوی آقای مــجری قرار دلالت دارد. در زمین مـــــورد اختلاف آثاری از کشت وزرع مشاهــده نشــده است که خود دلیل بر تایید مشــاهدات اعضــاء هیات مذکــور می باشد.

ســـه : کارشناس منتخب به شــرح نظــریه پیــــوست (ص58) پس از معاینه ومشاهده زمین اقدام عمـــرانی یا آثار کـــشت وزرعی را گزارش نکـــرده است .

چـــهار: فقدان گیاهان مرتعی در زمین مورد بحث ویا مــــجاور بودن آن به اراضـــی کـــشاورزی ؛ با توجه به مندر جات پرونده و صورتجلـــسه اجـــرای قـــرار دلیلی بر احـــِای زمـــــین محـــسوب نمی شــــود زیرا تجـــدید نظر خواندگان مـــدعی هســـتند زمیـــن را با کشت وزرع احــــیاء نموده اند در حالیکه بنا به مــــــندرجات پرونده این امـــر به اثبات نـــرسیده است از طرف استـــناد دادگاه تـــجدیداستــــان به امـــر عدمی (فقدان گیاهان مرتعی ) برای اثبات ادعا ( احیاء زمین با کشــت وزرع ) فاقد توجــــیه قانون بوده ونمی تواند مبـــنای نقــــض رای دادگاههای عمومی وانـــقلاب ضمن نقض رای شماره 42 / 177 ـ 30/8/83 شـعبه اول دادگاه عـــــــمومی بخش سرایان صادر واعلام می گردد رای صادر شده قطعی است .

ریس شعبه 12 تشخیص دیوانعالی کشـــور : سیــد قدرت ا000 طیبی

مستشــار : مهدی اسلامی        عضـــو معاون : دکتر رضا وصالی محمود

 

بسمه تعالی

استعلام  از مدیر کل امور حقوقی واسناد وامور مترجـــــمین قوه قضائیه  در خصوص اســـــترداد دعوی و چگونگی اعمال ماده 59 قانون حفاظت وبهر رداری از جنگلها ومراتع کشور

 

تاریخ : 19/9/85

شماره 154 /7/7

شماره پرونده : 620 ـ 6840ـ 85

 

جناب آقای محمـــد تقی عمـــو زاده

مدیر کل محتـــرم دفتـــر حقــوقی وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان جنگلها ومراتع کشـــور)

بازگشت به استعلام شماره 20513/ 18/85 ـ 3/4/85 نظریه مشـــورتی اداره کل امـــور حقوقی واسناد ومترجمین قــوه قضائیه به شـــرح ذیل اعلام می شود:

تاریخ تصــویب قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع  سال 1346 وتاریخ تصــویب اصلاحــیه قانون مذکـــور در سال 1348 می باشد با تــوجه به عبارت (( 000 با وصول جرایم وخسارت

 

 

 

 

 

اعتراض به آراء کمسیون ماده واحده هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی (( مالــــی)) می باشد

 

موضوع مالی یا غیر مالی بودن آراء کمسیون های ماده واحده ؛ از جمله اختلافات  نظری  بوده که بعضا" در محاکم مطرح می گردد

ودر همین خصوص دارس محترم شعبه اول دادگاه عمومی ساوه  با کسب نظر رئیس محترم اداره حقوقی قوه قضا ئیه استعلام گردید ودر پاسخ ایشان مرقوم فرمودند

بسمه تعالی

آقای دارس محترم شعبه اول دادگاه عمومی ساوه

در مورد استعلام جنابعالی بشماره1217  مورخه 25/11/73 نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضا ئیه بشرح ذیل اعلام می گردد:

ملاک تشخیص مالی بودن یا غیر مالی بودن دعوی حقوقی نتیجه حاصلــه از دعوی می باشد علیهذا اعتراض آراء اصداری از مراجع اعلامی در استعلام مالــی بوده ومی بایست تقویم گردد.

رئیس اداره حقوقی قوه قضائیه ـ غلامرضا شهری

 

 

 

 

 

 

 

 

ما لکیت واسناد عادی وقولنامه ای

 

((1)) ماده 22 قانون ثبــت اسنــــاد

همین که ملکی  مطابق قانون در دفتــر املاک به ثبت رسید ؛ دولت فقط کسی را که ملک به  اسم او بثبت شده ویا کسی که ملک بنام او منتقل گردیده واین انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا" به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت:

((2)) ـ ماده 47 قانون ثبــت اســـناد

در نقاطی که اداره ثبــت واســـناد واملاک ودفاتر اســناد رســمی موجــــود بوده و وزارت عدلیـــه مقتضی بداند ثبــت اســناد ذیل اجبــاری است.

ا ـ کلیه عقود ومعاملات راجعه به عیــن یا منافع امــوال غیر منقــوله که در دفتــر املاک ثبت نشــده

2 ـ صلـــح نامه وهبـــه نامه وشرکت نامه

((3)) ماده 48 قانون ثبــت اســناد

سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد وبه ثبت نرسیده در هــیچ یک از ادارات ومحــــاکم پذیرفته نــخواهد شــد

((4)) ماده 70 قانون ثبــت اســناد

0اصلاحــی 7/5/1312) سندی که مطابق قوانیــن به ثبت رسیــده ؛ رسمــی است وتمام محتویات وامضا های مندرجــه در آن معتبــر خواهد بود مگــر اینکه مجعولیت آن ثابت شود...

((5)) رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری : دادنامه 166 مورخه 28/7/1375

نظر یه اینکه پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل وانتقال اراصی واملاک ثبت شده بدون تنفیذ وتایید آنها توسط مراجع قانونی صلاحیتــدار به شرح ماده 48 قانون ثبت جواز قانونی ندارد بنابر این دادنامه شماره 239 ـ 13/3/75 شعبه نهــم ودادنامه شماره 931 ـ 29/10/73 شعبه یازدهم که متضمن این معنی می باشد موافق قانون تشخیص می گردد این رای مطابق ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیات دیوان عدالت اداری ـ فردوسی پور

((6))  رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری : دادنامه شماره 96 مورخ 8/8/1373

اولا" .....

ثانیا" : قانونگذار به منظور تنظیم وتنسیــق امور مربوطه به اموال غیر منقول وجلو گیری از بروز اختلافات ومناقشات اشخــاص نسبت به عین یا منافع ویا حقوق متعلق به املاک وتقلیل حجم دعاوی نسبت به آنها در مراجع مختلف وهمچنین ایجاد سهولت در تشخیص صاحبان اعیان ومنافع وحقوق اموال غیر منقول در بخشهای خصوصی وعمومی ثبت اراضی واملاک وحقوق ومنافع مربوط  وانجام عقود ومعاملات نسبت به آنها را الزامی  اعلام داشته وبه صراحت ماده 22 قانون ثبت اســناد واملاک ؛ کسی را که ملک در دفتــر املاک به اســم او ثبت شــده ویا موافق قانون به او منتقل گردیده مالک شناخته است وهمچنین در ماده 48 قانون مزبور تصریح کرده است که : سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد وبه ثبت نرسیده در هیچ یک از محاکم وادارات پذیرفته نخواهد شــد . بنا به جهات فوق الذکــر ؛ بند 2 مصــوبه شماره 1560/دش مورخه 6/8/71 شــورای اداری که شهرداری را ملزم به قبـــول ســند عادی انتقال غیــر منقول مکلف وبه صدور پروانه ساختمان قبل از تصدیق صحــت واعتبار آن توسط مراجع ذیصــلاح می نماید مغایر قانون تشخــص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری به جهت مذکــور ابطال می گردد

((7)) ـ. رای وحدت رویــه 672 مورخ 1/10/83 هیات عمومی دیوان عالی کشـــور

خلع ید از اموال غیـــر منقول فــرع بر مالکیت است بنابر این طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز واثبات مالکیت قابل استماع نیست بنا به مراتب وبا توجه به مــواد 46؛ 47؛ و48 قانون ثبت اســناد واملاک رای شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان بنظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور با این نظر انطباق دارد.

((8)) ـ  گزارش 30646/5/8/84 سازمان بازرسی کل کشــور عنوان مقام عالی وزارت

در خصــوص بازرسی از استان ... که در ان طرح پرونده های بدون ارائه اسناد مالکیت مورد ایراد قرار گرفته وپیشنـــهاد گردیده ؛ پرونده های در کمسیون مورد برسی قرار گیرد که مدارک لازم به خصوص اسناد مالکیت اراءه شده شفاف وگویا باشد تا در صورت تعقیب در محاکم قضایی یا هر مرجــع دیگــر قابلیت پیگیری داشته باشد.

((9))  ـ  گزارش سازمان بازرسی کل کشــور به شماره 20216/5/2 مورخه 14/6/84 عنوان مقام عالی وزارت

در خصوص استان ... که در گزارش مذکور تاکید بر اجرای دقیق نامه شماره 13558/26/53 مورخه 10/10/81 سازمان امور اراضی وخوداری از قبول هــر گونه اسنــاد عادی توسط کمسیون تبصره یک ماده یک گردیده است.

 

با توجه به موارد پیش گـــــــفته شده ؛ پــــذیرش اســناد عــــادی وقولنامه ای مخالف قوانین تلقی .دبیر خانه های کمــــــــسیون ماده واحــــــده ؛و رسیدگی به اعتراضــــات اشخاص؛ مــی با یــــستی از قـــبول اینگونه اســـناد قبل از تنـــــفیذ در دادگاه ومـــــحاکم عمومی خوداری نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی صلاحیت رسیدگی به اعتراضات ؛ در مــحدوده قانونی شهــرها وحریم روستاها را ندارند:

 

1ـ بر اساس ماده واحده ـ زارعین صاحب اراضی نسقی ومالکین وصاحبان باغات وتاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها وحریم روستا ها ؛ سازمان ها وموسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت مصوب 1346 واصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند می توانند به هیات مرکب از:

1ـ مسئول اداره کشاورزی

2ـ مسئول  اداره جنگلداری

3ـ عضو جهاد سازندگی ( جهاد کشاورزی)

4 ـ عضو هیات واگذاری زمین

5 ـ یک نفــر قاضی دادگستری

6ـ بر حسب مورد دونفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه ؛ مراجعه ؛ نمایند

باتوجه به صــراحت ما ده واحده ؛ صرفا" به آنـــدسته از اعــتراضــاتی رســـیدگی می نماید که خارج از محدوده شهرها وحریم روستاها باشد

وبا توجه به قطعی بودن تصمیــم کمسیــون ماده 56 وقابل اعـــتراض بودن ماده 56 در خارج از محــدوده قانونی شهــرها وحــریم روستاها بنظر می رسد تشخیص منابع طبیعی ومستثنیات در این محدوده ها قطعی وغیر قابل رسیدگی در هیات ماده واحده باشد.

2ـ  چنانچه به هر دلیل پرونده اعتراضیه در مورد اراضی داخل محدوده شهروحریم روستاها در هیات های تعـــیین تکلیف اراضی اختلافی  تشکیل شده با توجه به رای شـــعبه 21 دیـــــوانعالی کشور وعدم  صــلاحیــت هیات در رسیــدگی ؛   قرار عدم صلاحیت به  وشایستــگی محاکم عمومی  صادر وارجاع نمایند

ودر مورد مراجعیــن جدید ومعترضین به اراضی مذکور بدون تشکیل پرونده واعلام ؛ قــــرار داشتن عرصه در مـــحدوده قانونی شهرها یا روستاها  با ابلاغ کتــــبی رای کمســـیون ماده 56 به مراجع قضــایی هدایت شود.

 

3 ـ با توجه به رای صادره توسط شعبه 21 دیوانعالی کشــور مبنی بر عدم صلاحیت رسیدگی هیات  های تعیین تکلیف اراضی اختلافی؛از کمسیون های مزبور سلب صلاحیت گردیده است.

رای دیوانعالی کشور

شماره: 876

تاریخ رسیدگی 7/11/83

مرجع رسیدگی:  شعبه 21 دیوانعالی کشــور

خلاصه جریان پرونده:  با این شرح است که خواهان بنام حــــسین مرادی فرزند خداداد به آدرس همدان ـ دره مــراد بیک کوچه شهــیــد قنبری ـ منزل شخـــصی حســین مرادی بطرفــیت خوانده ـ هیــــات ماده واحــــده اراضی اخــــتلافی ماده 56 به ادرس هــــمدان منابع طبیعی شـــهرستان ـ جنب اداره منابع طبیعی کل ـ بخواسـته اعتراض به قرار شماره 427 ـ 17/9/83 در پـــــرونده کلاسـه 83/54/484 به شعبه یکصــدو دوم ـ دادگاه عمومی همدان دادخواست داده است ودادگاه مذکورطی قرارشماره 1112 ـ 29/9/83 با این اسـتدلال که دیوان عدالت اداری خود را صالح ندانسته وبصلاحیت هیات ماده واحده  ماده 56 قرار عدم صلاحیت صادر نموده است سپس هیات  رسیــدگی مذکوره نیز اظهار داشته که در ماده 56صلاحیت رسیدگی   نسبت به روستاها وحریم آنها است وچون روستای دره مرادبیک همدان در محــدوده شــــهری است لذا این هیات صالح به رسیدگی نمی باشد لذا هم دیوان عدالــت اداری وهم هیات ماده 56 خود را صـــــــــالح به رسیدگی ندانسته اند وخواهان نیز به قرار صادره از ســوی قاضی هیات فوق الذکر اعتراض نــــموده است وقرار صادره در دادگاه (در صورتی) قابل رسیدگی است که قاضی محــــــترم هیات مذکــوره در ماهیت امــر اظهار نظر کــرده باشد ودر حالیکه در ما نحــن فیــه از خود سلــب صلاحیت نموده بنا بمراتب دادگاه نیز در این خصــوص صلاحیت ندارد لــذا این دادگاه نیز بصلاحیت هیات ماده واحــده از خود ســلب صلاحیت نموده وبه عبارت دیــگر دادگاه نیز بصلاحیت هیات ماده واحــده ویا دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت صادر وپرونده را در اجــرای ماده 16 قانون آ.د.م به دیوانعالی کشورفرسـتاده واز طریق معاون قضــــــایی دیوان مذکور پرونده به این شـــــعبه ارجاع گردیده است . هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیــل است پس از قرائت گزارش سیــد محمــد بصیــر غفاری حســینی عضــو ممیز ودقــت در اوراق آن ومشــاوره چــــنین رای می دهد:

بسمه تعالی

(( رای شعبه))

با عنایت به ماده واحــده تعیین تکلیف اراضـــی اختلافی موضــوع اجراء ماده 56 قانون جنگل ها ومراتع مصــوب 22/6/67 زارعیـتن صاحب اراضی نســــــــــقی ومالکیــن وصاحبان باغات وتاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهــرها وحریم رئستاها در صلاحیت کمسیون مقرر در ماده 56 اما مورد پرونده خارج از تعریف فوق الذکر است لذا مستند ا" به قسمــت دوم ماده 28 قانون آ.د.م با نقص قـــــــرار صــادره در دادگاه به صلاحیت دادگاه مذکــور اظهار نــظر می گردد.

سید محمد بصیر غفاری حسینی :رئیس شعبه

علی اصغر مجتهد زاده:عضومعاون

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم تیر 1389ساعت 9:11  توسط فرشاد جهانبخشی  | 

حقوق منابع طبيعي 5

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان جنگلها و مراتع کشور                                                      تاریخ.......................

اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال  و بختیاری                                   شماره......................

پیوست....................

نمونه اعتراض «1»

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه

باسلام

احتراما" عطف به برگ اخطاریه شماره                    موضوع دعوی      مراتب ذیل به استحضار می رسد:رقبات متنازع فیه غی ما بین این اداره کل به طرفیت مشارالیه جزء لاینفک اراضی ملی و طبیعی می باشد که مراتب اعمال ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و کمیسیونهای مربوط به آن به طور کامل بر روی آنها اجراء و لهذا مطابق اصل[1] 45 قانون اساسی جزء انفال بوده و اصولا" قابل تملک خصوصی نمی باشد ایضا" ماده[2] 26 قانون مدنی نیز اشعار می دارد که اموال متعلق حقوق عمومی اصولا" قابلیت تملک اختصاصی را ندارند.

  1. مستند اجرای مقررات ماده 56 مارالذکر و به عبارتی ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی که جانشین ماده مزبور شده است عبارت است از ماده یک قانون ملی شدن جنگلها مصوب سال 1341.
  2. وفق ماده یک و تبصره 3 ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها از سال تصویب قانون مارالذکر کلیه مراتع ، جنگلها بیشه های طبیعی ، اراضی جنگلی و ... جزء اراضی ملی بوده و لو اینکه افراد قبل از این تاریخ بر روی آنها اسناد ثبتی تهیه نموده باشند و لهذا مطابق مواد مذکور  و ایضا" مواد 13 آئینامه  قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و 39 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور ،اسناد مالکیت اشخاص باطل و یا اصلاح و سند جدید بنام دولت جمهوری اسلامی و به نمانیدگی سازمان جنگلها  و مراتع کشور صادر خواهد شد و ادارات ثبت مکلفند براساس گواهی سازمان جنگلها و مراتع کشور اسناد جدید به نام دولت و با مشخصات موصوف صادر نمایند.
  3. همچنین مطابق مواد 13 و39 و بالاخص مواد یک و تبصره 3 ماده 2 قوانین فوق کسانیکه قبل از تصویب قانونی ملی شدن جنگلها عرصه های موردتصرف موضوع قانون ملی شدن جنگلها را تبدیل و احیاء نموده باشند از شمول قانون فوق مستثنی بوده و گواهی مستثنیات به نام آنها صادر خواهد شد. اما کسانیکه عرصه های موردتصرف در قبل  از سال 41 « قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها» را تبدیل و احیا نکرده باشند و یا بعد از سال 41 اراضی موضوع قانون « مانحن فیه» را تصرف نموده باشند « اعم از اینکه آنها را احیاء و تبدیل نموده باشند یا خیر» متصرف " من غیر حق" محسوب و با عنوان انفال و حقوق عمومی از آنها رفع تصرف شده و خلع ید به عمل خواهد آمد.
  4. احیائی که اسباب تملک می شود شرایطی دارد« احیاء مباحات همچنانکه استحضار دارید یکی از اسباب تملک می باشد»  شرط اول این است که عرصه ای که احیاء می شود جزء مباحات باشد . لهذا عرصه های ملی و منابع طبیعی قبل از سال 41 که سال تصویب قانون ملی شدن جنگلها می باشد مشغول قاعده احیاء مباحات بوده و لهذا احیاء آنها اسباب تملک بوده است که در قانون ملی شدن جنگلها به عنوان مستثنیات ، و صرفا" برای کسانیکه آنها را تصرف و قبل از سال 41 احیاء و تبدیل نموده اند پیش بینی شده است ، بنابراین با تصویب قانون ملی شدن جنگلها ، عرصه های منابع طبیعی از شمول قاعده احیاء مباحات خارج شده اند زیرا عرصه ها ملی جزء انفال و متعلق به حقوق عمومی می باشند و چون جزء مباحات نیستند احیاء آنها و بطریق اولی تصرف آنها بعد از سال 41 به عنوان تصرف عدوانی یا غصب محسوب می شود « بستگی به شرایط متصرف»  شرط دوم احیائی که اسباب تملک است این است که احیاء و تبدیل به نحوی باشد که عرفا" احیاء محسوب شود و تقریبا" عرصه را از حالت اولیه خودش خارج سازد. «  ماده 141 قانون مدنی» آنچنانکه در قانون مدنی پیش بینی  شده است. لهذا دیمکاری و تبدیلهای جزئی که طبیعت و حالت عرصه را عوض نکند احیاء محسوب نمی شود . بنابراین کسانیکه حتی قبل از سال 41 عرصه ای را تصرف نموده باشند فاقد شرط اصلی تملک در قضیه " ما نحن فیه" بوده و از آنها نیز خلع ید به عمل خواهد آمد.
  5. با تصویب اصل 45 قانون اساسی و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی « بالاخص ماده 2 آن که جانشین ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری مصوب سال 52 شده است» مصوب سال 71 و سایر قوانین موضوعه در موضوع " مانحن فیه" و قواعد و احکام فقهی ، قانون ملی شدن جنگلها تائید و اجرا می شود. لهذا هر گونه تصرف و وضع ید بر عرصه های ملی مشمول تصرف عدوانی به لحاظ تصرفات متواتر و ادمه دار به عنوان غصب و تجاوز به حقوق عمومی خواهد بود.
  6. بنابر مراتب فوق طرف این اداره کل برای اثبات حقانیت خود با عنایت به صراحت ماده یک و تبصره 3 ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها نا گزیر از اثبات دو موضوع خواهد بود الف: با مدارک مثبته و محکمه پسند ثابت نماید که اراضی متنازع فیه را قل از سال ملی شدن جنگلها تصرف نموده است « مع الواسطه یا بی واسطه»  ب: با مدارک مثبته و محکمه پسند ثابت نماید که عرصه های تصرفی قبل از سال ملی شدن جنگلها را قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها تبدیل و احیاء نموده است. بنابراین عدم اثبات و احراز هر یک از شرایط مذکور مساوی با تصرف غاصبانه یا عدوانی عرصه متنازع فیه می باشد که متعلق به آحاد ملت و حقوقی عمومی « از جمله قاضی محترم و اینجانب و حتی طرف مدعی این اداره کل» می باشد و لهذا از کلیه کسانیکه عرصه های ملی را قبل از سال 41 تصرف نموده ، ولی تبدیل یا احیاء نکرده اند و یا بعد از سال 41 تصرف نموده اند « اعم از تبدیل و احیاء آن و یا عدم احیاء آن» خلع ید به عمل خواهد آمد.
  7. در خصوص انساق زراعی صادره برای زارعین موضوع قانون اصلاحات ارضی نیز باستحضار می رساند که نسق زراعی نمی تواند دلیل خصوصی بودن ملک معین و خاصی باشد با این توضیح که نسق زراعی قطعا" دلیل مالکیت می باشد ، اما نه دلیل مالکیت عرصه ای با حدود کاملا" معین و مشخص ،زیرا نسقای زراعی به صورت  مشاع صادر شده اند و از آنجائیکه سال اجرای قانون اصلاحات ارضی تقریبا"  مقارن سال ملی شدن جنگلها و بعضا" سابق برآن می باشد شکی نیست که مالک نسق زراعی عرصه ای را مالک است که قبل از سال 41 احیا شده ومشمول  قاعدع احیاءمباحات است یا سبب مالکیت دیگری مالک آن از ذیحق نموده است اما از آنجائیکه انساق صادره بنحو اشاعه می باشد به هنگام اجرای مقررات مالی نمودن عرصه های طبیعی ، مستثنیات صاحبان نسقهای زراعی براساس و به استناد نسقهای آنها بنحو مشاع کاملا" در مستثنیات آنها لحاظ می گردد . لهذا استناد به نسق زراعی به عنوان مالکیت در قطعه ای معین از پلاک کلی معین فاقد وجهه قانونی میباشد . بنابراین استناد مجدد به نسق  زراعی به عنوان مالکیت بعد از صدور نظریات و آراء کمیسیونهای ماده 56 یا ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 مصوب سال 67 نمی تواند دلیل جدید محسوب شود و کمیسیونهای مذکور با کارشناسی های هیأت های موضوع قانون آن و دقت های لازمه و بابررسی کامل سوابق و انساق زراعی اقدام به انشاء نظریه و رأی  نموده اند و به اندازه و مقدار نسق زراعی صاحبان آنها در کل پلاک موردنزاع گواهی مستثنیات به آنها داده  اند و نمی توانند باستناد نسق زراعی ادعای مالکیت عرصه خاصی را در رقبات ملی شده نمایند .
  8. از طرف دیگر از آنجائیکه اعتراض برأی کمیسیون ماده 56 قانون حفات و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور در هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 فوق و همچنین اعتراض به رأی هیأت ماده واحده در دادگاه فاقدمحدودیت زمانی بوده و هر زمانیکه مدعیان اراده نمایند مِ توانند اعتراضی نموده و مشکل ایجاد نمایند و باز از طرف دیگر از آنجائیکه حفاظت و نظارت بر عرصه های ملی به دلیل گستردگی فراوان آنها متعسر و متعذر می باشد  و عرصه ها بیش از آنکه تحت نظارت دائم متولیان امر « سازمان جنگلها و مراتع کشور»  باشد در دسترس مدعیان می باشد ، همه این شرایط زمان کافی و بی انتها به مدعیان عرصه های ملی می دهد: تا با فرصت کافی عرصه های را تبدیل و آثار فیزیکی ملی و طبیعی بودن عرصه ها را زایل و سپس ادعای مالکیت نموده و عندالاقتضاء به هیأت ماده واحده و یا دادگاه رجوع و اعتراض نمایند اما همچنانکه قاضی محترم استحضار دارند عرصه های ملی و طبیعی بعضا" مستعدترین اراضی برای کشت و زرع می باشند و لذا صرف زراعی بودن زمین در عرصه های مورد اختلاف بیش از آنکه دلیل مالکیت باشد دلیل تجاوز به عرصه ها خواهد بود و در هر صورت مدعی ناگزیر خواهد بود سبق تصرف و همچنین احیاء و تدیل عرصه های مورد اختلاف را به قبل از سال 41 بالغ نماید در غیر این صورت متجاوز عمدی یا غیر عمدی محسوب می شود.

9 موارد مرتبط با  اسناد اراضي ملي بشرح ذيل مي باشد

ـ ماده 13 آیینامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها ومراتع کشور(1 (( ادارات ثبت واسناد واملاک مکلفند به تقاضای مامورین سازمان جنگلبانی رونوشـت اسناد مالکیت ونقشه های ثبتی وصورت مجالس تحدید حدود کلیه املاک ورقباتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی ملی شده ومستسنیات مذکور از قانون مـــلی شدن جنگلها وبا لــنتیجه اجرای مـقررات قانون مزبور مورد نیاز مامورین سازمان باشد وهمــچنین اگر احتیاج به مطالعه پرونده ثبتی داشته باشند مامورثبــــت باید پرونده مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تـــحت نظارت خود در اختیار مامورین سازمان بگذارد .مامورین سازمان نسبت به آنچه که طبق قانون ملی شدن چنگلها مستثنی است وهمچنین منابع طبیعی ملی شده ای که از محدوداملاک باید مـــنتزع شود از حیـــــث حدود و مشخصات ومسافت گزارشی تنـــظیم وبه ادارات جنگلبانی یا سر جنگلداری های مربوطه تــــسلیم نماید ادارات جنگلبانی یا سر جنگلداری پس از رسـیدگی گواهی لازم صادر وبه اداره ثبت اســـناد واملاک مربوطه ارسال می دارند.

ادارات ثبت مکلفند مواد مندرج در گواهی مذکور را از موضوع سند مالکیت تفکیک نموده ســـند مالکیت جدید نسبت به مورد استثنا شده جهت اشخاص صادر وسند مالکیت سابق را با قــــید موارد تفکیک به نام دولت اصلاح کند ودر اسناد مزبور شماره گواهی اداره جنگلبانی یا ســـر جنگلداری مربوطه را قید نماید))(0ص108 قانون منابع طبيعي )

 

2ـ 9 ماده 39 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع کشور (ــ ((گواهی سازمان جنگلها ومراتع کشــــور که س از اجرای کامل مقررات تشخیص مــنابع ملی موضوع قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع صادر شده  یا می شود و نقشه های منضم به گواهی مذکور از لحاظ ثبتی وصدور سند مالکیت منابع ملی ملاک عمل ادارات ثبت خواهد بود . ادارات مذمور مکلفند اسناد مالکیت منابع طبیعی را با رعایت قوانین ومــــقررات مربوط به ثبت املاک بر اساس گواهییهای مزبور ونقشه های مربوط صادر نمایند)) 0ص166قانون منابع طبيعي)

 

3ـ9 ماده 29 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع کشور مصوب 30/5/46 (3 ـ در کـــــــلیه اقدامات ثبتی که نسبت به تـــــــملک منابع طــــــبیعی ملی شــده به عمل مــــی اید سازمان جنگلبانی از پر داخت مالیات وعوارض وحق الثبت وهر گونه الصاق تـــــمبر معاف است ولی حقوقی که به سر دفتران اسناد رسمی تعلق می گیرد باید به وسیله سازمان جنگلبانی پرداخت گردد.)

 

4ـ9 تبصره2 ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون حــفظ وحمایت 16/1/ 71(4ـ تبصره ـ سازمان جنگل ها ومراتع کشور به استناد تبصره 2 ماده 4 ایین نامه اجرایی ماده 2 قانون حفظ وحمایت از منابع طبیعی وذخایر جنگلی کشور وماده 29 قانون حفاظت وبهر برداری

از جنگلها ومراتع کشور به جزحقوقی که به سر دفتران اسناد رسمی تعلق می گیرد از پــــرداخت کلیه هزینه های ثبتی معاف می باشد.)

5 ـ تبصره 1 قانون هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی(

ادارات ثبت واسناد واملاک شهرستان ها مکلند اسناد مربوطه را مطابق رائی نهایی اصلاح نمایند.)

 

6 ـ9 ماده 15 آیین نامه اصلاحی ایین نامه اجرایی قانون هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی(ادارات ثبت اســناد واملاک در اجرای قانون ؛ همکاری های لازم را با هیات مندرج در قانون بعمــل آورده وبه استعلام آنها در اســرع وقت پاسخ خواهند داد> وپس از اعلام رای نهایی حســب تقاضای ادارات ذیربط نسبت به اصلاح یا ابطال یا صدور سنــد جدید اقدام می نماید

 

7 ـ9 بند ((ج)) ماده 68 قانون برنامه جهارم توسعــه اقتصــادی ؛ اجتماعی وفرهنگی

وزارت جهاد کشاورزی موظف است ؛ به منظــور تعیین تکلیف نهایی وتثبیت مالکیت دولت بر عرصه های ملی و دولتی تا پایان برنامه چهارم ؛ نسبت به اتمام عملیات ممیزی وتفکیک منابع ملی ودولتی از مستثنیات واشخاص اقدام کند. سازمان ثبت اسناد واملاک کشــور باید تا صــدور اسناد نقشه های اراضی منابع ملی ودولتی را به عنوان اسناد رسمی پذیرفته وآ«ها را ملاک عمل قرار دهــد

 

-10در پایان مستحضر می دارد که عرصه های مورد اختلاف باستناد قوانین و مارالذکر و اسناد و مدارک تهیه شده برآنها طبیعی و ملی می باشند و همچنانکه استحضار دارید مطابق ماده1287 قانون مدنی اسناد رسمی صرفا" اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و صادر می شود نیست بلکه کلیه اسناد که توسط مأمورین رسمی و مطابق مقررات و بالحاظ صلاحیت آنها صادر شده باشد رسمی بوده و موازی با اسناد ثبتی خواهد بود. لهذا مدارک ملی بودن عرصه های " متنازع فیه" قطعیت و رسمیت رقبات مورد اشاره را می رساند و از قاضی محترم استدعا داریم در جهت حفظ و صیانت حقوق عمومی و انفال و غبطه دولت کریمه جمهوری اسلامی رأی در محکومیت و بی حقی طرف این اداره کل صادر نمایند در نهایت والامر الیکم.م

.

.

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

نمونه  دفاع از حقوق منابع طبیعی

 

ریاست محترم شعبه ............ محاکم عمومی شهرستان .........

با سلام

احتراما" وبا آرزوی توفیق برای حــضرتعالی ؛ حسب مذاکــره ؛موارد قانونی مبتــلاء به در خصوص اختلاف بروی اراضی ملی به شــرح ذیل حضورتان ایفاد می گردد.

بنا به مستندات ونصوص قانونی ذیل مدعــی عرصه در اختلاف با منابع طبـــــیعی ؛ جهت اثبات واحــراز حق خود ناگزیر از اثبات دوموضوع اســـت ( بنابر اصل البینه علی المدعی ؛ واینکه بنابر موازین حقوقی در اختلاف با منابع طبیعی اصل صـــــحت تشخیص نظریه جنگلدار ومقررات اجرای ملی بودن عرصه می باشد مگــر خلاف آن اثبات گردد.نصوص صریح قانونی براین امر وجود دارد)

1ـ مدعی ناگـزیر است ثابت کند که عرصه را قبل از سال 1341 تصرف نموده است (سال ملی شدن جنگلها) یعنی سالی که عرصه ها قانونا" در تملک دولت وعــــموم در نیامده بود واحیاء اراضی وحیازت مباحات که یکی از اسباب تملک است مـصداق پیدا می کرد بنا بر این بعد از سال 1341 مباحاتی وجــود نداشته است که احیائ آن اسباب تملک باشد وکلیه عرصه های مرتعی وجنگلی متعلق به عــــموم ودر اختیار دولت وبا تنفیذ حکومت جمهوری اسلامی در اختیار حـکومت اسلامی می باشد( تفیذ مقــــررات مذکور دلیل تعلق عرصه ها به عموم ؛ بعد از سال 41 است که طی مقررات وقوانین مختلف صورت گرفته است )

2 ـ ناگزیر است با دلایل قانونی محکمه پسنــد ثابت کند که عرصه های تصـــرفی در قبل از سال 41 را (با فرض اثبات تصرف در قبل از 41) در همان قبل از سال 41 احیاء نموده است زیرا احــیاء مباحات یکی از اسباب تملک شرعــی است (مواد 141 الی 145 قانون مدنی ) وعنایت داشــــــته باشید که مطابق مواد 141 الی 145 قانون مدنی ومقررات شرعی وفقهی وقانونی دیگر از جـــــــملــه قوانین خاص منابع طبیعی مانند ماده 34 قانون حفاظــــــت وبهر برداری از جنگلها ومراتع کشــــــور وماده 34 اصلاحی همان قانون مــــصوب مجمع تشخیص مصـــلحت نظام وسایر مقررات منابع طبیعی تحـــجیر ؛ حصار کشی ؛ دیم کاری ؛ وامثالهم احیاء محسوب نمی شود واحیاء عرفی صرفا" شاملمستحدثات واعیانی ومزارع آبی می باشد ؛ نتیجه بندهای 1و2 این است که اگر کــسی عرصــهای را قبل از سال 41 تــــــصرف نموده است اما احیاء با شرایط مذکـــور ننموده است مثلا" صـــرفا" دیم کاری باشد حـــــسب مورد غاصب یا متصرف  عدوانی است (زیرا بعد از سال 41 عرصه مباحی وجود نداشته وتصرف واحیائ با مجوز ومقررات قانونی می بایست انجام گرفته باشد.)

حالیه غالب ادعاهای اشـــخاص بروی اراضی دیم کاری شده است) ( وباز هم حالـــیه غالب مدعیان بنا بر اعتراف واذعان خودشان سال تصرف غیر قانونی خود را به سال قبل از 1341 بالغ نمی نمایند)

احراز مراتب مذکور از طریق قرار تحقیق ومعاینه محل امکان پذیر است وکارشناسی نفیا" واثباتا" مثبت هیچ ادعائی نمی توتند باشد مگر اینکه کمک به احراز مراتب فوق نماید زیرا موضوع اصــــولا" قابل کارشنـــــاسی نیست کما اینکه نظریات کارشناسی غالبا" وحتــــی تماما" به صورت پیــشنهادی وسلیقه ای می باشد نه کارشـــناسی خاک  وسبق تصرفات مالکانه وغیره و همچنین نظر کارشناسی عرصه با ارتزاق مــدعی و وضعیت معیشتی نامبردگان صورت می گردد و نه سابقه زراعت واحیاء عرصــــــه.

در خصوص مستندات کشاورزان نیز اسناد وسابقه مستحدثات ونسق زراعی مـــلاک می باشد که همگی موازین مذکور را می بایست محرز نمایند در غیر این صــــورت مطا بق ماده یک وتبصره 3 ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها وهمچـــنین ماده 13 ـ آیین نامه قانون ملی شدن جنگلها وماده 39 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع کشور وسایر مقررات که به صــورت نص صــــریح ذکر شده است حتی اســــناد ثبتی مالکیت اشخاص باطل وســند به نام دولت اصلاح ویا صـــادر می گردد.

انساق زراعی اصـــــلاحات اراضی نیز تماما" به صــــــورت مـشــــاع می باشند وبه هنگام تشــــخیص منابع ملی از مستــــثنیات به اندازه ومقدار انساق زراعی کشاورزان در مستثنیات انها لحاظ می شود  ؛ لذا اجرای دقیق محدوده انسیاق زراعی در عرصه با مستثنیات منظور شده تطبیق می نماید ومدعی نمی تواتند مکررا" انسیاق زراعی را

مستند دعوی قرار دهد وهمچنین نمی تواند بروی قسمتی از اراضـــی مورد تنازع ویا خاص ویا بصورت مفروز ادعا نماید . زیرا ؛ انسیاق زراعی مشاع می باشند.

شیب وعدم شیب اراضی نیز به تنهای مثبت ادعائی حتی به نفع منابع طبــیعی نیز نمی باشد زیرا بسیاری اراضی مسطـح هستند وبرخی از اراضی کشاورزی مستثنیات نیز

شیب دارند وضمنا" در تعاریف منابع ملی به شیب دار بودن عرصـــه اشارهای نشده است بنابر این شیب تنها در برخی از شرایط قرینه ای یرای تشخیص اراضیملی است نه در همه شرایط.

خلاصه مستندات مراتب مزبور در این لایحه بطور کلی عبارتند از:

1ـ ماده یــــک قانون مــــــلی شــــدن جنگلها ومراتع کشور

2ـ تبصره 3 ماده 2 قانون ملی شـــــدن جنـــــگلها

3ـ ماده 14 آیـــین نامه قانون مـــــــلی شدن جنــــگلها

4ـ ماده 39 قانـــــون حفاظت وبـــهر برداری

5 ـ ماده 34 قانون حفاظــــــــت وبـــــهر برداری از جنـــــگلها

6ـ ماده 34 اصــــلاحی قانون حفاظت وبهر برداری

7ـ مـــاده یک قانون وآیــــن نامه قانون تعــــــین تکلیف اراضی اختلافی

8 ـ مــــواد 141 الـــــی 145 قانون مـــــــــد نی

9ـ اصـــل 45 قانون اســـــا سی

10ـ ماده 2 قانــون حـــفظ وحــمایت از منابع طبیـــعی وذخــــایر جنـــــگلی 11 ـ ماده 2 قانون حفاظــت وبهر برداری از جنـــگلها ومراتع کــــشور وسایر مقررات قانونی ...

از محضر قضات عا لیقدر در خواست صدور حکم شایسته بر بی حقی خواهان را خواستاریم

مدیر کل منابع طبیعی استان

یا نماینده تام الاختیار منابع طبیعی استان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات مربوطه

 

1 ـ ايا اراء كمسيون ماده واحده قطعي مي باشند  يا خير  ؛ فرجه هاي قانوني اعتراض طي چه مدت خواهد بود ؟

2 ــ آیا بنا بر نظریه شورای نگهبان در تصرف اراضی ملی ما قبل از اسفند 65 برای اشـــخاص ایجاد حق می نماید .؟

3 ـ  ســـمت قانوني منابع طبيعي در تشخيص اراضي مـــلي  را بيان نماييد ؟

4 ـ مـــستندات قانوني اخـــذ سند را بيان نماييد ؟

5ـ ايا عــــدم صدور ســند بنام دولت  رافــع مالكيت دولت محسوب مي گردد .؟

6  با توجه به اينكه در شرح قانون ماده واحده  امعترضين در خارج از محدوده قانوني شهر ها و حريم روستاها  به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهربرداري از جنگلها و مراتع كشور صرفا" مي توانند  به هيات تعيين و تكليف اراضي اختلافي  رجوع كنند  تكليف معترضين در حريم شهر و روستا چيست ؟

7 ـ در صورتيكه در جلسه دادرسي از ماهيت پرونده و دلايل و مستندات و سوابق اجـــراي مقررات در پرونده مطلع نباشيم به چه استناد قانوني مي توان دادگاه را تجديد كرد .؟

8 ــ  بــــــخشنامه مهــــــــم حضرت ا يت الله شاهرودي ريس محترم قوه قــــضائيه بشماره 14905/74/م ـــ 4/11/74و  دادستانی محترم کشـــور بشماره 92/40198/77/140 ــ 26/6/77 .مويد چه موضوعي است ؟

9 ـ  ايـــــرادات و مــــوانع مهم دادرسي را بيان كنيد ؟

10 ـ رای شماره 601 ـ 25/7/74 و665 ـ 18/1/83 هیات عمومی دیوان عالی کشور  در ارتباط با اراء كمسيون ماده واحده مويد چه موضوعي است؟

و السلام /

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

نمونه اعتراض به دادنامه  له اداره كل منابع طبيعي

 رياست و هيات محترم ددگاه تجديد نظر استان

با سلام

احتراما" در پاسخ به لايحه تجديد نظر خواهي آقايان داود و ميرزا منصور زماني موضوع دادنامه شماره 8809973837501471 از پرونده كلاسمان شماره  870056ع س 2  شعبه دوم دادگاه عمومي سامان  به استحضار مي رساند

 1 ـ آقايان ميز را منصور زماني و داود زماني  تعداد 24 فقره دعاوي مختلف عليه اداره كل منابع طبيعي استان مطرح نموده و به انحاء مختلف سعي در اخذ راي  عليه اين اداره داشته است  و نقطه اي از منطقه اي شوراب صغير مورد ادعاي نامبردگان وجود نداشته كه  تجديد نظر خواهان دادخواستي را مطرح ننموده باشند  و بروي ان نيز راي صادر نشده باشد مزيد استحضار تصوير آراء مرتبط با شكايت نامبردگان حضورتان ايفاد مي گردد .

2 ـ  در ارتباط با ادعاي تجديد نظر خواهان در ارتباط با اينكه در محل مورد تنازع فقط خواندگان حضور داشته و مي بايستي عرصه مورد اختلاف را به كارشناسان نشان داده مي شد .

اولا" : مورد مطرح شده هم در جهت انحراف ذهن قضات محترم تجديد نظر است چراكه  هيات 5 نفره كارشناسي در معيت همه اصحاب دعوي به محل مورد نظر مراجعه و  و سخنان طرفين استماع گرديد و تجديد نظر خواهان با دفاع از حقوق خود توضيحات لازم و مكفي و همچنين مستندات خود را در محل پياده نموده و به كارشناسان ارائه دادند و نيز كارشناسان در نظريه ابرازي خود به مراجعه اصحاب دعوي به محل مورد ترافع اشاره نموده اند  بيان اينكه هدايت كارشناسان به محل مورد نظر صورت نگرفته نامعقول و غير متعارف و نادرست است .

3 ـ بند دوم ادعاي معترض مبني بر اينكه مزارع و پلاك ياد شده 5 نفره كارشناسان كسي ادعاي ندارد و ثانيا" ان پلاك كلا" احياء شده و توسط مالكين است .... 

 اين قسمت از ادعاي تجديد نظر خواهان  بند يك لايحه دفاعيه اين اداره را اثبات مي كند   بطوريكه اگر تجديد نظر خواهان در محل حضور نداشته اند چطور متوجه شده اند كه  معاينه محل در منطقه اي ديگر  اتفاق افتاده  كه اين ادعا ؛ مويد حضور اصحاب دعوي در محل مورد نظر است و ودر اين خصوص ادعاي نامبردگان محكوم به رد مي باشد  از طرفي  انچه محرز و مسلم است در نظرات متعدد كارشناسي يك نفره و سه نفره و همچنين پنچ نفره  هيات هاي كارشناسي  دقيقا" عرصه مورد نظر مورد كارشناسي قرار گرفته و به هيچكدام يك از معيار هاي احياء اراضي سنخيت نداشته و عرصه كاملا"  منطبق با تعاريف ملي مي باشد كه مورد اجراي مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهر برداري از عرصه هاي ملي قرار گرفته و ملي اعلام گرديده است .

 از محضر شما قضات محترم تقاضاي رد تجديد نظر خواهي و  ابرام دادنامه معترض عنه را داريم ./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش

 دوم

 احكام

كيفري

 

 

 

تصویب نامه راجع به افزایش میزان جرائم مندرج درمواد (42) ، (43) ، (44)، (46) و (50) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

وزارت جهاد کشاورزی وزارت دادگستری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- سازمان حفاظت  محیط زیست

هیات وزیران در جلسه مورخ 23/7/1382 بنا به پیشنهاد شماره 232984/80 مورخ 18/3/1382 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1381- تصویب حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی به شرح زیر افزایش می یابد :

الف در ماده (42)

1- جریمه نقدی بریدن ، ریشه کن کردن و سوزاندن هر اصله نهال ، یکصد هزارريال (100000) تا دویست و پنجاه هزار ريال (250000) ريال به ترتیب ذیل :

1-1-  نهال درختان موضوع ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 و گونه های کهور ، آکاسیا و کنار ، دویست و پنجاه هزارريال

1-2-  نهال درختان دسته دوم موضوع بند (17) ماده (1) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ، یکصدو پنجاه هزار ريال

1-3-  نهال درختان سایر گونه ها ، یکصد هزار ريال

2-  جریمه نقدی بریدن و ریشه کن کردن هر اصله درخت و تهیه هر متر مکعب چوب ، هیزم و ذغال از آن ، دو میلیون ریال تا پنج میلیون ریال به نحو ذیل :

2-1-  درختان موضوع ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 و گونه های کهور ، آکاسیا و کنار ، پنج میلیون ریال

2-2-  درختان دسته دوم موضوع بند (17) ماده (1) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ، سه میلیون و پانصد هزارریال

2-3-   درختان سایر گونه ها ، دو میلیون ریال

ب- درماده (43) :

میزان جرائم نقدی موضوع این ماده به ترتیب زیر چهارصد هزار ریال تا یک میلیون ریال خواهد بود

1-  بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و خارهای مناطق بیابانی و کویری ، چهارصد هزار ریال

2-  بریدن و ریشه کن کردن درختچه ها مناطق بیابانی و کویری ، یک میلیون ریال

ج- در ماده (44) :

جریمه مالی چرانیدن بز در جنگلها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین و آگهی شده است . سیصد و بیست هزار ریال برای هر راس بز

د- در ماده (46) : جریمه نقدی کت یا پی زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی ، دو میلیون ریال تا پنج میلیون ریال به نحو ذیل :

1- درختان موضوع ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب 1371 و گونه های کهور ، آکاسیا و کنار ، پنج میلیون ریال

2- درختان دسته دوم موضوع بند (17) ماده (1) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ، سه میلیون و پانصد هزارریال

3- درختان سایر گونه ها ، دو میلیون ریال

ه- در ماده (50) : جریمه ریالی چرای غیر مجاز در محدوده جنگلهای سوخته شده و یا توده های جنگلی مذکور در تبصره (2) ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها که توسط سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور قرق اعلام شده است برای هر واحد دامی معادل 20 درصد ارزش متوسط آن در سال خواهد بود .

معاون اول رئیس جمهور محمد رضا عارف

 

 

 

 

 

 

مواردی از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات )

ماده 675 هرکس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشود .

تبصره 1- اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت .

تبصره 2- مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می باشد .

هتک حرمت منازل و املاک غیر

ماده 690- هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ، دیوارکشی ، تغییر حد فاصل ، امحای مرز ، کرت بندی ، نهر کشی ، حفر چاه ، غرس اشجار و زراعت و امثال آن در تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا درآیش زراعی ، جنگلها و مراتع ملی شده ، کوهستان ها ، باغها ، قلمستانها ، منابع آب ، چشمه سارها ، انهار طبیعی ، پارکهای ملی ، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصرف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاصی حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا  دیگری ، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست  و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود .

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید .

تبصره 1- رسیدگی به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد .

تبصره 2- در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید .

ماده 693- اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم خلع ید از مال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بررفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .

 

 

 

 

موادی از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (( در امور کیفری ))

ضابطین دادگستری و تکالیف آنان

ماده 15- ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نماید و عبارتند از :

1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

2- روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان

3-  مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند .

4- سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند .

5- مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند

تبصره گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند .

ماده 16 - ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند . در صورت تخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت دولت و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد .

ماده 17- ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با رئیس حوزه قضایی است .

ماده 18- ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم ، در جرایم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی اعلام می کنند و در خصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی ، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند .

ماده 19- تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می گیرد ضابطین دادگستری حق اخذ تامین از متهم را ندارند .

ماده 20 ضابطین دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می نماید نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند . چنانچه به هر علت اجرای دستور و یا تکمیل میسر نگردد موظف اند در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام قضایی ذی ربط ارسال نماید . متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده (16) این قانون محکوم خواهد شد .

ماده 21- جرم در موارد زیر مشهود محسوب میشود:

1- جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مامورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند .

2- درصورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید .

3- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم درتصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محزر شود .

4- در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود

5- در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا نماید

6-  وقتی که متهم ولگرد باشد

ماده 22- هرگاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی ، تحقیقات لازم را بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می دهند .

ماده 23- در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت مقامات قضایی محل خارج است ، مقام قضایی محل مکلف است کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعاً به مقام قضایی صالح اعلام نماید .

تبصره در مورد اشخاصی که رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت دادگاه های مرکز می باشد ضمن اعلام مراتب منحصراً آثار و دلایل جرم جمع آوری و بلافاصله به مرکز ارسال خواهد گردید

ماده 24 ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می رسانند . در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام شده را کافی نیافت می تواند تکمیل آن را بخواهد . در این مورد ضابطین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند . لیکن نمی توانند متهم را در بازداشت نگه دارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت می تواند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می نماید .

همچنین تفتیش منازل ، اماکن و اشیا و جلب اشخاص درجرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هر چند اجرای تحقیقات به طورکلی از طرف مقام قضایی با ضابط ارجاع شده باشد .

ماده 25 ضابطین دادگستری پس از ورود مقام قضایی تحقیقاتی را که انجام داده اند به وی تسلیم نموده و دیگر حق مداخله ندارند ، مگر به دستور مقام قضایی و یا ماموریت جدیدی که از طرف وی به آنان ارجاع می شود .

تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف و قطع اشجار با مواد 690 قانون مجازات اسلامی و

42 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها منطبق است و از موارد تعدد مادی جرم محسوب می گردند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رای شماره 685-23/12/1384

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)

اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف با ماده 690 قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع اشجار با ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع منطبق است زیرا :

هر یک از اعمال ارتکابی واجد جنبه جزایی خاص بوده و از مصادیق ماده 47 قانون مجازات اسلامی و تعدد مادی جرم محسوب می گردد.

علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور رای شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد .

این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

بر اساس رای شماره 685 ـ 23/12/84 هیات عمومی دیوانعــالــی کشور وقطع اشجار علاوه بر مـصـادیق جـــرم در مــاده 42 قانون مجازات اسلامی نیز  تخریب اراضی ملی محسوب و منطبق با ماده 690 قانون مجازات اسلامی است

 

رای شماره 685 ـ 23/12/84

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)

اعمال ارتکابی مهمان در مورد تخریب منابع طبیعی ومحیط زیست به منظور تصرف با ماده 690 قانون مجازات اسلامی ودر مورد قطع اشجار با ماده 42 قانون حـــفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع منطبق است زیرا :

هریک از اعمال ارتکابی واحد جنبه جزائی خاص بوده واز مصادیق ماده 47 قانون مجازات اسلامی وتعدد مادی جرم ؛ محسوب می گردد.

علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی وحدت رویه قضائی دیوان عالی کــشور رای شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه که با این نظر انطباق دارد صحیح وقانونی تشخیص می گردد.

این رای طبق ماده قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ودادگاههای لازم الاتباع است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماده 42 قانون حفاظت وبهر برداری(مصوب30/5/46)

بریدن وریشه کن کردن وسوزانیدن نهال ودرخت وتهیه چوب وهیزم وذغال از منابع ملی وتوده های جنگلی بدون اخذ پروانه از وزارت منابع طبیعی ممنوع است .

مرتکب در مورد ریشه کن کردن وسوزانیدن هر اصــله نهال به پرداخت جریمه نقدی از 20تا 50 ریال ودر مورد بریدن وریشه کن کردن درخـــت  وتهیه چوب وهـــــیزم وذغال به حبس تادیبی از 11روز تا شش ماه وپرداخت جریــــمه نقدی از یک صد تا یک هزار ریال نسبت به هر اصله درخت یا هر متر مکعب هیزم یا ذغال محکوم می شود.

در تمام مواردعین مال نیز ضبط وبه ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون عمل خواهد شد.ص 168 ق.ج

ماده 43قانون حفاظت وبهربرداری

بریدن وریشه کن کردن بوته ها وخارها ودر ختچه های بیلبانی وکویری وکوهستانی در مناطق کویری وبیابانی ممنوع است متخلف به حبس تکدیری تا ده روز با پرداخت غرامت تا 201 ریال محکوم ودر صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ـ انجام عملیات مذکور در ماده بالا در صورتی که به منظور زراعت یا درختکاری و ایجاد باد شکن یا مرتع مشجر ویا غیر مشجر وهمچنین به منظور تامین حوایج دیگر اهالی باشد با اجازه سازمان جنگلبانی وطبق شرایطی که از طرف سازمان مزبور تعیین می شود.

ماده 690 قانون مجازات اسلامی

690 ـ هرکس بوسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ؛ دیوار کشی ؛ تغییر حد فاصل ؛

امحای مرز ؛ کرت بندی ؛ نهر کشی ؛ حفر چاه ؛ غرس اشجار وزراعت وامثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی , جنگل ها ومراتع ملی شده ؛ تاسیسات کشاورزی دامداری ودامپروری وکشت وصنعت واراضی موات وبایر وسایر اراضی واملاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقات وهمچنین اراضی واملاک وموقوفات ومحبوسات واثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقبقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری ؛ مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی  نمایدکه موجب تخریب محیط زیست یا منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز وتصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یکسال حبس محکوم می شود.

دادگاه موظف است حبس مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره 1 ـ رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید ومقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد بود

تبصره 2 ـ  در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد وقراین بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد ؛ مدعی می تواند تقاضای خلع ید وقلع بنا واشجار ورفع آثار تجاوز را بنماید.

1ـ ماده 158 ق.آ.د.م ؛ 79: دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف

سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده واعاده تصرف خود را نسبت به ان مال درخواست نماید

 

2ـ ماده 159 ق.آ.د.م : دعوای ممانعت از حق عبارت از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

3 ـ ماده 160 ق .آ.د.م : مصوب 79: دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول را درخواست جلوگیری از مزاحمت کــسی را می نماید که نســــبت به مــــتصرفات او مزاحم است ؛ بــــدون این که مال را از تــصرف متصرف خارج کرده باشد

4 ـ با توجه به اینکه برابر ماده 690 ق.م.ا مجرد تصرف عدوانی جرم وقابل مجازات به شمار آمده ودعوی خلع ید وتصـــرف عدوانی هر کدام ماهـــیت متفاوتی دارند ؛لذا طرح دعوی خلع ید حقوقی واعلام شــکایت کیفری به عنوان رفع تصـــــرف عدوانی بلااشکال است (نظریه 39903/7 ـ 7/6/72 ا.ح

5 ـ تـــصرف عـــــد وانی جــرم مـستمـــر اســــت

6 ـ مطابق ماده 690 ق.م.ا ایجاد اثار تصرف در اراضی ملی واملاک متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی  یا حـوقی جرم مــــحسوب می گردد. وفقط با شــــکایت مالک قابل تعقیب است

7 ـ بر اساس نـظریه شماره 3244/7 ـ 24/5/78 ا.ح اثبات سبق تصرفات شــــاکی ولحوق تصرف متشکی عنه وعدوانی بودن تصرف او ضروری است اما در صورت شکایت کیفری به استناد ماده 690 ق.م.ا احراز ئاقع لازم است یعنی دادگاه فقط چس از احراز اینکه تصرف فعلی من غیر حق و عدوانی وغاصبانه است می تواند حکم محکومیت صادر کند.

8 ـ قبل از قطعی شدن تشخیص منابع طبیعی ؛ تعقیب کیفری متجاوز ؛ توجــیه قانونی ندارد ولی بعد از قطعی شدن تشخیص ؛ متجاوز باید تعقیب شود . نظریه 97698/7 ـ 23/12/78 ا.ح

ماده 47 قانون مجازات اسلامی ( در خصوص تعدد جرم)

در مورد تعدد جـرم هر گاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جــــرایم مجازات جداگانه ای تعیین شود واگر مختلف نباشد برای یک مجازات تعیین می گردد. ودر این قــــسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد واگر مـــــجموع جرایم ارتکابی در قانون ؛ عنوان جرم خاصی داشته باشد مرکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.

1 ـ تعدد مندرج در این ماده تعدد مادی یا واقعی است

2 ـ تعدد مادی عبـــارتست از اینکه مــجرم مرتکب دو یا چند عمل مجزا وجــــداگانه می گردد که هر یک به تنــهایی عناصر جرم را در خود جـــمع می کند خواه جرم به طـــــــــور کامل واقــــــــع  شـود یا خیر ســــــرقت وشـــــروع به کـــــــلاهـــبرداری

3 ـ در صورتی که جرایم ارتکابی نوعا" مستقل باشند . باید ارتکابی نوعا" از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود وقاعده جمع مجازات ها مطرح است مانند ارتکاب جرایم کلاهبرداری , سرقت وخیانت در امانت  که مجازات هر جرم جداگانه تعیین می شود.

4 ـ در تعدد جرم تخفیف ممکن ولی تعلیق ممنوع است .

 

 

تصرفات اراضی ملی بعد از تاریخ قانون ملی شدن جنگلها ومراتع کشور (27/10/42) غاصبانه وعدوانا" محسوب می گردد

 

تصرفات بعد از تاریخ تصویب نامه هیات وزیران و(قانون ملی شــــــــدن جــنگلها)  بصورت متـــــــوالی واستمـــرار یــد؛ برروی  اراضــی ملی ؛ غاصبانه وعـــــدوانا" قــــــلـمدا د می گردد.ورای شماره 550/2 شعـــبه تــشخیص دیوانــــــــعالی کــــــشور مــــویــد هــــــمین موضــــــوع است .

تاریخ رسیدگی: 31/2/81

شماره دادنامه :  550/2

تجدید نظر خواه : اداره منابع طبیعی شهرستان مبارکه

تجدید نظر خوانده : آقای علمدار ماندنی ......

تجدید نظر خواسته دادنامه شماره 1725ـ 25/9/82 صادره از شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان اصفهان تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدید نظر خواه 24/10/83

تاریخ وصول دادخواست تجدید نظر : 25/11/83

مرجع رسیدگی شعبه دوم هیات تشخیص دیوانعالی کشور

هیات شعبه آقایان : حسین سلیمی ((رییس)) رسول شاملوـ علی اقبالی ـ ابراهیم لشکری ((مستشاران)) سعید عمرانی ((عضو معاون))

خلاصه جریان پرونده:

حسب مندرجات پرونده های دادگاههای بدوی وتجدید نظر آقای علمدار ماندنی زاده فرزند صادق به اتهام تصرف عدوانی وتخریب تحت تعقیب  قرار گرفته شعبه چهارم دادگاه عمومی شهرستان مبارکه پس از رسیدگی به مرجع دادنامه شماره 449 ـ 31/3/82 نامبرده را از اتهام تصرف عدوانی تبرئه کرده است شکایت شاکی حامکی است که ((آقای علمدار ماندنی زاده با عنایت به صورت مجلس مشاهدات وتجاوز به تصرف عدوانی شماره 215211ـ 19/2/81 وبرگ بازجوئی از نامبرده وهمچنین ترسیم کروکی مبادرت به تصرف وتخریب میزان 1200 متر مربع از اراضی ملی پلاک 153 اصای موســوم به بهـــمن آباد را که برابر برگ تشـــــخیص اولیه 881ـ 7/11/72 وآگهی 40568 ـ 24/12/72 ورای کـــمسیون مورخه 26/12/72 ورای کمسیون مورخه 26/2/76 وفق ماده یک قانون مـــلی شـدن جنگلها ومراتع کــــــشور بعنوان انفال در مالکیت دولت قرار گرفته است را نموده که عمل نامـــبرده برابر ماده 55 قانون حفاظت وبــــــهر برداری از جنگلـــها و690 قاـــنون مـــجازات اســــلامی جرم محسوب می شود که از این رهـگذر مبــــــــلغ 42000 ریال خسارت وارد کرده است)) وتقاضای تعقیب کیــــفری وتوقف عملـــتیات اجرایی را نموده اســـــت . دادگاه مــــبادرت به کسب نـــظر کارشـــــناس نـموده که ما حـــــصل گزارش کارشنــــــاسی این است((تصرف فعلیه زمین توسط اقای علمدار ماندنی زاده که کشاورزان زحمتکش طا لخونچه می باشد قبل از سال 1376 بوده ومشارالیه با تحمل زحمات زیادی نسبت به خاک برداری وتسطیع وآبگیر نمودن ان اقدام نموده است)) لذا به رای اصداری اعتراض نموده وشعبه اول دادگاه تجدید نظر استان اصفهان طبق دادنامه شماره 1725 ـ 25/9/83 ضمن رد تجدید نظر خواهی تجدید نطر خواه رای معترض عنه را تایید کرده است سپس ریس محترم ادادره منابع طبیعی شهرستان مبارکه طی نامه شماره 2608 ت 21/11/83 نسبت به آراء صادره اعتراض واز ریاست محترم شعب تشخیص دیوانعالی کشور خواستار اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 28/7/81 گردیده که به این شعبه ارجاع شده است .

هیات شعبه دوم تشخیص دیوانعالی کشور ذدر تاریخ سی یکم اریبهشت سال هشتادو چهر در وقت فوق العلده اداری به تصدی امضائ کنندگان ذیل تشکیل است پس از قراءت گزارش آقای سعید عمرانی واوراق پرونده مشــاوره نموده با اعلام ختــم رسیــدگی چنین رای می دهد.

(( رای شعبه))

در خصوص تجدید نظر خواهی اداره منابع طبیعی شهرستان مبارکه نسبت به دادنامه شماره 1725 ـ 25/9/83 صادره از شعبه اول دادگاه تجــدید نظر استان اصفهان علی رغم اینکه تصرفات حداق سه سال آقای علمدار مانـد نی زاده در یک قطـــعــه زمین متـــنازع فیــه که برابر اســـناد معــــتبــر بــرگ تشخیــص وآگهی ملی اعلام گردیده محرز شده است معذالک این امر موجب خروج موضوع از مفاد ماده 690 قانون مجازات اسلامی مبنی بر تــصرف من غیر حق ؛ عدوانی وغاصبانه بوده وعمل مرتکب منطبق با ماده مرقـــوم است دادنامه شماره 449 ـ 31/3/83 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی شهرســــتان مبارکه ودادنامه شماره 1735 مورخه 25/9/83 که در تایــــید صادر گردیده مبتنی بر اشتباه وخــلاف بین است فلذا مســــتند به قسمت اخیر تبـــصــره 2ماده 18 قانــون تشــــکیل دادگاههای عمومی انــقلاب اســـلامی 28/7/81 ضمن نقـــض دادنامه های فوق الذکر اقای علمـــــدار ماندنی زاده فرزند صادق را به اتهام تصرف عــدوانی مقدار 1200متر مربع از اراضی ملی پلام 53 اصــلی موسوم به بهــــتمن اباد که برابر برگ تشــــخیص اولیه بشماره 881 ـ 7/11/73 وآکهی شماره 20568 مورخه 24/12 72 ورای کمــسیون مورخه 26 2/76 وفق ماده یک قانون ملی شدن جنــــگلها ومراتع کشــور بعنوان انفال در مالکیت دولت قرار گرفته است مستنــد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی وبند 2 ماده 3 از قانون وصول برخی از درآمد های دولت ومصرف آن در موارد معــین28/12/73 به پرداخت پانـــــصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت ورفع تصرف عدوانی واعاده وضع به حال سابق وتادیه چهارصدو بیست هزار ریال خسارت وارده به اراضـــی دولتی محکــوم می نماید این رای قطعی است.

دفتر رونوشتی از رای به ضمیمه پرونده های محاکماتی اعاده گردد.

رئیس شعبه دوم تشخیص دیوانعالی کشور

حسین سلیمی

مستشاران: رسول شاملو    علی اقبالی   ابراهیم لشکری  عضو معاون سعید عمرانی

 



[1] اصل 45 قانون اساسی«                                                                                                                      »

[2] ماده 26 قانون مدنی: اموال دولتی که معد است برای مصالح و انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفارین جنگلی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منابع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک  خصوصی نیست و همچنین است  اموال که موافق مصالح عمومی به  ایالت و یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته است  .       2. ماده 37 ،47 ، 1534 : اموال دولتی اموالی است که از بودجه عمومی کل کشور تهیه شده و در اختیار قوای مقننه ، قضائیه ، شورای نگهبان ، وزارت خانه ها ، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی می باشد مواد 660 ،106 ، و108 ،130 قانون محاسبات  عمومی کشور مصوب 1366 ، تصره ماده 3 این قانون نهاد ریاست جمهوری را مؤسسه دولتی  و...  قلمداد می نماید و ماده 130 و تبصره ذیل آن از نظر حقوقی به صورت وزارت خانه ، مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی درآمده باشد.       3. ماده 27 قانون مدنی: اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقررات مندرج در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود . مثل اراضی موات یعنی زمینهای که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.    حکم مباهات شامل اموالی می شود که قبلا" مالک داشته ولی مالک از مالکیت آنها اعراض نموده است اینگونه اموال را موات باالعارض می گویند.« امامی : حقوق مدنی ج «ص38»  در بحث مباحات رجوع می شود به مواد 141 تا 147 ق:م.

در احیای اراضی موات و مباحه «آباد» : ماده 141 مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت درختکاری ، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.    1. نگ: 28،473 ، 11/4/65:( اطلاق تبصره 1 «لایحه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن» که تشخیص موات بودن را از طریق هیأت 7 نفره به عهده وزارت کشاورزی قرارداده در صورتی که متصرف فعلی موات بودن آن را منکر باشد مغایر با موازین قضائی شرعی  و قانون اساسی است و باید موضوع به دادگاه صالح ارجاع و چنانچه دادگاه رأی به موات بودن زمین بدهد سند ابطال و از متصرف خلع ید خواهد شد).       2. نگ: 29 ،169 ،14/11/59 :( با توجه به تعریف « ماده 2 آئین نامه لغو مالکیت اراضی موات شهر» که شامل اراضی بایر مسبوق به احیا، مثل اراضی زراعتی و باغها نیز می شود و در بعضی موارد نیز که استثناء شده که قیودی در آئین نامه اخذ شده غیر شرعی به نظر می رسد شمول آئین نامه مذکور نسبت به زمینهای بایر مسبوق به احیاء غیر شرعی و خلاف قانون اساسی و غیر قابل اجرا تشخیص داده شد.)   3. اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد ماده 3 قانون زمین شهری و نیز رجوع کنید به : مواد 27 ،28 قانون مدنی.   4. برای تعریف مباح رجوع کنید به ماده 27 قانونی مدنی.       5. عملیاتی از قبیل شخم غیر مسبوقبه احیا و تحجیر و ریختن مصالح در زمین و حفر چاه و نظایر ان عمران و احیا محسوب نمی گردد ، ماده 1 ئین نامه اجرائی قانون زمین شهری.    ماده 142. شروع در احیا ، از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی شود ولی برای تحجیر کننده ایجاد حق اولویت در احیا می نماید.   1. در تحجیر مباشرت تحجیر کننده شرط نیست و او می تواند برای خود وکیل یا اجیر بگیرد « تحریرالوسیله: ج2،ص206، مسأله 22».     2. تحجیرکننده باید به دنبال تحجیر به احیا و آباد کردن ملک بپردازد و هرگاه در این باره اهمال و کوتاهی کند به گونه ای که عرفا" تعطیلی احیا صدق کند دیگری می تواند آن را احیا کند و احیا کننده حق جلوگیری ندارد «برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به : تحریر الوسیله:ج2ص206، مسأله23» در صورت اخیر نفر دوم باید با اذن امام اقدام کند چنانکه نفر نخست نیز با اذن امام اقدام کرده است« ر.ک.: همانجا و جواهرالکلام:ج38،ص7».   ماده 143. هرکس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیا کند ، مالک آن قسمت می شود.     1. من احیا مواتا" فهی له: من احیا ارضا" مواتا" فهی له « وسائل الشیعه : کتاب احیاء الموات ،باب1،ج5 و6 به نقل از جواهرالکلام:ج38،ص7»    2. این تملک نوعی ایقاع مشروط به احیا است.      3. اذن امام «ع» شرط تملک زمین احیا شده است زیرا«... الانفال الله والرسول...» و تصرف در مال دیگری بدون اذن وی حرام است«برای دیدن نظر مکاتب مختلف اسلامی رجوع کنید به: موسوعه الفقه الاسلامی: ج 4 ص37-40».    4. در احیا مانند حیازت قصد تملک شرط است بنابراین هرگاه کسی بدون قصد تملک احیا کند ، برای مثال چاهی رابرای رفع حاجت بکند، مالک آن چاه نمی شود و بجز حقو اولویت برای او ایجاد نمی شود که آن حق نیز با رفتن و کوچ وی زائل می شود « تحریرالوسیله : ج2 ،ص207 ،مسأله25»     ماده 144. احیای اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می باشد.  1. رجوع کنید به تبصره ماده 1 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری.          ماده 145 احیا کننده باید قوانین دیگر مربوط یه این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.    1. رجوع کنید به قانون زمین شهری مصوب 1366 و آئین نامه اجرائی آن.       باب دوم: در حیازت مباحات          ماده 146. مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلاء     1. حیازت مباح یک عمل حقوقی است و به قصد تملک نیاز دارد. « ماده 143ق م»    2. ... یشترط فی التملک بالاحیاء قصد التملک کالتملک بالحیازه ... « تحریز الوسیله : ج2 ، ص 207 ، مسأله 25»

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم تیر 1389ساعت 9:8  توسط فرشاد جهانبخشی  | 

نعمت ولايت ؛ اسلام و ايران را از اقدام فتنه گران مصون نمود

بسم الله الرحمن الرحيم

 نعمت ولايت پديده فتنه  هاي اخير را خاموش كرد

 قريب يكسال از صف اراي جبهه كفر و نفاق در مقابل تمام اسلام مي گذرد دليل اين واقع ان است كه قريب سي سال همه دنياي استكبار \ تمام استعداد ها و ظرفيت ها و امكانات و جنگ را براي سرنگوني نظام اسلامي بكار گرفته اند ولي تفسير مصداقي ايات قران اين بود كه عزت و سرافرازي و پيروزي از ان جمهوري اسلامي و ذلت و خواري و شكست ازان امريكا و اسرائيل و ساير مزدوران منطقه اي و داخلي بوده است اين حادثه بايد در لوح حقيقت تاريخ جهان ثبت شود كه انتخابات رئيس جمهوري صرفا" بهانه اي بيش نبوده است تا از اين طريق و بكار گيري سران فتنه  مرتجعين پشت نموده به راه امام و انقلاب و رهبري نظام اسلامي را سرنگون سازد آن روزي كه مير حسين موسوي در مصاحبه با رسانه هاي خارجي قول داده بود كه اگر در انتخابات پيروز نشود جنبش سبز و تغيير اجتمكاعي به حركت خود ادامه مي دهد تعبير و تلقي و تفسير بسياري از دلسوزان اين بود كه موسوي و كروبي و ساير سران فتنه مهر هاي فريب خورده اي بيش نيستند كه ماموريت سرنگوني نظام اسلامي را بر عهده گرفته اند  يعني همان خيانتي كه سيد ضياء الدين طباطبائي  در انقلاب مشروطه نمود سوال اين است كه آيا از يكسال پيش تا كنون با سران فتنه چگونه برخورد كرده اند تجربه يكسال گذشته نشان داده است عدم برخورد قضائي با انان تدبير بنا بر دلايل فراواني موثر تر كارساز تر و بنفع نظام و انقلاب بود كه به برخي از انها اشاره مي شود

 1ـ بدون ترديد را سقوطي را كه امثال موسوي و كروبي در پيش گرفتتند از هزاران بار زندان رفتن بدتر بود زيرا موسوي و كروبي \ امروز درست همان راهي را طي مي نمايند كه امثال بني صدر و رجوي و سران گروهكهاي حزب توده و فدائيان خلق و منافقين و ليبرالها و سلطنت طلبها پيموده اند.

2 ـ حمايت موسوي و كروبي از اعدامي هاي جنايتكاري كه مردم را به خاك و خون كشيده اند و در وابستگي آنها به دشمنان با تحقيق و استناد و اعتراف خودشان شكي نيست ايا جزء سقوط در جهنم دشمنان دين معناي ديگري خواهد داشت ؟حال نفاق جديدي موسوي بازي با كلماتي نظير قرائت رحماني از دين براي توجيه مخالف با اصل دين و نظام اسلامي در واقع همراهي با جبهه مخالفين نظام است .

3ـ اگر موسوي و كروبي به زندان مي افتادند هرچند كه صدها دليل و استناد حقوقي و عقلي و لفظي وجود دارد بخشي از مردم عزيز ما نفاق و خيانتهاي آنها مطلع نمي شدند و لي بعد يكسال آنها بدست خود دلايل و مستندات ضديت و مخالف با نظام اسلامي و هزاران شهيدي كه خونشان به پاي اين نظام ريخته شد به مردم ارائه كرند .

4 ـ عده اي ساده لوح و يا مغرض بر ميناي اين تحليل اظهار نظر و يا قضاوت مي كنند كه فرايند جدايي موسوي و كروبي طراحي و توطئه و خواست مطلوب دشمنان است ولي واقعيت اين است كه بخشي از اين تحليل درست است بلكه حقيقت تلخ تر اين است كه سران فتنه مهره هاي بازي بي ارادهاي هستند كه تاكنون تمام و كمال خواست دشمن را عملي نمودند و سوال اين است كه دشمنان چه چيزي مي خواستند و عمل نمودند كه اينها انجام نداده اند .

 5 ـ تفاوت بين مظلوم و مظلوم نما همان تفاوت بين حقيقت و نفاق است از آنجايي كه بناي فعاليت سياسي و انتخاباتي و فريب افكار عمومي شروع گرديد حتي اگر براي مدت كوتهاي موسوي و كروبي به زندان مي رفتند بهترين سو‍‍‍ژه آنها مظلوم نمائي و وارونه جلوه نشان دادن حقايق و در نتيجه افزايش ابهام در افكار عمومي بود اين موضوع بطور دقيق خواست دشمنان بوده و حربه تبليغات سوء زهر آگين از آنها سلب گرديد .

6 ـ نظام اسلامي بنا ندارد بدون در اختيار گذاشتن فرصت ها براي تجديد نظر در مسير هاي انحرافي با كساني كه چندين سال مسئوليتهاي عالي را بعهده داشتند برخورد نمايد اگر موسوي و كروبي ذره اي عقل سياسي داشتند از ماجراي بني صدر و امثال را گوش داده و عزت از دست داده خويش را اين چنين حراج نمي نمودند امروز مردم ايران به امثال كروبي همان طور نگاه مي كنند كه به شيخ علي تهراني آن شيخ مفلوك و بدعاقبتي كه براي جايگاه نماز جمعه نسبت به ولي امر مسلمين حادث مي ورزيد و به امام راحل اعتراض داشت كه چرا وي امام جمعه تهران نباشد/ و به مير حسين موسوي نيز به همان ديد نگاه مي كنند كه به جلاداني چون؛ عبد الرحمن قاسملو ؛ صدام كافر ؛ بني صدر ؛ رجوي و امثال ريگي ... مگر نه اين است كه هرچه آنها خواستند و كردند و اقاي موسوي در يكساله اخير نيز همان را خواست و انجام داد؟

7 ـ اگر عده اي بر اين باور هستند كه عدم دستگيري سران فتنه ميدان براي تاخت و تاز انها عليه نظام باز گذاشته شده اين ظاهر قضيه است بلكه باطن قضيه پاگذاشتن به ميدان افشاأ هويت و نفاق دورني و هماهنگي با دشمنان بوده  است

8 ـ مقام معظم رهبري كه الحق و الانصاف حق امامت امت را ادا نمودند ؛ با صبر و حوصله قراني و منش ايماني و رفتار علوي به سران فتنه فرصتهاي زيادي دادند و در سخنراني هاي مكرر آيات قرآن و خطبه هاي جانسوز و جدش حضرت علي ( ع)  را با شرايط و روز تفسير و تحليل نمودند تا بلكه آنها به خود ايند و راهشان را از راه دشمنان نظام و نوپاي اسلامي جدا سازند ولي افسوس كه اين لطف الهي نيز موثر نگرديد . اي كاش در واپسين روزهاي رو به فبر ؛ موسوي و كروبي از شريعتمداري و منتظري نودساله درس عبرت مي گرفتند كه با امام راحل حسادت مقام دنيوي داشتند . مردم ايران حال به اين حقيقت بيشتر پي مي برند كه آن تدبير الهي كه عليرغم فشار فتنه باز گذاشته كه با اختيار خويش يا راه امام راحل را برگزينند و يا راه آمريكا و اسرائيل را انتخاب نمايند و چنين شد كه تذبير در گذر زمان بنفع نظام اسلامي و شكست جبهه نفاق و كفر به بار نشست .

 و بنظر اينجانب با تامل و تعمق به ايه كريمه قران ((عسي ان تكرهوا شياء و هو خير لكم و عسي ان تحبوا شيئا و هو شرلكم و الله يعلم و انتم لاتعلمون ))  در فتنه ئهاي اخير شاهد بوده ايم از اين زاويه كه انقلاب اسلامي با درايت و تدبير رهبر فرزانه انقلاب زمينه خود فاشسازي مكر انان را اآشكار و نيز دستاوردهاي مثبتي را در بر داشته است  كه بشرح ذيل مي باشد

 1 - آشكار شدن نفاق پنهاني و نامرئي در نظام اسلامي

2 ـ پالايش انقلاب اسلامي از خواص بي تفاوت و دو پهلو

3 _ كسب تجراب جديد براي روياروئي با توطئه و پي بردن به زواياي اشكار و پنهان خط هاي نفوذ

4 -  شفافيت و ريزش ها با توجه به خط استحاله و خط ندامت و دنيا زده گي

5 ـ افزايش آگاهي جامعه  با زواياي پنهان و پيداي جنگ نرم  ياس و نا اميدي سرخوردگي دشمنان انقلاب

6ـ تجربه براي كارائي نهاد هاي سياسي امنيتي

7-درخشش نقش عملي ولايت فقيهه در حل و فصل امور با تكيه به نيروي امت آگاه و حاضر در صحنه

اتحاد و همبستگي مردم حول محور ولايت مقام معظم رهبري و اعلام وفاداري به آرمانهاي امام راحل

 

  فرشاد جهانبخشي

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم تیر 1389ساعت 8:25  توسط فرشاد جهانبخشی  |