تاریخی ـ سیاسی ـ اجتماعی ـ منطقه ای ـ فرهنگی ـ منابع طبیعی ـ مدیریتی
بسم الله الرحمن الرحیم
الهم صل علی سیدنا و نبی ینا محمد وال مختلف الملوان و تعاقب العصران و کره الجدیدان و استقبل الفرقدان وبلغ روحه وارواح اهل بیتی منی تحیت والسلام
بر روی این عکس کلیک کنید بی بی مریماو خود از این حرکت به وجد آمد و افسوس میخورد که چرا من زن هستم و نمیتوانم برای آزادی ملت جانفشانی کنم یا حد اقل نقش یک پرستار را برای جوانهای رشید بختیاری داشته باشم . سپس خطاب به سواران بختیاری که عازم حرکت به سوی اصفهان بودند میگوید : حالا که تصمیم دارید ، در این کار متعهد و مردانه باشید اگر تمام مردان بختیاری شهید شدند زنهای بختیاری را جمع نموده کفن به گردن ، تفنگ به دست برای شکست دشمن رو به طرف اردوی استبداد حرکت میکنیم . سپس آنها را با قرآن بدرقه نمودم . و هزاران بار با خدای خود راز و نیاز نمودم و توفیق برادر عزیز و همراهان را از خداوند خواستم ( سردار مریم ، 1382 : 181 ـ 182 ).
الهم انی اسئلک به بسم الله مدبرالامور
((زندگی نامه))
با صلوات بر محمد و ال محمد و اظهار صادقانه کلام قدسی نحمد علی ما کان و نستعین من امر نا علی ما یکون از گذشته خود از خداوند متعال شاکریم و از آینده از او استعانت می جویم ، اینجانب دلشاد جهانبخشی هلیسادی در سال 1350 در روستای ده کهنه هلیساد از توابع بخش میانکوه اردل در خانواده عشایری و روستایی
کدام یک سردار طلایی یا مهندس فولاد گر
سردار طلایی
دکتر مقتدایی دکترشهرزاد خانم نیره اخوان حجه الاسلام سالک
'سیدمحمود تاج زاده قهی'
مهندس فولادگر
مرتضی طلایی
بنام خداوند بخشنده و مهربان
تحقیق : علیرضا جهانبخشی
رود دانوب با ۲۸۵۰ کیلومتر دومین رود طولانی اروپا پس از ولگااست. قرار داشتن ۱۲۰۰ کیلومتر از دانوب در رومانی، آن را تبدیل به طویلترین رود در این کشور کرده است.
نام دانوب ریشه در زبان سکاها دارد که در زمان باستان ساکن این منطقه بودهاند. (اسکیتها) سکاها یکی از مردمان ایرانی بودند که در جنوب اروپا نشیمن داشتند. به گفته دکتر "گرد گروپ" استاد دانشگاه هامبورگ اذعان می دارد که نام رودخانه از ايران ريشه گرفته و در اصل دانو به معنی رودخانه میباشد.
شکل گیری رود دانوب در شهر دونا اشینگن پس از ترکیب دو رودخانه بریگاخ در سمت راست و رودخانه "برگ" در سمت چپ قراردارد
دانوب رودی است در اروپا که از جنگل سیاه در آلمان سرچشمه میگیرد و در ناحیهٔ دلتای دانوب در کشور رومانی به دریای سیاه میریزد.
دانوب از این کشورهای زیر عبور میکند: المان -- اسلواکی-- رومانی-- کرواسی – اتریش- مجارستان- صربستان- مجارستان
دانوب رودی است در اروپا که از جنگل سیاه در آلمان سرچشمه میگیرد و در ناحیهٔ دلتای دانوب در کشور رومانی به دریای سیاه میریزد.
رود دانوب با ۲۸۵۰ کیلومتر دومین رود طولانی اروپا پس از ولگا است. قرار داشتن ۱۲۰۰ کیلومتر از دانوب در رومانی، آن را تبدیل به طویلترین رود در این کشور کرده است.
· آلمانی: Donau مجاری: Duna صربی: Дунав (دوناو) اسلوواکی: Dunaj (دونای) کرواتی: Dunav اوکراینی: Дунай (دونای) بلغاری: Дунав (دوناو) رومانیایی: Dunăre لاتین: Danuvius انگلیسی: Danube ترکی: Tuna رود دانوب، بهشت پرندگان رودخانه دانوب كه پس از رود ولگا دومين رودخانه بلند قاره اروپا است، پس از عبور از 10 كشور اروپايي به درياي سياه ميريزد و در مصب خود در روماني و در نزديكي مرز اين كشور با اكراين واقع شده، بزرگترين و حفاظتشدهترين دلتاي اروپا را به وجود ميآورد. دلتاي رود دانوب زيستگاه بيش از 300 گونه پرنده، 45 گونه ماهي و 1200 گونه گياهي است. رودخانه دانوب كه پس از رود ولگا دومين رودخانه بلند قاره اروپا است، پس از عبور از 10 كشور اروپايي به درياي سياه ميريزد و در مصب خود در روماني و در نزديكي مرز اين كشور با اكراين واقع شده، بزرگترين و حفاظتشدهترين دلتاي اروپا را با وسعت 3446 كيلومتر مربع به وجود ميآورد. دلتاي رود دانوب كه زيستگاه بيش از 300 گونه پرنده، 45 گونه ماهي و 1200 گونه گياهي است، از سال 1991 به خاطر ارزشهاي بينظير طبيعي خود در فهرست ميراث جهاني يونسكو ثبت شده است. همچنين تالابهاي دلتاي رود دانوب در فهرست تالابهاي بااهميت بينالمللي رامسر نيز ثبت شده است.
دلتاي رودخانه دانوب از قرن پانزدهم، بخشي از قلمروي امپراتوري عثماني محسوب ميشد. پس از پايان جنگ كريمه و امضاي پيمان پاريس بين طرفهاي درگير در جنگ، دلتاي رود دانوب در سال 1856 به بخشي از پرنسنشين مولداوي تبديل شد. در سال 1859 پرنسنشين مولداوي به پرنسنشينهاي متحده مولداوي و والاكيا، و سپس روماني تغيير نام داد.
هر ساله رسوبات رودخانه دانوب موجب افزايش 40 متري عرض آن ميشود و رودخانه دانوب به اين ترتيب به رودخانهاي زنده و ديناميك تبديل ميشود. رئدخانه دانوب پيش از اين كه به آبهاي درياي سياه بپيوندد، در نزديكي تولكئا به سه شاخه چيليا، سولينا و سنت جرج تقسيم ميشود. علاوه بر اين رودخانه دانوب داراي شاخههاي كوچك و فرعي فراواني است كه به درون مناطق تالابي، مردابها و جنگلها جريان مييابد.
در حال حاضر در دلتاي رود دانوب دو كانال قابل كشتيراني وجود دارد كه هر دو در كشور روماني و ساخته دست انسان است. در سال 2004 كشور اكراين ساخت كانال قابل كشتيراني جديدي به نام كانال بيسترو را در بخشي از دلتاي دانوب كه در اين كشور واقع شده به سوي درياي سياه آغاز كرد. به خاطر آسيبي كه اين كانال جديد به تالابها و اكوسيستم دلتاي رود دانوب وارد ميكرد، اتحاديه اروپا به كشور اكراين توصيه كرد تا كار ساخت آن را متوقف كند. كشور روماني نيز تهديد كرد كه از اكراين به دادگاه بينالمللي لاهه شكايت ميكند. اما اكراين به روماني پاسخ داد كه اين كشور تنها از رقابت هراس دارد و كار ساخت كانال را پي گرفت. اما پس از پيروزي ويكتور يوشنكو در انتخابات رياستجمهوري جنجالي اكراين و سفر يوشنكو به روماني، هر دو طرف توافق كردند كه پس از مطالعه و بررسي كارشناسان زيستمحيطي، سرنوشت اين كانال مشخص شود. هر چند كشور اكراين از قصد خود براي ساخت يك كانال قابل كشتيراني در دلتاي رود دانوب در بلند مدت خبر داد.
حدود 15 هزار نفر در دلتاي رود دانوب زندگي ميكنند كه اغلب آنها از محل ماهيگيري با كاياكهاي سنتي خود روزگار ميگذرانند. بخش اعظم اين جمعيت را ليپووانها تشكيل ميدهند كه نوادگان يكي از فرقههاي مسيحي ارتدكس هستند كه در سال 1772 براي فرار از محاكمههاي مذهبي و تفتيش عقايد از روسيه به اين ناحيه آمدند.
دلتاي رود دانوب همچنين يكي از غنيترين نواحي اروپا از نظر پوشش گياهي و جانوري است.
پوشش گياهي دلتاي رود دانوب به قدري متنوع است كه از تالابهاي پوشيده از ني و نيلوفرهاي آبي تا جنگلهايي با درختاني به ارتفاع پنجاه متر را شامل ميشود.
دلتاي رود دانوب همچنين مكاني است كه ميليونها پرنده از نقاط مختلف كره زمين (اروپا، آسيا، آفريقا و ناحيه مديترانه) براي تخمگذاري به آن ميآيند.
در دلتاي رود دانوب همچنين بيش از 300 گونه پرنده شناسايي شده است كه 170 گونه از آنها در اين ناحيه تخمگذاري ميكنند. از جمله مهمترين پرندگاني كه دلتاي دانوب زيستگاه طبيعيشان محسوب ميشود، ميتوان به گونهاي از قرهغازها (گونهاي از مرغان ماهيخوار با جمعيتي بالغ بر 3 هزار جفت)، قرهغازهاي پيگمي (گونهاي در معرض خطر انقراض با جمعيتي بالغ بر 2500 جفت كه 61 درصد جمعيت اين پرنده در جهان محسوب ميشود)، پليكانهاي سفيد (با جمعيتي بالغ بر 2500 جفت)، پليكان دالماسي (با جمعيتي بالغ بر 150 جفت كه 5 درصد جمعيت اين گونه از پليكان در جهان محسوب ميشود)، درناي شبزي، درناي سفيد بزرگ، حواصيل كوچك، درناي بنفش، آيبيس (نوعي لكلك گرمسيري)، لكلك سفيد، قوي گنگ، عقاب دمسفيد، هماي ماهيخوار، شاهين پاقرمز، چلچله سياه، اردك سرسفيد و... اشاره كرد.
دلتاي رود دانوب از اواخر بهار تا اوايل تابستان، شاهد هجوم پرندگاني است كه براي تخمگذاري به اين ناحيه ميآيند.
نواحي جنگلي دلتاي رود دانوب همچنين زيستگاه جانوراني چون سمور آبي، مينك اروپايي (نوعي خز)، قاقم، گربه وحشي و از همه مهمتر، پلنگ سفيد است.
دلتاي رود دانوب از نظر دسترسي به سه گونه تقسيم ميشود: در بعضي نواحي شكار و ماهيگيري به شكل كنترل شده مجاز است، در بعضي نواحي فعاليتهاي گردشگري مجاز است و بعضي نواحي نيز تنها به مطالعات دانشمندان و زيستشناسان اختصاص دارد و براي عموم قابل دسترسي نيست. موقعيت جغرافيايي:
كشور روماني در جنوب شرق اروپا وشمال شبه جزيره بالكان و در حاشيه رودخانه دانوب قرار دارد.مساحت روماني 237500 كيلومتر مربع مي باشد.روماني 7/3181 كيلومتر مرز آبي و خاكي داردو ازشرق وشمال به جمهوري اوكراين وملداوي(3/1327 كيلومتر) ، از جنوب شرقي به درياي سياه ( 234 كيلومتر) ، از جنوب غربي به جمهوري صربستان (3/544 كيلومتر ) ، از جنوب به بلغارستان (3/631 كيلومتر) واز غرب به مجارستان 08/444 كيلومتر) محدودميشود.آب هاي داخلي:
آب هاي داخلي روماني شامل رودخانه هاي مرزي وداخلي ودرياچه هااست.
رودهاي مهم روماني:
رودهاي مهم روماني عبارتنداز: دانوب ، پروت ، مورش ، اولت ، سيرت
رود دانوب طويل ترين رود روماني است( 1200 كيلومتر از دانوب در مرزياداخل روماني جريان دارد.در روماني بيشتر از 3500 درياچه وجود دارد.كه ازاين تعداد 2300 درياچه طبيعي است. آب وهوا: آب وهواي روماني معتدل اروپاي است.
كانالها:كانال دانوب به درياي سياه از طريق بندر كنستانزا ( در درياي سياه ) وچرناودا ( در حاشيه دانوب ) متصل مي باشد.اين كانال براي كشتي هاي تا ظرفيت 5000 تن قابل استفاده است. والسلام
بسمه تعالی
بر اساس رای شماره
685 ـ 23/12/84 هیات عمومی دیوانعــالــی کشور وقطع اشجار علاوه بر مـصـادیق جـــرم در مــاده 42 قانون مجازات اسلامی نیز تخریب اراضی ملی محسوب و منطبق با ماده 690 قانون مجازات اسلامی استرای شماره
685 ـ 23/12/84 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)اعمال ارتکابی مهمان در مورد تخریب منابع طبیعی ومحیط زیست به منظور تصرف با ماده
690 قانون مجازات اسلامی ودر مورد قطع اشجار با ماده 42 قانون حـــفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع منطبق است زیرا :هریک از اعمال ارتکابی واحد جنبه جزائی خاص بوده واز مصادیق ماده
47 قانون مجازات اسلامی وتعدد مادی جرم ؛ محسوب می گردد.علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی وحدت رویه قضائی دیوان عالی کــشور رای شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه که با این نظر انطباق دارد صحیح وقانونی تشخیص می گردد
.این رای طبق ماده قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ودادگاههای لازم الاتباع است
.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماده
42 قانون حفاظت وبهر برداری(مصوب30/5/46)بریدن وریشه کن کردن وسوزانیدن نهال ودرخت وتهیه چوب وهیزم وذغال از منابع ملی وتوده های جنگلی بدون اخذ پروانه از وزارت منابع طبیعی ممنوع است
.مرتکب در مورد ریشه کن کردن وسوزانیدن هر اصــله نهال به پرداخت جریمه نقدی از
20تا 50 ریال ودر مورد بریدن وریشه کن کردن درخـــت وتهیه چوب وهـــــیزم وذغال به حبس تادیبی از 11روز تا شش ماه وپرداخت جریــــمه نقدی از یک صد تا یک هزار ریال نسبت به هر اصله درخت یا هر متر مکعب هیزم یا ذغال محکوم می شود.در تمام مواردعین مال نیز ضبط وبه ترتیب مقرر در ماده
28 این قانون عمل خواهد شد.ص 168 ق.جماده
43قانون حفاظت وبهربرداریبریدن وریشه کن کردن بوته ها وخارها ودر ختچه های بیلبانی وکویری وکوهستانی در مناطق کویری وبیابانی ممنوع است متخلف به حبس تکدیری تا ده روز با پرداخت غرامت تا
201 ریال محکوم ودر صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.تبصره ـ انجام عملیات مذکور در ماده بالا در صورتی که به منظور زراعت یا درختکاری و ایجاد باد شکن یا مرتع مشجر ویا غیر مشجر وهمچنین به منظور تامین حوایج دیگر اهالی باشد با اجازه سازمان جنگلبانی وطبق شرایطی که از طرف سازمان مزبور تعیین می شود
.ماده
690 قانون مجازات اسلامی690
ـ هرکس بوسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ؛ دیوار کشی ؛ تغییر حد فاصل ؛امحای مرز ؛ کرت بندی ؛ نهر کشی ؛ حفر چاه ؛ غرس اشجار وزراعت وامثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی
, جنگل ها ومراتع ملی شده ؛ تاسیسات کشاورزی دامداری ودامپروری وکشت وصنعت واراضی موات وبایر وسایر اراضی واملاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقات وهمچنین اراضی واملاک وموقوفات ومحبوسات واثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقبقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری ؛ مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نمایدکه موجب تخریب محیط زیست یا منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز وتصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یکسال حبس محکوم می شود.دادگاه موظف است حبس مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید
.تبصره
1 ـ رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید ومقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد بودتبصره
2 ـ در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد وقراین بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد ؛ مدعی می تواند تقاضای خلع ید وقلع بنا واشجار ورفع آثار تجاوز را بنماید.ــ
1
ـ ماده 158 ق.آ.د.م ؛ 79: دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرفسابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده واعاده تصرف خود را نسبت به ان مال درخواست نماید
2
ـ ماده 159 ق.آ.د.م : دعوای ممانعت از حق عبارت از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.3
ـ ماده 160 ق .آ.د.م : مصوب 79: دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول را درخواست جلوگیری از مزاحمت کــسی را می نماید که نســــبت به مــــتصرفات او مزاحم است ؛ بــــدون این که مال را از تــصرف متصرف خارج کرده باشد4
ـ با توجه به اینکه برابر ماده 690 ق.م.ا مجرد تصرف عدوانی جرم وقابل مجازات به شمار آمده ودعوی خلع ید وتصـــرف عدوانی هر کدام ماهـــیت متفاوتی دارند ؛لذا طرح دعوی خلع ید حقوقی واعلام شــکایت کیفری به عنوان رفع تصـــــرف عدوانی بلااشکال است (نظریه 39903/7 ـ 7/6/72 ا.ح5
ـ تـــصرف عـــــد وانی جــرم مـستمـــر اســــت6
ـ مطابق ماده 690 ق.م.ا ایجاد اثار تصرف در اراضی ملی واملاک متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی یا حـوقی جرم مــــحسوب می گردد. وفقط با شــــکایت مالک قابل تعقیب است7
ـ بر اساس نـظریه شماره 3244/7 ـ 24/5/78 ا.ح اثبات سبق تصرفات شــــاکی ولحوق تصرف متشکی عنه وعدوانی بودن تصرف او ضروری است اما در صورت شکایت کیفری به استناد ماده 690 ق.م.ا احراز ئاقع لازم است یعنی دادگاه فقط چس از احراز اینکه تصرف فعلی من غیر حق و عدوانی وغاصبانه است می تواند حکم محکومیت صادر کند.8
ـ قبل از قطعی شدن تشخیص منابع طبیعی ؛ تعقیب کیفری متجاوز ؛ توجــیه قانونی ندارد ولی بعد از قطعی شدن تشخیص ؛ متجاوز باید تعقیب شود . نظریه 97698/7 ـ 23/12/78 ا.حماده
47 قانون مجازات اسلامی ( در خصوص تعدد جرم)در مورد تعدد جـرم هر گاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جــــرایم مجازات جداگانه ای تعیین شود واگر مختلف نباشد برای یک مجازات تعیین می گردد
. ودر این قــــسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد واگر مـــــجموع جرایم ارتکابی در قانون ؛ عنوان جرم خاصی داشته باشد مرکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.1
ـ تعدد مندرج در این ماده تعدد مادی یا واقعی است2
ـ تعدد مادی عبـــارتست از اینکه مــجرم مرتکب دو یا چند عمل مجزا وجــــداگانه می گردد که هر یک به تنــهایی عناصر جرم را در خود جـــمع می کند خواه جرم به طـــــــــور کامل واقــــــــع شـود یا خیر ســــــرقت وشـــــروع به کـــــــلاهـــبرداری3
ـ در صورتی که جرایم ارتکابی نوعا" مستقل باشند . باید ارتکابی نوعا" از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود وقاعده جمع مجازات ها مطرح است مانند ارتکاب جرایم کلاهبرداری , سرقت وخیانت در امانت که مجازات هر جرم جداگانه تعیین می شود.4
ـ در تعدد جرم تخفیف ممکن ولی تعلیق ممنوع است .بسمه تعالی
نحوه اعتراضات اشخاص یا سازمان جنگلبانی نسبت به تشخیص جنگلداربعداز تاریخ ملی شدن جنگلهای کشور
(27/10/1341...تا کنون) با تصویب قانون ملی شدن جنگل های کشور (مصوب 27/10/1341) بر اساس ماده (2) همان قانون؛ سازمان جنگلبانی کشور عهده دار حفظ واحیاء وتوسعه منابع فوق در ماده یکم گردید. ودر اجرای ماده (12) قانون مزبور ایین نامه اجرایی در تاریخ 6/6/ 1342 بتصویب هیات وزیران رسید..
اعتراضات اشخاص یا جنگلبانی از تاریخ6/6/1342 بر اساس ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها رسیدگی می گردید وتا تاریخ 30/5/1346 ادامه یافت با تصویب قانون حفاظت وبهر برداری کمسیون ماده 56 پس از تشخیص اراضی ملی؛ اعتراضات در کمسیون ماده 56 پیگیری می شد وسپس در تاریخ 22/6/1367قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت وبهربرداری از جنگلها ومراتع جایگزین کمسیون ماده 56 قرارمی گرفت وتاکنون هم ادامه دارد.الف
: از تاریخ (6/6/1342) تا (30/5/1346)1
ـ قبل از تشخیص اراضی ملی از مستثنیات اشخاص در تاریخ 6/6/1342 ادارات منابع طبیعی شهرستانها می بایستی وضعیت پلاک وعرصه را از لحاظ ثبتی از ادارات ثبت اسناد محل استعلام کنند2
ـ ماده (13) آیینامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها((
ادارات ثبت واسناد واملاک مکلفند به تقاضای مامورین سازمان جنگلبانی رونوشت اسناد مالکیت ونقشه های ثبتی وصورت مجالس تحدید حدود کلیه املاک ورقباتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی ملی شده ومستسنیات مذکور از قانون ملی شدن جنگلها وبا انتیجه اجرای مقررات قانون مزبور مورد نیاز مامورین سازمان باشد وهمچنین اگر احتیاج به مطالعه پرونده ثبتی داشته باشند مامورثبت باید پرونده مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تحت نظارت خود در اختیار مامورین سازمان بگذارد .مامورین سازمان نسبت به آنچه که طبق قانون ملی شدن چنگلها مستثنی است وهمچنین منابع طبیعی ملی شده ای که از محدوداملاک باید منتزع شود از حیث حدود و مشخصات ومسافت گزارشی تنظیم وبه ادارات جنگلبانی یا سر جنگلداری های مربوطه تسلیم نماید ادارات جنگلبانی یا سر جنگلداری پس از رسیدگیگواهی لازم صادر وبه اداره ثبت اسناد واملاک مربوطه ارسال می دارند.ادارات ثبت مکلفند مواد مندرج در گواهی مذکور را از موضوع سند مالکیت تفکیک نموده سند مالکیت جدید نسبت به مورد استثنا شده جهت اشخاص صادر وسند مالکیت سابق را با قید موارد تفکیک به نام دولت اصلاح کند ودر اسناد مزبور شماره گواهی اداره جنگلبانی یا سر جنگلداری مربوطه را قید نماید
))(0ص108ق.م)3
ـ ماده(20) آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها(
تشخیص منابع ملی مندرج در ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها با رعایت تعاریف که در این آئینامه شده با جنگلدار مر بوطه است وهر گاه نظر مزبور مورد اعتراض سازمان جنگلبانی یا شخص ذی نفع واقع شود اعتراض مزبور در کمسیونی مرکب از رئیس کل کشاورزی استان ؛ سر جنگلدار مطرح ومورد رسیدگی قرار خواهد گرفت ونظر اکثریت این هیات قطعی ولازم الاجراست.)) 0(ص110ق.م)ب
: از تاریخ (30/5/1346) تا ( 22/6/1347)
با تصویب قانون حفاظت وبهر برداری
(مصوب 30/5/1346) آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون ملی شدن جنگلها بشرح ماده 56 قانون حفاظت وبهر برداری واصلاحات قانون حفاضت مصوب 26/1/1348 اصلاح گردید و با تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی جایگزین کمسیون ماده 56 شد.1
ـ ماده (56) قانون حفاظت وبهربرداری((
تشخیص منابع ملی شده ومستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها ومراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون وزارت منابع طبیعی است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکیاز روزنامه های محای وسایر وسایل معمول ومناسب محل اشخاص ذینفع می توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده واعتراضات خود را با ذکر دلیل ومستندات به مرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمسیونی مرکب از فرماندار ورئیس دادگاه شهرستان وسرپرست مناببع طبیعی محل یا نمایندگان آنها
(نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود ) تشکیل می شود کمسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصله رسیدگی واتخاذ تصمیم کند تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است وچنانچه تصمیم کمسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده ومحل در تصرف غیر باشد کمسیون مکلف است به درخواست منابع طبیعی دستور رفع تصرف صادر کند بنحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد .مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمسیون هستند.تبصره
1ـ در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگلهای کشور جنکلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد به طریق ذیل رفتار می شود :الفـ ـ در صورتی که بنظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است
.ب ـ در صورتی که در مهلت تعین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده طبق مقررات مربوط به ماده
12 قانون ملی شدن جنگلها کشور مورد رسیدگی واتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمسیون مقرر در این ماده ارجاع می شود.ج ـ در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد واعتراض طبق مقررات مربوط با ماده
12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی قرار گرفته ونظر جنگلدار تائید شده باشد ویا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به در خواست اداره منابع طبیعی منعی را ملی تشخیص واعلام کند ودر مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمسیون مزبور به در خواست اداره منابع طبیعی محل دستور رفع تصرف خواهد داد.تبصره
2 ـ در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد بدون رعایت مدت از کمسیون مقرر در این ماده بخواهد نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی واظهار نظر کند.تبصره
3 ـ نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی کمسیون مقرر در این ماده معتبر ولازم الرعایه است.تبصره
4 ـ وزارت منابع طبیعی می تواند حق ازحمه مناسبی برای اعضای کمسیون مقرر در این ماده بر قرار وپرداخت کند.(ص174ق.م)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
ـ اصلاحی ماده 56 قانون حفاظت مصوب 26/1/1348والحاق چهار تبصره به آنالفـ ـ ماده
56 ـ مصوب 1346 ـ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریفی که در این قانون شده با مامورین سازمان جنگلبانی است و هرگاه نظر مامورین مورد اعتراض سازمان جنگلبانی ویا اشخا ص واقع شود معترض باید اعتراض خود را ظرف سه ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی سازمان جنگلبانی به آن سازمان تسلیم نماید.اعتراض مزبور ظرف سه ماه در کمسیونی مرکب از فرمانداری رییس دادگستری ـ رییس ثبت ـ رییس جنگلبانی محل یا نمایندگان آنها (نماینده رییس دادگستری یکیج ـ از تاریخ
( 22/6/1347) تا (22/6/1367)((
قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی))با تشکیل کمسیون ماده
56 ورسیدگی به اعتراضات ؛ النهایه کمسیون ماده56 با صدور رای توسط قاضی کمسیون؛ لازم الاجرا می گردیدسیل پرونده ها واعتراضات به دیوان عدالت اداری موجب گردید تا دیوان صرفا
" توانای و وقت خود را به رسیدگی به این پرونده ها معطوف نماید واز طرفی موجبات اطاله دادرسی و وقت گیروهجوم به دیوان از جمله مشکلات وزحماتی را فراهم می نمود تا اینکه اساسا" صرفنظر از محق بودن ویا نبودن معترض قابلیت طرح اعتراض تصمیمات کمسیون ماده 56 که توامان با رای قاضی صادر می شد.واز جهاتی رای قاضی کمسیون در مقام رای دادگاه حقوقی
2 محسوب می شد دیوان صلاحیت رسیدگی رابه اراءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ
یکی از قضات خواهد بود) مطرح وظرف سه ماه نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد وتصمیم اکثریت کمسیون قطعی است ودر صورتی اکثریت کمسیون مبنی بر ملی بودن وخلعید باشد مامورین انتظامی مکلف به اجرای ان هستند.ب ـ
ماده56مصوب 1348ـازتشخیص منابع طبیعی شده ومستثنیات ماده2 قانون ملی شدن جنگلها ومراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است وسیله یکی از روزنامه های کیر الانتشار مرکز ویکی از روزنامه های محلی وسایر وسائل معمول ومناسب محل اشخاص ذینفع می توانند بنظر وزارت مزبور اعتراض کرده واعتراضات خود را با ذکر دلیل ومستندات به مرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.برای رسیدگی با اعتراضات وارده کمسیونی مرکب از فرماندار ورییس دادگاه شهرستان وسرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها
(نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می شود کمسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به ـ اعتراضات واصل رسیدگی واتخاذ تصمیم کند.تصمیم اکثریت اعضای کمسیون قطعی است وچنانچه تصمیم کمسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده ومحل در تصرف غیر باشد کمسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف صادر کند
مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستورکمسیون هستند
.تبصره
1ـ در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگل های کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع اظهار نظر کرده باشد به طریق زیر رفتار می شود.الف ـ در صورتی که به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است
.ب ـ در صورتی که در مهلت تعیین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به ماده
12 قانون ملی شدن جنگل های کشور مورد رسیدگی واتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمسیون مقرر در این ماده ارجاع می شود.ج ـ در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد واعتراض طبق مقررات مربوط ماده
12 قانون جنگلهای کشور مورد رسیدگی قرار گرفته ونظر جنگلدار تایید شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد در صورتی که منابع طبیعی منبعی را ملی تسخیص واعلام کند ودر مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمسیون مزبور به در خواست اداره منابع طبیعی محل دستور رفع تصرف خواهد داد.تبصره
2 ـ در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد بدون رعایت مدت از کمسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی واضهار نظر کند.تبصره
3 ـ نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی کمسیون مقرر در این ماده معتبر ولازم الرعایه است.تبصره
4 ـ وزارت منابع طبیعی می تواند حق ازحمه مناسبی برای اعضای کمسیون مقرر در این ماده بر قرار وپرداخت کند (ص796ق.م)محاکم حقوقی را دارا نمی بود
.تا اینکه با تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده
56 قانون حفاظت و بهر برداری از جنگل ها ومراتع (مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی)جایگزین کمسیون ماده
56 قرار گرفت وتمام قوانین ومقررات مغایر با این قانون ملغی گردید؛ و اعتراضات واصله در هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی با رعایت تشریفات در آیین نامه اصلاحی؛ اجرایی رسیدگی می گردد.وبر اساس تبصره
2 قانون هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده های موجو د در دیوان را به کمسیون مربوطه ارجاع نماید.((
قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع))(مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی)ماده واحده
ـ زارعین صاحبین اراضی نسقی ومالکین و صاحبان باغات وتاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهر ها وحریم روستا ها ؛ سازمان وموسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع کشور مصوب 1346 واصلاحیه های بعدی ان اعتراض داشته باشند می توانند به هیات مرکب از:1ـ مسئول اداره کشاورزی2
ـ مسئول اداره جنگلداری3
ـ عضو جهاد سازندگی ( جهاد کشاورزی)4
ـ عضو هیات واگذاری زمین5
ـ یک نفــر قاضی دادگستری6
ـ بر حسب مورد دونفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه ؛ مراجعه ؛ نماینداین هیات در هر شهرستان زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی وبا حضور حداقل
5 نفر از هفت نفر رسمیت یافته وپس از اعلام نظر کارشناسی هیات؛ رای قاضی لازم الجرا خواهد بود مگر در موارد سه گانه شرعی در مذکور در مواد 284 ؛ و284 مکرر (آیین دادرسی کیفری)تبصره
1 ـ ادارات ثبت اسناد شهر ستانها مکلفند اسناد مر بوطه را مطابق با رای نهای صادر اصلاح نمایند.تبصره
2ـ دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگل ها ومراتع واصلاحیه های بعدی ان را که مختومه نشده است به کمسیون موضوع این قانون ارجاع نماید >تبصره
3 ـ چنانجه سازما نها وموسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده واین اعتراض از سوی هیات مذکور در ماده واحده بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت وشرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام بعمل می آید.تبصره
4 ـ دولت موظف است توسط دستگاه های ذ ی ربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اغلام مورخه 16/12/1365 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم بعمل اورد.( شرح مفصل دارد رجوع شود به بحث کمسیون ماده 34)تبصره
5 ـ از تاریخ این ماده واحده کلیه قوانین ومقررات وآیین نامه های مغایر با این قانون لغو وتنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای مقررات ماده 56 قانون جنگلها ومراتع و اصلاحیه های ان هیات موضوع این قانون خواهد بود.تبصره
6 ـ وزارت کشاورزی مکلف است آیین نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه وتصویب و اجرا نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و6تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخه 22/6/67 مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ29/6/67 به تائید شورای نگهبان رسید.ص466ق.مخلاصه مطلب
فوق ااز حبث اعتراضات به کمسیون های منابع طبیعی1
ـ ماده ((20)) ایین نامه اجرایی قانون ملی شده جنگلهااعضای هیات عبا رتنداز1ــ رئیس کل کشاورزی استان 2ـ سرجنگلدار 3ـ باز رس سر جنگلداری جمعا"3نفر
2
ـ کمسیون ماده 56 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلعا ومراتع کشوراعضای عبارتنند ا ز1ـ فرماندار2ـ ریاست دادگاه شهرستان 3ـریاست منابع طبیعی یا نماینده انها جمعا"3نفر
3
ـ هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی (کمسیون ماده واحد)اعضای هیات عبارتننداز
1ـ مسئول اداره کشاورزی2ـمسیول اداره جنگلداری3ـعضوجها دکشاورزی4ـعضو واگذاری زمین 5ـ یک نفر قاضی دادگستری6ـ دونفر از اعضای شورای اسلامی یا عشایر جمعا" 7نفر .آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده
56 قانون جنگل ها ومراتع کشور (مصوب 16/7/1373) مصوب جهاد سازندگیماده
! تعاریف واصطلاحاتی که در این آیین نامه به کار برده می شود از لحاظ اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها ومراتع کشور به شرح ذیل می باشد1
ـ زارعین صاحب اراضی نسقیزارعین صاحب اراضی نسقی به افرادی اطلاق می شود که بر اساس قوانین ومقررات اصلاحات اراضی نسق زراعی به انها واگذار گردیده ویا در امارهای مربوط به عنوان زارع صاحب نسق زراعی قید شده باشد
.2
ـ ما لکینبه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که دارای اراضی زراعی یا مستحدثات با سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده ویا موافق احکام قطعی صادره از محاکم قضایی مالکیت انان در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل ها کشور محقق شده باشد
.3
ـ صا حب باغات وتا سیسات:به افرادی حقیقی وحقوقی اطلاق می گردد که بر حسب اسناد مذکور در بند
2 مدعی مالکیت عرصه وعیانی وتاسیسات باشند.4
ـ طبق تعاریف مندرج در قانون اصلاحات اراضی وقانون حفاظت وبهربرداری از جنگل ها ومراتع کشور می باشد.ماده
2ـ هیات مندرج در قانون در اداره منابع طبیعی ویا واحد جایگزین در هر شهرستان تشکیل می شود و مسئولیت اداره جلسات هیات بعهده رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان می باشدتبصره
1ـ دبیر خانه هیات مذکور زیر نظر رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان در اداره منابع طبیعی یا واحد جایگزین تشکیل می گردد. کلیه امور دبیر خانه تحت نظر مسئول دبیر خانه انجام خواهد شد.تبصره
2ـ به منظور پیگیری امور هماهنگی دبیر خانه های شهرستان دبیر خانه ای زیر نظر مدیر کل منابع طبیعی استان تشکیل می گردد.ماده
3ـ سازمان جنگلها ومراتع کشور موظف است هیات مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع را ظرف حداکثر سه ماه پس از تصویب و ابلاغ این آیین نامه در هر شهرستان تشکیل دهد .تبصره
1ـ در اجرای قانون موضوع این آیین نامه وزارتخانه های دادگستری وکشاورزی حداکثر ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این ایین نامه نمایندگان قانونی خود را ( با توجه به ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 22/6/67) به دبیر خانه هیات در هر شهرستان معرفی می نماید .اداره کل منابع طبیعی مکلف است مورد را پیگیری نماید.تبصره
2ـ برحسب مورد دونفر از اعضای شورای اسلامی یا عشایری به معرفی دستگاه مربوطه شهرستان در هیات شرکت می نمایند.ماده
4ـ هر هیات بعد از تشکیل در شهرستان موظف است با صدور یک نوبت آگهی موجودیت خود را با تعیین حوزه عمل ومحل استقرار در روزنامه های محلی وکثیر الانتشار واصاق آگهی در معابر حوزه مورد عمل وابلاغ به متصدیان مساجد محل اعلان نماید.تبصره
1ـ معترض به تشخیص منابع ملی شده یا قایم مقام قانونی وی اعتراضیه خود را در فرم های مخصوص تنظیم وهمراه با مدارک ومستندات لازم به دبیر خانه هیات مستقر در اداره منابع طبیعی نربوطه تسلیم ورسید دریافت می نماید (معترض موظف است نشانی دقیق جهت ابلاغ اوراق ودعوت نامه وسایر مکاتبات را در برگه اعتراضیه قید ودر صورت تغییر نیز نشانی جدید خود را کتبا" به دبیر خانه مذکور اطلاع دهد.تبصره
2ـ سازمان جنگلها ومراتع کشور وادارات کل منابع طبیعی نیز می توانند بمنظور اعاده منابع طبیعی ناشی از نحو اجرای قانون ملی شدن جنگلها وماده 56 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع واصلاحات بعدی که بموجب ان منابع ملی وانفال در سهم اشخاص حقیقی ویا حقوقی قرار گرفته است اعتراض خود را به دبیر خانه هیات جهت اقدامات لازم تسلیم نمایند.تبصره
3ـ سازمان جنگلها ومراتع کشور دفتر ثبت اعتراض نامه واوقاتـ ثبت اراء وفرم اعتراض وفبض رسید ان را به تعداد کافی تهیه نموده واز طریق ادارات منابع طبیعی در اختیار هیات قرار می دهند قبض رسید اعتراض نامه سه نسخه ای است وشماره مسلس دارد وشماره قبوض وتعداد انها وناو اداده منابع طبیعی تحویل گیرنده در موقع تحویل در دفتر مخصوص ثبت می شودتبصره
4ـ اعتراض نامه تنظیمی از جانب معترض ومستندات ارائه شده ظرف مدت ده روز توسط مسئول دبیر خانه هیات مورد برسی قرار گرفته ودر صورت تکمیل بودن بر اساس تاریخ دریافت اعتراض نامه ( بجز موردی که به تشخیص مدیر کل منابع طبیعی استان باید با رعایت اولویت خارج از نوبت رسیدگی شود) با تعیین وقت در دستور کار مدیریت قرار می گیرد.تبصره
5ـ در صورتیکه اعتراض نامه ویا مدارک ارائه شده دارای نواقصی باشند ظرف مدت مذکور در تبصره فوق اخطار رفع نقص از سوی دبیر خانه بعنوان معترض با تعیین مهلت معقول جهت رفع نقض (بین5تا ده روز)صادر می گردد
. ودر صورتیکه معترض ظرف مهلت مقرر نسبت به تکمیل پرونده و رفع نقض اقدام ننماید اعتراض نامه به همان نحو همراه با گزارش مسوول دبیر خانه جهت تصمیم گیری در دستور کار هیات قرار می گیرد.تبصره
6ـ اعتراضات وارده در دفتر ثبت اعتراض نامه ثبت می شود این دفتر مجلد ؛نخ کشی وپلمپ وصفحات ان شماره شده ومجموع صفحات در صفحه اول واخر با تمام حروف قید وتوسط مسوول دبیر خانه هیات یا نماینده وی امضائ ومهر می شود.ماده
5ـ هیات به اعتراضات واصله طبق ضوابط ومقررات مر تبط با موضوع از جمله قا نون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع کشور وقانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده اجرای مقررات ماده ی 56 قانون حفاظت وحمایت از منابع طبیعی وذخایر جنگلی وایین نامه های مربوط رسیدگی می نماید.ماده
6 ـ هیات بدوا" با رسیدگی کلیه مدارک ارائه شد از سوی معترض ودر صورت لزوم با ااخذ سوابق ومدارک موجود در اداره منا بع طبیعی در صورت لزوم سوابق ومدارک ادارات کشاورزی ثبت اسنا د وسایر مراجع ذی ربط ومعاینه وعندالزوم تحقیق از مطلعین محلی وملاحظه نقشه های هوایی وزمینی به موضوع رسیدگی وگردش کار پرونده اجرایی ونظر کارشنا سی با مشخصات معترض وموارد اعتراض بدون اجما ل وابهام در مقدمه صورت جلسه نوشته وجهت صدور رای در اختیار قاضی عضو هیات قرار دهد بنحوی که گردش کار از رسیدگی مقدماتی و نظریه کارشناسی اعضاء در یک صورت جلسه مندرج ومنعکس باشد.ماده
7 ـ قاضی هیات منحصرا" با ملاحضه نظریه کارشناسی هیات رای نهایی خود را صادر می نماید .رای قاضی لازم الاجـرا است .واز طریق دبیر خانه هیات برای اجرا به مرجع ذی ربط ارسال می گردد.ماده
8 ـ رای قاضی عضو هیات طبق مقررات آیین دادرسی مدنی توسط مامورین دادگستری وضابطین قوه قضاییه (نیروی انتظامی ) ویا دبیر خانه هیات به اشخاص ذی نفع ابلاغ می گردد.ماده
9 ـ رای قاضی طبق قانون تعیین موارد تجدید نظردر احکام دادگاه وتغییرات بعدی ان قابل اعتراض وتجدید نظر خواهی است .درخواست تجدید نظر مانع اجرای رای قاضی نخواهد بود.ماده
10ـ پس از صدور وابطال یا اصلاح اسناد مالکیت بر مبنای رای صادره از طرف هیات چنانچه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی علیه یکدیگر مدعی داشتن حقی باشند مرجع رسیدگی به احقاق حق مراجع قضایی خواهند بود .ماده
11ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون واین ایین نامه دبیر خانه مرکزی در سازمان جنگل ها ومراتع کشور تشکیل خواهد شد این دبیر خانه موظف است هر سه ماه یکبار گزارشات مربوط به جگونگی اجرای قانون واین ایینامه را به معاون وزیر جهاد سازندگی ورییس سازمان جنگل ها ومراتع کشور ارایه نماید.تبصره ـ شرح وظایف دبیر خانه مرکزی ونیز دبیر خانه های استان وشهرستان توسط سازمان جنگل ها ومراتع کشور تدوین وابلاغ خواهد شد
.ماده
12ـ به منظور تامین بخشی از هزینه های رسیدگی به اعتراضات به استناد ماده 6 ایین نامه اجرایی ماده 2 قانون حفظ وحمایت ار منابع طبیعی وذخایر جنگلی کشور 5/ ارزش معاملاتی (قیمت منطقه ای ) اراضی اعتراض شده بر اساس محاسباه اداره منابع طبیعی توسط معترض یا معترضین به حساب بانکی که بر حسب در خواست مسوول امور مالی منابع طبیعی استان ماز طریق عامل خزانه استان در یکی از شعب بانک های موجود در محل افتتاح می گردد واریز می شود.تبصره ـ پرونده ها یی که تا کنون تشکیل ولی منتهی به رای نشده است مشمول این ماده خواهند بود
.(ماده مزبور توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است)ماده
13ـ به هر یک از اعضای هیات وکارکنا نی که علاوه بر وظایف خود در اجرای قانون و ایین نامه همکاری می نمایند . متناسب با پیشرفت کار بر طبق دستور العمل رییس سازمان جنگل ها ومراتع حق حضور در جلسات وحق الزحمه مناسب پرداخت خواهد شد.ماده
14 ـ اداره منا بع طبیعی پس از کسر هزینه های موضوع ماده فوق باقیمانده وجـوه در یافتی را حداکثر تا اخر هر ماه به حسابی که به در خواست سازمان جنگلها ومراتع در یکی از شعب بانک های تهران افتتاح می شود واریز می نمایند.برداشت از حساب مذکور با امضای رییس ساز مان جنگلها ومراتع کشور یا قائم مقام مجاز از طرف ایشان به اتفاق ذی حساب سازمان امکان پذیر می باشد
.ماده
15ـ ادارات ثبت واسنادو املاک در اجرای قانون ؛ همکاری های لازم را با هیات مندرج در قانون بعمل اورده وبه استعلامات انان در اسزع وقت پاسخ خواهند داد وپس از اعلام رای نهایی حسب تقاضای ادارات ذی ربط نسبت به اصلاح یا ابطال ویا صدور اسناد جدید اقدام می نمایند.ماده
16ـ پس از تشکیل هر هیات مسوول دبیر خانه به ا ستناد تبصره 2 ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراتب را به دیوان عدالت اداری اعلام وخواسته می شود که کلیه پرونده های مطروحه در دیوان را که در مورد اختلاف مذکور در قانون تشکیل گردیده به دبیر خانه ان شهرستان ارسال نمایند.ماده
17ـ مامورین وکسانی که مامور اجرایی مقررات قانونی موضوع این ایین نامه می باشند هرگاه در اجرای مقررات قانونی مرتکب جرم یا تخلفات اداری شوند به حداکثر مجازاتی که برای ان جرم در قانون مقر است محکوم خواهند شد.ماده
18 ـ وزارت جهاد سازندگی بنا به پیشنهاد سازمان جنگل ها ومراتع کشور اعتبارات وامکانات لازم را جهت اجرای این قانون پیش بینی وهر ساله برای منظور کردن در بودجه کل کشور به دولت ارایه می نماید.مده
19 ـ کلیه هزینه های تهیه نقشه ونقل انتقالات وتنظیم اسناد وعملیات ثبتی وآگهی های مربوط به رسیدگی به اعتراضات در اجرای قانون وایین نامه مزبور به عهده ذی نفع می باشدتبصره ـ سازمان جنگل ها ومراتع کشور به استناد تبصره
2 ماده 4 ایین نامه اجرایی ماده 2 قانون حفظ وحمایت از منابع طبیعی وذخایر جنگلی کشور وماده 29 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع کشور به جزحقوقی که به سر دفتران اسناد رسمی تعلق می گیرد از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی معاف می باشد
..
ماده 20 ـ دبیر خانه موضوع تبصره ذیل ماده 2 ایین نامه اجرایی قانون تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 مصوب 24/10/67 وزارت کشاورزی از تاریخ تصویب وابلاغ قانون حفظ وحمایت از منابع طبیعی وذخایر جنگلی منحل وادارات کشاورزی شهرستان ها یا واحد های جایگزین انها مکلفند کلیه پرونده های موجود را حداکثر ظرف مدت یک ماه به دبیر خانه موضوع این ایین نامه تحویل نماید وهیات موظفند بدون طی مراحل اداری مجدد به این پرونده ها رسیدگی نمایند . به این ترتیب معترضین نیازی به تسلیم اعتراض مجدد به هیات موضوع این ایین نامه ندارند.تبصره ـ رعایت مفاد تبصره
4 ماده 4 در این ماده نیز الزامی می باشد.ماده
21 ـ سازمان های جها د سازندگی وادارات کل منابع طبیعی موظفند به محض اطلاع از تصرف غیر مجاز وتجاوز به منابع طبیعی کشور ؛ به وسیله مامورین انتطامی محل رفع تجاوز نمایند.ماده
22 ـ اصلاحات لازم در این ایین نامه توسط سازمان جنگل ها ومراتع کشور پیشنهاد وپس از تصویب وزارت جهاد سازندگی جهت اجرا ابلاغ می گردد.ماده
23 ـ این ایین نامه اصلاحی در 23 ماده و14 تبصره در تاریخ (16/7/73) به تصویب وزارت جهاد سازندگی رسیده که جایگزین مصوبه مورخه 20/10/70 این وزارت می گردد واز تاریخ ابلاغ لازم الاجرا استضمنا
" آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگل ها ومراتع مصوب 24/10/67 وزارت کشاورزی واصلاحات بعدی ان کان لم یکن اعلام می گردد. (ص447ق.م)
بسمه تعالی
نمونه دفاع از حقوق منابع طبیعی
ریاست محترم شعبه
............ محاکم عمومی شهرستان .........با سلام
احتراما
" وبا آرزوی توفیق برای حــضرتعالی ؛ حسب مذاکــره ؛موارد قانونی مبتــلاء به در خصوص اختلاف بروی اراضی ملی به شــرح ذیل حضورتان ایفاد می گردد.بنا به مستندات ونصوص قانونی ذیل مدعــی عرصه در اختلاف با منابع طبـــــیعی ؛ جهت اثبات واحــراز حق خود ناگزیر از اثبات دوموضوع اســـت
( بنابر اصل البینه علی المدعی ؛ واینکه بنابر موازین حقوقی در اختلاف با منابع طبیعی اصل صـــــحت تشخیص نظریه جنگلدار ومقررات اجرای ملی بودن عرصه می باشد مگــر خلاف آن اثبات گردد.نصوص صریح قانونی براین امر وجود دارد)1
ـ مدعی ناگـزیر است ثابت کند که عرصه را قبل از سال 1341 تصرف نموده است (سال ملی شدن جنگلها) یعنی سالی که عرصه ها قانونا" در تملک دولت وعــــموم در نیامده بود واحیاء اراضی وحیازت مباحات که یکی از اسباب تملک است مـصداق پیدا می کرد بنا بر این بعد از سال 1341 مباحاتی وجــود نداشته است که احیائ آن اسباب تملک باشد وکلیه عرصه های مرتعی وجنگلی متعلق به عــــموم ودر اختیار دولت وبا تنفیذ حکومت جمهوری اسلامی در اختیار حـکومت اسلامی می باشد( تفیذ مقــــررات مذکور دلیل تعلق عرصه ها به عموم ؛ بعد از سال 41 است که طی مقررات وقوانین مختلف صورت گرفته است )2
ـ ناگزیر است با دلایل قانونی محکمه پسنــد ثابت کند که عرصه های تصـــرفی در قبل از سال 41 را (با فرض اثبات تصرف در قبل از 41) در همان قبل از سال 41 احیاء نموده است زیرا احــیاء مباحات یکی از اسباب تملک شرعــی است (مواد 141 الی 145 قانون مدنی ) وعنایت داشــــــته باشید که مطابق مواد 141 الی 145 قانون مدنی ومقررات شرعی وفقهی وقانونی دیگر از جـــــــملــه قوانین خاص منابع طبیعی مانند ماده 34 قانون حفاظــــــت وبهر برداری از جنگلها ومراتع کشــــــور وماده 34 اصلاحی همان قانون مــــصوب مجمع تشخیص مصـــلحت نظام وسایر مقررات منابع طبیعی تحـــجیر ؛ حصار کشی ؛ دیم کاری ؛ وامثالهم احیاء محسوب نمی شود واحیاء عرفی صرفا" شاملمستحدثات واعیانی ومزارع آبی می باشد ؛ نتیجه بندهای 1و2 این است که اگر کــسی عرصــهای را قبل از سال 41 تــــــصرف نموده است اما احیاء با شرایط مذکـــور ننموده است مثلا" صـــرفا" دیم کاری باشد حـــــسب مورد غاصب یا متصرف عدوانی است (زیرا بعد از سال 41 عرصه مباحی وجود نداشته وتصرف واحیائ با مجوز ومقررات قانونی می بایست انجام گرفته باشد.)حالیه غالب ادعاهای اشـــخاص بروی اراضی دیم کاری شده است
) ( وباز هم حالـــیه غالب مدعیان بنا بر اعتراف واذعان خودشان سال تصرف غیر قانونی خود را به سال قبل از 1341 بالغ نمی نمایند)احراز مراتب مذکور از طریق قرار تحقیق ومعاینه محل امکان پذیر است وکارشناسی نفیا
" واثباتا" مثبت هیچ ادعائی نمی توتند باشد مگر اینکه کمک به احراز مراتب فوق نماید زیرا موضوع اصــــولا" قابل کارشنـــــاسی نیست کما اینکه نظریات کارشناسی غالبا" وحتــــی تماما" به صورت پیــشنهادی وسلیقه ای می باشد نه کارشـــناسی خاک وسبق تصرفات مالکانه وغیره و همچنین نظر کارشناسی عرصه با ارتزاق مــدعی و وضعیت معیشتی نامبردگان صورت می گردد و نه سابقه زراعت واحیاء عرصــــــه.در خصوص مستندات کشاورزان نیز اسناد وسابقه مستحدثات ونسق زراعی مـــلاک می باشد که همگی موازین مذکور را می بایست محرز نمایند در غیر این صــــورت مطا بق ماده یک وتبصره
3 ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها وهمچـــنین ماده 13 ـ آیین نامه قانون ملی شدن جنگلها وماده 39 قانون حفاظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع کشور وسایر مقررات که به صــورت نص صــــریح ذکر شده است حتی اســــناد ثبتی مالکیت اشخاص باطل وســند به نام دولت اصلاح ویا صـــادر می گردد.انساق زراعی اصـــــلاحات اراضی نیز تماما
" به صــــــورت مـشــــاع می باشند وبه هنگام تشــــخیص منابع ملی از مستــــثنیات به اندازه ومقدار انساق زراعی کشاورزان در مستثنیات انها لحاظ می شود ؛ لذا اجرای دقیق محدوده انسیاق زراعی در عرصه با مستثنیات منظور شده تطبیق می نماید ومدعی نمی تواتند مکررا" انسیاق زراعی رامستند دعوی قرار دهد وهمچنین نمی تواند بروی قسمتی از اراضـــی مورد تنازع ویا خاص ویا بصورت مفروز ادعا نماید
. زیرا ؛ انسیاق زراعی مشاع می باشند.شیب وعدم شیب اراضی نیز به تنهای مثبت ادعائی حتی به نفع منابع طبــیعی نیز نمی باشد زیرا بسیاری اراضی مسطـح هستند وبرخی از اراضی کشاورزی مستثنیات نیز
شیب دارند وضمنا
" در تعاریف منابع ملی به شیب دار بودن عرصـــه اشارهای نشده است بنابر این شیب تنها در برخی از شرایط قرینه ای یرای تشخیص اراضیملی است نه در همه شرایط.خلاصه مستندات مراتب مزبور در این لایحه بطور کلی عبارتند از
:1
ـ ماده یــــک قانون مــــــلی شــــدن جنگلها ومراتع کشور2
ـ تبصره 3 ماده 2 قانون ملی شـــــدن جنـــــگلها3
ـ ماده 14 آیـــین نامه قانون مـــــــلی شدن جنــــگلها4
ـ ماده 39 قانـــــون حفاظت وبـــهر برداری5
ـ ماده 34 قانون حفاظــــــــت وبـــــهر برداری از جنـــــگلها6
ـ ماده 34 اصــــلاحی قانون حفاظت وبهر برداری7
ـ مـــاده یک قانون وآیــــن نامه قانون تعــــــین تکلیف اراضی اختلافی8
ـ مــــواد 141 الـــــی 145 قانون مـــــــــد نی9
ـ اصـــل 45 قانون اســـــا سی10
ـ ماده 2 قانــون حـــفظ وحــمایت از منابع طبیـــعی وذخــــایر جنـــــگلی 11 ـ ماده 2 قانون حفاظــت وبهر برداری از جنـــگلها ومراتع کــــشور وسایر مقررات قانونی ...از محضر قضات عا لیقدر در خواست صدور حکم شایسته بر بی حقی خواهان را خواستاریم
مدیر کل منابع طبیعی استان یا نماینده تام الاختیار منابع طبیعی استان.
ایل بختیاری با استعانت از فرمایشات بزرگان دینی بلاخص علمای شیعه حرکت عظیم و خود جوش برضد استبدای قاجاریه را شروع نموده ولایت پذیری بختیاری در گسترش تشیع نعمت و رحمت را مقید به تبعیت دانسته و ولایت را تنها راه نجات از یوغ بندگی و استبداد می داند این حرکت سندی است تا بختیاری را در راه ولایت و تمکین از علمای دینی اثبات نماید و در این راه فرزندان بختیاری راه خود را با استعانت از ولایت دانسته اند .
جنبش تابش ( حرکتی برای همبستگی و اتحاد زیر لوای منویات مقام معظم رهبر انقلاب در استان )
با توکل به خدا و توسل به اهل بیت (ع) ( خاصه توسل به حضرت زینب (س) ) که صابر اعظم و مجاهد حریم امامت و آزاده دیار غریب و غربت و با عنایت به الطاف معنوی نظام و انقلاب به اینجانب که از طبقه محروم و روستا زاده هستم در صدد بر آماده ام در عرصه بزرگ ولی دشوار انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی حضور و تا با شعار جنبش تابش: مهر تا مهربانی و انس و الفت اجتماعی و برای هم خواستن و با هم زیستن ، را در سایه نظام و انقلاب که با ثمره هزاران قطره خون شهیدان و مرارت ها، مهاجرت ها ، تبعید های مجاهدان به ثمره نشسته است سر داد و راه روشنی که مقام معظم رهبری در بحث اتحاد و همبستگی و امید در جامعه با نگاه خیر اندیش و چهره امید واره کننده ترسیم نموده اند دنبال کرد تا فرهنگ جهادی و مهربانی و تواضع و مردم دوستی را جایگزین فرهنگ اختلاف برای ارتقاء و سیاسی بازی در استان سوق دهیم لذا شان و منزلت مجلس را از ارزشمداری به جناح مداری و در حال حاضر به منطقه مداری تنزل نموده اند که جایی بس نگران کننده است که خواست همه مردم شریف استان اتحاد و تامل و همبستگی است. ما خواستار توسعه همه جانبه و عقد اخوت اجتماعی در استان هستیم. لذا اینجانب از کلیه اقشار محترم ومومن و انقلابی و مستضعف و محروم و سایر اقشار ارجمند نوید اتحاد و برادری و برابری و همدلی داده تا با شعار جنبش تابش ، برای هم خواستن و با هم زیستن را فراهم و برای رسیدن به این راه روشن و خداپسندانه و امید وار کننده مصر و پافشاری می کنیم و به همه اقشار مختلف استان دست یاری طلبیده که به کمک یکدیگر به جای مردان سیاست( باز ها) بنشانیم درخت تا هوا تازه شود. انشاء الله دلشادم دل همه تان شاد ،
کمیته اطلاع رسانی
برادر جهاد گردلشاد جهانبخشی میانکوهی
